حضانت

سؤال

از آنجا که

به موجب ماده ٤١ قانون حمایت خانواده در صورتی که احدی از زوجین

تخلف از توافقات راجع به ملاقات به حضانت بکنند دادگاه با رعایت مصلحت طفل میتواند
اموری از قبیل حضانت را به دیگری واگذار کند حال سؤال این است با توجه به عدم
تصویب آیین نامه راجع به این ماده آیا احکام این ماده قابلیت اجرایی دارند یا خیر؟ و اگر
ندارند در اموری همچون ملاقات اتخاذ تصمیم میبایست به چه نحوی باشد.

١٣٩٢/١٢/ ٧  ٧ /٩٢/ نظریه شماره ٢٣٣٥
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اولاً  اصولاً اجرای قانون یا موادی از آن منوط به تصویب آیی ننامه
اجرایی آن نیست مگر اینکه در خود قانون تصریح شده باشد.
ثانیاً  مسائل مربوط به حضانت، به صیانت، امنیت و سلامت طفل
مربوط است و اجرای مفاد ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱
قابلیت تعطیلی تا تصویب آیین نامه را ندارد بنابراین تا پیش از تصویب
آیین نامه نیز قابلیت اجراء دارد.
٭٭٭٭٭

اعتبار گواهی عدم امکان سازش

سؤال

نظر به اینکه طبق قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب
١٣٧٦ در اجرای بند ب قانون مذکور بین قضات اختلاف نظر وجود داشت و نهایتاً /٨/١١
اکثریت بر این نظر بودند که چنانچه زوج از مراجعه به دفترخانه استنکاف نماید و زوجه
گواهی مذکور را به دفترخانه ارائه نماید صیغه طلاق جاری نمیشود و گواهی صادره
کان لمیکن تلقی می گردد که در این خصوص قبلاً اداره حقوقی نیز بر همین اساس اعلام نظر
نموده است اکنون با توجه به ماده ٣٤ قانون حمایت خانواده اخیر و تبصره ذیل آن و
ماده ٣٥ همان قانون این اختلاف حادث شده که بعضی از قضات براین نظرند که چنانچه
زوجه نیز در طلاق توافقی از طلاق منصرف و در دفترخانه حاضر نشود گواهی صادره از
درجه اعتبار ساقط است و بعضی دیگر به استناد ماده ٣٥ همین قانون معتقدند که چنانچه
زوج به دفترخانه مراجعه نماید و زوجه حاضر نشود سردفتر اخطار مینماید و سپس صیغه
طلاق جاری میشود و اما گروه اول معتقدند که ماده ٣٥ قانون در خصوص گواهی عدم
امکان سازش در مورد طلاق به درخواست زوج میباشد نه طلاق توافقی ولیکن گروه دوم
معتقدند که ماده ٣٤ قانون حمایت خانواده اشاره به گواهی عدم امکان سازش نموده و
ماده ٢٦ درخصوص تعریف گواهی عدم امکان سازش هم در مورد طلاق زوج و هم در
مورد طلاق توافقی اشاره دارد لذا خواهشمند است اعلام نظر فرمایند چنانچه درطلاق
توافقی زوجه منصرف شود آیا گواهی عدم امکان سازش از درجه اعتبار ساقط است یا زوج
می تواند باستناد ماده ٣٥ قانون حمایت خانواد با ارائه گواهی صادره به دفترخانه اقدام
به اجرای صیغه طلاق نماید.

١٣٩٢/١٢/ ٧  ١٩ /٩٢/ نظریه شماره ٢٤٢٠
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در خصوص چگونگی اعمال ماده ۳۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱
در فرض عدم حضور زوجه در دفترخانه، موارد زیر قابل ذکر است.
اولاً با توجه به اطلاق ماده ۳۵ قانون فوق الذکر، مقررات این ماده
قانونی شامل گواهی عدم امکان سازش با هر نوع منشائی می باشد،
خواه ناشی از طلاق توافقی بوده، خواه ناشی از درخواست طلاق از
ناحیه زوج باشد. به علاوه توافق در طلاق نم یتواند معنایی جز این
داشته باشد که زوجین اعلام داشته اند هر دو متقاضی طلاق
می باشند و دادگاه با رعایت کلیه مقررات مربوط، گواهی عدم امکان
سازش صادر می کند.
ثانیاً وفق نص ماده ۳۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در صورتیکه
زوجه ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجین
اخطار می کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه ۹ حاضر
شوند، در صورت عدم حضور زوجه، صیغه طلاق جاری و پس از ثبت
بوسیله دفترخانه، مراتب به اطلاع زوجه می رسد.
ثالثاً در مورد چگونگی پرداخت حق و حقوق زوجه با وصف امتناع
وی از حضور در دفتر رسمی طلاق، با عنایت به ماده ۲۹ قانون حمایت
خانواده مصوب ۱۳۹۱ ، از آنجائیکه دادگاه ضمن رأی خود در مورد طلاق
زوجین [که شامل حکم و گواهی عدم امکان سازش، هر دو می گردد]،
مکلف است تکلیف کلیه حق و حقوق زوجه را نیز مشخص نماید
بنابراین ثبت طلاق در فرض موردنظر (عدم حضور زوجه در دفترخانه)
منوط به سپردن کلیه حق و حقوق زوجه وفق رأی دادگاه، توسط زوج
به حساب سپرده امانی است که مطابق مقررات، از سوی دفترخانه
اعلام می گردد و در صورت صدور حکم تقسیط یا اعسار زوج، مطابق آن
اقدام می شود.

