حقوقی و قضایی و اقتصادی

بیان موارد حقوقی و قضایی و پاسخگویی به سوالات شما عزیزان در قالب پستهای روزانه

حقوقی و قضایی و اقتصادی

بیان موارد حقوقی و قضایی و پاسخگویی به سوالات شما عزیزان در قالب پستهای روزانه

صلح نامه (مختصر و مفید)




دوستان عزیز این هم نوعی دیگر  از صلح نامه که به درخواست یکی از شما عزیزان تنظیم گردیده که در مواردی شاید بکار دیگران نیز بیاید



بنام خدا

صلح نا مه

 

مصالح :  .........              نام پدر :..............   متولد : ............    به شماره سناسنامه : ........      صادره از:....

به شماره کارت ملی : .....................   ساکن : ..........................    تلفن :.............   

 

متصالح : (همان مشخصات بالا نوشته شود)           

 

مورد مصالحه : تمام حقوق ما دی و معنوی ، حقیقی  ، عینی ، واقعی ، تملکی ، فرضی ، احتمالی  مصالح ناشی از میزان ................           حق السهم مشارت در .................             معین و معدد و مشخص و محرز  نزد متصالح با آثار  مترتبه فعلی و بعدی بر مورد صلح ه به اقرار متصالح ، مورد مصالحه را متصرف گردیده  و آنرا قبض نمود.

وجه  المصالحه : .....................................................  ..........................................  ......................  .....................................

کلیه شرایط  صحت صلح قطعی  اعم از قبض و اقباض و صیغه و غیره به اقرار اجرا شده و به سائقه احتیاط کافه خیارات خصوصا خیار تدلیس و غیار غبن هر چند فاحش از متعاقدین مرقوم اسقاط گردیده و در صورت بروز و کشف فساد در مورد مصالحه ، مصالح عهده دار پرداخت غرامت وارده برمتصالح از حال الی ............ سال شمسی  علاوه بر رد وجه امصالحه به متصالح گردید.

ضمناً متصالح صریحاً اقرار به دریافت .......................................  ..........................................    ...........................

...............................




در صورت نیاز به فایل آن روی آیکن زیر کلیک کنید







نمونه صلح نامه



با سلام خدمت شما عزیزان

این نمونه صلح نامه با توجه به خواسته یکی از شما بزرگواران تنظیم گردیده که شاید مورد نیاز دیگران هم قرار گیرد


صلح نامه

ماده 1- مصالحین: آقای/خانم ............................ فرزند .................. دارای شناسنامه شماره ..................... صادره از ............. به نشانی:

ماده 2- متصالحین: .................. با نمایندگی آقای .................... فرزند ................. دارای شماره شناسنامه ..................... صادره از ....................... به نشانی:

ماده 3- مورد مصالحه: :  تمامی شش دانگ یک باب خانه /یک دستگاه آپارتمان که مشخصات ثبتی آن و تمام حقوق ما دی و معنوی ، حقیقی  ، عینی ، واقعی ، تملکی ، فرضی ، احتمالی  مصالح ناشی از میزان قرار زیر و محل وقوع آن ...................است .

 ‌پلاک .فرعی................. از اصلی................اراضی بخش ............به مساحت ...................( فتوکپی سند مالکیت شماره ............ که کلیه اوراق آن ممضی به امضاءمصالحین است اخذ و تسلیم متصالحین شد مشخصات تفصیلی مورد مصالحه در فتوکپی مذکور مضبوط و مورد قبول طرفین است )

مورد دارای آب ،‌(با شماره پرونده ...............) برق ،‌( با شماره اشتراک ..............) تلفن ،‌به شماره یا شماره های ..........................،‌گاز شهری به شماره ......... می باشد . اعیان مصوبه در مورد معامله که جز مبیع است به قرار ذیل است :

کولر ............دستگاه – لوستر سقفی ........ عدد – دستگاه تصفیه آب استخر – دستگاه برق  اضطراری ..............و........

ثمن معامله کلاً معادل ......... ریال می باشد که مبلغ ...... آن طی چک شماره .................... مورخ ................. از حساب جاری .... بانک ........... به فروشنده پرداخت شد و مابقی معادل ............. ریال به ترتیب و در مواعدی که در این سند آمده است به مصالحین تادیه خواهد شد .

