X
تبلیغات
رایتل





سؤال


آیا با انتشار کتاب با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حق مالکیت معنوی
انتخاب نام کتاب مورد حمایت قانون قرار می گیرد و بعد از آن به کتاب دیگر با همان نام
(با محتوای متفاوت) نباید مجوز نشر داد و یا نیاز به انجام فرایند دیگری است تا این
حمایت صورت گیرد؟


7/93/1133

93/5/15

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


ماده ٢١ قانون حمایت از حقوق مؤّلفان، مصنّفان و هنرمندان مصوب
١٣٤٨ ناظر به تکالیف پدیدآورندگان (مؤّلفان، مصنّفان و هنرمندان) /١٠/١١
جهت ثبت اثر خود در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد و
در حالتی که محتوای آن متفاوت باشد، « عنوان اثر » صرف تشابه در
ایجاد مالکیت فکری نمیکند، به عنوان مثال تعداد زیادی کتاب
عنوان » انتشار یافته که علیرغم داشتن « حقوق مدنی » تحت عنوان
می باشند. « محتوای متفاوت » دارای « واحد
٭٭٭٭٭

ماده 21 - پدیدآورندگان می‌توانند اثر و نام و عنوان و نشانه ویژه اثر خود را در
مراکزی که وزارت فرهنگ و هنر با تعیین نوع آثار آگهی می‌نماید به‌ثبت برسانند.
آیین‌نامه چگونگی و ترتیب انجام یافتن تشریفات ثبت و همچنین مرجع پذیرفتن درخواست
ثبت به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.





تاریخ : یکشنبه 12 بهمن‌ماه سال 1393 | 08:53 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)




سؤال


شرکتی به علت توقف در پرداخت دیون خود متوقف و از آنجا که کل کارخانه عرصه
و اعیان و متعلقات منصوبه در آن، در رهن بانک بوده بانک با صدور اجرائیه نسبت به سند
رهنی کل کارخانه و اموال و متعلقات منصوبه را از طریق مزایده به فروش رسانده و طلب
خود را وصول و کارخانه به خریداران منتقل شده است. نظر به اینکه تعدادی از طلبکاران
مطالبات خود را وصول نکرده اند از جمله کارگران شرکت آیا مطابق ماده ١٢ قانون کار
کارگران که طلبکاران شرکت می باشند می توانند مطالبات خود را از خریداران جدید
کارخانه که آنرا در مزایده خریداری کرد هاند وصول نمایند یاخیر؟


7/93/1055

93/5/4

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


در فرض استعلام به موجب ماده ١٢ قانون کار، خریداران جدید،
مالک و جانشین کارفرمای قبلی در پرداخت دیون می باشند؛ زیرا
و به منظور حمایت از « اصل تداوم کارگاه » این ماده که متأثر از
حقوق کارگران وضع شده است، شامل هر نوع تغییر حقوقی در
وضعیت مالکیت کارگاه اعم از رهن، اجاره و فروش به صورت قراردادی
یا قهری می گردد.
٭٭٭٭٭



ماده 12 - هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه از قبیل فروش یا
انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در موسسه دیگر، ملی شدن کارگاه،
فوت مالک وامثال اینها، دررابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت
یافته است موثر نمی باشدوکارفرمای جدید، قائم مقام تعهدات و حقوق
کارفرمای سابق خواهد بود.




تاریخ : شنبه 27 دی‌ماه سال 1393 | 09:55 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)



سؤال


احتراماً معروض میدارد همانطورکه مستحضر هستید بعضی ازشرکتهای تولید
خودرو به صورت لیزینگ و اقساطی اتومبیلهایی اعم از سواری و کامیون و... به مشتریان
خود بدون نصب پلاک و صدور سند واگذار نموده تا در پایان پرداخت اقساط از طرف
مشتری اقدام به انتقال سند شود لیکن علیرغم پرداخت اقساط یا به جهت برچیده شدن
نمایندگیها و عوامل فروش یا به جهت مخالفت نیروی انتظامی در صدور مجوز فاکتور

