حقوقی و قضایی و اقتصادی

بیان موارد حقوقی و قضایی و پاسخگویی به سوالات شما عزیزان در قالب پستهای روزانه

حقوقی و قضایی و اقتصادی

بیان موارد حقوقی و قضایی و پاسخگویی به سوالات شما عزیزان در قالب پستهای روزانه

عمری و رقبی و سکنی




مبحث اول - در عمری و رقبی و سکنی
ماده 41 - عمری حقی انتفاعی است که بموجب عقدی ازطرف مالک برای شخص به مدت عمرخود یا عمرمنتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد .
ماده 42 - رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می گردد .
ماده 43 - اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد سکنی یا حق سکنی نامیده می شود و این حق ممکن است بطریق عمری یا بطریق رقبی برقرار شود .
ماده 44 - در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر اینکه مالک قبل از فوت خود رجوع کند .


سُکنی سکونت دادن کسی در ملک خودبه رایگان// اقامت گزیدن در مکانی.



سکنی به معنای نخست در کلمات فقها همراه دو عنوان عُمری (---> عمری) و رُقبی (---> رقبی) به کار رفته و عبارت است از مسلط کردن دیگری بر ملک خود جهت بهره برداری خاص (سکونت) از آن به رایگان، با بقای ملک بر ملکیت مالک آن. 

سکنی اگر مقید به زمانی خاص- مثلا یک سال- باشد، رقبی و چنانچه به عمر مالک یا سکونت کننده مقید باشد عمری نامیده میشود. بنابر این، سکنی اعم از رقبی و عمری است. البته این در صورتی است که در متن عقد لفظ سکنی به کار رفته باشد، مانند آنکه مالک بگوید: سکونت این خانه، تا من زنده‏ام از آن تو باشد؛ اما اگر لفظ به کار رفته در عقد، رقبی یا عمری باشد، عقد، سکنی نامیده نمیشود، بلکه بر آن تنها عمری یا رقبی اطلاق میگردد. در نتیجه، نسبت بین سکنی و آن دو، عموم و خصوص من وجه خواهد بود؛ زیرا با اشتمال عقد بر لفظ سکنی و تقید آن به زمانی خاص، هر دو عنوان سکنی و رقبی بر آن اطلاق میشود و با اشتمال عقد بر لفظ رقبی، تنها رقبی به آن اطلاق میگردد. از سوی دیگر، با اشتمال عقد بر لفظ سکنی و تقید سکنی به عمر مالک یا سکونت کننده، هر دو عنوان سکنی و عمری بر آن اطلاق میشود و در این صورت چنانچه در متن عقد لفظ عمری به کار رفته باشد، تنها عمری به آن اطلاق میگردد. البته عمری و رقبی از جهت متعلّق اعم از سکنی هستند؛ زیرا متعلق سکنی تنها مسکن است؛ در حالی که متعلق رقبی و عمری اعم از مسکن و دیگر اعیانی است که انتفاع از آنها با حفظ بقای آنها امکان پذیر است، مانند زمین، وسیله نقلیه، اثاث و ابزار. از این رو، برخی گفته‏‌اند: تعریف جامعی که هر سه عقد را دربر گیرد عبارت است از: تملیک رایگان منفعت عینی مشخص به دیگری، در مدتی معین.

آنچه در نسبت میان سه عقد یاد شده ذکر شد به اکثر فقها نسبت داده شده است؛ لیکن برخی گفته‏‌اند: نسبت میان عقود سکنی، رقبی و عمری تباین است. بنابر این، در صورت اشتمال عقد بر لفظ سکنی، تنها سکنی صادق است؛ هرچند

مقید به زمانی خاص یا عمر مالک یا ساکن شونده آن باشد و در صورت اشتمال بر لفظ رقبی یا عمری، تنها رقبی یا عمری صادق خواهد بود.

برخی فقها، سکنی را به سکونت دادن دیگری در ملک خود در زمانی مشخص، به رایگان، و رقبی را به اسکان دیگری در ملک خود به مدت عمر مالک و عمری را به مدت طول عمر سکونت کننده تعریف کرده‏‌اند.

بعضی دیگر، سکنی را به سکونت دادن دیگری در خانه خود به مدت عمر مالک یا سکونت کننده و عمری را به قرار دادن منفعت خانه یا باغ و یا زمین برای کسی به مدت حیات او یا مالک و رقبی را به قرار دادن رقبه ملک برای دیگری در مدتی مشخص تعریف کرده‏‌اند.  برخی نیز سکنی را به معنای عام تعریف نموده، لیکن رقبی و عمری را یکی دانسته‏‌اند؛ هرچند لفظ آن دو مختلف است.  البته به تصریح برخی، اختلافات مطرح در تعریف این سه عقد، لفظی است که ثمره‏ای بر آن مترتب نمیباشد.

سکنی همراه رقبی و عمری در بسیاری از کتابهای فقهی عنوان بابی مستقل و کوچک است که از احکام آنها در این باب سخن گفته‏‌اند؛ لیکن برخی، احکام آن را در ذیل باب هبه، 8 بعضی دیگر در ذیل باب وقف، 9 برخی نیز تحت عنوان سکنی و حبس مطرح کرده‏‌اند.

عقد سکنی: سکنی از عقود است؛ از این رو، به ایجاب و قبول نیاز دارد و شرایط عمومی عقد، همچون لزوم مقدم بودن ایجاب بر قبول بنابر قولی؛ موالات عرفی میان ایجاب و قبول؛ منجّز بودن صیغه عقد و بلوغ و عقل در دو طرف عقد (متعاقدان) در آن معتبر است.

ایجاب عقد سکنی با هر لفظی که در نظر عرف بیانگر مفاد سکنی (مسلط کردن دیگری بر ملک خود جهت سکونت رایگان در آن) باشد، تحقق مییابد، مانند «أسکَنتُکَ هذهِ الدار؛ تو را در این خانه سکونت دادم» یا «لَکَ سُکنی هذهِ الدار؛ سکونت در این خانه از آن تو است». قبول آن نیز توسط طرف مقابل، با هر لفظی که بیانگر پذیرش سکنی باشد، محقق میگردد


البته بنا بر قول به جریان معاطات (---> معاطات) در عقود، ایجاب و قبول فعلی نیز کفایت میکند، مانند اینکه مالک به قصد اسکان کسی کلید خانه خود را به او بدهد، او نیز آن را بگیرد.

در عقدهای رقبی و عمری، ایجاب هم با لفظ «أسکَنتُکَ» و مانند آن محقق میشود و هم با لفظ «أعْمَرتُکَ» و «أرقَبتُکَ» و هم با فعل بیانگر آن.

قبض: آیا در سکنی قبض (تحویل گرفتن مسکن) شرط است یا نه؟ و بنابر شرط بودن آیا شرط صحّت عقد است یا شرط لزوم؟ بر شرط بودن قبض در سکنی ادعای اجماع شده است؛ لیکن در اینکه شرط صحّت است یا لزوم، اختلاف است. قول نخست به ظاهر کلام اکثر فقها نسبت داده شده است.  بنابر این قول، با مرگ مالک قبل از قبض، عقد باطل میشود.

قصد قربت: آیا قصد قربت در سکنی شرط است یا نه؟ و بنابر اشتراط، آیا شرط صحّت است یا لزوم؟ مسئله اختلافی است. قول به عدم اشتراط- نه در صحّت و نه در لزوم- به ظاهر کلمات اکثر یا مشهور فقها نسبت داده شده است.  برخی، قصد قربت را شرط صحّت  و گروهی، شرط لزوم عقد  دانسته‏‌اند.

لزوم عقد سکنی: عقد سکنی- چون رقبی و عمری- از عقود لازم است. بنابر این- پس از تحقق- بر هم زدن آن جز با رضایت دوطرف عقد جایز نیست؛ هرچند در اینکه قصد قربت یا قبض، شرط لزوم است یا نه اختلاف میباشد، چنان که گذشت. البته لزوم عقد در صورتی است که عقد محدود به زمانی مشخص یا عمر مالک و یا سکونت کننده باشد؛ اما اگر مطلق و نامحدود به زمانی باشد، در اینکه عقد در این صورت نیز لازم است؛ بدین معنا که عقد به مقدار تحقق عنوان و صدق مسمای سکونت لازم است، و پس از تحقق آن، مالک میتواند سکونت کننده را بیرون کند، یا اینکه عقد در این صورت اصلًا- حتی به اندازه صدق مسمای سکونت- لزوم ندارد، اختلاف است.

سایر احکام: با عقد سکنی- و نیز رقبی و عمری- مسکن از ملک مالک خارج نمیشود و او میتواند آن را بفروشد

و فروختن موجب بطلان عقد سکنی نمیگردد؛ لیکن اگر عقد محدود به زمانی مشخص یا عمر مالک یا سکونت کننده باشد، عقد به قوّت خود باقی است و خریدار نمیتواند قبل از آن زمان یا پیش از مرگ مالک یا ساکن، سکونت کننده را بیرون کند. البته در صورت جهل خریدار به آن، وی میان فسخ عقد و امضای معامله مخیّر خواهد بود.  برخی در فرض تقید عقد سکنی به عمر، معامله را صحیح ندانسته‏‌اند.

چنانچه مدت سکنی عمر مالک باشد و ساکن شونده قبل از او بمیرد، ورثه او تا زمان مرگ مالک، حق سکنی دارند؛ هرچند برخی در فرض عدم ذکر فرزندان و نسل ساکن شونده در عقد، با مرگ او، قول به بطلان عقد را ترجیح داده‏‌اند. 

