X
تبلیغات
رایتل




سؤال


در خصوص طلاق توافقی پس از صدور رأی و مراجعه زوجه به دفترخانه، زوج
مراجعه ننموده است و دوبار نیز توسط دفترخانه جهت حضور در دفترخانه اخطار
گردیده ولی زوج حاضر نگردیده است، لذا خواهشمند است در خصوص اجراء یا
عدم اجرای صیغه طلاق این مرجع را ارشاد فرمائید ضمناً مدت گواهی هنوز
منقضی نگردیده است.


7/93/806

93/4/8

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


با توجه به فرض استعلام مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش
پس از درخواست طلاق توافقی از سوی زوجین و متعاقباً عدم حضور
زوج در دفترخانه جهت اجرای طلاق، در خصوص تکلیف اجرای گواهی
مزبور، دو حالت متصور است:
١ در صورتی که زوجه بنا بر اعلام دادگاه صادرکننده گواهی عدم
امکان سازش یا به موجب سند رسمی (از جمله سند نکاحیه رسمی)،
در اجرای صیغه طلاق وکالت بلاعزل داشته باشد، با توجه به ماده ٣٦
قانون حمایت خانواده مصوب ١٣٩١ ، عدم حضور زوج، مانع اجرای
صیغه طلاق و ثبت آن نیست.
٢ در صورتی که زوجه فاقد وکالت از سوی زوج جهت اجرای طلاق
باشد، با عنایت به مفهوم مخالف ماده قانونی صدرالذکر، نمی توان زوج
را مجبور به طلاق نمود و به علاوه دادگاه هم نمی تواند نماینده به دفترخانه
معرفی نماید و در این صورت چنین گواهی عدم امکان سازشی
با مضی مهلت مقرر قانونی از درجه اعتبار ساقط است.
٭٭٭٭٭






تاریخ : چهارشنبه 17 دی‌ماه سال 1393 | 14:46 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)



سؤال
برابر مفاد قرارداد بیمه عمر منعقده بین قوه قضائیه و بیمه ایران به شرط فوت هریک از
بیمه شدگان مبلغی بابت غرامت فوت به افراد تعیین شده در فرم و در غیر اینصورت
به وراث قانونی به نسبت مساوی تعلق میگیرد. در یکی از موارد به درخواست همسر
مطلقه متوفی دستور توقیف اموال مرحوم حتی بیمه عمر صادر گردیده است. خواهشمند
است دستور فرمائید بررسی ونحوه عملکرد در اینگونه موارد جهت اقدامات بعدی به این
اداره اعلام فرمایند.


7/93/888

93/4/17

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


با توجه به این که در بیمه عمر، شخص می تواند به نفع یک یا چند نفر
از وراث خود یا شخص ثالث بیمه شود و غرامت مربوط بعد از فوت
به آنها پرداخت گردد، این غرامت از شمول عنوان ترکه متوفی خارج بوده
و قابل توقیف بابت بدهی متوفی نمی باشد.
٭٭٭٭٭





تاریخ : شنبه 6 دی‌ماه سال 1393 | 12:09 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)



سؤال


١ با توجه به مفاد ماده ٢٩ قانون اعسار که بیان داشته اگر پس از صدور حکم
اعسار معلوم شود که مدعی اعسار بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است به حبس
تادیبی از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد بیان فرمایید شخصی که مدعی این
امر است که مدعی اعسار بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد نموده است، چه
دادخواستی باید تقدیم نماید؟ چون تا زمانی که حکم قطعی اعسار که توسط دادگاه
تجدیدنظر قطعیت یافته است، نقض نگردد نمیتوان از نظر کیفری نامبرده را تحت
تعقیب قرارداد، آیا باید دادخواست جدید تقدیم نماید با چه عنوانی و چه خواستهای؟
یا اینکه دادخواست اعاده دادرسی تقدیم نماید و نسبت به حکم اعسار سابق تقاضای
اعاده دادرسی نماید؟
٢ درپروندهای حکم به اعسار محکومعلیه به نحوه اقساط صادر شده است. محکومله
با ارائه مدارکی اعلام داشته محکومعلیه در قرعهکشی بانک مبلغی را برنده شده و وصول
نموده است و از حالت اعسار خارج شده است و تقاضای تجویز اعمال ماده ٢ قانون نحوه
اجرای محکومیتهای مالی و جلب محکومعلیه را نموده است. بیان فرمایید مدعی رفع
عسرت محکومله چه دادخواستی باید تقدیم نماید که مسموع باشد تحت عنوان
چه خواستهای؟ آیا با توجه به ماده ٣١ قانون اعسار و مواد ٢٦١ و ٢٦٣ قانون مدنی مصر
و ماده ٧٢ قانون مدنی عراق و ماده ٢٦١ قانون مدنی سوریه صدور حکم به زوال اعسار
محکومعلیه صحیح است یا باید تقاضای تعدیل اقساط را مطرح نماید؟ آیا مستلزم تقدیم
دادخواست و رسیدگی و صدور حکم می باشد یا خیر؟


