X
تبلیغات
رایتل




سؤال


نحوه تقدیم ضرر و زیان معنوی چگونه است؟


7/93/1048

93/5/4

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


مطابق ماده ١٤ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ ، شاکی
می تواند جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی و... ناشی از
جرم را مطالبه نماید و تبصره ١ این ماده، زیان معنوی را تعریف
زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا » نموده و بیان داشته که
هتک حیثیت و اعتبار شخصی و خانوادگی یا اجتماعی است.
دادگاه م یتواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی
به رفع زیان به طرق دیگر از قبیل اقدام به عذرخواهی و درج حکم
برای تقویم خسارت مالی زیان .« در جراید و امثال آن حکم نماید
معنوی، دادگاه می تواند با اخذ نظر کارشناس به نحوی که در این
تبصره آمده اقدام نماید.



ماده 14- شاکی میتواند جبران تمام ضرر و زیانهای مادی و معنوی و منافع ممکن¬الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.

تبصره 1- زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید.

تبصره 2- منافع ممکن الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید. همچنین مقررات مرتبط به منافع ممکن‌الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرائم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی‌شود.





تاریخ : جمعه 19 دی‌ماه سال 1393 | 09:39 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)



سؤال


طبق ماده ٥٥ قانون آیین دادرسی کیفری ١٣٩٢ ورود به منازل و اماکن تعطیل و
بسته و تفتیش آنها و بازرسی اشخاص واشیاء در جرایم غیرمشهود با اجازه مقام قضایی
است. مقنن درخصوص جرایم مشهود سکوت نموده و در مواد ٤٥ به بعد هم که به تعریف
جرایم مشهود و اختیارات ضابطان در این جرایم پرداخته به ورود و تفتیش منازل در
جرایم مشهود و اجازه مقام قضایی اشارهای نکرده است. آیا مفهوم مخالف ماده ٥٥ این
است که ورود به منازل در جرایم مشهود نیازی به اجازه مقام قضایی نیست و اگر این
مفهومگیری از ماده ٥٥ صحیح باشد، با ماده ٥٨ که به صورت مطلق ضابطان را حین
ورود به منزل مکلف به نشان دادن اصل دستور قضایی به متصرف محل نموده، چگونه
قابل جمع خواهد بود؟


7/93/775

93/4/4

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


با در نظر قرار دادن اصل ٢٢ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
که مسکن اشخاص را مصون از تعرض دانسته و تضمین رعایت این

اصل، دقت در تفسیر مواد قانونی را م یطلبد و با لحاظ تأکید
ماده ٧ قانون آیین دادرسی کیفری ١٣٩٢ بر ضرورت رعایت حقوق
شهروندی، ورود ضابطان به منازل اشخاص در جرایم مشهود
(جز در موارد خاص نظیر بند ث ماده ٤٥ قانون فوق الذکر که
ساکنین تقاضای ورود مأمورین را دارند) می باید با مجوز مخصوص
مقام قضائی باشد و عبارت جرائم مشهود در ماده ٥٥ قانون آیین
بازرسی اشخاص » دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ معطوف به عبارت
و نه به عبارت صدر ماده (یعنی ورود به منازل و « و اشیاء است
اماکن بسته). مفاد ماده ٥٨ قانون فوق الذکر نیز که ارائه اصل
دستور قضائی در هنگام ورود به منازل را ضروری دانسته است،
مؤید این مطلب است.
٭٭٭٭٭


اصل 22قانون اساسی :حیثیت ، جان ، مال ، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که
قانون تجویز کند


ماده 7- در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15/2/1383» از سوی تمام مقامات قضائی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده (570) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 4/4/1375 محکوم می‌شوند، مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.


ماده 45- جرم در موارد زیر مشهود است:



ث-  جرم در منزل یا محل سکنای افراد، اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن، در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود مأموران را به منزل یا محل سکنای خود درخواست کند.



ماده 55- ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها، همچنین بازرسی اشخاص و اشیاء در جرائم غیرمشهود با اجازه موردی مقام قضائی است، هر چند وی اجرای تحقیقات را به‌طور کلی به ضابط ارجاع داده باشد



ماده 58- ضابطان دادگستری باید به هنگام ورود به منازل، اماکن بسته و تعطیل، ضمن ارائه اوراق هویت ضابط بودن خود، اصل دستور قضائی را به متصرف محل نشان دهند و مراتب را در صورتمجلس قید نمایند و به امضاء شخص یا اشخاص حاضر برسانند. در صورتی که این اشخاص از رؤیت امتناع کنند، مراتب در صورتمجلس قید می‌شود و ضابطان بازرسی را انجام می‌دهند.