اگر مدت سکنی عمر ساکن شونده باشد و مالک پیش از او بمیرد، وارثان مالک نمیتوانند، ساکن شونده را تا زمانی که زنده است بیرون کنند؛  لیکن از برخی قدما نقل شده است که در صورت افزون بودن قیمت خانه از ثلث ترکه میّت، ورثه حق دارند او را بیرون کنند.

آیا مقتضای عقد سکنی و رقبی و عمری تملیک منفعت خاص (سکونت) است به فردی که سکنی برای او قرار داده شده، یا تملیک انتفاع؛ بدین معنا که بهره وری و سکونت گزیدن در ملک برای سکونت کننده باشد، بدون آنکه منفعت آن ملک به وی انتقال یابد و یا اباحه لازم؟ سه احتمال متصور است. تفاوت آن سه در این است که بنابر احتمال نخست (تملیک منفعت خاص) فردی که سکنی برای او قرار داده شده، در صورت اطلاق عقد، میتواند هر گونه استفاده‏ای از آن مکان ببرد؛ به سکونت خودش یا دیگری، هرچند اجنبی، یا اینکه آن را به دیگری اجاره یا عاریه دهد. اما بنابر احتمال دوم (تملیک انتفاع) در صورت اطلاق عقد، تنها میتواند کسانی را که به طور معمول با وی در یک جا زندگی میکنند- مانند همسر، فرزندان و خدمتکار- در آن مکان اسکان دهد؛ لیکن غیر آنان را نمیتواند اسکان دهد یا آن مکان را به دیگری اجاره یا عاریه دهد.

بنابر احتمال سوم (اباحه لازم) نیز حکم همین است با این تفاوت که طبق احتمال دوم، چنانچه حق انتفاع مقید به مرگ مالک باشد و سکونت کننده قبل از او بمیرد، این حق به ورثه او به ارث میرسد، بر خلاف احتمال سوم که طبق آن، حقی به ورثه منتقل نمیشود.

بر حسب ظاهر، احتمال سوم قائلی ندارد؛ لیکن برخی مقتضای عقد سکنی و نیز رقبی و عمری را تملیک منفعت، 23 و برخی دیگر تملیک انتفاع دانسته‏‌اند. 24 قول به عدم جواز اسکان کسانی که بر حسب متعارف با سکونت کننده در یک جا زندگی نمیکنند، به مشهور نسبت داده شده است. 25

از سکنی به معنای دوم در بابهای مختلف، همچون حج، تجارت و احیاء موات سخن گفته‏‌اند.

سکنی و منفعت: سکنی منفعت به شمار میرود. بنابر این، تملیک آن به مستأجر در ازای اجرت، و نیز وصیت کردن به آن و بهای کالا قرار دادن آن در معاملات، صحیح و جایز است. 26

سکنی و حق اولویت: کسی که در جایی همچون مدرسه علمی که برای طلاب علوم دینی وقف شده، در چارچوب شرایط و ضوابط آن مدرسه، سکونت دارد، تا زمانی که در آن مکان ساکن است، نسبت به دیگران حق اولویت دارد؛ هرچند سکونتش به درازا بکشد و کسی حق مزاحمت او را ندارد و در صورتی که محل سکونت وی برای یک نفر تهیه شده باشد، وی میتواند از سکونت دیگری در آن جا جلوگیری کند.

البته اگر سکونت در آن مکان مدت دار باشد، سکونت کننده باید پس از اتمام مدت، آن جا را ترک و مکان را تخلیه کند؛ همچنین است اگر مشروط به شرایطی باشد و او آن شرایط را از دست بدهد.

خارج شدن از محل سکونت برای کارهای ضروری که به طور متعارف برای آنها بیرون میروند، لطمه به حق سکونت در آن جا نمیزند و موجب زوال آن نمیشود؛ لیکن اگر این گونه نباشد و فرد با قصد بازگشت برای مدتی محل را ترک کند، به تصریح برخی، در صورتی که‏

خروج بدون عذر باشد، حقش مطلقا ساقط میشود  و در فرض خروج از روی عذر عرفی یا شرعی، اختلاف است که آیا حق او مطلقا از بین میرود؛ هرچند مدت خروجش کوتاه و اثاثش در آن جا باقی باشد، یا در صورت کوتاه بودن مدت- مثلا چند روز- حق او باطل نمیشود؛ هرچند اثاثی باقی نگذاشته باشد، یا در صورت بقای اثاث و طولانی نشدن مدت تا اندازه‏ای که عرفا موجب تعطیلی مکان نگردد، حق باقی است، یا در صورت خروج از روی عذر، حق مطلقا ساقط نمیشود؛ هرچند مدت آن طولانی باشد، یا امر او به ناظر و متولی آن مکان واگذار میگردد و او هر گونه صلاح بداند، انجام میدهد. 



حال به تعریف حق انتفاع مطابق(مادة 40 قانون مدنی می پردازیم که شامل این است که حق انتفاع حقی است که به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند).حق انتفاع یکی از شاخه ها و مراتب مالکیت است که در اثر قرار داد به شخصی واگذار می شود.پس در حق انتفاع همیشه برای مال و موضوع آن دو صاحب حق وجود دارد:الف:منتفع که حق استعمال و انتفاع از عین به او واگذار شده است.ب:مالک که صاحب عین است و در اثر قرارداد سهم بزرگی از حقوق خود را به منتفع واگذار کرده است.

حق انتفاع یک حق عینی است و موضوع آن باید شیء مادی باشد که حق انتفاع از دین و حقوق معنوی مانند مولف و مخترع را باید طبق ماده(10 ق.م که شامل اینکه قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است)بررسی کرد و در این مبحث تنها به اموال مادی،حق انتفاع گفته می شود و حق انتفاع نسبت به اموال غیر منقول برقرار نمی شود بلکه فقط این حکم نسبت به اموال منقول پابرجاست.طبق ماده( 46 ق.م که شامل اینکه حق انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالی برقرار شود که استفاده از آن با بقاء عین ممکن باشد اعم از اینکه مال مزبور منقول باشد یا غیر منقول و مشاع باشد و یا مفروز).

در کتاب حقوق مدنی[1] گفته دکتر حسن امامی که گفته شده است که حق انتفاع به وسیله عقد برقرار می گردد،زیرا حق انتفاع به تبع عین از آن مالک است و باید به وسیله عقد به دیگری واگذار شود.ماده 41 و 56 ق.م چنین مقرر می کند(ماده 41 ق.م:عمری،حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص به مدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد).(ماده 56 ق.م:وقف واقع می شود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتاً دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقة اول از موقوف علیهم یا قائم مقام قانونی آنها در صورتی که محصور باشند؛مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف علیهم غیر محصور یا وقف بر مصالح عامه باشد در این صورت قبول حاکم شرط است).

دکتر امامی در مورد مادة 46 ق.م (که می گوید حق انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالی برقرار شود که استفاده از آن با بقاء عین ممکن باشد اعم از اینکه مال مزبور منقول باشد یا غیر منقول و مشاع باشد یا مفروز)، می گوید:فرض بر آن است که پس از استیفاء منافع از طرف کسی که حق انتفاع به او داده شده است،عین باقی بماند.منظور از ماندن عین با استیفاء منافع،آن است که مال قابل استهلاک نباشد.مانند:زمین،بلکه منظور آن است که به اولین استفاده معدوم نگردد و استفاده از آن منوط به مصرف کردن عین آن نباشد؛مانند نان و شیرینی که استفاده از آن،خوردن و مصرف نمودن است.والّا چیزی که پس از مدتی مورد استفاده قرار گیرد عین آن غیر قابل انتفاع می گردد،مانند:لباس و کتاب و امثال آن ، می تواند مورد حق انتفاع وارد شود و شرط مزبور نیز در مورد اجاره و عاریه جاری می شود و در ضمن کسی که حق انتفاع به او منتقل می شود باید در حین عقد موجود باشد،زیرا حق انتفاع به موجب عقد جاری می شود و عقد بین دو طرف منعقد می گردد که یک طرف واقف و طرف دیگر موقوف علیه ولی می توان به تبع موجود برای معدونین نیز حق انتفاع برقرار نمود زیرا طرف عقد موجود است.ماده45 ق.م (که می گوید:حق انتفاع فقط دربارة شخص یا اشخاصی می تواند برقرار شود که در حین ایجاد حق مزبور وجود داشته باشند؛ولی ممکن است حق انتفاع تبعاً برای کسانی هم که در حین عقد به وجود نیامده اند برقرار شود و مادامی که صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقی و بعد از انقراض آنها حق زائل گردد) و مادة 69 ق.م(که می گوید:وقف بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود).و ماده 70 ق.م(که بیان میدارد:اگر وقف بر موجود معدوم معاً واقع شود نسبت به سهم موجود صحیح و نسبت به سهم معدوم باطل است)مقرر می داند.

نظر به وحدت ملاک از ماده 851 ق.م که در مورد وصیت قرار دادن حق انتفاع و وقف بر حمل صحیح است چون حمل در حین عقد موجود می باشد لیکن تملک او منوط است بر آنکه زنده متولد شود؛زیرا از نظر تفکر تحلیل عقلی فرقی بین وصیت و وقف نمی توان گذارد.

