مستثنیات دین

سؤال

١ چنانچه زوجی طبق دادنامه قطعی به پرداخت مهریه محکوم گردیده باشد و
دارایی وی صرفاً مبلغی حدوداً ١٠ الی ٢٠ میلیون تومان رهن یک منزل مسکونی باشد که
در آن به سر میبرد آیا می توان به عنوان اموال و دارایی وی درخصوص موضوع مذکور
توقیف و به دائن پرداخت نمود یا پول رهن منزل از مستثنیات دین محسوب میگردد؟

7/93/805

93/4/8

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در فرض سؤال، مبلغ ودیعه متعلق به مستأجر که به اعتبار آن، مورد اجاره
به عنوان محل سکونت و تنها سر پناه وی در اختیارش قرار گرفته،
جزء مستثنیات دین محسوب و مشمول بند الف ماده ٥٢٤ قانون آئین
دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ١٣٧٩
می باشد و قابل توقیف برای استیفاء محکوم به نیست.

٭٭٭٭٭

ماده ۵۲۴

مستثنیات دیِن عبارت است از:

v   الف - مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شؤون عرفی.

v   ب - وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شأن محکوم علیه.

v   ج - اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه، خانواده و افراد تحت تکفل وی لازم است.

v   د - آزوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آزوقه ذخیره می‌شود.

v   ه - کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنان.

v   و - وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاصی که وسیله امرار معاش محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی می‌باشد.

چک

سؤال

اگر سررسید چک تعیین و دارنده با حق امضاء در همان تاریخ سررسید چک را
امضاء نموده اما درصورت مجلس تنظیم شده فیمابین صادرکننده و دارنده تصریح شده
باشد که تاریخ کارسازی وجه چک چند روز بعد از سررسید مندرج درچک میباشد، آیا
چک صادره واجد وصف کیفری است؟ به عنوان مثال، چک در تاریخ 92/5/15 صادر و
سررسید چک نیز بر روی چک همین تاریخ قید شده است؛ اما طرفین درصورتمجلس
قید کردهاند که تاریخ کارسازی وجه چک یاد شده دو ماه بعد میباشد

7/93/890

93/4/17

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در فرض استعلام که سررسید چک تعیین و دارنده با حق امضاء
در همان تاریخ سررسید، چک را امضاء نموده، اما در صورت مجلس
تنظیم شده بین صادرکننده و دارنده تصریح شده باشد که تاریخ
کارسازی وجه چک چند روز بعد از سررسید مندرج در چک می باشد،
توافق طرفین در وصول چک به شرح فوق شرط محسوب نمی گردد و
از طرفی تاریخ مقید در چک تاریخ واقعی چک است. یعنی در همان
تاریخ مقید در چک، چک تنظیم و به دارنده تحویل داده شده است و
چون با سایر بندهای ماده ١٣ قانون صدور چک نیز مطابقت ندارد،
درنتیجه چک مزبور کماکان واجد وصف کیفری است.
٭٭٭٭٭

ماده 13 - در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست :الف- در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.

ب- هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.

ج- چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است.

د- هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

ه‍- در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

اراضی و ابنیه واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها

سؤال

احتراماً با نظر به مواد ١٠ و ١١ قانون تشکیلات آئین دادرسی دیوان عدالت اداری
مصوب ١٣٩٠ و رأی شماره ١٩٩ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که حسب آن مرجع
رسیدگی به شکایات اشخاص به طرفیت واحدهای دولتی و شهرداریها در زمینه تملک

اراضی و ابنیه واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها و همچنین صدور رأی بر اساس
استحقاق یا عدم استحقاق مالکین اراضی مزبور به دریافت معوض یا بهای آن را دیوان
عدالت اداری دانسته است
١ آیا درتمام مواردی که واحدهای دولتی و شهرداریها با مجوز و انجام تشریفات
قانونی یا بدون آن اقدام به تصرف اراضی و املاک مردم برای اجرای طرح جاده فضای
سبز، تصفی هخانه آب و فاضلاب ایستگاه برق و....نمودهاند و مالک نظربه مطالبه قیمت
اراضی یا معوض آن داشته باشد ابتدا باید به دیوان عدالت اداری مراجعه کند؟
٢ آیا دادگاه بدون مراجعه قبلی خواهان به دیوان عدالت اداری مجاز به ورود
به موضوع و احراز یا عدم احراز استحقاق و صدورحکم به پرداخت قیمت اراضی یا معوض
آن می باشد؟
٣ آیا مطالبه خسارات و ضرر و زیان ناشی از اجرای طرح از سوی مالک یا دیگران
که متحمل خسارت شدهاند مثلاً خسارت به محصول کشاورزی، سیستم آبیاری، تخریب
ساختمان یا خسارت به آن و... را نیز شامل میشود یا اینگونه دعاوی مستقیماً قابل طرح
در دادگستری است.؟

7/93/938

93/4/22

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

١و ٢و ٣ تبصره ١ ماده ١٠ قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت
١٣٩٠ که تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه /٩/ اداری مصوب ٢٢
مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای ١و ٢ این ماده را پس از صدور
رأی در دیوان بر وقوع تخلف در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته است،
ناظر به خساراتی است که ناشی از تصمیمات و اقدامات اداری مزبور
ایجاد می شود؛ وگرنه به عنوان مثال، چنانچه در اثر تخلف قراردادی
اداره دولتی به طرف قرارداد خسارتی وارد آید و یا در موردی که خسارت
وارده ارتباطی به تصمیمات یا اقدامات اداری ندارد، در این صورت
احراز وقوع چنین تخلفی با دادگاه عمومی رسیدگیکننده است.
همچنین دعوای مطالبه قیمت ملک یا معوض آن که مالک به تملک
ملک خود اعتراض ندارد و فقط قیمت آن را مطالبه می نماید، چون جنبه
ترافعی دارد، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای عمومی م یباشد و
نیازی به مراجعه بدوی خواهان به دیوان عدالت اداری نمی باشد.
٭٭٭٭٭

شرایط خصوصی پیمان

شرایط خصوصی پیمان

این شرایط خصوصی ، در توضیح و تکمیل موادی از شرایط عمومی پیمان است که تعیین تکلیف برخی از موارد در آنها ، به شرایط خصوصی پیمان موکول شده است و هیچ گاه نمی تواند مواد شرایط عمومی پیمان را نقض کند . از این رو ، هرگونه نتیجه گیری و تفسیر مواد مختلف این شرایط خصوصی ، به تنهایی و بدون توجه به مفاد ماده مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان ، بی اعتبار است . شماره و حروف به کار رفته در مواد این شرایط خصوصی ، همان شماره و حروف مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان است .

اگر شرایط عمومی مصوب سازمان برنامه و بودجه همراه اسناد و مدارک پیمان نباشد ، شرایط عمومی ابلاغ شده از سوی سازمان برنامه و بودجه به شماره ........ مورخ ........... بر این پیمان حاکم است .

ماده 17- الف) پیمانکار متعهد است که برای اجرای موضوع پیمان ، تعداد ........ نفر / ماه کارشناس خارجی با تخصص های تعیین شده در زیر به کار گمارد .

ماده 18-ب)آخرین مهلت پیمانکار برای ارائه برنامه تفصیلی اجرای کار ....... روز از تاریخ مبادله پیمان است .

جزئیات روش تهیه برنامه زمانی تفصیلی و به هنگام کردن آن ، به شرح زیر می باشد .

ماده 20-الف) کارفرما امکانات و تسهیلات تجهیز کارگاه ، از قبیل  ساختمان ، راه ، آب ، برق ، مخابرات ، و سوخت را که در زیر تعیین شده است ، در اختیار پیمانکار قرار می دهد .

