X
تبلیغات
رایتل



سؤال
برابر مفاد قرارداد بیمه عمر منعقده بین قوه قضائیه و بیمه ایران به شرط فوت هریک از
بیمه شدگان مبلغی بابت غرامت فوت به افراد تعیین شده در فرم و در غیر اینصورت
به وراث قانونی به نسبت مساوی تعلق میگیرد. در یکی از موارد به درخواست همسر
مطلقه متوفی دستور توقیف اموال مرحوم حتی بیمه عمر صادر گردیده است. خواهشمند
است دستور فرمائید بررسی ونحوه عملکرد در اینگونه موارد جهت اقدامات بعدی به این
اداره اعلام فرمایند.


7/93/888

93/4/17

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


با توجه به این که در بیمه عمر، شخص می تواند به نفع یک یا چند نفر
از وراث خود یا شخص ثالث بیمه شود و غرامت مربوط بعد از فوت
به آنها پرداخت گردد، این غرامت از شمول عنوان ترکه متوفی خارج بوده
و قابل توقیف بابت بدهی متوفی نمی باشد.
٭٭٭٭٭





تاریخ : شنبه 6 دی‌ماه سال 1393 | 12:09 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)



سؤال


١ در پروندهای خواهان امور معوقه مربوط به سال ١٣٨٩ و پس از آن اجرت المثل
ایام تصرف از ابتدای سال ١٣٩٠ تا تاریخ تخلیه را درخواست نموده است که موضوع به
کارشناسی ارجاع گردیده و کارشناس بر اساس قیمت های سال ١٣٩٠ و ١٣٩١ و ١٣٩٢
قیمت املاک در آن زمان هرسال را جداگانه اجرت المثل را تعیین نموده و اجرت المثل
سال ١٣٩٠ از سال ١٣٩١ کمتر و اجر تالمثل ١٣٩١ از سال ١٣٩٢ کمتر می باشد. بیان
فرمایید با توجه به مفاد ماده ٣١١ قانون مدنی و قاعده الغاصب یوخذ باشق الاحوال آیا باید
اجرت المثل سال ١٣٩٢ که بیشترین مبلغ اجرت المثل در طول مدت تصرف می باشد
برای کل زمان تصرف مدنظر و ملاک قرار گیرد یا اینکه اجرت المثل هرسال بر اساس
قیمت های همان سال تعیین گردد؟
٢ در پروند های خواهان اجرت المثل ایام تصرف را از خوانده مطالبه نموده است با
این توضیح که خوانده سارق یک دستگاه خودروی پژو ٢٠٦ بوده است که پس از سرقت
دو ماه در تصرف داشته و پس از آن در یک حادثه تصادف که در تعقیب و گریز مأمورین
بوده است، خودرو دچار حادثه تصادف شده و در حریق می سوزد و تلف می گردد. تاریخ
وقوع سرقت و تلف خودرو سال ١٣٨٩ می باشد و همانگونه که مستحضرید قیمت خودرو ها
از سال ١٣٨٩ تا سال ١٣٩٢ به بیش از دو برابر افزایش یافته است. بیان فرمایید آیا

خوانده باید اجرت المثل خودرو و قیمت آن را بر اساس سال ١٣٨٩ بپردازد یا بر اساس
قیمت سال و تاریخ کارشناسی یا تاریخ پرداخت ملاک است یعنی بر اساس قیمت تاریخ
پرداخت باید بپردازد؟