از نظر دکتر سید حسن امامی موضوع بعدی در حق انتفاع باید مجانی باشد[2]زیرا غرض در برقراری حق انتفاع کمک به امور خیریه می باشد و آن منافات دارد با گرفتن عوض اگرچه به صورت شرط در ضمن عقد باشد.بدین جهت بعضی از فقهای اسلام حق انتفاع خاصی را لازم نمی دانند مگر قصد قربت در آن باشد و در وقف مشهور نزد فقهای امامیه شرط بودن قصد قربت است و قصد قربت منافات با آن دارد که مالک در مقابل واگذاری حق مزبور را عرض قرار دهد و آن را از نظر تجارتی و معاوضه منعقد سازد.

بدین جهت که مالک نمی تواند حق فسخ در عقد حق انتفاع برای خود یا طرف خود بگذارد و یا آن را اقاله نماید.ماده 456 ق.م چنین اقرار می دارد که تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر که مخصوص بیع است)این ماده شامل حق انتفاع و وقف نمی شود زیرا حق انتفاع و وقف معامله به معنای خاص نیستند.با توجه به قانون مدنی استدلال بالا از نظر قضایی نسبت به وقف صحیح است زیرا وقف چنان که در ماده 55 ق.م(که می گوید:وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود)حبس عین و تسبیل منفعت است و مالک عین مال را از ملک خود خارج می کند و منافع را تسبیل می نماید،لذا شرط فسخ و شرط عرض بر خلاف مقتضای عقد مزبور است و اقاله نیز منافات با اخراج و تسبیل دارد،به خلاف حق انتفاع به معنی خاص که از هیچیک از مواد مربوط به آن استنباط نمی شود که مانند وقف از امور خیریه است تا شرط عوض و شرط فسخ بر خلاف مقتضای آن باشد اگرچه عموماً مجانی است،بنابراین با توجه به مواد مربوط به شروط ضمن عقد در ماده(10 ق.م اینکه قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ می باشد)درج شرط عوض و شرط فسخ در آن صحیح می باشد و همچنین نیز می تواند آن را اقاله نمایند.

فصل دوم

بررسی اقسام حق انتفاع

1-    عمری

2-    رقبی

3-    سکنی

4-    حق مطلق

5-    وقف

6-    حق انتفاع از مباحات

اولین مورد از حق انتفاع عمری می باشد.

به موجب ماده 41 ق.م(که گفته است:عمری حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص به مدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد)که اگر حق انتفاع برای مدت عمر مالک برقرار شده باشد با مرگ او برطرف می شود ولی اگر به مدت عمر منتفع یا ثالث باشد فوت مالک اثری در آن ندارد و وارثان او نمی توانند مزاحم صاحب حق شوند.

دومین مورد از حق انتفاع رقبی می باشد.

طبق مادة42 ق.م(که می گوید:رقبی حقی است که از طرف مالک برای مدت معنی برقرار می گردد)تفاوت عمدة رقبی و عمری در این می باشد که در قسم اخیر مدت برقراری از طرف مالک معین شده و ارتباطی به عمر دو طرف یا شخص ثالث ندارد.

سومین مورد از حق انتفاع سکنی می باشد

اگر حق انتفاع به سکونت در محل باشد،به این اعتبار سکنی گفته می شود که مدت برقراری حق انتفاع ممکن است معین یا به مدت عمر مالک و منتفع یا شخص ثالث یا به طور مطلق و همیشگی باشد ماده 43 ق.م (اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد،سکنی یا حق سکنی نامیده می شود و این حق ممکن است به طریق عمری یا به طریق رقبی برقرار شود)تعریف سکنی را چنین اقرار می دارد .پس سکنی از نظر مدت قسم ممتازی از حق انتفاع نیست و فقط از نظر کثرت و استعمال و شیاع آن قانون مدنی نام خاصی برای حق سکونت انتخاب کرده است.

چهارمین مورد از حق انتفاع حبس مطلق می باشد

در قرارداد حق انتفاع ضرورت ندارد که مدت ایجاد حق انتفاع معین شود،مالک می تواند به طور مطلق و بدون ذکر مدت انتفاع از مال خود را به دیگری واگذار کند و در این صورت مالک می تواند هر گاه که بخواهد رجوع کند و در هر حال با فوت مالک حق انتفاع از بین می رود.ماده 44 ق.م (در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر اینکه مالک قبل از فوت خود رجوع کند) این ماده تعریف حبس مطلق را بیان نموده.

پنجمین مورد از حق انتفاع وقف می باشد.

در کل ما دو نوع وقف داریم:1- وقف عام:وقف برای عموم است و واقف می تواند یکی از موقوف علیهم باشد.وقف در راه – مسجد – مدرسه ………..2- وقف خاص:وقف بر اولاد – خدمه – یک یا چند نفر دیگر واقف نمی تواند خود یکی از موقوف علیهم باشد.در عقد وقف حق انتفاع به طور مؤید برای صاحبان حق برقرار می شود و به همین جهت رابطه مالک اصلی نیز با مال موقوفه قطع می گردد،عقد وقف به خاطر اهمیت خاصی که از نظر اجتماعی دارد یکی از عقود معین است.[3](ماده 55 ق.م دربارة آن چنین اقرار می دارد:وقف عبارت است از اینکه مال حبس و منافع آن تسبیل شود).منظور از حبس عین نگهداری مال و منع از نقل و انتقال آن است؛بنابراین بعد از وقف نه مالک سابق حق دارد آن را به دیگری منتقل کند و نه موقوف علیهم می تواند عین موقوفه را بفروشد و تنها در مواردی که موقوفه در معرض خرابی باشد و آباد کردن آن ممکن نگردد یا بیم خونریزی بین موقوف علیهم برود قانون فروش آن را به طور استثنائی مجاز شمرده است.(مواد 88 ق.م بیع وقف در صورتی که خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتی جایز است که عمران آن معتذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود) و (ماده 89 ق.م هر گاه بعض موقوفه خراب یا مشرف به خرابی گردد به طوریکه انتفاع از آن ممکن نباشد،همان بعض فروخته می شود مگر اینکه خرابی بعض سبب سلب انتفاع قسمتی که باقی مانده است بشود ، در این صورت تمام فروخته می شود)و (ماده 349 ق.م بیع مال وقف صحیح نیست مگر در موردی که بین موقوف علیهم تولید اختلاف شود به نحوی که بیم سفک دماء رود یا منجر به خرابی مال موقوفه گردد و همچنین در مواردی که در مبحث راجع به وقف مقرر است این مواد چنین اقرار می دارند.

ششمین مورد از حق انتفاع حق انتفاع از مباحات می باشد.

مباحات اموالی را گویند که مالک ندارد و هر کس می تواند طبق مقررات مربوط به هر قسم آنها را تملک کند و همچنین طبق ماده 92 ق.م هر کس می تواند با رعایت قوانین و نظامات راجع به هر یک از مباحات از آنها استفاده نماید ، از آن صحبت شده است.

اثر قبض در حق انتفاع و وقف که دکتر کاتوزیان [4]به بحث قبض در حق انتفاع و وقف پرداخته است و برای برقرار کردن حق انتفاع توافق دو طرف عقد کافی نیست موضوع حق نیز باید به قبض منتفع داده شود،یعنی در استیلاء و اقتدار او قرار گیرد تا زمانی که عین مال به تصرف منتفع داده نشده است تراضی ایشان هیچ حقی ایجاد نمی کند.اگر یکی از آنان در این فاصله بمیرد عقد باطل است.مستفاد از ماده(802 ق.م که می گوید:اگرقبل از قبض واهب یا متهب فوت کند هبه باطل می شود؛بدین ترتیب باید پذیرفته شود که عقد منشأ حق انتفاع از عقود عینی می باشد)و در ماده 47 ق.م در بیان اثر قبض اعلام می کند که در حبس اعم از عمری و غیره قبض شرط صحت دارد)و (ماده 59 ق.م در وقف چنین ارجاع می داند که اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا می کند)

 فصل سوم

شرایط حق انتفاع

حقوقدانان بزرگی [5]به بررسی شرایط مالک و منتفع در حق انتفاع پرداخته است و قانون مدنی در موادی [6]به وظایف مالک و منتفع پرداخته است.

تکالیف مالک در حق انتفاع:

مالک می تواند هر گونه تصرفی که منافات با حق انتفاع نداشته باشد در عین ملک خود بکشد بنابراین مالک می تواند ملک خود را با رعایت حق منتفع بفروشد و یا آن را برای پس از انقضاء مدت حق انتفاع در رقبی به اجازه واگذار نماید.در صورت انتقال عین منتقل الیه قائم مقام مالک می شود و حق منتفع به حال خود باقی می ماند زیرا انتقال عین خللی به حقوق ثابته اشخاص ثالث وارد نمی آورد چه به وسیله عقد حق انتفاع منتفع دارای حق ثابتی می گردد و هر گاه عین ملک بعداً انتقال داده شود و عقد لاحق نمی تواند وضعیت حق سابق را تغییر دهد و موجب بطلان حق انتفاع شود.(مادة 53 ق.م انتقال عین از طرف مالک به غیر موجب بطلان حق انتفاع نمی شود ولی اگر منتقل الیه جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به دیگری است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت)و ماده 49 ق.م مخارج لازمه برای نگهداری مالی که موضوع انتفاع است بر عهده منتفع نیست مگر اینکه خلاف آن شرط شده باشد) و ( نیز ماده 237 ق.م هر گاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتاً یا نفیاً کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را به جا بیاورد و در صورت تخلف طرف معامله می تواند به حاکم رجوع نموده و تقاضای اجبار به وفای شرط نماید که این مواد به وظایف مالک پرداخته اند).

