سؤال
چنانچه خواهان یکی از ادارات دولتی باشد (مانند اداره منابع طبیعی، برق و..)
آیا می تواند مستندًا به ماده ٥٧ قانون آئین دادرسی مدنی اوراق پیوست دادخواست
خود را رأساً برابر اصل نماید یا اینکه برابر اصل نمودن اوراق پیوست دادخواست
توسط خود خواهان فاقد وجاهت قانونی بوده و مدیر دفتر دادگاه باید اخطاریه رفع
نقص صادر نماید؟
7/93/142
93/2/1
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً برابر نص ماده ۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی تصدیق رونوشت یا
تصویر اسناد توسط بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی در صورتی
به عمل م یآید که هیچ یک از مراجع مذکور در صدر این ماده در آن جا
نباشند. ثانیاً اصولاً گواهی توسط اشخاص ثالث صورت می گیرد؛ بنابراین
خواهان که اداره دولتی است نم یتواند برابر با اصل بودن اسناد تقدیمی
خود را گواهی نماید.
٭٭٭٭٭
سؤال
چنانچه کارمندی مرتکب فعلی گردد که هم عنوان تخلف اداری و هم دربرگیرنده
عنوان مجرمانه باشد و همزمان با تعقیب و محاکمه وی در مراجع قضائی در دادگاه
تخلفات اداری نیز به تخلف وی رسیدگی شود به عنوان مثال دادگاه کیفری در دادنامه
صادره کارمند را به تحمل ٢ سال کیفر حبس و ٢ سال انفصال موقت ازخدمات دولتی
محکوم نماید و درعین حال دادگاه رسیدگی کننده به تخلفات اداری قبل از اتخاذ تصمیم
توسط مرجع قضائی وی را محکوم به ٣ سال انفصال موقت از خدمات دولتی نماید و
محکومعلیه ٢ سال حبس خود را سپری کرده باشد، پاسخ سؤالات ذیل چگونه خواهد بود؟
١ آیا تحمل حبس به مدت ٢ سال به منزله اجرای انفصال موقت ٢ ساله نیز
محسوب میگردد؟ به عبارت بهتر، با تحمل کیفر حبس همزمان موضوع انفصال نیز اجرا شده
محسوب و کسر میگردد یا لزوماً می بایست پس از اتمام مدت حبس مجازات انفصال
موقت آغاز و لحاظ گردد؟
٢ در مثال فوق چنانچه محکمه قضائی کارمند را به ٢ سال انفصال موقت محکوم
کند لیکن دادگاه تخلفات اداری پیش تر وی را به سه سال انفصال موقت محکوم نموده و
دادنامه قطعی شده است آیا می توان زائد بر ٢ سال انفصال اجراء شده یک سال دیگر را نیز
به ایام انفصال کارمند اضافه نمود؟
٣ درمثال فوق چنانچه کارمند بر اساس حکم مرجع قضائی صرفاً به زندان محکوم
شود و درحکم اداری برای وی انفصال در نظر بگیرند آیا شروع محاسبه دوران انفصال
همزمان با زندانی شدن کارمند جهت تحمل کیفر حبس می باشد یا لزوماً پس از اتمام
مدت حبس میبایست حکم انفصال اجرایی میگردد؟
7/93/306
93/2/15
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ چنانچه اجرای توأم مجازات ها مشکلی ایجاد نکند و اجرای یک
مجازات مانع اجرای مجازات دیگر نباشد و اجرای هر دو مجازات در
یک زمان ممکن باشد، اجرای هر دو مجازات در یک زمان بلااشکال
است و در فرض سؤال، انفصال از خدمت قطع رابطه حقوقی و استخدامی
بین محکوم علیه و دستگاه است و اجرای حکم انفصال مانع از تحمل
کیفر حبس نیست و همزمان با آن قابل اجراء است، مضافاً به اینکه
رعایت نفع متهم نیز مقتضی چنین اقدامی می باشد.
۲ در فرض سئوال که عمل متهم هم تخلف اداری و هم جنبه مجرمانه
دارد، هر دو مجازات انفصال قابل اجراء است (یعنی حکم قطعی صادره
از سوی دادگاه و نیز حکم قطعی صادره از سوی هیأت رسیدگی
به تخلفات اداری)
۳ در فرض سئوال، شروع به اجرای حکم انفصال موقت صادره از
جانب هیأت رسیدگی به تخلفات اداری همزمان با قطعیت رأی مزبور
است و ارتباطی به اجرای حکم کیفری حبس صادره از ناحیه دادگاه
کیفری ندارد. و همان گونه که در بند ۱ گفته شد اجرای همزمان
بلااشکال است.
