X
تبلیغات
رایتل




سؤال
١ منظور از مؤسسات عمومی یا عامالمنفعه که در ماده ٢ قانون حداکثر استفاده از
١٣٩١ منتشره در روزنامه رسمی /٥/ توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور مصوب ١
١٣٩١ در کنار عناوین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی /٦/ شماره ١٩٦٥٨ مورخ ٩
بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی آمده چیست و مصادیق آن کدام است؟
٢ منظور از مؤسسات بخش خصوصی و تعاونی که در تبصره ماده ٢ مذکور به کار رفته
چیست و مصادیق آن کدام است؟
٣ منظور از مؤسسات خصوصی دارای مأموریت عمومی که در بند ب ماده ١ قانون
١٣٩٠ منتشره در شماره ١٩٤٦٢ /٢/ ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ٢٩
١٣٩٠ روزنامه رسمی آمده چیست و مصادیق آن کدام است؟ /١/ مورخ ٥
٤ منظور از مؤسسات عمومی غیردولتی مندرج در بند ل ماده ٨، ماده ١٣ و ماده ١٤
١٣٨٦ مجلس شورای اسلامی چیست؟ /٧/ قانون خدمات کشوری مصوب

٥  آیا برای اینکه مؤسسه ای مصداق عنوان مذکور شناخته شود، ضرورت دارد که
١٣٧٣/٣/ نام آن در فهرست قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ١٩
مجلس شورای اسلامی با اصلاحات بعدی درج شود یا بدون درج در آن نیز می تواند دارای
ماهیت حقوقی مؤسسه عمومی غیردولتی شود؟
٦  اگرپاسخ سوال ٥ منفی باشد وضعیت سازمانهایی که بتفاریق ایام نامشان
به فهرست قانون فهرست مؤسسات عمومی اضافه شده قبل از درج در فهرست مذکور
چه بوده؟ آیا قبل از درج نام آنها در فهرست قانون مذکور آنها مؤسسه عمومی بوده اند یا
خیر و آیا درج در فهرست قانونی کاشفیت داشته یا طریقیت؟
٧ منظور از اشخاص حقوقی ارائه دهنده خدمات عمومی دربند ب ماده ٢٣١ قانون
برنامه پنجم چیست و مصادیق آن کدام است و آیا شامل اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و
شورایعالی اصناف می شود یا خیر؟
٨  منظوراز مؤسسات و یا نهادهای عمومی غیردولتی در ماده ٧١ قانون برنامه پنجم
چیست و مصادیق آن که به موجب تبصره ١ ماده مذکور باید تعیین شود کدام است؟ آیا
صرفاً منظور مؤسسات و نهادهای مندرج در قانون فهرست مؤسسات غیردولتی است یا
شامل مؤسساتی هم که ماهیتاً عمومی و غیردولتی و مأمور به خدمات عمومی هستند نیز
می شود و بالاخره شامل اطاق بازرگانی اتاق تعاون و شورایعالی اصناف می شود یا خیر؟
٩ منظور از مؤسسات عمومی و عام المنفعه وتبصره ١ شق ٤ بند ی با عنوان سایر
مقررات ذیل ماده ٨٤ قانون برنامه پنجم چیست؟
١٠  منظورازنهادهای عمومی غیردولتی در قسمت اخیرهمان تبصره چیست؟
١١  منظورازموسسات مأمور به خدمات عمومی دربند ج ماده ٢٦ قانون مجازات
اسلامی مصوب ١٣٩٢ چیست؟


١٣٩٢/١٢/ ٧  ٢٨ /٩٢/ نظریه شماره ٢٥٤٤
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