در وقف رابطة مالک با عین موقوفه قطع می شود [7]و واقف حق هیچگونه تصرفی در آن ندارد و مخارج لازم برای بقای عین نیز باید از منافع مالک تأمین شود و واقف تکلیفی ندارد که آن را به هزینه خود برای انتفاع آماده نگه دارد.در حبس دائم نیز با قیاس با واقف نمی توان گفت هزینه حفظ مال باید از منافع آن پرداخته شود.ماده 300 ق.م(اگر مدیون مالک ما فی الذمه خود گردد و ذمه او بری می شود مثل اینکه اگر کسی به موروث خود مدیون باشد پس از فوت موروث دین او نسبت به سهم الارث ساقط می شود با وجود اینکه اگر مالک حقوق خود را به منتفع واگذار کند یا منتفع حق انتفاع را به مالک منتقل سازد که در اثر اختلاط دو حق،حق انتفاع زائل می شود). 

حقوق و تکالیف منتفع[8]

1-حاکمیت عرفی(طبق ماده 54 ق.م سایر کیفیت انتفاع از مال دیگری به نحوی خواهد بود که مالکیت قرار داده یا عرف رعایت اقتضا بنماید).2-سوء استفاده نکردن از مال موضوع حق(طبق مادة 48 ق.م منتفع باید از مالی که موضوع حق انتفاع است سوء استفاده نکرده و در حفاظت آن تعدی یا تفریط ننماید)3-حفاظت از عین ماده(طبق ماده 50 ق.م که شامل این است که اگر مالی که موضوع حق انتفاع است بدون تعدی یا تفریط منتفع تلف شود مشارٌ الیه آن نخواهد بود).و (ماده 493 ق.م مستأجر نسبت به عین مستأجره ضامن نیست به این معنی که اگر عین مستأجره بدون تفریط یا تعدی اوکلاً یا بعضاً تلف شود مسئول نخواهد بود ولی اگر مستأجر تفریط یا تعدی نماید ضامن است اگر چه نقض در نتیجه تفریط یا تعدی حاصل نشده باشد) و( ماده 52 ق.م در موارد ذیل منتفع ضامن تضررات ضامن است.الف:در صورتی که منتفع از مال موضوع انتفاع سوء استفاده کند.ب:در صورتی که شرایط مقرره از طرف مالک را رعایت ننماید و این عدم رعایت موجب خسارتی بر موضوع حق انتفاع باشد).4-پرداخت مخارج لازم برای انتفاع ماده(طبق ماده 49 ق.م مخارج لازمه برای نگهداری مالی که موضوع انتفاع است بر عهده منتفع نیست نگر اینکه خلاف آن شرط شده باشد) و همچنین قاعده فقهی  من له الغضم فعلیه العزم . 5-واگذاری حق انتفاع ذکر شده است.

قانون مدنی(در ماده 951 ق.م تعدی،تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری)مانند اینکه هر گاه باغی مورد حق انتفاع قرار داده شده و متعارف مشروب نمودن در درختان در هر هفته یک مرتبه است منتفع هر روز آنها را آب دهد و یا آب دائم در نهر جاری سازد(مادة 952 ق.م ذکر می کند که تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است).مثلاً در باغی که در مثال بالا ذکر شد منتفع باید آنگونه که در قرارداد ذکر شده و یا متعارف محل است در حفاظت آن بکوشد چنانکه هرگاه درب دارد،درب آن را ببندد که گذرندگان شاخه های درختان آن را نشکنند و هر گاه خانه است حوض آن را زمستان بپوشاند تا نشکند.

فصل چهارم

اسباب زوال حق انتفاع به سه دسته تقسیم می شود.

1-    اسبابی که حق مالکیت با سایر حقوق عینی مشترک است.

2-    اسبابی که حق ارتفاق مشترک است.

3-    اسبابی که ویژه حق انتفاع است.

توضیح مورد اول:مواد مشترک با مالکیت عبارتند از تلف مال موضوع حق،بند دوم(ماده 51 ق.م .1- در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است.(اعراض صاحب حق مواد 178 ق.م مالی که در دریا غرق شده و مالک از آن اعراض کرده است مالی است که آن را بیرون بیاورد) و (ماده 878 ق.م هر گاه در حین موت موروث حملی باشد که اگر قابل وراثت متولد شود و مانع از ارث تمام یا بعضی از وارث دیگر می گردد تقسیم ارث به عمل نمی آید تا حال معلوم شود و اگر حمل مانع از ارث هیچ یک از سایر وراث نباشد و آنها بخواهند ترکه را تقسیم کنند باید برای حمل حصه ای که مساوی حصه دو پسر از همان طبقه باشد کنار گذارند و حصه هر یک از وارث  مراعا است تا حال حمل معلوم شود) و(ماده 39 ق.م هر بنا و درخت که روی زمین است و همچنین هر بنا و حضری که زیر زمین است ملک مالک است آن زمین محسوب می شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود) و توزیع عادلانه آب[9]

خاک ملک:اگر مالی در اثر ملی شدن و به موجب قانون از مالکیت خصوصی اشخاصی خارج شود حق انتفاع از بین می رود.

شرط خیار:در صورتی که در قرارداد انتفاع حق فسخ در مورد معینی برای مالک پیش بینی شده است و شرط خیار در وقف به لحاظ دائمی بودن آن امکان ندارد و خلاف مقتضای عقد است.[10]

توضیح مورد دوم:اسبابی که با حق ارتفاق مشترک است.الف:جمع شدن دو عنوان مالک و منتفع در یک شخص.ماده 300 ق.م(اگر مدیون مالک مافی الذمه خود گردد ذمه او بری می شود مثل اینکه اگر کسی به موروث خود مدیون باشد پس از فوت موروث دین او نسبت به سهم الارث ساقط شود).

ب:جلوگیری از اعمال حق در ده سال مطابق ماده 737 ق.م آئین دادرسی کیفری[11] و بند دوم ماده 741 قانون آئین دادرسی کیفری.اگر مدت 10 سال از تاریخ برقراری بگذرد و مالک مانع از استفاده صاحب حق گردد و دیگر دعوی وجود حق انتفاع یا ارتفاق در دادگاه پذیرفته نیست.مدت مرور زمان در وقف 20 سال است.

توضیح سومین مورد اسباب خاصی زوال حق انتفاع که شامل :1-عمری،2-رقبی،3-حبس مطلق

توضیحات :الف:عمری با فوت کسی که حق انتفاع به مدت عمر او برقرار شده است،حق انتفاع از بین می رود اگر حق انتفاع به مدت عمر مالک باشد با مرگ او حق انتفاع نیز زائل می گردد و همچنین است در حبس مطلق که با فوت مالک حق انتفاع از بین می رود طبق ماده(44 ق.م در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر اینکه مالک قبل از فوت خود رجوع کند)و این سبب در سایر اقسام حق انتفاع جاری نیست جز اینکه در وقف با انقراض طبقات موقوف علیهم حق انتفاع منتفی است.

ب:پایان حق انتفاع در رقبی:که حق انتفاع برای مدت معین ایجاد می شود و پس از انقضاء مدت حقوق منتفع نیز پایان می پذیرد(بند اول ماده 51 ق.م 1- در صورت انقضاء مدت).هم مؤید این مطلب است.ج:حبس مطلق:قرارداد حق انتفاع اگر به صورت عمری نباشد و مدتی در آن نیاید(رقبی)از جانب مالک جایز است و او می تواند هر گاه بخواهد رجوع کند و (ماده 51 ق.م بیان می کند حق انتفاع در موارد ذیل زایل است:

1-    در صورت انقضاء مدت.

2-    در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است.

1-در صورت انقضاء مدت:یعنی پس از آنکه مدت معینی در عقد در مورد رقبی منقضی گردد و فوت کسی که حق انتفاع بر عمر او قید شده است در عمری برسد حق انتفاع خاتمه پیدا می کند و بدین جهت است که مالک می تواند آن را قبل از انقضاء مدت برای مدتی بعد از انقضاء به اجازه واگذار نماید،امر مزبور در مورد عمری و رقبی است و در حبس مطلق که مدت در عقد ذکر نگردیده مانند حبس مؤید حق انتفاع باقی به بقاء عین است ولی چون عقد حبس مطلق جایز است مالک در هر زمانی می تواند رجوع کند چنانچه ماده 44 ق.م ذکر می کند.

2-در صورت تلف شدن مالی که موضوع حق انتفاع است:چنانچه اتومبیلی که حق انتفاع از آن به دیگری واگذار شده ، دچار حریق یا آتش سوزی شود و بسوزد و یا اسبی که مورد حق انتفاع قرار گیرد،بمیرد،حق انتفاع منتفی می شود زیرا حق انتفاع تابع وجود ملک است و با تلف شدن آن زائل می گردد.در صورتی که کسی مال موضوع حق انتفاع را تلف کند و یا سبب تلف شدن آن گردد و سپس بدل آن را از مثل یا قیمت به مالک رد نماید،بدل مزبور،بدل عین و منفعت است بنابراین به نظر می رسد که هر گاه بدل مثل باشد،حق انتفاع بر آن قرار می شود و هرگاه قیمت باشد منتفع نسبت به ارزش حق انتفاع تقویت شده در قیمت شریک است.

