قاچاق مواد خوراکی

سؤال

درخصوص رسیدگی به پروندههای قاچاق مواد خوراکی که طبق بند ب ماده ٢٧
١٣٩٢ غیرقابل مصرف انسانی تشخیص و در /١٠/ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ٣
حکم کالای قاچاق ممنوع میباشد و در زمان رسیدگی نوعاً فاقد ارزش خوراکی میباشد
ولی ارزیابی گمرک یا ضابطین برمبنای قابلیت مصرف انسانی آن کلاً صورت گرفته است
آیا در تعیین میزان جزای نقدی و صدور قرار تأمین کیفری قیمت فعلی این کالاها ملاک
است یا قیمت کالا به فرض قابلیت مصرف انسانی؟

7/93/724

93/3/28

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در تعیین قیمت کالاهای موضوع سؤال (کالای غیرقابل مصرف
انسانی) باید ارزش کالا بر اساس ضوابط تعیین شده قانونی و از
جمله بند ح ماده یک و مواد ۴۷ و ۶۲ و ۶۶ قانون مبارزه با قاچاق
۱۳۹۲ و نیز قانون امور گمرکی مصوب /۱۰/ کالا و ارز مصوب ۳
۱۳۹۱ (حسب مورد) /۱۲/ ۱۳۹۰ و آئین نامه اجرائی آن مصوب ۶ /۸/۲۲
صورت پذیرد و لذا در مورد کالاهای فاسد، تقلبی، موعد گذشته و
مضر، به سلامت مردم موضوع قسمت اخیر بند ب ماده ۲۷ قانون
۱۳۹۲ با توجه به نظر مقنن /۱۰/ مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳
در شمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع نسبت به این کالاها و در
نتیجه جرم انگاری اعمال شده در ماده، ارزش کالاهای مذکور
به لحاظ اینکه مرتکبین جرائم مزبور به منظور استفاده در مصارف
انسانی اقدام به ارتکاب این جرائم نموده اند، بنابراین بدون توجه
به عدم قابلیت مصرف انسانی آن ها، می بایست مورد قیمت گذاری
واقع شوند، زیرا در غیر این صورت اعمال مجازات های مقرر قانونی
(در ماده ۲۲ قانون صدرالذکر) حسب مورد، منتفی یا بلااثر
خواهد بود.
٭٭٭٭٭

تخفیف مجازات

سؤال

باتوجه به مادهی ٣٧ قانون مجازات اسلامی جدید بفرمایید چنانچه قاضی دادگاه
بخواهد مجازات متهمی را که درقانون حبس است تخفیف و به یکی از مجازاتهای تعزیری
دیگر تبدیل نماید مخیر است یاخیر؟ به عبارت دیگر چنانچه قاضی محکمه بخواهد
مجازات حبس متهمی را تخفیف دهد بایستی حتماً این مجازات به حبس تقلیل داده شود یا
اینکه مخیر است به حبس یا یکی از مجازاتهای تعزیری دیگر تبدیل نماید.

7/93/728

93/3/31

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

قانون گذار در ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به دادگاه این
اختیار را داده که در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف،
مجازات تعزیری را به شرح بندهای ذیل همین ماده تقلیل یا تبدیل
نماید. در مورد بند الف که صرفاً تقلیل حبس است، دادگاه نمی تواند
حبس را به مجازات دیگری تبدیل نماید، بلکه یک تا سه درجه حبس
را تقلیل م یدهد. ولی در بند ت ماده ۳۷ قانون مذکور، قانون گذار
اجازه داده است که سایر مجازاتهای تعزیری را به میزان یک یا دو درجه
از همان نوع یا انواع دیگر تقلیل دهد.
٭٭٭٭٭

ماده 37- درصورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه میتواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسبتر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند:

الف- تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه
ب- تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار
پ- تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال
ت- تقلیل سایر مجازاتهای تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر

مهریه و تقسیط مهریه و خسارت تاخیر تادیه

سؤال

احتراماً در پروندههای اجرایی خصوصاً پرداخت مهریه که بر اساس نرخ شاخص
اعلامی از سوی بانک مرکزی محاسبه میشود بعد از تقسیط پرداخت محکو مٌبه و پرداخت
قسمتی از اقساط در خصوص اینکه آیا نسبت به باقیمانده اقساط مجددًا بر اساس نرخ
شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی خسارت تأخیر تأدیه محاسبه و اضافه میگردد یا
خیر اختلاف نظر وجود دارد خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.