7/93/551

93/3/11

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


۱ در صورتی که وصول اجرت المثل ایام تصرف مطرح و موضوع
خواسته خواهان باشد، دادگاه برای تعیین میزان آن، نظریه کارشناس
یا کارشناسان را جلب می کند و کارشناسان نیز میزان اجرتالمثل را
برای هر سال از ایام تصرف خوانده با توجه به افزایش سالانه تعیین و
اعلام می کنند که مجموع آنها مورد حکم قرار خواهد گرفت. توضیح
اینکه قاعده الغاصب یوخذ باشق الاحوال منصرف از فرض سؤال است
و ناظر به مواردی از این قبیل است که اگر غاصب در طول مدت
تصرف استفاده هم نکرده باشد، باید اجرت المثل را پرداخت نماید.
۲ مسئولیت غاصب نسبت به رد عین مطلق است و لذا با فرض
تلف عین با توجه به ماده ۳۱۱ قانون مدنی می باید مثل یا قیمت آن
را به مالک بدهد و مطابق ماده ۳۱۲ همان قانون هر گاه مال مغصوب از
بین رفته باشد و مثل آن پیدا نشود، غاصب باید قیمت حین الادا را
پرداخت کند و تعیین قیمت در مورد اخیر امری فنی بوده که محتاج
جلب نظر کارشناس است و دادگاه قیمت را درصورت عدم تراضی
طرفین تعیین می کند. در خصوص اجرت المثل نیز دادگاه با جلب نظر
کارشناس بر اساس قیمت زمان تصرف تا زمان تلف مال مبلغ آن را
تعیین می نماید.
٭٭٭٭٭

ماده 311 - غاصب بایدمال مغصوب راعینابه صاحب آن ردنمایدواگرعین تلف شده باشدبایدمثل یاقیمت آن رابدهدواگربعلت دیگری ردعین ممکن نباشدبایدبدل آن رابدهد.
ماده 312 - هرگاه مال مغصوب بوده ومثل آن پیدانشودغاصب بایدقیمت حین الاداء را بدهدواگرمثل موجودبوده وازمالیت افتاده باشدبایدآخرین قیمت آن رابدهد.






تاریخ : چهارشنبه 26 آذر‌ماه سال 1393 | 10:23 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)




سؤال


گاهی درتوقیف مال اعم از منقول یا غیرمنقول به دلیل عدم رعایت مقررات قانونی
توسط مدیر اجراء یا مأمور انتظامی اشتباه صورت می گیرد و مال متعلق به شخص ثالثی
توقیف می گردد به عنوان مثال مأمور انتظامی بدون لحاظ مقرره مذکور در ماده ٦١ قانون
اجرای احکام مدنی اقدام به توقیف مال متعلق به شخص ثالث می نماید.
آیا اصولاً درمواردی همچون فرض فوق که بر اساس قصور مقام مربوطه اشتباه در
توقیف صورت میگیرد و چنین اشتباهی قابل پیشگیری است، با فرضی که قصوری
درمیان نیست و قابل پیشگیری هم نیست همچون موردی که خودروی شخصی بر اساس
سند مالکیت رسمی توقیف میگردد ولی شخص ثالثی بر اساس قرارداد بیع مدعی مالکیت
و متقاضی رفع توقیف میشود، باید تفاوت قائل شد یا اینکه درهرصورت باید بر اساس
ماده ١٤٦ قانون یاد شده رسیدگی شود؟


١٣٩٣/٢/ ٧  ١٧ /٩٣/ نظریه شماره ٣٤١
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


مواردی که توقیف مال توسط مأمور اجراء بدون رعایت مقررات قانونی
صورت گرفته است از شمول مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی
خارج است. مثلاً اگر مالی که در تصرف شخصی غیر از محکومعلیه
است و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت می کند و برابر ماده ۶۱
قانون مزبور نباید توقیف شود، مأمور اجراء بر خلاف مقررات این ماده
چنین مالی را توقیف کند، با توجه به ماده ۲۶ همان قانون به دستور
دادگاه باید از آن رفع توقیف شود.




تاریخ : دوشنبه 10 آذر‌ماه سال 1393 | 10:36 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)




محاسبه دیه

 

محاسبه دیه سال 93

نوع دیه

نرخ (به ریال)

نوع دیه

نرخ (به ریال)