3-در صورتی که حق انتفاع برای کسی که در حین عقد به وجود نیامده به تبع موجود شود و آن به وجود نیاید مادامی که صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقی و بعد از انقراض آنها زائل می شود(ماده 45 ق.م حق انتفاع را فقط دربارة شخص یا اشخاصی می توان برقرار کرد که در حین ایجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولی ممکن است حق انتفاع تبعاً برای کسانی هم که در حین عقد به وجود نیامده اند برقرار می شود و مادامی که صاحبان حق انتفاع موجود هستند،حق مزبور باقی و بعد از انقراض آنها حق زائل می گردد.

چنانکه هر کسی حق انتفاع مالی را برای کسی و پس از او برای اولاد او قرار دهد و آن کس اولادی نیاورد یا آنکه یک طبقه به وجود آمد ولی بعداً مقطوع گردد از تاریخ انقطاع در اثر نبودن منتفع حق انتفاع زائل می شود.[12]پس از پایان حق انتفاع،منتفع باید عین موضوع حق را به مالک رد کند و در اثر زوال حق انتفاع مالکیت صاحب عین کامل شود و از آن پس منافع مال هر چند که اماده بهره برداری باشد به او تعلق دارد و منتفع حق استفاده از آن را ندارد.به عنوان مثال اگر حق انتفاع از باغ میوه ای باشد پس از زوال حق انتفاع میوه های رسیده به مالک تعلق می گیرد و منتفع نمی تواند آنها را بچیند یا اگر در پای درخت ریخته باشد آنها را جمع آوری کنند اگر عین مال پس از زوال حق از بین رفته باشد منتفع در حفاظت از آن مرتکب تعدی و تفریط شده است،باید به اقتضای موارد مثل یا قیمت آن داده شود(ماده 311 ق.م هم به تفصیل آن ذکر کرده است که شاما:غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد،باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد)



طبقات و درجات و تحقق ارث



طبقه اول :

درجه اول: پدر و مادر و اولاد متوفی

درجه دوم : اولاد اولاد (نوه ها)

درجه سوم : اولاد اولاد اولاد (نبیره ها)

توضیح اینکه در تمام  موارد فوق الذکر  هر یک از زوجین که باشد فرض خود را از اصل ترکه  می برد و این فرض عبارت است از نصف اصل ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه در صورتیکه میت اولاد یا اولاد اولاد نداشته باشد و ربع ( یک چهارم ) ترکه برای زوج و ثمن (یک هشتم) آن برای زوجه در صورتیکه میت اولا یا اولا اولاد داشته باشد .

 

 

طبقه دوم :

درجه اول : جد ( پدر پدر و پدر مادر ) و جده ( مادر پدر و مادر مادر) و برادر و خواهر

درجه دوم : پدر جد و مادر جد و پدر جده و مادر جده و فرزندان برادر و خواهر

توضیح اینکه در تمام  موارد فوق الذکر  هر یک از زوجین که باشد فرض خود را از اصل ترکه  می برد و این فرض عبارت است از نصف اصل ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه .

 

 

طبقه سوم :

ا – عمو و عمه و خاله و دایی درجه ( درجه اول) و اولاد آنها ( درجه دوم)

2 – عمو و عمه و خاله و دایی پدر و مادر ( درجه اول) و فرزندان آنها (درجه دوم)

توضیح اینکه در تمام  موارد فوق الذکر  هر یک از زوجین که باشد فرض خود را از اصل ترکه  می برد و این فرض عبارت است از نصف اصل ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه




باب دوم - درارث
فصل اول - درموجبات ارث وطبقات مختلفه وراث
ماده 861 - موجب ارث دوامراست - نسب وسبب
ماده 862 - اشخاصی که بموجب نسب ارث می برند سه طبقه اند :
1)پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد
2) اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها .
3) اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها .
ماده 863 - وارثین طبقه بعدوقتی ارث می برندکه ازوارثین طبقه قبل کسی نباشد.
ماده 864 - ازجمله اشخاصی که بموجب سبب ارث می برندهریک اززوجین است که درحین فوت دیگری زنده باشد.
ماده 865 - اگردرشخص واحدموجبات متعدده ارث جمع شودبه جهت تمام آن موجبات ارث می بردمگراینکه بعضی ازآنهامانع دیگری باشدکه دراین صورت فقط ازجهت عنوان مانع می برد.
ماده 866 - درصورت نبودن وارث امرترکه متوفی راجع به حاکم است .



فصل دوم - درتحقق ارث


ماده 867 - ارث بموت حقیقی یابه موت فرضی مورث تحقق پیدامی کند.
ماده 868 - مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقرنمی شودمگرپس از اداءحقوق ودیونی که به ترکه میت تعلق گرفته .
ماده 869 - حقوق ودیونی که به ترکه میت تعلق می گیردوبایدقبل ازتقسیم آن اداء شود از قرار ذیل است :
1)قیمت کفن میت وحقوقی که متعلق به اعیان ترکه مثل عینی که متعلق رهن است .
2)دیون و واجبات مالی متوفی .
3)وصایای میت تاثلث ترکه بدون اجازه ورثه وزیاده برثلث بااجازه آنها.
ماده 870 - حقوق مزبوره درماده قبل بایدبه ترتیبی که درماده مزبور مقرراست تادیه شودومابقی اگرباشدبین وراث تقسیم گردد.
ماده 871 - هرگاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نمایندمادام که دیون متوفی تادیه نشده است معاملات مزبوره نافذنبوده ودیان می توانند آن رابرهم زنند.
ماده 872 - اموال غایب مفقودالاثرتقسیم نمی شودمگربعدازثبوت فوت اویاانقضاءمدتی که عادتاچنین شخصی زنده نمی ماند.
ماده 873 - اگرتاریخ فوت اشخاصی که ازیکدیگرارث می برندمجهول و تقدم وتاخرهیچیک معلوم نباشداشخاص مزبورازیکدیگرارث نمی برندمگر آنکه موت به سبب غرق یاهدم واقع شودکه دراین صورت ازیکدیگرارث می برند.
ماده 874 - اگراشخاصی که بین آنهاتوارث باشدبمیرندوتاریخ فوت یکی ازآنهامعلوم ودیگری ازحیث تقدم وتاخرمجهول باشدفقط آنکه تاریخ فوتش مجهول است ازآن دیگری ارث می برد.






سهم الارث طبقه اول

* جدول الف

وراث

میزان سهم الارث طبقه اول

پدر یا مادر و یا یکی ازاولاد(منحصراً)

تمام ترکه را ارث می برد

 

پدر و مادر

اگر مادر جاجب داشته باشد1/6ارث می برد

در هر دوصورت مابقی به قرابت متعلق به پدر است

اگر حاجب نداشته باشد 1/3متعلق به مادر

 

پدر و مادر و یک دختر

 

1/6پدر

 

1/6مادر

 

3/6سهم دختر

اگر مادر حاجب داشته باشد1/6باقیمانده به او رد نمی شود

اگر مادر حاجب نداشته باشد 1/6 باقمانده به او رد می شود

پدر یا مادر و یک دختر

1/6سهم پدر و مادر

3/6سهم دختر

6/2به وراث رد می شود

پدر و مادر و چند دختر

1/6پدر

1/6 مادر

4/6بین دختران تقسیم می شود

پدر یا مادر و چند دختر

1/6سهم پدر یا مادر

4/6 سهم دختران

1/6 باقیمانده به وراث رد می شود

پدرومادریا یکی از آنها و پسر و دختر

1/6 پدر

1/6 مادر

مابقی به نسبت پسر دو برابر دختر

پدرومادریا یکی ازآنها ویک یا چند پسر

1/6 پدر

1/6 مادر

مابقی به پسر یا پسران می رسد

زوج یا زوجه با وراث طبقه اول

زوج یا زوجه فرض خود را می برند*

مابقی بشرح فوق بین وراث تقسیم   می شود**







*زوج با وجود اولاد 1/4 و بدون اولاد 1/2از عین ماترک و زوجه با وجود اولاد 1/8 و بدون اولاد 1/4 از عین اموال منقول و بهای اموال غیر منقول ارث می برد

** هر گاه در طبقه اول نقصی ایجاد شود نقص بر دختر یا دخترها ایجاد می شود

سهم الارث طبقه دوم

*   جدول ب

وراث

میزان سهم الارث طبقه دوم

یکی از اجداد یا یکی از اخواه(منحصراً)

تمام ترکه را ارث می برند

جد و جده ابی

جد دو برابر جده ارث می برد

جد و جده امّی

جد و جده به تساوی ارث می برند

جدو جده یا جد یا جده ابی و جد و جده  یا جد یا جده امّی

تقسیم 2/3 به اجداد ابی به نسبت دو به یک

تقسیم 1/3 به اجداد امّی به نسبت مساوی

چند برادر یا چند خواهر ابوینی یا ابی یا امّی

به نسبت مساوی بین وراث تقسیم می شود

چند برادر یا خواهر ابوینی یا ابی

به نسبت دو به یک بین وراث تقسیم می شود

برادران و خواهران امی

به نسبت مساوی بین آنها تقسیم می شود

چند برادر یا خواهر ابوینی یا ابی و چند برادر یا خواهر امی

1/3 سهم به برادر و خواهر امی به نسبت مساوی

الباقی به نسبت دو به یک بین برادرو خواهر ابوینی یا ابی تقسیم می شود

چند برادر یا خواهر ابوینی یا ابی و یک برادر و خواهر امی

1/6سهم برادر یا خواهر امّی

مابقی به نسبت دو به یک بین برادر و خواهر ابوینی یا ابی تقسیم می شود

اجداد و برادر و خواهر

1/3سهم اجداد امی و برادر و خواهر امی به نسبت مساوی

در صورتی که اجداد ابی و برادر و خواهر ابوینی یا ابی با یک برادر یا یک خواهر امی باشند1/6 ماترک را می برند

