X
تبلیغات
رایتل




سؤال


چنانچه درقانون سال ١٣٩٢ تغییراتی در نوع میزان و ارش یا دیه برخی از اعضاء منافع
١٣٩٢ و /٣/ صورت گرفته و زمان وقوع حادثه نیز زمان حاکمیت قانون ٧٠ و تعیین قبل از ٢٠
زمان مهیا شدن پرونده در زمان حاکمیت قانون فعلی فرضاً سال ١٣٩٣ باشد، قانون حاکم بر
قضیه کدام قانون خواهد بود؟


7/93/520

93/3/7

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


آنچه در ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ راجع به عطف به ماسبق نشدن
تعزیرات به استثنای » قوانین جزایی آمده ناظر به مقررات و نظامات دولتی
است و شامل مقررات « تعزیرات منصوص شرعی و اقدام تأمینی و تربیتی
مربوط به قصاص و دیات نمی شود و فرض بر این است که مقنن به موجب
قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مقررات شرعی مربوط به دیات یا قصاص
را با لحاظ جزئیات امر و نکاتی که در قانون سابق، مسکوت بوده
تصویب نموده است.





تاریخ : چهارشنبه 26 آذر‌ماه سال 1393 | 11:02 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)




سؤال


علیرغم گذشت بیش از پنج سال ازتصویب قانون اصلاح قانون بیمه اجباری دارندگان
وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مشکلات و ایرادات جدی درخصوص
نحوهی اعمال ماده ٢١ این قانون در دادسراها وجود دارد لذا تقاضا دارم نظریه صریح و روشن
آن اداره را درخصوص سئوالات ذیل اعلام تا موجبات یکسانسازی رویهها فراهم آید.
١ آیا مراجع قضایی درهنگام اجرای ماده ٢١ قانون فوقالاشاره الزاماً میبایست قرار
تأمینی از نوع وثیقه و قرار قبولی آن صادر نمایند و به امضاء متهم مقصرحادثه برسانند یا
صرف ارائه بیم هنامه و اخذ گواهی اصالت آن کافی است و صرفاً برای جنبه عمومی بزه قرار
تأمینی از انواع پنجگانه ماده ١٣٢ قانون آیین دادرسی کیفری صادر میشود؟
از آنجا که شرکتهای بیمه مسئولیت کیفری جنبه عمومی بزه را بیمهگر نیستند و
صرفاً جنبه خسارتی دیه را تعهد نمودهاند، نحوهی اخذ تأمین از حیث جنبه عمومی بزه
در راستای اعمال ماده ١٣٤ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٧٨ چگونه خواهد بود؟
آیا میتوان برای جنبه عمومی این نوع بزه قرار تأمینی از نوع دیگر صادر نمود؟
٢ آیا مراجع قضایی میتوانند در راستای اعمال ماده ٢١ قانون صدرالذکر برای هر
دو جنبه بزه یک قرار تأمینی از نوعی غیر از قرار وثیقه صادر نمایند؟


١٣٩٣/٢/ ٧  ١٥ /٩٣/ نظریه شماره ٣١

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


منظور قانون گذار از تکلیف مراجع قضایی به پذیرش بیم هنامه شخص
ثالث که اصالت آن از سوی شرکت بیم هگر کتباً مورد تأیید قرار گرفته
است به عنوان وثیقه، منصرف از قرار وثیقه مذکور در بند ۴ ماده ۱۳۲
قانون آیین دادرسی در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ است و مدنظر قانون گذار
این بوده که چنانچه اتومبیل مسئول حادثه بیمه باشد، در خصوص ضرر
و زیان ناشی از جرم تخلف رانندگی (دیه متعلقه) نیازی به محاسبه آن در
صدور قرار تأمین کیفری نبوده و به منزله این است که خسارت مربوطه
تأمین شده است و قاضی ذیربط با لحاظ اینکه وجه دیه مربوط از سوی
شرکت بیمه گر تضمین و پرداخت خواهد شد، صرفاً در خصوص جنبه
عمومی جرم (باتوجه به شدت حادثه و مجازات قانونی آن و سایر
معیارهای مؤثر در قرار تأمین کیفری که در ماده ۱۳۴ قانون فوق الذکر
به آنها اشاره شده است)یکی از قرارهای تأمین کیفری موضوع ماده ۱۳۲
قانون فوق الذکر را صادر نماید. بدیهی است که چنانچه میزان تعهد
شرکت بیمه گر کمتر از دیه متعلقه باشد، قاضی ذیربط باید بالحاظ این امر
و محاسبه مازاد بر تعهد بیم هگر، قرار تأمین کیفری را با ملاحظه معیارهای
مربوطه صادر نماید و تشخیص نوع قرار تأمین کیفری نیز به عهده قاضی
یاد شده است. ضمناً مطابق ماده ۵۷۰ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب
۱۳۹۲ که متعاقباً لازم الاجراء خواهد شد، ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون بیمه
اجباری مسؤلیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل
۱۳۸۷ نسخ شده است. همچنین به موجب /۲/ شخص ثالث مصوب ۳۱
قسمت دوم ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ، در مواردی
که دیه یا خسارت زیان دیده از طریق بیمه قابل جبران است، بازپرس با
لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تأمین متناسب صادر م یکند.