7/93/736

93/3/31

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی
دادگاه ها در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ، درصورت اثبات اعسار مدیون
(محکومعلیه) و تقسیط محکومبه، چون وی ممتنع از پرداخت و یا
متمکن از پرداخت شناخته نمی شود، لذا مطالبه خسارت تأخیر تأدیه
از وی جایز نیست.
٭٭٭٭٭

ماده 522 - در دعاویی که موضوع آن د ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه
داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش
شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه
طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی
جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد
مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

کپی برابر اصل

سؤال

چنانچه خواهان یکی از ادارات دولتی باشد (مانند اداره منابع طبیعی، برق و..)
آیا می تواند مستندًا به ماده ٥٧ قانون آئین دادرسی مدنی اوراق پیوست دادخواست
خود را رأساً برابر اصل نماید یا اینکه برابر اصل نمودن اوراق پیوست دادخواست
توسط خود خواهان فاقد وجاهت قانونی بوده و مدیر دفتر دادگاه باید اخطاریه رفع
نقص صادر نماید؟

7/93/142

93/2/1

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اولاً برابر نص ماده ۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی تصدیق رونوشت یا
تصویر اسناد توسط بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی در صورتی
به عمل م یآید که هیچ یک از مراجع مذکور در صدر این ماده در آن جا
نباشند. ثانیاً اصولاً گواهی توسط اشخاص ثالث صورت می گیرد؛ بنابراین
خواهان که اداره دولتی است نم یتواند برابر با اصل بودن اسناد تقدیمی
خود را گواهی نماید.
٭٭٭٭٭

تخلف اداری و عنوان مجرمانه

سؤال

چنانچه کارمندی مرتکب فعلی گردد که هم عنوان تخلف اداری و هم دربرگیرنده
عنوان مجرمانه باشد و همزمان با تعقیب و محاکمه وی در مراجع قضائی در دادگاه
تخلفات اداری نیز به تخلف وی رسیدگی شود به عنوان مثال دادگاه کیفری در دادنامه
صادره کارمند را به تحمل ٢ سال کیفر حبس و ٢ سال انفصال موقت ازخدمات دولتی
محکوم نماید و درعین حال دادگاه رسیدگی کننده به تخلفات اداری قبل از اتخاذ تصمیم
توسط مرجع قضائی وی را محکوم به ٣ سال انفصال موقت از خدمات دولتی نماید و
محکومعلیه ٢ سال حبس خود را سپری کرده باشد، پاسخ سؤالات ذیل چگونه خواهد بود؟
١ آیا تحمل حبس به مدت ٢ سال به منزله اجرای انفصال موقت ٢ ساله نیز
محسوب میگردد؟ به عبارت بهتر، با تحمل کیفر حبس همزمان موضوع انفصال نیز اجرا شده
محسوب و کسر میگردد یا لزوماً می بایست پس از اتمام مدت حبس مجازات انفصال
موقت آغاز و لحاظ گردد؟
٢ در مثال فوق چنانچه محکمه قضائی کارمند را به ٢ سال انفصال موقت محکوم
کند لیکن دادگاه تخلفات اداری پیش تر وی را به سه سال انفصال موقت محکوم نموده و

