X
تبلیغات
رایتل



سؤال


اگر سررسید چک تعیین و دارنده با حق امضاء در همان تاریخ سررسید چک را
امضاء نموده اما درصورت مجلس تنظیم شده فیمابین صادرکننده و دارنده تصریح شده
باشد که تاریخ کارسازی وجه چک چند روز بعد از سررسید مندرج درچک میباشد، آیا
چک صادره واجد وصف کیفری است؟ به عنوان مثال، چک در تاریخ 92/5/15 صادر و
سررسید چک نیز بر روی چک همین تاریخ قید شده است؛ اما طرفین درصورتمجلس
قید کردهاند که تاریخ کارسازی وجه چک یاد شده دو ماه بعد میباشد


7/93/890

93/4/17

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


در فرض استعلام که سررسید چک تعیین و دارنده با حق امضاء
در همان تاریخ سررسید، چک را امضاء نموده، اما در صورت مجلس
تنظیم شده بین صادرکننده و دارنده تصریح شده باشد که تاریخ
کارسازی وجه چک چند روز بعد از سررسید مندرج در چک می باشد،
توافق طرفین در وصول چک به شرح فوق شرط محسوب نمی گردد و
از طرفی تاریخ مقید در چک تاریخ واقعی چک است. یعنی در همان
تاریخ مقید در چک، چک تنظیم و به دارنده تحویل داده شده است و
چون با سایر بندهای ماده ١٣ قانون صدور چک نیز مطابقت ندارد،
درنتیجه چک مزبور کماکان واجد وصف کیفری است.
٭٭٭٭٭



ماده 13 - در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست :الف- در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.

ب- هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.

ج- چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است.

د- هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

ه‍- در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.







تاریخ : سه‌شنبه 2 دی‌ماه سال 1393 | 18:02 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)



سؤال


١ با توجه به مفاد ماده ٢٩ قانون اعسار که بیان داشته اگر پس از صدور حکم
اعسار معلوم شود که مدعی اعسار بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است به حبس
تادیبی از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد بیان فرمایید شخصی که مدعی این
امر است که مدعی اعسار بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد نموده است، چه
دادخواستی باید تقدیم نماید؟ چون تا زمانی که حکم قطعی اعسار که توسط دادگاه
تجدیدنظر قطعیت یافته است، نقض نگردد نمیتوان از نظر کیفری نامبرده را تحت
تعقیب قرارداد، آیا باید دادخواست جدید تقدیم نماید با چه عنوانی و چه خواستهای؟
یا اینکه دادخواست اعاده دادرسی تقدیم نماید و نسبت به حکم اعسار سابق تقاضای
اعاده دادرسی نماید؟
٢ درپروندهای حکم به اعسار محکومعلیه به نحوه اقساط صادر شده است. محکومله
با ارائه مدارکی اعلام داشته محکومعلیه در قرعهکشی بانک مبلغی را برنده شده و وصول
نموده است و از حالت اعسار خارج شده است و تقاضای تجویز اعمال ماده ٢ قانون نحوه
اجرای محکومیتهای مالی و جلب محکومعلیه را نموده است. بیان فرمایید مدعی رفع
عسرت محکومله چه دادخواستی باید تقدیم نماید که مسموع باشد تحت عنوان
چه خواستهای؟ آیا با توجه به ماده ٣١ قانون اعسار و مواد ٢٦١ و ٢٦٣ قانون مدنی مصر
و ماده ٧٢ قانون مدنی عراق و ماده ٢٦١ قانون مدنی سوریه صدور حکم به زوال اعسار
محکومعلیه صحیح است یا باید تقاضای تعدیل اقساط را مطرح نماید؟ آیا مستلزم تقدیم
دادخواست و رسیدگی و صدور حکم می باشد یا خیر؟


