ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
شماره پرونده ٨٩٢ ٢٥٠ ٩٢
سؤال
قانونگذاردر ماده ٣٤ قانون جرایم رایان های مقرر نموده درصورتی که برای تحقیق
و دادرسی حفظ داده های رایانه ای ذخیره شده لازم باشد م یتواند دستور حفاظت از
آنها را برای اشخاص که به نحوی داده را تحت تصرف یا کنترل دارد صادر نماید و در
شرایط فوری نظیر خطر آسی بدیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده ها ضابطان قضایی
می توانند راساً دستور حفاظت را صادر و مراتب را حداکثر تا ٢٤ ساعت به اطلاع مقام
قضایی برسانند اما قانونگذار در خصوص داده های در حال انتقال و یا انباشت شده
موقت تعیین تکلیف ننموده است که آیا در شرایط فوری که بیم از بین رفتن ادله
می باشد ضابط م یتواند بدون اخذ دستور قضایی و به موجب این ماده دستور حفاظت
را صادر نماید؟
١٣٩٢/١٠/ ٧ ٤ /٩٢/ نظریه شماره ١٩١٨
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
١٣٨٨ موضوعاً /٣/ مقررات ماده ٣٤ قانون جرایم رایانه ای مصوب ٥
منصرف از داد ههای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی است و به آنها
تسری ندارد و در خصوص صدور دستور حفاظت از داد ههای یاد شده،
با توجه به مواد ٢ و ٤٨ این قانون و نیز تبصره ماده ٥٢ قانون مزبور
می بایست مطابق قانون آیین دادرسی کیفری اقدام گردد، اما در خصوص
داده های انباشت شده موقّت ناشی از ارتباطات عمومی، در حکم داد ههای
ذخیره شده می باشد و لذا مقررات ماده ٣٤ قانون فوق الذکر
در این خصوص قابل اعمال است، بدیهی است که مقررات ماده
اخیرالذکر صرفاً ناظر به صدور دستور حفاظت داد ههای مربوطه است
و به موارد دیگر نظیر دسترسی و ارائه اطلاعات تسری ندارد.
٭٭٭٭٭
٦ ٩٢ / شماره پرونده ١٣٧٩ ١
سؤال
آیا مجازات حبس ابد مشمول بند اول مجازاتهای درجه یک حبس بیش از بیست و پنج
١٣٩٢ میشود یا خیر. /٢/ سال موضوع ماده ١٩ قانون مجازات اسلامی مصوب ١
١٣٩٢/١٠/ ٧ ٨ /٩٢/ نظریه شماره ١٩٥٣
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مجازات حبس ابد با توجه به ماده ١٩ قانون مجازات اسلامی که حبس
بیش از ٢٥ سال مجازات تعزیری درجه ١ پیش بینی شده است، مجازات
تعزیری درجه یک محسوب می شود.
٭٭٭٭٭
شماره پرونده ١٤٧٠ ٢١٨ ٩٢
سؤال
١ چنانچه دعوایی در شورای حل اختلاف مطرح شده باشد و خواهان دعوا را
تقویم نکرده باشد و خوانده هم به صلاحیت شورا اعتراض ننماید و شورا رسیدگی و رأی
صادر نماید و به رأی اعتراض شود که شورا صالح نبوده آیا دادگاه میتواند چون خواسته
مقوم نشده نقص بگیرد و پرونده را به شورا اعاده نماید تا خواسته مقوم شود؟
٢ چنانچه درمورد فوق درجلسه آخر خواهان در جلسه شورای حل اختلاف اعلام
نماید نسبت به خواسته اجرتالمثل که یکصد میلیون ریال کارشناسی تعیین نموده اعلام
رضایت مینماید شورا چه قراری باید صادر نماید رد دعوی یا سقوط دعوی؟
٣ چنانچه دادگاه عمومی در مقام رسیدگی به رأی شورا تشخیص دهد شورای
حل اختلاف صالح نبوده چه تصمیمی باید اتخاذ نماید؟
١٣٩٢/١٠/ ٧ ١٤ /٩٢/ نظریه شماره ١٩٨
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
١ تقویم خواسته به معنایی که در طرح دعوی در دادگاههای عمومی
به موجب دادخواست مطرح م یباشد، در شورای حل اختلاف موضوعیت
ندارد؛ بنابراین با توجه به ماده ٢١ قانون شوراهای حل اختلاف که این
شوراها را از تشریفات دادرسی از جمله شرایط شکلی دادخواست
معاف داشته است اخطار رفع نقص برای تقویم خواسته در فرض استعلام
فاقد وجاهت قانونی است و اعمال ماده ٣٥٠ قانون آیین دادرسی
در امور مدنی نیز که ناظر به دادگاههای تجدیدنظر استان است
در دادگاههای عمومی موقعیت ندارد. اما این امر مانع از آن نیست که
دادگاه عمومی (مرجع تجدیدنظر) برای تعیین ارزش واقعی خواسته
که ملاک صلاحیت شوراهای حل اختلاف است از جمله اقدام به تعیین
کارشناس نماید.