فروش ازسوی شرکتهای مذکور امکان پلاکگذاری و انتقال اسناد اتومبیلها فراهم نیست.
با توجه به مراتب مذکور وضعیت آراء صادره ازسوی محاکم عمومی و شوراهای
حل اختلاف راجع به الزام شرکتهای مذکور به تنظیم و انتقال سند مالکیت به نام مشتری
(محکوم له) و ضمانت اجرای آن چه حکمی خواهد داشت؟


7/93/1053

93/5/4

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


نمایندگی ها و عوامل فروش به طور معمول، از طرف شرکت تولید کننده
اقدام به انعقاد قرارداد میکنند و متعهد اصلی، شرکت تولید کننده
است و با برچیده شدن نمایندگی یا عاملیت فروش، متعهد اصلی باید
پاسخگو باشد، مگر اینکه نمایندگی یا عاملیت فروش بر خلاف
اختیارات خود و به طور مستقل اقدام به ایجاد تعهد کرده باشد که
در این صورت به رغم برچیده شدن، مسؤول نمایندگی یا عاملیت
فروش، متعهد محسوب و باید پاسخگو باشد و به هر حال تشخیص
متعهد اصلی با توجه به نوع قرارداد منعقده با دادگاه رسیدگی کننده
است و اگر اصولاً پلاک گذاری اتومبیل به لحاظ نداشتن استانداردهای
لازم با منع قانونی مواجه باشد، به نظر میرسد به علت غیرقابل
اجراء بودن تعهد، ذی نفع میتواند اقدام به مطالبه ثمن پرداختی و
خسارات وارده بنماید.
٭٭٭٭٭





تاریخ : شنبه 27 دی‌ماه سال 1393 | 09:43 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)



سؤال


١ در پروندهای خواهان امور معوقه مربوط به سال ١٣٨٩ و پس از آن اجرت المثل
ایام تصرف از ابتدای سال ١٣٩٠ تا تاریخ تخلیه را درخواست نموده است که موضوع به
کارشناسی ارجاع گردیده و کارشناس بر اساس قیمت های سال ١٣٩٠ و ١٣٩١ و ١٣٩٢
قیمت املاک در آن زمان هرسال را جداگانه اجرت المثل را تعیین نموده و اجرت المثل
سال ١٣٩٠ از سال ١٣٩١ کمتر و اجر تالمثل ١٣٩١ از سال ١٣٩٢ کمتر می باشد. بیان
فرمایید با توجه به مفاد ماده ٣١١ قانون مدنی و قاعده الغاصب یوخذ باشق الاحوال آیا باید
اجرت المثل سال ١٣٩٢ که بیشترین مبلغ اجرت المثل در طول مدت تصرف می باشد
برای کل زمان تصرف مدنظر و ملاک قرار گیرد یا اینکه اجرت المثل هرسال بر اساس
قیمت های همان سال تعیین گردد؟
٢ در پروند های خواهان اجرت المثل ایام تصرف را از خوانده مطالبه نموده است با
این توضیح که خوانده سارق یک دستگاه خودروی پژو ٢٠٦ بوده است که پس از سرقت
دو ماه در تصرف داشته و پس از آن در یک حادثه تصادف که در تعقیب و گریز مأمورین
بوده است، خودرو دچار حادثه تصادف شده و در حریق می سوزد و تلف می گردد. تاریخ
وقوع سرقت و تلف خودرو سال ١٣٨٩ می باشد و همانگونه که مستحضرید قیمت خودرو ها
از سال ١٣٨٩ تا سال ١٣٩٢ به بیش از دو برابر افزایش یافته است. بیان فرمایید آیا

خوانده باید اجرت المثل خودرو و قیمت آن را بر اساس سال ١٣٨٩ بپردازد یا بر اساس
قیمت سال و تاریخ کارشناسی یا تاریخ پرداخت ملاک است یعنی بر اساس قیمت تاریخ
پرداخت باید بپردازد؟


