X
تبلیغات
رایتل


فصل سوم - در اثر معاملات
مبحث اول - درقواعدعمومی
ماده 219 - عقودی که برطبق قانون واقع شده باشدبین متعاملین وقائم مقام آنهالازم الاتباع است مگراینکه به رضای طرفین اقاله یابعلت قانونی فسخ شود.
ماده 220 - عقودنه فقط متعاملین رابه اجرای چیزی که درآن تصریح شده است ملزم می نمایدبلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که بموجب عرف وعادت یابه موجب قانون ازعقدحاصل می شودملزم می باشند.
ماده 221 - اگرکسی تعهداقدام به امری رابکندیاتعهدنمایدکه ازانجام امری خودداری کنددرصورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده وتعهدعرفابه منزله تصریح باشدویابرحسب قانون موجب ضمان باشد.
ماده 222 - درصورت عدم ایفاءتعهدبارعایت ماده فوق حاکم می تواندبه کسی که تعهدبه نفع اوشده است اجازه دهدکه خوداوعمل راانجام دهدومتخلف را به تادیه مخارج آن محکوم نماید.
ماده 223 - هرمعامله که واقع شده باشدمحمول برصحت است مگراینکه فسادآن معلوم شود.
ماده 224 - الفاظ عقودمحمول است برمعانی عرفیه .
ماده 225 - متعارف بودن امری عرف وعادت بطوری که عقدبدون تصریح هم منصرف آن باشدبه منزله ذکردرعقداست .

مبحث دوم - درخسارات حاصله ازعدم اجرای تعهدات
ماده 226 - درموردعدم ایفاءتعهدات ازطرف یکی ازمتعاملین طرف دیگرنمی تواندادعای خسارت نمایدمگراینکه برای ایفاءتعهدمدت معینی مقررشده ومدت مزبورمنقضی شده باشدواگربرای ایفاءتعهدمدتی مقررنبوده طرف وقتی می تواندادعای خسارت نمایدکه اختیارموقع انجام بااوبوده و ثابت نمایدکه انجام تعهدرامطالبه کرده است .
ماده 227 - متخلف ازانجام تعهدوقتی محکوم به تادیه خسارت می شودکه نتواندثابت نمایدکه عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که نمی توان مربوط به اونمود.
ماده 228 - درصورتی که موضوع تعهدتادیه وجه نقدی باشدحاکم می تواندبا رعایت ماده 221مدیون رابه جبران خسارت حاصله ازتاخیرتادیه دین محکوم نماید.
ماده 229 - اگرمتعهدبه واسطه حادثه که دفع آن خارج ازحیطه اقتداراو است نتواندازعهده تعهدخودبرآیدمحکوم به تادیه خسارت نخواهدبود.
ماده 230 - اگردرضمن معامله شرط شده باشدکه درصورت تخلف متخلف مبلغی بعنوان خسارت تادیه نمایدحاکم نمی توانداورابه بیشتریاکمتراز آنچه که ملزم شده است محکوم کند.

مبحث سوم - دراثرعقودنسبت به اشخاص ثالث
ماده 231 - معاملات وعقودفقط درباره طرفین متعاملین وقائم مقام قانونی آنهاموثراست مگردرموردماده 196.





تاریخ : یکشنبه 12 بهمن‌ماه سال 1393 | 09:12 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)


سؤال


خودروها و موتورسیکلتهای زیادی در پارکینگهای استان نگهداری میشوند که
به انحاء مختلف توسط پلیس توقیف شده یا فاقد مالک مشخص می باشند. به منظور
تعیین تکلیف و جلوگیری از تخریب اینگونه وسایط نقلیه که مستلزم هزینههای گزاف
نگهداری نیز میباشد، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) وفق گزارههای قانونی نسبت
به برگزاری مزایده و فروش آنها اقدام می نماید پلیس راهور ناجا پس از جری تشریفات
قانونی و انجام حراجهای عمومی در زمان نقل و انتقال اسناد به برندگان مزایده مبادرت
به مطالبه جریمههای مربوط به قبل از ضبط وسایل نقلیه موصوف از مشارالیهم مینماید.
از آنجا که ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به استناد فرمان مقام معظم رهبری از
پرداخت هر نوع مالیات عوارض حق الثبت و... معاف بوده ومنافعی نیز از رهگذر اینگونه
اموال تحصیل نمینماید و رانندگان خودروها و موتورسیکلتهای مذکور در زمان مالکیت
ستاد اجرایی نیز مرتکب تخلف نگردیدهاند خواهشمند است اعلام نظر فرمایید آیا الزام
برندگان مزایده یا ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به پرداخت جریمههای مربوط به تخلفات