قانون حمایت خانواده و نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

سؤال

١٣٩١ زوجه م یتواند در محل /١٢/ ١ برابر ماده ١٢ قانون حمایت خانواده مصوب ١
اقامت و سکونت خویش و یا اقامت زوج دعاوی مربوط به خانواده را مطرح کند و در ماده ١٣
این حق محدود شده است و مقرر داشته چنانچه در حوزه های قضایی متعدد این دعاوی
مطرح شده باشد دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده است صلاحیت رسیدگی
دارد لطفا بفرمایند.
الف  آیا مراد از حوزه های قضایی متعدد یک استان است یا همه استانهای کشور را
شامل می شود؟
ب  آیا محاکم مختلف یک حوزه قضایی را هم شامل م یشود یا خیر؟
ج  چنانچه دعاوئی قبل از لازم الاجراءشدن قانون اخیر هم مطرح شده باشد را
شامل می شود یا خیر؟
د  چنانچه دعاوی سابق منتهی به صدور حکم شده باشد آیا صلاحیت محاکم
مذکور که فارغ از رسیدگی شد هاند همچنان باقی است یا خیر؟
ه  چنانچه درمورد مهریه رأی صادر شده باشد و در مورد اعسار از پرداخت مهریه
دادخواستی مطرح باشد آیا ماده ٢٠ قانون اعسار مجری است یا ١٣ قانون حمایت خانواده؟
با این توضیح که دعوی جهیزیه با تاریخ مقدم در شعبه اول مطرح شده است و دعوی
مهریه با تاریخ مؤخر به شعبه دوم وشعبه دوم قبل از اعمال مقررات ماده ١٣ نسبت
به آن رأی صادر نموده است وسپس دعوی اعسار طرح شده که به شعبه دوم ارجاع شده
است و در هر دو دعوی هم مهریه و هم اعسار مؤخر است.
٢ چنانچه برابر ماده ٧ قانون مذکور دو شعبه همزمان در خصوص حضانت فرزندی
مشترک دستور موقت صادر کنند نحوه اجرا توسط ضابطین چگونه خواهد بود؟ و کدامیک
را می توان بلااثر نمود و بر اساس چه قانونی؟
٣ نظر به اینکه دادگاه خانواده مانند دادگاه اطفال تخصصی است همانگونه که در
دادگاه اطفال به تمامی جرائم اطفال اعم از عمومی و انقلاب رسیدگی می شود آیا در
دادگاه خانواده که شعبه ای از محاکم عمومی است می بایست جرائم مربوط به خانواده هم
رسیدگی شود یا خیر؟ مواد ١ و ٤ و ٤٩ به بعد قانون حمایت خانواده و آیا صدور کیفرخواست
با توجه به عمومات ماده ٣ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب هم الزامیست یا

خیر؟ زیرا تصریحی درقانون حمایت خانواده به طرح مستقیم جرائم در دادگاه خانواده
وجود ندارد لیکن برابر تبصره دو ماده یک قانون مذکور رسیدگی به دعاوی مربوط به
خانواده را در صلاحیت دادگاه خانواده دانسته است.

١٣٩٢/١٢/ ٧  ٢٨ /٩٢/ نظریه شماره ٢٥٤١

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ الف) مراد از حوزه های قضایی متعدد، حوز ههای قضایی مختلف
است چه داخل یک استان قرار گرفته باشند چه خارج از یک استان.
ب  خیر باتوجه به نص ماده ۱۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱
که فقط ناظر بر حوزه های قضایی متعدد است محاکم مختلف یک
حوزه قضایی را شامل نمی شود.
ج) بله باتوجه به اینکه قوانین شکلی عط فبماسبق می شوند ماده ۱۳
قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ناظر به دعاوی که قبل از
لازم الاجراشدن قانون اخیرالذکر هم مطرح شده اند می باشد.
، د) باتوجه به قسمت اخیر ماده ۱۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱
ماده مزبورصرفاً ناظر به پرونده های جریانی می باشد.
۱۳۱۳ با /۹/ ه  درفرض استعلام ماده ۲۰ قانون اعسار مصوب ۲۰
اصلاحات بعدی که قانون خاص است حاکمیت دارد. بموجب ماده قانونی
مزبور مرجع رسیدگی به دعوای اعسار در مورد محکوم به محکمه ای
است که بدایتاً به دعوای اصلی رسیدگی کرده است.

