اجرت المثل

سؤال

١ در پروندهای خواهان امور معوقه مربوط به سال ١٣٨٩ و پس از آن اجرت المثل
ایام تصرف از ابتدای سال ١٣٩٠ تا تاریخ تخلیه را درخواست نموده است که موضوع به
کارشناسی ارجاع گردیده و کارشناس بر اساس قیمت های سال ١٣٩٠ و ١٣٩١ و ١٣٩٢
قیمت املاک در آن زمان هرسال را جداگانه اجرت المثل را تعیین نموده و اجرت المثل
سال ١٣٩٠ از سال ١٣٩١ کمتر و اجر تالمثل ١٣٩١ از سال ١٣٩٢ کمتر می باشد. بیان
فرمایید با توجه به مفاد ماده ٣١١ قانون مدنی و قاعده الغاصب یوخذ باشق الاحوال آیا باید
اجرت المثل سال ١٣٩٢ که بیشترین مبلغ اجرت المثل در طول مدت تصرف می باشد
برای کل زمان تصرف مدنظر و ملاک قرار گیرد یا اینکه اجرت المثل هرسال بر اساس
قیمت های همان سال تعیین گردد؟
٢ در پروند های خواهان اجرت المثل ایام تصرف را از خوانده مطالبه نموده است با
این توضیح که خوانده سارق یک دستگاه خودروی پژو ٢٠٦ بوده است که پس از سرقت
دو ماه در تصرف داشته و پس از آن در یک حادثه تصادف که در تعقیب و گریز مأمورین
بوده است، خودرو دچار حادثه تصادف شده و در حریق می سوزد و تلف می گردد. تاریخ
وقوع سرقت و تلف خودرو سال ١٣٨٩ می باشد و همانگونه که مستحضرید قیمت خودرو ها
از سال ١٣٨٩ تا سال ١٣٩٢ به بیش از دو برابر افزایش یافته است. بیان فرمایید آیا

خوانده باید اجرت المثل خودرو و قیمت آن را بر اساس سال ١٣٨٩ بپردازد یا بر اساس
قیمت سال و تاریخ کارشناسی یا تاریخ پرداخت ملاک است یعنی بر اساس قیمت تاریخ
پرداخت باید بپردازد؟

7/93/551

93/3/11

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ در صورتی که وصول اجرت المثل ایام تصرف مطرح و موضوع
خواسته خواهان باشد، دادگاه برای تعیین میزان آن، نظریه کارشناس
یا کارشناسان را جلب می کند و کارشناسان نیز میزان اجرتالمثل را
برای هر سال از ایام تصرف خوانده با توجه به افزایش سالانه تعیین و
اعلام می کنند که مجموع آنها مورد حکم قرار خواهد گرفت. توضیح
اینکه قاعده الغاصب یوخذ باشق الاحوال منصرف از فرض سؤال است
و ناظر به مواردی از این قبیل است که اگر غاصب در طول مدت
تصرف استفاده هم نکرده باشد، باید اجرت المثل را پرداخت نماید.
۲ مسئولیت غاصب نسبت به رد عین مطلق است و لذا با فرض
تلف عین با توجه به ماده ۳۱۱ قانون مدنی می باید مثل یا قیمت آن
را به مالک بدهد و مطابق ماده ۳۱۲ همان قانون هر گاه مال مغصوب از
بین رفته باشد و مثل آن پیدا نشود، غاصب باید قیمت حین الادا را
پرداخت کند و تعیین قیمت در مورد اخیر امری فنی بوده که محتاج
جلب نظر کارشناس است و دادگاه قیمت را درصورت عدم تراضی
طرفین تعیین می کند. در خصوص اجرت المثل نیز دادگاه با جلب نظر
کارشناس بر اساس قیمت زمان تصرف تا زمان تلف مال مبلغ آن را
تعیین می نماید.
٭٭٭٭٭

ماده 311 - غاصب بایدمال مغصوب راعینابه صاحب آن ردنمایدواگرعین تلف شده باشدبایدمثل یاقیمت آن رابدهدواگربعلت دیگری ردعین ممکن نباشدبایدبدل آن رابدهد.
ماده 312 - هرگاه مال مغصوب بوده ومثل آن پیدانشودغاصب بایدقیمت حین الاداء را بدهدواگرمثل موجودبوده وازمالیت افتاده باشدبایدآخرین قیمت آن رابدهد.

