حقوقی و قضایی و اقتصادی

بیان موارد حقوقی و قضایی و پاسخگویی به سوالات شما عزیزان در قالب پستهای روزانه

حقوقی و قضایی و اقتصادی

بیان موارد حقوقی و قضایی و پاسخگویی به سوالات شما عزیزان در قالب پستهای روزانه

جزای نقدی بدل از یک روز حبس



١٣٩٢/١٠/٣٠ ٧/٩٢/ شماره ٢٠٦٩
۳۵
١٨٦  ٩٢ / شماره پرونده ٧٣٨  ١
سؤال
١ آیا مبلغ سیصد هزار ریال جزای نقدی بدل از یک روز حبس که در ماده ٢٧
قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ تعیین شده است، شامل محکومان قبلی هم م یشود؟


٢ با توجه به اینکه برابر تبصره ٢ ماده ٣١ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر
حداکثر طول مدت حبس بدل از جزای نقدی، ده سال می باشد، آیا به طور کلی تعدیل
حبس بدل از جزای نقدی و نیز حداکثر آن که اکنون برابر قانون جدید سه سال است،
شامل محکومان مواد مخدر هم می شود؟
١٣٩٢/٩/ ٧  ١٣ /٩٢/ نظریه شماره ١٧


١٣٩٢/٩/ ٧  ١٣ /٩٢/ نظریه شماره ١٧٨٧
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه


١ سیصد هزار ریال جزای نقدی بدل از یک روز حبس موضوع ماده
٢٧ قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون
شامل کسانی که قبلاً محکوم شده اند، نیز می شود.
٢ ماده ٣١ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص طول
مدت حبس بدل از جزای نقدی محکومین موضوع این قانون حکم
خاص و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است و مطابق نظریه
شورای محترم نگهبان با قوانین عادی نسخ نمی شود. اما چون راجع
به تعدیل مبلغ جزای نقدی مابازاء حبس، در قانون یاد شده حکم
خاصی مقرر نشده است محکومان موادمخدر نیز از این جهت مشمول
تعدیل مقرر در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و نیز ماده ٢٨
قانون مجازات اسلامی سال ١٣٩٢ می باشند.
٭٭٭٭٭






نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه




١٢٧  ٩٢ / شماره پرونده ١٠٢٥  ١
سؤال


اگر یکی از اصحاب دعوا به علت مسافرت ضروری، صرفاً تقاضای تجدید جلسه نماید
بدون اینکه طلب مهلت برای معرفی وکیل کند، آیا دادگاه م یتواند جلسه رسیدگی را
تجدید کند؟ چه نوع مسافرتی مصداق مسافرت ضروری می باشد؟
١٣٩٢/٨/ ٧  ٥ /٩٢/ نظریه شماره ١٤٥٨


نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه


با توجه به اینکه هدف قانونگذار در تصویب ماده ۱۰۶ قانون آئین
دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی جلوگیری از
طولانی شدن دادرسی بوده و اصل بر عدم امکان تجدید جلسه
دادرسی است، بنابراین موارد یاد شده در ماده ۱۰۶ و نیز استعلام
را باید تفسیر مضیق کرد و این حکم را نباید به موارد تردید
تسری داد. تشخیص ضروری یا غیرضروری بودن مسافرت موضوع
بند ۳ استعلام نیز بعهده قاضی دادگاه است و در هر حال تجدید
جلسه بدون درخواست اعطای مهلت برای تعیین وکیل قابل اجابت
نیست.
٭٭٭٭٭



خواهان می تواند در جلسه نخست دادرسی تعداد خواندگان را افزایش دهد؟





٢٧  ٩٢ / شماره پرونده ١٢٢٩  ١
سؤال
آیا خواهان می تواند در جلسه نخست دادرسی تعداد خواندگان را افزایش دهد؟
١٣٩٢/٨/ ٧  ٢٨ /٩٢/ نظریه شماره ١٦٧٥



نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه


چنانچه خواهان بخواهد بر تعداد خواندگان بیفزاید موضوع از شمول
ماده ۹۸ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
مدنی خارج است لذا تغییر یا افزایش خوانده امکان پذیر نیست مگر این
که خواهان در محدوده ماده ۱۳۵ و بعد قانون آئین دادرسی دادگاههای
عمومی و انقلاب در امور مدنی سال ۱۳۷۹ شخص ثالثی را به دادرسی
جلب کند و یا دادخواست دیگری به طرفیت خواندگان دیگر تقدیم و از
دادگاه بخواهد که به هر دو پرونده توأماً رسیدگی نماید.