۲ ضابطین (مأمورین اجرا) می توانند به هردو دادگاه صادرکننده
دستور موقت موضوع را گزارش و درخواست تعیین تکلیف نمایند.
دستور موق تهای موضوع ماده ۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱
که بدون اخذ تأمین و بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضایی صادر
می شود در جایی قابل صدور است که اصل دعوی مطرح و دادگاه
پیش از اتخاذ تصمیم درخصوص اصل دعوی در امور مذکور در ماده
فوق الذکر دستور موقت صادر می نماید. بنابراین با فرض مطرح بودن
اصل دعوی دستور موقت دادگاهی قابل اجرا است که صلاحیت رسیدگی
به اصل دعوی را طبق بند ۲ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای
عمومی و انقلاب در امور مدنی وماده ۸۹ قانون اخیرالذکر دارد.
ضمناً اگر دستور موقت های صادره از دو شعبه دادگاه خانواده در مورد
حضانت فرزند مشترک در تاری خهای متفاوت باشد، دستور موقتی
لازم الاجرا است که به تاریخ مقدم صادر شده باشد زیرا فرض بر این است
که دستور موقت ثانوی بدون توجه به دستور موقت قبلی صادر شده و
لازم الاجرا نیست.
از زمان » ۳ طبق تبصره ۱ ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱
اجرای این قانون در حوزه قضایی شهرستا نهایی که دادگاه خانواده
تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر
در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور
بنا به مراتب فوق تاکنون که « دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند
دادگاه خانواده موضوع قانون مرقوم در کشور تشکیل نشده است و
طبق تبصره ۱ ماده ۱ قانون اخیرالذکر دادگاه عمومی حقوقی مستقر
در آن حوزه به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند و هم چنین
در آینده که دادگاه خانواده تشکیل می شود.

طبق ماده ۴ قانون صدرالاشاره صلاحیت دادگاه خانواده صرفاً محدود
به همان بندهای هجده گانه احصایی می شود و دعاوی کیفری موضوع
ماده ۴۹ به بعد قانون مارالذکر وفق آیین دادرسی کیفری و قانون
اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی می شود.
شایان ذکر است موارد هجده گانه احصاء شده در خصوص صلاحیت
دادگاه خانواده در ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ امری است
استثنایی. چنانچه بخواهیم صلاحیت دادگاه خانواده را افزایش دهیم
نیاز به نص داریم. در امور استثنایی م یبایستی به قدر متیقن اکتفا نمود
و از تفاسیر موسع که دامنه آن را بیشتر می کند خودداری نمود.

طلاق خلع و کراهت

٩٢ / شماره پرونده ١٤٥٥  ٢
سؤال
با توجه به مسأله ١٣ و ١٤ و ١٥ کتاب خلع و مبارات جلد چهارم کتاب تحریرالوسیله
امام خمینی (ره) و اینکه رفتار موجب کراهت درقانون به صورت مشخص بیان نشده است
لطفاً اعمال و رفتار موجب کراهت از سوی زوجه یا زوجین را که به موجب آن میشود
طلاق خلع یا مبارات صادر نمود را بیان فرمائید؟ زیرا در طلاق خلع و مبارات علاوه بر
بذل کراهت هم شرط است.


١٣٩٢/١٠/ ٧  ٧ /٩٢/ نظریه شماره ١٩٣١
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در روابط فیمابین زوجین، اعمال و رفتار موجب کراهت، ماهیت شخصی
دارند یعنی بسا موردی که برای یک زوجه باعث کراهت از زوج وی گردد
و در مورد زوجه دیگری تأثیرگذار نباشد بنابراین احراز آن با دادگاه
رسیدگی کننده است اما به عنوان نمونه مثال غالب در بروز کراهت،
می توان به مواردی از قبیل بدخلقی یا عدم ایفای حقوق زوجیت اشاره
نمود. ضمناً مسأله های ١٣ و ١٤ کتاب خلع و مبارات تحریرالوسیله
امام خمینی(ره) در این مورد روشن و گویاست.
٭٭٭٭٭

ماده ٢ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (بازداشت زوج) برای مازاد بر میزان ١١٠ سکه بابت مهریه

