X
تبلیغات
رایتل



سؤال


احتراماً مستدعی است به منظور ایجاد رویه واحد نظریه آن اداره محترم را درخصوص
١٣٩٢ کمیسیون /١٠/ بندهای ذیل از درآمد قضایی موضوع مصوبات جلسه پانزدهم مورخ ٢٤
تلفیق لایحه بودجه سال ١٣٩٣ اعلام فرمایید.

١ با توجه به اینکه دربند ١٢ به هزینه دادرسی مرحله واخواهی، اعاده دادرسی و اعتراض
ثالث اشارهای نشده است هزینه دادرسی در این مراحل به چه میزان باید وصول گردد.
٢ با عنایت به اینکه معیار مشخصی برای وصول هزینه دادرسی بند ١٣ در ارتباط با
دعاوی غیرمالی تعیین نشده است، برای تشخیص نوع دعوی و میزان مقطوع هزینه دادرسی
اینگونه دعاوی چگونه باید عمل نمود؟
٣ هزینه دادرسی امور حسبی مانند تقسیم ترکه صدور حکم موت فرضی و....چه
میزان میباشد؟
٤ آیا مجوزی برای دریافت اعتراض به قرارهای نهایی کیفری مخصوصاً قرارمنع
تعقیب درمرحله دادسرا وجود دارد یا خیر؟



7/93/701

93/3/27

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


۱ همان گونه که در بند ۱۲ جدول تعرفه های مصوب خدمات قضائی
برای اجراء در سال ۱۳۹۳ در خصوص درآمد خدمات قضائی ناظر به بند ۳
قانون وصول برخی از درآمدهای دولت... مصوب ۱۳۷۳ آمده است،
موارد اعلام شده در فرض استعلام (هزینه دادرسی مرحله واخواهی،
اعاده دادرسی و اعتراض ثالث) بدون تغییر می باشد. بنابراین مطابق
مقررات سابق همچنان هزینه دادرسی در خصوص موارد مزبور می باید
اخذ گردد.
۲ با توجه به اینکه در بند ۱۳ جدول تعرفه های مصوب خدمات
قضائی برای اجراء در سال ۱۳۹۳ هیچ گونه ملاک و معیاری برای تعیین
نوع دعوا، ارائه نشده است به نظر می رسد تعیین نوع دعوا به تشخیص
دادگاه می باشد. به این امر در بند ۲۲ جدول یاد شده که تعرفه مشابهی
مقرر گردیده، تصریح شده است.
۳ هزینه دادرسی در امور حسبی منحصر به ۹ مورد ذیل ماده ۳۷۵
۱۳۴۵ قانون امور حسبی است که به استناد بند ۱۰ /۳/ اصلاحی ۱۷
۱۳۶۱ به پانصد ریال /۱۲/ تبصره ۹۱ قانون بودجه کل کشور مصوب ۲۶
۵۰۰ ریال) افزایش یافته است این مبلغ در طبقه بندی شماره ۱۴۰۱۰۱ )
۱۳۸۷/۱۲/ بخش سوم قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور مصوب ۲۶
۵۰ ریال) برای اجراء در سال ۱۳۸۸ / به مبلغ پنجاه هزار ریال ( ۰۰۰
افزایش یافته است اما در بند ۳۶ بخش تغییرات متفرقه اعمال شده
در قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور و هم چنین در جدول پیوست
تغییرات متفرقه بخش ششم قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
۱۳۹۲ که طی /۱۲/ به عنوان درآمدهای خدمات قضائی مصوب ۶
۱۳۹۳ رئیس قوه قضائیه /۱/ ۹۰۰۰ مورخ ۱۷ /۱۹۵۳/ بخشنامه شماره ۱۰۰
هم ابلاغ شده است، اثری از افزایش هزینه دادرسی امور حسبی
دیده نم یشود از طرف دیگر اولاً امور حسبی متفاوت از امور
ترافعی است و دعوا تلقی نمی شود و حتی در مواد مختلف قانون
امور حسبی از جمله ماده ۱۳ آن اصطلاح درخواست بکار رفته است
نه دادخواست لذا مقایسه آن با دعاوی غیر مالی صحیح نیست.
ثانیاً طبق اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ نوع
مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون. بنابراین به نظر
می رسد هزینه دادرسی امور حسبی تغییر نکرده و در حال حاضر
می باید مطابق مقررات قبل عمل شود. ضمناً شایان ذکر است که
اگر توأم با امر حسبی، دعوای ترافعی مانند اختلاف در مالکیت
مطرح شود رسیدگی به دعوای ترافعی مستلزم پرداخت هزینه
دادرسی مربوط می باشد.
۴ در مقررات ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای
دولت... مصوب ۱۳۷۳ برای اعتراض به قرارهای نهایی دادسرا هزینه ای
پی شبینی نشده است و اعتراض به قرارهای مذکور کماکان بدون پرداخت
هزینه دادرسی صورت می گیرد، آنچه در بند ۱۶ جدول تعرف ههای
مصوب خدمات قضائی برای اجراء در سال ۱۳۹۳ آمده، مربوط
به قرارهای قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوانعالی کشور است که
شامل قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب صادره از دادگاه عمومی
جزائی است که قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان
می باشد و ارتباطی به قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب صادره
از دادسرا ندارد.








تاریخ : شنبه 22 آذر‌ماه سال 1393 | 10:52 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0) (0 لایک)
.: Weblog Themes By SlideTheme :.