ماده 20-ب و 20- ز ) کارفرما ، به شرح زیر ، مصالح ، تجهیزات و ماشین آلات را تامین می کند .

ماده 20-ه) پیمانکار باید مشخصات تعیین شده  در زیر را در تامین ماشین آلات رعایت کند .

 ماده 20-ح) پیمانکار متعهد است که برای کارکنان کارفرما ، مهندس مشاور و آزمایشگاه ، به شمار افراد زیر ، دفتر کارگاهی ، مسکن کارگاهی و غذا ، به تفکیک و به شرح و مشخصات زیر ، تامین کند :

ماده 21-ج) قسمتهایی از موضوع پیمان که پیمانکار باید بیمه کند و همچنین موارد یا حوادثی که باید مشمول بیمه گردد ، به شرح زیر است :

......................................................................................................................................ماده 21-و) چگونگی پرداخت هزینه احداث و نگه داری راه های انحرافی به پیمانکار ، به شرح زیر است :

.....................................................................................................................................

ماده22- الف) شمار نسخه های نقشه ها و مشخصات فنی که بدون دریافت هزینه در اختیار

ماده22- الف) شمار نسخه های نقشه ها و مشخصات فنی که بدون دریافت هزینه در اختیار پیمانکار قرار می گیرد ، به شرح زیر است :

.....................................................................................................................................

ماده22- ح) شمار نسخه ها و مشخصات دستورالعمل های راه اندازی ، تعمیر ، نگه داری وراهبری و نقشه های چون ساخت که پیمانکار تهیه می کند به شرح زیر است :

.....................................................................................................................................

ماده24- ب) پیمانکار موظف است که در انتخاب پیمانکاران جزء موارد زیر را رعایت کند .

....................................................................................................................................مماده 28 –الف ) پیمانکار زمین مورد نیاز برای تجهیز کارگاه را به شرح زیر تامین می کند .

.....................................................................................................................................

ماده29- ه) تعدیل نرخ پیمان به شرح زیر است:

.....................................................................................................................................

ماده32- ج) هزینه انجام آزمایش های زیر ، به عهده پیمانکار است :

.....................................................................................................................................

ماده35- دریافت وجوه سپرده تضمین  حسن انجام کار پیمان ، طبق مصوبه شماره ........مورخ ....... هیات وزیران است .

ماده 38-الف) میزان و ترتیب پرداخت های ارزی به پیمانکار ، برای متخصصان خارجی ، به شرح زیر است :

.....................................................................................................................................

ماده 38- ب) کارفرما ارز مورد نیاز برای تامین مصالح و تجهیزات زیر را از خارج از کشور تامین می کند .

.....................................................................................................................................ماده 38- ه) کارفرما ارز مورد نیاز برای تامین ماشین آلات و ابزار خاصی که در زیر نام برده شده است را طبق شرایط زیر ، تامین می کند

.....................................................................................................................................

ماده47- د) ماشین آلات اختصاصی این پیمان که در صورت فسخ پیمان باید برای اتمام کار به صورت اجاره در اختیار کارفرما قرار می گیرد ، به شرح زیر است :

.....................................................................................................................................

ماده 49- ب) هزینه بالاسری پیمانکار در دوره تعلیق ، به میزان و ترتیب تعیین شده در زیر ، پرداخت می شود .

.....................................................................................................................................

ماده 50- الف ) در صورت اتمام پیش از موعد کار ، کارفرما هزینه تسریع کار را به نحو تعیین شده در زیر به پیمانکار پرداخت می کند .

ماده 50- ب- 6 ) خسارت تاخیر غیر مجاز پیمان (ناشی از کار پیمانکار )به میزان و ترتیب زیر ، از پیمانکار وصول می شود .

.....................................................................................................................................

نماینده کارفرما                                           نماینده پیمانکار

نام و نام خانوادگی                                      نام و نام خانوادگی

امضاء                                                                          امضاء

محاسبه دیه

سؤال

چنانچه درقانون سال ١٣٩٢ تغییراتی در نوع میزان و ارش یا دیه برخی از اعضاء منافع
١٣٩٢ و /٣/ صورت گرفته و زمان وقوع حادثه نیز زمان حاکمیت قانون ٧٠ و تعیین قبل از ٢٠
زمان مهیا شدن پرونده در زمان حاکمیت قانون فعلی فرضاً سال ١٣٩٣ باشد، قانون حاکم بر
قضیه کدام قانون خواهد بود؟

7/93/520

93/3/7

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

آنچه در ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ راجع به عطف به ماسبق نشدن
تعزیرات به استثنای » قوانین جزایی آمده ناظر به مقررات و نظامات دولتی
است و شامل مقررات « تعزیرات منصوص شرعی و اقدام تأمینی و تربیتی
مربوط به قصاص و دیات نمی شود و فرض بر این است که مقنن به موجب
قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مقررات شرعی مربوط به دیات یا قصاص
را با لحاظ جزئیات امر و نکاتی که در قانون سابق، مسکوت بوده
تصویب نموده است.

آیا محاکم قضایی ترکیه نیابت صادره ازمحاکم ایران را اجرا خواهند نمود یاخیر؟

سؤال

آیا محاکم قضایی ترکیه نیابت صادره ازمحاکم ایران را اجرا خواهند نمود یاخیر؟

7/93/540

93/3/10

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به وجود موافقت نامه همکاری حقوقی در امور مدنی و کیفری
بین دو کشور ایران و ترکیه مصوب ۱۳۸۹ در بخش ۴ موافقت نامه مذکور
شناسایی و اجرای تصمیمات در امور مدنی و بازرگانی بین دو کشور
پذیرفته شده لذا امکان اعطای نیابت قضایی و شناسایی و اجرای
تصمیمات در امور مدنی و بازرگانی بین طرفین قرارداد وجود دارد.
٭٭٭٭٭

نمونه موافقت نامه

نمونه موافقت نامه

این موافقت نامه به همراه شرایط عمومی و دیگر مدارک الحاقی آن که یک مجموعه غیر قابل تفکیک است و پیمان نامیده می شود ، در تاریخ ................ بین .......... که در این پیمان کارفرما نامیده می شود ، از یک سو ، و ................ که در این پیمان ، پیمانکار نامیده می شود ، از سوی دیگر ، طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این پیمان درج شده است ، منعقد می گردد .

 ماده 1- موضوع

موضوع پیمان ، عبارت است از :...........................................................................

..................................................................................................................

ماده 2- اسناد و مدارک

این پیمان ، شامل اسناد و مدارک زیر است :

الف) موافقت نامه

ب) شرایط عمومی

ج) شرایط خصوصی

د) برنامه زمانی کلی

ه) فهرست بها و مقادیر کار

و) مشخصات فنی ( مشخصات فنی عمومی ، مشخصات فنی خصوصی ) ، دستورالعمل ها  و استاندارد های فنی

ز) نقشه ها

اسناد تکمیلی که حین اجرای کار و به منظور اجرای پیمان ، به پیمانکار ابلاغ می شود یا بین طرفین پیمان مبادله می گردد نیز جزو اسناد و مدارک پیمان به شمار می آید . این اسناد باید در چارچوب اسناد و مدارک پیمان تهیه شود . این اسناد ، ممکن است به صورت مشخصات فنی ، نقشه ، دستور کار ، و صورت مجلس باشد .

در صورت وجود دوگانگی بین اسناد و مدارک پیمان ،‌موافقت نامه پیمان بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد . هر گاه دوگانگی مربوط به مشخصات فنی باشد ، اولویت به ترتیب  با مشخصات فنی خصوصی ، نقشه های اجرایی و مشخصات فنی عمومی است و اگر دوگانگی  مربوط به بهای کار باشد ، فهرست بها بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد .

ماده 3- مبلغ

 مبلغ پیمان (به حروف ) .....................................................................................

و(به عدد ) .............................................................. ریال است . مبلغ پیمان ، با توجه به اسناد و مدارک پیمان ، تغییر می کند .

ضریب اسناد و مدارک پیمان ، تغییر می کند .

ماده 4- تاریخ تنفیذ ، مدت ، تاریخ شروع کار

الف) این پیمان از تاریخ مبادله آن ( ابلاغ از سوی کارفرما ) نافذ است .

ب) مدت پیمان .................. ماه است . این مدت ، تابع تغییرات موضوع ماده 30 شرایط عمومی پیمان است .

ج) تاریخ شروع کار ، تاریخ نخستین صورت مجلس تحویل کارگاه است که پس از مبادله پیمان ، تنظیم می شود . پیمانکار متعهد است از تاریخ تعیین شده برای شروع کار ، در مدت ........... ماه نسبت به تجهیز کارگاه به منظور شروع عملیات موضوع پیمان ، اقدام نماید .

ماده 5- دوره تضمین

حسن انجام عملیات موضوع پیمان ، از تاریخ تحویل موقت یا تاریخ دیگری که طبق ماده 39 شرایط عمومی تعیین می شود ، برای .............. ماه از سوی پیمانکار ، تضمین می گردد  و طی آن به ترتیب ماده 42 شرایط عمومی عمل می شود .

ماده 6- نظارت بر اجرای کار

نظارت بر اجرای تعهدات پیمانکار طبق اسناد و مدارک پیمان ، از طرف کارفرما به عهده .......................................... به نشانی ....................... واگذار شده است مه با توجه به
مواد 32 و 33 شرایط عمومی انجام می شود .

ماده 7- نشانی دو طرف

نشانی کارفرما :..........................................

نشانی پیمانکار: ..........................................

نماینده کارفرما                                                            نماینده پیمانکار

نام و نام  خانوادگی                                                       نام و نام خانوادگی

امضاء                                                                      امضاء

شکار

باب ششم - درشکار

ماده 179 - شکارکردن موجب تملک است .
ماده 180 - شکارحیوانات اهلی وحیوانات دیگری که علامت مالکیت در آن باشدموجب تملک نمی شود.
ماده 181 - اگرکسی کندویامحلی برای زنبورعسل تهیه کندزنبورعسلی که درآن جمع می شوندملک آن شخص است همینطوراست حکم کبوترکه دربرج کبوتر جمع شود.
ماده 182 - مقررات دیگرراجع به شکاربه موجب نظامات مخصوصه معین خواهدشد.

نحوه مالکیت بر اشیاء پیدا شده

فصل اول - در اشیاء پیدا شده

ماده 162 - هرکس مالی پیدا کندکه قیمت آن کمتر از یک درهم ( نیم مثقال و یک پنجم مثقال شرعی نقره ) باشد می تواندآن را تملک کند . ( اصلاحی 8/10/1361 )
ماده 162 - هر کس مالی پیدا کند که قیمت آن کمتر از یک درهم که وزن آن 6 /12 نخود نقره باشد ، می تواند آنرا تملک کند. ( اصلاحی 4/8/1370 )
ماده 163 - اگر قیمت مال پیدا شده یک درهم یا بیشتر باشد پیدا کننده باید یک سال تعریف کند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پیدا نشد مشارالیه مختار است که آن را بطور امانت نگاهدارد یا تصرف دیگری در آن بکند در صورتی که آن را بطور امانت نگاه دارد و بدون تقصیر او تلف شود ضامن نخواهد بود . ( اصلاحی 8/10/1361 )
ماده 163 - اگر قیمت مال پیدا شده یک درهم که وزن آن 6/12 نخود نقره یا بیشتر باشد ، پیداکننده باید یک سال تعریف کند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پیدا نشد ، مشارالیه مختار است که آنرا به طور امانت نگاه دارد یا تصرف دیگری در آن بکند در صورتی که آنرا به طور امانت نگاه دارد یا تصرف دیگری در آن بکند در صورتی که آنرا به طور امانت نگاه دارد و بدون تقصیر او تلف شود، ضامن نخواهد بود.
تبصره - در صورتی که پیداکننده مال از همان ابتدا یا پیش از پایان مدت یک سال علم حاصل کند که تعریف بی فایده است و یا از یافتن صاحب مال مایوس گردد تکلیف تعریف از او ساقط می شود . 
ماده 164 - تعریف اشیاء پیدا شده عبارت است از نشر و اعلان برحسب مقررات شرعی بنحوی که بتوان گفت که عادتا به اطلاع اهالی محل رسیده است . ( اصلاحی 8/10/1361 )
ماده 164 - تعریف اشیا پیدا شده عبارت است از نشر و اعلان بر حسب مقررات شرعی به نحوی که بتوان گفت که عادتا به اطلاع اهالی محل رسیده است . ( اصلاحی 4/8/1370)
ماده 165 - هرکس دربیابان یاخرابه که خالی ازسکنه بوده ومالک خاصی نداردمالی پیداکندمی تواندآنراتملک کندومحتاج به تعریف نیست مگر اینکه معلوم باشدکه مال عهدزمان حاضراست دراین صورت درحکم سایراشیاء پیداشده درآبادی خواهدبود.
ماده 166 - اگرکسی درملک غیریاملکی که ازغیرخریده مالی پیداکندیا احتمال بدهدکه مال مالک فعلی یامالکین سابق است بایدبه آنهااطلاع بدهد اگرآنهامدعی مالکیت شدندبه قرائن مالکیت آنهامعلوم شدبایدبه آنها بدهدوالابطریقی که فوقامقرراست رفتارنماید.
ماده 167 - اگرمالی که پیداشده است ممکن نیست باقی بماندوفاسد می شودبایدقیمت عادله فروخته شودوقیمت آن درحکم خودمال پیداشده خواهد بود.
ماده 168 - اگرمال پیداشده درزمان تعریف بدون تقصیرپیداکننده تلف شودمشارالیه ضامن نخواهدبود.
ماده 169 - منافعی که ازمال پیداشده حاصل می شودقبل ازتملک متعلق به صاحب آن است وبعدازتملک مال پیداکننده است

عمری و رقبی و سکنی

مبحث اول - در عمری و رقبی و سکنی
ماده 41 - عمری حقی انتفاعی است که بموجب عقدی ازطرف مالک برای شخص به مدت عمرخود یا عمرمنتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد .
ماده 42 - رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می گردد .
ماده 43 - اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد سکنی یا حق سکنی نامیده می شود و این حق ممکن است بطریق عمری یا بطریق رقبی برقرار شود .
ماده 44 - در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر اینکه مالک قبل از فوت خود رجوع کند .

سُکنی سکونت دادن کسی در ملک خودبه رایگان// اقامت گزیدن در مکانی.

---

سکنی به معنای نخست در کلمات فقها همراه دو عنوان عُمری (---> عمری) و رُقبی (---> رقبی) به کار رفته و عبارت است از مسلط کردن دیگری بر ملک خود جهت بهره برداری خاص (سکونت) از آن به رایگان، با بقای ملک بر ملکیت مالک آن. 