٩٢ / شماره پرونده ٨٨٤  ١٦
سؤال
با توجه به ماده ٢٢ قانون حمایت خانواده، اگر دادگاه احراز نمود که زوج ملائت
٢٠٠ قطعه سکه بهار آزادی را دارد ولی از پرداخت آن خودداری می کند آیا می تواند
برای ٢٠٠ قطعه سکه زوج را بازداشت کند و یا اینکه فقط برای ١١٠ سکه حق بازداشت
دارد و نسبت به مازاد ( ٩٠ سکه) ولو این که زوج ملائت دارد و پرداخت نمی کند حق
بازداشت ندارد؟

١٣٩٢/٩/ ٧  ١٣ /٩٢/ نظریه شماره ١٧٨٤
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ماده ٢ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (بازداشت زوج) برای
مازاد بر میزان ١١٠ سکه بابت مهریه قابل اعمال نمی باشد، لکن این امر
مانع از این نیست که زوجه نسبت به مازاد ١١٠ سکه در خصوص
وصول مهریه اموال زوج

نفقه و حقوق زنان

تعیین تکلیف
درخصوص هزینه زندگی زن و حضانت فرزندان و نحله و ... هنگام‌ صدور حکم 1¤¤طلاق‌¤،
1¤1¤طلاق‌ رؤسای محترم دادگستری استان‌های سراسرکشور از آنجا که تقویت بنیان
خانواده و رعایت حقوق بانوان همواره مورد تأکید شرع انور و قانون‌می‌باشد. لازم
است آقایان قضات محترم دادگاههای مدنی خاص در مواردی که ادامه زندگی‌مشترک زناشویی
ممکن نبوده و ناگزیر به صدور حکم 1¤¤طلاق‌¤، 1¤1¤طلاق وفق موازین می‌باشند،
درخصوص‌رعایت تبصره 3 و 6 و بند الف و ب ماده واحده قانون اصلاح مقرّرات مربوط به
1¤¤طلاق‌¤، 1¤1¤طلاق مصوّب‌1371.8.28 مجمع تشخیص مصلحت نظام‌ در خصوص آینده زن
مطلّقه از جهت هزینه زندگی‌،وضعیت فرزندان از جهت حضانت و سرپرستی‌، اجرة‌المثل
زمان زناشویی و نحله‌، اهتمام کافی‌مبذول دارند. محمد یزدی رئیس قوه قضاییه 

 

ضرورت رسیدگی
به دعاوی مربوط به حقوق زن به ویژه حقوق مالی و دعوی طلب زوجه حتی بعد از
1¤¤طلاق‌¤، 1¤1¤طلاق‌ بخشنامه به مراجع قضایی سراسر کشور در اجرای تبصره 3 و
بندهای الف و ب تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقرّرات مربوط به‌ 1¤¤طلاق‌¤،
1¤1¤طلاق مصوّب 1371.8.28 مجمع تشخیص مصلحت نظام‌ و به لحاظ استواری و بقا و
سلامتخانواده و صیانت حقوق زن‌، لازم است کلیه شعب مسؤول رسیدگی به دعاوی مدنی
خاصبرای ثبت و پذیرش و رسیدگی درخصوص دعاوی مطروح و مربوط که حقوقی برای زن بر
آنمترتب است حتی بعد از 1¤¤طلاق‌¤، 1¤1¤طلاق و قطع رابطه زوجیت‌، وفق مقرّرات اقدام
و تصمیم مقتضی‌اتّخاذ نمایند و دادگاه به هیچ وجه نمی‌تواند در زمینه حقوق مالی و
دعوی طلب زوجه از حیث‌زوجیت از رسیدگی امتناع نماید. محمد یزدی رئیس قوه قضاییه‌ 

 

ماده 1107- نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن ، البسه ، غذا ، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض .

ماده 1107 قانون مدنی بوضوح وضعیت نفقه و موارد آنرا مشخص میکند و مشخص است مرد وظیفه دارد بعد از عقد و بلا فاصله به وظیفه خود عمل کند . 

ماده 1106 - در عقد دائم نفقه زن بعهده شوهر است . 

و هر گونه کم و کاستی در انجام وظیفه باعث محکومیت و حتی برخورد قانونی میشود .بر اساس مقررات کیفری مربوط به نفقه در صورتی که مرد با وجود تمکین زن از دادن نفقه خودداری کند به حبس تعزیری محکوم میشود .شرایط خاصی هم وجود دارد که زن از تمکین درمقابل شوهر خود بدون عذر شرعی خودداری میکند که بواسطه این حالت و ماده 1108 قانون مدنی حق نفقه او ساقط میشود . 

ماده 1108 - هرگاه زن بدون مانع مشروع ازادای وظایف زوجیت امتناع کندمستحق نفقه نخواهدبود.  

اما موارد دیگری هم وجود دارد که قانون مدنی به آن اشاره کرده است .

ماده 1110- در ایام عده وفات ، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده آنان است ( در صورت عدم پرداخت ) تامین می گردد .