٭٭٭٭٭
سؤال
احتراماً به استحضار میرساند وفق تبصره ٢ ماده ١٣٩ قانون ا.د.ک به محض شروع
اجرای حکم جزایی قرار تأمین ملغیالاثر می شود حال چنانچه در خصوص محکومعلیه
با توجه به نوع جرم ارتکابی در قالب یک حکم مجازاتهای مختلفی اعم از حبس، جزای
نقدی، شلاق و رد مال صادر شده باشد سئوالی که مطرح است این است که چه زمانی
قرار تأمین صادره ملغیالاثر میشود؟ به محض شروع به اجرای هرکدام از مجازاتهای
مذکور به عنوان مثال شروع مجازات حبس یا به محض اجرای شلاق و یا مراد قانونگذار
از عبارت به محض شروع اجرای حکم تسری برتکتک بخش های حکم صادره دارد و
شروع به اجرای یک بخش از حکم مجوز رفع اثر از قرار تأمین صادره نمیباشد؟ با
عنایت به اعمال رویههای متفاوت اعلام پاسخ در راستای اجرای رویه واحد موجب
امتنان خواهد بود.
7/93/263
1393/2/10
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تبصره ۲ ماده ۱۳۹ قانون آئین دادرسی کیفری را باید با توجه به فلسفه
اصلی صدور قرار تأمین یعنی دسترسی به متهم (مذکور در صدر ماده ۱۳۲
قانون مزبور) تفسیر کرد. بنابراین هر زمان که شروع به اجرای حکم
مستلزم در اختیار قرار گرفتن محکومعلیه باشد مانند شروع به اجرای
حبس، چون متهم در دسترس است امکان اجرای مجازاتهای دیگری
مانند شلاق نیز فراهم می شود و حتی با تو جه به ماده ۱ قانون نحوه
اجرای محکومیت های مالی امکان اجرای مجازات نقدی نیز فراهم
خواهد بود، بنابراین تأمین کیفری ملغی الاثر خواهد شد اما مثلاً اگر
وی جزای نقدی را به حساب مخصوص واریز نماید گر چه حکم کیفری
شروع به اجراء شده است اما محکومعلیه در دسترس نیست و دلیلی
ندارد که قرار به کلی ملغی الاثر شده باشد.
٭٭٭٭٭
سؤال
در روابط مالی تجاری و قراردادی اشخاص به کرات پیش میآید امضاءکنندگان یک
قرارداد یا صادرکنندگان اسناد تجاری در تهیه آن دچار اشتباه می شوند و یا با اراده ثانوی
در مقام اصلاح بخشی از مفاد قرارداد یا سند برمیآیند و این اراده را با حاشیه نویسی یا
ظهرنویسی سند محقق مینمایند. به عنوان مثال، صادرکننده چک پس از تهیه و تکمیل
روی چک شامل درج نام وتاریخ و مبالغ اقدام به امضاء مینماید ولیکن بر اثر اشتباه یا
اراده بعدی تصمیم به اصلاح قسمتی از متن چک میگیرد. به همین منظور، در ظهر چک
اقدام به اصلاح تاریخ یا گیرنده و مبلغ به صورت کاهش یا افزایش می نماید بدون اینکه در
روی چک تغییری ایجاد نماید. حال خواهشمند است این اداره کل را درخصوص سئوالات
ذیل ارشاد فرمائید:
١ با توجه به سکوت قانون تجارت درباب نحوه اصلاح اشتباهات در اسناد تجاری
ازجمله چک آیا اراده قانونگذار برآن قرار گرفته است که این اسناد را نمی توان با
حاشیه نویسی یا ظهرنویسی اصلاح کرد ویا اطلاق ماده ١٣٠٢ قانون مدنی حکایت از ایجاد
امکان حاشیه نویسی و ظهرنویسی هر نوع سند اعم از عادی و تجاری نموده و این امر تابع
اراده افراد می باشد؟
٢ چنانچه صادرکننده چک در روی چک مبلغ دومیلیون ریال را قید و امضاء نماید
سپس درظهر چک شخصاً توضیح دهد که مبلغ بیست میلیون ریال صحیح است و آنرا
امضاء نماید آیا این امر را میبایست اختلاف در دو رقم تلقی و چک را با مبلغ کمتر
پرداخت نمود یا موضوع اخیر را تابع عمومات ماده ١٣٠٢ قانون مدنی تفسیر و مبلغ
مندرج در ظهر چک را ملاک پرداخت قرارداد؟
٣ آیا عبارت مندرج درماده ١٣٠٢ قانون مدنی مبنی بر بی اعتباری یا از اعتبار
افتادن تمام یا قسمتی ازمفاد سند، لزوماً ناظر بر تقلیل تعهدات مندرج در قرارداد وسند