دادنامه قطعی شده است آیا می توان زائد بر ٢ سال انفصال اجراء شده یک سال دیگر را نیز
به ایام انفصال کارمند اضافه نمود؟
٣ درمثال فوق چنانچه کارمند بر اساس حکم مرجع قضائی صرفاً به زندان محکوم
شود و درحکم اداری برای وی انفصال در نظر بگیرند آیا شروع محاسبه دوران انفصال
همزمان با زندانی شدن کارمند جهت تحمل کیفر حبس می باشد یا لزوماً پس از اتمام
مدت حبس میبایست حکم انفصال اجرایی میگردد؟

7/93/306

93/2/15

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ چنانچه اجرای توأم مجازات ها مشکلی ایجاد نکند و اجرای یک
مجازات مانع اجرای مجازات دیگر نباشد و اجرای هر دو مجازات در
یک زمان ممکن باشد، اجرای هر دو مجازات در یک زمان بلااشکال
است و در فرض سؤال، انفصال از خدمت قطع رابطه حقوقی و استخدامی
بین محکوم علیه و دستگاه است و اجرای حکم انفصال مانع از تحمل
کیفر حبس نیست و همزمان با آن قابل اجراء است، مضافاً به اینکه
رعایت نفع متهم نیز مقتضی چنین اقدامی می باشد.
۲ در فرض سئوال که عمل متهم هم تخلف اداری و هم جنبه مجرمانه
دارد، هر دو مجازات انفصال قابل اجراء است (یعنی حکم قطعی صادره
از سوی دادگاه و نیز حکم قطعی صادره از سوی هیأت رسیدگی
به تخلفات اداری)
۳ در فرض سئوال، شروع به اجرای حکم انفصال موقت صادره از
جانب هیأت رسیدگی به تخلفات اداری همزمان با قطعیت رأی مزبور
است و ارتباطی به اجرای حکم کیفری حبس صادره از ناحیه دادگاه
کیفری ندارد. و همان گونه که در بند ۱ گفته شد اجرای همزمان
بلااشکال است.
٭٭٭٭٭

قرار تأمین

سؤال

احتراماً به استحضار میرساند وفق تبصره ٢ ماده ١٣٩ قانون ا.د.ک به محض شروع
اجرای حکم جزایی قرار تأمین ملغیالاثر می شود حال چنانچه در خصوص محکومعلیه
با توجه به نوع جرم ارتکابی در قالب یک حکم مجازاتهای مختلفی اعم از حبس، جزای
نقدی، شلاق و رد مال صادر شده باشد سئوالی که مطرح است این است که چه زمانی
قرار تأمین صادره ملغیالاثر میشود؟ به محض شروع به اجرای هرکدام از مجازاتهای
مذکور به عنوان مثال شروع مجازات حبس یا به محض اجرای شلاق و یا مراد قانونگذار
از عبارت به محض شروع اجرای حکم تسری برتکتک بخش های حکم صادره دارد و
شروع به اجرای یک بخش از حکم مجوز رفع اثر از قرار تأمین صادره نمیباشد؟ با
عنایت به اعمال رویههای متفاوت اعلام پاسخ در راستای اجرای رویه واحد موجب
امتنان خواهد بود.

7/93/263

1393/2/10

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

تبصره ۲ ماده ۱۳۹ قانون آئین دادرسی کیفری را باید با توجه به فلسفه
اصلی صدور قرار تأمین یعنی دسترسی به متهم (مذکور در صدر ماده ۱۳۲
قانون مزبور) تفسیر کرد. بنابراین هر زمان که شروع به اجرای حکم
مستلزم در اختیار قرار گرفتن محکومعلیه باشد مانند شروع به اجرای
حبس، چون متهم در دسترس است امکان اجرای مجازاتهای دیگری
مانند شلاق نیز فراهم می شود و حتی با تو  جه به ماده ۱ قانون نحوه
اجرای محکومیت های مالی امکان اجرای مجازات نقدی نیز فراهم
خواهد بود، بنابراین تأمین کیفری ملغی الاثر خواهد شد اما مثلاً اگر
وی جزای نقدی را به حساب مخصوص واریز نماید گر چه حکم کیفری
شروع به اجراء شده است اما محکومعلیه در دسترس نیست و دلیلی
ندارد که قرار به کلی ملغی الاثر شده باشد.
٭٭٭٭٭