تاریخ : سه‌شنبه 11 آذر‌ماه سال 1393 | 22:00 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)




محاسبه دیه

 

محاسبه دیه سال 93

نوع دیه

نرخ (به ریال)

نوع دیه

نرخ (به ریال)

دیه کامل

1,500,000,000

چهار درصد دیه

60,000,000

یک دینار شرعی

1,500,000

چهار و نیم درصد دیه

67,500,000

یک درهم شرعی

150,000

پنج درصد دیه

75,000,000

یک شتر

15,000,000

پنج و نیم درصد دیه

82,500,000

یک ده هزارم دیه

150,000

شش درصد دیه

90,000,000

یک هزارم دیه

1,500,000

شش و نیم درصد دیه

97,500,000

یک صدم دیه

15,000,000

هفت درصد دیه

105,000,000

نیم صدم دیه

7,500,000

هفت و نیم درصد دیه

112,500,000

یک دهم درصد دیه

1,500,000

هشت درصد دیه

120,000,000

دو دهم درصد دیه

3,000,000

هشت و نیم درصد دیه

127,500,000

سه دهم درصد دیه

4,500,000

نه درصد دیه

135,000,000

چهار دهم درصد دیه

6,000,000

ده درصد دیه

150,000,000

پنج دهم درصد دیه

7,500,000

یک دهم دیه

150,000,000

شش دهم درصد دیه

9,000,000

دو دهم دیه

300,000,000

هفت دهم درصد دیه

10,500,000

سه دهم دیه

450,000,000

هشت دهم دیه

12,000,000

چهار دهم دیه

600,000,000

نه دهم درصد دیه

13,500,000

پنج دهم دیه

750,000,000

یکصدم دیه کامل

15,000,000

شش دهم دیه

900,000,000

یک و یک دهم درصد دیه

16,500,000

هفت دهم دیه

1,050,000,000

یک و دو دهم درصد دیه

18,000,000

هشت دهم دیه

1,200,000,000

یک و سه دهم درصد دیه

19,500,000

نه دهم دیه

1,350,000,000

یک و جهار دهم درصد دیه

21,000,000

نصف دیه کامل

750,000,000

یک و پنج دهم درصد دیه

22,500,000

ثلث دیه کامل

500,000,000

یک و شش دهم درصد دیه

24,000,000

ربع دیه کامل

375,000,000

یک و هفت دهم درصد دیه

25,500,000

خمس دیه کامل

300,000,000

یک و هشت دهم درصد دیه

27,000,000

چهار پنجم از یک پنجم دیه کامل

240,000,000

یک و نه دهم درصد دیه

28,500,000

چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامل

120,000,000

دو درصد دیه

30,000,000

یک پنجم از یک دهم دیه کامل

30,000,000

دو و نیم درصد دیه

37,500,000

یک سوم از یک دهم دیه کامل

50,000,000

سه درصد دیه

45,000,000

دیه کامل زن

750,000,000

سه و نیم درصد دیه

52,500,000

دیه کامل در ماههای حرام

2,000,000,000

استفاده از جدول فوق در سایر سایت ها با ذکر ( منبع  www.websitevakil.ir )

و لینک بلامانع می باشد .


توجه : وب سایت داده شده ارتباطی با این سایت ندارد






تاریخ : یکشنبه 9 آذر‌ماه سال 1393 | 18:20 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)




سؤال


الف  آیا در مواردی که مجنون مرتکب بزه دارای مجازات قصاص یا دیه می شود
حسب ذیل تبصره ١ ماده ١٥٠ قانون مجازات ١٣٩٢ تعقیب و رسیدگی بایستی ادامه یابد
و حسب مورد حکم محکومیت متهم مجنون یا حکم برائت وی صادر شود؟
ب  با توجه به ماده ٤٦٧ قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ مسئولیت پرداخت دیه
جنایات کمتر از موضحه یا صغیر به عهده کیست؟ با لحاظ این موضوع که ماده ٤٧٠ قانون
مذکور صرفاً فرضی را مطرح نموده که مرتکب عاقله نداشته یا عاقله وی تمکن مالی
نداشته باشند.