ماده 1111 - زن می توانددرصورت استنکاف شوهرازدادن نفقه به محکمه رجوع کنددراین صورت محکمه میزان نفقه رامعین وشوهررابه دادن آن محکوم خواهدکرد.

ماده 1112 - اگراجراءحکم مذکوردرماده قبل ممکن نباشدمطابق ماده 1129رفتارخواهدشد. 

ماده 1115 - اگربودن زن باشوهردریک منزل متضمن خوف ضرربدنی یامالی یاشرافتی برای زن باشدزن می تواندمسکن علیحده اختیارکندودرصورت ثبوت مظنه ضررمزبورمحکمه حکم بازگشت به منزل شوهرنخواهددادومادام که زن در بازگشتن به منزل مزبورمعذوراست نفقه برعهده شوهرخواهدبود. 

ماده 1116 - درموردماده فوق مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سکنای زن به تراضی محکمه باجلب نظراقربای نزدیک طرفین منزل زن رامعین خواهدنمودودرصورتی که اقربائی نباشدخودمحکمه محل مورداطمینان رامعین خواهدکرد.

ماده 1129 - درصورت استنکاف شوهرازدادن نفقه وعدم امکان اجراءحکم محکمه والزام اوبه دادن نفقه زن می تواندبرای طلاق به حاکم رجوع کندوحاکم رجوع کندوحاکم شوهراورااجباربه طلاق می نماید . همچنین است درصورت عجز شوهرازدادن نفقه . 

   

   

حضانت (بخش اول)

قانون مربوط به حق حضانت 

----------------------------- 

‌ماده واحده - چنانچه به حکم دادگاه مدنی خاص یا قائم مقام آن دادگاه حضانت طفل به
عهده کسی قرار گیرد و پدر و یا مادر و یا شخص دیگری‌مانع اجرای حکم شود و یا از
استرداد طفل امتناع ورزد دادگاه صادرکننده حکم وی را الزام به عدم ممانعت یا
استرداد طفل می‌نماید و در صورت‌مخالفت به حبس تا اجراء حکم محکوم خواهد شد.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز یکشنبه بیست و دوم تیر ماه یک هزار و
سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در‌تاریخ 1365.4.26 به تأیید شورای
نگهبان رسیده است.
‌رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی 

 

‌قانون واگذاری حق
حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها 

--------------------------------------------------
‌ماده واحده - حضانت فرزندان صغیر یا محجوری که پدرانشان به مقام والای شهادت
رسیده یا فوت شده باشند با مادران آنها خواهد بود و هزینه‌متعارف زندگی این
فرزندان که از اموال موروثی خودشان یا از طریق بودجه دولت یا یکی از نهادهای
انقلابی پرداخت می‌شود در اختیار مادرانشان قرار‌می‌گیرد مگر آنکه دادگاه صالح در
موارد ادعای عدم صلاحیت مادر حکم به عدم صلاحیت بکند.
‌تبصره - حدود هزینه متعارف را دادگاه معین می‌کند و به وسیله دادگاه به مادر یا
نماینده قانونی او پرداخت خواهد شد.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در
جلسه روز سه شنبه هشتم دی ماه یک هزار و سیصد و شصت‌به تصویب کمیسیون امور قضایی
مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان آنرا تأیید نموده است و برای مدت سه
سال از تاریخ تصویب‌به صورت آزمایشی قابل اجرا است.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی  

حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها 

 ‌ماده واحده - حضانت فرزندان صغیر یا محجوری که پدرانشان به مقام والای شهادت رسیده یا فوت شده باشند با مادران آنها خواهد بود و هزینه‌متعارف زندگی این فرزندان که از اموال موروثی خودشان یا از طریق بودجه دولت یا یکی از نهادهای انقلابی پرداخت می‌شود در اختیار مادرانشان قرار‌می‌گیرد مگر آنکه دادگاه صالح در موارد ادعای عدم صلاحیت مادر حکم به عدم صلاحیت بکند. ‌تبصره - حدود هزینه متعارف را دادگاه معین می‌کند و به وسیله دادگاه به مادر یا نماینده قانونی او پرداخت خواهد شد. ‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در جلسه روز سه شنبه هشتم دی ماه یک هزار و سیصد و شصت‌به تصویب کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان آنرا تأیید نموده است و برای مدت سه سال از تاریخ تصویب‌به صورت آزمایشی قابل اجرا است. ‌رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی  

 