نمونه قرارداد مشارکت ساخت

قرارداد

مشارکت در ساخت بنا

نظر به اینکه خانم /آقای : ................................................فرزند آقای  ..............
دارای شناسنامه شماره .........................................صادره از ................به نشانی: ............................................................................................................................(از این پس طرف اول قرارداد نامیده می شود )مالک پلاک فرعی  ..................از اصلی ..............اراضی...................بخش...................واقع در ....................است و قصد احداث بنا در پلاک مذکور را دارد و نظر به اینکه خانم / آقای :................................فرزند آقای:.........................
دارای شناسنامه شماره ...........................................................صادره از ...................متولد ......................نشانی : ........................................................................(که از این پس طرف .دوم قرارداد نامیده می شود ).امکانات مالی لازم را جهت احداث بنا در ملک موصوفه دارد ،‌به منظور احداث بنا در پلاک مذکور و شرکت در عرصه و اعیان پلاک این قرارداد بین طرفین منعقد شد .

ماده 2- ارزش عرصه در تاریخ عقد قرارداد معادل ........... ریال (.............. تومان )برآورد شده است و مورد قبول طرفین است .

ماده 3- مقرر شد طرف دوم بنایی با مشخصات و طبق نقشهای که پیوست این قرارداد و جزء‌لاینفک آن است و به امضاء ‌طرفین رسیده است در پلاک موصوف امضاء کند .

تبصره 1- طرف دوم مکلف است بنا را دقیقاً بر مبنای پروانه شهرداری و نقشه های مصوب احداث نماید .

تبصره 2- طرف دوم مکلف است  کلیه ضوابط و قوانین مربوط به عملیات ساختمانی و اصول ایمنی را رعایت نماید و طرف اول در این خصوص مسئولیتی ندارد .

ماده 4- طرف دوم مکلف است فتوکپی اسناد هزینه را اعم از اسناد خرید اجناس یا دستمزدها امضاء کرده در پایان هر هفته در اختیار طرف اول قرار دهد . همچنین مکلف است صورت حسابی در دو نسخه ترتیب دهد و در پایان هر هفته نسخه ثانی صورت حساب را امضاء‌کرده و در اختیار طرف اول بگذارد . مدارک و صورتحساب های مذکور ملاک محاسبات و روابط مالی طرفین خواهد بود .

 ماده 5- پس از آنکه هزینه های انجام شده از جانب طرف دوم طبق مدارک ماده 4 به ارزش عرصه ( طبق ماده 2) بالغ شد مابقی هزینه های ساختمان تا اتمام بنا بالمناصفه پرداخت خواهد شد . به این منظور طرفین حساب جاری مشترکی در بانک ............ افتتاح کرده اند که برداشت از آن با دو امضاء‌انجام می شود . طرفین مکلفند کلیه وجوهی را که برای مصرف در ساختمان لازم است به این حساب واریز کنند .کلیه پرداختها را نیز از این حساب انجام دهند .

ماده 6- طرف دوم مکلف است بنا را مبنای برنامه زمان بندی شده ای که به عنوان ضمیمه شماره 2 این قرارداد به امضاء‌طرفین رسیده احداث کند .

 ماده 7- پس از اتمام بنا ،‌طرف اول مکلف است نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال سه دانگ مشاع از ملک ( اعم از عرصه و اعیان ) به طرف دوم اقدام کند .

تبصره 1- کلیه هزینه های لازم برای تنظیم سند رسمی انتقال ( اعم از مالیاتها و عوارض و جرایم و هزینه تفکیک و غیره ) بالمناصفه پرداخت خواهد شد .

 تبصره 2- انتقال رسمی ظرف 75 روز از تاریخ صدور گواهی پایان ساختمان باید انجام شود .