تاریخ : جمعه 19 دی‌ماه سال 1393 | 09:23 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)



سؤال


١ چنانچه زوجی طبق دادنامه قطعی به پرداخت مهریه محکوم گردیده باشد و
دارایی وی صرفاً مبلغی حدوداً ١٠ الی ٢٠ میلیون تومان رهن یک منزل مسکونی باشد که
در آن به سر میبرد آیا می توان به عنوان اموال و دارایی وی درخصوص موضوع مذکور
توقیف و به دائن پرداخت نمود یا پول رهن منزل از مستثنیات دین محسوب میگردد؟


7/93/805

93/4/8

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


در فرض سؤال، مبلغ ودیعه متعلق به مستأجر که به اعتبار آن، مورد اجاره
به عنوان محل سکونت و تنها سر پناه وی در اختیارش قرار گرفته،
جزء مستثنیات دین محسوب و مشمول بند الف ماده ٥٢٤ قانون آئین
دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ١٣٧٩
می باشد و قابل توقیف برای استیفاء محکوم به نیست.



٭٭٭٭٭


ماده ۵۲۴

مستثنیات دیِن عبارت است از:

v   الف - مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شؤون عرفی.

v   ب - وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شأن محکوم علیه.

v   ج - اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه، خانواده و افراد تحت تکفل وی لازم است.

v   د - آزوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آزوقه ذخیره می‌شود.

v   ه - کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنان.

v   و - وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاصی که وسیله امرار معاش محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی می‌باشد.





تاریخ : چهارشنبه 17 دی‌ماه سال 1393 | 14:38 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)





سؤال


آیا در اجرای بند ث ماده ٤٥ قانون آیین دادرسی کیفری جدید فقط بزه دیده
می تواند ورود مأموران را درخواست کند یا افراد دیگر ساکن در آن محل مثل همسایهها
در یک ساختمان آپارتمانی چنین اختیاری دارند؟


7/93/963

93/4/23

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


منظور از شخص ساکن، در بند ث ماده ٤٥ قانون آیین دادرسی کیفری
مصوب ١٣٩٢ کلیه افرادی است که در محل مورد نظردر ماده (منزل

یا محل سکنای افراد) به صورت دائم یا موقت سکونت دارند؛ اعم از
اینکه بزه دیده واقع شده باشند یا خیر. اما افرادی نظیر همسایگان در
مجتمع های آپارتمانی و نظائر آن را شامل نمی گردد و فرض قضیه در
اینجا تنها شامل آن قسمتی از آپارتمان می گردد که اختصاص به سکونت
افراد ذی ربط دارد. اما بدیهی است که چنانچه جرم در مشاعات اماکن
مسکونی نظیر پارکینگ، حیاط و مانند آن رخ دهد، کلیه افرادی که
در این اماکن به اعتبار سکونت در قسمت اختصاصی سهیم می باشند،
ساکن شناخته شده و مشمول شخص ساکن مذکور در بند ث ماده ٤٥
قانون یادشده می باشند.
٭٭٭٭٭

ماده 45- جرم در موارد زیر مشهود است:

الف- در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا مأموران یادشده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند و یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.

ب - بزه‌دیده یا دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده‌اند، حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن، شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی کنند.

پ - بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم یافت شود و یا تعلق اسباب و ادله یادشده به متهم محرز گردد.

ت- متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد یا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگیر شود.

ث- جرم در منزل یا محل سکنای افراد، اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن، در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود مأموران را به منزل یا محل سکنای خود درخواست کند.

ج - متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد.

چ - متهم ولگرد باشد و در آن محل نیز سوء شهرت داشته باشد.

تبصره ١- چنانچه جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون به صورت مشهود واقع شود، در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری، تمام شهروندان میتوانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند.

تبصره ٢- ولگرد کسی است که مسکن و مأوای مشخص و وسیله معاش معلوم و شغل یا حرفه معینی ندارد.





تاریخ : پنج‌شنبه 27 آذر‌ماه سال 1393 | 13:25 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)


[تصویر:  74800804419149398766.gif]


سؤال


احتراماً در پروندههای اجرایی خصوصاً پرداخت مهریه که بر اساس نرخ شاخص
اعلامی از سوی بانک مرکزی محاسبه میشود بعد از تقسیط پرداخت محکو مٌبه و پرداخت
قسمتی از اقساط در خصوص اینکه آیا نسبت به باقیمانده اقساط مجددًا بر اساس نرخ
شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی خسارت تأخیر تأدیه محاسبه و اضافه میگردد یا
خیر اختلاف نظر وجود دارد خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.


