آیا ترساندن جرم است؟

سؤال

درپروندهای خانم الف که کهولت سن داشته از راننده تاکسی به این نحو شکایت
نموده است که پس از سوار شدن بر تاکسی از راننده پرسیدم کجا م یروی گفت می خواهم
شما را بربایم. من هم به دلیل ترس از ربایش خودم را به بیرون پرت کردم. راننده اظهار
داشته وی به انگیزه شوخی با این زن و شوهرش عنوان کرده قصد بردن آنان را به زاهدان
داشته است. در فرض صحت ادعای زن مزبور و وقوع صدمه جسمی به وی آیا رابطه
سببیت بین رفتار راننده و صدمه جسمی محرز است و می توان راننده را محکوم کرد و یا
رابطه سببیت با فعل ارادی زن مذکور قطع گردیده است؟

7/93/837

93/4/11

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اولاً مطابق مواد ٤٩٩ و ٥٠١ قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ ترساندن
اشخاص به هر نحو به طوری که در اثر ترس بدون اختیار حرکتی از او
سر بزند که موجب ایراد صدمه به خود وی یا دیگری شود حسب
تعاریف جنایات عمدی یا غیرعمدی ترساننده مسئول می باشد. ثانیاً
ملاک در ایجاد مسئولیت مدنی در فرض مطروحه و در نتیجه الزام
راننده به پرداخت دیه، احراز استناد نتیجه حاصله (صدمات وارده
به زن) به فعل مرتکب (ترساندن توسط راننده) است که یک امر
موضوعی است و احراز آن در صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده است. و
دادگاه می باید با در نظر گرفتن مواد ٤٩٩ و ٥٠٦ و ٥٢٩ قانون
فوق الذکر حکم قضیه را صادر نماید. ثالثاً در مسئولیت مدنی انگیزه
فاعل مانند انجام عمل به قصد شوخی، تأثیری در ایجاد مسئولیت یا
که نیاز به تصریح « احسان » رفع آن ندارد. مگر در موارد خاصی نظیر
قانون گذار دارد و از فرض حاضر نیز خارج می باشد. ضمناً یادآوری
می شود که در مسئولیت کیفری انگیزه می تواند در میزان مسئولیت
فاعل مؤثر و از موجبات تخفیف در مجازات کیفری باشد. مانند بند پ
. ماده ٣٨ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 499 هرگاه کسی دیگری را بترساند و آن شخص در اثر ترس بیاختیار فرار کند یا بدون اختیار حرکتی از او سر -
بزند که موجب ایراد صدمه بر خودش یا دیگری گردد، ترساننده حسب تعاریف جنایات عمدی و غیرعمدی مسؤول است.

ماده 501 هرگاه کسی به روی شخصی سلاح بکشد یا حیوانی مانند سگ را به سوی او برانگیزد یا هر کار دیگری که -
موجب هراس او میگردد مانند فریاد کشیدن یا انفجار صوتی انجام دهد و بر اثر این ارعاب، شخص بمیرد یا مصدوم گردد حسب
مورد بر اساس تعاریف انواع جنایات به قصاص یا دیه محکوم میشود.

ماده 506 تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب -
جنایت نشود به طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمیشد مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند.

ماده 529 در کلیه مواردی که تقصیر موجب ضمان مدنی یا کیفری است، دادگاه موظف است استناد نتیجه حاصله به -
تقصیر مرتکب را احراز نماید.

ماده 38 جهات تخفیف عبارتند از:

            پ  اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریکآمیز بزهدیده یا وجود -
انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم

در شرایط اساسی برای صحت معامله

فصل دوم - در شرایط اساسی برای صحت معامله

ماده 190 - برای صحت هرمعامله شرایط ذیل اساسی است :
1) قصد طرفین و رضای آنها .
2) اهلیت موضوع .
3) موضوع معین که مورد معامله باشد .
4) مشروعیت جهت معامله .

