X
تبلیغات
رایتل



سؤال


خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده مبنی بر ابطال سند مالکیت ثبتی زمین
مزروعی در شورای حل اختلاف ارائه داده است حال بفرمایید:
١ آیا لازم است اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان طرف دعوای خواهان قرار گیرد؟
٢ آیا موضوع مطروحه درصلاحیت شورای حل اختلاف می باشد؟


١٣٩٣/٢/ ٧  ١٦ /٩٣/ نظریه شماره ٣٣٠
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


۱ در دعوی ابطال سند رسمی ضروری نیست ثبت اسناد و املاک
شهرستان به عنوان خوانده طرف دعوی قرار گیرد.
۲ صرف دعوی ابطال سند مالکیت دعوای غیر مالی محسوب می گردد
و لذا در صلاحیت شورای حل اختلاف نمی باشد.
٭٭٭٭٭



تاریخ : دوشنبه 10 آذر‌ماه سال 1393 | 10:44 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)






شماره پرونده ١٧١٣  ٥٩  ٩٢
سؤال

١ آیا آراء صادره ازهیأت حل اختلاف اداره ثبت اسناد و املاک در راستای قانون
١٣٩٠ قابل اعتراض /٩/ تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ٢٠
در محاکم عمومی میباشد یاخیر؟ درصورت مثبت بودن آیا هیأت تکلیف دارد در ذیل
رأی به آن اشاره کند یا خیر؟ و همچنین مدت حق اعتراض چقدر است؟
آیا برای منازلی که از نظر متراژ و مساحت برابر با مقررات شهری حد نصاب لازم را
برای صدور سند مستقل ندارد میتوان در راستای ماده ١ همین قانون سند مفروزی
صادر کرد یا خیر؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ با عنایت به مقررات ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
۱۳۹۰ ، آراء صادره /۹/ اراضی و ساختما نهای فاقد سند رسمی مصوب ۲۰
از هیأت موضوع ماده ۱ این قانون ظرف دو ماه از تاریخ انتشار آگهی و
در روستاها از تاریخ الصاق، قابل اعتراض از ناحیه اشخاص ذی نفع
است و این اشخاص ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت،
می توانند دادخواست به دادگاه عمومی حقوقی محل تقدیم نمایند.
با این حال در قانون مذکور این هیأت مکلف به درج موارد مذکور در
ذیل رأی خود نشده است؛ اما به نظر می رسد با توجه به اینکه منظور
مقنّن از الزامی نمودن انتشار آگهی آن است که اشخاص ذی نفع
بتوانند در مهلت مقرر اعتراض خود را اعلام دارند، بنابراین حتی اگر
حق اعتراض و مهلت آن در ذیل رأی هیأت درج نشده باشد، باید در
آگهی که از سوی اداره ثبت اسناد به عمل می آید، درج شود.
۲ صدور سند مفروزی نسبت به املاک مشاعی با رعایت قانون افراز
املاک مشاع مصوب آذرماه ۱۳۵۷ مستلزم فراهم بودن سایر شرایط
قانونی پیش بینی شده در این قانون است و با فقدان شرایط مذکور،
امکان صدور مفروزی برای منازلی که می بایست دارای حدنصاب مساحت
لازم برای صدور سند مستقل و مفروز برای آن ها باشد، وفق ماده ۱
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی املاک فاقد سند مقدور نیست؛ زیرا
لکن به علت وجود حداقل ....» در ماده ۱ قانون موصوف آمده است
یکی از موارد زیر، صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری
بنابراین تنها موارد احصاءشده در «... برای آن ها میسور نمی باشد
بندهای الف تا ت ذیل این ماده که مانع صدور سند مالکیت مفروزی
از طریق قوانین جاری بوده باعث می شود آن قوانین اعمال نشود،
ولی قوانین دیگر لازم الرعایه است؛ ضمن آنکه برابر تبصره ۱ هیأت

مکلف است حسب مورد از دستگاه های ذی ربط استعلام و یا از نمایندگان
آن ها برای شرکت در جلسه رسیدگی بدون داشتن حق رأی، دعوت کند.
٭٭٭٭٭




تاریخ : شنبه 1 آذر‌ماه سال 1393 | 13:45 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)
.: Weblog Themes By SlideTheme :.