2/3سهم اجداد ابی و برادر و خواهر ابوینی یا ابی به نسبت یک به دو

وج یا زوجه با وراث طبقه دوم

زوج یا زوجه به فرض می برند

سپس متقربین به مادر سهم      می برند

مابقی را متقربین به پدر می برند *





*هر گاه در طبقه دوم نقصی وارد شود نقص بر متقربین به پدر وارد می شود

 

 

سهم الارث طبقه سوم

*    جدول ج

وراث

میزان سهم الارث طبقه سوم

یکی از اعمام یا یکی ازاخوال منحصراً

تمامی ترکه را ارث می برند

چندعمو یاچندعمه ابوینی یا ابی یا امی

ترکه به نسبت مساوی تقسیم می شود

چندعمو و عمه ابوینی یا ابی

ترکه به نسبت دو به یک تقسیم می شود

چند عمو و عمه امی

ترکه به نسبت مساوی تقسیم می شود

چند عمو و عمه ابوینی یا ابی و چند عمو و عمه امی

1/3 سهم عمو و عمه امی به نسبت مساوی

مابقی به نسبت دو به یک بین چند عمو و عمه ابوینی یا ابی

چند عمو و عمه ابوینی یا ابی و یک عمو و عمه امی

1/6سهم عمو یا عمه امّی

مابقی به نسبت دو به یک بین چند عمو و عمه ابوینی یا ابی

اخوال (چند دایی و چند خاله)ابوینی یا ابی یا امی

در این حالت به نسبت مساوی تقسیم می شود

چند دایی و خاله ابوینی یا ابی یا امی

در این حالت به نسبت مساوی تقسیم می شود

چند دایی و خاله ابوینی یا ابی و چند دایی و خاله امی

1/3 سهم دایی و و خاله امی به نسبت مساوی

مابقی بین چند دایی و خاله ابوینی یا ابی به نسبت مساوی

چند دایی و خاله ابوینی یا ابی و یک دایی و خاله امی

1/6 سهم دایی یا خاله امی

مابقی بین چند دایی و خاله ابوینی یا ابی به نسبت مساوی

اعمام و اخوال (چند عمووچند عمه و چند دایی و چند خاله )

1/3 سهم اخوال که تقسیم بشرح فوق الذکر است

2/3سهم اعمام که تقسیم بشرح فوق الذکر است

زوج یا زوجه با ورثه طبقه سوم

زوج یا زوجه ابتدا به فرض می برند

1/3 سهم اخوال

مابقی سهم اعمام*

*هر گاه نقصی ایجاد شود نقص بر اعمام (عمو و عمه ) وارد می شود

تصرف عدوانی



سؤال


آیا در جرم تصرف عدوانی در اراضی دولتی (ماده ٦٩٠ قانون مجازات اسلامی) که
ارزش زمین تصرف شده بیش از یکصد میلیون تومان است بر اساس قسمت (ز) تبصره
ماده ٣٦ قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ انتشارحکم الزامی هست یا خیر؟ آیا هفتهنامههای
شهرستانی کثیرالانتشار محسوب میشود و می توان درآن حکم را منتشر کرد یا
خیر؟ این وظیفه به عهده قاضی صادرکننده است یا اجرای احکام کیفری و طبق
دستور دادستان.


١٣٩٢/١٢/ ٧  ٢٠ /٩٢/ نظریه شماره ٢٤٥٠
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه



جرم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی در ماده ۵۹۸ قانون
مجازات اسلامی ۱۳۷۵ تعریف شده و قابل انطباق با جرم تصرف عدوانی
موضوع ماده ۶۹۰ همان قانون نیست و چون بزه تصرف عدوانی از جمله
جرایم احصاء شده در تبصره ذیل ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲
نیست، لذا مشمول مقررات یادشده نمی باشد.
مضافاً براینکه هفته نامه، روزنامه محسوب نمی گردد و به قرینه
صدر ماده ۳۶ قانون مذکور روزنامه محلی، روزنامه کثیرالانتشار
محسوب نمی گردد.
صدورحکم انتشار محکومیت در روزنامه کثیرالانتشار برعهده دادگاه
صادرکننده حکم است و اجرای آن به عهده دادستان مجری حکم است.
٭٭٭٭٭


آیین نامه تعیین گروه های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات





١٣٩٣/٦/٩ ٩٠٠٠/٣٤٦٢٥/ شماره ١٠٠
جناب آقای سینجلی جاسبی
رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور


آیین نامه تعیین گروههای شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام » تصویر
١٣٩٣ ریاست محترم قوه قضائیه /٦/ ٩٠٠٠ مورخ ٨ /٣٤٤٠٠/ به شماره ١٠٠ « قضات
جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
محسن محدث  مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه
١٣٩٣/٦/٨ ٩٠٠٠/٣٤٤٠٠/ شماره ١٠٠


آیین نامه تعیین گروه های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات

مقدمه
قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران با توجه به وظایف مصرح در قانون اساسی
مسئولیت خطیری برعهده دارد و در این مسئولیت سنگین، قضات نقش اصلی را ایفاء
می کنند. به همین جهت پایش مستمر و ارزشیابی عملکرد آنان و نظام مند شدن ترفیع
پایه قضایی و ارتقای شغلی قضات از مسایل زیربنایی و اصولی قوه قضاییه است. بر این
اساس، آیی ننامه تعیین گروه های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییرمقام
١٣٨٩ به موجب تبصره ٥ ماده ١٤ قانون نظام هماهنگ پرداخت /٢/ قضات مصوب ١٩
١٣٧٠ با درنظر گرفتن مقررات تبصره ١ ماده ١١٧ قانون /٦/ کارکنان دولت مصوب ١٣
مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ١٣٨٦ به شرح زیر اصلاح می گردد.
فصل اول: ضوابط ارتقاء گروه شغلی و تغییر مقام قضات
ماده ١ تغییر مقام و ارتقاء گروه شغلی قضات با در نظر گرفتن میزان تجربه آنان
در امور قضایی، تحصیلات، فعالیت های آموزشی و پژوهشی، ارزشیابی و توانایی آنان در
انجام امور محوله بشرح مواد آتی تعیین می گردد.
ماده ٢ تغییر سمت و ارتقاء گروه شغلی قضات موکول به احراز پایه و یا سنوات
قضایی پیش بینی شده در آیین نامه گروههای شغلی و رعایت سلسله مراتب سمت های
قضایی به شرح زیر است:

الف  مدتی که دارنده پایه قضایی، مستقیماً به امر قضاء در مراجع قضایی اشتغال
داشته و یا بعنوان مدیر واحد قضایی یا ستادی قوه قضاییه و سازمانهای وابسته به آن و
یا در وزارت دادگستری فعالیت داشته است.
ب  سنوات دوره نمایندگی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای
نگهبان که دارای پایه قضایی باشند.
ج  مدت فعالیت قضات مأمور به خدمت در واحدهای ستادی قوه قضاییه،
دستگاه های اجرایی که با بند ١ ٢ ٣ ماده ٤ آیی ننامه مأموریت ها موضوع ماده ١١
قانون استخدام کشوری انطباق داشته باشد.
د  مدت خدمت کسانی که با احکام مقامات مجاز در دادسراها و دادگاههای
ویژه روحانیت و سازمان تعزیرات حکومتی فعالیت داشت هاند با تشخیص کمیسیون نقل و
انتقال قضات.
ه  مدت زمان حضور قضات در جبهه و همچنین مدت اسارت آنان مشروط به اینکه
قبل از اعزام به جبهه یا اسارت دارای پایه قضایی بوده باشند.
و  مدت کارآموزی قضایی و ضمن تحصیل، برابر با آیین نامه کارآموزی.
ز  مدت نمایندگی کسانی که قبل از اشتغال به شغل قضاء بعنوان نماینده در مجلس
شورای اسلامی و همچنین افرادی که به عنوان عضو شورای نگهبان اشتغال بکار
داشته اند، با تشخیص کمیسیون نقل و انتقال قضات.
تبصره ١ افرادی که قبل از احراز پایه قضایی با ابلاغ انشایی رئیس قوه قضاییه یا
اعضای شورای عالی قضایی وقت در دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی و دادسرا و
دادگاههای عمومی و سازمان قضایی نیروهای مسلح و همچنین کسانی که به نمایندگی
در هیأت ها و کمیسیون ها و به عنوان نماینده یا سمت قضایی اشتغال داشت هاند، قاضی
محسوب خواهند شد.
تبصره ٢ به ازای هر چهار سال خدمت اداری مرتبط با فعالیت های قضایی در
دادسراها و محاکم، پلیس قضایی، شوراهای حل اختلاف، سازمان تعزیرات حکومتی،
واحدهای ستادی قوه قضاییه، مراجع قضایی غیردادگستری، واحدهای حقوقی
دستگاههای اجرایی، وکالت و مشاوره حقوقی معادل یک سال سابقه قضایی و حداکثر تا
شش سال قابل احتساب است.
تبصره ٣ قضات منتخب استانی و نمونه ملی و کشوری که با تصویب رئیس
قوه قضاییه مورد تشویق قرار گرفته اند و همچنین دارندگان پایه قضایی که موفق به دریافت