سکنی اگر مقید به زمانی خاص- مثلا یک سال- باشد، رقبی و چنانچه به عمر مالک یا سکونت کننده مقید باشد عمری نامیده میشود. بنابر این، سکنی اعم از رقبی و عمری است. البته این در صورتی است که در متن عقد لفظ سکنی به کار رفته باشد، مانند آنکه مالک بگوید: سکونت این خانه، تا من زنده‏ام از آن تو باشد؛ اما اگر لفظ به کار رفته در عقد، رقبی یا عمری باشد، عقد، سکنی نامیده نمیشود، بلکه بر آن تنها عمری یا رقبی اطلاق میگردد. در نتیجه، نسبت بین سکنی و آن دو، عموم و خصوص من وجه خواهد بود؛ زیرا با اشتمال عقد بر لفظ سکنی و تقید آن به زمانی خاص، هر دو عنوان سکنی و رقبی بر آن اطلاق میشود و با اشتمال عقد بر لفظ رقبی، تنها رقبی به آن اطلاق میگردد. از سوی دیگر، با اشتمال عقد بر لفظ سکنی و تقید سکنی به عمر مالک یا سکونت کننده، هر دو عنوان سکنی و عمری بر آن اطلاق میشود و در این صورت چنانچه در متن عقد لفظ عمری به کار رفته باشد، تنها عمری به آن اطلاق میگردد. البته عمری و رقبی از جهت متعلّق اعم از سکنی هستند؛ زیرا متعلق سکنی تنها مسکن است؛ در حالی که متعلق رقبی و عمری اعم از مسکن و دیگر اعیانی است که انتفاع از آنها با حفظ بقای آنها امکان پذیر است، مانند زمین، وسیله نقلیه، اثاث و ابزار. از این رو، برخی گفته‏‌اند: تعریف جامعی که هر سه عقد را دربر گیرد عبارت است از: تملیک رایگان منفعت عینی مشخص به دیگری، در مدتی معین.

آنچه در نسبت میان سه عقد یاد شده ذکر شد به اکثر فقها نسبت داده شده است؛ لیکن برخی گفته‏‌اند: نسبت میان عقود سکنی، رقبی و عمری تباین است. بنابر این، در صورت اشتمال عقد بر لفظ سکنی، تنها سکنی صادق است؛ هرچند

مقید به زمانی خاص یا عمر مالک یا ساکن شونده آن باشد و در صورت اشتمال بر لفظ رقبی یا عمری، تنها رقبی یا عمری صادق خواهد بود.

برخی فقها، سکنی را به سکونت دادن دیگری در ملک خود در زمانی مشخص، به رایگان، و رقبی را به اسکان دیگری در ملک خود به مدت عمر مالک و عمری را به مدت طول عمر سکونت کننده تعریف کرده‏‌اند.

بعضی دیگر، سکنی را به سکونت دادن دیگری در خانه خود به مدت عمر مالک یا سکونت کننده و عمری را به قرار دادن منفعت خانه یا باغ و یا زمین برای کسی به مدت حیات او یا مالک و رقبی را به قرار دادن رقبه ملک برای دیگری در مدتی مشخص تعریف کرده‏‌اند.  برخی نیز سکنی را به معنای عام تعریف نموده، لیکن رقبی و عمری را یکی دانسته‏‌اند؛ هرچند لفظ آن دو مختلف است.  البته به تصریح برخی، اختلافات مطرح در تعریف این سه عقد، لفظی است که ثمره‏ای بر آن مترتب نمیباشد.

سکنی همراه رقبی و عمری در بسیاری از کتابهای فقهی عنوان بابی مستقل و کوچک است که از احکام آنها در این باب سخن گفته‏‌اند؛ لیکن برخی، احکام آن را در ذیل باب هبه، 8 بعضی دیگر در ذیل باب وقف، 9 برخی نیز تحت عنوان سکنی و حبس مطرح کرده‏‌اند.

عقد سکنی: سکنی از عقود است؛ از این رو، به ایجاب و قبول نیاز دارد و شرایط عمومی عقد، همچون لزوم مقدم بودن ایجاب بر قبول بنابر قولی؛ موالات عرفی میان ایجاب و قبول؛ منجّز بودن صیغه عقد و بلوغ و عقل در دو طرف عقد (متعاقدان) در آن معتبر است.

ایجاب عقد سکنی با هر لفظی که در نظر عرف بیانگر مفاد سکنی (مسلط کردن دیگری بر ملک خود جهت سکونت رایگان در آن) باشد، تحقق مییابد، مانند «أسکَنتُکَ هذهِ الدار؛ تو را در این خانه سکونت دادم» یا «لَکَ سُکنی هذهِ الدار؛ سکونت در این خانه از آن تو است». قبول آن نیز توسط طرف مقابل، با هر لفظی که بیانگر پذیرش سکنی باشد، محقق میگردد

---

البته بنا بر قول به جریان معاطات (---> معاطات) در عقود، ایجاب و قبول فعلی نیز کفایت میکند، مانند اینکه مالک به قصد اسکان کسی کلید خانه خود را به او بدهد، او نیز آن را بگیرد.

در عقدهای رقبی و عمری، ایجاب هم با لفظ «أسکَنتُکَ» و مانند آن محقق میشود و هم با لفظ «أعْمَرتُکَ» و «أرقَبتُکَ» و هم با فعل بیانگر آن.

قبض: آیا در سکنی قبض (تحویل گرفتن مسکن) شرط است یا نه؟ و بنابر شرط بودن آیا شرط صحّت عقد است یا شرط لزوم؟ بر شرط بودن قبض در سکنی ادعای اجماع شده است؛ لیکن در اینکه شرط صحّت است یا لزوم، اختلاف است. قول نخست به ظاهر کلام اکثر فقها نسبت داده شده است.  بنابر این قول، با مرگ مالک قبل از قبض، عقد باطل میشود.

قصد قربت: آیا قصد قربت در سکنی شرط است یا نه؟ و بنابر اشتراط، آیا شرط صحّت است یا لزوم؟ مسئله اختلافی است. قول به عدم اشتراط- نه در صحّت و نه در لزوم- به ظاهر کلمات اکثر یا مشهور فقها نسبت داده شده است.  برخی، قصد قربت را شرط صحّت  و گروهی، شرط لزوم عقد  دانسته‏‌اند.

لزوم عقد سکنی: عقد سکنی- چون رقبی و عمری- از عقود لازم است. بنابر این- پس از تحقق- بر هم زدن آن جز با رضایت دوطرف عقد جایز نیست؛ هرچند در اینکه قصد قربت یا قبض، شرط لزوم است یا نه اختلاف میباشد، چنان که گذشت. البته لزوم عقد در صورتی است که عقد محدود به زمانی مشخص یا عمر مالک و یا سکونت کننده باشد؛ اما اگر مطلق و نامحدود به زمانی باشد، در اینکه عقد در این صورت نیز لازم است؛ بدین معنا که عقد به مقدار تحقق عنوان و صدق مسمای سکونت لازم است، و پس از تحقق آن، مالک میتواند سکونت کننده را بیرون کند، یا اینکه عقد در این صورت اصلًا- حتی به اندازه صدق مسمای سکونت- لزوم ندارد، اختلاف است.

سایر احکام: با عقد سکنی- و نیز رقبی و عمری- مسکن از ملک مالک خارج نمیشود و او میتواند آن را بفروشد

و فروختن موجب بطلان عقد سکنی نمیگردد؛ لیکن اگر عقد محدود به زمانی مشخص یا عمر مالک یا سکونت کننده باشد، عقد به قوّت خود باقی است و خریدار نمیتواند قبل از آن زمان یا پیش از مرگ مالک یا ساکن، سکونت کننده را بیرون کند. البته در صورت جهل خریدار به آن، وی میان فسخ عقد و امضای معامله مخیّر خواهد بود.  برخی در فرض تقید عقد سکنی به عمر، معامله را صحیح ندانسته‏‌اند.