سابق که توسط مالکین اولیه صورت گرفته است و قابل شناسایی نیز نمیباشد وجاهت
قانونی دارد یاخیر؟


7/93/1078

93/5/6

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


با عنایت به این که اموال اشخاص، وثیقه بدهی آنان میباشد و جریمه های
متعلقه به وسائط نقلیه قبل از ضبط، بدهی صاحب وسیله نقلیه
محسوب و باید از اموال بدهکار استیفاء گردد، لذا پس از مزایده ابتدا
باید بدهی صاحب وسیله نقلیه پرداخت و بقیه به حساب ستاد اجرایی
فرمان حضرت امام (ره) واریز گردد.
٭٭٭٭٭








تاریخ : شنبه 27 دی‌ماه سال 1393 | 10:08 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)



فصل دوم - در شرایط اساسی برای صحت معامله


ماده 190 - برای صحت هرمعامله شرایط ذیل اساسی است :
1) قصد طرفین و رضای آنها .
2) اهلیت موضوع .
3) موضوع معین که مورد معامله باشد .
4) مشروعیت جهت معامله .

مبحث اول - در قصد طرفین و رضای آنها
ماده 191 - عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصدکند .
ماده 192 - در مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد اشاره که مبین قصد و رضا باشدکافی خواهد بود .
ماده 193 - انشاء معامله ممکن است به وسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثناءکرده باشد.
ماده 194 - الفاظ و اشارات و اعمال دیگرکه متعاملین به وسیله آن انشاء معامله می نماید باید موافق باشد بنحوی که احد طرفین همان عقدی را قبول که طرف دیگرقصد انشاء او را داشته است و الا معامله باطل خواهد بود .
ماده 195 - اگرکسی درحال مستی یابیهوشی یادرخواب معامله نمایدآن معامله بواسطه فقدان قصدباطل است .
ماده 196 - کسی که معامله می کندآن معامله برای خودآن شخص محسوب است مگراینکه درموقع عقدخلاف آنراتصریح نمایدیابعدخلاف آن ثابت شودمعذلک ممکن است درضمن معامله که شخص برای خودمی کندتعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید.
ماده 197 - درصورتی که ثمن یامثمن عین متعلق به غیرباشدآن معامله برای صاحب عین خواهدبود.
ماده 198 - ممکن است طرفین یایکی ازآنهابه وکالت ازغیراقدام بنمایدونیزممکن است که یکنفربه وکالت ازطرف متعاملین این اقدام رابه عمل آورد.
ماده 199 - رضای حاصل درنتیجه اشتباه یااکراه موجب نفوذمعامله نیست .
ماده 200 - اشتباه وقتی موجب عدم نفوذمعامله است که مربوط بخود موضوع معامله باشد.
ماده 201 - اشتباه درشخص طرف به صحت معامله خللی واردنمی آوردمگر درمواردی که شخصیت طرف علت عمده عقدبوده باشد.
ماده 202 - اکراه به اعمالی حاصل می شودکه موثردرشخص باشعوری بوده و اورانسبت بجان یامال یاآبروی خودتهدیدکندبنحوی که عادتاقابل تحمل نباشد.درمورداعمال اکراه آمیزسن وشخصیت واخلاق ومردیازن بودن شخص باید درنظرگرفته شود.
ماده 203 - اکراه موجب عدم نفوذمعامله است اگرچه ازطرف شخص خارجی غیرازمتعاملین واقع شود.
ماده 204 - تهدیدطرف معامله درنفس یاجان یاآبروی اقوام نزدیک او ازقبیل زوج وزوجه وآباءواولادموجب اکراه است .درمورداین ماده تشخیص نزدیکی درجه برای موثربودن اکراه بسته بنظرعرف است .
ماده 205 - هرگاه شخصی که تهدیدشده است بداندکه تهدیدکننده نمی تواندتهدیدخودرابه موقع اجراءگذاردویاخودشخص مزبورقادرباشدبر اینکه بدون مشقت اکراه راازخوددفع کندومعامله راواقع نسازدآن شخص مکره محسوب نمی شود.
ماده 206 - اگرکسی درنتیجه اضطراراقدام به معامله کندمکره محسوب نشده ومعامله اضطراری معتبرخواهدبود.
ماده 207 - ملزم شدن شخص به انشاءمعامله به حکم مقامات صالحه قانونی اکراه محسوب نمی شود.
ماده 208 - مجردخوف ازکسی بدون آنکه ازطرف آن کس تهدیدی شده باشد اکراه محسوب نمی شود.
ماده 209 - امضاءمعامله بعدازرفع اکراه موجب نفوذمعامله است .