ماده 8- طرف اول در صورت تاخیر در ایفاء‌ تعهد موضوع ماده 7 مکلف است بابت هر روز تاخیر مبلغ ...........ریال به طرف دوم بپردازد . پرداخت این وجه مسقط طرف اول نخواهد شد و انتقال سه دانگ باید انجام شود .

 ماده 9 در صورت بروز اختلاف در تفسیر یا اجرای این قرارداد آقای .... به نشانی .....................................................که ضمن قبول داوری این قرارداد را امضاء‌کرده اند ،‌در خصوص مورد به عنوان داور دارای حق صلح و سازش اظهار نظر خواهند کرد ورای ایشان برای طرفین قطعی و لازم الاجرا ‌و غیر قابل اعتراض است

ماده 10- این قرارداد که مشتمل بر 10 ماده و4 تبصره است در تاریخ ......... در .................... بین طرفین امضاء ‌و مبادله شد . تعداد نسخ 3 نسخه و هر نسخه در ......... صفحه وبا اعتبار واحد است .

محل امضاء طرف اول قرارداد               محل امضاء طرف دوم قرارداد  :                     محل امضاء‌

نحوه مالکیت بر اشیاء پیدا شده

فصل اول - در اشیاء پیدا شده

ماده 162 - هرکس مالی پیدا کندکه قیمت آن کمتر از یک درهم ( نیم مثقال و یک پنجم مثقال شرعی نقره ) باشد می تواندآن را تملک کند . ( اصلاحی 8/10/1361 )
ماده 162 - هر کس مالی پیدا کند که قیمت آن کمتر از یک درهم که وزن آن 6 /12 نخود نقره باشد ، می تواند آنرا تملک کند. ( اصلاحی 4/8/1370 )
ماده 163 - اگر قیمت مال پیدا شده یک درهم یا بیشتر باشد پیدا کننده باید یک سال تعریف کند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پیدا نشد مشارالیه مختار است که آن را بطور امانت نگاهدارد یا تصرف دیگری در آن بکند در صورتی که آن را بطور امانت نگاه دارد و بدون تقصیر او تلف شود ضامن نخواهد بود . ( اصلاحی 8/10/1361 )
ماده 163 - اگر قیمت مال پیدا شده یک درهم که وزن آن 6/12 نخود نقره یا بیشتر باشد ، پیداکننده باید یک سال تعریف کند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پیدا نشد ، مشارالیه مختار است که آنرا به طور امانت نگاه دارد یا تصرف دیگری در آن بکند در صورتی که آنرا به طور امانت نگاه دارد یا تصرف دیگری در آن بکند در صورتی که آنرا به طور امانت نگاه دارد و بدون تقصیر او تلف شود، ضامن نخواهد بود.
تبصره - در صورتی که پیداکننده مال از همان ابتدا یا پیش از پایان مدت یک سال علم حاصل کند که تعریف بی فایده است و یا از یافتن صاحب مال مایوس گردد تکلیف تعریف از او ساقط می شود . 
ماده 164 - تعریف اشیاء پیدا شده عبارت است از نشر و اعلان برحسب مقررات شرعی بنحوی که بتوان گفت که عادتا به اطلاع اهالی محل رسیده است . ( اصلاحی 8/10/1361 )
ماده 164 - تعریف اشیا پیدا شده عبارت است از نشر و اعلان بر حسب مقررات شرعی به نحوی که بتوان گفت که عادتا به اطلاع اهالی محل رسیده است . ( اصلاحی 4/8/1370)
ماده 165 - هرکس دربیابان یاخرابه که خالی ازسکنه بوده ومالک خاصی نداردمالی پیداکندمی تواندآنراتملک کندومحتاج به تعریف نیست مگر اینکه معلوم باشدکه مال عهدزمان حاضراست دراین صورت درحکم سایراشیاء پیداشده درآبادی خواهدبود.
ماده 166 - اگرکسی درملک غیریاملکی که ازغیرخریده مالی پیداکندیا احتمال بدهدکه مال مالک فعلی یامالکین سابق است بایدبه آنهااطلاع بدهد اگرآنهامدعی مالکیت شدندبه قرائن مالکیت آنهامعلوم شدبایدبه آنها بدهدوالابطریقی که فوقامقرراست رفتارنماید.
ماده 167 - اگرمالی که پیداشده است ممکن نیست باقی بماندوفاسد می شودبایدقیمت عادله فروخته شودوقیمت آن درحکم خودمال پیداشده خواهد بود.
ماده 168 - اگرمال پیداشده درزمان تعریف بدون تقصیرپیداکننده تلف شودمشارالیه ضامن نخواهدبود.
ماده 169 - منافعی که ازمال پیداشده حاصل می شودقبل ازتملک متعلق به صاحب آن است وبعدازتملک مال پیداکننده است

