X
تبلیغات
رایتل

سؤال

در ماده ٦٤ قانون مجازات مصوب ١٣٩٢ یکی از شرایط اجرای مجازات های جایگزین
حبس را گذشت شاکی اعلام نموده است و در مواد ٦٥ و ٦٦ قانون مجازات مصوب ١٣٩٢
مقنن بیان داشته است که دادگاه در موارد تا سه ماه حبس و بیش از نود و یک روز تا
شش ماه حبس باید مجازات جایگزین حکم داد آیا در این موارد نیز گذشت شاکی شرط
است و اگر شاکی گذشت ننماید قاضی نمیتواند مجازات جایگزین حبس را صادر نماید.

7/93/1128
93/5/14
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


باتوجه به ماده ٦٤ قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ در مواردی که شاکی
خصوصی وجود دارد، گذشت او یکی از شرایط اعمال مجازات جایگزین
حبس است.
٭٭٭٭٭


فصل نهم  مجازاتهای جایگزین حبس


ماده 64 : مجازاتهای جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، -
جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف
با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم،
وضعیت بزهدیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجراء میشود.
تبصره : دادگاه در ضمن حکم، به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در -
این ماده تصریح میکند. دادگاه نمیتواند به بیش از دو نوع از مجازاتهای جایگزین حکم دهد.


ماده 65 : مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است بهجای حبس به -
مجازات جایگزین حبس محکوم میگردند.


ماده 66 :  مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس -

است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم میگردند مگر اینکه به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای
سابقه محکومیت کیفری به شرح زیر باشند و از اجرای آن پنج سال نگذشته باشد:


الف بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه یا جزای نقدی بیش از ده میلیون -
10000000 ریال یا شلاق تعزیری 


ب یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک -
پنجم دیه






تاریخ : سه‌شنبه 30 دی‌ماه سال 1393 | 16:30 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (1)



سؤال


باتوجه به مادهی ٣٧ قانون مجازات اسلامی جدید بفرمایید چنانچه قاضی دادگاه
بخواهد مجازات متهمی را که درقانون حبس است تخفیف و به یکی از مجازاتهای تعزیری
دیگر تبدیل نماید مخیر است یاخیر؟ به عبارت دیگر چنانچه قاضی محکمه بخواهد
مجازات حبس متهمی را تخفیف دهد بایستی حتماً این مجازات به حبس تقلیل داده شود یا
اینکه مخیر است به حبس یا یکی از مجازاتهای تعزیری دیگر تبدیل نماید.


7/93/728

93/3/31

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


قانون گذار در ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به دادگاه این
اختیار را داده که در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف،
مجازات تعزیری را به شرح بندهای ذیل همین ماده تقلیل یا تبدیل
نماید. در مورد بند الف که صرفاً تقلیل حبس است، دادگاه نمی تواند
حبس را به مجازات دیگری تبدیل نماید، بلکه یک تا سه درجه حبس
را تقلیل م یدهد. ولی در بند ت ماده ۳۷ قانون مذکور، قانون گذار
اجازه داده است که سایر مجازاتهای تعزیری را به میزان یک یا دو درجه
از همان نوع یا انواع دیگر تقلیل دهد.
٭٭٭٭٭


ماده 37- درصورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه میتواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسبتر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند:

الف- تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه
ب- تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار
پ- تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال
ت- تقلیل سایر مجازاتهای تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر




تاریخ : دوشنبه 17 آذر‌ماه سال 1393 | 09:44 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)