7/93/644

93/3/24

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


۱ چنانچه معلوم شود که مدعی اعسار در زمان طرح دعوای اعسار
در واقع معسر نبوده و برخلاف واقع خود را معسر قلمداد نموده است،
موضوع مشمول ماده ۲۹ قانون اعسار بوده و محکوم له می تواند
مبادرت به طرح شکایت کیفری نماید. و در صورتی که پس از صدور
حکم اعسار، معلوم شود که از مدعی اعسار رفع عسرت شده ولی
کماکان از حکم اعسار استفاده کرده، در این صورت موضوع مشمول
ماده ۳۱ همان قانون می شود و محکوم له می تواند شکایت کیفری را
مطرح کند.
لذا با توجه به مراتب فوق، اثبات رفع اعسار از طریق طرح دعوای
حقوقی موضوعاً منتفی است. اضافه می شود که وجود حکم قطعی
اعسار از محکوم به مانع توقیف اموال شناسائی شده محکوم علیه
برای اجرای حکم نمی باشد.
۲ درفرضی که محکوم له مدعی رفع عسرت از محکوم علیه است،
ولی نمی تواند مالی معرفی کند، مادامی که در دادگاه صلاحیت دار
اثبات رفع عسرت از محکوم له حکم اعسار از پرداخت محکوم به،
نگردیده است، اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومی تهای مالی
مصوب ۱۳۷۷ توسط دادگاه مجری حکم به درخواست محکوم له
ممکن نیست و محکوم له می تواند با طرح شکایت کیفری برابر ماده ۳۱
قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ اقدام نماید یا مبادرت به طرح دعوی اثبات
رفع عسرت از محکوم له حکم اعسار از محکوم به نماید.
٭٭٭٭٭


ماده 29- اگر پس از صدور حکم اعسار معلوم شود که مدعی اعسار بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده بحبس تادیبی از یکماه تا ششماء محکوم خواهد شد


31- هرگاه معلوم شود پس از صدور حکم اعسار از معسر رفع عُسرت شده و معهذا از حکم اعسار استفاده کرده است به تقاضای محکوم له یا متعهد له جزائاً تعقیب و به حبس تادیبی تا دو ماه محکوم خواهد شد.








تاریخ : دوشنبه 24 آذر‌ماه سال 1393 | 17:07 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)





سؤال


در روابط مالی تجاری و قراردادی اشخاص به کرات پیش میآید امضاءکنندگان یک
قرارداد یا صادرکنندگان اسناد تجاری در تهیه آن دچار اشتباه می شوند و یا با اراده ثانوی
در مقام اصلاح بخشی از مفاد قرارداد یا سند برمیآیند و این اراده را با حاشیه نویسی یا
ظهرنویسی سند محقق مینمایند. به عنوان مثال، صادرکننده چک پس از تهیه و تکمیل
روی چک شامل درج نام وتاریخ و مبالغ اقدام به امضاء مینماید ولیکن بر اثر اشتباه یا

اراده بعدی تصمیم به اصلاح قسمتی از متن چک میگیرد. به همین منظور، در ظهر چک
اقدام به اصلاح تاریخ یا گیرنده و مبلغ به صورت کاهش یا افزایش می نماید بدون اینکه در
روی چک تغییری ایجاد نماید. حال خواهشمند است این اداره کل را درخصوص سئوالات
ذیل ارشاد فرمائید:
١ با توجه به سکوت قانون تجارت درباب نحوه اصلاح اشتباهات در اسناد تجاری
ازجمله چک آیا اراده قانونگذار برآن قرار گرفته است که این اسناد را نمی توان با
حاشیه نویسی یا ظهرنویسی اصلاح کرد ویا اطلاق ماده ١٣٠٢ قانون مدنی حکایت از ایجاد
امکان حاشیه نویسی و ظهرنویسی هر نوع سند اعم از عادی و تجاری نموده و این امر تابع
اراده افراد می باشد؟
٢ چنانچه صادرکننده چک در روی چک مبلغ دومیلیون ریال را قید و امضاء نماید
سپس درظهر چک شخصاً توضیح دهد که مبلغ بیست میلیون ریال صحیح است و آنرا
امضاء نماید آیا این امر را میبایست اختلاف در دو رقم تلقی و چک را با مبلغ کمتر
پرداخت نمود یا موضوع اخیر را تابع عمومات ماده ١٣٠٢ قانون مدنی تفسیر و مبلغ
مندرج در ظهر چک را ملاک پرداخت قرارداد؟
٣ آیا عبارت مندرج درماده ١٣٠٢ قانون مدنی مبنی بر بی اعتباری یا از اعتبار
افتادن تمام یا قسمتی ازمفاد سند، لزوماً ناظر بر تقلیل تعهدات مندرج در قرارداد وسند
است یا به مفهوم اعم هر اصلاحی که بخشی از متن یک سند را بی اعتبار نماید ولو آنکه
به عنوان خاص به تعهدات سند لطمهای وارد نیاورد نیز مشمول عبارت قانونی
به عنوان یکی از « زید » می گردد؟ به عبارت بهتر اگر درمتن سند به عنوان مثال از
را صحیح « عمر » طرفین قرارداد نامبرده شده باشد سپس در حاشیه یا ظهرسند عبارت
بدانند این مطلب نیز دال بر بیاعتباری بخشی ازسند سابق تلقی و مشمول ماده ١٣٠٢
قانون مدنی میگردد یا لزوماً میبایست اصلاح وظهرنویسی را در مقام کسر یا کاهش
تعهدات و مبالغ قراردادی تفسیر نمائیم تا اطلاق بی اعتبار نمودن کل یا بخشی از سند
قابل استناد باشد؟