7/93/551

93/3/11

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


۱ در صورتی که وصول اجرت المثل ایام تصرف مطرح و موضوع
خواسته خواهان باشد، دادگاه برای تعیین میزان آن، نظریه کارشناس
یا کارشناسان را جلب می کند و کارشناسان نیز میزان اجرتالمثل را
برای هر سال از ایام تصرف خوانده با توجه به افزایش سالانه تعیین و
اعلام می کنند که مجموع آنها مورد حکم قرار خواهد گرفت. توضیح
اینکه قاعده الغاصب یوخذ باشق الاحوال منصرف از فرض سؤال است
و ناظر به مواردی از این قبیل است که اگر غاصب در طول مدت
تصرف استفاده هم نکرده باشد، باید اجرت المثل را پرداخت نماید.
۲ مسئولیت غاصب نسبت به رد عین مطلق است و لذا با فرض
تلف عین با توجه به ماده ۳۱۱ قانون مدنی می باید مثل یا قیمت آن
را به مالک بدهد و مطابق ماده ۳۱۲ همان قانون هر گاه مال مغصوب از
بین رفته باشد و مثل آن پیدا نشود، غاصب باید قیمت حین الادا را
پرداخت کند و تعیین قیمت در مورد اخیر امری فنی بوده که محتاج
جلب نظر کارشناس است و دادگاه قیمت را درصورت عدم تراضی
طرفین تعیین می کند. در خصوص اجرت المثل نیز دادگاه با جلب نظر
کارشناس بر اساس قیمت زمان تصرف تا زمان تلف مال مبلغ آن را
تعیین می نماید.
٭٭٭٭٭

ماده 311 - غاصب بایدمال مغصوب راعینابه صاحب آن ردنمایدواگرعین تلف شده باشدبایدمثل یاقیمت آن رابدهدواگربعلت دیگری ردعین ممکن نباشدبایدبدل آن رابدهد.
ماده 312 - هرگاه مال مغصوب بوده ومثل آن پیدانشودغاصب بایدقیمت حین الاداء را بدهدواگرمثل موجودبوده وازمالیت افتاده باشدبایدآخرین قیمت آن رابدهد.






تاریخ : چهارشنبه 26 آذر‌ماه سال 1393 | 10:23 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)



سؤال


١ با توجه به مفاد ماده ٢٩ قانون اعسار که بیان داشته اگر پس از صدور حکم
اعسار معلوم شود که مدعی اعسار بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است به حبس
تادیبی از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد بیان فرمایید شخصی که مدعی این
امر است که مدعی اعسار بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد نموده است، چه
دادخواستی باید تقدیم نماید؟ چون تا زمانی که حکم قطعی اعسار که توسط دادگاه
تجدیدنظر قطعیت یافته است، نقض نگردد نمیتوان از نظر کیفری نامبرده را تحت
تعقیب قرارداد، آیا باید دادخواست جدید تقدیم نماید با چه عنوانی و چه خواستهای؟
یا اینکه دادخواست اعاده دادرسی تقدیم نماید و نسبت به حکم اعسار سابق تقاضای
اعاده دادرسی نماید؟
٢ درپروندهای حکم به اعسار محکومعلیه به نحوه اقساط صادر شده است. محکومله
با ارائه مدارکی اعلام داشته محکومعلیه در قرعهکشی بانک مبلغی را برنده شده و وصول
نموده است و از حالت اعسار خارج شده است و تقاضای تجویز اعمال ماده ٢ قانون نحوه
اجرای محکومیتهای مالی و جلب محکومعلیه را نموده است. بیان فرمایید مدعی رفع
عسرت محکومله چه دادخواستی باید تقدیم نماید که مسموع باشد تحت عنوان
چه خواستهای؟ آیا با توجه به ماده ٣١ قانون اعسار و مواد ٢٦١ و ٢٦٣ قانون مدنی مصر
و ماده ٧٢ قانون مدنی عراق و ماده ٢٦١ قانون مدنی سوریه صدور حکم به زوال اعسار
محکومعلیه صحیح است یا باید تقاضای تعدیل اقساط را مطرح نماید؟ آیا مستلزم تقدیم
دادخواست و رسیدگی و صدور حکم می باشد یا خیر؟


