X
تبلیغات
رایتل




سؤال


علیرغم گذشت بیش از پنج سال ازتصویب قانون اصلاح قانون بیمه اجباری دارندگان
وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مشکلات و ایرادات جدی درخصوص
نحوهی اعمال ماده ٢١ این قانون در دادسراها وجود دارد لذا تقاضا دارم نظریه صریح و روشن
آن اداره را درخصوص سئوالات ذیل اعلام تا موجبات یکسانسازی رویهها فراهم آید.
١ آیا مراجع قضایی درهنگام اجرای ماده ٢١ قانون فوقالاشاره الزاماً میبایست قرار
تأمینی از نوع وثیقه و قرار قبولی آن صادر نمایند و به امضاء متهم مقصرحادثه برسانند یا
صرف ارائه بیم هنامه و اخذ گواهی اصالت آن کافی است و صرفاً برای جنبه عمومی بزه قرار
تأمینی از انواع پنجگانه ماده ١٣٢ قانون آیین دادرسی کیفری صادر میشود؟
از آنجا که شرکتهای بیمه مسئولیت کیفری جنبه عمومی بزه را بیمهگر نیستند و
صرفاً جنبه خسارتی دیه را تعهد نمودهاند، نحوهی اخذ تأمین از حیث جنبه عمومی بزه
در راستای اعمال ماده ١٣٤ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٧٨ چگونه خواهد بود؟
آیا میتوان برای جنبه عمومی این نوع بزه قرار تأمینی از نوع دیگر صادر نمود؟
٢ آیا مراجع قضایی میتوانند در راستای اعمال ماده ٢١ قانون صدرالذکر برای هر
دو جنبه بزه یک قرار تأمینی از نوعی غیر از قرار وثیقه صادر نمایند؟


١٣٩٣/٢/ ٧  ١٥ /٩٣/ نظریه شماره ٣١

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


منظور قانون گذار از تکلیف مراجع قضایی به پذیرش بیم هنامه شخص
ثالث که اصالت آن از سوی شرکت بیم هگر کتباً مورد تأیید قرار گرفته
است به عنوان وثیقه، منصرف از قرار وثیقه مذکور در بند ۴ ماده ۱۳۲
قانون آیین دادرسی در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ است و مدنظر قانون گذار
این بوده که چنانچه اتومبیل مسئول حادثه بیمه باشد، در خصوص ضرر
و زیان ناشی از جرم تخلف رانندگی (دیه متعلقه) نیازی به محاسبه آن در
صدور قرار تأمین کیفری نبوده و به منزله این است که خسارت مربوطه
تأمین شده است و قاضی ذیربط با لحاظ اینکه وجه دیه مربوط از سوی
شرکت بیمه گر تضمین و پرداخت خواهد شد، صرفاً در خصوص جنبه
عمومی جرم (باتوجه به شدت حادثه و مجازات قانونی آن و سایر
معیارهای مؤثر در قرار تأمین کیفری که در ماده ۱۳۴ قانون فوق الذکر
به آنها اشاره شده است)یکی از قرارهای تأمین کیفری موضوع ماده ۱۳۲
قانون فوق الذکر را صادر نماید. بدیهی است که چنانچه میزان تعهد
شرکت بیمه گر کمتر از دیه متعلقه باشد، قاضی ذیربط باید بالحاظ این امر
و محاسبه مازاد بر تعهد بیم هگر، قرار تأمین کیفری را با ملاحظه معیارهای
مربوطه صادر نماید و تشخیص نوع قرار تأمین کیفری نیز به عهده قاضی
یاد شده است. ضمناً مطابق ماده ۵۷۰ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب
۱۳۹۲ که متعاقباً لازم الاجراء خواهد شد، ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون بیمه
اجباری مسؤلیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل
۱۳۸۷ نسخ شده است. همچنین به موجب /۲/ شخص ثالث مصوب ۳۱
قسمت دوم ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ، در مواردی
که دیه یا خسارت زیان دیده از طریق بیمه قابل جبران است، بازپرس با
لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تأمین متناسب صادر م یکند.







تاریخ : سه‌شنبه 11 آذر‌ماه سال 1393 | 22:00 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0) (0 لایک)
.: Weblog Themes By SlideTheme :.