تعیین تکلیف درخصوص هزینه زندگی زن و حضانت فرزندان و نحله و ... هنگام‌ صدور حکم 1¤¤طلاق‌¤، 1¤1¤طلاق‌ ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 رؤسای محترم دادگستری استان‌های سراسرکشور از آنجا که تقویت بنیان خانواده و رعایت حقوق بانوان همواره مورد تأکید شرع انور و قانون‌می‌باشد. لازم است آقایان قضات محترم دادگاههای مدنی خاص در مواردی که ادامه زندگی‌مشترک زناشویی ممکن نبوده و ناگزیر به صدور حکم 1¤¤طلاق‌¤، 1¤1¤طلاق وفق موازین می‌باشند، درخصوص‌رعایت تبصره 3 و 6 و بند الف و ب ماده واحده قانون اصلاح مقرّرات مربوط به 1¤¤طلاق‌¤، 1¤1¤طلاق مصوّب‌1371.8.28 مجمع تشخیص مصلحت نظام‌ در خصوص آینده زن مطلّقه از جهت هزینه زندگی‌،وضعیت فرزندان از جهت حضانت و سرپرستی‌، اجرة‌المثل زمان زناشویی و نحله‌، اهتمام کافی‌مبذول دارند. محمد یزدی رئیس قوه قضاییه ‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد رسیدگی به ادعای ولی قهری مبنی بر عدم بلوغ فرزند ‌رأی شماره 518 - در مورد اصلاح تاریخ تولید و اثبات رشد (‌صفحه 924) ‌روزنامه رسمی شماره 12856 - 68.1.29 997 - هـ 1368.1.7 [z]‌پرونده وحدت رویه ردیف: 103.67 هیأت عمومی ‌هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور آقای رییس دادگستری شهرستان میاندوآب رونوشت آراء صادر از شعب 15 و 19 دیوان عالی کشور را ارسال‌داشته و نوشته است شعب دیوان عالی کشور در موضوعات مشابه آراء معارض صادر نموده‌اند و اقتضاء دارد که هیأت عمومی دیوان عالی کشور‌رسیدگی نماید. خلاصه پرونده‌های مربوطه به این شرح است: 1 - به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 3019.19.14 شعبه 19 دیوان عالی کشور آقای لله محمدی به ولایت از طرف فرزندش بنام داریوش محمدی‌در تاریخ 66.7.27 در دادگاه حقوقی یک میاندوآب به خواسته اصلاح تاریخ تولد داریوش از 51.6.1 به 1353.6.30 اقامه دعوی نموده و به استناد‌استشهادنامه و گواهی پزشک تقاضای رسیدگی نموده است. نماینده اداره ثبت احوال ادعای خواهان را تکذیب کرده و دادگاه پس از رسیدگی در تاریخ‌به شرح دادخواست نموده و چون نماینده ثبت احوال اعتراض داشته پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 19 ارجاع گردیده و رأی شماره67.4.12 اظهار نظر بر صحت دعوی و اصلاح تاریخ تولد داریوش محمدی به شرح دادخواست نموده و چون نماینده ثبت احوال اعتراض داشته‌پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 19 ارجاع گردیده و رأی شماره 19.678-67.6.12 شعبه مزبور به این شرح صادر شده است: ‌نظر به این که داریوش محمدی در تاریخ تقدیم دادخواست (‌با توجه به ماده 1210 اصلاحی قانونی مدنی) رشید و بالغ بوده و پدر مشارالیه فاقد سمت‌محسوب می‌شود علیهذا رسیدگی و صدور نظریه در این مورد صحیح نمی‌باشد حق این بود دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر می‌نمود علیهذا با‌اجازه ماده 15 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مقرر است پرونده را جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به دادگاه رسیدگی‌کننده عودت دهد. 2 - به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 3015.20.15 شعبه 15 دیوان عالی کشور آقای حیدرعلی عبدی به ولایت از فرزندش بنام محرم عبدی در تاریخ1366.12.1 در دادگاه حقوقی یک میاندوآب طرح دعوی نموده و به شهادت شهود و گواهی پزشک استناد کرده و ابطال شناسنامه محرم عبدی در‌تاریخ 1366.12.1 در دادگاه حقوقی یک میاندوآب طرح دعوی نموده و به شهادت شهود و گواهی پزشک استناد کرده و ابطال شناسنامه محرم عبدی‌و اصدار شناسنامه جدید با تاریخ تولد 53.7.1 نام او تقاضا نموده و نوشته است که فرزندی بنام محرم داشته که در تاریخ 50.6.6 متولد شده برای او‌شناسنامه گرفته ولی این طفل در سال 1352 فوت شده و