حاشیه نویسی یا ظهرنویسی سند

سؤال

در روابط مالی تجاری و قراردادی اشخاص به کرات پیش میآید امضاءکنندگان یک
قرارداد یا صادرکنندگان اسناد تجاری در تهیه آن دچار اشتباه می شوند و یا با اراده ثانوی
در مقام اصلاح بخشی از مفاد قرارداد یا سند برمیآیند و این اراده را با حاشیه نویسی یا
ظهرنویسی سند محقق مینمایند. به عنوان مثال، صادرکننده چک پس از تهیه و تکمیل
روی چک شامل درج نام وتاریخ و مبالغ اقدام به امضاء مینماید ولیکن بر اثر اشتباه یا

اراده بعدی تصمیم به اصلاح قسمتی از متن چک میگیرد. به همین منظور، در ظهر چک
اقدام به اصلاح تاریخ یا گیرنده و مبلغ به صورت کاهش یا افزایش می نماید بدون اینکه در
روی چک تغییری ایجاد نماید. حال خواهشمند است این اداره کل را درخصوص سئوالات
ذیل ارشاد فرمائید:
١ با توجه به سکوت قانون تجارت درباب نحوه اصلاح اشتباهات در اسناد تجاری
ازجمله چک آیا اراده قانونگذار برآن قرار گرفته است که این اسناد را نمی توان با
حاشیه نویسی یا ظهرنویسی اصلاح کرد ویا اطلاق ماده ١٣٠٢ قانون مدنی حکایت از ایجاد
امکان حاشیه نویسی و ظهرنویسی هر نوع سند اعم از عادی و تجاری نموده و این امر تابع
اراده افراد می باشد؟
٢ چنانچه صادرکننده چک در روی چک مبلغ دومیلیون ریال را قید و امضاء نماید
سپس درظهر چک شخصاً توضیح دهد که مبلغ بیست میلیون ریال صحیح است و آنرا
امضاء نماید آیا این امر را میبایست اختلاف در دو رقم تلقی و چک را با مبلغ کمتر
پرداخت نمود یا موضوع اخیر را تابع عمومات ماده ١٣٠٢ قانون مدنی تفسیر و مبلغ
مندرج در ظهر چک را ملاک پرداخت قرارداد؟
٣ آیا عبارت مندرج درماده ١٣٠٢ قانون مدنی مبنی بر بی اعتباری یا از اعتبار
افتادن تمام یا قسمتی ازمفاد سند، لزوماً ناظر بر تقلیل تعهدات مندرج در قرارداد وسند
است یا به مفهوم اعم هر اصلاحی که بخشی از متن یک سند را بی اعتبار نماید ولو آنکه
به عنوان خاص به تعهدات سند لطمهای وارد نیاورد نیز مشمول عبارت قانونی
به عنوان یکی از « زید » می گردد؟ به عبارت بهتر اگر درمتن سند به عنوان مثال از
را صحیح « عمر » طرفین قرارداد نامبرده شده باشد سپس در حاشیه یا ظهرسند عبارت
بدانند این مطلب نیز دال بر بیاعتباری بخشی ازسند سابق تلقی و مشمول ماده ١٣٠٢
قانون مدنی میگردد یا لزوماً میبایست اصلاح وظهرنویسی را در مقام کسر یا کاهش
تعهدات و مبالغ قراردادی تفسیر نمائیم تا اطلاق بی اعتبار نمودن کل یا بخشی از سند
قابل استناد باشد؟