مبحث اول - در قصد طرفین و رضای آنها
ماده 191 - عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصدکند .
ماده 192 - در مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد اشاره که مبین قصد و رضا باشدکافی خواهد بود .
ماده 193 - انشاء معامله ممکن است به وسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثناءکرده باشد.
ماده 194 - الفاظ و اشارات و اعمال دیگرکه متعاملین به وسیله آن انشاء معامله می نماید باید موافق باشد بنحوی که احد طرفین همان عقدی را قبول که طرف دیگرقصد انشاء او را داشته است و الا معامله باطل خواهد بود .
ماده 195 - اگرکسی درحال مستی یابیهوشی یادرخواب معامله نمایدآن معامله بواسطه فقدان قصدباطل است .
ماده 196 - کسی که معامله می کندآن معامله برای خودآن شخص محسوب است مگراینکه درموقع عقدخلاف آنراتصریح نمایدیابعدخلاف آن ثابت شودمعذلک ممکن است درضمن معامله که شخص برای خودمی کندتعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید.
ماده 197 - درصورتی که ثمن یامثمن عین متعلق به غیرباشدآن معامله برای صاحب عین خواهدبود.
ماده 198 - ممکن است طرفین یایکی ازآنهابه وکالت ازغیراقدام بنمایدونیزممکن است که یکنفربه وکالت ازطرف متعاملین این اقدام رابه عمل آورد.
ماده 199 - رضای حاصل درنتیجه اشتباه یااکراه موجب نفوذمعامله نیست .
ماده 200 - اشتباه وقتی موجب عدم نفوذمعامله است که مربوط بخود موضوع معامله باشد.
ماده 201 - اشتباه درشخص طرف به صحت معامله خللی واردنمی آوردمگر درمواردی که شخصیت طرف علت عمده عقدبوده باشد.
ماده 202 - اکراه به اعمالی حاصل می شودکه موثردرشخص باشعوری بوده و اورانسبت بجان یامال یاآبروی خودتهدیدکندبنحوی که عادتاقابل تحمل نباشد.درمورداعمال اکراه آمیزسن وشخصیت واخلاق ومردیازن بودن شخص باید درنظرگرفته شود.
ماده 203 - اکراه موجب عدم نفوذمعامله است اگرچه ازطرف شخص خارجی غیرازمتعاملین واقع شود.
ماده 204 - تهدیدطرف معامله درنفس یاجان یاآبروی اقوام نزدیک او ازقبیل زوج وزوجه وآباءواولادموجب اکراه است .درمورداین ماده تشخیص نزدیکی درجه برای موثربودن اکراه بسته بنظرعرف است .
ماده 205 - هرگاه شخصی که تهدیدشده است بداندکه تهدیدکننده نمی تواندتهدیدخودرابه موقع اجراءگذاردویاخودشخص مزبورقادرباشدبر اینکه بدون مشقت اکراه راازخوددفع کندومعامله راواقع نسازدآن شخص مکره محسوب نمی شود.
ماده 206 - اگرکسی درنتیجه اضطراراقدام به معامله کندمکره محسوب نشده ومعامله اضطراری معتبرخواهدبود.
ماده 207 - ملزم شدن شخص به انشاءمعامله به حکم مقامات صالحه قانونی اکراه محسوب نمی شود.
ماده 208 - مجردخوف ازکسی بدون آنکه ازطرف آن کس تهدیدی شده باشد اکراه محسوب نمی شود.
ماده 209 - امضاءمعامله بعدازرفع اکراه موجب نفوذمعامله است .

مبحث دوم - اهلیت طرفین
ماده 210 - متعاملین بایدبرای معامله اهلیت داشته باشند.
ماده 211 - برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوندبایدبالغ وعاقل و رشیدباشند.
ماده 212 - معامله بااشخاصی که بالغ یاعاقل یارشیدنیستندبه واسطه عدم اهلیت باطل است .
ماده 213 - معامله محجورین نافذ نیست .

مبحث سوم - درموردمعامله
ماده 214 - موردمعامله بایدمال یاعملی باشدکه هریک ازمتعاملین تعهدتسلیم یاایفاءآن رامی کنند.
ماده 215 - موردمعامله بایدمالیت داشته ومتضمن منفعت عقلانی مشروع باشد.
ماده 216 - موردمعامله بایدمبهم نباشدمگردرمواردخاصه که علم اجمالی به آن کافی است .