7/93/736

93/3/31

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


در خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی
دادگاه ها در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ، درصورت اثبات اعسار مدیون
(محکومعلیه) و تقسیط محکومبه، چون وی ممتنع از پرداخت و یا
متمکن از پرداخت شناخته نمی شود، لذا مطالبه خسارت تأخیر تأدیه
از وی جایز نیست.
٭٭٭٭٭


ماده 522 - در دعاویی که موضوع آن د ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه
داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش
شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه
طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی
جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد
مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.





تاریخ : شنبه 15 آذر‌ماه سال 1393 | 18:14 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)



سؤال


چنانچه خواهان یکی از ادارات دولتی باشد (مانند اداره منابع طبیعی، برق و..)
آیا می تواند مستندًا به ماده ٥٧ قانون آئین دادرسی مدنی اوراق پیوست دادخواست
خود را رأساً برابر اصل نماید یا اینکه برابر اصل نمودن اوراق پیوست دادخواست
توسط خود خواهان فاقد وجاهت قانونی بوده و مدیر دفتر دادگاه باید اخطاریه رفع
نقص صادر نماید؟


7/93/142

93/2/1

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


اولاً برابر نص ماده ۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی تصدیق رونوشت یا
تصویر اسناد توسط بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی در صورتی
به عمل م یآید که هیچ یک از مراجع مذکور در صدر این ماده در آن جا
نباشند. ثانیاً اصولاً گواهی توسط اشخاص ثالث صورت می گیرد؛ بنابراین
خواهان که اداره دولتی است نم یتواند برابر با اصل بودن اسناد تقدیمی
خود را گواهی نماید.
٭٭٭٭٭






تاریخ : شنبه 15 آذر‌ماه سال 1393 | 17:57 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)



سؤال


احتراماً به استحضار میرساند وفق تبصره ٢ ماده ١٣٩ قانون ا.د.ک به محض شروع
اجرای حکم جزایی قرار تأمین ملغیالاثر می شود حال چنانچه در خصوص محکومعلیه
با توجه به نوع جرم ارتکابی در قالب یک حکم مجازاتهای مختلفی اعم از حبس، جزای
نقدی، شلاق و رد مال صادر شده باشد سئوالی که مطرح است این است که چه زمانی
قرار تأمین صادره ملغیالاثر میشود؟ به محض شروع به اجرای هرکدام از مجازاتهای
مذکور به عنوان مثال شروع مجازات حبس یا به محض اجرای شلاق و یا مراد قانونگذار
از عبارت به محض شروع اجرای حکم تسری برتکتک بخش های حکم صادره دارد و
شروع به اجرای یک بخش از حکم مجوز رفع اثر از قرار تأمین صادره نمیباشد؟ با
عنایت به اعمال رویههای متفاوت اعلام پاسخ در راستای اجرای رویه واحد موجب
امتنان خواهد بود.


7/93/263

1393/2/10

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


تبصره ۲ ماده ۱۳۹ قانون آئین دادرسی کیفری را باید با توجه به فلسفه
اصلی صدور قرار تأمین یعنی دسترسی به متهم (مذکور در صدر ماده ۱۳۲
قانون مزبور) تفسیر کرد. بنابراین هر زمان که شروع به اجرای حکم
مستلزم در اختیار قرار گرفتن محکومعلیه باشد مانند شروع به اجرای
حبس، چون متهم در دسترس است امکان اجرای مجازاتهای دیگری
مانند شلاق نیز فراهم می شود و حتی با تو  جه به ماده ۱ قانون نحوه
اجرای محکومیت های مالی امکان اجرای مجازات نقدی نیز فراهم
خواهد بود، بنابراین تأمین کیفری ملغی الاثر خواهد شد اما مثلاً اگر
وی جزای نقدی را به حساب مخصوص واریز نماید گر چه حکم کیفری
شروع به اجراء شده است اما محکومعلیه در دسترس نیست و دلیلی
ندارد که قرار به کلی ملغی الاثر شده باشد.
٭٭٭٭٭




تاریخ : شنبه 15 آذر‌ماه سال 1393 | 17:33 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)
.: Weblog Themes By SlideTheme :.