قانون » ۱ منظور از مؤسسات عمومی یا عام المنفعه مذکور در ماده ۲
« حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور
مؤسسات و نهادهای عمومی » ۱۳۹۱ که در کنار اصطلاح /۵/ مصوب ۱
آمده است، هرگونه مؤسسه ای است که خدماتی عام المنفعه « غیردولتی
ارائه می دهد و دارای مالک یا مالکان خاص نمی باشد؛ مانند دانشگاه
آزاد اسلامی و نیز مثال هایی که در تبصره ۱ شق ۴ بند یای ماده ۸۴
قانون برنامه توسعه پنجم ذکر شده است.
۲ شرکت تعاونی به شرکتی اطلاق می گردد که بر اساس مادتین ۲
و ۱۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب
۱۳۷۰ با اصلاحات بعدی، تشکیل و به ثبت می رسد و اساساً /۶/۱۳
شرکت های دولتی در آن فاقد سهم می باشند. هم چنین مؤسسه
بخش خصوصی مؤسسه غیردولتی و غیرعمومی است که در حوزه
تصدی گری فعالیت می کند و در قالب شرکت تعاونی نمی باشد.
۳ مؤسسات خصوصی حرفه ای عهده دار مأموریت عمومی، مؤسسات
غیردولتی می باشند که مطابق قوانین و مقررات ، بخشی از وظایف
حاکمیتی را بر عهده دارند؛ نظیر کانون کارشناسان رسمی دادگستری،
سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی، کانون وکلا.
، ۴ منظور از مؤسسات عمومی غیردولتی مندرج در بند ل ماده ۸
مواد ۱۳ و ۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ ، همان
مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی است که در ماده ۳ قانون
مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ تعریف شده اند.

۱۳۸۶/۷/ ۵  باتوجه به اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸
مصوب « قانون محاسبات عمومی کشور » وارد بر قوانین قبلی از جمله
۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن است و برابر ماده ۱۲۷ آن /۶/۱
کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون از تاریخ »
لاز مالاجراشدن لغو گردیده است، بنابراین مؤسساتی که مشمول تعریف
قانون فهرست نهادها و مؤسسات » مندرج در ماده ۳ باشند، گرچه در
۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی /۴/ مصوب ۱۹ « عمومی غیردولتی
تلقی خواهند شد؛ « مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی » ، آن نیامده باشند

زیرا قانون اخیرالذکر (فهرست نهادها...) بر اساس تبصره ماده ۵ قانون
محاسبات عمومی کشورتصویب شده است که با تعریف جدید مقرر
در ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری اصولاً لزوم تصویب فهرست
منتفی است.
۶  با توجه به توضیحات داده شده در پاسخ سؤال های ۱ و ۵، پاسخ
این سؤال نیز روشن است.
۷ منظور از اشخاص حقوقی ارائ هدهنده خدمات عمومی، اشخاص
حقوقی هستند که بخشی از وظایف دولت را به عهده م یگیرند؛ مانند
شهرداری ها، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، اتاق اصناف که مؤسسات عمومی
غیردولتی می باشند که مشمول بندب ماده ۲۳۱ قانون برنامه پنجساله
۱۳۸۹ می شوند. /۱۰/ پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵
همان « مؤسسات عمومی یا نهادهای عمومی غیردولتی » ۸  منظور از
است که در ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری بیان شده است،
اعم از آنکه در فهرست مورد اشاره باشند یا نباشند.
۹ با توجه به توضیحات قبلی به ویژه پاسخ سؤال ۱، پاسخ این سؤال
نیز روشن است.
در قسمت اخیر تبصره ۱ « نهادهای عمومی غیردولتی » ۱۰  منظور از
شق ۴ بند ی ذیل ماده ۸۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی...
همان تعریف مذکور در ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب
۱۳۸۶ است.
۱۱  منظور از مؤسسه مأمور به خدمت عمومی، مؤسس های است که
تحت نظارت دولت عهده دار یک یا چند امر عمومی بوده و خدمات آن
جنبه عام المنفعه دارد.
٭٭٭٭٭







تاریخ : شنبه 1 آذر‌ماه سال 1393 | 13:54 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0) (0 لایک)
.: Weblog Themes By SlideTheme :.