٢ در فرض این بند از استعلام که ارزش خواسته توسط کارشناس در
جلسه رسیدگی شورا افزون بر صلاحیت شورای حل اختلاف تعیین
شده، شورا باید پرونده را به لحاظ نداشتن صلاحیت، بایگانی و طرفین
را به مرجع قضائی صالحه هدایت نماید.
٣ در صورتی که دادگاه در رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی شورای
حل اختلاف تشخیص دهد شورا اساساً صالح به رسیدگی نبوده،
رأی را نقض و رسیدگی ماهوی م ینماید. در صورتی که مرجع
دیگری را صالح بداند پس از نقض رأی، پرونده را به مرجع صالحه
ارسال می نماید.
٭٭٭٭٭
٦ ٩٢ / شماره پرونده ١٣٦٤ ١
سؤال
احتراماً چنانچه ضارب در یک درگیری با قمه به شخصی حمله کند و با ضربات پیاپی
به او ابتدا دو انگشت دست راست او را قطع و سپس مچ همان دست او را قطع نماید.
١ آیا قصاص انگشتان دست راست در قصاص قطع مچ داخل میشود؟
٢ چنانچه شاکی از قصاص مچ صرف نظر نماید آیا میتواند اقدام به قصاص انگشتان
ضارب نماید یا اینکه الزاماً قصاص انگشتان در قصاص مچ داخل میشود و فقط یک حق
برای شاکی به وجود میآید.
١٣٩٢/١٠/ ٧ ١٤ /٩٢/ نظریه شماره ١٩٩٣
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در فرض سؤال، چنانچه ضربات وارده متوالی باشد در حکم یک ضربه
است و با تّوجه به ذیل ماده ٢٩٩ قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ و
تبصره آن فقط یک حق قصاص (قصاص مچ) برای مجنیعلیه ثابت
می شود و با توجه به ماده ٣٩٠ قانون یاد شده مجنیعلیه با رضایت
مرتکب می تواند به قصاص انگشتان بسنده کند.
٭٭٭٭٭
٩٢ / شماره پرونده ٨٨٤ ١٦
سؤال
با توجه به ماده ٢٢ قانون حمایت خانواده، اگر دادگاه احراز نمود که زوج ملائت
٢٠٠ قطعه سکه بهار آزادی را دارد ولی از پرداخت آن خودداری می کند آیا می تواند
برای ٢٠٠ قطعه سکه زوج را بازداشت کند و یا اینکه فقط برای ١١٠ سکه حق بازداشت
دارد و نسبت به مازاد ( ٩٠ سکه) ولو این که زوج ملائت دارد و پرداخت نمی کند حق
بازداشت ندارد؟
١٣٩٢/٩/ ٧ ١٣ /٩٢/ نظریه شماره ١٧٨٤
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده ٢ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (بازداشت زوج) برای
مازاد بر میزان ١١٠ سکه بابت مهریه قابل اعمال نمی باشد، لکن این امر
مانع از این نیست که زوجه نسبت به مازاد ١١٠ سکه در خصوص
وصول مهریه اموال زوج
١٣٩٢/٨/ ٧ ١٤ /٩٢/ نظریه شماره ١٥٤٠
تجاوز از احکام الهی است، حق الله محسوب می شود.