خسارات وارده بر اثر تصادف با ماشین




١٦  ٩٢ / شماره پرونده ١٢٦٦  ١٠
سؤال

آیا پرداخت خسارات وارده بر اثر تصادف با ماشین قبل از لاز مالاجرا شدن قانون
جدید از طرف صندوق تأمین خسارتهای بدنی ممکن است؟
١٣٩٢/٨/ ٧  ٢٩ /٩٢/ نظریه شماره ١٦٨٢


نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه


صندوق موضوع ماده ۱۰ قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی
دارندگان وسیله نقلیه موتوری قبل از اصلاح، در قانون بیمه مصوب
سال ۱۳۴۷ نیز وجود داشت. در هر حال پرداخت خسارت قبل یا بعد
از اصلاح قانون کمابیش ممکن بود اما مقررات خاصی که به موجب
اصلاح قانون در سال ۱۳۸۷ ایجاد شد تنها قابل تسری به پس از
تصویب قانون است و به گذشته تسری ندارد.
٭٭٭٭٭



آیا محل کسب و پیشه مشمول مقررات مربوط به مستثنیات دین است؟




٩٢ / شماره پرونده ١٢٦٨  ٥
سؤال
آیا محل کسب و پیشه مشمول مقررات مربوط به مستثنیات دین است؟




نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

١٣٩٢/٨/ ٧  ٢٨ /٩٢/ نظریه شماره ١٦٧٠

محل کسب و پیشه اعم از زمین و ساختمان احداثی از شمول بند واو
ماده ۵۲۴ قانون آئین دادرسی دادگا ههای عمومی و انقلاب در امور
مدنی خارج است و در زمره مستثنیات دین تلقی نمی شود.






پرداخت جزای نقدی



شماره پرونده ١٠٨٢  ٢٦  ٩٢
سؤال
در صورتی که میزان جزای نقدی مورد حکم بیش از مبلغ مورد استهلاک به وسیله
بازداشت محکوم  علیه تا میزان مندرج در قانون مدت سه سال باشد و محکوم علیه بعد از
تحمل مدت مذکور از زندان آزاد گردد آیا در صورت شناسایی اموال محکوم علیه در زمان
آینده امکان توقیف اموال و استیفاء باقیمانده جزای نقدی مورد حکم توسط اجرای احکام
کیفری وجود دارد یا خیر؟




١٣٩٢/٨/ ٧  ١٣ /٩٢/ نظریه شماره ١٥١٤
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در فرض سؤال که شخص به پرداخت جزای نقدی محکوم و از
پرداخت آن خودداری نماید و مالی از او بدست نیاید، برای استهلاک
جزای نقدی در شرایط فعلی به ازاء مبلغ سیصد هزار ریال، یک روز
بازداشت می شود مشروط بر اینکه به موجب ماده ۲۹ قانون مجازات
اسلامی سال ۱۳۹۲ ، مدت بازداشت بدل از جزای نقدی از حداکثر
مدت قانونی جرم بیشتر نبوده و به طور کلی مدت بازداشت وی از سه
سال تجاوز ننماید.
بدیهی است چنانچه میزان جزای نقدی مورد حکم، از مبلغ مورد
استهلاک از طریق بازداشت محکوم علیه بیشتر باشد، در فرض
شناسائی اموال محکوم علیه در آینده و بعد از تحمل حبس بدل از
جزای نقدی، توقیف اموال مزبور برای استیفای باقیمانده جزای نقدی
مورد حکم، توجیه قانونی ندارد.
٭٭٭٭٭







نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه




سؤال
١ آیا ماده ٦٣٧ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧٥ که اشاره به بزه ارتکاب رابطه
نامشروع مادون زنا دارد آیا جرم مذکور ح قاللهی بوده یا صرفاً دارای جنبه عمومی
می باشد؟
٢ چنانچه به واسطه نبودن محل اقامت متهمان ارتکاب رابطه نامشروع امکان ابلاغ
میسر نشود و به طریق دیگر هم ابلاغ اخطاریه ممکن نگردد آیا امکان انتشار به وسیله
یکی از روزنامه های کثیرالانتشار درخصوص بزه مذکور امکانپذیر می باشد یا خیر.
٣ ضابطه تشخیص جرائم حق اللهی از غیر آن چه می باشد؟

١٣٩٢/٨/ ٧  ١٤ /٩٢/ نظریه شماره ١٥٤٠



نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
پاسخ سؤالات ۱ و ۲ : با توجه به ماده ۱۸۰ قانون آئین دادرسی
دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در حق النّاس و حقوق
عمومی، صدور رأی غیابی جایز است. ولی در جرائم رابطه نامشروع
موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی که از حقوق الهی است و
خروج از احکام الهی م یباشد، صدور حکم غیابی جوازی ندارد.
پاسخ سؤال سوم: ضابطه تشخیص حق الله و حق النّاس در قانون معین
نشده است ولی جرائمی که منشاء آن ها تجاوز به حقوق اشخاص و
اضرار به آن ها باشد، حق النّاس و جرائمی که منشاء آ نها تخطّی و

تجاوز از احکام الهی است، حق الله محسوب می شود.