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

١٣٩٢/١٢/ ٧  ١٩ /٩٢/ نظریه شماره ٢٤


الف: به تصریح مواد ۱۴۰ و ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
جنون در حین ارتکاب جرم مانع از تحقق مسئولیت کیفری شخص
مجنون در جرم مستوجب قصاص م یباشد و به موجب بند ب ماده ۲۹۲
همان قانون، جنایت مجنون خطایی محسوب می گردد که مسئولیت
پرداخت دیه به موجب مواد ۴۶۶ و ۴۶۷ حسب مورد به عهده عاقله یا
مجنون است. تبصره یک ماده ۱۵۰ قانون یاد شده منصرف از جنون
در حین ارتکاب جرم است و ناظر به حدوث جنون متهم پس از

ارتکاب جرم است که حسب تصریح قسمت اخیر آن، جنون مزبور
مانع از تعقیب و رسیدگی در مورد جرائم قصاص و دیه نمی باشد.
ب: با توجه به مواد ۴۶۲ و ۴۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
مسئول دیه جنایت های کمتر از موضحه وارده از سوی نابالغ یا مجنون،
خودشان هستند که توسط اولیاء و سرپرستان قانونی از مال آن ها
پرداخت می شود.
٭٭٭٭٭





تاریخ : سه‌شنبه 4 آذر‌ماه سال 1393 | 16:11 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)




سؤال


احتراماً چنانچه فردی علیه اداره برق شکایت نماید که بیست سال پیش که کارگر
اداره برق بوده به لحاظ عدم تأمین وسایل ایمنی از ناحیه ستون فقرات آسی بدیده
با توجه به اینکه جنبه عمومی مشمول مرور زمان گردیده آیا باز هم موضوع در دادسرا و
دادگاه کیفری قابل رسیدگی است (با توجه به اینکه دیه یکی از مجازاتهاست) یا اینکه
بایستی جهت مطالبه دیه به دادگاه حقوقی مراجعه نماید.


١٣٩٢/١٢/ ٧  ٥ /٩٢/ نظریه شماره ٢٣١٤
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


مطالبه دیه ناشی از حادثه باتوجه به ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی
مصوب سال ۱۳۹۲ که به عنوان یکی از اقسام مجازات ها آمده است و
با لحاظ اینکه مشمول مرور زمان نمی گردد، از طریق طرح شکایت
کیفری بلااشکال است، ولی در مورد طرح شکایت علیه اشخاص
حقوقی چنانچه ارتکاب بزه، مربوط به قبل از لازمالاجراء شدن قانون
مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ باشد، به لحاظ عدم پیش بینی مسئولیت
کیفری نسبت به شخص حقوقی در زمان ما قبل از لازم الاجراء شدن
قانون فوق الذکر، جز از طریق طرح دعوای حقوقی امکان پذیر نمی باشد.





تاریخ : دوشنبه 3 آذر‌ماه سال 1393 | 13:49 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)



٦  ٩٢ / شماره پرونده ١٣٦٤  ١
سؤال


احتراماً چنانچه ضارب در یک درگیری با قمه به شخصی حمله کند و با ضربات پیاپی
به او ابتدا دو انگشت دست راست او را قطع و سپس مچ همان دست او را قطع نماید.
١ آیا قصاص انگشتان دست راست در قصاص قطع مچ داخل میشود؟
٢ چنانچه شاکی از قصاص مچ صرف نظر نماید آیا میتواند اقدام به قصاص انگشتان
ضارب نماید یا اینکه الزاماً قصاص انگشتان در قصاص مچ داخل میشود و فقط یک حق
برای شاکی به وجود میآید.


١٣٩٢/١٠/ ٧  ١٤ /٩٢/ نظریه شماره ١٩٩٣
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه


در فرض سؤال، چنانچه ضربات وارده متوالی باشد در حکم یک ضربه
است و با تّوجه به ذیل ماده ٢٩٩ قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ و
تبصره آن فقط یک حق قصاص (قصاص مچ) برای مجنیعلیه ثابت
می شود و با توجه به ماده ٣٩٠ قانون یاد شده مجنیعلیه با رضایت
مرتکب می تواند به قصاص انگشتان بسنده کند.
٭٭٭٭٭





تاریخ : یکشنبه 25 آبان‌ماه سال 1393 | 18:58 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)

 

بنام خدا 

  

برای آگاهی از نرخ دیه ها در سال ۱۳۹۱ روی فرم ذیل کلیک نمایید و در صفحه 

بعد قسمت دریافت و دانلود را کلیک نمایید .

 



تاریخ : جمعه 1 دی‌ماه سال 1391 | 12:56 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)
.: Weblog Themes By SlideTheme :.