چنانچه مدت سکنی عمر مالک باشد و ساکن شونده قبل از او بمیرد، ورثه او تا زمان مرگ مالک، حق سکنی دارند؛ هرچند برخی در فرض عدم ذکر فرزندان و نسل ساکن شونده در عقد، با مرگ او، قول به بطلان عقد را ترجیح داده‏‌اند. 

اگر مدت سکنی عمر ساکن شونده باشد و مالک پیش از او بمیرد، وارثان مالک نمیتوانند، ساکن شونده را تا زمانی که زنده است بیرون کنند؛  لیکن از برخی قدما نقل شده است که در صورت افزون بودن قیمت خانه از ثلث ترکه میّت، ورثه حق دارند او را بیرون کنند.

آیا مقتضای عقد سکنی و رقبی و عمری تملیک منفعت خاص (سکونت) است به فردی که سکنی برای او قرار داده شده، یا تملیک انتفاع؛ بدین معنا که بهره وری و سکونت گزیدن در ملک برای سکونت کننده باشد، بدون آنکه منفعت آن ملک به وی انتقال یابد و یا اباحه لازم؟ سه احتمال متصور است. تفاوت آن سه در این است که بنابر احتمال نخست (تملیک منفعت خاص) فردی که سکنی برای او قرار داده شده، در صورت اطلاق عقد، میتواند هر گونه استفاده‏ای از آن مکان ببرد؛ به سکونت خودش یا دیگری، هرچند اجنبی، یا اینکه آن را به دیگری اجاره یا عاریه دهد. اما بنابر احتمال دوم (تملیک انتفاع) در صورت اطلاق عقد، تنها میتواند کسانی را که به طور معمول با وی در یک جا زندگی میکنند- مانند همسر، فرزندان و خدمتکار- در آن مکان اسکان دهد؛ لیکن غیر آنان را نمیتواند اسکان دهد یا آن مکان را به دیگری اجاره یا عاریه دهد.

بنابر احتمال سوم (اباحه لازم) نیز حکم همین است با این تفاوت که طبق احتمال دوم، چنانچه حق انتفاع مقید به مرگ مالک باشد و سکونت کننده قبل از او بمیرد، این حق به ورثه او به ارث میرسد، بر خلاف احتمال سوم که طبق آن، حقی به ورثه منتقل نمیشود.

بر حسب ظاهر، احتمال سوم قائلی ندارد؛ لیکن برخی مقتضای عقد سکنی و نیز رقبی و عمری را تملیک منفعت، 23 و برخی دیگر تملیک انتفاع دانسته‏‌اند. 24 قول به عدم جواز اسکان کسانی که بر حسب متعارف با سکونت کننده در یک جا زندگی نمیکنند، به مشهور نسبت داده شده است. 25

از سکنی به معنای دوم در بابهای مختلف، همچون حج، تجارت و احیاء موات سخن گفته‏‌اند.

سکنی و منفعت: سکنی منفعت به شمار میرود. بنابر این، تملیک آن به مستأجر در ازای اجرت، و نیز وصیت کردن به آن و بهای کالا قرار دادن آن در معاملات، صحیح و جایز است. 26

سکنی و حق اولویت: کسی که در جایی همچون مدرسه علمی که برای طلاب علوم دینی وقف شده، در چارچوب شرایط و ضوابط آن مدرسه، سکونت دارد، تا زمانی که در آن مکان ساکن است، نسبت به دیگران حق اولویت دارد؛ هرچند سکونتش به درازا بکشد و کسی حق مزاحمت او را ندارد و در صورتی که محل سکونت وی برای یک نفر تهیه شده باشد، وی میتواند از سکونت دیگری در آن جا جلوگیری کند.

البته اگر سکونت در آن مکان مدت دار باشد، سکونت کننده باید پس از اتمام مدت، آن جا را ترک و مکان را تخلیه کند؛ همچنین است اگر مشروط به شرایطی باشد و او آن شرایط را از دست بدهد.

خارج شدن از محل سکونت برای کارهای ضروری که به طور متعارف برای آنها بیرون میروند، لطمه به حق سکونت در آن جا نمیزند و موجب زوال آن نمیشود؛ لیکن اگر این گونه نباشد و فرد با قصد بازگشت برای مدتی محل را ترک کند، به تصریح برخی، در صورتی که‏

خروج بدون عذر باشد، حقش مطلقا ساقط میشود  و در فرض خروج از روی عذر عرفی یا شرعی، اختلاف است که آیا حق او مطلقا از بین میرود؛ هرچند مدت خروجش کوتاه و اثاثش در آن جا باقی باشد، یا در صورت کوتاه بودن مدت- مثلا چند روز- حق او باطل نمیشود؛ هرچند اثاثی باقی نگذاشته باشد، یا در صورت بقای اثاث و طولانی نشدن مدت تا اندازه‏ای که عرفا موجب تعطیلی مکان نگردد، حق باقی است، یا در صورت خروج از روی عذر، حق مطلقا ساقط نمیشود؛ هرچند مدت آن طولانی باشد، یا امر او به ناظر و متولی آن مکان واگذار میگردد و او هر گونه صلاح بداند، انجام میدهد. 

حال به تعریف حق انتفاع مطابق(مادة 40 قانون مدنی می پردازیم که شامل این است که حق انتفاع حقی است که به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند).حق انتفاع یکی از شاخه ها و مراتب مالکیت است که در اثر قرار داد به شخصی واگذار می شود.پس در حق انتفاع همیشه برای مال و موضوع آن دو صاحب حق وجود دارد:الف:منتفع که حق استعمال و انتفاع از عین به او واگذار شده است.ب:مالک که صاحب عین است و در اثر قرارداد سهم بزرگی از حقوق خود را به منتفع واگذار کرده است.

حق انتفاع یک حق عینی است و موضوع آن باید شیء مادی باشد که حق انتفاع از دین و حقوق معنوی مانند مولف و مخترع را باید طبق ماده(10 ق.م که شامل اینکه قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است)بررسی کرد و در این مبحث تنها به اموال مادی،حق انتفاع گفته می شود و حق انتفاع نسبت به اموال غیر منقول برقرار نمی شود بلکه فقط این حکم نسبت به اموال منقول پابرجاست.طبق ماده( 46 ق.م که شامل اینکه حق انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالی برقرار شود که استفاده از آن با بقاء عین ممکن باشد اعم از اینکه مال مزبور منقول باشد یا غیر منقول و مشاع باشد و یا مفروز).

در کتاب حقوق مدنی[1] گفته دکتر حسن امامی که گفته شده است که حق انتفاع به وسیله عقد برقرار می گردد،زیرا حق انتفاع به تبع عین از آن مالک است و باید به وسیله عقد به دیگری واگذار شود.ماده 41 و 56 ق.م چنین مقرر می کند(ماده 41 ق.م:عمری،حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص به مدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد).(ماده 56 ق.م:وقف واقع می شود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتاً دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقة اول از موقوف علیهم یا قائم مقام قانونی آنها در صورتی که محصور باشند؛مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف علیهم غیر محصور یا وقف بر مصالح عامه باشد در این صورت قبول حاکم شرط است).