مبحث چهارم - درجهت معامله
ماده 217 - در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد مشروع باشد و الا معامله باطل است . &
ماده 218 - هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست . ( این ماده در تاریخ 8/10/61 حذف شده است ) &
ماده 218 - هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است . ( اصلاحی 4/8/1370 )
ماده 218 مکرر - هر گاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد ، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت . ( 4/8/1370)

توقیف اموال

سؤال
برابر مفاد قرارداد بیمه عمر منعقده بین قوه قضائیه و بیمه ایران به شرط فوت هریک از
بیمه شدگان مبلغی بابت غرامت فوت به افراد تعیین شده در فرم و در غیر اینصورت
به وراث قانونی به نسبت مساوی تعلق میگیرد. در یکی از موارد به درخواست همسر
مطلقه متوفی دستور توقیف اموال مرحوم حتی بیمه عمر صادر گردیده است. خواهشمند
است دستور فرمائید بررسی ونحوه عملکرد در اینگونه موارد جهت اقدامات بعدی به این
اداره اعلام فرمایند.

7/93/888

93/4/17

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به این که در بیمه عمر، شخص می تواند به نفع یک یا چند نفر
از وراث خود یا شخص ثالث بیمه شود و غرامت مربوط بعد از فوت
به آنها پرداخت گردد، این غرامت از شمول عنوان ترکه متوفی خارج بوده
و قابل توقیف بابت بدهی متوفی نمی باشد.
٭٭٭٭٭

چک

سؤال

اگر سررسید چک تعیین و دارنده با حق امضاء در همان تاریخ سررسید چک را
امضاء نموده اما درصورت مجلس تنظیم شده فیمابین صادرکننده و دارنده تصریح شده
باشد که تاریخ کارسازی وجه چک چند روز بعد از سررسید مندرج درچک میباشد، آیا
چک صادره واجد وصف کیفری است؟ به عنوان مثال، چک در تاریخ 92/5/15 صادر و
سررسید چک نیز بر روی چک همین تاریخ قید شده است؛ اما طرفین درصورتمجلس
قید کردهاند که تاریخ کارسازی وجه چک یاد شده دو ماه بعد میباشد

7/93/890

93/4/17

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در فرض استعلام که سررسید چک تعیین و دارنده با حق امضاء
در همان تاریخ سررسید، چک را امضاء نموده، اما در صورت مجلس
تنظیم شده بین صادرکننده و دارنده تصریح شده باشد که تاریخ
کارسازی وجه چک چند روز بعد از سررسید مندرج در چک می باشد،
توافق طرفین در وصول چک به شرح فوق شرط محسوب نمی گردد و
از طرفی تاریخ مقید در چک تاریخ واقعی چک است. یعنی در همان
تاریخ مقید در چک، چک تنظیم و به دارنده تحویل داده شده است و
چون با سایر بندهای ماده ١٣ قانون صدور چک نیز مطابقت ندارد،
درنتیجه چک مزبور کماکان واجد وصف کیفری است.
٭٭٭٭٭

ماده 13 - در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست :الف- در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.

ب- هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.

ج- چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است.

د- هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

ه‍- در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

تخلفات رانندگی

سؤال

با توجه ماده ١٩ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ١٣٩٠ ، بستن
کمربند ایمنی برای رانندگان وکلیه سرنشینان انواع خودروهای در حال حرکت در کلیه
راهها اجباری می باشد، نکته مورد سؤال این است که آیا خودروهای متوقف شده در پشت
چراغ قرمز نیز خودروی درحال حرکت محسوب می شوند؟ به طور کلی منظور از
خودروی در حال حرکت با توجه به قانون صدرالاشاره چیست؟

7/93/893

93/4/17

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

خودروی در حال حرکت، خودرویی است که حرکت را آغاز و در حال
طی مسیر است و شامل اتومبی لهای متوقف در خارج از مسیر عادی
حرکت و عبور نمی گردد. ولی خودروی متوقف در پشت چراغ قرمز
به لحاظ در مسیر حرکت بودن، خودروی در حال حرکت تلقی میگردد.

ماده 19  بستن کمربند ایمنی برای رانندگان و کلیه سرنشینان انواع خودروهای درحال
حرکت در کلیه راهها و همچنین استفاده از کلاه ایمنی استاندارد برای رانندگان و
ترک نشینان هر نوع موتورسیکلت اجباری است . با متخلفان برابر جریمه پیش بینی شده در
جدول جرائم رانندگی برخورد می شود.
تبصره  کلیه رانندگان خودروهایی که تاکنون برای سرنشینان خود کمربند ایمنی نصب
ننموده اند موظفند ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به نصب کمربند ایمنی
استاندارد در خودروهای خود اقدام نمایند . اعمال مقررات مندرج در این ماده نسبت به
خودروهای فاقد کمربند منوط به انقضاء این مهلت می باشد.