اعسار

سؤال

١ با توجه به مفاد ماده ٢٩ قانون اعسار که بیان داشته اگر پس از صدور حکم
اعسار معلوم شود که مدعی اعسار بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است به حبس
تادیبی از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد بیان فرمایید شخصی که مدعی این
امر است که مدعی اعسار بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد نموده است، چه
دادخواستی باید تقدیم نماید؟ چون تا زمانی که حکم قطعی اعسار که توسط دادگاه
تجدیدنظر قطعیت یافته است، نقض نگردد نمیتوان از نظر کیفری نامبرده را تحت
تعقیب قرارداد، آیا باید دادخواست جدید تقدیم نماید با چه عنوانی و چه خواستهای؟
یا اینکه دادخواست اعاده دادرسی تقدیم نماید و نسبت به حکم اعسار سابق تقاضای
اعاده دادرسی نماید؟
٢ درپروندهای حکم به اعسار محکومعلیه به نحوه اقساط صادر شده است. محکومله
با ارائه مدارکی اعلام داشته محکومعلیه در قرعهکشی بانک مبلغی را برنده شده و وصول
نموده است و از حالت اعسار خارج شده است و تقاضای تجویز اعمال ماده ٢ قانون نحوه
اجرای محکومیتهای مالی و جلب محکومعلیه را نموده است. بیان فرمایید مدعی رفع
عسرت محکومله چه دادخواستی باید تقدیم نماید که مسموع باشد تحت عنوان
چه خواستهای؟ آیا با توجه به ماده ٣١ قانون اعسار و مواد ٢٦١ و ٢٦٣ قانون مدنی مصر
و ماده ٧٢ قانون مدنی عراق و ماده ٢٦١ قانون مدنی سوریه صدور حکم به زوال اعسار
محکومعلیه صحیح است یا باید تقاضای تعدیل اقساط را مطرح نماید؟ آیا مستلزم تقدیم
دادخواست و رسیدگی و صدور حکم می باشد یا خیر؟

7/93/644

93/3/24

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ چنانچه معلوم شود که مدعی اعسار در زمان طرح دعوای اعسار
در واقع معسر نبوده و برخلاف واقع خود را معسر قلمداد نموده است،
موضوع مشمول ماده ۲۹ قانون اعسار بوده و محکوم له می تواند
مبادرت به طرح شکایت کیفری نماید. و در صورتی که پس از صدور
حکم اعسار، معلوم شود که از مدعی اعسار رفع عسرت شده ولی
کماکان از حکم اعسار استفاده کرده، در این صورت موضوع مشمول
ماده ۳۱ همان قانون می شود و محکوم له می تواند شکایت کیفری را
مطرح کند.
لذا با توجه به مراتب فوق، اثبات رفع اعسار از طریق طرح دعوای
حقوقی موضوعاً منتفی است. اضافه می شود که وجود حکم قطعی
اعسار از محکوم به مانع توقیف اموال شناسائی شده محکوم علیه
برای اجرای حکم نمی باشد.
۲ درفرضی که محکوم له مدعی رفع عسرت از محکوم علیه است،
ولی نمی تواند مالی معرفی کند، مادامی که در دادگاه صلاحیت دار
اثبات رفع عسرت از محکوم له حکم اعسار از پرداخت محکوم به،
نگردیده است، اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومی تهای مالی
مصوب ۱۳۷۷ توسط دادگاه مجری حکم به درخواست محکوم له
ممکن نیست و محکوم له می تواند با طرح شکایت کیفری برابر ماده ۳۱
قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ اقدام نماید یا مبادرت به طرح دعوی اثبات
رفع عسرت از محکوم له حکم اعسار از محکوم به نماید.
٭٭٭٭٭

ماده 29- اگر پس از صدور حکم اعسار معلوم شود که مدعی اعسار بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده بحبس تادیبی از یکماه تا ششماء محکوم خواهد شد

31- هرگاه معلوم شود پس از صدور حکم اعسار از معسر رفع عُسرت شده و معهذا از حکم اعسار استفاده کرده است به تقاضای محکوم له یا متعهد له جزائاً تعقیب و به حبس تادیبی تا دو ماه محکوم خواهد شد.

جرایم رایانه ای

سؤال

١ درماده ١ قانون جرایم رایانه ای اشاره دارد به دسترسی غیر مجاز به دادهها. حال،
منظور از دسترسی غیرمجاز چیست؟ و این دسترسی به صورت مجازی را از طریق رهگذر
سامانههای رایانهای می باشد یا می تواند از طریق فیزیکی و اسنادی نیز صورت پذیرد
توضیحاً اینکه برخی از همکاران معتقدند که دسترسی غیرمجاز با توجه به فصل یکم قانون
جرایم رایانه ای تحت عنوان جرایم علیه محرمانگی و داده ها و سیستم های رایانه ای و
مخابراتی تنها از طریق دانش فنی و نرم افزاری و از طریق کنش روی دادهها در محیط
مجازی می باشد.
٢ اگر فردی از طریق فیزیکی رمز ورودی به ایمیل شخصی را بدست آورد
با فریب یا سوء استفاده از اعتماد صاحب ایمیل آیا مشمول ماده ١ قانون جرایم
رایانه ای می شود؟

7/93/656

93/3/24

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ با توجه به اطلاق ماده یک قانون جرائم رایانه ای، صرف دسترسی
غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که به وسیله
تدابیر امنیتی حفاظت شده باشد مشمول مقررات ماده مذکور می باشد
و طریق دسترسی اعم از مستقیم (فیزیکی) یا با واسطه (از طریق
شبکه) تأثیری در قضیه ندارد.
۲ در فرض سؤال صرف به دست آوردن رمز ورودی به ایمیل اشخاص
جرم نیست ولی چنانچه از طریق رمزی که به دست آورده، به طور
غیر مجاز به داده یا سامانه دسترسی پیدا کند، می تواند از مصادیق
جرم موضوع ماده یک قانون جرائم رایانه ای باشد. به هر حال تشخیص
مصداق با قاضی رسیدگی کننده است.
٭٭٭٭٭

فوت وثیقه گذار

سؤال
آیا درصورت فوت وثیقه گذار قبل از ابلاغ احضاریه به متهم یا قبل از ابلاغ اخطاریه
به وی (وثیقهگذار) قرار تأمین ملغیالاثر و قرار قبولی وثیقه منتفی و وثیقه تودیعی باید
آزاد گردد یا اینکه وراث وثیقهگذار تعهد به حضور و معرفی محکومعلیه داشته و باید وی
را تسلیم نمایند یا خیر؟

7/93/698

93/3/26

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

بنابر نظر فقهای امامیه با فوت کفیل در امور مدنی تعهد وی ساقط
می شود، زیرا تعهد ناشی از کفالت، قائم به شخص کفیل است وحاضر
نمودن مکفول احتیاج به اطلاعات لازم راجع به مکفول دارد و تعهد
مزبور نیز حق مالی مستقیماً برای مکفولٌ له ایجاد نمی کند تا با فوت
کفیل، دین او به ارث برعهده ورثه قرار گیرد. در فرض سؤال تعهد
وثیقه گذار مبنی بر حاضر نمودن متهم نزد مرجع قضائی، مشابه تعهد
کفیل است. ولی همانطور که در صدر نظریه مشورتی ۷۱۸۴ مورخ
۱۳۸۲ این اداره کل بیان شده است تعهد وثیقه گذار مبنی بر /۱/۳۰
معرفی متهم به مرجع قضائی قائم به شخص اوست که متهم را
می شناخته و اطلاعات لازم را از وی داشته است و به ورثه وی منتقل
نمی شود؛ به همین جهت ورثه را نمی توان به معرفی متهم مکلف نمود.
لذا چنانچه فوت وثیقه گذار قبل از اعمال ماده ۱۴۰ قانون آئین دادرسی
دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ و ثبوت
تخلف وی در زمان حیاتش واقع شده باشد، با توجه به اینکه ماهیت
وثیقه قضایی به شرحی که گفته شد، متفاوت از رهن مدنی بوده و
مورد وثیقه، گرو بدهی وثیقه گذار نبوده و تعهد وی نیز به حاضر نمودن
متهم با فوت وی ساقط گردیده (چون قائم به شخص وی بوده است) لذا
وثیقه فک می شود. ضمناً از کلیه نظریه های قبلی مغایر عدول شده است.
٭٭٭٭٭

هزینه های دادرسی

سؤال

احتراماً مستدعی است به منظور ایجاد رویه واحد نظریه آن اداره محترم را درخصوص
١٣٩٢ کمیسیون /١٠/ بندهای ذیل از درآمد قضایی موضوع مصوبات جلسه پانزدهم مورخ ٢٤
تلفیق لایحه بودجه سال ١٣٩٣ اعلام فرمایید.

١ با توجه به اینکه دربند ١٢ به هزینه دادرسی مرحله واخواهی، اعاده دادرسی و اعتراض
ثالث اشارهای نشده است هزینه دادرسی در این مراحل به چه میزان باید وصول گردد.
٢ با عنایت به اینکه معیار مشخصی برای وصول هزینه دادرسی بند ١٣ در ارتباط با
دعاوی غیرمالی تعیین نشده است، برای تشخیص نوع دعوی و میزان مقطوع هزینه دادرسی
اینگونه دعاوی چگونه باید عمل نمود؟
٣ هزینه دادرسی امور حسبی مانند تقسیم ترکه صدور حکم موت فرضی و....چه
میزان میباشد؟
٤ آیا مجوزی برای دریافت اعتراض به قرارهای نهایی کیفری مخصوصاً قرارمنع
تعقیب درمرحله دادسرا وجود دارد یا خیر؟

7/93/701

93/3/27

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ همان گونه که در بند ۱۲ جدول تعرفه های مصوب خدمات قضائی
برای اجراء در سال ۱۳۹۳ در خصوص درآمد خدمات قضائی ناظر به بند ۳
قانون وصول برخی از درآمدهای دولت... مصوب ۱۳۷۳ آمده است،
موارد اعلام شده در فرض استعلام (هزینه دادرسی مرحله واخواهی،
اعاده دادرسی و اعتراض ثالث) بدون تغییر می باشد. بنابراین مطابق
مقررات سابق همچنان هزینه دادرسی در خصوص موارد مزبور می باید
اخذ گردد.
۲ با توجه به اینکه در بند ۱۳ جدول تعرفه های مصوب خدمات
قضائی برای اجراء در سال ۱۳۹۳ هیچ گونه ملاک و معیاری برای تعیین
نوع دعوا، ارائه نشده است به نظر می رسد تعیین نوع دعوا به تشخیص
دادگاه می باشد. به این امر در بند ۲۲ جدول یاد شده که تعرفه مشابهی
مقرر گردیده، تصریح شده است.
۳ هزینه دادرسی در امور حسبی منحصر به ۹ مورد ذیل ماده ۳۷۵
۱۳۴۵ قانون امور حسبی است که به استناد بند ۱۰ /۳/ اصلاحی ۱۷
۱۳۶۱ به پانصد ریال /۱۲/ تبصره ۹۱ قانون بودجه کل کشور مصوب ۲۶
۵۰۰ ریال) افزایش یافته است این مبلغ در طبقه بندی شماره ۱۴۰۱۰۱ )
۱۳۸۷/۱۲/ بخش سوم قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور مصوب ۲۶
۵۰ ریال) برای اجراء در سال ۱۳۸۸ / به مبلغ پنجاه هزار ریال ( ۰۰۰
افزایش یافته است اما در بند ۳۶ بخش تغییرات متفرقه اعمال شده
در قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور و هم چنین در جدول پیوست
تغییرات متفرقه بخش ششم قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
۱۳۹۲ که طی /۱۲/ به عنوان درآمدهای خدمات قضائی مصوب ۶
۱۳۹۳ رئیس قوه قضائیه /۱/ ۹۰۰۰ مورخ ۱۷ /۱۹۵۳/ بخشنامه شماره ۱۰۰
هم ابلاغ شده است، اثری از افزایش هزینه دادرسی امور حسبی
دیده نم یشود از طرف دیگر اولاً امور حسبی متفاوت از امور
ترافعی است و دعوا تلقی نمی شود و حتی در مواد مختلف قانون
امور حسبی از جمله ماده ۱۳ آن اصطلاح درخواست بکار رفته است
نه دادخواست لذا مقایسه آن با دعاوی غیر مالی صحیح نیست.
ثانیاً طبق اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ نوع
مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون. بنابراین به نظر
می رسد هزینه دادرسی امور حسبی تغییر نکرده و در حال حاضر
می باید مطابق مقررات قبل عمل شود. ضمناً شایان ذکر است که
اگر توأم با امر حسبی، دعوای ترافعی مانند اختلاف در مالکیت
مطرح شود رسیدگی به دعوای ترافعی مستلزم پرداخت هزینه
دادرسی مربوط می باشد.
۴ در مقررات ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای
دولت... مصوب ۱۳۷۳ برای اعتراض به قرارهای نهایی دادسرا هزینه ای
پی شبینی نشده است و اعتراض به قرارهای مذکور کماکان بدون پرداخت
هزینه دادرسی صورت می گیرد، آنچه در بند ۱۶ جدول تعرف ههای
مصوب خدمات قضائی برای اجراء در سال ۱۳۹۳ آمده، مربوط
به قرارهای قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوانعالی کشور است که
شامل قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب صادره از دادگاه عمومی
جزائی است که قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان
می باشد و ارتباطی به قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب صادره
از دادسرا ندارد.

حق توکیل

سؤال

آیا در مواردی که وکیل دادگستری دارای حق توکیل است و در جلسه رسیدگی
حاضر نمیشود و وکیل دیگری به استناد حق توکیل انتخاب میکند آیا قبول وکیل
جدید مستلزم اثبات عذر موجه ازجانب وکیل اول است و یا اینکه به هر دلیل انتخاب
وکیل دوم از جانب وکیل اول برای شرکت در دادرسی بلامانع است.

7/93/710

93/3/27

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

وکیل رسمی دادگستری که حق توکیل به غیر دارد می تواند از این
حق استفاده کرده برای شرکت درجلسات دادرسی به وکیل رسمی
دیگر وکالت بدهد و قبول وکیل جدید مستلزم اثبات عذرموجه وکیل
اول نیست.

قانون حمایت خانواده و نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

سؤال

١٣٩١ تاکنون محاکم /١٢/ نظربه اینکه در اجرای قانون حمایت خانواده مصوب ١
خانواده تشکیل نشده است آیا گواهیهای عدم امکان سازش توافقی جهت سازش باید
به داوری و یا مراکز مشاوره ارجاع شود و یا هیچ کدام.

7/93/718

93/3/28

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

بر اساس تبصره ۱ ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ، در حوزه
قضایی شهرستانهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان
تشکیل آن، دادگاههای عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه، صلاحیت
رسیدگی به دعاوی موضوع ماده ۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ را
با رعایت سایر مواد و مقررات این قانون دارند. بنابراین با توجه
به ماده ۲۵ قانون مذکور، در صورت وجود مراکز مشاوره خانواده
موضوع این ماده، پرونده های طلاق توافقی به مرجع مزبور ارجاع
می شود و برابر تبصره ماده ۱۶ همین قانون در مناطقی که مراکز
مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی وجود دارد دادگاهها
می توانند از ظرفیت این مراکز نیز استفاده کنند، ولی با عنایت
به ماده ۲۷ قانون یاد شده در طلاق توافقی ارجاع امر به داوری
منتفی است.
٭٭٭٭٭

ماده 1 به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضاییه موظف است ظرف سه سال از تاریخ
تصویب این قانون در کلیه حوزه های قضایی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل
دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه های قضایی بخش به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضاییه
موکول است.
تبصره 1 از زمان اجرای این قانون در حوزه قضایی شهرستان هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده
است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و
مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند.

ماده 4 رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:
1 نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن
2 نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح
3 شروط ضمن عقد نکاح
4 ازدواج مجدد
5  جهیزیه
6  مهریه
7 نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت
8  تمکین و نشوز
9 طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن
10  حضانت و ملاقات طفل
11  نسب
12  رشد، حجر و رفع آن
13  ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به
آنان
14  نفقه اقارب
15  امور راجع به غایب مفقود الاثر
16  سرپرستی کودکان بی سرپرست
17  اهدای جنین
18  تغییر جنسیت
تبصره  به دعاوی اشخاص موضوع اصول دوازدهم ( 12 ) و سیزدهم ( 13 ) قانون اساسی حسب مورد
1312 و قانون /4/ طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب 31
رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و
1372 مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می شود. /4/ مسیحی مصوب 3
تصمیمات مراجع عالی اقلیت های دینی مذکور درامور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و
طلاق، معتبر و توسط محاکم قضایی بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و اجراء می گردد.

ماده 25  درصورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره
خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتداء در مراکز مذکور
مطرح کنند.
در صورت عدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد
توافق جهت اتخاذ تصمیم نهایی به دادگاه منعکس می کند

ماده 16  به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در
ایجاد صلح و سازش، قوه قضاییه موظف است ظرف سه سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون
مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاه های خانواده ایجاد کند.
تبصره  در مناطقی که مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی وجود دارد دادگاه ها می
توانند از ظرفیت این مراکز نیز استفاده کنند

ماده 27  در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و
سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر و
چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.