دکتر امامی در مورد مادة 46 ق.م (که می گوید حق انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالی برقرار شود که استفاده از آن با بقاء عین ممکن باشد اعم از اینکه مال مزبور منقول باشد یا غیر منقول و مشاع باشد یا مفروز)، می گوید:فرض بر آن است که پس از استیفاء منافع از طرف کسی که حق انتفاع به او داده شده است،عین باقی بماند.منظور از ماندن عین با استیفاء منافع،آن است که مال قابل استهلاک نباشد.مانند:زمین،بلکه منظور آن است که به اولین استفاده معدوم نگردد و استفاده از آن منوط به مصرف کردن عین آن نباشد؛مانند نان و شیرینی که استفاده از آن،خوردن و مصرف نمودن است.والّا چیزی که پس از مدتی مورد استفاده قرار گیرد عین آن غیر قابل انتفاع می گردد،مانند:لباس و کتاب و امثال آن ، می تواند مورد حق انتفاع وارد شود و شرط مزبور نیز در مورد اجاره و عاریه جاری می شود و در ضمن کسی که حق انتفاع به او منتقل می شود باید در حین عقد موجود باشد،زیرا حق انتفاع به موجب عقد جاری می شود و عقد بین دو طرف منعقد می گردد که یک طرف واقف و طرف دیگر موقوف علیه ولی می توان به تبع موجود برای معدونین نیز حق انتفاع برقرار نمود زیرا طرف عقد موجود است.ماده45 ق.م (که می گوید:حق انتفاع فقط دربارة شخص یا اشخاصی می تواند برقرار شود که در حین ایجاد حق مزبور وجود داشته باشند؛ولی ممکن است حق انتفاع تبعاً برای کسانی هم که در حین عقد به وجود نیامده اند برقرار شود و مادامی که صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقی و بعد از انقراض آنها حق زائل گردد) و مادة 69 ق.م(که می گوید:وقف بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود).و ماده 70 ق.م(که بیان میدارد:اگر وقف بر موجود معدوم معاً واقع شود نسبت به سهم موجود صحیح و نسبت به سهم معدوم باطل است)مقرر می داند.

نظر به وحدت ملاک از ماده 851 ق.م که در مورد وصیت قرار دادن حق انتفاع و وقف بر حمل صحیح است چون حمل در حین عقد موجود می باشد لیکن تملک او منوط است بر آنکه زنده متولد شود؛زیرا از نظر تفکر تحلیل عقلی فرقی بین وصیت و وقف نمی توان گذارد.

از نظر دکتر سید حسن امامی موضوع بعدی در حق انتفاع باید مجانی باشد[2]زیرا غرض در برقراری حق انتفاع کمک به امور خیریه می باشد و آن منافات دارد با گرفتن عوض اگرچه به صورت شرط در ضمن عقد باشد.بدین جهت بعضی از فقهای اسلام حق انتفاع خاصی را لازم نمی دانند مگر قصد قربت در آن باشد و در وقف مشهور نزد فقهای امامیه شرط بودن قصد قربت است و قصد قربت منافات با آن دارد که مالک در مقابل واگذاری حق مزبور را عرض قرار دهد و آن را از نظر تجارتی و معاوضه منعقد سازد.

بدین جهت که مالک نمی تواند حق فسخ در عقد حق انتفاع برای خود یا طرف خود بگذارد و یا آن را اقاله نماید.ماده 456 ق.م چنین اقرار می دارد که تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر که مخصوص بیع است)این ماده شامل حق انتفاع و وقف نمی شود زیرا حق انتفاع و وقف معامله به معنای خاص نیستند.با توجه به قانون مدنی استدلال بالا از نظر قضایی نسبت به وقف صحیح است زیرا وقف چنان که در ماده 55 ق.م(که می گوید:وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود)حبس عین و تسبیل منفعت است و مالک عین مال را از ملک خود خارج می کند و منافع را تسبیل می نماید،لذا شرط فسخ و شرط عرض بر خلاف مقتضای عقد مزبور است و اقاله نیز منافات با اخراج و تسبیل دارد،به خلاف حق انتفاع به معنی خاص که از هیچیک از مواد مربوط به آن استنباط نمی شود که مانند وقف از امور خیریه است تا شرط عوض و شرط فسخ بر خلاف مقتضای آن باشد اگرچه عموماً مجانی است،بنابراین با توجه به مواد مربوط به شروط ضمن عقد در ماده(10 ق.م اینکه قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ می باشد)درج شرط عوض و شرط فسخ در آن صحیح می باشد و همچنین نیز می تواند آن را اقاله نمایند.

فصل دوم

بررسی اقسام حق انتفاع

1-    عمری

2-    رقبی

3-    سکنی

4-    حق مطلق

5-    وقف

6-    حق انتفاع از مباحات

اولین مورد از حق انتفاع عمری می باشد.

به موجب ماده 41 ق.م(که گفته است:عمری حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص به مدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد)که اگر حق انتفاع برای مدت عمر مالک برقرار شده باشد با مرگ او برطرف می شود ولی اگر به مدت عمر منتفع یا ثالث باشد فوت مالک اثری در آن ندارد و وارثان او نمی توانند مزاحم صاحب حق شوند.

دومین مورد از حق انتفاع رقبی می باشد.

طبق مادة42 ق.م(که می گوید:رقبی حقی است که از طرف مالک برای مدت معنی برقرار می گردد)تفاوت عمدة رقبی و عمری در این می باشد که در قسم اخیر مدت برقراری از طرف مالک معین شده و ارتباطی به عمر دو طرف یا شخص ثالث ندارد.

سومین مورد از حق انتفاع سکنی می باشد

اگر حق انتفاع به سکونت در محل باشد،به این اعتبار سکنی گفته می شود که مدت برقراری حق انتفاع ممکن است معین یا به مدت عمر مالک و منتفع یا شخص ثالث یا به طور مطلق و همیشگی باشد ماده 43 ق.م (اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد،سکنی یا حق سکنی نامیده می شود و این حق ممکن است به طریق عمری یا به طریق رقبی برقرار شود)تعریف سکنی را چنین اقرار می دارد .پس سکنی از نظر مدت قسم ممتازی از حق انتفاع نیست و فقط از نظر کثرت و استعمال و شیاع آن قانون مدنی نام خاصی برای حق سکونت انتخاب کرده است.

چهارمین مورد از حق انتفاع حبس مطلق می باشد

در قرارداد حق انتفاع ضرورت ندارد که مدت ایجاد حق انتفاع معین شود،مالک می تواند به طور مطلق و بدون ذکر مدت انتفاع از مال خود را به دیگری واگذار کند و در این صورت مالک می تواند هر گاه که بخواهد رجوع کند و در هر حال با فوت مالک حق انتفاع از بین می رود.ماده 44 ق.م (در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر اینکه مالک قبل از فوت خود رجوع کند) این ماده تعریف حبس مطلق را بیان نموده.

پنجمین مورد از حق انتفاع وقف می باشد.

در کل ما دو نوع وقف داریم:1- وقف عام:وقف برای عموم است و واقف می تواند یکی از موقوف علیهم باشد.وقف در راه – مسجد – مدرسه ………..2- وقف خاص:وقف بر اولاد – خدمه – یک یا چند نفر دیگر واقف نمی تواند خود یکی از موقوف علیهم باشد.در عقد وقف حق انتفاع به طور مؤید برای صاحبان حق برقرار می شود و به همین جهت رابطه مالک اصلی نیز با مال موقوفه قطع می گردد،عقد وقف به خاطر اهمیت خاصی که از نظر اجتماعی دارد یکی از عقود معین است.[3](ماده 55 ق.م دربارة آن چنین اقرار می دارد:وقف عبارت است از اینکه مال حبس و منافع آن تسبیل شود).منظور از حبس عین نگهداری مال و منع از نقل و انتقال آن است؛بنابراین بعد از وقف نه مالک سابق حق دارد آن را به دیگری منتقل کند و نه موقوف علیهم می تواند عین موقوفه را بفروشد و تنها در مواردی که موقوفه در معرض خرابی باشد و آباد کردن آن ممکن نگردد یا بیم خونریزی بین موقوف علیهم برود قانون فروش آن را به طور استثنائی مجاز شمرده است.(مواد 88 ق.م بیع وقف در صورتی که خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتی جایز است که عمران آن معتذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود) و (ماده 89 ق.م هر گاه بعض موقوفه خراب یا مشرف به خرابی گردد به طوریکه انتفاع از آن ممکن نباشد،همان بعض فروخته می شود مگر اینکه خرابی بعض سبب سلب انتفاع قسمتی که باقی مانده است بشود ، در این صورت تمام فروخته می شود)و (ماده 349 ق.م بیع مال وقف صحیح نیست مگر در موردی که بین موقوف علیهم تولید اختلاف شود به نحوی که بیم سفک دماء رود یا منجر به خرابی مال موقوفه گردد و همچنین در مواردی که در مبحث راجع به وقف مقرر است این مواد چنین اقرار می دارند.