7/93/644

93/3/24

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


۱ چنانچه معلوم شود که مدعی اعسار در زمان طرح دعوای اعسار
در واقع معسر نبوده و برخلاف واقع خود را معسر قلمداد نموده است،
موضوع مشمول ماده ۲۹ قانون اعسار بوده و محکوم له می تواند
مبادرت به طرح شکایت کیفری نماید. و در صورتی که پس از صدور
حکم اعسار، معلوم شود که از مدعی اعسار رفع عسرت شده ولی
کماکان از حکم اعسار استفاده کرده، در این صورت موضوع مشمول
ماده ۳۱ همان قانون می شود و محکوم له می تواند شکایت کیفری را
مطرح کند.
لذا با توجه به مراتب فوق، اثبات رفع اعسار از طریق طرح دعوای
حقوقی موضوعاً منتفی است. اضافه می شود که وجود حکم قطعی
اعسار از محکوم به مانع توقیف اموال شناسائی شده محکوم علیه
برای اجرای حکم نمی باشد.
۲ درفرضی که محکوم له مدعی رفع عسرت از محکوم علیه است،
ولی نمی تواند مالی معرفی کند، مادامی که در دادگاه صلاحیت دار
اثبات رفع عسرت از محکوم له حکم اعسار از پرداخت محکوم به،
نگردیده است، اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومی تهای مالی
مصوب ۱۳۷۷ توسط دادگاه مجری حکم به درخواست محکوم له
ممکن نیست و محکوم له می تواند با طرح شکایت کیفری برابر ماده ۳۱
قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ اقدام نماید یا مبادرت به طرح دعوی اثبات
رفع عسرت از محکوم له حکم اعسار از محکوم به نماید.
٭٭٭٭٭


ماده 29- اگر پس از صدور حکم اعسار معلوم شود که مدعی اعسار بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده بحبس تادیبی از یکماه تا ششماء محکوم خواهد شد


31- هرگاه معلوم شود پس از صدور حکم اعسار از معسر رفع عُسرت شده و معهذا از حکم اعسار استفاده کرده است به تقاضای محکوم له یا متعهد له جزائاً تعقیب و به حبس تادیبی تا دو ماه محکوم خواهد شد.








تاریخ : دوشنبه 24 آذر‌ماه سال 1393 | 17:07 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)


سؤال


١٣٩١ تاکنون محاکم /١٢/ نظربه اینکه در اجرای قانون حمایت خانواده مصوب ١
خانواده تشکیل نشده است آیا گواهیهای عدم امکان سازش توافقی جهت سازش باید
به داوری و یا مراکز مشاوره ارجاع شود و یا هیچ کدام.


7/93/718

93/3/28

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


بر اساس تبصره ۱ ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ، در حوزه
قضایی شهرستانهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان
تشکیل آن، دادگاههای عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه، صلاحیت
رسیدگی به دعاوی موضوع ماده ۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ را
با رعایت سایر مواد و مقررات این قانون دارند. بنابراین با توجه
به ماده ۲۵ قانون مذکور، در صورت وجود مراکز مشاوره خانواده
موضوع این ماده، پرونده های طلاق توافقی به مرجع مزبور ارجاع
می شود و برابر تبصره ماده ۱۶ همین قانون در مناطقی که مراکز
مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی وجود دارد دادگاهها
می توانند از ظرفیت این مراکز نیز استفاده کنند، ولی با عنایت
به ماده ۲۷ قانون یاد شده در طلاق توافقی ارجاع امر به داوری
منتفی است.
٭٭٭٭٭

ماده 1 به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضاییه موظف است ظرف سه سال از تاریخ
تصویب این قانون در کلیه حوزه های قضایی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل
دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه های قضایی بخش به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضاییه
موکول است.
تبصره 1 از زمان اجرای این قانون در حوزه قضایی شهرستان هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده
است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و
مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند.

ماده 4 رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:
1 نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن
2 نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح
3 شروط ضمن عقد نکاح
4 ازدواج مجدد
5  جهیزیه
6  مهریه
7 نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت
8  تمکین و نشوز
9 طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن
10  حضانت و ملاقات طفل
11  نسب
12  رشد، حجر و رفع آن
13  ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به
آنان
14  نفقه اقارب
15  امور راجع به غایب مفقود الاثر
16  سرپرستی کودکان بی سرپرست
17  اهدای جنین
18  تغییر جنسیت
تبصره  به دعاوی اشخاص موضوع اصول دوازدهم ( 12 ) و سیزدهم ( 13 ) قانون اساسی حسب مورد
1312 و قانون /4/ طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب 31
رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و
1372 مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می شود. /4/ مسیحی مصوب 3
تصمیمات مراجع عالی اقلیت های دینی مذکور درامور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و
طلاق، معتبر و توسط محاکم قضایی بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و اجراء می گردد.

ماده 25  درصورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره
خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتداء در مراکز مذکور
مطرح کنند.
در صورت عدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد
توافق جهت اتخاذ تصمیم نهایی به دادگاه منعکس می کند



ماده 16  به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در
ایجاد صلح و سازش، قوه قضاییه موظف است ظرف سه سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون
مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاه های خانواده ایجاد کند.
تبصره  در مناطقی که مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی وجود دارد دادگاه ها می
توانند از ظرفیت این مراکز نیز استفاده کنند



ماده 27  در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و
سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر و
چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.




تاریخ : سه‌شنبه 18 آذر‌ماه سال 1393 | 09:29 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)


[تصویر:  74800804419149398766.gif]


سؤال


احتراماً در پروندههای اجرایی خصوصاً پرداخت مهریه که بر اساس نرخ شاخص
اعلامی از سوی بانک مرکزی محاسبه میشود بعد از تقسیط پرداخت محکو مٌبه و پرداخت
قسمتی از اقساط در خصوص اینکه آیا نسبت به باقیمانده اقساط مجددًا بر اساس نرخ
شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی خسارت تأخیر تأدیه محاسبه و اضافه میگردد یا
خیر اختلاف نظر وجود دارد خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.