ماده 4- مال الصلح: ......................................

. کلیه شرایط  صحت صلح قطعی  اعم از قبض و اقباض و صیغه و غیره به اقرار اجرا شده و به سائقه احتیاط کافه خیارات خصوصا خیار تدلیس و غیار غبن هر چند فاحش از متعاقدین مرقوم اسقاط گردیده و در صورت بروز و کشف فساد در مورد مصالحه ، مصالح عهده دار پرداخت غرامت وارده برمتصالح از حال الی ............ سال شمسی  علاوه بر رد وجه امصالحه به متصالح گردید.

 

ماده 5-. متصالحین با آثار  مترتبه فعلی و بعدی بر مورد صلح به اقرار متصالحین ، مورد مصالحه را متصرف گردیده  و آنرا قبض نمودند.

ماده 6  صلح نامه حاضر در ... ماده در مورخه ............... و در دو نسخه تنظیم و منعقد گردید که هر دو نسخه حکم واحد را دارند

امضاء مصالح                                                                                                                                         امضاء متصالح




در صورت نیاز به فایل آن روی آیکن زیر کلیک کنید






قانون حمایت خانواده و نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه




سؤال


١٣٩١ زوجه م یتواند در محل /١٢/ ١ برابر ماده ١٢ قانون حمایت خانواده مصوب ١
اقامت و سکونت خویش و یا اقامت زوج دعاوی مربوط به خانواده را مطرح کند و در ماده ١٣
این حق محدود شده است و مقرر داشته چنانچه در حوزه های قضایی متعدد این دعاوی
مطرح شده باشد دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده است صلاحیت رسیدگی
دارد لطفا بفرمایند.
الف  آیا مراد از حوزه های قضایی متعدد یک استان است یا همه استانهای کشور را
شامل می شود؟
ب  آیا محاکم مختلف یک حوزه قضایی را هم شامل م یشود یا خیر؟
ج  چنانچه دعاوئی قبل از لازم الاجراءشدن قانون اخیر هم مطرح شده باشد را
شامل می شود یا خیر؟
د  چنانچه دعاوی سابق منتهی به صدور حکم شده باشد آیا صلاحیت محاکم
مذکور که فارغ از رسیدگی شد هاند همچنان باقی است یا خیر؟
ه  چنانچه درمورد مهریه رأی صادر شده باشد و در مورد اعسار از پرداخت مهریه
دادخواستی مطرح باشد آیا ماده ٢٠ قانون اعسار مجری است یا ١٣ قانون حمایت خانواده؟
با این توضیح که دعوی جهیزیه با تاریخ مقدم در شعبه اول مطرح شده است و دعوی
مهریه با تاریخ مؤخر به شعبه دوم وشعبه دوم قبل از اعمال مقررات ماده ١٣ نسبت
به آن رأی صادر نموده است وسپس دعوی اعسار طرح شده که به شعبه دوم ارجاع شده
است و در هر دو دعوی هم مهریه و هم اعسار مؤخر است.
٢ چنانچه برابر ماده ٧ قانون مذکور دو شعبه همزمان در خصوص حضانت فرزندی
مشترک دستور موقت صادر کنند نحوه اجرا توسط ضابطین چگونه خواهد بود؟ و کدامیک
را می توان بلااثر نمود و بر اساس چه قانونی؟
٣ نظر به اینکه دادگاه خانواده مانند دادگاه اطفال تخصصی است همانگونه که در
دادگاه اطفال به تمامی جرائم اطفال اعم از عمومی و انقلاب رسیدگی می شود آیا در
دادگاه خانواده که شعبه ای از محاکم عمومی است می بایست جرائم مربوط به خانواده هم
رسیدگی شود یا خیر؟ مواد ١ و ٤ و ٤٩ به بعد قانون حمایت خانواده و آیا صدور کیفرخواست
با توجه به عمومات ماده ٣ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب هم الزامیست یا

خیر؟ زیرا تصریحی درقانون حمایت خانواده به طرح مستقیم جرائم در دادگاه خانواده
وجود ندارد لیکن برابر تبصره دو ماده یک قانون مذکور رسیدگی به دعاوی مربوط به
خانواده را در صلاحیت دادگاه خانواده دانسته است.