اراضی و ابنیه واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها

سؤال

احتراماً با نظر به مواد ١٠ و ١١ قانون تشکیلات آئین دادرسی دیوان عدالت اداری
مصوب ١٣٩٠ و رأی شماره ١٩٩ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که حسب آن مرجع
رسیدگی به شکایات اشخاص به طرفیت واحدهای دولتی و شهرداریها در زمینه تملک

اراضی و ابنیه واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها و همچنین صدور رأی بر اساس
استحقاق یا عدم استحقاق مالکین اراضی مزبور به دریافت معوض یا بهای آن را دیوان
عدالت اداری دانسته است
١ آیا درتمام مواردی که واحدهای دولتی و شهرداریها با مجوز و انجام تشریفات
قانونی یا بدون آن اقدام به تصرف اراضی و املاک مردم برای اجرای طرح جاده فضای
سبز، تصفی هخانه آب و فاضلاب ایستگاه برق و....نمودهاند و مالک نظربه مطالبه قیمت
اراضی یا معوض آن داشته باشد ابتدا باید به دیوان عدالت اداری مراجعه کند؟
٢ آیا دادگاه بدون مراجعه قبلی خواهان به دیوان عدالت اداری مجاز به ورود
به موضوع و احراز یا عدم احراز استحقاق و صدورحکم به پرداخت قیمت اراضی یا معوض
آن می باشد؟
٣ آیا مطالبه خسارات و ضرر و زیان ناشی از اجرای طرح از سوی مالک یا دیگران
که متحمل خسارت شدهاند مثلاً خسارت به محصول کشاورزی، سیستم آبیاری، تخریب
ساختمان یا خسارت به آن و... را نیز شامل میشود یا اینگونه دعاوی مستقیماً قابل طرح
در دادگستری است.؟

7/93/938

93/4/22

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

١و ٢و ٣ تبصره ١ ماده ١٠ قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت
١٣٩٠ که تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه /٩/ اداری مصوب ٢٢
مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای ١و ٢ این ماده را پس از صدور
رأی در دیوان بر وقوع تخلف در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته است،
ناظر به خساراتی است که ناشی از تصمیمات و اقدامات اداری مزبور
ایجاد می شود؛ وگرنه به عنوان مثال، چنانچه در اثر تخلف قراردادی
اداره دولتی به طرف قرارداد خسارتی وارد آید و یا در موردی که خسارت
وارده ارتباطی به تصمیمات یا اقدامات اداری ندارد، در این صورت
احراز وقوع چنین تخلفی با دادگاه عمومی رسیدگیکننده است.
همچنین دعوای مطالبه قیمت ملک یا معوض آن که مالک به تملک
ملک خود اعتراض ندارد و فقط قیمت آن را مطالبه می نماید، چون جنبه
ترافعی دارد، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای عمومی م یباشد و
نیازی به مراجعه بدوی خواهان به دیوان عدالت اداری نمی باشد.
٭٭٭٭٭

جرم در منزل یا محل سکنای افراد

سؤال

آیا در اجرای بند ث ماده ٤٥ قانون آیین دادرسی کیفری جدید فقط بزه دیده
می تواند ورود مأموران را درخواست کند یا افراد دیگر ساکن در آن محل مثل همسایهها
در یک ساختمان آپارتمانی چنین اختیاری دارند؟

7/93/963

93/4/23

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

منظور از شخص ساکن، در بند ث ماده ٤٥ قانون آیین دادرسی کیفری
مصوب ١٣٩٢ کلیه افرادی است که در محل مورد نظردر ماده (منزل

یا محل سکنای افراد) به صورت دائم یا موقت سکونت دارند؛ اعم از
اینکه بزه دیده واقع شده باشند یا خیر. اما افرادی نظیر همسایگان در
مجتمع های آپارتمانی و نظائر آن را شامل نمی گردد و فرض قضیه در
اینجا تنها شامل آن قسمتی از آپارتمان می گردد که اختصاص به سکونت
افراد ذی ربط دارد. اما بدیهی است که چنانچه جرم در مشاعات اماکن
مسکونی نظیر پارکینگ، حیاط و مانند آن رخ دهد، کلیه افرادی که
در این اماکن به اعتبار سکونت در قسمت اختصاصی سهیم می باشند،
ساکن شناخته شده و مشمول شخص ساکن مذکور در بند ث ماده ٤٥
قانون یادشده می باشند.
٭٭٭٭٭

ماده 45- جرم در موارد زیر مشهود است:

الف- در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا مأموران یادشده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند و یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.