مبحث دوم - اهلیت طرفین
ماده 210 - متعاملین بایدبرای معامله اهلیت داشته باشند.
ماده 211 - برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوندبایدبالغ وعاقل و رشیدباشند.
ماده 212 - معامله بااشخاصی که بالغ یاعاقل یارشیدنیستندبه واسطه عدم اهلیت باطل است .
ماده 213 - معامله محجورین نافذ نیست .

مبحث سوم - درموردمعامله
ماده 214 - موردمعامله بایدمال یاعملی باشدکه هریک ازمتعاملین تعهدتسلیم یاایفاءآن رامی کنند.
ماده 215 - موردمعامله بایدمالیت داشته ومتضمن منفعت عقلانی مشروع باشد.
ماده 216 - موردمعامله بایدمبهم نباشدمگردرمواردخاصه که علم اجمالی به آن کافی است .

مبحث چهارم - درجهت معامله
ماده 217 - در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد مشروع باشد و الا معامله باطل است . &
ماده 218 - هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست . ( این ماده در تاریخ 8/10/61 حذف شده است ) &
ماده 218 - هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است . ( اصلاحی 4/8/1370 )
ماده 218 مکرر - هر گاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد ، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت . ( 4/8/1370)







تاریخ : شنبه 6 دی‌ماه سال 1393 | 12:17 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)






سؤال


احتراماً با نظر به مواد ١٠ و ١١ قانون تشکیلات آئین دادرسی دیوان عدالت اداری
مصوب ١٣٩٠ و رأی شماره ١٩٩ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که حسب آن مرجع
رسیدگی به شکایات اشخاص به طرفیت واحدهای دولتی و شهرداریها در زمینه تملک

اراضی و ابنیه واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها و همچنین صدور رأی بر اساس
استحقاق یا عدم استحقاق مالکین اراضی مزبور به دریافت معوض یا بهای آن را دیوان
عدالت اداری دانسته است
١ آیا درتمام مواردی که واحدهای دولتی و شهرداریها با مجوز و انجام تشریفات
قانونی یا بدون آن اقدام به تصرف اراضی و املاک مردم برای اجرای طرح جاده فضای
سبز، تصفی هخانه آب و فاضلاب ایستگاه برق و....نمودهاند و مالک نظربه مطالبه قیمت
اراضی یا معوض آن داشته باشد ابتدا باید به دیوان عدالت اداری مراجعه کند؟
٢ آیا دادگاه بدون مراجعه قبلی خواهان به دیوان عدالت اداری مجاز به ورود
به موضوع و احراز یا عدم احراز استحقاق و صدورحکم به پرداخت قیمت اراضی یا معوض
آن می باشد؟
٣ آیا مطالبه خسارات و ضرر و زیان ناشی از اجرای طرح از سوی مالک یا دیگران
که متحمل خسارت شدهاند مثلاً خسارت به محصول کشاورزی، سیستم آبیاری، تخریب
ساختمان یا خسارت به آن و... را نیز شامل میشود یا اینگونه دعاوی مستقیماً قابل طرح
در دادگستری است.؟


7/93/938

93/4/22

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


١و ٢و ٣ تبصره ١ ماده ١٠ قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت
١٣٩٠ که تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه /٩/ اداری مصوب ٢٢
مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای ١و ٢ این ماده را پس از صدور
رأی در دیوان بر وقوع تخلف در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته است،
ناظر به خساراتی است که ناشی از تصمیمات و اقدامات اداری مزبور
ایجاد می شود؛ وگرنه به عنوان مثال، چنانچه در اثر تخلف قراردادی
اداره دولتی به طرف قرارداد خسارتی وارد آید و یا در موردی که خسارت
وارده ارتباطی به تصمیمات یا اقدامات اداری ندارد، در این صورت
احراز وقوع چنین تخلفی با دادگاه عمومی رسیدگیکننده است.
همچنین دعوای مطالبه قیمت ملک یا معوض آن که مالک به تملک
ملک خود اعتراض ندارد و فقط قیمت آن را مطالبه می نماید، چون جنبه
ترافعی دارد، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای عمومی م یباشد و
نیازی به مراجعه بدوی خواهان به دیوان عدالت اداری نمی باشد.
٭٭٭٭٭