نشان دولتی شده یا خواهندشد، حسب مورد از امتیاز مربوط به احتساب سنوات قضایی با
تشخیص کمیسیون نقل و انتقال قضات از یک الی سه سال برخوردار خواهند شد.
تبصره ٤ دارندگان پایه های قضایی که در اجرای قانون نقل و انتقال قضات مصوب
سال ١٣٧٥ در نقاط محروم درجه ٣ و ٢ خدمت کرده باشند بنا به تشخیص کمیسیون
نقل و انتقال قضات به ترتیب حداکثر معادل خدمت در نقاط درجه ٣ و مرزی و معادل
/٢ ١ خدمت در نقاط درجه ٢ استان های غیربرخوردار و کمترتوسعه یافته محاسبه و در
تغییر سمت های بعدی آنان منظور خواهدشد.
تبصره ٥  انفصال موقت و مرخصی های بدون حقوق و استعلاجی بیش از ٦ ماه
در سال و نیز مأموریت های تحصیلی تمام وقت و مأموری تهای تمام وقت به خارج از
قوه قضاییه و سازمانهای تابعه جزء سوابق خدمت قضایی لحاظ نخواهد شد.
تبصره ٦  مدت خدمت تعلیقی قضات به جز مواردی که منجر به حکم قطعی
برائت یا منع تعقیب می گردد و همچنین مأموریت های آموزشی به لحاظ ضعف بنیه علمی
سابقه قضایی محسوب نخواهد شد.
ماده ٣ شرایط ارتقاء پایه قضایی به شرح زیر است:
الف  داشتن سنوات قضایی لازم که میزان آن سه سال برای ارتقاء هر پایه قضایی
است، مگر اینکه شروع اشتغال به کار قضایی در تهران باشد که ارتقاء اولین پایه مستلزم
سپری شدن دو سال خدمت قضایی است.
ب  ارتقاء سطح دانش و اطلاعات قضایی متناسب با پایه مورد درخواست.
ج  عملکرد مناسب و رعایت شوؤن قضایی.
تبصره  محکومیتهای انتظامی مطابق مقررات مربوط، موجب تأخیر در ترفیع پایه
قضایی است.
ماده ٤ ترفیع پایه قضایی با رعایت مقررات زیر موکول به بررسی و اعلام نظر دادگاه
عالی انتظامی قضات و تصویب رئیس قوه قضاییه م یباشد:
الف  ترفیع پایه قضایی باید تا اول شهریور ماه هر سال از ناحیه دارنده پایه قضایی
درخواست و یا توسط مقام قضایی مافوق پیشنهاد و حسب مورد تحویل مقامات مافوق
شود. مقامات مذکور پس از اعلام نظر، پیشنهاد یا درخواست ترفیع را حداکثر تا پایان
شهریور ماه همان سال به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال خواهند داشت.

ب  دادگاه عالی انتظامی قضات موظف است سوابق و نحوه عملکرد قاضی را از
دادسرای انتظامی قضات و مرکز حفاظت و اطلاعات استعلام نماید.
ماده ٥  تعیین ضوابط ارزشیابی قضات مطابق آیین نامه نظارت و ارزیابی دادستانی
انتظامی قضات مصوب رئیس قوه قضاییه خواهد بود.
ماده ٦  ضوابط مربوط به تحصیلات و سوابق علمی و پژوهشی و نحوه محاسبه
امتیازات آن به شرح زیر می باشد:
الف  دارندگان مدارک تحصیلی تکمیلی دانشگاهی و مدارج علمی حوزوی معتبر
در گرایش های فقه و حقوق در مقاطع کارشناسی ارشد یا سطح ( ٣) و دکتری یا سطح
٤) به ترتیب دو و چهار سال از امتیاز مربوط به احتساب سنوات خدمت قضایی برخوردار )
خواهند شد.
ب  فعالیتهای پژوهشی، تألیفات و تحقیقات علمی، تدریس، آموزشهای قبل و حین
خدمت و مهارت های عمومی و تخصصی مطابق با تأییدیه های علمی صادره از معاونت
آموزش و تحقیقات ارزیابی می شود و در احتساب سنوات قضایی حداکثر به مدت ٢ سال
منظور خواهد شد.
تبصره ١ دوره تحصیلات تکمیلی غیرمرتبط حسب مورد بنا به تشخیص کمیسیون
نقل و انتقال قضات قابل احتساب است.
تبصره ٢ معاونت آموزش و تحقیقات موظف است ضمن تشکیل پرونده علمی
آموزشی برای دارندگان پایه های قضایی، فعالیت علمی و آموزشی قضات را در هیأت
ممیزی مرکب از قضات و افراد صاحب نظر که با پیشنهاد معاونت مذکور و تصویب رئیس
قوه قضاییه تعیین می شود بصورت مستمر ارزیابی کند.
تبصره ٣ به آموزش های حین خدمت قضات به میزان ٣٠٠ ساعت با تأییدیه
معاونت آموزش و تحقیقات (تا زمانی که منتهی به معادل مقطع تحصیلی حسب مورد نشود)
٥ واحد به عدد مبنای گروه مربوطه اضافه خواهد شد.
و « و» ، « ه» تبصره ٤ احتساب سابقه قضایی معادل موضوع ماده فوق و بندهای
٣ و ٤ ماده ٢ این آیین نامه صرفاً برای ارتقاء سمت است و در احکام ، و تبصره های ٢ « ز»
ریالی قضات از حیث افزایش سنوات قضایی آنان منظور نخواهد شد.

ماده ٧ ضوابط مربوط به ارتقاء گروههای شغلی و تعیین سمت قضایی به شرح زیر
می باشد:
الف  قضاتی که بدون داشتن پایه و سنوات خدمت لازم در حوزه های قضایی
استان های غیربرخوردار، کمترتوسعه یافته و نقاط مرزی منصوب می شوند مادام که در آن
سمت فعالیت داشته باشند مابه التفاوت حقوق و مزایای سمت مورد تصدی را بدون اعطاء
گروه شغلی استفاده خواهند نمود. افزایش حقوق و مزایای ناشی از ارتقاء گروه بعدی (اعم
از توقف یا تغییر سمت) تا استهلاک کامل از مابه التفاوت مذکور کسر خواهد شد و در
تغییر سمت های بعدی گروه شغلی کماکان حفظ خواهد شد.
ب  قضاتی که بدون داشتن پایه و سنوات خدمت لازم و بنا به ضرورت در سمت
بالاتر منصوب می شوند مادام که در آن سمت فعالیت داشته باشند فقط از مابه التفاوت
حقوق و مزایای سمت مورد تصدی، بدون اعطای گروه شغلی استفاده خواهند کرد. افزایش
حقوق و مزایای ناشی از ارتقاء گروه بعدی (اعم از توقف یا تغییر سمت) تا استهلاک کامل
از مابه التفاوت مذکور کسر خواهد شد.
پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان یا رئیس سازمان یا واحد مربوطه در خصوص
فوق الذکر، پس از تصویب « ب» تغییر سمت و جابجایی محل خدمت قضات مشمول بند
رئیس قوه قضائیه به منزله تشخیص ضرورت و مصلحت م یباشد.
تبصره ١ تعیین استان های غیربرخوردار، کمتر توسعه یافته و نقاط مرزی، با رئیس
قوه قضاییه است.
تبصره ٢ تقاضای تغییر سمت و محل خدمت قضات قبل از انقضای مدت سه سال
در سمت و محل خدمت قبلی قابل طرح در کمیسیون نقل و انتقال قضات نمی باشد.
فصل دوم: گروههای شغلی
ماده ٨  گروه شغلی قضات به موجب تبصره های ٢ و ٥ ماده ١٤ قانون نظام
١٣٧٠ و تبصره ١ ماده ١١٧ قانون /٦/ هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ١٣
مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ١٣٨٦ بشرح زیر اعلام می گردد:
( ١ الف  گروه یک  معادل پایه دو قضایی (عدد مبناء ٨٠

