X
تبلیغات
رایتل


سؤال


خودروها و موتورسیکلتهای زیادی در پارکینگهای استان نگهداری میشوند که
به انحاء مختلف توسط پلیس توقیف شده یا فاقد مالک مشخص می باشند. به منظور
تعیین تکلیف و جلوگیری از تخریب اینگونه وسایط نقلیه که مستلزم هزینههای گزاف
نگهداری نیز میباشد، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) وفق گزارههای قانونی نسبت
به برگزاری مزایده و فروش آنها اقدام می نماید پلیس راهور ناجا پس از جری تشریفات
قانونی و انجام حراجهای عمومی در زمان نقل و انتقال اسناد به برندگان مزایده مبادرت
به مطالبه جریمههای مربوط به قبل از ضبط وسایل نقلیه موصوف از مشارالیهم مینماید.
از آنجا که ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به استناد فرمان مقام معظم رهبری از
پرداخت هر نوع مالیات عوارض حق الثبت و... معاف بوده ومنافعی نیز از رهگذر اینگونه
اموال تحصیل نمینماید و رانندگان خودروها و موتورسیکلتهای مذکور در زمان مالکیت
ستاد اجرایی نیز مرتکب تخلف نگردیدهاند خواهشمند است اعلام نظر فرمایید آیا الزام
برندگان مزایده یا ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به پرداخت جریمههای مربوط به تخلفات

سابق که توسط مالکین اولیه صورت گرفته است و قابل شناسایی نیز نمیباشد وجاهت
قانونی دارد یاخیر؟


7/93/1078

93/5/6

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


با عنایت به این که اموال اشخاص، وثیقه بدهی آنان میباشد و جریمه های
متعلقه به وسائط نقلیه قبل از ضبط، بدهی صاحب وسیله نقلیه
محسوب و باید از اموال بدهکار استیفاء گردد، لذا پس از مزایده ابتدا
باید بدهی صاحب وسیله نقلیه پرداخت و بقیه به حساب ستاد اجرایی
فرمان حضرت امام (ره) واریز گردد.
٭٭٭٭٭








تاریخ : شنبه 27 دی‌ماه سال 1393 | 10:08 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)




سؤال


شرکتی به علت توقف در پرداخت دیون خود متوقف و از آنجا که کل کارخانه عرصه
و اعیان و متعلقات منصوبه در آن، در رهن بانک بوده بانک با صدور اجرائیه نسبت به سند
رهنی کل کارخانه و اموال و متعلقات منصوبه را از طریق مزایده به فروش رسانده و طلب
خود را وصول و کارخانه به خریداران منتقل شده است. نظر به اینکه تعدادی از طلبکاران
مطالبات خود را وصول نکرده اند از جمله کارگران شرکت آیا مطابق ماده ١٢ قانون کار
کارگران که طلبکاران شرکت می باشند می توانند مطالبات خود را از خریداران جدید
کارخانه که آنرا در مزایده خریداری کرد هاند وصول نمایند یاخیر؟


7/93/1055

93/5/4

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


در فرض استعلام به موجب ماده ١٢ قانون کار، خریداران جدید،
مالک و جانشین کارفرمای قبلی در پرداخت دیون می باشند؛ زیرا
و به منظور حمایت از « اصل تداوم کارگاه » این ماده که متأثر از
حقوق کارگران وضع شده است، شامل هر نوع تغییر حقوقی در
وضعیت مالکیت کارگاه اعم از رهن، اجاره و فروش به صورت قراردادی
یا قهری می گردد.
٭٭٭٭٭



ماده 12 - هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه از قبیل فروش یا
انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در موسسه دیگر، ملی شدن کارگاه،
فوت مالک وامثال اینها، دررابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت
یافته است موثر نمی باشدوکارفرمای جدید، قائم مقام تعهدات و حقوق
کارفرمای سابق خواهد بود.




تاریخ : شنبه 27 دی‌ماه سال 1393 | 09:55 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)



سؤال


١ چنانچه زوجی طبق دادنامه قطعی به پرداخت مهریه محکوم گردیده باشد و
دارایی وی صرفاً مبلغی حدوداً ١٠ الی ٢٠ میلیون تومان رهن یک منزل مسکونی باشد که
در آن به سر میبرد آیا می توان به عنوان اموال و دارایی وی درخصوص موضوع مذکور
توقیف و به دائن پرداخت نمود یا پول رهن منزل از مستثنیات دین محسوب میگردد؟


7/93/805

93/4/8

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


در فرض سؤال، مبلغ ودیعه متعلق به مستأجر که به اعتبار آن، مورد اجاره
به عنوان محل سکونت و تنها سر پناه وی در اختیارش قرار گرفته،
جزء مستثنیات دین محسوب و مشمول بند الف ماده ٥٢٤ قانون آئین
دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ١٣٧٩
می باشد و قابل توقیف برای استیفاء محکوم به نیست.



٭٭٭٭٭


ماده ۵۲۴

مستثنیات دیِن عبارت است از:

v   الف - مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شؤون عرفی.

v   ب - وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شأن محکوم علیه.

v   ج - اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه، خانواده و افراد تحت تکفل وی لازم است.

v   د - آزوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آزوقه ذخیره می‌شود.

v   ه - کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنان.

v   و - وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاصی که وسیله امرار معاش محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی می‌باشد.





تاریخ : چهارشنبه 17 دی‌ماه سال 1393 | 14:38 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)



سؤال
برابر مفاد قرارداد بیمه عمر منعقده بین قوه قضائیه و بیمه ایران به شرط فوت هریک از
بیمه شدگان مبلغی بابت غرامت فوت به افراد تعیین شده در فرم و در غیر اینصورت
به وراث قانونی به نسبت مساوی تعلق میگیرد. در یکی از موارد به درخواست همسر
مطلقه متوفی دستور توقیف اموال مرحوم حتی بیمه عمر صادر گردیده است. خواهشمند
است دستور فرمائید بررسی ونحوه عملکرد در اینگونه موارد جهت اقدامات بعدی به این
اداره اعلام فرمایند.


7/93/888

93/4/17

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


با توجه به این که در بیمه عمر، شخص می تواند به نفع یک یا چند نفر
از وراث خود یا شخص ثالث بیمه شود و غرامت مربوط بعد از فوت
به آنها پرداخت گردد، این غرامت از شمول عنوان ترکه متوفی خارج بوده
و قابل توقیف بابت بدهی متوفی نمی باشد.
٭٭٭٭٭





تاریخ : شنبه 6 دی‌ماه سال 1393 | 12:09 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)



سؤال


١ در پروندهای خواهان امور معوقه مربوط به سال ١٣٨٩ و پس از آن اجرت المثل
ایام تصرف از ابتدای سال ١٣٩٠ تا تاریخ تخلیه را درخواست نموده است که موضوع به
کارشناسی ارجاع گردیده و کارشناس بر اساس قیمت های سال ١٣٩٠ و ١٣٩١ و ١٣٩٢
قیمت املاک در آن زمان هرسال را جداگانه اجرت المثل را تعیین نموده و اجرت المثل
سال ١٣٩٠ از سال ١٣٩١ کمتر و اجر تالمثل ١٣٩١ از سال ١٣٩٢ کمتر می باشد. بیان
فرمایید با توجه به مفاد ماده ٣١١ قانون مدنی و قاعده الغاصب یوخذ باشق الاحوال آیا باید
اجرت المثل سال ١٣٩٢ که بیشترین مبلغ اجرت المثل در طول مدت تصرف می باشد
برای کل زمان تصرف مدنظر و ملاک قرار گیرد یا اینکه اجرت المثل هرسال بر اساس
قیمت های همان سال تعیین گردد؟
٢ در پروند های خواهان اجرت المثل ایام تصرف را از خوانده مطالبه نموده است با
این توضیح که خوانده سارق یک دستگاه خودروی پژو ٢٠٦ بوده است که پس از سرقت
دو ماه در تصرف داشته و پس از آن در یک حادثه تصادف که در تعقیب و گریز مأمورین
بوده است، خودرو دچار حادثه تصادف شده و در حریق می سوزد و تلف می گردد. تاریخ
وقوع سرقت و تلف خودرو سال ١٣٨٩ می باشد و همانگونه که مستحضرید قیمت خودرو ها
از سال ١٣٨٩ تا سال ١٣٩٢ به بیش از دو برابر افزایش یافته است. بیان فرمایید آیا

خوانده باید اجرت المثل خودرو و قیمت آن را بر اساس سال ١٣٨٩ بپردازد یا بر اساس
قیمت سال و تاریخ کارشناسی یا تاریخ پرداخت ملاک است یعنی بر اساس قیمت تاریخ
پرداخت باید بپردازد؟


7/93/551

93/3/11

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


۱ در صورتی که وصول اجرت المثل ایام تصرف مطرح و موضوع
خواسته خواهان باشد، دادگاه برای تعیین میزان آن، نظریه کارشناس
یا کارشناسان را جلب می کند و کارشناسان نیز میزان اجرتالمثل را
برای هر سال از ایام تصرف خوانده با توجه به افزایش سالانه تعیین و
اعلام می کنند که مجموع آنها مورد حکم قرار خواهد گرفت. توضیح
اینکه قاعده الغاصب یوخذ باشق الاحوال منصرف از فرض سؤال است
و ناظر به مواردی از این قبیل است که اگر غاصب در طول مدت
تصرف استفاده هم نکرده باشد، باید اجرت المثل را پرداخت نماید.
۲ مسئولیت غاصب نسبت به رد عین مطلق است و لذا با فرض
تلف عین با توجه به ماده ۳۱۱ قانون مدنی می باید مثل یا قیمت آن
را به مالک بدهد و مطابق ماده ۳۱۲ همان قانون هر گاه مال مغصوب از
بین رفته باشد و مثل آن پیدا نشود، غاصب باید قیمت حین الادا را
پرداخت کند و تعیین قیمت در مورد اخیر امری فنی بوده که محتاج
جلب نظر کارشناس است و دادگاه قیمت را درصورت عدم تراضی
طرفین تعیین می کند. در خصوص اجرت المثل نیز دادگاه با جلب نظر
کارشناس بر اساس قیمت زمان تصرف تا زمان تلف مال مبلغ آن را
تعیین می نماید.
٭٭٭٭٭

ماده 311 - غاصب بایدمال مغصوب راعینابه صاحب آن ردنمایدواگرعین تلف شده باشدبایدمثل یاقیمت آن رابدهدواگربعلت دیگری ردعین ممکن نباشدبایدبدل آن رابدهد.
ماده 312 - هرگاه مال مغصوب بوده ومثل آن پیدانشودغاصب بایدقیمت حین الاداء را بدهدواگرمثل موجودبوده وازمالیت افتاده باشدبایدآخرین قیمت آن رابدهد.






تاریخ : چهارشنبه 26 آذر‌ماه سال 1393 | 10:23 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)


[تصویر:  74800804419149398766.gif]


سؤال


احتراماً در پروندههای اجرایی خصوصاً پرداخت مهریه که بر اساس نرخ شاخص
اعلامی از سوی بانک مرکزی محاسبه میشود بعد از تقسیط پرداخت محکو مٌبه و پرداخت
قسمتی از اقساط در خصوص اینکه آیا نسبت به باقیمانده اقساط مجددًا بر اساس نرخ
شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی خسارت تأخیر تأدیه محاسبه و اضافه میگردد یا
خیر اختلاف نظر وجود دارد خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.


7/93/736

93/3/31

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


در خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی
دادگاه ها در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ، درصورت اثبات اعسار مدیون
(محکومعلیه) و تقسیط محکومبه، چون وی ممتنع از پرداخت و یا
متمکن از پرداخت شناخته نمی شود، لذا مطالبه خسارت تأخیر تأدیه
از وی جایز نیست.
٭٭٭٭٭


ماده 522 - در دعاویی که موضوع آن د ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه
داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش
شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه
طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی
جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد
مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.





تاریخ : شنبه 15 آذر‌ماه سال 1393 | 18:14 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)



سؤال


احتراماً به استحضار میرساند وفق تبصره ٢ ماده ١٣٩ قانون ا.د.ک به محض شروع
اجرای حکم جزایی قرار تأمین ملغیالاثر می شود حال چنانچه در خصوص محکومعلیه
با توجه به نوع جرم ارتکابی در قالب یک حکم مجازاتهای مختلفی اعم از حبس، جزای
نقدی، شلاق و رد مال صادر شده باشد سئوالی که مطرح است این است که چه زمانی
قرار تأمین صادره ملغیالاثر میشود؟ به محض شروع به اجرای هرکدام از مجازاتهای
مذکور به عنوان مثال شروع مجازات حبس یا به محض اجرای شلاق و یا مراد قانونگذار
از عبارت به محض شروع اجرای حکم تسری برتکتک بخش های حکم صادره دارد و
شروع به اجرای یک بخش از حکم مجوز رفع اثر از قرار تأمین صادره نمیباشد؟ با
عنایت به اعمال رویههای متفاوت اعلام پاسخ در راستای اجرای رویه واحد موجب
امتنان خواهد بود.


7/93/263

1393/2/10

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


تبصره ۲ ماده ۱۳۹ قانون آئین دادرسی کیفری را باید با توجه به فلسفه
اصلی صدور قرار تأمین یعنی دسترسی به متهم (مذکور در صدر ماده ۱۳۲
قانون مزبور) تفسیر کرد. بنابراین هر زمان که شروع به اجرای حکم
مستلزم در اختیار قرار گرفتن محکومعلیه باشد مانند شروع به اجرای
حبس، چون متهم در دسترس است امکان اجرای مجازاتهای دیگری
مانند شلاق نیز فراهم می شود و حتی با تو  جه به ماده ۱ قانون نحوه
اجرای محکومیت های مالی امکان اجرای مجازات نقدی نیز فراهم
خواهد بود، بنابراین تأمین کیفری ملغی الاثر خواهد شد اما مثلاً اگر
وی جزای نقدی را به حساب مخصوص واریز نماید گر چه حکم کیفری
شروع به اجراء شده است اما محکومعلیه در دسترس نیست و دلیلی
ندارد که قرار به کلی ملغی الاثر شده باشد.
٭٭٭٭٭




تاریخ : شنبه 15 آذر‌ماه سال 1393 | 17:33 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)
.: Weblog Themes By SlideTheme :.