تاریخ : سه‌شنبه 2 دی‌ماه سال 1393 | 17:16 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)






قسمت دوم
در عقود و معاملات و الزامات

باب اول - در عقود و تعهدات بطورکلی
ماده 183 - عقدعبارت است ازاینکه یک یاچندنفردرمقابل یک یاچند نفردیگرتعهدبرامری نمایندوموردقبول آنهاباشد.

فصل اول - در اقسام عقود و معاملات
ماده 184 - عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم می شوند :
لازم ، جائز ، خیاری ، منجز و معلق
ماده 185 - عقد لازم آن است که هیچیک ازطرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه .
ماده 186 - عقد جائز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند .
ماده 187 - عقد ممکن است به یک طرف لازم باشد و نسبت بطرف دیگر جائز .
ماده 188 - عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد .
ماده 189 - عقد منجزآنست که تاثیرآن برحسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد و الا معلق خواهد بود .








تاریخ : چهارشنبه 26 آذر‌ماه سال 1393 | 19:17 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)



باب ششم - درشکار


ماده 179 - شکارکردن موجب تملک است .
ماده 180 - شکارحیوانات اهلی وحیوانات دیگری که علامت مالکیت در آن باشدموجب تملک نمی شود.
ماده 181 - اگرکسی کندویامحلی برای زنبورعسل تهیه کندزنبورعسلی که درآن جمع می شوندملک آن شخص است همینطوراست حکم کبوترکه دربرج کبوتر جمع شود.
ماده 182 - مقررات دیگرراجع به شکاربه موجب نظامات مخصوصه معین خواهدشد.








تاریخ : شنبه 22 آذر‌ماه سال 1393 | 11:23 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)



باب پنجم - دردفینه


ماده 173 - دفینه مالی است که درزمین یابنائی دفن شده وبرحسب اتفاق و تصادف پیدامی شود.
ماده 174 - دفینه که مالک آن معلوم نباشدملک کسی است که آن راپیدا کرده است .
ماده 175 - اگرکسی درملک غیردفینه پیدانمایدبایدبه مالک اطلاع دهد اگرمالک زمین مدعی مالکیت دفینه شدوآن راثابت کرددفینه به مدعی مالکیت تعلق می گیرد.
ماده 176 - دفینه که دراراضی مباحه کشف شودمتعلق به مستخرج آن است .
ماده 177 - جواهری که ازدریااستخراج می شودملک کسی است که آن را استخراج کرده است وآنچه که آب به ساحل می اندازدملک کسی است که آن را حیازت نماید.
ماده 178 - مالی که دردریاغرق شده ومالک ازآن اعراض کرده است مال کسی است که آنرابیرون بیاورد.






تاریخ : سه‌شنبه 18 آذر‌ماه سال 1393 | 09:58 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)



فصل دوم - درحیوانات ضاله


ماده 170 - حیوان گم شده (ضاله )عبارت ازهرحیوان مملوکی است که بدون متصرف یافت شودولی اگرحیوان مزبوردرچراگاه یانزدیک آبی یافت شودیا متمکن ازدفاع خوددرمقابل حیوانات درنده باشدضاله محسوب نمی گردد.
ماده 171 - هرکس حیوانات ضاله پیدانمایدبایدآن رابه مالک آن رد کندواگرمالک رانشناسدبایدبه حاکم یاقائم مقام اوتسلیم کندوالاضامن خواهدبوداگرچه آن رابعدازتصرف رهاکرده باشد.
ماده 172 - اگرحیوان گمشده درنقاط مسکونه یافت شودوپیداکننده با دسترسی به حاکم یاقائم مقام اوآن راتسلیم نکندحق مطالبه مخارج نگاهداری آن راازمالک نخواهدداشت .
هرگاه حیوان ضاله درنقاط غیرمسکونه یافت شودپیداکننده می تواند مخارج نگاهداری آن راازمالک مطالبه کندمشروط براینکه ازحیوان انتفاعی نبرده باشدوالامخارج نگاهداری بامنافع حاصله احتساب وپیداکننده یا مالک فقط برای بقیه رجوع به یگدیگرراخواهدداشت