ششمین مورد از حق انتفاع حق انتفاع از مباحات می باشد.

مباحات اموالی را گویند که مالک ندارد و هر کس می تواند طبق مقررات مربوط به هر قسم آنها را تملک کند و همچنین طبق ماده 92 ق.م هر کس می تواند با رعایت قوانین و نظامات راجع به هر یک از مباحات از آنها استفاده نماید ، از آن صحبت شده است.

اثر قبض در حق انتفاع و وقف که دکتر کاتوزیان [4]به بحث قبض در حق انتفاع و وقف پرداخته است و برای برقرار کردن حق انتفاع توافق دو طرف عقد کافی نیست موضوع حق نیز باید به قبض منتفع داده شود،یعنی در استیلاء و اقتدار او قرار گیرد تا زمانی که عین مال به تصرف منتفع داده نشده است تراضی ایشان هیچ حقی ایجاد نمی کند.اگر یکی از آنان در این فاصله بمیرد عقد باطل است.مستفاد از ماده(802 ق.م که می گوید:اگرقبل از قبض واهب یا متهب فوت کند هبه باطل می شود؛بدین ترتیب باید پذیرفته شود که عقد منشأ حق انتفاع از عقود عینی می باشد)و در ماده 47 ق.م در بیان اثر قبض اعلام می کند که در حبس اعم از عمری و غیره قبض شرط صحت دارد)و (ماده 59 ق.م در وقف چنین ارجاع می داند که اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا می کند)

 فصل سوم

شرایط حق انتفاع

حقوقدانان بزرگی [5]به بررسی شرایط مالک و منتفع در حق انتفاع پرداخته است و قانون مدنی در موادی [6]به وظایف مالک و منتفع پرداخته است.

تکالیف مالک در حق انتفاع:

مالک می تواند هر گونه تصرفی که منافات با حق انتفاع نداشته باشد در عین ملک خود بکشد بنابراین مالک می تواند ملک خود را با رعایت حق منتفع بفروشد و یا آن را برای پس از انقضاء مدت حق انتفاع در رقبی به اجازه واگذار نماید.در صورت انتقال عین منتقل الیه قائم مقام مالک می شود و حق منتفع به حال خود باقی می ماند زیرا انتقال عین خللی به حقوق ثابته اشخاص ثالث وارد نمی آورد چه به وسیله عقد حق انتفاع منتفع دارای حق ثابتی می گردد و هر گاه عین ملک بعداً انتقال داده شود و عقد لاحق نمی تواند وضعیت حق سابق را تغییر دهد و موجب بطلان حق انتفاع شود.(مادة 53 ق.م انتقال عین از طرف مالک به غیر موجب بطلان حق انتفاع نمی شود ولی اگر منتقل الیه جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به دیگری است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت)و ماده 49 ق.م مخارج لازمه برای نگهداری مالی که موضوع انتفاع است بر عهده منتفع نیست مگر اینکه خلاف آن شرط شده باشد) و ( نیز ماده 237 ق.م هر گاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتاً یا نفیاً کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را به جا بیاورد و در صورت تخلف طرف معامله می تواند به حاکم رجوع نموده و تقاضای اجبار به وفای شرط نماید که این مواد به وظایف مالک پرداخته اند).

در وقف رابطة مالک با عین موقوفه قطع می شود [7]و واقف حق هیچگونه تصرفی در آن ندارد و مخارج لازم برای بقای عین نیز باید از منافع مالک تأمین شود و واقف تکلیفی ندارد که آن را به هزینه خود برای انتفاع آماده نگه دارد.در حبس دائم نیز با قیاس با واقف نمی توان گفت هزینه حفظ مال باید از منافع آن پرداخته شود.ماده 300 ق.م(اگر مدیون مالک ما فی الذمه خود گردد و ذمه او بری می شود مثل اینکه اگر کسی به موروث خود مدیون باشد پس از فوت موروث دین او نسبت به سهم الارث ساقط می شود با وجود اینکه اگر مالک حقوق خود را به منتفع واگذار کند یا منتفع حق انتفاع را به مالک منتقل سازد که در اثر اختلاط دو حق،حق انتفاع زائل می شود). 

حقوق و تکالیف منتفع[8]

1-حاکمیت عرفی(طبق ماده 54 ق.م سایر کیفیت انتفاع از مال دیگری به نحوی خواهد بود که مالکیت قرار داده یا عرف رعایت اقتضا بنماید).2-سوء استفاده نکردن از مال موضوع حق(طبق مادة 48 ق.م منتفع باید از مالی که موضوع حق انتفاع است سوء استفاده نکرده و در حفاظت آن تعدی یا تفریط ننماید)3-حفاظت از عین ماده(طبق ماده 50 ق.م که شامل این است که اگر مالی که موضوع حق انتفاع است بدون تعدی یا تفریط منتفع تلف شود مشارٌ الیه آن نخواهد بود).و (ماده 493 ق.م مستأجر نسبت به عین مستأجره ضامن نیست به این معنی که اگر عین مستأجره بدون تفریط یا تعدی اوکلاً یا بعضاً تلف شود مسئول نخواهد بود ولی اگر مستأجر تفریط یا تعدی نماید ضامن است اگر چه نقض در نتیجه تفریط یا تعدی حاصل نشده باشد) و( ماده 52 ق.م در موارد ذیل منتفع ضامن تضررات ضامن است.الف:در صورتی که منتفع از مال موضوع انتفاع سوء استفاده کند.ب:در صورتی که شرایط مقرره از طرف مالک را رعایت ننماید و این عدم رعایت موجب خسارتی بر موضوع حق انتفاع باشد).4-پرداخت مخارج لازم برای انتفاع ماده(طبق ماده 49 ق.م مخارج لازمه برای نگهداری مالی که موضوع انتفاع است بر عهده منتفع نیست نگر اینکه خلاف آن شرط شده باشد) و همچنین قاعده فقهی  من له الغضم فعلیه العزم . 5-واگذاری حق انتفاع ذکر شده است.

قانون مدنی(در ماده 951 ق.م تعدی،تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری)مانند اینکه هر گاه باغی مورد حق انتفاع قرار داده شده و متعارف مشروب نمودن در درختان در هر هفته یک مرتبه است منتفع هر روز آنها را آب دهد و یا آب دائم در نهر جاری سازد(مادة 952 ق.م ذکر می کند که تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است).مثلاً در باغی که در مثال بالا ذکر شد منتفع باید آنگونه که در قرارداد ذکر شده و یا متعارف محل است در حفاظت آن بکوشد چنانکه هرگاه درب دارد،درب آن را ببندد که گذرندگان شاخه های درختان آن را نشکنند و هر گاه خانه است حوض آن را زمستان بپوشاند تا نشکند.