خواهان در تاریخ 53.7.1 صاحب فرزند دیگری شده و نام او را هم محرم گذارده و شناسنامه‌فرزند متوفای خود را به طفل جدیدالولاده اختصاص داده اینک تقاضا دارد که شناسنامه سابق با تاریخ تولد 50.6.6 ابطال و شناسنامه جدیدی برای‌محرم عبدی با تاریخ تولد 53.7.1 صادر شود. دادگاه به دلایل خواهان رسیدگی کرده و دعوی را ثابت تشخیص و در تاریخ 67.2.1 اظهار نظر نموده‌که شناسنامه شماره 10159-50.6.6 ابطال و شناسنامه جدیدی با تاریخ تولد 1353.7.1 بنام محرم عبدی صادر گردد نماینده ثبت احوال به این‌نظریه اعتراض کرده از این لحاظ پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 15 دیوان عالی کشور ارجاع شده و رأی شماره 15.478-67.6.21‌شعبه 15 دیوان عالی کشور به این شرح است: ‌با ملاحظه نظریه معترض عنه و مبانی آن اعتراضات معترض به نحوی نیست که بر ارکان این نظریه خللی وارد آورد با این تقدیر نظریه معترض عنه‌بدون اشکال است و به استناد ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو تأیید می‌شود. ‌نظریه: بنابر آنچه ذکر شده در هر یک از این دو پرونده سن صاحب سند سجلی در تاریخ اقامه دعوی بر اساس مندرجات شناسنامه بیش از 15 سال و‌کمتر از 18 سال بوده و شعبه 19 دیوان عالی کشور سن مزبور را به استناد ماده 1210 اصلاحی قانون مدنی دلیل رشد و بلوغ دانسته و پدر طفل را برای‌اقامه دعوی فاقد سمت تشخیص و نظریه دادگاه را تنفیذ نکرده در صورتی که شعبه 15 دیوان عالی کشور سن مزبور را برای اقامه دعوی کافی ندانسته و‌سمت ولایت طفل را پذیرفته و نظر دادگاه را تنفیذ کرده و آراء مزبور از این حیث معارض می‌باشند و رسیدگی هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای‌ایجاد وحدت رویه قضایی ضرورت دارد. ‌معاون اول قضایی دیوان عالی کشور - فتح‌الله یاوری [z]‌جلسه وحدت رویه ‌به تاریخ روز سه شنبه 1367.11.18 جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی‌رییس دیوان عالی کشور و با حضور آیت‌الله سید محمد موسوی خوئینی‌ها دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و‌حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت‌الله سیدمحمد موسوی‌خوئینی‌ها دادستان محترم کل کشور مبنی بر: "‌در موضوع مطروحه نظر شعبه پانزده که پدر را دارای سمت دانسته صحیح است و بحث هم در این‌نیست که آیا سن قانونی پانزده سال تمام است و یا هیجده سال تمام زیرا هم به حسب موازین شرع مقدس و هم طبق قوانین حاکم، سن قانونی در ذکور‌پانزده سال تمام است که وارد سن شانزده شده باشد لیکن بحث در این است که مفاد دادخواست تصحیح شناسنامه این است که صاحب شناسنامه‌دارای سن قانونی به حسب واقع نیست و شناسنامه مثلاً اشتباهی صادر شده است، آیا در این موارد پدر در این دعوی سمت دارد یا نه، که بدیهی است‌سمت دارد و مشکلی هم نخواهد بود و این مشکل ممکن است در صورتی که گفته شود پدر سمت ندارد پیش بیاید زیرا اگر خود صاحب شناسنامه‌داد خواست تصحیح شناسنامه بدهد و مفاد خواسته وی این باشد که سن من صاحب شناسنامه کمتر از سن قانونی است، پذیرفتن این دعوی از وی به‌حسب قانون خالی از اشکال نیست." مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند: [z]‌رأی شماره 518-1367.11.18 ‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ‌سمت ولایت قهری پدر نسبت به فرزند در ماده 1180 قانون مدنی تصریح شده که تا رسیدن به سن بلوغ ادامه می‌یابد سند سجلی هم در اثبات بلوغ‌طریقیت دارد لذا چنانچه سند سجلی حکایت از بلوغ داشته اما ولی قهری مدعی نرسیدن فرزند خود به سن بلوغ باشد و اصلاح تاریخ تولد او را‌بخواهد قبول دادخواست ولی قهری و رسیدگی به دعوی منعی ندارد بنابراین رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی‌است این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب  