سؤال


چنانچه کارمندی مرتکب فعلی گردد که هم عنوان تخلف اداری و هم دربرگیرنده
عنوان مجرمانه باشد و همزمان با تعقیب و محاکمه وی در مراجع قضائی در دادگاه
تخلفات اداری نیز به تخلف وی رسیدگی شود به عنوان مثال دادگاه کیفری در دادنامه
صادره کارمند را به تحمل ٢ سال کیفر حبس و ٢ سال انفصال موقت ازخدمات دولتی
محکوم نماید و درعین حال دادگاه رسیدگی کننده به تخلفات اداری قبل از اتخاذ تصمیم
توسط مرجع قضائی وی را محکوم به ٣ سال انفصال موقت از خدمات دولتی نماید و
محکومعلیه ٢ سال حبس خود را سپری کرده باشد، پاسخ سؤالات ذیل چگونه خواهد بود؟
١ آیا تحمل حبس به مدت ٢ سال به منزله اجرای انفصال موقت ٢ ساله نیز
محسوب میگردد؟ به عبارت بهتر، با تحمل کیفر حبس همزمان موضوع انفصال نیز اجرا شده
محسوب و کسر میگردد یا لزوماً می بایست پس از اتمام مدت حبس مجازات انفصال
موقت آغاز و لحاظ گردد؟
٢ در مثال فوق چنانچه محکمه قضائی کارمند را به ٢ سال انفصال موقت محکوم
کند لیکن دادگاه تخلفات اداری پیش تر وی را به سه سال انفصال موقت محکوم نموده و

دادنامه قطعی شده است آیا می توان زائد بر ٢ سال انفصال اجراء شده یک سال دیگر را نیز
به ایام انفصال کارمند اضافه نمود؟
٣ درمثال فوق چنانچه کارمند بر اساس حکم مرجع قضائی صرفاً به زندان محکوم
شود و درحکم اداری برای وی انفصال در نظر بگیرند آیا شروع محاسبه دوران انفصال
همزمان با زندانی شدن کارمند جهت تحمل کیفر حبس می باشد یا لزوماً پس از اتمام
مدت حبس میبایست حکم انفصال اجرایی میگردد؟


7/93/306

93/2/15

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


۱ چنانچه اجرای توأم مجازات ها مشکلی ایجاد نکند و اجرای یک
مجازات مانع اجرای مجازات دیگر نباشد و اجرای هر دو مجازات در
یک زمان ممکن باشد، اجرای هر دو مجازات در یک زمان بلااشکال
است و در فرض سؤال، انفصال از خدمت قطع رابطه حقوقی و استخدامی
بین محکوم علیه و دستگاه است و اجرای حکم انفصال مانع از تحمل
کیفر حبس نیست و همزمان با آن قابل اجراء است، مضافاً به اینکه
رعایت نفع متهم نیز مقتضی چنین اقدامی می باشد.
۲ در فرض سئوال که عمل متهم هم تخلف اداری و هم جنبه مجرمانه
دارد، هر دو مجازات انفصال قابل اجراء است (یعنی حکم قطعی صادره
از سوی دادگاه و نیز حکم قطعی صادره از سوی هیأت رسیدگی
به تخلفات اداری)
۳ در فرض سئوال، شروع به اجرای حکم انفصال موقت صادره از
جانب هیأت رسیدگی به تخلفات اداری همزمان با قطعیت رأی مزبور
است و ارتباطی به اجرای حکم کیفری حبس صادره از ناحیه دادگاه
کیفری ندارد. و همان گونه که در بند ۱ گفته شد اجرای همزمان
بلااشکال است.
٭٭٭٭٭





تاریخ : شنبه 15 آذر‌ماه سال 1393 | 17:49 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)



سؤال


آیا اگر سابقه قبلی متهم قبل از حاکمیت قانون جدید بوده به فرض احراز تمامی
شرایط ماده ١٣٧ مشمول تکرار است یا اینکه منظور مقنن فقط جرایمی است که از این
پس و در زمان حاکمیت قانون جدید واقع شود و این جرایم به عنوان سابقه محسوب
می شوند فرض مثال: فردی آدم ربایی در سال ١٣٩٠ داشته و سال ١٣٩٢ مجددًا مرتکب
سرقت مقرون به آزارشده آیا سابقه سال ١٣٩٠ که قبل از حاکمیت قانون جدید بوده
مشمول مقررات جدید تکرار جرم است یا چون این سابقه قبل از حاکمیت قانون جدید
بوده مقررات قانون جدید به لحاظ شدید بودن عطف به ماسبق نمی شود.