ب - بزه‌دیده یا دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده‌اند، حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن، شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی کنند.

پ - بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم یافت شود و یا تعلق اسباب و ادله یادشده به متهم محرز گردد.

ت- متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد یا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگیر شود.

ث- جرم در منزل یا محل سکنای افراد، اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن، در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود مأموران را به منزل یا محل سکنای خود درخواست کند.

ج - متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد.

چ - متهم ولگرد باشد و در آن محل نیز سوء شهرت داشته باشد.

تبصره ١- چنانچه جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون به صورت مشهود واقع شود، در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری، تمام شهروندان میتوانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند.

تبصره ٢- ولگرد کسی است که مسکن و مأوای مشخص و وسیله معاش معلوم و شغل یا حرفه معینی ندارد.

نشر اکاذیب

سؤال

در بزه نشر اکاذیب اگر فردی به صورت شفاهی اکاذیبی را به قصد اضرار به غیریا
تشویش اذهان عمومی مطرح نماید آیا جرم میباشد یاخیر؟ آیا کتابت در نشر اکاذیب
شرط است یاخیر؟

7/93/974

93/4/25

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

بزه نشر اکاذیب از جرایم مقید به وسیله بوده که وسیله مزبور از
و از حیث مصداق غیرمحصور است و تمامی « مکتوب » حیث نوع
مکتوب هستند و ،« عرایض » وسایل ذکر شده در ماده ٦٩٨ و از جمله
لذا ماده مزبور منصرف از بیان شفاهی است. به هر صورت اقتضای
تفسیر مضیق قوانین جزائی نیز انحصارًا ارتکاب بزه های معنونه در
قالب کتابت است.
٭٭٭٭٭

ماده 698  هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع
هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راسا یا به عنوان نقل قول به شخص
حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحا یا تلویحا نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور ب ه نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه
علاوه براعاده حیثیت در صورت امکان ، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا ( 74 ) ضربه محکوم شود.

اقسام عقود و معاملات

قسمت دوم
در عقود و معاملات و الزامات
باب اول - در عقود و تعهدات بطورکلی
ماده 183 - عقدعبارت است ازاینکه یک یاچندنفردرمقابل یک یاچند نفردیگرتعهدبرامری نمایندوموردقبول آنهاباشد.

فصل اول - در اقسام عقود و معاملات
ماده 184 - عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم می شوند :
لازم ، جائز ، خیاری ، منجز و معلق
ماده 185 - عقد لازم آن است که هیچیک ازطرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه .
ماده 186 - عقد جائز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند .
ماده 187 - عقد ممکن است به یک طرف لازم باشد و نسبت بطرف دیگر جائز .
ماده 188 - عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد .
ماده 189 - عقد منجزآنست که تاثیرآن برحسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد و الا معلق خواهد بود .

محاسبه دیه

سؤال

چنانچه درقانون سال ١٣٩٢ تغییراتی در نوع میزان و ارش یا دیه برخی از اعضاء منافع
١٣٩٢ و /٣/ صورت گرفته و زمان وقوع حادثه نیز زمان حاکمیت قانون ٧٠ و تعیین قبل از ٢٠
زمان مهیا شدن پرونده در زمان حاکمیت قانون فعلی فرضاً سال ١٣٩٣ باشد، قانون حاکم بر
قضیه کدام قانون خواهد بود؟

7/93/520

93/3/7

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

آنچه در ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ راجع به عطف به ماسبق نشدن
تعزیرات به استثنای » قوانین جزایی آمده ناظر به مقررات و نظامات دولتی
است و شامل مقررات « تعزیرات منصوص شرعی و اقدام تأمینی و تربیتی
مربوط به قصاص و دیات نمی شود و فرض بر این است که مقنن به موجب
قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مقررات شرعی مربوط به دیات یا قصاص
را با لحاظ جزئیات امر و نکاتی که در قانون سابق، مسکوت بوده
تصویب نموده است.