١٣٩٢/١٢/ ٧  ٢٨ /٩٢/ نظریه شماره ٢٥٤١

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


۱ الف) مراد از حوزه های قضایی متعدد، حوز ههای قضایی مختلف
است چه داخل یک استان قرار گرفته باشند چه خارج از یک استان.
ب  خیر باتوجه به نص ماده ۱۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱
که فقط ناظر بر حوزه های قضایی متعدد است محاکم مختلف یک
حوزه قضایی را شامل نمی شود.
ج) بله باتوجه به اینکه قوانین شکلی عط فبماسبق می شوند ماده ۱۳
قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ناظر به دعاوی که قبل از
لازم الاجراشدن قانون اخیرالذکر هم مطرح شده اند می باشد.
، د) باتوجه به قسمت اخیر ماده ۱۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱
ماده مزبورصرفاً ناظر به پرونده های جریانی می باشد.
۱۳۱۳ با /۹/ ه  درفرض استعلام ماده ۲۰ قانون اعسار مصوب ۲۰
اصلاحات بعدی که قانون خاص است حاکمیت دارد. بموجب ماده قانونی
مزبور مرجع رسیدگی به دعوای اعسار در مورد محکوم به محکمه ای
است که بدایتاً به دعوای اصلی رسیدگی کرده است.

۲ ضابطین (مأمورین اجرا) می توانند به هردو دادگاه صادرکننده
دستور موقت موضوع را گزارش و درخواست تعیین تکلیف نمایند.
دستور موق تهای موضوع ماده ۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱
که بدون اخذ تأمین و بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضایی صادر
می شود در جایی قابل صدور است که اصل دعوی مطرح و دادگاه
پیش از اتخاذ تصمیم درخصوص اصل دعوی در امور مذکور در ماده
فوق الذکر دستور موقت صادر می نماید. بنابراین با فرض مطرح بودن
اصل دعوی دستور موقت دادگاهی قابل اجرا است که صلاحیت رسیدگی
به اصل دعوی را طبق بند ۲ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای
عمومی و انقلاب در امور مدنی وماده ۸۹ قانون اخیرالذکر دارد.
ضمناً اگر دستور موقت های صادره از دو شعبه دادگاه خانواده در مورد
حضانت فرزند مشترک در تاری خهای متفاوت باشد، دستور موقتی
لازم الاجرا است که به تاریخ مقدم صادر شده باشد زیرا فرض بر این است
که دستور موقت ثانوی بدون توجه به دستور موقت قبلی صادر شده و
لازم الاجرا نیست.
از زمان » ۳ طبق تبصره ۱ ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱
اجرای این قانون در حوزه قضایی شهرستا نهایی که دادگاه خانواده
تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر
در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور
بنا به مراتب فوق تاکنون که « دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند
دادگاه خانواده موضوع قانون مرقوم در کشور تشکیل نشده است و
طبق تبصره ۱ ماده ۱ قانون اخیرالذکر دادگاه عمومی حقوقی مستقر
در آن حوزه به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند و هم چنین
در آینده که دادگاه خانواده تشکیل می شود.

طبق ماده ۴ قانون صدرالاشاره صلاحیت دادگاه خانواده صرفاً محدود
به همان بندهای هجده گانه احصایی می شود و دعاوی کیفری موضوع
ماده ۴۹ به بعد قانون مارالذکر وفق آیین دادرسی کیفری و قانون
اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی می شود.
شایان ذکر است موارد هجده گانه احصاء شده در خصوص صلاحیت
دادگاه خانواده در ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ امری است
استثنایی. چنانچه بخواهیم صلاحیت دادگاه خانواده را افزایش دهیم
نیاز به نص داریم. در امور استثنایی م یبایستی به قدر متیقن اکتفا نمود
و از تفاسیر موسع که دامنه آن را بیشتر می کند خودداری نمود.