7/93/644

93/3/24

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


۱ چنانچه معلوم شود که مدعی اعسار در زمان طرح دعوای اعسار
در واقع معسر نبوده و برخلاف واقع خود را معسر قلمداد نموده است،
موضوع مشمول ماده ۲۹ قانون اعسار بوده و محکوم له می تواند
مبادرت به طرح شکایت کیفری نماید. و در صورتی که پس از صدور
حکم اعسار، معلوم شود که از مدعی اعسار رفع عسرت شده ولی
کماکان از حکم اعسار استفاده کرده، در این صورت موضوع مشمول
ماده ۳۱ همان قانون می شود و محکوم له می تواند شکایت کیفری را
مطرح کند.
لذا با توجه به مراتب فوق، اثبات رفع اعسار از طریق طرح دعوای
حقوقی موضوعاً منتفی است. اضافه می شود که وجود حکم قطعی
اعسار از محکوم به مانع توقیف اموال شناسائی شده محکوم علیه
برای اجرای حکم نمی باشد.
۲ درفرضی که محکوم له مدعی رفع عسرت از محکوم علیه است،
ولی نمی تواند مالی معرفی کند، مادامی که در دادگاه صلاحیت دار
اثبات رفع عسرت از محکوم له حکم اعسار از پرداخت محکوم به،
نگردیده است، اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومی تهای مالی
مصوب ۱۳۷۷ توسط دادگاه مجری حکم به درخواست محکوم له
ممکن نیست و محکوم له می تواند با طرح شکایت کیفری برابر ماده ۳۱
قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ اقدام نماید یا مبادرت به طرح دعوی اثبات
رفع عسرت از محکوم له حکم اعسار از محکوم به نماید.
٭٭٭٭٭


ماده 29- اگر پس از صدور حکم اعسار معلوم شود که مدعی اعسار بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده بحبس تادیبی از یکماه تا ششماء محکوم خواهد شد


31- هرگاه معلوم شود پس از صدور حکم اعسار از معسر رفع عُسرت شده و معهذا از حکم اعسار استفاده کرده است به تقاضای محکوم له یا متعهد له جزائاً تعقیب و به حبس تادیبی تا دو ماه محکوم خواهد شد.








تاریخ : دوشنبه 24 آذر‌ماه سال 1393 | 17:07 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)




سؤال


گاهی درتوقیف مال اعم از منقول یا غیرمنقول به دلیل عدم رعایت مقررات قانونی
توسط مدیر اجراء یا مأمور انتظامی اشتباه صورت می گیرد و مال متعلق به شخص ثالثی
توقیف می گردد به عنوان مثال مأمور انتظامی بدون لحاظ مقرره مذکور در ماده ٦١ قانون
اجرای احکام مدنی اقدام به توقیف مال متعلق به شخص ثالث می نماید.
آیا اصولاً درمواردی همچون فرض فوق که بر اساس قصور مقام مربوطه اشتباه در
توقیف صورت میگیرد و چنین اشتباهی قابل پیشگیری است، با فرضی که قصوری
درمیان نیست و قابل پیشگیری هم نیست همچون موردی که خودروی شخصی بر اساس
سند مالکیت رسمی توقیف میگردد ولی شخص ثالثی بر اساس قرارداد بیع مدعی مالکیت
و متقاضی رفع توقیف میشود، باید تفاوت قائل شد یا اینکه درهرصورت باید بر اساس
ماده ١٤٦ قانون یاد شده رسیدگی شود؟


١٣٩٣/٢/ ٧  ١٧ /٩٣/ نظریه شماره ٣٤١
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


مواردی که توقیف مال توسط مأمور اجراء بدون رعایت مقررات قانونی
صورت گرفته است از شمول مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی
خارج است. مثلاً اگر مالی که در تصرف شخصی غیر از محکومعلیه
است و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت می کند و برابر ماده ۶۱
قانون مزبور نباید توقیف شود، مأمور اجراء بر خلاف مقررات این ماده
چنین مالی را توقیف کند، با توجه به ماده ۲۶ همان قانون به دستور
دادگاه باید از آن رفع توقیف شود.




تاریخ : دوشنبه 10 آذر‌ماه سال 1393 | 10:36 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)



برای محاسبه هزینه های دادرسی روی آیکن زیر کلیک کنید






تاریخ : یکشنبه 9 آذر‌ماه سال 1393 | 18:09 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)
.: Weblog Themes By SlideTheme :.