فصل چهارم

اسباب زوال حق انتفاع به سه دسته تقسیم می شود.

1-    اسبابی که حق مالکیت با سایر حقوق عینی مشترک است.

2-    اسبابی که حق ارتفاق مشترک است.

3-    اسبابی که ویژه حق انتفاع است.

توضیح مورد اول:مواد مشترک با مالکیت عبارتند از تلف مال موضوع حق،بند دوم(ماده 51 ق.م .1- در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است.(اعراض صاحب حق مواد 178 ق.م مالی که در دریا غرق شده و مالک از آن اعراض کرده است مالی است که آن را بیرون بیاورد) و (ماده 878 ق.م هر گاه در حین موت موروث حملی باشد که اگر قابل وراثت متولد شود و مانع از ارث تمام یا بعضی از وارث دیگر می گردد تقسیم ارث به عمل نمی آید تا حال معلوم شود و اگر حمل مانع از ارث هیچ یک از سایر وراث نباشد و آنها بخواهند ترکه را تقسیم کنند باید برای حمل حصه ای که مساوی حصه دو پسر از همان طبقه باشد کنار گذارند و حصه هر یک از وارث  مراعا است تا حال حمل معلوم شود) و(ماده 39 ق.م هر بنا و درخت که روی زمین است و همچنین هر بنا و حضری که زیر زمین است ملک مالک است آن زمین محسوب می شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود) و توزیع عادلانه آب[9]

خاک ملک:اگر مالی در اثر ملی شدن و به موجب قانون از مالکیت خصوصی اشخاصی خارج شود حق انتفاع از بین می رود.

شرط خیار:در صورتی که در قرارداد انتفاع حق فسخ در مورد معینی برای مالک پیش بینی شده است و شرط خیار در وقف به لحاظ دائمی بودن آن امکان ندارد و خلاف مقتضای عقد است.[10]

توضیح مورد دوم:اسبابی که با حق ارتفاق مشترک است.الف:جمع شدن دو عنوان مالک و منتفع در یک شخص.ماده 300 ق.م(اگر مدیون مالک مافی الذمه خود گردد ذمه او بری می شود مثل اینکه اگر کسی به موروث خود مدیون باشد پس از فوت موروث دین او نسبت به سهم الارث ساقط شود).

ب:جلوگیری از اعمال حق در ده سال مطابق ماده 737 ق.م آئین دادرسی کیفری[11] و بند دوم ماده 741 قانون آئین دادرسی کیفری.اگر مدت 10 سال از تاریخ برقراری بگذرد و مالک مانع از استفاده صاحب حق گردد و دیگر دعوی وجود حق انتفاع یا ارتفاق در دادگاه پذیرفته نیست.مدت مرور زمان در وقف 20 سال است.

توضیح سومین مورد اسباب خاصی زوال حق انتفاع که شامل :1-عمری،2-رقبی،3-حبس مطلق

توضیحات :الف:عمری با فوت کسی که حق انتفاع به مدت عمر او برقرار شده است،حق انتفاع از بین می رود اگر حق انتفاع به مدت عمر مالک باشد با مرگ او حق انتفاع نیز زائل می گردد و همچنین است در حبس مطلق که با فوت مالک حق انتفاع از بین می رود طبق ماده(44 ق.م در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر اینکه مالک قبل از فوت خود رجوع کند)و این سبب در سایر اقسام حق انتفاع جاری نیست جز اینکه در وقف با انقراض طبقات موقوف علیهم حق انتفاع منتفی است.

ب:پایان حق انتفاع در رقبی:که حق انتفاع برای مدت معین ایجاد می شود و پس از انقضاء مدت حقوق منتفع نیز پایان می پذیرد(بند اول ماده 51 ق.م 1- در صورت انقضاء مدت).هم مؤید این مطلب است.ج:حبس مطلق:قرارداد حق انتفاع اگر به صورت عمری نباشد و مدتی در آن نیاید(رقبی)از جانب مالک جایز است و او می تواند هر گاه بخواهد رجوع کند و (ماده 51 ق.م بیان می کند حق انتفاع در موارد ذیل زایل است:

1-    در صورت انقضاء مدت.

2-    در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است.

1-در صورت انقضاء مدت:یعنی پس از آنکه مدت معینی در عقد در مورد رقبی منقضی گردد و فوت کسی که حق انتفاع بر عمر او قید شده است در عمری برسد حق انتفاع خاتمه پیدا می کند و بدین جهت است که مالک می تواند آن را قبل از انقضاء مدت برای مدتی بعد از انقضاء به اجازه واگذار نماید،امر مزبور در مورد عمری و رقبی است و در حبس مطلق که مدت در عقد ذکر نگردیده مانند حبس مؤید حق انتفاع باقی به بقاء عین است ولی چون عقد حبس مطلق جایز است مالک در هر زمانی می تواند رجوع کند چنانچه ماده 44 ق.م ذکر می کند.

2-در صورت تلف شدن مالی که موضوع حق انتفاع است:چنانچه اتومبیلی که حق انتفاع از آن به دیگری واگذار شده ، دچار حریق یا آتش سوزی شود و بسوزد و یا اسبی که مورد حق انتفاع قرار گیرد،بمیرد،حق انتفاع منتفی می شود زیرا حق انتفاع تابع وجود ملک است و با تلف شدن آن زائل می گردد.در صورتی که کسی مال موضوع حق انتفاع را تلف کند و یا سبب تلف شدن آن گردد و سپس بدل آن را از مثل یا قیمت به مالک رد نماید،بدل مزبور،بدل عین و منفعت است بنابراین به نظر می رسد که هر گاه بدل مثل باشد،حق انتفاع بر آن قرار می شود و هرگاه قیمت باشد منتفع نسبت به ارزش حق انتفاع تقویت شده در قیمت شریک است.

3-در صورتی که حق انتفاع برای کسی که در حین عقد به وجود نیامده به تبع موجود شود و آن به وجود نیاید مادامی که صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقی و بعد از انقراض آنها زائل می شود(ماده 45 ق.م حق انتفاع را فقط دربارة شخص یا اشخاصی می توان برقرار کرد که در حین ایجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولی ممکن است حق انتفاع تبعاً برای کسانی هم که در حین عقد به وجود نیامده اند برقرار می شود و مادامی که صاحبان حق انتفاع موجود هستند،حق مزبور باقی و بعد از انقراض آنها حق زائل می گردد.

چنانکه هر کسی حق انتفاع مالی را برای کسی و پس از او برای اولاد او قرار دهد و آن کس اولادی نیاورد یا آنکه یک طبقه به وجود آمد ولی بعداً مقطوع گردد از تاریخ انقطاع در اثر نبودن منتفع حق انتفاع زائل می شود.[12]پس از پایان حق انتفاع،منتفع باید عین موضوع حق را به مالک رد کند و در اثر زوال حق انتفاع مالکیت صاحب عین کامل شود و از آن پس منافع مال هر چند که اماده بهره برداری باشد به او تعلق دارد و منتفع حق استفاده از آن را ندارد.به عنوان مثال اگر حق انتفاع از باغ میوه ای باشد پس از زوال حق انتفاع میوه های رسیده به مالک تعلق می گیرد و منتفع نمی تواند آنها را بچیند یا اگر در پای درخت ریخته باشد آنها را جمع آوری کنند اگر عین مال پس از زوال حق از بین رفته باشد منتفع در حفاظت از آن مرتکب تعدی و تفریط شده است،باید به اقتضای موارد مثل یا قیمت آن داده شود(ماده 311 ق.م هم به تفصیل آن ذکر کرده است که شاما:غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد،باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد)