X
تبلیغات
رایتل

سؤال

در ماده ٦٤ قانون مجازات مصوب ١٣٩٢ یکی از شرایط اجرای مجازات های جایگزین
حبس را گذشت شاکی اعلام نموده است و در مواد ٦٥ و ٦٦ قانون مجازات مصوب ١٣٩٢
مقنن بیان داشته است که دادگاه در موارد تا سه ماه حبس و بیش از نود و یک روز تا
شش ماه حبس باید مجازات جایگزین حکم داد آیا در این موارد نیز گذشت شاکی شرط
است و اگر شاکی گذشت ننماید قاضی نمیتواند مجازات جایگزین حبس را صادر نماید.

7/93/1128
93/5/14
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


باتوجه به ماده ٦٤ قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ در مواردی که شاکی
خصوصی وجود دارد، گذشت او یکی از شرایط اعمال مجازات جایگزین
حبس است.
٭٭٭٭٭


فصل نهم  مجازاتهای جایگزین حبس


ماده 64 : مجازاتهای جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، -
جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف
با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم،
وضعیت بزهدیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجراء میشود.
تبصره : دادگاه در ضمن حکم، به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در -
این ماده تصریح میکند. دادگاه نمیتواند به بیش از دو نوع از مجازاتهای جایگزین حکم دهد.


ماده 65 : مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است بهجای حبس به -
مجازات جایگزین حبس محکوم میگردند.


ماده 66 :  مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس -

است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم میگردند مگر اینکه به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای
سابقه محکومیت کیفری به شرح زیر باشند و از اجرای آن پنج سال نگذشته باشد:


الف بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه یا جزای نقدی بیش از ده میلیون -
10000000 ریال یا شلاق تعزیری 


ب یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک -
پنجم دیه






تاریخ : سه‌شنبه 30 دی‌ماه سال 1393 | 16:30 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (1)



سؤال


درپروندهای خانم الف که کهولت سن داشته از راننده تاکسی به این نحو شکایت
نموده است که پس از سوار شدن بر تاکسی از راننده پرسیدم کجا م یروی گفت می خواهم
شما را بربایم. من هم به دلیل ترس از ربایش خودم را به بیرون پرت کردم. راننده اظهار
داشته وی به انگیزه شوخی با این زن و شوهرش عنوان کرده قصد بردن آنان را به زاهدان
داشته است. در فرض صحت ادعای زن مزبور و وقوع صدمه جسمی به وی آیا رابطه
سببیت بین رفتار راننده و صدمه جسمی محرز است و می توان راننده را محکوم کرد و یا
رابطه سببیت با فعل ارادی زن مذکور قطع گردیده است؟


7/93/837

93/4/11

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


اولاً مطابق مواد ٤٩٩ و ٥٠١ قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ ترساندن
اشخاص به هر نحو به طوری که در اثر ترس بدون اختیار حرکتی از او
سر بزند که موجب ایراد صدمه به خود وی یا دیگری شود حسب
تعاریف جنایات عمدی یا غیرعمدی ترساننده مسئول می باشد. ثانیاً
ملاک در ایجاد مسئولیت مدنی در فرض مطروحه و در نتیجه الزام
راننده به پرداخت دیه، احراز استناد نتیجه حاصله (صدمات وارده
به زن) به فعل مرتکب (ترساندن توسط راننده) است که یک امر
موضوعی است و احراز آن در صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده است. و
دادگاه می باید با در نظر گرفتن مواد ٤٩٩ و ٥٠٦ و ٥٢٩ قانون
فوق الذکر حکم قضیه را صادر نماید. ثالثاً در مسئولیت مدنی انگیزه
فاعل مانند انجام عمل به قصد شوخی، تأثیری در ایجاد مسئولیت یا
که نیاز به تصریح « احسان » رفع آن ندارد. مگر در موارد خاصی نظیر
قانون گذار دارد و از فرض حاضر نیز خارج می باشد. ضمناً یادآوری
می شود که در مسئولیت کیفری انگیزه می تواند در میزان مسئولیت
فاعل مؤثر و از موجبات تخفیف در مجازات کیفری باشد. مانند بند پ
. ماده ٣٨ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392



ماده 499 هرگاه کسی دیگری را بترساند و آن شخص در اثر ترس بیاختیار فرار کند یا بدون اختیار حرکتی از او سر -
بزند که موجب ایراد صدمه بر خودش یا دیگری گردد، ترساننده حسب تعاریف جنایات عمدی و غیرعمدی مسؤول است.


ماده 501 هرگاه کسی به روی شخصی سلاح بکشد یا حیوانی مانند سگ را به سوی او برانگیزد یا هر کار دیگری که -
موجب هراس او میگردد مانند فریاد کشیدن یا انفجار صوتی انجام دهد و بر اثر این ارعاب، شخص بمیرد یا مصدوم گردد حسب
مورد بر اساس تعاریف انواع جنایات به قصاص یا دیه محکوم میشود.


ماده 506 تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب -
جنایت نشود به طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمیشد مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند.


ماده 529 در کلیه مواردی که تقصیر موجب ضمان مدنی یا کیفری است، دادگاه موظف است استناد نتیجه حاصله به -
تقصیر مرتکب را احراز نماید.



ماده 38 جهات تخفیف عبارتند از:

            پ  اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریکآمیز بزهدیده یا وجود -
انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم





تاریخ : شنبه 13 دی‌ماه سال 1393 | 14:41 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)




سؤال


در بزه نشر اکاذیب اگر فردی به صورت شفاهی اکاذیبی را به قصد اضرار به غیریا
تشویش اذهان عمومی مطرح نماید آیا جرم میباشد یاخیر؟ آیا کتابت در نشر اکاذیب
شرط است یاخیر؟


7/93/974

93/4/25

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


بزه نشر اکاذیب از جرایم مقید به وسیله بوده که وسیله مزبور از
و از حیث مصداق غیرمحصور است و تمامی « مکتوب » حیث نوع
مکتوب هستند و ،« عرایض » وسایل ذکر شده در ماده ٦٩٨ و از جمله
لذا ماده مزبور منصرف از بیان شفاهی است. به هر صورت اقتضای
تفسیر مضیق قوانین جزائی نیز انحصارًا ارتکاب بزه های معنونه در
قالب کتابت است.
٭٭٭٭٭


ماده 698  هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع
هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راسا یا به عنوان نقل قول به شخص
حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحا یا تلویحا نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور ب ه نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه
علاوه براعاده حیثیت در صورت امکان ، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا ( 74 ) ضربه محکوم شود.




تاریخ : پنج‌شنبه 27 آذر‌ماه سال 1393 | 11:44 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)



سؤال


باتوجه به مادهی ٣٧ قانون مجازات اسلامی جدید بفرمایید چنانچه قاضی دادگاه
بخواهد مجازات متهمی را که درقانون حبس است تخفیف و به یکی از مجازاتهای تعزیری
دیگر تبدیل نماید مخیر است یاخیر؟ به عبارت دیگر چنانچه قاضی محکمه بخواهد
مجازات حبس متهمی را تخفیف دهد بایستی حتماً این مجازات به حبس تقلیل داده شود یا
اینکه مخیر است به حبس یا یکی از مجازاتهای تعزیری دیگر تبدیل نماید.


7/93/728

93/3/31

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


قانون گذار در ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به دادگاه این
اختیار را داده که در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف،
مجازات تعزیری را به شرح بندهای ذیل همین ماده تقلیل یا تبدیل
نماید. در مورد بند الف که صرفاً تقلیل حبس است، دادگاه نمی تواند
حبس را به مجازات دیگری تبدیل نماید، بلکه یک تا سه درجه حبس
را تقلیل م یدهد. ولی در بند ت ماده ۳۷ قانون مذکور، قانون گذار
اجازه داده است که سایر مجازاتهای تعزیری را به میزان یک یا دو درجه
از همان نوع یا انواع دیگر تقلیل دهد.
٭٭٭٭٭


ماده 37- درصورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه میتواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسبتر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند:

الف- تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه
ب- تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار
پ- تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال
ت- تقلیل سایر مجازاتهای تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر




تاریخ : دوشنبه 17 آذر‌ماه سال 1393 | 09:44 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)




سؤال


علیرغم گذشت بیش از پنج سال ازتصویب قانون اصلاح قانون بیمه اجباری دارندگان
وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مشکلات و ایرادات جدی درخصوص
نحوهی اعمال ماده ٢١ این قانون در دادسراها وجود دارد لذا تقاضا دارم نظریه صریح و روشن
آن اداره را درخصوص سئوالات ذیل اعلام تا موجبات یکسانسازی رویهها فراهم آید.
١ آیا مراجع قضایی درهنگام اجرای ماده ٢١ قانون فوقالاشاره الزاماً میبایست قرار
تأمینی از نوع وثیقه و قرار قبولی آن صادر نمایند و به امضاء متهم مقصرحادثه برسانند یا
صرف ارائه بیم هنامه و اخذ گواهی اصالت آن کافی است و صرفاً برای جنبه عمومی بزه قرار
تأمینی از انواع پنجگانه ماده ١٣٢ قانون آیین دادرسی کیفری صادر میشود؟
از آنجا که شرکتهای بیمه مسئولیت کیفری جنبه عمومی بزه را بیمهگر نیستند و
صرفاً جنبه خسارتی دیه را تعهد نمودهاند، نحوهی اخذ تأمین از حیث جنبه عمومی بزه
در راستای اعمال ماده ١٣٤ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٧٨ چگونه خواهد بود؟
آیا میتوان برای جنبه عمومی این نوع بزه قرار تأمینی از نوع دیگر صادر نمود؟
٢ آیا مراجع قضایی میتوانند در راستای اعمال ماده ٢١ قانون صدرالذکر برای هر
دو جنبه بزه یک قرار تأمینی از نوعی غیر از قرار وثیقه صادر نمایند؟


١٣٩٣/٢/ ٧  ١٥ /٩٣/ نظریه شماره ٣١

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


منظور قانون گذار از تکلیف مراجع قضایی به پذیرش بیم هنامه شخص
ثالث که اصالت آن از سوی شرکت بیم هگر کتباً مورد تأیید قرار گرفته
است به عنوان وثیقه، منصرف از قرار وثیقه مذکور در بند ۴ ماده ۱۳۲
قانون آیین دادرسی در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ است و مدنظر قانون گذار
این بوده که چنانچه اتومبیل مسئول حادثه بیمه باشد، در خصوص ضرر
و زیان ناشی از جرم تخلف رانندگی (دیه متعلقه) نیازی به محاسبه آن در
صدور قرار تأمین کیفری نبوده و به منزله این است که خسارت مربوطه
تأمین شده است و قاضی ذیربط با لحاظ اینکه وجه دیه مربوط از سوی
شرکت بیمه گر تضمین و پرداخت خواهد شد، صرفاً در خصوص جنبه
عمومی جرم (باتوجه به شدت حادثه و مجازات قانونی آن و سایر
معیارهای مؤثر در قرار تأمین کیفری که در ماده ۱۳۴ قانون فوق الذکر
به آنها اشاره شده است)یکی از قرارهای تأمین کیفری موضوع ماده ۱۳۲
قانون فوق الذکر را صادر نماید. بدیهی است که چنانچه میزان تعهد
شرکت بیمه گر کمتر از دیه متعلقه باشد، قاضی ذیربط باید بالحاظ این امر
و محاسبه مازاد بر تعهد بیم هگر، قرار تأمین کیفری را با ملاحظه معیارهای
مربوطه صادر نماید و تشخیص نوع قرار تأمین کیفری نیز به عهده قاضی
یاد شده است. ضمناً مطابق ماده ۵۷۰ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب
۱۳۹۲ که متعاقباً لازم الاجراء خواهد شد، ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون بیمه
اجباری مسؤلیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل
۱۳۸۷ نسخ شده است. همچنین به موجب /۲/ شخص ثالث مصوب ۳۱
قسمت دوم ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ، در مواردی
که دیه یا خسارت زیان دیده از طریق بیمه قابل جبران است، بازپرس با
لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تأمین متناسب صادر م یکند.




تاریخ : سه‌شنبه 11 آذر‌ماه سال 1393 | 22:00 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)



سؤال


احتراماً با توجه به اینکه ذیل ماده ٥٦٠ قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده به رفع
تصرف متصرف که در حریم آثار فرهنگی مبادرت به ساخت و ساز نموده اشاره کرده است
آیا دادگاه کیفری به سیاق ماده ٦٩٠ همان قانون مکلف به تصریح رفع تصرف از حریم
میراث فرهنگی ضمن رأی کیفری می باشد یا صرفاً مکلف به اتخاذ تصمیم درخصوص
جنبه عمومی بزه بوده و اداره شاکی جهت رفع تصرف و پرداخت خسارت میبایست طرح
دادخواست حقوقی نماید نظریه ارشادی خود را جهت بهرهبرداری قضایی به این مرجع
اعلام فرمایید.؟


١٣٩٣/١/ ٧  ٣١ /٩٣/ نظریه شماره ١٢٨
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