 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.  

 

 

 

طلاق

 

یکی از معضلات اجتماعی طلاق است  ، بخش اول :  مسئله ایکه گاه جبراً برای بعضی خانواده ها ایجاد میشود .اما مسئله ایکه  ایجاد معضل کرده نحوه برخورد با آن  است . من نیز نظراتی که در این نوشته بیان میکنم  کاملاً شخصی میباشد و امیدوارم اگر درست بود  نتیجه قانونی و اجتماعی داشته باشد و اگر ایرادی داشت با اعلام نظرات خود من را راهنمایی کنید .

اما من اعتقاد دارم که اگر دو نفر به عنوان همسر نمیتوانند با هم زندگی کنند باید مثل گذشته نه چندان دور خیلی راحت  و بدون حضور در دادگاه و در کوتاه ترین زمان  با حضور دو شاهد در اولین دفتر خانه حضور پیدا کرده و نسبت به این عمل خود خواسته اقدام کنند . که نتیجه این روش و عدم اجرای این روش را میتوان از چند منظر مورد توجه قرار داد .

((یک )) : علت طلاق گاه لجبازی معمول زن و شوهر است که هر کدام میخواهند حرف خود را به کرسی بنشانند و برای تهدید از طلاق سخن میگوینند . که اگر آن را با یک روش بی دردسر تجربه کنند بعد چند روز و یا چند هفته با پا در میانی  بزرکترها احتمال آشتی وجود دارد .

اما اگر با روشی که گفتم انجام نگیرد  نا خود آگاه مسائل زیل پیش میاید: ((1)) : معمولا در مراجعات مکرر به دادگاه آنقد ر برای هم کرکری میخوانند که به مرور زمان میل آشتی آنها به هم کمتر و حس کینه به مرور بیشتر میگردد . حتی در این مسیر حجب و حیای گذشته نه تنها نسبت به خودشان کمتر میشود که دامنه آن به خانواده ها نیز کشیده میشود و آن حجب و حیا ،  نسبت به بزر گترها نیز کمتر میشود و پل ارتباطی اصلی نیز خراب میشود ودر آشتی و پا درمیانی هر چه میگذ رد کمرنگتر میگردد . ((2)) :  در این در گیریها گاه آنقدر تعادل روحی به هم میریزد که منجر به توحین به یکدیگر میگردد (( یک جرم )) و گاه منجر به کتک کاری میشود  (( یک جرم دیگر )) گاه نیز موجب قتل میشود  ((باز یک جرم دیگر )) و نهایتاً خاطی مجازات میشود  (( یک تاسف بزرگ )) .... آیا بهتر نبود با همان روش که من گفتم کار به پایان میرسید و این همه عواقب که من کوتاه و به اختصار  نوشتم  پیش نمیآمد . وچه بسیار مسائل دیگر که جای طرح آن نیست. ((3)) : اگر در این زندگی بچه ای باشد ، در روش اول آسیب کمتری میبیند تا در روش دوم و قانون فعلی ، 

((دو )) : اما گاه طلاق از بی میلی همسرها با یکدیگر انجام میگیرد . و طو لانی شدن آن عواقب خاص خود را به همراه دارد. که به چند مورد آن اشاره میکنم . ((1)) : نیاز زن و شوهر به ایجاد روابط نزدیک اجتناب ناپذیر است و وقتی در گیری آنها طولانی میشود خیانت قدم جلو گذاشته و آنها را درگیر یک معضل جدید میکند. ((یک جرم )) و این ارتباط با غیر گاه نا مشروع میشود خصوصاً برای زنها ((یک جرم دیگر )) و اگر این ارتبا نامشروع باشد وبا یک  شبیه خود دیگر که  هوابق بد تر دارد ((باز یک جرم دیگر بنام زنای محصنه )) که مجازاتش اصلاً خوشایند نیست ، ((ویک تاسف بزرگ دیگر )) که هم جبران پذیر نیست و هم به بی آبرویش نمی ارزد. ((2)) : اما گاه همان نیازی که گفته شد باعث میشود که مرد خود را درگیر یک زندگی جدید نماید به نام ازدواج مجدد که خود این مسئله جدای از معضلات خاص خودش ، در اکثر موارد و در چنین شرایط درگیری ، سر انجام خوشی نخواهد داشت و تاثیر درگیری ازدواج اول ، ازدواج دوم را نیز خراب میکند . و اینجاست که باید توجه داشت به قانون الهی که هر چند میگوید طلاق عرش خدا را به لرزه در میآورد ، ولی ما با روشها و قوانین نا بجا ، باعث میشویم گاه یک انسان خدا جو و  خدا پرست درگیر مسسائلی گردد که عرش خدا بیشتر به لرزه افتد . پس چه بهتر این طلاق در ساده ترین روش انجام پذیرد .

((سه )): گاه طلاق از مسائل نا گفته  زن و شوهر بوجود میآید که مایلند بی سر صد ا از هم جدا شوند و با این حالت آبروی طرفین حفظ بماند و حتی دوست ندارند در هیچ مرجعی توضیح آنرا بدهند . ولی در پلهای دادسرا و دادگاه و بعد از چند روز با توجه به صفت فضولی که در ایرانیها هم کم نیست، این راز لو میرود و زندگی آینده این زن و مرد نیز به هم میریزد .

بنابر این در پایان بخش اول گفتارم  باز متذکر میشوم که روشها و قوانین فعلی برای طلاق ، آسیبهای اجتماعی بیشتری را به همراه دارد که باید اصلاح گردد.