مؤسسات عمومی یا عامالمنفعه و نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه





سؤال
١ منظور از مؤسسات عمومی یا عامالمنفعه که در ماده ٢ قانون حداکثر استفاده از
١٣٩١ منتشره در روزنامه رسمی /٥/ توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور مصوب ١
١٣٩١ در کنار عناوین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی /٦/ شماره ١٩٦٥٨ مورخ ٩
بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی آمده چیست و مصادیق آن کدام است؟
٢ منظور از مؤسسات بخش خصوصی و تعاونی که در تبصره ماده ٢ مذکور به کار رفته
چیست و مصادیق آن کدام است؟
٣ منظور از مؤسسات خصوصی دارای مأموریت عمومی که در بند ب ماده ١ قانون
١٣٩٠ منتشره در شماره ١٩٤٦٢ /٢/ ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ٢٩
١٣٩٠ روزنامه رسمی آمده چیست و مصادیق آن کدام است؟ /١/ مورخ ٥
٤ منظور از مؤسسات عمومی غیردولتی مندرج در بند ل ماده ٨، ماده ١٣ و ماده ١٤
١٣٨٦ مجلس شورای اسلامی چیست؟ /٧/ قانون خدمات کشوری مصوب

٥  آیا برای اینکه مؤسسه ای مصداق عنوان مذکور شناخته شود، ضرورت دارد که
١٣٧٣/٣/ نام آن در فهرست قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ١٩
مجلس شورای اسلامی با اصلاحات بعدی درج شود یا بدون درج در آن نیز می تواند دارای
ماهیت حقوقی مؤسسه عمومی غیردولتی شود؟
٦  اگرپاسخ سوال ٥ منفی باشد وضعیت سازمانهایی که بتفاریق ایام نامشان
به فهرست قانون فهرست مؤسسات عمومی اضافه شده قبل از درج در فهرست مذکور
چه بوده؟ آیا قبل از درج نام آنها در فهرست قانون مذکور آنها مؤسسه عمومی بوده اند یا
خیر و آیا درج در فهرست قانونی کاشفیت داشته یا طریقیت؟
٧ منظور از اشخاص حقوقی ارائه دهنده خدمات عمومی دربند ب ماده ٢٣١ قانون
برنامه پنجم چیست و مصادیق آن کدام است و آیا شامل اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و
شورایعالی اصناف می شود یا خیر؟
٨  منظوراز مؤسسات و یا نهادهای عمومی غیردولتی در ماده ٧١ قانون برنامه پنجم
چیست و مصادیق آن که به موجب تبصره ١ ماده مذکور باید تعیین شود کدام است؟ آیا
صرفاً منظور مؤسسات و نهادهای مندرج در قانون فهرست مؤسسات غیردولتی است یا
شامل مؤسساتی هم که ماهیتاً عمومی و غیردولتی و مأمور به خدمات عمومی هستند نیز
می شود و بالاخره شامل اطاق بازرگانی اتاق تعاون و شورایعالی اصناف می شود یا خیر؟
٩ منظور از مؤسسات عمومی و عام المنفعه وتبصره ١ شق ٤ بند ی با عنوان سایر
مقررات ذیل ماده ٨٤ قانون برنامه پنجم چیست؟
١٠  منظورازنهادهای عمومی غیردولتی در قسمت اخیرهمان تبصره چیست؟
١١  منظورازموسسات مأمور به خدمات عمومی دربند ج ماده ٢٦ قانون مجازات
اسلامی مصوب ١٣٩٢ چیست؟


١٣٩٢/١٢/ ٧  ٢٨ /٩٢/ نظریه شماره ٢٥٤٤
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


قانون » ۱ منظور از مؤسسات عمومی یا عام المنفعه مذکور در ماده ۲
« حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور
مؤسسات و نهادهای عمومی » ۱۳۹۱ که در کنار اصطلاح /۵/ مصوب ۱
آمده است، هرگونه مؤسسه ای است که خدماتی عام المنفعه « غیردولتی
ارائه می دهد و دارای مالک یا مالکان خاص نمی باشد؛ مانند دانشگاه
آزاد اسلامی و نیز مثال هایی که در تبصره ۱ شق ۴ بند یای ماده ۸۴
قانون برنامه توسعه پنجم ذکر شده است.
۲ شرکت تعاونی به شرکتی اطلاق می گردد که بر اساس مادتین ۲
و ۱۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب
۱۳۷۰ با اصلاحات بعدی، تشکیل و به ثبت می رسد و اساساً /۶/۱۳
شرکت های دولتی در آن فاقد سهم می باشند. هم چنین مؤسسه
بخش خصوصی مؤسسه غیردولتی و غیرعمومی است که در حوزه
تصدی گری فعالیت می کند و در قالب شرکت تعاونی نمی باشد.
۳ مؤسسات خصوصی حرفه ای عهده دار مأموریت عمومی، مؤسسات
غیردولتی می باشند که مطابق قوانین و مقررات ، بخشی از وظایف
حاکمیتی را بر عهده دارند؛ نظیر کانون کارشناسان رسمی دادگستری،
سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی، کانون وکلا.
، ۴ منظور از مؤسسات عمومی غیردولتی مندرج در بند ل ماده ۸
مواد ۱۳ و ۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ ، همان
مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی است که در ماده ۳ قانون
مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ تعریف شده اند.