7/93/736

93/3/31

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


در خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی
دادگاه ها در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ، درصورت اثبات اعسار مدیون
(محکومعلیه) و تقسیط محکومبه، چون وی ممتنع از پرداخت و یا
متمکن از پرداخت شناخته نمی شود، لذا مطالبه خسارت تأخیر تأدیه
از وی جایز نیست.
٭٭٭٭٭


ماده 522 - در دعاویی که موضوع آن د ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه
داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش
شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه
طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی
جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد
مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.





تاریخ : شنبه 15 آذر‌ماه سال 1393 | 18:14 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)



سؤال


احتراماً همانطور که مستحضرید در مواد ١٢ و ١١ قانون حمایت از کودکان و
١٣٩٢ طول دوره سرپرستی آزمایشی را /٦/ نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست مصوب ٣١
٦ ماه اعلام نموده و در تبصره یک ماده ٢٣ همان قانون خروج کودک از کشور در دوران
آزمایشی با رعایت مقررات همان قانون پیشبینی شده حال نظر به اینکه برابر مقررات
حاکم صدور گذرنامه علاوه بر رعایت مقررات مذکور نیازمند داشتن شناسنامه و کدملی
میباشد و اداره ثبت احوال نیز صدور شناسنامه برای طفل که در زمان والدین اصلی موفق
به اخذ شناسنامه نشده را منوط به صدور حکم سرپرستی دائمی از جانب دادگاه می داند،
لطفاً در صورت امکان اعلام بفرمایید:
آیا اگرسرپرستان موقت چنین طفلی قصد خروج طفل از کشور را جهت سفر
(زیارتی  تفریحی) داشته باشند و هنوز مدت آزمایشی ٦ ماهه سپری نشده باشد، در صورت
موافقت بهزیستی آیا دادگاه مجاز به صدور حکم دائم سرپرستی طفل میباشد یا خیر؟


1392/12/3

7/92/2295

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


باتوجه به مواد ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان
۱۳۹۲ تعیین دوره شش ماهه و /۶/ بی سرپرست یا بدسرپرست مصوب ۳۱
لزوم انقضای آن موضوعیت داشته و لذا دادگاه نمی تواند پیش از
مهلت ۶ ماهه مزبور حکم سرپرستی صادرنماید و موافقت بهزیستی
نیز پیش ازموعد یادشده مؤثر در مقام نیست. اما درخصوص خروج
کودک یا نوجوان تحت سرپرستی از کشور، تبصره ۱ ماده ۲۳ قانون
یادشده نافی مقررات مربوط به گذرنامه نمی باشد.
٭٭٭٭٭




تاریخ : شنبه 15 آذر‌ماه سال 1393 | 09:02 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)



سؤال


احتراماً زن ومردی با هم ازدواج نموده و دارای دو فرزند شده اند. متعاقباً از هم طلاق
گرفته و مرد تغییر جنسیت داده و به عنوان زوجه با مرد دیگری عقد ازدواج منعقد
نمودهاند. حال، ازحیث ولایت قهری و عوارض مترتب بر آن، از جمله معاملات و احوال
شخصیه اولاد سابق، سؤال این است که ولایت قهری وی باقی است یا ساقط شده است؟


14/2/93- نظریه شماره 7/93/297

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


موضوع سؤال از موارد سکوت قانون است و با توجه به اصل ۱۶۷
قانون اساسی باید به منابع اسلامی یا فتاوی معتبر مراجعه نمود.
شایان ذکر است که بنابر فتوای امام خمینی (ره) در جلد چهارم
اگر جنس پدر به مخالف ،« چند فرع » تحریرالوسیله، مسئله ۶ از باب
تغییر کند، ولایت او بر صغیرهایش ساقط می شود.


بررسی فقهی و حقوقی تغییر جنسیت
نویسنده : سحر سیدتفرشی ها

همواره پیشرفت زندگی بشر، موجب پسرفت در زندگی او نیز شده است. افزایش استفاده از مواد غذایی هورمونی و هم چنین ایجاد استرس در دوران بارداری مشکلاتی اعم از مشکلات جسمی را پدید آورده، که زندگی بسیاری از انسانهای این کره خاکی را تحت الشعاع خود قرار داده است. امروزه با توجه به پیشرفت علم پزشکی و روان شناسی می توان تا حدودی به درمان این مشکلات کمک کرد. از جمله این درمان ها تغییر جنسیت است که شامل گروه های زیر می باشد:

۱.خنثای مشکل یا خنثای بدنی:

به کسی گفته می شود که در بدن او هم علائم جنسیتی مذکر و هم علائم جنسیتی مؤنث وجود دارد. اگر یکی از این علائم بر دیگری غلبه داشته باشد، تغییر جنسیت مجاز است و شخص می تواند خود را به آن جنس ملحق سازد.

۲.خنثای غیرمشکل یا خنثای روانی:

کسی است که عضو مادرزاد خود را با عمل جراحی از بین ببرد و به جنس مخالف بپیوندد. این گروه افرادی هستند که از لحاظ جسمی دارای علائم یکی از دو جنس مذکر یا مؤنث می باشند ولی از لحاظ روانی تمایلات جنسی جنسیت مزبور را ندارند بلکه تمایلات جنسی، جنس مخالف را دارا می باشند. یا ممکن است علائم بدنی جنسیتی را بطور ناقص داشته باشند.

آمار تغییر جنسیت در ایران:

براساس آمارهای موجود پس از تایلند، ایران دارای دومین رتبه تغییر جنسیت در جهان است.

