X
تبلیغات
رایتل



شماره پرونده ١٧٦٢  ١١٥  ٩٢
سؤال

باتوجه به ماده ٣١٨ قانون تجارت و شمول مرور زمان درخصوص اسناد مذکور آیا
سند تجاری به عنوان سند عادی تلقی میگردد و یا اینکه با اعمال مرور زمان دارنده سند
در هیچ شرایطی حق مراجعه به مدیون یا حل طرح دعوا در دادگاه را نخواهد داشت و آیا
منظور از اعتراض نامه همان گواهی عدم پرداخت میباشد یا خیر؟


١٣٩٢/١١/ ٧  ٢١ /٩٢/ نظریه شماره ٢٢٣١
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


شمول مرور زمان موضوع ماده ۳۱۸ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱
نسبت به اسناد مذکور در ماده موصوف، مانع مطالبه وجه آ نها
براساس قواعد عام حاکم بر مطالبات اشخاص نمی باشد. به عبارت
دیگر چنانچه بر اثر شمول مرور زمان اسناد تجاری نتوان وجه
اسناد تجاری را از مسئولین پرداخت آ نها بر اساس مقررات خاص
تجاری مطالبه نمود، این امر مانع از مطالبه وجه اسناد مزبور با
استفاده از موازین عام حاکم بر مطالبات اشخاص نظیر قانون مدنی
نمی باشد و به هر صورت ویژگی تجاری اسناد موصوف آ نها را از
خصائص عام حاکم بر اسناد مدنی محروم نمی نماید و دارنده چنین
اسنادی حق مراجعه به مراجع قضائی جهت مطالبه وجه آ نها را
دارا می باشد. ضمنا با توجه به ماده یاد شده که در دعاوی راجع
به سفته، برات و چک کلمه اعتراض نامه را به کار برده است و
۱۳۶۹ هیأت /۷/ با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۵۳۶ مورخ ۱۰
عمومی دیوانعالی کشور و مستنبط از مقررات راجع به اسناد
تجاری موضوع قانون تجارت غالباً اعتراض نامه و واخواست با
همدیگر مترادف می باشند.









تاریخ : شنبه 1 آذر‌ماه سال 1393 | 13:37 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0) (0 لایک)
.: Weblog Themes By SlideTheme :.