تاریخ : سه‌شنبه 18 آذر‌ماه سال 1393 | 09:50 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)


فصل اول - در اشیاء پیدا شده


ماده 162 - هرکس مالی پیدا کندکه قیمت آن کمتر از یک درهم ( نیم مثقال و یک پنجم مثقال شرعی نقره ) باشد می تواندآن را تملک کند . ( اصلاحی 8/10/1361 )
ماده 162 - هر کس مالی پیدا کند که قیمت آن کمتر از یک درهم که وزن آن 6 /12 نخود نقره باشد ، می تواند آنرا تملک کند. ( اصلاحی 4/8/1370 )
ماده 163 - اگر قیمت مال پیدا شده یک درهم یا بیشتر باشد پیدا کننده باید یک سال تعریف کند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پیدا نشد مشارالیه مختار است که آن را بطور امانت نگاهدارد یا تصرف دیگری در آن بکند در صورتی که آن را بطور امانت نگاه دارد و بدون تقصیر او تلف شود ضامن نخواهد بود . ( اصلاحی 8/10/1361 )
ماده 163 - اگر قیمت مال پیدا شده یک درهم که وزن آن 6/12 نخود نقره یا بیشتر باشد ، پیداکننده باید یک سال تعریف کند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پیدا نشد ، مشارالیه مختار است که آنرا به طور امانت نگاه دارد یا تصرف دیگری در آن بکند در صورتی که آنرا به طور امانت نگاه دارد یا تصرف دیگری در آن بکند در صورتی که آنرا به طور امانت نگاه دارد و بدون تقصیر او تلف شود، ضامن نخواهد بود.
تبصره - در صورتی که پیداکننده مال از همان ابتدا یا پیش از پایان مدت یک سال علم حاصل کند که تعریف بی فایده است و یا از یافتن صاحب مال مایوس گردد تکلیف تعریف از او ساقط می شود . 
ماده 164 - تعریف اشیاء پیدا شده عبارت است از نشر و اعلان برحسب مقررات شرعی بنحوی که بتوان گفت که عادتا به اطلاع اهالی محل رسیده است . ( اصلاحی 8/10/1361 )
ماده 164 - تعریف اشیا پیدا شده عبارت است از نشر و اعلان بر حسب مقررات شرعی به نحوی که بتوان گفت که عادتا به اطلاع اهالی محل رسیده است . ( اصلاحی 4/8/1370)
ماده 165 - هرکس دربیابان یاخرابه که خالی ازسکنه بوده ومالک خاصی نداردمالی پیداکندمی تواندآنراتملک کندومحتاج به تعریف نیست مگر اینکه معلوم باشدکه مال عهدزمان حاضراست دراین صورت درحکم سایراشیاء پیداشده درآبادی خواهدبود.
ماده 166 - اگرکسی درملک غیریاملکی که ازغیرخریده مالی پیداکندیا احتمال بدهدکه مال مالک فعلی یامالکین سابق است بایدبه آنهااطلاع بدهد اگرآنهامدعی مالکیت شدندبه قرائن مالکیت آنهامعلوم شدبایدبه آنها بدهدوالابطریقی که فوقامقرراست رفتارنماید.
ماده 167 - اگرمالی که پیداشده است ممکن نیست باقی بماندوفاسد می شودبایدقیمت عادله فروخته شودوقیمت آن درحکم خودمال پیداشده خواهد بود.
ماده 168 - اگرمال پیداشده درزمان تعریف بدون تقصیرپیداکننده تلف شودمشارالیه ضامن نخواهدبود.
ماده 169 - منافعی که ازمال پیداشده حاصل می شودقبل ازتملک متعلق به صاحب آن است وبعدازتملک مال پیداکننده است







تاریخ : شنبه 15 آذر‌ماه سال 1393 | 09:50 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)




باب سوم - درمعادن
ماده 161 - معدنی که درزمین کسی واقع شده باشدملک صاحب زمین است و استخراج آن تابع قوانین مخصوصه خواهدبود







تاریخ : چهارشنبه 12 آذر‌ماه سال 1393 | 19:04 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)
1 2 >>
لطفا از دیگر صفحات نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.