1393/2/14

7/93/293

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


۱ با توجه به حاکمیت قانون مدنی در موارد سکوت و اماره صحت
مندرجات سند موضوع ماده ۱۳۰۲ قانون یاد شده، اسناد تجاری را نیز
می توان با حاشیه نویسی یا ظهرنویسی اصلاح نمود و این امر تابع
اراده اشخاصی می باشد.
۲ فرض سؤال نیز مشمول ماده ۱۳۰۲ قانون مدنی است و از شمول
ماده ۲۲۵ قانون تجارت خارج است. زیرا ماده اخیرالذکر ناظر به فرضی
است که مبلغ بیش از یک دفعه به تمام حروف نوشته شود و بین آنها
اختلاف باشد؛ نه اینکه مبلغ نوشته شده بعدی در حاشیه یا ظهر به
منظور اصلاح مبلغ اولیه باشد که فرض اخیر همان گونه که گفته شده
مشمول ماده ۱۳۰۲ قانون یاد شده است.
۳ اصلاح بعدی سند در صورتی که معارض با مندرجات قبلی آن
باشد، آن را از اعتبار ساقط می کند و ماده ۱۳۰۲ قانون مدنی در مورد
آن اجراء می شود.
٭٭٭٭٭



ماده 1302 - هرگاه در ذیل یا حاشیه یا ظهرسندی که در دست ابرازکننده بوده مندرجاتی باشدکه حکایت از بی اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی از مفاد سند نماید مندرجات مزبوره معتبر محسوب است اگرچه تاریخ و امضاء نداشته و یا بوسیله خط کشیدن و یا نحو دیگر باطل شده باشد .








تاریخ : شنبه 15 آذر‌ماه سال 1393 | 09:18 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)



برای محاسبه هزینه های دادرسی روی آیکن زیر کلیک کنید






تاریخ : یکشنبه 9 آذر‌ماه سال 1393 | 18:09 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)



سؤال


اگر دارندهی چک در مواعد مذکور در مادهی ٣١٥ یا پس از مهلت مذکور مراجعه
نماید آیا جهت صدور قرار تأمین خواسته باید خسارت احتمالی تودیع نماید یا خیر.؟


١٣٩٢/١٢/ ٧  ١١ /٩٢/ نظریه شماره ٢٣٦٥
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


مستنبط از بند ج ماده ۱۰۸ و صدر ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی
دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی سال ۱۳۷۹ این است که

برای صدور قرار تأمین خواسته وجه چک واخواست شده (گواهی
عدم پرداخت اخذ شده) نیازی به تودیع خسارت احتمالی نمی باشد و
مهلت ۱۵ روزه (و یا ۴۵ روزه) مذکور در ماده ۳۱۵ قانون تجارت
مصوب ۱۳۱۱ نیز منصرف از صدور قرار تأمین خواسته برعلیه صادرکننده
است ولکن چنانچه چک در خارج از مواعد مذکور در ماده ۳۱۵ قانون
اخیرالذکر واخواست گردد چنانچه دعوا برعلیه ظهرنویس مطرح و
تقاضای صدور قرار تأمین خواسته برعلیه وی شود در این صورت تودیع
خسارت احتمالی از سوی خواهان و به تشخیص دادگاه به عمل می آید.
٭٭٭٭٭




تاریخ : چهارشنبه 5 آذر‌ماه سال 1393 | 16:21 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)