است یا به مفهوم اعم هر اصلاحی که بخشی از متن یک سند را بی اعتبار نماید ولو آنکه
به عنوان خاص به تعهدات سند لطمهای وارد نیاورد نیز مشمول عبارت قانونی
به عنوان یکی از « زید » می گردد؟ به عبارت بهتر اگر درمتن سند به عنوان مثال از
را صحیح « عمر » طرفین قرارداد نامبرده شده باشد سپس در حاشیه یا ظهرسند عبارت
بدانند این مطلب نیز دال بر بیاعتباری بخشی ازسند سابق تلقی و مشمول ماده ١٣٠٢
قانون مدنی میگردد یا لزوماً میبایست اصلاح وظهرنویسی را در مقام کسر یا کاهش
تعهدات و مبالغ قراردادی تفسیر نمائیم تا اطلاق بی اعتبار نمودن کل یا بخشی از سند
قابل استناد باشد؟
1393/2/14
7/93/293
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ با توجه به حاکمیت قانون مدنی در موارد سکوت و اماره صحت
مندرجات سند موضوع ماده ۱۳۰۲ قانون یاد شده، اسناد تجاری را نیز
می توان با حاشیه نویسی یا ظهرنویسی اصلاح نمود و این امر تابع
اراده اشخاصی می باشد.
۲ فرض سؤال نیز مشمول ماده ۱۳۰۲ قانون مدنی است و از شمول
ماده ۲۲۵ قانون تجارت خارج است. زیرا ماده اخیرالذکر ناظر به فرضی
است که مبلغ بیش از یک دفعه به تمام حروف نوشته شود و بین آنها
اختلاف باشد؛ نه اینکه مبلغ نوشته شده بعدی در حاشیه یا ظهر به
منظور اصلاح مبلغ اولیه باشد که فرض اخیر همان گونه که گفته شده
مشمول ماده ۱۳۰۲ قانون یاد شده است.
۳ اصلاح بعدی سند در صورتی که معارض با مندرجات قبلی آن
باشد، آن را از اعتبار ساقط می کند و ماده ۱۳۰۲ قانون مدنی در مورد
آن اجراء می شود.
٭٭٭٭٭
ماده 1302 - هرگاه در ذیل یا حاشیه یا ظهرسندی که در دست ابرازکننده بوده مندرجاتی باشدکه حکایت از بی اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی از مفاد سند نماید مندرجات مزبوره معتبر محسوب است اگرچه تاریخ و امضاء نداشته و یا بوسیله خط کشیدن و یا نحو دیگر باطل شده باشد .
سؤال
احتراماً همانطور که مستحضرید در مواد ١٢ و ١١ قانون حمایت از کودکان و
١٣٩٢ طول دوره سرپرستی آزمایشی را /٦/ نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست مصوب ٣١
٦ ماه اعلام نموده و در تبصره یک ماده ٢٣ همان قانون خروج کودک از کشور در دوران
آزمایشی با رعایت مقررات همان قانون پیشبینی شده حال نظر به اینکه برابر مقررات
حاکم صدور گذرنامه علاوه بر رعایت مقررات مذکور نیازمند داشتن شناسنامه و کدملی
میباشد و اداره ثبت احوال نیز صدور شناسنامه برای طفل که در زمان والدین اصلی موفق
به اخذ شناسنامه نشده را منوط به صدور حکم سرپرستی دائمی از جانب دادگاه می داند،
لطفاً در صورت امکان اعلام بفرمایید:
آیا اگرسرپرستان موقت چنین طفلی قصد خروج طفل از کشور را جهت سفر
(زیارتی تفریحی) داشته باشند و هنوز مدت آزمایشی ٦ ماهه سپری نشده باشد، در صورت
موافقت بهزیستی آیا دادگاه مجاز به صدور حکم دائم سرپرستی طفل میباشد یا خیر؟
1392/12/3
7/92/2295
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
باتوجه به مواد ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان
۱۳۹۲ تعیین دوره شش ماهه و /۶/ بی سرپرست یا بدسرپرست مصوب ۳۱
لزوم انقضای آن موضوعیت داشته و لذا دادگاه نمی تواند پیش از
مهلت ۶ ماهه مزبور حکم سرپرستی صادرنماید و موافقت بهزیستی
نیز پیش ازموعد یادشده مؤثر در مقام نیست. اما درخصوص خروج
کودک یا نوجوان تحت سرپرستی از کشور، تبصره ۱ ماده ۲۳ قانون
یادشده نافی مقررات مربوط به گذرنامه نمی باشد.