آمار سازمان پزشکی قانونی حاکی از آن است که از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ تعداد ۱۳۶۶ نفر جهت اخذ مجوز برای انجام عمل تغییر جنسیت به سازمان پزشکی قانونی مراجعه کرده اند. که از این میزان ۵۶ درصد مردان متقاضی تغییر جنسیت به زن و ۴۴ درصد زنان متقاضی تغییر جنیست به مرد بوده اند.سالانه بیش از ۷۲۰ ایرانی جنسیت خود را با اخد مجوز از سازمان پزشکی قانونی تغییر می دهند.

وضعیت فقهی تغییر جنسیت:

در این خصوص ۳ نظریه مطرح می باشد:

۱.نظریه ممنوعیت مطلق تغییر جنسیت: طرفداران این نظریه قائل بر حرمت از بین بردن اعضای بدن، غیرمجاز بودن تغییر در خلقت الهی، مخالف بودن این موضوع با مصالح عمومی و عدم منفعت عقلایی مشروع می باشند.

۲.نظریه ی مشروعیت مطلق تغییر جنسیت: براساس اصل حلیت هر کاری حلال است مگر آنکه دلیل صریحی از قرآن و روایات در برابر آن وجود داشته باشد. « کل شیءٍ هو لک حلال حتی تعرف أنه حرامٌ یعینه» که از انجام این کار در قرآن کریم منعی نشده است و هم چنین بر اساس قاعدۀ فقهی تسلیط، همانگونه که مردم حق دارند در مالشان هر گونه تصرفی بکنند، می توانند در بدن خود نیز هر نوع تصرف حلالی را که بخواهند، انجام دهند.زیرا تغییر جنسیت، تغییر در انسانیت انسان نیست. انسان که به جامدات تبدیل نمی شود. این تغییر تنها در صفت و تکالیف اوست.

۳.نظریۀ مشروعیت مشروط تغییر جنسیت : طبق مادۀ ۲۱۵ قانون مدنی مشروعیت هر امری منوط به وجود منفعت مشروع عقلایی است. در نتیجه، تغییر جنسیت در صورتی مشروع است که فرد متقاضی دارای مشکل جنسی باشد و پزشک متخصص تغییر جنسیت را برای رفع مشکل او مفید تشخیص دهد. در اکثر نظام های حقوقی این نظریه پذیرفته شده است و کشورهایی که تغییر جنسیت را مشروع اعلام نموده اند، مشروعیت آن را به وجود شرایطی منوط کرده اند. لذا در مورد افراد سالم به عدم مشروعیت تغییر جنسیت معتقد می باشند. و در صورتیکه پزشکان و روان شناسان هویت فرد را از نظر هورمونی یا روانی مغایر با شخصیت فعلی او بدانند بدون اشکال است.

وضعیت حقوقی تغییر جنسیت:

شرایط تغییر جنسیت : بطور کلی کشورها را از لحاظ داشتن یا نداشتن مقررات نسبت به این موضوع می توان به سه گروه تقسیم نمود: گروه اول کشورهایی، مانند آلمان و ترکیه، که در این رابطه مقررات مصوب دارند و شرایطی را برای تعییر جنسیت وضع نموده اند. گروه دوم، کشورهایی است که از لحاظ قانونی مقرارت مصوبی ندارند ولی رویه قضایی، مانند انگلستان و فرانسه، یا نمایندگی اداری، مانند استرالیا، شرایطی را وضع نموده و تحت این شرایط تغییر جنسیت انجام می شود. گروه سوم کشورهایی مانند آلبانی که تغییر جنسیت را نامشروع می دانند. مقررات کشورهایی که دارای شرایط مصوب هستند تا حدودی به هم نزدیک است چون بیشتر آنها از علم پزشکی اقتباس شده است. به عنوان مثال در ماده ۴۰ قانون مدنی جدید ترکیه که از اول ژانویه سال ۲۰۰۲ به اجرا در آمده است و شرایط سخت تری را نسبت به قانون سابق وضع نموده، و شرایط زیر را برای تغییر جنسیت ضروری دانسته است :

متقاضی باید حداقل دارای ۱۸ سال باشد.

متقاضی باید در زمان در خواست مجرد باشد.

باید ثابت شود که خواهان، دارای تمایلات جنسی جنس مخالف از زمان طولانی و زیادی بوده است و او به تعبیر دیگر، دارای ماهیت جنسی خنثی یا هر دو جنس است.

لازم است اثبات شود که تغییر جنسیت برای سلامتی روانی و جسمانی او کاملاً مفید است.

باید ثابت گردد که متقاضی از مدت زمان طولانی عقیم است و با جنسیت فعلی امکان زاد و ولد و تولید مثل برای وی میسر نیست.

مرجع رسیدگی: مرجع رسیدگی به صحت و درستی تغییر جنسیت و شناسایی آن دادگستری است و هیأت حل اختلاف ثبت احوال فاقد صلاحیت رسیدگی به این موارد است.

اثر تغییر جنسیّت بر نکاح: چنان چه یکی از زوجین یا هر دو، تغییر جنسیّت دهند، تکلیف نکاح آنها چه خواهد شد ؟

الف) تغییر جنسیّت یکی از زوجین: در صورتی که فقط یکی از زوجین تغییر جنسیّت دهد، ازدواج از زمان تغییر جنسیّت باطل است. چون امکان بقای ازدواج وجود ندارد و ازدواج مرد با مرد یا زن با زن مشروع نیست. در ماده ۶۷۱۰ قانون مدنی آمده است: « تعیین زن و شوهر به نحوی که برای هیچ یک از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد، شرط صحّت نکاح است. »

ب)تغییر جنسیّت زوجین به صورت همزمان: در صورتی که زن و شوهر، همزمان جنسیّت خود را تغییر دهند. در اینکه آیا ازدواج سابق پابرجاست یا باطل شده است، دو احتمال وجود دارد:

احتمال اوّل این است که ازدواج سابق همچنان دارای دوام و بقا می باشد . برخی مولفان در توجیه نظر مزبور نوشته اند : « حقیقت ازدواج، چیزی غیر از اعتبار زوجیّت هر یک نسبت به دیگری نیست. اما از آنجا که هر یک از طرفین ویژگی تکوینی و طبیعی خاصی دارند، بر هر کدام احکام خاصی مترتب شده است. از این رو وقتی هر دو همزمان تغییر جنسیّت دهند چون بقای زوجیت اعتباری امری ممکن است و دلیلی بر از بین رفتن آن وجود ندارد، مقتضای استصحاب بقای ازدواج آن دو است» . شایان ذکر است امام خمینی (ره) که نکاح را باقی می داند احتیاط را در این می داند که آن دو با هم به طور مجدد ازدواج کنند و زوجه فعلی حق ازدواج با دیگری را ندارد مگر اینکه بین او و زوج فعلی طلاق واقع شود.

احتمال دوّم این است که ازدواج سابق دوام نداشته و در وضعیّت جدید باطل گشته است؛ زیرا در ازدواج علاوه بر نسبت زوجیّت بین طرفین، چیزی دیگری نیز لازم است و آن اینکه، این مرد ، شوهر باشد برای زنی که همسر اوست که در اصطلاح منطق به آن « نسبت و اضافه غیر متشابهه الاطراف » می گویند. مقتضای قاعده تابعیت عقد از قصد و ماده ۴۹۱ قانون مدنی نیز مبنی بر لزوم توافق و تطابق قصد طرفین درباره نوع عقد و موضوع آن، این است که پس از تغییر جنسیّت نکاحی باقی نماند؛ زیرا تحمیل تعهدات زوج بر مرد فعلی و تعهدات زوجه بر زن فعلی امری است که هیچ کدام از طرفین آن را قصد نکرده اند .

هزینه ازدواج: اگر مشکل جنسی طرف در زمان انعقاد نکاح وجود داشته ولی طرف دیگر را از وضعیت خود آگاه نکرده، او می تواند به استناد قاعده غرور، خسارت و هزینه متعارف مراسم ازدواج را از طرفی که تغییر جنسیت داده ، مطالبه کند. مگر اینکه طرف دیگر ثابت کند اگر وضعیت خود را آشکار می کرد و طرف مقابل از مشکل او مطلع می شد، باز هم اقدام به ازدواج با او می کرد که در این صورت، ضامن جبران هزینه نیست، ولی اگر مشکل جنسی موجب تغییر جنسیت، بعد از ازدواج به وجود آید، مشکل می توان او را ضامن هزینه های ازدواج طرف دیگر محسوب کرد، زیرا ادله ضمان از این مورد منصرف است.

هدایا: اگر نامزدی قبل از دوران زناشویی به هم بخورد، بدیهی است که گیرنده هدیه، ضامن هدایایی که گرفته است می باشد؛ ولی اگر مرتبط با دوران ازدواج باشد گیرنده می تواند هر تصرفی در مال انجام دهد و اگر عین مال باقی بود می توانند استرداد آن را درخواست کنند.

اثر تغییر جنسیت بر حقوق فرد مقابل: شخصی که با این گونه اشخاص ازدواج می کند به دلیل اینکه اندام جنسی آنها کامل نیست و بعضی از اعضایشان مصنوعی است. آیا می تواند نکاح را به علت عیب موجود در شخص تغییر جنسیت داده فسخ کند؟

به نظرمی رسد که اگر شخص تغییر جنسیت داده، زوج باشد و فاقد آلت تناسلی طبیعی باشد، می توان به طریق اولی از ماده ۱۱۲۲ قانون مدنی برای زوجه استنباط حق فسخ کرد؛ زیرا به استناد ماده مذکور اگر زوج خصی یا مقطوع آلت تناسلی یا عنین باشد، زوجه حق فسخ نکاح را خواهد داشت. بنابراین، اگر زوج فاقد آلت تناسلی طبیعی باشد و زوجه بدون اطلاع از تغییر جنسیت با او ازدواج کند به طریق اولی می توان از این ماده برای او استنباط خیار فسخ نکاح کرد.

اما اگر زوجه تغییر جنسیت داده و فاقد بعضی اندام تناسلی یا زاد و ولدی باشد، می توان به طریق اولی از ماده ۱۱۳۲ قانون مدنی برای زوج استنباط خیار کرد؛ زیرا در بند یک این ماده، قرن موجب وجود حق فسخ برای زوج بیان شده است و به طریقی اولی در موردی که زوجه فاقد آلت تناسلی طبیعی است، می توان از این ماده برای زوجی که قبل از ازدواج جاهل به این وضع بوده ، استنباط حق فسخ کرد.

اثر تغییر جنسیّت بر مهریّه: چنان چه زن تغییر جنسیّت دهد، آیا مستحق مهریّه می شود یا اینکه با انحلال ازدواج سابق، مهریّه منتفی بوده و مزد ملزم به پرداخت آن نخواهد بود ؟ در جواب چهار نظریه مطرح می شود:

۱.عدم استحقاق مهر

۲.استحقاق تمام مهر

۳.استحقاق تمام مهر در صورت تحقق عمل زناشویی و استحقاق نصف مهر در صورت عدم آن

۴.عدم استحقاق مهر در صورت تغییر جنسیت زوجه بدون اجازه زوج

قوی ترین وجه، وجه سوم است.