١٣٩٢/١٢/ ٧  ١٣ /٩٢/ نظریه شماره ٢٣٩١
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


مقررات تکرار جرم یکی از اصول حقوق جزا است و در قانون مجازات
اسلامی ۱۳۷۰ نیز پیش بینی شده بود. تکرار جرم موضوع ماده ۱۳۷
قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ، وصف جرم ارتکابی جدیدی است که در
زمان حاکمیت این قانون واقع شده است و مرتکب، محکومیت قطعی
به جهت ارتکاب جرم قبلی با تمام شرایط مقرر در ماده ۱۳۷ قانون
مذکور را داشته باشد، (اعم از اینکه جرم سابق در زمان حکومت
قانون سابق بوده یا قانون لاحق؛ دراینصورت مجازات جرم جدید اگر
تعزیری درجه یک تا شش باشد براساس مقررات ماده ۱۳۷ قانون مذکور
تعیین می گردد. اجرای این مقررات خلاف اصل عطف به ماسبق نشدن
قوانین جزایی نیست، زیرا مبنای اصل مذکور، اصل قانونی بودن جرم و
این است که قانون لاحق اشد « قبح عقاب بلابیان » مجازات است و قاعده
نباید نسبت به جرائم سابق بر وضع آن اجراء شود. در حالی که در فرض
پس از لازمالاجراءشدن قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ « جرم دیگر » سؤال
واقع شده است و متهم با علم به احکام تکرار جرم قانون جدید،
مرتکب جرم شده است. بنابراین اعمال مقررات تکرار جرم بارعایت
کلیه شرایط مقرر در ماده ۱۳۷ قانون مذکور بلامانع است.
٭٭٭٭٭




تاریخ : چهارشنبه 5 آذر‌ماه سال 1393 | 16:16 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)



٦  ٩٢ / شماره پرونده ١٣٧٩  ١
سؤال

آیا مجازات حبس ابد مشمول بند اول مجازاتهای درجه یک حبس بیش از بیست و پنج
١٣٩٢ میشود یا خیر. /٢/ سال موضوع ماده ١٩ قانون مجازات اسلامی مصوب ١


١٣٩٢/١٠/ ٧  ٨ /٩٢/ نظریه شماره ١٩٥٣
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مجازات حبس ابد با توجه به ماده ١٩ قانون مجازات اسلامی که حبس
بیش از ٢٥ سال مجازات تعزیری درجه ١ پیش بینی شده است، مجازات
تعزیری درجه یک محسوب می شود.
٭٭٭٭٭





تاریخ : چهارشنبه 28 آبان‌ماه سال 1393 | 12:52 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)



١٣٩٢/١٠/٣٠ ٧/٩٢/ شماره ٢٠٦٩
۳۵
١٨٦  ٩٢ / شماره پرونده ٧٣٨  ١
سؤال
١ آیا مبلغ سیصد هزار ریال جزای نقدی بدل از یک روز حبس که در ماده ٢٧
قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ تعیین شده است، شامل محکومان قبلی هم م یشود؟


٢ با توجه به اینکه برابر تبصره ٢ ماده ٣١ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر
حداکثر طول مدت حبس بدل از جزای نقدی، ده سال می باشد، آیا به طور کلی تعدیل
حبس بدل از جزای نقدی و نیز حداکثر آن که اکنون برابر قانون جدید سه سال است،
شامل محکومان مواد مخدر هم می شود؟
١٣٩٢/٩/ ٧  ١٣ /٩٢/ نظریه شماره ١٧


١٣٩٢/٩/ ٧  ١٣ /٩٢/ نظریه شماره ١٧٨٧
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه


١ سیصد هزار ریال جزای نقدی بدل از یک روز حبس موضوع ماده
٢٧ قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون
شامل کسانی که قبلاً محکوم شده اند، نیز می شود.
٢ ماده ٣١ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص طول
مدت حبس بدل از جزای نقدی محکومین موضوع این قانون حکم
خاص و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است و مطابق نظریه
شورای محترم نگهبان با قوانین عادی نسخ نمی شود. اما چون راجع
به تعدیل مبلغ جزای نقدی مابازاء حبس، در قانون یاد شده حکم
خاصی مقرر نشده است محکومان موادمخدر نیز از این جهت مشمول
تعدیل مقرر در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و نیز ماده ٢٨
قانون مجازات اسلامی سال ١٣٩٢ می باشند.
٭٭٭٭٭








تاریخ : پنج‌شنبه 15 آبان‌ماه سال 1393 | 10:45 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)



شماره پرونده ١٠٨٢  ٢٦  ٩٢
سؤال
در صورتی که میزان جزای نقدی مورد حکم بیش از مبلغ مورد استهلاک به وسیله
بازداشت محکوم  علیه تا میزان مندرج در قانون مدت سه سال باشد و محکوم علیه بعد از
تحمل مدت مذکور از زندان آزاد گردد آیا در صورت شناسایی اموال محکوم علیه در زمان
آینده امکان توقیف اموال و استیفاء باقیمانده جزای نقدی مورد حکم توسط اجرای احکام
کیفری وجود دارد یا خیر؟




١٣٩٢/٨/ ٧  ١٣ /٩٢/ نظریه شماره ١٥١٤
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در فرض سؤال که شخص به پرداخت جزای نقدی محکوم و از
پرداخت آن خودداری نماید و مالی از او بدست نیاید، برای استهلاک
جزای نقدی در شرایط فعلی به ازاء مبلغ سیصد هزار ریال، یک روز
بازداشت می شود مشروط بر اینکه به موجب ماده ۲۹ قانون مجازات
اسلامی سال ۱۳۹۲ ، مدت بازداشت بدل از جزای نقدی از حداکثر
مدت قانونی جرم بیشتر نبوده و به طور کلی مدت بازداشت وی از سه
سال تجاوز ننماید.
بدیهی است چنانچه میزان جزای نقدی مورد حکم، از مبلغ مورد
استهلاک از طریق بازداشت محکوم علیه بیشتر باشد، در فرض
شناسائی اموال محکوم علیه در آینده و بعد از تحمل حبس بدل از
جزای نقدی، توقیف اموال مزبور برای استیفای باقیمانده جزای نقدی
مورد حکم، توجیه قانونی ندارد.
٭٭٭٭٭









تاریخ : چهارشنبه 7 آبان‌ماه سال 1393 | 09:48 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)


ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ١/ ١٢٠٤ـ  ١٨٦ ـ  ٩٢
ﺳﺆال
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ  ٣٧ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻣﺼﻮﺏ ١٣٩٢ ﻭ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺣﺒﺲ
ﺑﻪ ﻣـﻴﺰﺍﻥ ﻳﻚ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺩﺭﺟﻪ ﺩﺭ ﺑﻨﺪ ﺍﻟﻒ ﺁﻳﺎ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺗﺨﻔـﻴﻒ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ
ﻣﺎﺩﻩ  ٣٧ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﻛﻴﻔﺮ ﺣﺒﺲ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺰﺍﻱ ﻧﻘﺪﻱ ﺗﺒﺪﻳﻞ
ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻳﺎ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺻﺮﻓﺎﹰ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺣﺒﺲ ﺑﻴﻦ ﻳﻚ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺩﺭﺟﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻧﻤﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺟﺰﺍﻱ
ﻧﻘﺪﻱ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺩﺭﺟﻪ ﻣﺴﺎﻭﻱ ﺑﺎ ﺣﺒﺲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻣﻌﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺭﻓﺘﻪ
ﺩﺭ ﺻﺪﺭ ﻣﺎﺩﻩ «ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺩﻫﺪ ﻳﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻨﺪ» ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺣﺒﺲ ﺑﻪ ﺟﺰﺍﻱ
ﻧﻘﺪﻱ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ؟
١٣٩٢ ٢٥/٨/ ٩٢/٧  ـ /١٦٣٦ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻧﻈﺮﻳﻪ
ﻧﻈﺮﻳﻪ اداره ﻛﻞ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ
وﻗﺘﻲ ﻣﺠﺎزات ﺣﺒﺲ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻛﻴﻔﻴﺎت ﻣﺨﻔّﻔﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﻨﺪ اﻟﻒ
ﻣﺎده 37 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ ﻣﺼﻮب 1392 ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ،
ﺣﺒﺲ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﻮرد ﺣﻜﻢ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد و ﺗﺒﺪﻳﻞ آن ﺑﻪ ﺟﺰای
ﻧﻘﺪی ﺟﺎﻳﺰ ﻧﻴﺴﺖ.