٭٭٭٭٭
سؤال
احتراماً زن ومردی با هم ازدواج نموده و دارای دو فرزند شده اند. متعاقباً از هم طلاق
گرفته و مرد تغییر جنسیت داده و به عنوان زوجه با مرد دیگری عقد ازدواج منعقد
نمودهاند. حال، ازحیث ولایت قهری و عوارض مترتب بر آن، از جمله معاملات و احوال
شخصیه اولاد سابق، سؤال این است که ولایت قهری وی باقی است یا ساقط شده است؟
14/2/93- نظریه شماره 7/93/297
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
موضوع سؤال از موارد سکوت قانون است و با توجه به اصل ۱۶۷
قانون اساسی باید به منابع اسلامی یا فتاوی معتبر مراجعه نمود.
شایان ذکر است که بنابر فتوای امام خمینی (ره) در جلد چهارم
اگر جنس پدر به مخالف ،« چند فرع » تحریرالوسیله، مسئله ۶ از باب
تغییر کند، ولایت او بر صغیرهایش ساقط می شود.
منبع اطلاعات فوق الذکر : http://vekalat.org/public.php?cat=2&newsnum=2567775
سؤال
باتوجه به اصل محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی آیا مطالبه پرونده توسط شاکی یا
وکیل وی در مرحله دادسرا جایز است؟
١٣٩٣/٢/ ٧ ١٥ /٩٣/ نظریه شماره ٣٠٤
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
بر اساس ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در
امور کیفری، شاکی می تواند از صورت جلسه تحقیقات مقدماتی که
منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد پس از پرداخت هزینه رونوشت
بگیرد؛ پس به طریق اولی شاکی و وکیل وی در محدوده مذکور می توانند
پرونده را مطالعه نمایند و انجام این عمل فاقد اشکال قانونی است.
ضمناً قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در تبصره ۱ ماده ۱۰۰
راجع به فرض سؤال تعیین تکلیف نموده است که پس از لازم الاجراءشدن
آن قانون قابل اعمال است.
٭٭٭٭٭
سؤال
علیرغم گذشت بیش از پنج سال ازتصویب قانون اصلاح قانون بیمه اجباری دارندگان
وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مشکلات و ایرادات جدی درخصوص
نحوهی اعمال ماده ٢١ این قانون در دادسراها وجود دارد لذا تقاضا دارم نظریه صریح و روشن
آن اداره را درخصوص سئوالات ذیل اعلام تا موجبات یکسانسازی رویهها فراهم آید.