۱۳۸۶/۷/ ۵  باتوجه به اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸
مصوب « قانون محاسبات عمومی کشور » وارد بر قوانین قبلی از جمله
۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن است و برابر ماده ۱۲۷ آن /۶/۱
کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون از تاریخ »
لاز مالاجراشدن لغو گردیده است، بنابراین مؤسساتی که مشمول تعریف
قانون فهرست نهادها و مؤسسات » مندرج در ماده ۳ باشند، گرچه در
۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی /۴/ مصوب ۱۹ « عمومی غیردولتی
تلقی خواهند شد؛ « مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی » ، آن نیامده باشند

زیرا قانون اخیرالذکر (فهرست نهادها...) بر اساس تبصره ماده ۵ قانون
محاسبات عمومی کشورتصویب شده است که با تعریف جدید مقرر
در ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری اصولاً لزوم تصویب فهرست
منتفی است.
۶  با توجه به توضیحات داده شده در پاسخ سؤال های ۱ و ۵، پاسخ
این سؤال نیز روشن است.
۷ منظور از اشخاص حقوقی ارائ هدهنده خدمات عمومی، اشخاص
حقوقی هستند که بخشی از وظایف دولت را به عهده م یگیرند؛ مانند
شهرداری ها، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، اتاق اصناف که مؤسسات عمومی
غیردولتی می باشند که مشمول بندب ماده ۲۳۱ قانون برنامه پنجساله
۱۳۸۹ می شوند. /۱۰/ پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵
همان « مؤسسات عمومی یا نهادهای عمومی غیردولتی » ۸  منظور از
است که در ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری بیان شده است،
اعم از آنکه در فهرست مورد اشاره باشند یا نباشند.
۹ با توجه به توضیحات قبلی به ویژه پاسخ سؤال ۱، پاسخ این سؤال
نیز روشن است.
در قسمت اخیر تبصره ۱ « نهادهای عمومی غیردولتی » ۱۰  منظور از
شق ۴ بند ی ذیل ماده ۸۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی...
همان تعریف مذکور در ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب
۱۳۸۶ است.
۱۱  منظور از مؤسسه مأمور به خدمت عمومی، مؤسس های است که
تحت نظارت دولت عهده دار یک یا چند امر عمومی بوده و خدمات آن
جنبه عام المنفعه دارد.
٭٭٭٭٭