اثر تغییر جنسیّت بر ارث: فردی که تغییر جنسیّت داده است، از والدین خود به چه سهمی ارث می برد؟ آیا جنسیّت فعلی او ملاک است یا جنسیّت قبل از تغییر؟ پدر یا مادری که تغییر جنسیّت داده است، از فرزند خویش به چه اندازه ای ارث می برد ؟ آیا جنسیّت فعلی او مورد نظر است یا جنسیّت قبل از تغییر؟

فردی که تغییر جنسیت داده از والدین خویش طبق جنسیتش در زمان فوت والدین ارث میبرد. اگر یکی از والدین او بمیرد، پسرِ فعلی دو برابر دختر فعلی ارث می برد و همچنین است در سایر طبقات ارث. پس اگر دختر به جنس پسر، تغییر جنسیّت دهد، دو برابر دختر ارث می برد و بالعکس.

و اما ارث بردن والدین تغییر جنسیت داده از فرزند خویش، ارث بردن والدین به لحاظ حالت بسته شدن نطفه است و عنوان « پدر » به کسی اطلاق می شود که نطفه از آن اوست و این عنوان بعد از تغییر جنسیّت نیز تغییر نمی کند.

اثر تغییرجنسیّت بر عدّه: تغییر جنسیّت سبب سقوط عِدّه می گردد چون حکم عدّه از احکام مربوط به زنان است و وجود آن برای مردان قابل تصور نیست .

اثر تغییر جنسیّت بر ولایت و حضانت کودکان: بر اساس ماده ۱۱۹۶ قانون مدنی ، برای نگاهداری طفل، مادر تا هفت سال از تاریخ ولادتِ او اولویت خواهد داشت و بر اساس ماده ۱۱۸۰ همان قانون، ولایت از آن پدر و جد پدری است. حال چنان چه مادر یا پدر تغییر جنسیّت دهد، ولایت و حضانت کودکان چگونه خواهد بود؟ در این فرض دو حالت زیر متصور می باشد.

تغییر جنسیّت مادر به مرد: مادری که تغییر جنسیّت داده است، ولایت بر اولاد صغار پیدا نمی کند. مادر به محض تغییر جنسیّت، پدر نمی شود بلکه همچنان عنوان مادر بر او اطلاق می گردد.

تغییر جنسیّت پدر به زن: در این حالت دو نظر وجود دارد : الف – سقوط ولایت ب بقای ولایت

در بسیاری از کشورها ملاک رعایت مصلحت طفل است؛ اگر تغییر جنسیّت اثری سوء نسبت به کودک نداشته باشد و به او آسیبی وارد نکند، دلیلی بر سقوط ولایت وجود ندارد ولی اگر به کودک صدمه وارد کند، می توان حکم به سقوط حق حضانت یا ولایت دارنده حق کرد؛ همان گونه که در ماده ۱۱۸۴ ق.م نیز سلب حق ولایت ولی یا عزل وی پیش بینی شده .

میزان دیه: دیه شخص تغییر جنسیت داده بر مبنای جنسیت جدید محاسبه می شود، زیرا عرفاً شخص به جنسیتی ملحق است که در زمان مطالبه دیه با تأیید متخصصین خود را به آن ملحق کرده است. بنابراین، ملاک دریافت دیه، جنسیت زمان مطالبه خواهان است و اگر خواهان از زمان وقوع حادثه تا زمان مطالبه دیه با رعایت تمام استانداردهای پزشکی و با تأیید متخصصین تغییر جنسیت دهد، دیه او بر مبنای جنسیت زمان مطالبه محاسبه می شود.

در مورد دیه قتل خنثی بنابر تصریح برخی نصف دیه هر یک از مرد و زن است که سه چهارم دیه کامل می شود، و دیه جراحت ها و اعضا تا سقف یک سوم دیه کامل، همسان دیه مرد و در افزون بر آن، سه چهارم دیه مرد است. در جنایتی که بر اثر آن محاسن مرد نروید، دیه کامل ثابت است؛ لیکن نسبت به خنثی تنها ارش ثابت است.

قصاص نفس: کشتن عمدی خنثای مشکل موجب ثبوت قصاص است. اگر مردی خنثایی را بکشد اولیای مقتول پس از بازگرداندن یک چهارم دیه به اولیای قاتل ، می توانند او را قصاص کنند؛ چنان که اگر خنثی زنی را بکشد، اولیای زن پس از ردّ یک چهارم دیه به اولیای خنثی ، می توانند او را قصاص کنند؛ لیکن اگر هر دو طرف خنثی باشند قاتل بدون هیچ گونه ردّی قصاص می شود.

حدود: زنا و لواط با دخول آلت رجولیت خنثی در فرج و دُبُر دیگری محقق نمی شود؛ چنان که آمیزش کردن مرد با خنثی به جهت شک در اصلی بودن فرج وی تحقق بخش زنا نیست..

نمونه افرادی که تغییر جنسیت داده اند:

اولین فرد ایرانی که تغییر جنسیت داد.

فریدون مُلک آرا که سال ها از جنسیت خود رنج می برد و حتی به خاطر رقتار زنانه اش از کار اخراج شده بود پس از پیگیری های بی سرانجام، در سال ۱۳۶۳ سعی کرد برای دریافت اجازه آیت الله خمینی برای تغییر جنسیتش ایشان را در جماران ملاقات کند. ولی این کار ساده ای نبود زیرا جماران تحت تدابیر امنیتی شدید بود. ملک آرا کت و شلواری پوشید و قرآن را در پرچم ایران پیچید و کفش های خود را از گردن آویزان کرد (مانند حر در واقعه عاشورا) و راهی جماران شد. مأمو ران امنیتی جلو وی را گرفتند و با وی برخورد کردند ولی آیت الله حسن پسندیده (برادر بزرگتر امام خمینی) پس از دیدن ملک آرا، اجازه ورود وی را داد و شخصاً او را داخل منزل برد. پسر امام خمینی، سید احمد خمینی تحت تأثیر داستان ملک آرا قرار گرفت و قول کمک به ملک آرا داد.

یک زوج ترنس خوشبخت

میلاد و آتنا، یک زوج ترنس خوشبخت و از معدود ترنس های ایرانی که در لیست ترنس های موفق جهان آمده اند.آنها ۱۱ سال پیش همدیگر را در کمیته امداد امام خمینی ملاقات کردند. آتنا با اندامی پسرانه متولد شد اما همیشه آرزو داشت یک دختر باشد پدر آتنا نیز مانند اکثر پدرها نگران بود تا مبادا فرزندش یک همجنس گرا باشد. آتنا به پزشک مراجعه می کند و پس از آزمایش مشخص می شود وی اختلال هورمونی دارد. پس از با خبر شدن از فتوای امام خمینی مبنی بر حلال بودن تغییر جنسیت خانواده آتنا رضایت می دهند تنها فرزندشان تغییر جنسیت دهد. بعد از اولین جراحی آتنا شناسنامه و مدارک شناسایی خود را تعویض می کند و سرانجام در سال ۸۸ و سن ۱۸ سالگی آتنا تغییر جنسیت خود را کامل می کند. پدر آتنا در تمام مراحل تغییر فرزندش از او حمایت کرد پس از تغییر نیز پوشش چادر را برای فرزندش انتخاب کرده است. آتنا و میلاد در سال ۸۷ با هم در کمیته امداد امام خمینی ملاقات کردند. آن ها به هم علاقه مند شدند و سرانجام میلاد ۲۰ ساله و آتنای ۲۰ ساله ازدواج کردند. میلاد در شهرستان کجور از توابع نوشهر مازندران متولد شد وی نیز یک تراجنسی بود وبعد شنیدن فتوای امام خمینی تغییر جنسیت داد. میلاد مراحل سخت و طاقت فرسایی را برای طی کردن مراحل تغییر خود به سرانجام رساند. او این مراحل را انتخاب صحیح خود میخواند.

با توجه به بررسی های انجام شده در رابطه با تحقیق فعلی، دریافت شد که مشکلاتی که این افراد با درون خود دارند از یک سو، و مشکلاتی که در برخورد با خانواده و اجتماع دارند از سوی دیگر موجب شکنجه روحی این افراد می شود. خانواده ها به خصوص افرادی که در شهرستان زندگی می کنند، آبروی خود در پیش اقوام و همسایه ها را دلیل مخالفت خود می دانند، هم چنین آن ها توان پذیرش به عنوان مثال برادر خود را در قالب یک خواهر جدید ندارند. در گفت و گو با برخی از افراد Transهمگی به اتفاق عدم حمایت خانواده را اساسی ترین مشکل خود می دانستند. فردی اذعان داشت خانواده او مراسم ختم برایش گرفته اند و به تمام اقوام و آشنایان اعلام کرده اند که او فوت کرده است! فرد دیگری می گفت در صبح روز عمل مادرش در چایی او مرگ موش ریخته تا او را از بین ببرد. و فرد دیگری گلایه می کرد که او را به مدت ۳ سال به بیمارستان روانی فرستاده بودند و پی در پی به او شوک مغزی داده اند تا خواسته تغییر جنسیت خود را فراموش کند. این افراد اکثرا پس از عمل از خانواده طرد شده و بدون وضعیت اقتصادی مناسب، با کمک هزینه ای که بهزیستی متقبل می شود، عمل می نمایند. در تحقیقات انجام شده و گفت و گو با بیماران TS به اتفاق اکثر کسانی که پس از عمل، تحت حمایت خانواده بودند، از عمل خود راضی بودند. اما کسانی که از خانواده طرد شده بودند، از عمل تا درصدی پشیمان بوده ، زیرا برای تأمین هزینه زندگی خود تن به خود فروشی می دادند.

آن ها در اجتماع نیز با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم می کنند. فردی می گفت به محض بیرون آمدن از خانه، کلانتری یا امر به معروف او را بازداشت می کردند. زیرا او ظاهری دخترانه داشت. هم چنین او می گفت حتی اگر موهایم را با تیغ می تراشیدم تا ظاهری پسرانه داشته باشم در هیچ کجا من را استخدام نمی کردند چون می گفتند دخترانه رفتار می کنی!

علاوه بر این مشکلات، قانون چه حمایتی از آنان می کند؟ با توجه به این که ایران دومین رتبه در جهان در زمینه تغییر جنسیت می باشد و سالیانه حدود ۲۷۰ نفر تغییر جنسیت می دهند هنوز قوانین مدونی برای این افراد در نظر گرفته نشده! هنوز حقوق این افراد را باید از درون مقالات جست! تا چه زمانی قوانین کشور ما می خواهد این افراد را نادیده بگیرد؟

با این همه، جای بسی تأمل و تدبیر است، تا با فرهنگ سازی در جامعه به صورت برگزاری همایش ها، چاپ مقالات در روزنامه ها، اطلاع رسانی از طریق رسانه های جمعی و ساخت فیلم و مستند، گامی در جهت بهبود افکار عمومی برداشته شود. و هم چنین با توجه به تغییر شناسنامه، و در پی آن تغییر احکام فقهی و حقوقی آنان، ضروری است قوانین مدون و مکتوبی مختص به این افراد برای حمایت از حقوق مدنی و کیفری آن ها تصویب گردد.

سحر سیدتفرشی ها

-باریکلو علیرضا، نشریه اندیشه های حقوق خصوصی، زمستان ۱۳۸۲،شماره ۵، صفحه ۷۸

- موسوی خمینی س.ر.؛ تحریرالوسیله؛ ج ۲، قم: اسماعیلیان، بی تا.

- طباطبایی س.ع.، ریاض المسائل؛ ج ۱۰، چ ۲ ، قم، موسسه نشر اسلامی، ۱۴۱۶ ه. ق.

- موسوی خمینی س.ر.؛ تحریرالوسیله؛ ج ۲، قم: اسماعیلیان، بی تا

- باریکلو علیرضا، آثار حقوقی جنسیت؛ فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره ۸، ش ۳، ۱۳۸۳

- موسوی خمینی س.ر.؛ تحریرالوسیله، ج۲ ، قم: اسماعیلیان، بی تا.

- کاتوزیان ن.؛ حقوق خانواده؛ ج ۱، چ ۳، تهران: شرکت انتشار، ۱۳۷۷




منبع اطلاعات فوق الذکر : http://vekalat.org/public.php?cat=2&newsnum=2567775





تاریخ : جمعه 14 آذر‌ماه سال 1393 | 11:12 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)




برگ دادخواست به دادگاه عمومی

مشخصات طرفین

نام

نام خانوادگى

نام پدر

شغل

 

محل اقامت

شهر – خیابان -کوچه -  شماره –پلاک

خواهان

 

 

 

 

 

خوانده

 

 

 

 

 

وکیل یا نماینده قانونى

 

 

 

 

 

تعیین خواسته وبهای آن

تعیین تکلیف زندگی خانوادگی به انضمام کلیه خسارات قانونی

دلایل ومنضمات دادخواست

کپی مصدق: 1- عقدنامه 2- استشهادیه ، "3-مدرک مورد نیاز دیگر"

ریاست محترم مجتمع قضایی  "شهرستان محل اقامت خوانده"

با سلام احتراماً به استحضار می رساند:

 اینجانب/اینجانبه با خوانده به موجب عقدنامه شماره       مورخ       دفترخانه شماره       نام شهرستان عقد ازدواج دائم منعقد کرده‌ایم. نظر به اینکه خوانده از تاریخ       اینجانب/اینجانبه را ترک نموده و از انجام وظایف شرعی و قانونی خودداری کرده است فلذا مستنداً به فصل هشتم از باب اول کتاب هفتم (در نکاح و ...) مواد 1102 الی 1108 و 1114 قانون مدنی صدور حکم بر تعیین تکلیف اینجانب/ و فرزندان مشترک را به انضمام جمیع خسارات و هزینة دادرسی در حق اینجانب/اینجانبه مورد استدعاست.

 

 

 

 

محل امضاء – مهر – انگشت

 







تاریخ : یکشنبه 9 آذر‌ماه سال 1393 | 19:11 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)



برگ دادخواست به دادگاه عمومی

مشخصات طرفین

نام

نام خانوادگى

نام پدر

شغل

 

محل اقامت

شهر – خیابان -کوچه -  شماره –پلاک

خواهان

 

 

 

 

 

خوانده

 

 

 

 

 

وکیل یا نماینده قانونى

 

 

 

 

 

تعیین خواسته وبهای آن

استرداد جهیزیه مقوم به       ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی

دلایل ومنضمات دادخواست

کپی مصدق : 1-  عقدنامه،‌2- لیست جهیزیه،   " 3-مدرک مورد نیاز دیگر"

ریاست محترم مجتمع قضایی  "شهرستان محل اقامت خوانده"

باسلام احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانبه به استناد کپی مصدق عقدنامه شماره       مورخ    /    /    باخوانده عقدازدواج دائمی در دفترخانه  "شماره ونام شهرستان"  منعقد کرده ایم. نظر به اینکه جهیزیه به شرح لیست ضمیمه متعلق به اینجانبه می باشد فلذا مستنداً به ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور حکم به محکومیت خوانده به استرداد آن به انضمام جمیع خسارات قانونی و هزینه دادرسی در حق اینجانبه مورد استدعاست.

 

              

 

 

 

 

                                                                                                                     محل امضاء – مهر – انگشت

 

 








تاریخ : یکشنبه 9 آذر‌ماه سال 1393 | 19:02 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)



شکواییه زوجه (زن ) مبنی بر ترک انفاق توسط شوهر   

 

 

بسمه تعالی

 

 

ریاست محترم دادگستری..............(مجتمع قضایی )

 

 

با سلام ،

احتراماً ، به استحضار عالی می رساند :

1-   اینجانبه ............ (شاکیه دعوی ) فرزند ........ اهل و ساکن شهرستان ........... در تاریخ ........ مطابق سند نکاحیه شماره ............. تنظیمی در دفتر خانه رسمی ازدواج شماره ......... شهرستان ........ به عقد دایمی ، شرعی و قانونی و رسمی آقای .......... در آمدم .

2-   مدت حدود ............ ماه (سال ) است که از طرف همسرم(شوهرم ) مورد بی مهری قرار گرفته و مرا از خانه بیرون نموده است و مخارج زندگی من و فرزند مشترک ....... ساله را نیز نمی دهد .

3-   لذا ، نظر به مراتب یاد شده ، و مستنداً به ماده 642 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ) استدعای رسیدگی ، تعقیب و صدور حکم مجازات برای نامبرده را دارم .

 

 

 

 

با تشکر و تجدید احترام

نام و نام خانوادگی (شاکیه)

امضاء




ماده 642  هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه او را
از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می نماید.





تاریخ : یکشنبه 9 آذر‌ماه سال 1393 | 17:37 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)
1 2 >>
لطفا از دیگر صفحات نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.