١ آیا مراجع قضایی درهنگام اجرای ماده ٢١ قانون فوقالاشاره الزاماً میبایست قرار
تأمینی از نوع وثیقه و قرار قبولی آن صادر نمایند و به امضاء متهم مقصرحادثه برسانند یا
صرف ارائه بیم هنامه و اخذ گواهی اصالت آن کافی است و صرفاً برای جنبه عمومی بزه قرار
تأمینی از انواع پنجگانه ماده ١٣٢ قانون آیین دادرسی کیفری صادر میشود؟
از آنجا که شرکتهای بیمه مسئولیت کیفری جنبه عمومی بزه را بیمهگر نیستند و
صرفاً جنبه خسارتی دیه را تعهد نمودهاند، نحوهی اخذ تأمین از حیث جنبه عمومی بزه
در راستای اعمال ماده ١٣٤ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٧٨ چگونه خواهد بود؟
آیا میتوان برای جنبه عمومی این نوع بزه قرار تأمینی از نوع دیگر صادر نمود؟
٢ آیا مراجع قضایی میتوانند در راستای اعمال ماده ٢١ قانون صدرالذکر برای هر
دو جنبه بزه یک قرار تأمینی از نوعی غیر از قرار وثیقه صادر نمایند؟
١٣٩٣/٢/ ٧ ١٥ /٩٣/ نظریه شماره ٣١
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
منظور قانون گذار از تکلیف مراجع قضایی به پذیرش بیم هنامه شخص
ثالث که اصالت آن از سوی شرکت بیم هگر کتباً مورد تأیید قرار گرفته
است به عنوان وثیقه، منصرف از قرار وثیقه مذکور در بند ۴ ماده ۱۳۲
قانون آیین دادرسی در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ است و مدنظر قانون گذار
این بوده که چنانچه اتومبیل مسئول حادثه بیمه باشد، در خصوص ضرر
و زیان ناشی از جرم تخلف رانندگی (دیه متعلقه) نیازی به محاسبه آن در
صدور قرار تأمین کیفری نبوده و به منزله این است که خسارت مربوطه
تأمین شده است و قاضی ذیربط با لحاظ اینکه وجه دیه مربوط از سوی
شرکت بیمه گر تضمین و پرداخت خواهد شد، صرفاً در خصوص جنبه
عمومی جرم (باتوجه به شدت حادثه و مجازات قانونی آن و سایر
معیارهای مؤثر در قرار تأمین کیفری که در ماده ۱۳۴ قانون فوق الذکر
به آنها اشاره شده است)یکی از قرارهای تأمین کیفری موضوع ماده ۱۳۲
قانون فوق الذکر را صادر نماید. بدیهی است که چنانچه میزان تعهد
شرکت بیمه گر کمتر از دیه متعلقه باشد، قاضی ذیربط باید بالحاظ این امر
و محاسبه مازاد بر تعهد بیم هگر، قرار تأمین کیفری را با ملاحظه معیارهای
مربوطه صادر نماید و تشخیص نوع قرار تأمین کیفری نیز به عهده قاضی
یاد شده است. ضمناً مطابق ماده ۵۷۰ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب
۱۳۹۲ که متعاقباً لازم الاجراء خواهد شد، ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون بیمه
اجباری مسؤلیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل
۱۳۸۷ نسخ شده است. همچنین به موجب /۲/ شخص ثالث مصوب ۳۱
قسمت دوم ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ، در مواردی
که دیه یا خسارت زیان دیده از طریق بیمه قابل جبران است، بازپرس با
لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تأمین متناسب صادر م یکند.
سؤال
هرگاه در قرارداد، طرفین انجام تعهداتی نسبت به یکدیگر را توافق کرده باشند،
چنانچه یکی از طرفها دادخواست الزام به انجام تعهدات طرف مقابل را بخواهد و خوانده
در دفاع از خویش اظهار بدارد که خواهان تعهدش را انجام تا خوانده نیز تعهدش را انجام
دهد، آیا دعوای خواهان قابلیت رسیدگی و استماع دارد یا خیر؟
١٣٩٣/٢/ ٧ ١٦ /٩٣/ نظریه شماره ٣٢٨
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
درصورتی که انجام تعهد یک طرف قرارداد در قبال انجام تعهدات
طرف دیگر باشد و دادگاه احراز نماید که به رغم آمادگی خواهان برای
اجرای تعهدات خود خوانده از انجام تعهدات متقابل خودداری نموده
است، صدور حکم بر الزام خوانده به انجام تعهد در قبال ایفای تعهدات
از سوی خواهان بلامانع است و نیاز به دادخواست تقابل ندارد.
٭٭٭٭٭
سؤال
خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده مبنی بر ابطال سند مالکیت ثبتی زمین
مزروعی در شورای حل اختلاف ارائه داده است حال بفرمایید:
١ آیا لازم است اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان طرف دعوای خواهان قرار گیرد؟
٢ آیا موضوع مطروحه درصلاحیت شورای حل اختلاف می باشد؟
١٣٩٣/٢/ ٧ ١٦ /٩٣/ نظریه شماره ٣٣٠
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ در دعوی ابطال سند رسمی ضروری نیست ثبت اسناد و املاک
شهرستان به عنوان خوانده طرف دعوی قرار گیرد.
۲ صرف دعوی ابطال سند مالکیت دعوای غیر مالی محسوب می گردد
و لذا در صلاحیت شورای حل اختلاف نمی باشد.
٭٭٭٭٭