1393/2/14

7/93/293

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ با توجه به حاکمیت قانون مدنی در موارد سکوت و اماره صحت
مندرجات سند موضوع ماده ۱۳۰۲ قانون یاد شده، اسناد تجاری را نیز
می توان با حاشیه نویسی یا ظهرنویسی اصلاح نمود و این امر تابع
اراده اشخاصی می باشد.
۲ فرض سؤال نیز مشمول ماده ۱۳۰۲ قانون مدنی است و از شمول
ماده ۲۲۵ قانون تجارت خارج است. زیرا ماده اخیرالذکر ناظر به فرضی
است که مبلغ بیش از یک دفعه به تمام حروف نوشته شود و بین آنها
اختلاف باشد؛ نه اینکه مبلغ نوشته شده بعدی در حاشیه یا ظهر به
منظور اصلاح مبلغ اولیه باشد که فرض اخیر همان گونه که گفته شده
مشمول ماده ۱۳۰۲ قانون یاد شده است.
۳ اصلاح بعدی سند در صورتی که معارض با مندرجات قبلی آن
باشد، آن را از اعتبار ساقط می کند و ماده ۱۳۰۲ قانون مدنی در مورد
آن اجراء می شود.
٭٭٭٭٭

ماده 1302 - هرگاه در ذیل یا حاشیه یا ظهرسندی که در دست ابرازکننده بوده مندرجاتی باشدکه حکایت از بی اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی از مفاد سند نماید مندرجات مزبوره معتبر محسوب است اگرچه تاریخ و امضاء نداشته و یا بوسیله خط کشیدن و یا نحو دیگر باطل شده باشد .

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان

سؤال

احتراماً همانطور که مستحضرید در مواد ١٢ و ١١ قانون حمایت از کودکان و
١٣٩٢ طول دوره سرپرستی آزمایشی را /٦/ نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست مصوب ٣١
٦ ماه اعلام نموده و در تبصره یک ماده ٢٣ همان قانون خروج کودک از کشور در دوران
آزمایشی با رعایت مقررات همان قانون پیشبینی شده حال نظر به اینکه برابر مقررات
حاکم صدور گذرنامه علاوه بر رعایت مقررات مذکور نیازمند داشتن شناسنامه و کدملی
میباشد و اداره ثبت احوال نیز صدور شناسنامه برای طفل که در زمان والدین اصلی موفق
به اخذ شناسنامه نشده را منوط به صدور حکم سرپرستی دائمی از جانب دادگاه می داند،
لطفاً در صورت امکان اعلام بفرمایید:
آیا اگرسرپرستان موقت چنین طفلی قصد خروج طفل از کشور را جهت سفر
(زیارتی  تفریحی) داشته باشند و هنوز مدت آزمایشی ٦ ماهه سپری نشده باشد، در صورت
موافقت بهزیستی آیا دادگاه مجاز به صدور حکم دائم سرپرستی طفل میباشد یا خیر؟

1392/12/3

7/92/2295

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

باتوجه به مواد ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان
۱۳۹۲ تعیین دوره شش ماهه و /۶/ بی سرپرست یا بدسرپرست مصوب ۳۱
لزوم انقضای آن موضوعیت داشته و لذا دادگاه نمی تواند پیش از
مهلت ۶ ماهه مزبور حکم سرپرستی صادرنماید و موافقت بهزیستی
نیز پیش ازموعد یادشده مؤثر در مقام نیست. اما درخصوص خروج
کودک یا نوجوان تحت سرپرستی از کشور، تبصره ۱ ماده ۲۳ قانون
یادشده نافی مقررات مربوط به گذرنامه نمی باشد.
٭٭٭٭٭