حقوقی و قضایی و اقتصادی

بیان موارد حقوقی و قضایی و پاسخگویی به سوالات شما عزیزان در قالب پستهای روزانه

حقوقی و قضایی و اقتصادی

بیان موارد حقوقی و قضایی و پاسخگویی به سوالات شما عزیزان در قالب پستهای روزانه

توقیف مال اعم از منقول یا غیرمنقول




سؤال


گاهی درتوقیف مال اعم از منقول یا غیرمنقول به دلیل عدم رعایت مقررات قانونی
توسط مدیر اجراء یا مأمور انتظامی اشتباه صورت می گیرد و مال متعلق به شخص ثالثی
توقیف می گردد به عنوان مثال مأمور انتظامی بدون لحاظ مقرره مذکور در ماده ٦١ قانون
اجرای احکام مدنی اقدام به توقیف مال متعلق به شخص ثالث می نماید.
آیا اصولاً درمواردی همچون فرض فوق که بر اساس قصور مقام مربوطه اشتباه در
توقیف صورت میگیرد و چنین اشتباهی قابل پیشگیری است، با فرضی که قصوری
درمیان نیست و قابل پیشگیری هم نیست همچون موردی که خودروی شخصی بر اساس
سند مالکیت رسمی توقیف میگردد ولی شخص ثالثی بر اساس قرارداد بیع مدعی مالکیت
و متقاضی رفع توقیف میشود، باید تفاوت قائل شد یا اینکه درهرصورت باید بر اساس
ماده ١٤٦ قانون یاد شده رسیدگی شود؟


١٣٩٣/٢/ ٧  ١٧ /٩٣/ نظریه شماره ٣٤١
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


مواردی که توقیف مال توسط مأمور اجراء بدون رعایت مقررات قانونی
صورت گرفته است از شمول مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی
خارج است. مثلاً اگر مالی که در تصرف شخصی غیر از محکومعلیه
است و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت می کند و برابر ماده ۶۱
قانون مزبور نباید توقیف شود، مأمور اجراء بر خلاف مقررات این ماده
چنین مالی را توقیف کند، با توجه به ماده ۲۶ همان قانون به دستور
دادگاه باید از آن رفع توقیف شود.


تصرف




سؤال


احتراماً با توجه به اینکه ذیل ماده ٥٦٠ قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده به رفع
تصرف متصرف که در حریم آثار فرهنگی مبادرت به ساخت و ساز نموده اشاره کرده است
آیا دادگاه کیفری به سیاق ماده ٦٩٠ همان قانون مکلف به تصریح رفع تصرف از حریم
میراث فرهنگی ضمن رأی کیفری می باشد یا صرفاً مکلف به اتخاذ تصمیم درخصوص
جنبه عمومی بزه بوده و اداره شاکی جهت رفع تصرف و پرداخت خسارت میبایست طرح
دادخواست حقوقی نماید نظریه ارشادی خود را جهت بهرهبرداری قضایی به این مرجع
اعلام فرمایید.؟


١٣٩٣/١/ ٧  ٣١ /٩٣/ نظریه شماره ١٢٨
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


با توجه به اینکه ماده ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵
به عملیاتی در حریم آثار فرهنگی و تاریخی اشاره دارد که در نتیجه
آن عملیات به آثار و بناهای مذکور خرابی یا لطمه وارد آید که دادگاه
در صورت احراز وقوع جرم موظف است ضمن صدور حکم محکومیت
در اجرای قسمت آخر همین ماده حکم به رفع آثار به جای مانده
از مرتکب صادر نماید و نیاز به دادخواست مستقل حقوقی نمی باشد.
زیرا دستور به رفع آثار تخلف، از ملزومات حکم کیفری مذکور در این
ماده می باشد ولکن پرداخت خسارت به واسطه طبع غیرکیفری آن،
مشمول احکام عام مذکور در قسمت اخیر ماده ۱۱ قانون آئین دادرسی
کیفری مصوب ۱۳۷۸ بوده و نیازمند تقدیم دادخواست ضرر و زیان
ناشی از جرم و طی تشریفات مقرر در آئین دادرسی مدنی است.