http://galleryafagh.persiangig.com/hoghoghi/aks/%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D9%86%D8%AA1.jpg





تاریخ : چهارشنبه 10 اردیبهشت‌ماه سال 1393 | 08:13 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)

  

  

درپاسخ به سوال یکی از باردید کنندگان 

عدم احتساب ایام بازداشت قبلی ولی مؤثر در تخفیف مجازات‌
بخشنامه به کلیه دادگاههای انقلاب اسلامی سراسر کشور نظر به‌این‌که طبق ماده 12
قانون راجع به مجازات اسلامی مصوّب تیرماه 1361 کمیسیون امورقضایی مجلس شورای
اسلامی‌ ایام بازداشت قبلی محکوم علیه را نمی‌توان احتساب کرد لیکن‌از موجبات
تخفیف در احکام تعزیری است و چون در برخی از پرونده‌ها ملاحظه می‌شود که‌مدلول
ماده مذکور رعایت نمی‌گردد؛ لذا مقتضی است در مواردی‌که محکوم‌علیه‌،
سابقه‌بازداشت قبلی در پرونده امر دارد ترتیب مقرّر در ماده فوق الذکر را دقیقاً
رعایت فرمایید. موسوی بجنوردی از طرف شورای عالی قضایی  

 

 

 



تاریخ : یکشنبه 10 مهر‌ماه سال 1390 | 10:27 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)

 

 

 

 

 

 

طریقه اعمال مواد 38 و 39 قانون مجازات اسلامی به چه ترتیب است؟ آیا دادستان می‌تواند پس از پیشنهاد سازمان زندانها در صورت تأیید آن، دستور آزادی مشروط زندانی را بدهد؟
2ـ آیا پاره کردن قبض جریمه توسط راننده متخلف جرم است؟

نظریه شماره 2071/7ـ6/4/1388

نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

1ـ برابر مواد 38 و 39 قانون مجازات اسلامی، صدور حکم آزادی مشروط متوقف به پیشنهاد سازمان زندانها و تأیید دادستان و یا دادیار است و با تحقق شرائط مذکور در ماده 38 قانون مذکور دادگاه می‌تواند حکم آزادی مشروط صادر کند. صدور چنین حکمی تکلیف دادستان یا دادگاه نیست و هر یک از این دو مرجع قضائی لدی‌الاقتضاء و حسب مورد مخیر به اعمال و اعطای این حقند. در فرض استعلام، دادستان تأیید پیشنهاد سازمان زندان‌ها را منوط به تحمل دوسوم یا سه چهارم مدت محکومیت دانسته و این تشخیص مغایرتی با مقررات قانونی و اختیارات وی ندارد.
2ـ پاره کردن قبض جریمه خارج از شمول مواد 544 و 681 قانون مجازات اسلامی است و بزه محسوب نمی‌شود.

 

 

 



تاریخ : پنج‌شنبه 13 مرداد‌ماه سال 1390 | 13:37 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (1)
1 2 >>
لطفا از دیگر صفحات نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.