با توجه به اینکه ماده ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵
به عملیاتی در حریم آثار فرهنگی و تاریخی اشاره دارد که در نتیجه
آن عملیات به آثار و بناهای مذکور خرابی یا لطمه وارد آید که دادگاه
در صورت احراز وقوع جرم موظف است ضمن صدور حکم محکومیت
در اجرای قسمت آخر همین ماده حکم به رفع آثار به جای مانده
از مرتکب صادر نماید و نیاز به دادخواست مستقل حقوقی نمی باشد.
زیرا دستور به رفع آثار تخلف، از ملزومات حکم کیفری مذکور در این
ماده می باشد ولکن پرداخت خسارت به واسطه طبع غیرکیفری آن،
مشمول احکام عام مذکور در قسمت اخیر ماده ۱۱ قانون آئین دادرسی
کیفری مصوب ۱۳۷۸ بوده و نیازمند تقدیم دادخواست ضرر و زیان
ناشی از جرم و طی تشریفات مقرر در آئین دادرسی مدنی است.




تاریخ : پنج‌شنبه 6 آذر‌ماه سال 1393 | 18:29 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (1)



سؤال


مطابق ماده ١٤٦ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ افراد نابالغ فاقد مسئولیت
کیفری میباشند و در صورت ارتکاب بزه به تصریح ماده ١٤٨ به اقدامات تأمینی و تربیتی
محکوم می گردند و سن بلوغ نیز بر اساس ماده ١٤٧ قانون مذکور در دختران ٩ سال تمام
قمری و در پسران ١٥ سال تمام قمری میباشد معالوصف در تبصره ٢ ماده ٨٨ قانون
مذکور مقرر گردیده هرگاه نابالغ مرتکب یکی از جرائم موجب حد یا قصاص گردد
در صورتی که ١٢ تا ١٥ سال قمری سن داشته باشد به یکی از اقدامات مندرج در بندهای
ت و ث ماده ٨٨ محکوم میشدند حال سؤال این است که: آیا تبصره ٢ ماده مذکور
در مورد مرتکبین پسر میباشد یا دختران را نیز شامل میگردد؟ چرا که سن بلوغ در
دختران ٩ سال تمام قمری است اما در ابتدای تبصره فوقالذکر آمده است هرگاه نابالغی
که بین ١٢ تا ١٥ سال است به عبارت دیگر بر اساس ظاهر ماده افراد زیر ١٢ سال قمری
نابالغ محسوب میگردند و این فرض براساس عمومات صرفاً در مورد افراد مذکر صادق
است و شامل افراد مونث نمیباشد زیرا در فرض مطرح شده در تبصره سن ١٢ تا ١٥ سال
افراد مؤنث به سن بلوغ شرعی رسیدهاند.؟


١٣٩٣/١/ ٧  ١٦ /٩٣/ نظریه شماره ١١
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


طبق ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ سن بلوغ دختران نه سال
تمام قمری است بنابراین تبصره ۲ ماده ۸۸ قانون مذکور که اشاره
به نابالغ ۱۲ تا ۱۵ سال قمری دارد فقط ناظر به پسران است.
٭٭٭٭٭





تاریخ : پنج‌شنبه 6 آذر‌ماه سال 1393 | 18:24 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)




سؤال


الف  آیا در مواردی که مجنون مرتکب بزه دارای مجازات قصاص یا دیه می شود
حسب ذیل تبصره ١ ماده ١٥٠ قانون مجازات ١٣٩٢ تعقیب و رسیدگی بایستی ادامه یابد
و حسب مورد حکم محکومیت متهم مجنون یا حکم برائت وی صادر شود؟
ب  با توجه به ماده ٤٦٧ قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ مسئولیت پرداخت دیه
جنایات کمتر از موضحه یا صغیر به عهده کیست؟ با لحاظ این موضوع که ماده ٤٧٠ قانون
مذکور صرفاً فرضی را مطرح نموده که مرتکب عاقله نداشته یا عاقله وی تمکن مالی
نداشته باشند.