آراء صادره ازهیأت حل اختلاف اداره ثبت اسناد و املاک






شماره پرونده ١٧١٣  ٥٩  ٩٢
سؤال

١ آیا آراء صادره ازهیأت حل اختلاف اداره ثبت اسناد و املاک در راستای قانون
١٣٩٠ قابل اعتراض /٩/ تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ٢٠
در محاکم عمومی میباشد یاخیر؟ درصورت مثبت بودن آیا هیأت تکلیف دارد در ذیل
رأی به آن اشاره کند یا خیر؟ و همچنین مدت حق اعتراض چقدر است؟
آیا برای منازلی که از نظر متراژ و مساحت برابر با مقررات شهری حد نصاب لازم را
برای صدور سند مستقل ندارد میتوان در راستای ماده ١ همین قانون سند مفروزی
صادر کرد یا خیر؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ با عنایت به مقررات ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
۱۳۹۰ ، آراء صادره /۹/ اراضی و ساختما نهای فاقد سند رسمی مصوب ۲۰
از هیأت موضوع ماده ۱ این قانون ظرف دو ماه از تاریخ انتشار آگهی و
در روستاها از تاریخ الصاق، قابل اعتراض از ناحیه اشخاص ذی نفع
است و این اشخاص ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت،
می توانند دادخواست به دادگاه عمومی حقوقی محل تقدیم نمایند.
با این حال در قانون مذکور این هیأت مکلف به درج موارد مذکور در
ذیل رأی خود نشده است؛ اما به نظر می رسد با توجه به اینکه منظور
مقنّن از الزامی نمودن انتشار آگهی آن است که اشخاص ذی نفع
بتوانند در مهلت مقرر اعتراض خود را اعلام دارند، بنابراین حتی اگر
حق اعتراض و مهلت آن در ذیل رأی هیأت درج نشده باشد، باید در
آگهی که از سوی اداره ثبت اسناد به عمل می آید، درج شود.
۲ صدور سند مفروزی نسبت به املاک مشاعی با رعایت قانون افراز
املاک مشاع مصوب آذرماه ۱۳۵۷ مستلزم فراهم بودن سایر شرایط
قانونی پیش بینی شده در این قانون است و با فقدان شرایط مذکور،
امکان صدور مفروزی برای منازلی که می بایست دارای حدنصاب مساحت
لازم برای صدور سند مستقل و مفروز برای آن ها باشد، وفق ماده ۱
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی املاک فاقد سند مقدور نیست؛ زیرا
لکن به علت وجود حداقل ....» در ماده ۱ قانون موصوف آمده است
یکی از موارد زیر، صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری
بنابراین تنها موارد احصاءشده در «... برای آن ها میسور نمی باشد
بندهای الف تا ت ذیل این ماده که مانع صدور سند مالکیت مفروزی
از طریق قوانین جاری بوده باعث می شود آن قوانین اعمال نشود،
ولی قوانین دیگر لازم الرعایه است؛ ضمن آنکه برابر تبصره ۱ هیأت

مکلف است حسب مورد از دستگاه های ذی ربط استعلام و یا از نمایندگان
آن ها برای شرکت در جلسه رسیدگی بدون داشتن حق رأی، دعوت کند.
٭٭٭٭٭


مرور زمان و نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه




شماره پرونده ١٧٦٢  ١١٥  ٩٢
سؤال

باتوجه به ماده ٣١٨ قانون تجارت و شمول مرور زمان درخصوص اسناد مذکور آیا
سند تجاری به عنوان سند عادی تلقی میگردد و یا اینکه با اعمال مرور زمان دارنده سند
در هیچ شرایطی حق مراجعه به مدیون یا حل طرح دعوا در دادگاه را نخواهد داشت و آیا
منظور از اعتراض نامه همان گواهی عدم پرداخت میباشد یا خیر؟


١٣٩٢/١١/ ٧  ٢١ /٩٢/ نظریه شماره ٢٢٣١
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


شمول مرور زمان موضوع ماده ۳۱۸ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱
نسبت به اسناد مذکور در ماده موصوف، مانع مطالبه وجه آ نها
براساس قواعد عام حاکم بر مطالبات اشخاص نمی باشد. به عبارت
دیگر چنانچه بر اثر شمول مرور زمان اسناد تجاری نتوان وجه
اسناد تجاری را از مسئولین پرداخت آ نها بر اساس مقررات خاص
تجاری مطالبه نمود، این امر مانع از مطالبه وجه اسناد مزبور با
استفاده از موازین عام حاکم بر مطالبات اشخاص نظیر قانون مدنی
نمی باشد و به هر صورت ویژگی تجاری اسناد موصوف آ نها را از
خصائص عام حاکم بر اسناد مدنی محروم نمی نماید و دارنده چنین
اسنادی حق مراجعه به مراجع قضائی جهت مطالبه وجه آ نها را
دارا می باشد. ضمنا با توجه به ماده یاد شده که در دعاوی راجع
به سفته، برات و چک کلمه اعتراض نامه را به کار برده است و
۱۳۶۹ هیأت /۷/ با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۵۳۶ مورخ ۱۰
عمومی دیوانعالی کشور و مستنبط از مقررات راجع به اسناد
تجاری موضوع قانون تجارت غالباً اعتراض نامه و واخواست با
همدیگر مترادف می باشند.




نمونه قرارداد املاک




نمونه قرارداد مشاورین املاک برای بیع

جهت دانلود روی آیکن زیر کلیک کنید