قاچاق مواد خوراکی

سؤال

درخصوص رسیدگی به پروندههای قاچاق مواد خوراکی که طبق بند ب ماده ٢٧
١٣٩٢ غیرقابل مصرف انسانی تشخیص و در /١٠/ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ٣
حکم کالای قاچاق ممنوع میباشد و در زمان رسیدگی نوعاً فاقد ارزش خوراکی میباشد
ولی ارزیابی گمرک یا ضابطین برمبنای قابلیت مصرف انسانی آن کلاً صورت گرفته است
آیا در تعیین میزان جزای نقدی و صدور قرار تأمین کیفری قیمت فعلی این کالاها ملاک
است یا قیمت کالا به فرض قابلیت مصرف انسانی؟

7/93/724

93/3/28

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در تعیین قیمت کالاهای موضوع سؤال (کالای غیرقابل مصرف
انسانی) باید ارزش کالا بر اساس ضوابط تعیین شده قانونی و از
جمله بند ح ماده یک و مواد ۴۷ و ۶۲ و ۶۶ قانون مبارزه با قاچاق
۱۳۹۲ و نیز قانون امور گمرکی مصوب /۱۰/ کالا و ارز مصوب ۳
۱۳۹۱ (حسب مورد) /۱۲/ ۱۳۹۰ و آئین نامه اجرائی آن مصوب ۶ /۸/۲۲
صورت پذیرد و لذا در مورد کالاهای فاسد، تقلبی، موعد گذشته و
مضر، به سلامت مردم موضوع قسمت اخیر بند ب ماده ۲۷ قانون
۱۳۹۲ با توجه به نظر مقنن /۱۰/ مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳
در شمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع نسبت به این کالاها و در
نتیجه جرم انگاری اعمال شده در ماده، ارزش کالاهای مذکور
به لحاظ اینکه مرتکبین جرائم مزبور به منظور استفاده در مصارف
انسانی اقدام به ارتکاب این جرائم نموده اند، بنابراین بدون توجه
به عدم قابلیت مصرف انسانی آن ها، می بایست مورد قیمت گذاری
واقع شوند، زیرا در غیر این صورت اعمال مجازات های مقرر قانونی
(در ماده ۲۲ قانون صدرالذکر) حسب مورد، منتفی یا بلااثر
خواهد بود.
٭٭٭٭٭

تخفیف مجازات

سؤال

باتوجه به مادهی ٣٧ قانون مجازات اسلامی جدید بفرمایید چنانچه قاضی دادگاه
بخواهد مجازات متهمی را که درقانون حبس است تخفیف و به یکی از مجازاتهای تعزیری
دیگر تبدیل نماید مخیر است یاخیر؟ به عبارت دیگر چنانچه قاضی محکمه بخواهد
مجازات حبس متهمی را تخفیف دهد بایستی حتماً این مجازات به حبس تقلیل داده شود یا
اینکه مخیر است به حبس یا یکی از مجازاتهای تعزیری دیگر تبدیل نماید.

7/93/728

93/3/31

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

قانون گذار در ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به دادگاه این
اختیار را داده که در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف،
مجازات تعزیری را به شرح بندهای ذیل همین ماده تقلیل یا تبدیل
نماید. در مورد بند الف که صرفاً تقلیل حبس است، دادگاه نمی تواند
حبس را به مجازات دیگری تبدیل نماید، بلکه یک تا سه درجه حبس
را تقلیل م یدهد. ولی در بند ت ماده ۳۷ قانون مذکور، قانون گذار
اجازه داده است که سایر مجازاتهای تعزیری را به میزان یک یا دو درجه
از همان نوع یا انواع دیگر تقلیل دهد.
٭٭٭٭٭

ماده 37- درصورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه میتواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسبتر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند:

الف- تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه
ب- تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار
پ- تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال
ت- تقلیل سایر مجازاتهای تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر

مهریه و تقسیط مهریه و خسارت تاخیر تادیه

سؤال

احتراماً در پروندههای اجرایی خصوصاً پرداخت مهریه که بر اساس نرخ شاخص
اعلامی از سوی بانک مرکزی محاسبه میشود بعد از تقسیط پرداخت محکو مٌبه و پرداخت
قسمتی از اقساط در خصوص اینکه آیا نسبت به باقیمانده اقساط مجددًا بر اساس نرخ
شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی خسارت تأخیر تأدیه محاسبه و اضافه میگردد یا
خیر اختلاف نظر وجود دارد خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.

7/93/736

93/3/31

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی
دادگاه ها در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ، درصورت اثبات اعسار مدیون
(محکومعلیه) و تقسیط محکومبه، چون وی ممتنع از پرداخت و یا
متمکن از پرداخت شناخته نمی شود، لذا مطالبه خسارت تأخیر تأدیه
از وی جایز نیست.
٭٭٭٭٭

ماده 522 - در دعاویی که موضوع آن د ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه
داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش
شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه
طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی
جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد
مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.