بزه افراد نابالغ




سؤال


مطابق ماده ١٤٦ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ افراد نابالغ فاقد مسئولیت
کیفری میباشند و در صورت ارتکاب بزه به تصریح ماده ١٤٨ به اقدامات تأمینی و تربیتی
محکوم می گردند و سن بلوغ نیز بر اساس ماده ١٤٧ قانون مذکور در دختران ٩ سال تمام
قمری و در پسران ١٥ سال تمام قمری میباشد معالوصف در تبصره ٢ ماده ٨٨ قانون
مذکور مقرر گردیده هرگاه نابالغ مرتکب یکی از جرائم موجب حد یا قصاص گردد
در صورتی که ١٢ تا ١٥ سال قمری سن داشته باشد به یکی از اقدامات مندرج در بندهای
ت و ث ماده ٨٨ محکوم میشدند حال سؤال این است که: آیا تبصره ٢ ماده مذکور
در مورد مرتکبین پسر میباشد یا دختران را نیز شامل میگردد؟ چرا که سن بلوغ در
دختران ٩ سال تمام قمری است اما در ابتدای تبصره فوقالذکر آمده است هرگاه نابالغی
که بین ١٢ تا ١٥ سال است به عبارت دیگر بر اساس ظاهر ماده افراد زیر ١٢ سال قمری
نابالغ محسوب میگردند و این فرض براساس عمومات صرفاً در مورد افراد مذکر صادق
است و شامل افراد مونث نمیباشد زیرا در فرض مطرح شده در تبصره سن ١٢ تا ١٥ سال
افراد مؤنث به سن بلوغ شرعی رسیدهاند.؟


١٣٩٣/١/ ٧  ١٦ /٩٣/ نظریه شماره ١١
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


طبق ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ سن بلوغ دختران نه سال
تمام قمری است بنابراین تبصره ۲ ماده ۸۸ قانون مذکور که اشاره
به نابالغ ۱۲ تا ۱۵ سال قمری دارد فقط ناظر به پسران است.
٭٭٭٭٭



واخواهی پس از جلب توسط واحد اجرای احکام کیفری



سؤال


چنانچه محکومعلیه دادنامه غیابی پس از جلب توسط واحد اجرای احکام کیفری
تقاضای واخواهی نماید تکلیف اجراء چیست؟ با قید اینکه حکم صادره ابلاغ قانونی شده است.


١٣٩٣/١/ ٧  ١٨ /٩٣/ نظریه شماره ٢٦
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


با توجه به تبصره ۱ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی
وانقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ ، قاضی اجرای احکام جز
اجرای حکم کیفری تکلیفی ندارد و نمی تواند نسبت به اخذ تأمین
اقدام نماید. چنانچه محکوم علیه به رأی غیابی واخواهی کند،

مراتب به دادگاه صادرکننده رأی اعلام می گردد تا نسبت به واخواهی
رسیدگی نماید. دادگاه به استناد ماده ۲۱۷ قانون مذکور به طور موقت
اجرای حکم را متوقف نموده و تأمین مناسب اخذ می نماید، بنابراین
اجرای احکام، محکوم علیه غیابی را همراه با واخواهی وی به دادگاه
اعزام می نماید. اضافه می شود چون اخذ تأمین از متهم تکلیف مرجع
قضائی است و واخواه در جریان رسیدگی غایب بوده و تأمین از وی
اخذ نشده است، اکنون با حضور متهم، مقتضی اخذ تأمین فراهم است
و این اقدام منافاتی با قاعده فراغ دادرس ندارد.
٭٭٭٭٭


حضانت



سؤال


از آنجا که

به موجب ماده ٤١ قانون حمایت خانواده در صورتی که احدی از زوجین

تخلف از توافقات راجع به ملاقات به حضانت بکنند دادگاه با رعایت مصلحت طفل میتواند
اموری از قبیل حضانت را به دیگری واگذار کند حال سؤال این است با توجه به عدم
تصویب آیین نامه راجع به این ماده آیا احکام این ماده قابلیت اجرایی دارند یا خیر؟ و اگر
ندارند در اموری همچون ملاقات اتخاذ تصمیم میبایست به چه نحوی باشد.


١٣٩٢/١٢/ ٧  ٧ /٩٢/ نظریه شماره ٢٣٣٥
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


اولاً  اصولاً اجرای قانون یا موادی از آن منوط به تصویب آیی ننامه
اجرایی آن نیست مگر اینکه در خود قانون تصریح شده باشد.
ثانیاً  مسائل مربوط به حضانت، به صیانت، امنیت و سلامت طفل
مربوط است و اجرای مفاد ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱
قابلیت تعطیلی تا تصویب آیین نامه را ندارد بنابراین تا پیش از تصویب
آیین نامه نیز قابلیت اجراء دارد.
٭٭٭٭٭


چک



سؤال


اگر دارندهی چک در مواعد مذکور در مادهی ٣١٥ یا پس از مهلت مذکور مراجعه
نماید آیا جهت صدور قرار تأمین خواسته باید خسارت احتمالی تودیع نماید یا خیر.؟


١٣٩٢/١٢/ ٧  ١١ /٩٢/ نظریه شماره ٢٣٦٥
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


مستنبط از بند ج ماده ۱۰۸ و صدر ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی
دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی سال ۱۳۷۹ این است که

برای صدور قرار تأمین خواسته وجه چک واخواست شده (گواهی
عدم پرداخت اخذ شده) نیازی به تودیع خسارت احتمالی نمی باشد و
مهلت ۱۵ روزه (و یا ۴۵ روزه) مذکور در ماده ۳۱۵ قانون تجارت
مصوب ۱۳۱۱ نیز منصرف از صدور قرار تأمین خواسته برعلیه صادرکننده
است ولکن چنانچه چک در خارج از مواعد مذکور در ماده ۳۱۵ قانون
اخیرالذکر واخواست گردد چنانچه دعوا برعلیه ظهرنویس مطرح و
تقاضای صدور قرار تأمین خواسته برعلیه وی شود در این صورت تودیع
خسارت احتمالی از سوی خواهان و به تشخیص دادگاه به عمل می آید.
٭٭٭٭٭


سابقه قبلی متهم



سؤال


آیا اگر سابقه قبلی متهم قبل از حاکمیت قانون جدید بوده به فرض احراز تمامی
شرایط ماده ١٣٧ مشمول تکرار است یا اینکه منظور مقنن فقط جرایمی است که از این
پس و در زمان حاکمیت قانون جدید واقع شود و این جرایم به عنوان سابقه محسوب
می شوند فرض مثال: فردی آدم ربایی در سال ١٣٩٠ داشته و سال ١٣٩٢ مجددًا مرتکب
سرقت مقرون به آزارشده آیا سابقه سال ١٣٩٠ که قبل از حاکمیت قانون جدید بوده
مشمول مقررات جدید تکرار جرم است یا چون این سابقه قبل از حاکمیت قانون جدید
بوده مقررات قانون جدید به لحاظ شدید بودن عطف به ماسبق نمی شود.


١٣٩٢/١٢/ ٧  ١٣ /٩٢/ نظریه شماره ٢٣٩١
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


مقررات تکرار جرم یکی از اصول حقوق جزا است و در قانون مجازات
اسلامی ۱۳۷۰ نیز پیش بینی شده بود. تکرار جرم موضوع ماده ۱۳۷
قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ، وصف جرم ارتکابی جدیدی است که در
زمان حاکمیت این قانون واقع شده است و مرتکب، محکومیت قطعی
به جهت ارتکاب جرم قبلی با تمام شرایط مقرر در ماده ۱۳۷ قانون
مذکور را داشته باشد، (اعم از اینکه جرم سابق در زمان حکومت
قانون سابق بوده یا قانون لاحق؛ دراینصورت مجازات جرم جدید اگر
تعزیری درجه یک تا شش باشد براساس مقررات ماده ۱۳۷ قانون مذکور
تعیین می گردد. اجرای این مقررات خلاف اصل عطف به ماسبق نشدن
قوانین جزایی نیست، زیرا مبنای اصل مذکور، اصل قانونی بودن جرم و
این است که قانون لاحق اشد « قبح عقاب بلابیان » مجازات است و قاعده
نباید نسبت به جرائم سابق بر وضع آن اجراء شود. در حالی که در فرض
پس از لازمالاجراءشدن قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ « جرم دیگر » سؤال
واقع شده است و متهم با علم به احکام تکرار جرم قانون جدید،
مرتکب جرم شده است. بنابراین اعمال مقررات تکرار جرم بارعایت
کلیه شرایط مقرر در ماده ۱۳۷ قانون مذکور بلامانع است.
٭٭٭٭٭


شرکت ایرانی که در خارج از کشور ثبت نشده



سؤال


شرکت ایرانی که در خارج از کشور ثبت نشده در صورتی که بنا به تصمیم مرجع
صلاحیتدار سهامداران ایرانی منحل شود آیا با توجه به اینکه در حال تصفیه میباشد باید
به قانون کشور محل وقوع شرکت رجوع کند یا قانون تجارت ایران نقش اساسنامه شرکت
مربوطه چه می باشد؟


١٣٩٢/١٢/ ٧  ١٣ /٩٢/ نظریه شماره ٢٣٩٣
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


گرچه در سؤال ابهام وجود دارد، با فرض ایرانی بودن شرکت، صرف
فعالیت آن در خارج از کشور موجب حاکمیت قانون خارجی بر امر
تصفیه نمی باشد. ضمناً با توجه به آمره بودن قواعد ناظر بر تعیین
قوانین حاکم بر ثبت و انحلال شرکت ها، درج شرط خلاف این قوانین
در اساسنامه شرکت غیرمعتبر خواهد بود.
٭٭٭٭٭



یارانه




سؤال


درخصوص اینکه ماهیت یارانه چیست آیا یارانه حق سرپرست خانوار م یباشد
که به ناحق توسط همسر و فرزند دریافت شده و یا اینکه یارانه هر عضو حق همان عضو
می باشد را اعلام فرمایند.؟


١٣٩٢/١٢/ ٧  ١٧ /٩٢/ نظریه شماره ٢٤١٢
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


۱۳۸۸ دولت /۱۰/ برابر ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب ۱۵
مکلف شده است قیمت حام لهای انرژی برابر مقررات این قانون اصلاح
و نیز برابر ماده ۴ نسبت به هدفمندکردن یارانه گندم، برنج، روغن،
شیر، شکر، خدمات پستی، خدمات هواپیمایی و خدمات ریلی (مسافری)
اقدام کند و برابر ماده ۳ نیز مجاز به تعیین قیمت آب و کارمزد جم عآوری
و دفع فاضلاب با رعایت این قانون شده است. در ازاء این اقدامات
و از محل وجوه حاصل از اجرای این قانون برابر ماده ۷ درصدی از آن،
به پرداخت نقدی و غیرنقدی و نیز اجرای نظام جامع تأمین اجتماعی
برای جامعه هدف اختصاص م ییابد. برابر بند الف همین ماده یارانه
نقدی و غیرنقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای
کشور به سرپرست خانوار پرداخت می شود.

برابر بند ت ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۷ یاد شده، خانوار از افرادی
تشکیل می شود که بر اساس رابطه خویشاوندی درجه یک با یکدیگر
زندگی میکنند و به صورت مشترک پرسشنامه واحدی را تکمیل کرد هاند
و برابر تبصره ذیل آن فردی که پرسشنامه جداگانه ای را تکمیل
کرده است درصورتی که تحت تکفل شخص دیگری نبوده و به طور
اجتناب ناپذیر به تنهایی زندگی می کند و از لحاظ درآمد و هزینه،
زندگی مستقلی داشته باشد خانوار تلقی می شود. و برابر بند چ ماده ۱
آیین نامه یاد شده دریافت کننده یارانه سرپرست خانوار یا فرد
واجد شرایطی است که برای دریافت یاران ههای موضوع این آیین نامه
تعیین می شود. همچنین برابر ماده ۸ همین آیین نامه، کم کهای نقدی
و غیرنقدی موضوع این آیین نامه به خانوار تعلق می گیرد. کمک های
مربوط به هر خانوار به سرپرست قانونی آن خانوار یا کسی که طبق
ماده ۹ این آیین نامه تعیین م یشود، پرداخت می شود. ماده ۹ نیز پرداخت
کمک های موضوع این آیین نامه را در مواردی مانند اعتیاد سرپرست
خانوار به مواد مخدر، زندانی بودن، عدم حضور (مثل زندگی در خارج
از کشور) و یا عدم صلاحیت وی به تشخیص سازمان هدفمندی
یارانه ها به سرپرست دیگری پیش بینی کرده است.
بنابراین و با توجه به مجموع مقررات یادشده می توان گفت اولاً یارانه
نقدی عبارت است از مبلغی که از سوی دولت در ازاء افزایش قیمت
حامل های انرژی و برخی اقلام مصرح در این قانون برای جبران افزایش
هزینه های مشترک یک خانوار به سرپرست آن خانوار پرداخت م یشود،
بنابراین اعضای یک خانوار مادام که جزو آن خانوار محسوب می شوند،
نمی توانند یارانه جداگانه دریافت دارند و در این مورد تفاوتی بین بالغ
و « یارانه نقدی » و نابالغ نیز وجود ندارد. درحقیقت وضعیت و ماهیت
است و باید از خلط « ولایت » و « نفقه » متفاوت از وضعیت « خانوار » نیز
این دو مبحث جدًا خودداری کرد.

ثانیاً در مواردی که فردی زندگی مستقلی تشکیل می دهد و عملاً از
یک خانوار خارج می شود، با مراجعه به سازمان هدفمندی یارانه ها و
مطابق آیین نامه و دستورالعمل های مربوط، یارانه خود را جداگانه
دریافت می کند و نیازی به مراجعه به دادگاه و صدور حکم نمی باشد
مگر آنکه این سازمان من غیرحق، از پذیرش درخواست متقاضی
خودداری کند که وی برای الزام سازمان می تواند به مراجع صالحه
مراجعه کند.
همچنین در مواردی که ماده ۹ آیی ننامه اجرایی ماده ۷ قانون مورد بحث
پیش بینی کرده است، به تشخیص سازمان هدفمندی یارانه ها امکان
پرداخت یارانه نقدی به افراد دیگری از جمله مادر مطلقه فرزندان
مشترکی که با وی زندگی م یکنند وجود دارد.



اعتبار گواهی عدم امکان سازش





سؤال


نظر به اینکه طبق قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب
١٣٧٦ در اجرای بند ب قانون مذکور بین قضات اختلاف نظر وجود داشت و نهایتاً /٨/١١
اکثریت بر این نظر بودند که چنانچه زوج از مراجعه به دفترخانه استنکاف نماید و زوجه
گواهی مذکور را به دفترخانه ارائه نماید صیغه طلاق جاری نمیشود و گواهی صادره
کان لمیکن تلقی می گردد که در این خصوص قبلاً اداره حقوقی نیز بر همین اساس اعلام نظر
نموده است اکنون با توجه به ماده ٣٤ قانون حمایت خانواده اخیر و تبصره ذیل آن و
ماده ٣٥ همان قانون این اختلاف حادث شده که بعضی از قضات براین نظرند که چنانچه
زوجه نیز در طلاق توافقی از طلاق منصرف و در دفترخانه حاضر نشود گواهی صادره از
درجه اعتبار ساقط است و بعضی دیگر به استناد ماده ٣٥ همین قانون معتقدند که چنانچه
زوج به دفترخانه مراجعه نماید و زوجه حاضر نشود سردفتر اخطار مینماید و سپس صیغه
طلاق جاری میشود و اما گروه اول معتقدند که ماده ٣٥ قانون در خصوص گواهی عدم
امکان سازش در مورد طلاق به درخواست زوج میباشد نه طلاق توافقی ولیکن گروه دوم
معتقدند که ماده ٣٤ قانون حمایت خانواده اشاره به گواهی عدم امکان سازش نموده و
ماده ٢٦ درخصوص تعریف گواهی عدم امکان سازش هم در مورد طلاق زوج و هم در
مورد طلاق توافقی اشاره دارد لذا خواهشمند است اعلام نظر فرمایند چنانچه درطلاق
توافقی زوجه منصرف شود آیا گواهی عدم امکان سازش از درجه اعتبار ساقط است یا زوج
می تواند باستناد ماده ٣٥ قانون حمایت خانواد با ارائه گواهی صادره به دفترخانه اقدام
به اجرای صیغه طلاق نماید.


١٣٩٢/١٢/ ٧  ١٩ /٩٢/ نظریه شماره ٢٤٢٠
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


در خصوص چگونگی اعمال ماده ۳۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱
در فرض عدم حضور زوجه در دفترخانه، موارد زیر قابل ذکر است.
اولاً با توجه به اطلاق ماده ۳۵ قانون فوق الذکر، مقررات این ماده
قانونی شامل گواهی عدم امکان سازش با هر نوع منشائی می باشد،
خواه ناشی از طلاق توافقی بوده، خواه ناشی از درخواست طلاق از
ناحیه زوج باشد. به علاوه توافق در طلاق نم یتواند معنایی جز این
داشته باشد که زوجین اعلام داشته اند هر دو متقاضی طلاق
می باشند و دادگاه با رعایت کلیه مقررات مربوط، گواهی عدم امکان
سازش صادر می کند.
ثانیاً وفق نص ماده ۳۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در صورتیکه
زوجه ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجین
اخطار می کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه ۹ حاضر
شوند، در صورت عدم حضور زوجه، صیغه طلاق جاری و پس از ثبت
بوسیله دفترخانه، مراتب به اطلاع زوجه می رسد.
ثالثاً در مورد چگونگی پرداخت حق و حقوق زوجه با وصف امتناع
وی از حضور در دفتر رسمی طلاق، با عنایت به ماده ۲۹ قانون حمایت
خانواده مصوب ۱۳۹۱ ، از آنجائیکه دادگاه ضمن رأی خود در مورد طلاق
زوجین [که شامل حکم و گواهی عدم امکان سازش، هر دو می گردد]،
مکلف است تکلیف کلیه حق و حقوق زوجه را نیز مشخص نماید
بنابراین ثبت طلاق در فرض موردنظر (عدم حضور زوجه در دفترخانه)
منوط به سپردن کلیه حق و حقوق زوجه وفق رأی دادگاه، توسط زوج
به حساب سپرده امانی است که مطابق مقررات، از سوی دفترخانه
اعلام می گردد و در صورت صدور حکم تقسیط یا اعسار زوج، مطابق آن
اقدام می شود.