دیه کامل

1,500,000,000

چهار درصد دیه

60,000,000

یک دینار شرعی

1,500,000

چهار و نیم درصد دیه

67,500,000

یک درهم شرعی

150,000

پنج درصد دیه

75,000,000

یک شتر

15,000,000

پنج و نیم درصد دیه

82,500,000

یک ده هزارم دیه

150,000

شش درصد دیه

90,000,000

یک هزارم دیه

1,500,000

شش و نیم درصد دیه

97,500,000

یک صدم دیه

15,000,000

هفت درصد دیه

105,000,000

نیم صدم دیه

7,500,000

هفت و نیم درصد دیه

112,500,000

یک دهم درصد دیه

1,500,000

هشت درصد دیه

120,000,000

دو دهم درصد دیه

3,000,000

هشت و نیم درصد دیه

127,500,000

سه دهم درصد دیه

4,500,000

نه درصد دیه

135,000,000

چهار دهم درصد دیه

6,000,000

ده درصد دیه

150,000,000

پنج دهم درصد دیه

7,500,000

یک دهم دیه

150,000,000

شش دهم درصد دیه

9,000,000

دو دهم دیه

300,000,000

هفت دهم درصد دیه

10,500,000

سه دهم دیه

450,000,000

هشت دهم دیه

12,000,000

چهار دهم دیه

600,000,000

نه دهم درصد دیه

13,500,000

پنج دهم دیه

750,000,000

یکصدم دیه کامل

15,000,000

شش دهم دیه

900,000,000

یک و یک دهم درصد دیه

16,500,000

هفت دهم دیه

1,050,000,000

یک و دو دهم درصد دیه

18,000,000

هشت دهم دیه

1,200,000,000

یک و سه دهم درصد دیه

19,500,000

نه دهم دیه

1,350,000,000

یک و جهار دهم درصد دیه

21,000,000

نصف دیه کامل

750,000,000

یک و پنج دهم درصد دیه

22,500,000

ثلث دیه کامل

500,000,000

یک و شش دهم درصد دیه

24,000,000

ربع دیه کامل

375,000,000

یک و هفت دهم درصد دیه

25,500,000

خمس دیه کامل

300,000,000

یک و هشت دهم درصد دیه

27,000,000

چهار پنجم از یک پنجم دیه کامل

240,000,000

یک و نه دهم درصد دیه

28,500,000

چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامل

120,000,000

دو درصد دیه

30,000,000

یک پنجم از یک دهم دیه کامل

30,000,000

دو و نیم درصد دیه

37,500,000

یک سوم از یک دهم دیه کامل

50,000,000

سه درصد دیه

45,000,000

دیه کامل زن

750,000,000

سه و نیم درصد دیه

52,500,000

دیه کامل در ماههای حرام

2,000,000,000

استفاده از جدول فوق در سایر سایت ها با ذکر ( منبع  www.websitevakil.ir )

و لینک بلامانع می باشد .


توجه : وب سایت داده شده ارتباطی با این سایت ندارد






تاریخ : یکشنبه 9 آذر‌ماه سال 1393 | 18:20 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)



سؤال


چنانچه محکومعلیه دادنامه غیابی پس از جلب توسط واحد اجرای احکام کیفری
تقاضای واخواهی نماید تکلیف اجراء چیست؟ با قید اینکه حکم صادره ابلاغ قانونی شده است.


١٣٩٣/١/ ٧  ١٨ /٩٣/ نظریه شماره ٢٦
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


با توجه به تبصره ۱ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی
وانقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ ، قاضی اجرای احکام جز
اجرای حکم کیفری تکلیفی ندارد و نمی تواند نسبت به اخذ تأمین
اقدام نماید. چنانچه محکوم علیه به رأی غیابی واخواهی کند،

مراتب به دادگاه صادرکننده رأی اعلام می گردد تا نسبت به واخواهی
رسیدگی نماید. دادگاه به استناد ماده ۲۱۷ قانون مذکور به طور موقت
اجرای حکم را متوقف نموده و تأمین مناسب اخذ می نماید، بنابراین
اجرای احکام، محکوم علیه غیابی را همراه با واخواهی وی به دادگاه
اعزام می نماید. اضافه می شود چون اخذ تأمین از متهم تکلیف مرجع
قضائی است و واخواه در جریان رسیدگی غایب بوده و تأمین از وی
اخذ نشده است، اکنون با حضور متهم، مقتضی اخذ تأمین فراهم است
و این اقدام منافاتی با قاعده فراغ دادرس ندارد.
٭٭٭٭٭




تاریخ : پنج‌شنبه 6 آذر‌ماه سال 1393 | 18:17 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (1)
.: Weblog Themes By SlideTheme :.