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

١٣٩٢/١٢/ ٧  ١٩ /٩٢/ نظریه شماره ٢٤


الف: به تصریح مواد ۱۴۰ و ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
جنون در حین ارتکاب جرم مانع از تحقق مسئولیت کیفری شخص
مجنون در جرم مستوجب قصاص م یباشد و به موجب بند ب ماده ۲۹۲
همان قانون، جنایت مجنون خطایی محسوب می گردد که مسئولیت
پرداخت دیه به موجب مواد ۴۶۶ و ۴۶۷ حسب مورد به عهده عاقله یا
مجنون است. تبصره یک ماده ۱۵۰ قانون یاد شده منصرف از جنون
در حین ارتکاب جرم است و ناظر به حدوث جنون متهم پس از

ارتکاب جرم است که حسب تصریح قسمت اخیر آن، جنون مزبور
مانع از تعقیب و رسیدگی در مورد جرائم قصاص و دیه نمی باشد.
ب: با توجه به مواد ۴۶۲ و ۴۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
مسئول دیه جنایت های کمتر از موضحه وارده از سوی نابالغ یا مجنون،
خودشان هستند که توسط اولیاء و سرپرستان قانونی از مال آن ها
پرداخت می شود.
٭٭٭٭٭





تاریخ : سه‌شنبه 4 آذر‌ماه سال 1393 | 16:11 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)


سؤال


آیا در جرم تصرف عدوانی در اراضی دولتی (ماده ٦٩٠ قانون مجازات اسلامی) که
ارزش زمین تصرف شده بیش از یکصد میلیون تومان است بر اساس قسمت (ز) تبصره
ماده ٣٦ قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ انتشارحکم الزامی هست یا خیر؟ آیا هفتهنامههای
شهرستانی کثیرالانتشار محسوب میشود و می توان درآن حکم را منتشر کرد یا
خیر؟ این وظیفه به عهده قاضی صادرکننده است یا اجرای احکام کیفری و طبق
دستور دادستان.


١٣٩٢/١٢/ ٧  ٢٠ /٩٢/ نظریه شماره ٢٤٥٠
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه



جرم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی در ماده ۵۹۸ قانون
مجازات اسلامی ۱۳۷۵ تعریف شده و قابل انطباق با جرم تصرف عدوانی
موضوع ماده ۶۹۰ همان قانون نیست و چون بزه تصرف عدوانی از جمله
جرایم احصاء شده در تبصره ذیل ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲
نیست، لذا مشمول مقررات یادشده نمی باشد.
مضافاً براینکه هفته نامه، روزنامه محسوب نمی گردد و به قرینه
صدر ماده ۳۶ قانون مذکور روزنامه محلی، روزنامه کثیرالانتشار
محسوب نمی گردد.
صدورحکم انتشار محکومیت در روزنامه کثیرالانتشار برعهده دادگاه
صادرکننده حکم است و اجرای آن به عهده دادستان مجری حکم است.
٭٭٭٭٭




تاریخ : دوشنبه 3 آذر‌ماه سال 1393 | 14:04 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)



سؤال
١ آیا ماده ٦٣٧ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧٥ که اشاره به بزه ارتکاب رابطه
نامشروع مادون زنا دارد آیا جرم مذکور ح قاللهی بوده یا صرفاً دارای جنبه عمومی
می باشد؟
٢ چنانچه به واسطه نبودن محل اقامت متهمان ارتکاب رابطه نامشروع امکان ابلاغ
میسر نشود و به طریق دیگر هم ابلاغ اخطاریه ممکن نگردد آیا امکان انتشار به وسیله
یکی از روزنامه های کثیرالانتشار درخصوص بزه مذکور امکانپذیر می باشد یا خیر.
٣ ضابطه تشخیص جرائم حق اللهی از غیر آن چه می باشد؟

١٣٩٢/٨/ ٧  ١٤ /٩٢/ نظریه شماره ١٥٤٠



نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
پاسخ سؤالات ۱ و ۲ : با توجه به ماده ۱۸۰ قانون آئین دادرسی
دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در حق النّاس و حقوق
عمومی، صدور رأی غیابی جایز است. ولی در جرائم رابطه نامشروع
موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی که از حقوق الهی است و
خروج از احکام الهی م یباشد، صدور حکم غیابی جوازی ندارد.
پاسخ سؤال سوم: ضابطه تشخیص حق الله و حق النّاس در قانون معین
نشده است ولی جرائمی که منشاء آن ها تجاوز به حقوق اشخاص و
اضرار به آن ها باشد، حق النّاس و جرائمی که منشاء آ نها تخطّی و

تجاوز از احکام الهی است، حق الله محسوب می شود.





تاریخ : پنج‌شنبه 1 آبان‌ماه سال 1393 | 08:31 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)
1 2 >>
لطفا از دیگر صفحات نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.