تصاویر متــــــــــحرک مذهبی


١٣٩٢/٧/٧                                             ٩٠٠٠/٣٦٠٧٩/١٠٠ﺷﻤﺎﺭﻩ
رؤﺳﺎی ﮐﻞ دادﮔﺴﺘﺮی اﺳﺘﺎﻧﻬﺎو دادﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر 
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻦﺁﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﺎﺩﻩ ٢١ ﺍﺻﻼﺣﻲ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺻﺪﻭﺭ ﭼﻚ ﻛﻪ ﻣﻘﺮﺭ ﻣﻲﺩﺍﺭﺩ: «ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﻛﻠﻴﻪ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﻱ ﺟﺎﺭﻱ ﺍﺷﺨﺎﺻﻲ ﺭﺍ
ﻛﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻳﻜﺒﺎﺭ ﭼﻚ ﺑﻲﻣﺤﻞ ﺻﺎﺩﺭ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ

ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﻭ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﺑﻨﺎﻡ ﺁﻧﻬﺎ ﺣﺴﺎﺏ ﺟﺎﺭﻱ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺑﺎﺯ ﻧﻨﻤﺎﻳﻨﺪ»، ﻣﻘﺘﻀﻲ ﺍﺳﺖ
ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺳـﺮﺍﺳﺮ ﻛﺸﻮﺭ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻭ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﻛﻪ
ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺻﺪﻭﺭ ﭼﻚ ﺑﻲﻣﺤﻞ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺍﺯ
ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻗﻀﺎﺋﻲ (CMS) ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺁﻣﺎﺭ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻗﻮﻩ
ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﮔﺮﺩﺩ. ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺟﻤﻊﺁﻭﺭﻱ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ، ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺳﺮﻉ ﻭﻗﺖ ﻭ ﺑﻪ ( ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺮ ﺧﻂ ﺁﻧﻼﻳﻦ  ) ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ
ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﻤﺎﻳﺪ. 
ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺣﺴﻦ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﻛﻞ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. 
ﺭﺋﻴﺲ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ـ ﺻﺎﺩﻕ ﻻﺭﻳﺠﺎﻧﻲ






تاریخ : جمعه 12 مهر‌ماه سال 1392 | 12:30 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)

 

 

 

‌قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک

‌ماده 1 - درماده (2) قانون صدور چک مصوب 1355.4.16 عبارت «‌صادرکننده چک‌باید در
تاریخ صدور معادل مبلغ چک در بانک محال علیه محل (‌نقد یا اعتبار قابل استفاده)
‌داشته باشد» به صورت زیر تغییر می‌یابد :
‌صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه‌وجه
نقد داشته باشد.

‌ماده 2 - ماده زیر به عنوان ماده (3) مکرر به قانون فوق افزوده می‌گردد :
‌ماده 3 مکرر - چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول
از‌بانک خواهد بود.

‌ماده 3 - ماده (7) اصلاحی موضوع ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون صدور‌چک
مصوب 1372.8.11 به شرح ذیل اصلاح می‌شود :
‌ماده 7 - هرکس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد‌شد:
‌الف - چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون (000 000 10) ریال باشد‌به
حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
ب - چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون (000 000 10) ریال تا پنجاه‌میلیون
(000 000 50) ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
ج - چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون (000 000 50) ریال بیشتر‌باشد به
حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم‌خواهد شد
و درصورتی که صادرکننده چک اقدام به اصدار چکهای بلامحل نموده باشد،‌مجموع مبالغ
مندرج در متون چکها ملاک عمل خواهد بود.
‌تبصره - این مجازاتها شامل مواردی که ثابت شود چکهای بلامحل بابت معاملات‌نامشروع
و یا بهره ربوی صادر شده، نمی‌باشد.

‌ماده 4 - عبارت «‌از قراری صدی دوازده در سال» از ماده (11) قانون صدور چک‌مصوب
1355.4.16 حذف و مفاد زیر به عنوان تبصره به آن اضافه می‌گردد:
‌تبصره - میزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده(2)
قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک - مصوب 1376.3.10 مجمع تشخیص‌مصلحت نظام -
خواهد بود.

‌ماده 5 - ماده (13) اصلاحی موضوع ماده (5) قانون اصلاح موادی از قانون صدور‌چک
مصوب 1372.8.11 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
‌ماده 13 - در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست :
‌الف - در صورتی که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد.
ب - هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
ج - چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی‌است.
‌د - هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی‌بوده یا
چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
‌هـ - در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور‌چک
مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

‌ماده 6 - ماده (18) اصلاحی موضوع ماده (7) قانون اصلاح موادی از قانون صدور‌چک
مصوب 1372.8.11 و تبصره آن حذف و ماده زیر جایگزین آن می‌گردد :
‌ماده 18 - مرجع رسیدگی کننده جرائم مربوط به چک بلامحل، از متهمان در صورت‌توجه
اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده (134) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و‌انقلاب
(‌در امور کیفری) - مصوب 1378.6.28 کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس‌شورای اسلامی
- حسب مورد یکی از قرارهای تأمین کفالت یا وثیقه (‌ اعم از وجه نقد یا‌ضمانتنامه
بانکی یا مال منقول و غیرمنقول) اخذ می‌نماید.

‌ماده 7 - از متن ماده (21) قانون صدور چک مصوب 1355.4.16 عبارت «‌مگر آنکه‌متهم
به ترتیب مقرر در تبصره ماده (125) قانون آیین دادرسی کیفری نشانی دیگری
تعیین‌کرده باشد» حذف می‌گردد.

‌ماده 8 - کلیه قوانین و مقررات مغایر از تاریخ تصویب این قانون لغو می‌گردد.

‌قانون فوق مشتمل بر هشت ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوم شهریور ماه‌یکهزار
و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1382.6.12 به‌تأیید شورای
نگهبان رسیده است.

‌مهدی کروبی
‌رئیس مجلس شورای اسلامی

 

 

 

 



تاریخ : چهارشنبه 4 آبان‌ماه سال 1390 | 23:20 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)

 

 

 

بخش اول:  قبل از طرح موضوع مورد نظرم ، لازم میدانم که یک توضیح را در مقدمه بیان کنم : در این وبلاگ سعی بر آن دارم که حتی الا مکان از جنبه های کلاسیک و اعلام مواد قانونی دوری کنم تا از ایجاد شبه دوری جوییم. و بیشتر با توجه با معضلات مشهود اجتماعی ، با طرح راه کارهایی برای رفع نقیصه های موجود آشنا شویم. بنابرای احتمال خطا در نوع نگرش چه از طرف خطیب و چه مخاطب وجود دارد که باید با تامل بیشتری پیش رفت . البته این مهم شکل نمیگیرد مگر با اعلام نظر شما بازدیدکنندگان وبلاگ .

بعد از مبحث گذشته که در خصوص طلاق بود ، امروز در خصوص قانون چک خواهم نوشت. قانون چک بعد از کش و قوس های بسیار به شرایط کنونی رسیده است که به مراتب بهتر از  دوره قبل است ، اما من قبل از طرح منظور اصلی ، مقدمه ای نیز دارم .  

1 : در چند صورت از چک استفاده میشود : الف : در زمانی که صادر کننده چک وجه نقد همراه خود ندارد و گیرنده نیز به صادر کننده و میزان توانایی مالی او شناخت کافی دارد . که در این صورت و در اکثر مواقع مشکلی پیش نمی آید و چک قابل وصول است ولی در اصل قضیه که چک در همین مورد باید حقوقی محسوب شود از دیدگاه من نباید شک کرد . چرا که ذات وعده نیز در این مورد متصور است و باید از جنبه کیفری ساقط گردد. و توجیه چک روز به دید من در زمانی که در قانون  چک وعده ای تعریف میشود عمدتاً غیر منطقی میباشد که در بخشهای بعدی اگر اجول نباشید توضیح خواهم داد و شاید با من هم رای گردید. ب : زمانی چک صادر میشود که گیرنده صادر کننده را میشناسد ولی از میزان اعتبار مالی وی بی اطلاع است ، که بنظر حقیر گیرنده نیز در این مورد مقصر است و جدای از اینکه مورد حقوقی بند (الف) را نیز باید شامل شود ، بلکه نباید اجازه دادخواست خسارات تاخیر تادیه و هزینه های دادرسی را داشته باشد. وباید تاوان بی توجهی خود را با انجام هزینه های مربوطه بپردازد. که یقینا بعد از مدتی اگر چنین قانونی اجرایی شود ، تاثیر اجتماعی آن دقت بیشتر گیرنده گان چک خواهد بود و طبیعتا تجارت سالم تر و بی دغدغه. ( توضیح ضروری : ما گاه فراموش میکنیم که اصل خطا و ایجاد کلاهبرداری و چک های بی محل را گیرنده از عدم توجه و بی دقتی خود باعث میشود و نباید برای موارد خاص و معدود قانون کلی اشتباه را به تصویب رساند. بنابراین از مقصرین اصلی گیرنده چک است که نباید تاوان بی خیالی و بی توجهی خود را به گردن دیگری بیندازد.و مثل قانون فروش مال غیر که گاه خریدار نیز مجرم است باید در قانون چک نیز گیرنده را در مواردی مجرم شناخت تا امنیت تجارت بیشتر شود) . ج : گیرنده زمانی چکهایی را میگیرد که صادر کننده را نمیشناسد ولی معرف و ضامن را میشناسد که به اعتقاد حقیر قبل از اقدام قانونی علیه صادر کننده ، باید تقدماً مسئولیت پرداخت متوجه ضامن گردد و در مرحله بعد صادر کننده که باز این عمل امنیت تجاری و آثار آن را بالا میبرد و هر کسی از سر تعارف سریع ضامن نمیشود و هر صاحب حسابی دست خود را باز برای صدور چک نمیداند. ( توضیح ضروری : ما گاه فاعل اصلی را فراموش میکنیم و با مجرم شناختن یکی از مفعولین آثار منفی اجتماعی بیشتری را زمینه ساز میشویم . ) د : در مواردی  نیز گیرنده چک نه صاحب حساب و صادر کننده چک را میشناسد و نه صادر کننده ، معرف و ضامن دارد و حتی مواردی را دیده ایم که دارنده و گیرنده چک حتی قیافه صادر کننده را نمیشناسد و فقط از روی طمع و بی توجهی ، خود و دیگران و اطرافیانش را با مشکل مواجه میکند. که در اینگونه موارد جدای از رعایت بند (الف) و جنبه حقوقی دادن به این چکها باید دارنده از حق تاخیر تادیه و ضرر و زیان و هزینه های دادرسی ساقط و حتی جریمه دولتی را متقبل شود و بعد در خواستش برای وجه چک مورد رسیدگی قرار گیرد . که طبیعتا این مورد نیز امنیت تجاری را بالا برده و کسبه با احتیاط بیشتری به فروش وعده ای اقدام میکنند. ( توضیح ضروری: چرا ما باید قوانینی بگذاریم که تجار و کسبه را از یکی از موارد تجارت که بررسی و تحقیق و تجزیه و تحلیل است دور کنیم و بخواهیم قانون گذار بجای تاجر این مورد را رسیدگی کند . )

2 : اما در مواردی نیز بصورت طبیعی باید صادر کننده نیز از طریق قانون تحت تعقیب قرار گیرد: الف : گاه پیش میآید که صادر کننده از چک حساب مسدود استفاده میکند ، از چک دیگری بجای چک خود استفاده میکند ، از چک مرده و کسی استفاده میکند که صاحب حساب در قید حیات نمیباشد. و یا کپی چک استفاده میکند. از چک سرقتی استفاده میکند . که در این موارد بید اقدامات تنبیهی شدید استفاده شود . تا صادر کننده جرعت خلا ف را نداشته باشد . ( توضیح ضروری : البته این بدان معنی نیست که باید از مسئولیتهای دارنده و گیرنده چک کاهش یابد ، بلکه در اینگونه موارد نیز باید همان قوانین حادث باشد چرا که باز از بی توجهی گیرنده این جرم به وقوع میپیوندد و باید جریمه خود را داشته باشد ولی صادر کننده چون از ابتدا به ساکن قصد تقلب را داشته و مشمول تعددجرم غیر مشابه میباشد باید مجازاتی مستقل داشته باشد ) ( توضیح دیگر : گاه دیده ایم دارنده و گیرنده خود متقاضی دریافت چک مسدودی در جایگزینی چک قبلی میشوند و معمولاً با صورت جلسه و حضور شهود انجام میگیردف در اینجا باید قانونی متفاوت گذاشته شود که اینگونه چکها حکم سفته را داشته باشد و با آن قوانین رسیدگی شود.)

در پایان بخش اول مختصراً متذکر میشوم که اگر بعضی از قوانین بصورتی معکوس موقعیت فعلی تغییر کند تا حدی وضعیت اجتماعی بهبود خواهد یافت و آن امنیتی که به دنبال آن هستیم زودتر جواب  خواهد داد. البته نباید فکر کنیم که این مدینه فاضله دست نیافتنیست . که بقول شاعر : که گر مراد نیابم بقدر وسع بکوشم.



تاریخ : شنبه 6 آذر‌ماه سال 1389 | 12:48 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)
.: Weblog Themes By SlideTheme :.