 کارآموزان قضایی ضمن تحصیل
( ب  گروه یک  معادل پایه چهار قضایی (عدد مبناء ٩٠
 کارآموزان قضایی
تبصره ١ حداقل حقوق تعیین شده کارکنان دولت در هر سال بعلاوه کمک هزینه
عائله مندی و اولاد در صورت وجود به کارآموزان ضمن تحصیل پرداخت م یشود.
تبصره ٢ به کارآموز قضایی علاوه بر حقوق مبناء ، فو قالعاده شغل قضایی و حق
جذب پرداخت خواهد شد.
٢ پایه چهار و پنج قضایی  گروه دو (سابقه قضایی تا ٣ سال  عدد
( مبناء ١٠٠
 مشاور قضایی دادسرای عمومی و انقلاب در امور محجورین (اداره سرپرستی)
 مشاور قضایی دادگاه عمومی (ویژه رسیدگی به دعاوی خانواده) و دادگاه
اطفال و نوجوانان
 دادیار دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی
 دادرس علی البدل دادگاه عمومی و انقلاب
 قاضی شورای حل اختلاف
( ٣ پایه شش قضایی  گروه سه (سابقه قضایی ٣ تا ٦ سال  عدد مبناء ١١٠
 مشاور قضایی دادسرای عمومی و انقلاب در امور محجورین (اداره سرپرستی)
 مشاور قضایی دادگاه عمومی (ویژه رسیدگی به دعاوی خانواده و دادگاه اطفال)
 دادیار دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی
 دادرس علی البدل دادگاه عمومی و انقلاب و نظامی
 قاضی شورای حل اختلاف
 مشاور قضایی دادگا ههای نظامی
( ٤ پایه هفت قضایی  گروه چهار (سابقه قضایی ٦ الی ٩ سال  عدد مبناء ١٢٠
 مشاور قضایی دادسرای عمومی و انقلاب در امور محجورین (اداره سرپرستی)
 مشاور قضایی دادگاه عمومی (ویژه رسیدگی به دعاوی خانواده و دادگاه اطفال)
 دادیار دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی
 دادرس علی البدل دادگاه عمومی و انقلاب و نظامی
 قاضی شورای حل اختلاف

 مشاور قضایی دادگاههای نظامی
٥  پایه هشت قضایی  گروه پنج (سابقه قضایی ٩ الی ١٢ سال  عدد
( مبناء ١٣٠
 دادرس علی البدل دیوان عدالت اداری
 دادیار دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی
 دادرس علی البدل دادگاه عمومی و انقلاب و نظامی
 مشاور قضایی دادگاه عمومی (ویژه رسیدگی به دعاوی خانواده و دادگاه اطفال)
 بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی
 رئیس شعبه دادگاه عمومی و انقلاب و رئیس شعبه دادگاه نظامی دو
 معاون دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی
 معاون رئیس دادگاه عمومی بخش
 مشاور قضایی دادگاههای نظامی
( ٦  پایه نه قضایی  گروه شش (سابقه قضایی ١٢ الی ١٥ سال  عدد مبناء ١٤٠
 دادرس علی البدل دیوان عدالت اداری
 دادیار دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی
 دادرس علی البدل دادگاه عمومی و انقلاب و دادگاه نظامی
 دادرس علی البدل دادگاه نظامی یک
 معاون دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی
 بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی
 رئیس شعبه دادگاه عمومی و انقلاب و رئیس شعبه دادگاه نظامی دو
 معاون قضایی رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب
 معاون قضایی رئیس دادگستری شهرستان و معاون قضایی سرپرست مجتمع قضایی
 مشاور قضایی دادگاههای نظامی
 بازرس قضایی
 رئیس حوزه قضایی بخش
( ٧ پایه ده قضایی  گروه هفت (سابقه قضایی ١٥ الی ١٨ سال  عدد مبناء ١٥٠
 دادرس علی البدل دیوان عدالت اداری
 دادرس علی البدل دادگاه نظامی یک
 رئیس شعبه دادگاه عمومی و انقلاب و رئیس شعبه دادگاه نظامی دو

 بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی
 معاون دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی
 معاون قضایی رئیس دادگستری شهرستان و معاون قضایی سرپرست مجتمع قضایی
 رئیس دادگستری شهرستان
 دادستان عمومی و انقلاب و دادستان نظامی
 معاون قضایی رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب
 رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب
 مستشار و دادرس علی البدل دادگاه تجدیدنظر و دادگاه کیفری استان
 معاون رئیس شعبه اول دادگاه عمومی و انقلاب مرکز استان و سرپرست مجتمع قضایی
 بازرس قضایی
٨  پایه یازده قضایی  گروه هشت (سابقه قضایی ١٨ الی ٢١ سال  عدد
( مبناء ١٦٠
 رئیس شعبه دیوان عدالت اداری
 رئیس شعبه دادگاه تجدیدنظر و کیفری استان و رئیس شعبه دادگاه نظامی یک
 مستشار و دادرس علی البدل دادگاه تجدیدنظر و کیفری استان
 دادستان عمومی و انقلاب و دادستان نظامی
 دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مرکز استان
 معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان
 معاون دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی
 رئیس دادگستری شهرستان
 معاون رئیس شعبه اول دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان مرکز استان و سرپرست
مجتمع قضایی
 رئیس شعبه اول دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان مرکز استان
 رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب

 رئیس شعبه دادگاه عمومی و انقلاب و رئیس دادگاه نظامی دو
 بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی
 بازرس قضایی
 مستشار قضایی
( ٩ گروه نه (سابقه قضایی ٢١ الی ٢٤ سال  عدد مبناء ١٧٠
 دادیار دادسرای دیوانعالی کشور
 دادیار دادسرای انتظامی قضات
 رئیس شعبه دیوان عدالت اداری
 مستشار تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
 قائم مقام رئیس کل دادگستری استان
 رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان
 رئیس شعبه دادگاه تجدیدنظر، کیفری استان و نظامی یک
 رئیس شعبه اول دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان مرکز استان
 معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان
 دادستان عمومی و انقلاب و دادستان نظامی
 دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مرکز استان
 مستشار و دادرس عل یالبدل دادگاه تجدیدنظر، کیفری استان و نظامی یک
 مستشار قضایی
 بازرس قضایی با عنوان مدیرکل بازرسی و حکم رئیس قوه قضاییه
( ١٠  گروه ده (سابقه قضایی ٢٤ الی ٢٧ سال  عدد مبناء ١٨٠
 دادیار دادسرای دیوان عالی کشور
 دادیار دادسرای انتظامی قضات
 عضو معاون دیوا نعالی کشور
 عضو معاون دادگاه عالی و تجدیدنظر انتظامی قضات

 رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان
 رئیس شعبه دادگاه تجدیدنظر، کیفری استان و نظامی یک
 رئیس شعبه تشخیص و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
 معاون قضایی دادستان کل کشور
 معاون قضایی دیوان عدالت اداری
 قائم مقام و معاون قضایی سازمان قضایی نیروهای مسلح
 معاون قضایی دادسرای انتظامی قضات
 رئیس کل دادگستری استان
 دادستان عمومی و انقلاب تهران
 بازرس قضایی با عنوان معاون سازمان بازرسی کل کشور و حکم رئیس قوه قضاییه
 مستشار قضایی
( ١١  گروه یازده (سابقه قضایی ٢٧ الی ٣٠ سال  عدد مبناء ١٩٠
 معاون رئیس قو هقضاییه در صورت داشتن پایه قضایی
 مستشار شعبه دادگاه عالی و عالی تجدیدنظر انتظامی قضات
 رئیس سازمان بازرسی کل کشور
 رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح
 رئیس دیوان عدالت اداری
 معاون قضایی رئیس دیوان عالی کشور
 رئیس شعبه دیوا نعالی کشور
 معاون اول دادستان کل کشور
 دادستان انتظامی قضات
 مستشار دیوا نعالی کشور
 مشاور رئیس قوه قضاییه
( ١٢  گروه دوازده (عدد مبناء ٢٠٠
 رئیس دیوان عالی کشور
 دادستان کل کشور
 معاون اول رئیس قو هقضاییه
 رئیس شعبه دادگاه عالی و عالی تجدیدنظر انتظامی قضات
تبصره ١ رئیس قوه قضاییه در بالاترین گروه شغلی قضایی قرار دارد.

تبصره ٢ مشاغل قضایی که در این آیین نامه پیش بینی نشده و یا بعدًا ایجاد
می شود با در نظر گرفتن جهات مندرج در این آیی ننامه به پیشنهاد اداره کل کارگزینی
قضات، تصویب کمیسیون نقل و انتقال قضات و پس از تأیید رئیس قوه قضاییه در یکی
از گروههای شغلی قرار خواهند گرفت.
تبصره ٣ تغییر سمت با رعایت مفاد تبصره ٣ ماده ١٣ قانون اصلاح قانون
١٣٨١ در نقاط محروم و استان های /٧/ تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ٢٨
کمتر توسع هیافته بلامانع است.
تبصره ٤ ارتقاء به گروه شغلی ٩ و بالاتر، علاوه بر داشتن شرایط لازم، مستلزم
داشتن پایه قضایی یازده می باشد.
تبصره ٥  رئیس و قائم مقام و معاونین رئیس کل دادگستری استان تهران و
رئیس و معاونین رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب تهران و دادستان و معاونین قضایی
دادستان عمومی و انقلاب و نظامی تهران و بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران ویژه
رسیدگی به جرائم کارکنان دولت از مزایای یک گروه شغلی بالاتر استفاده می کنند.
تبصره ٦  قضاتی که عهده دار امر اجرای احکام می شوند با تصویب کمیسیون
نقل و انتقال قضات، از امتیاز یک گروه بالاتر با لحاظ شرایط زیر بهر همند گردند:
الف  دادستانهای شهرستانهای غیر مرکز استان و شهرستانهایی که دادیار اجرای
احکام نداشته باشند و رؤسای دادگستری بخش با حفظ سمت قبلی.
ب  دادیاران اجرای احکام شهرستانهای مراکز استانها حداقل دارای دو سال سابقه
کارقضایی و در سایر حوزه های قضایی حسب مورد از ٦ ماه تا یک سال سابقه کار قضایی.
ماده ٩ دارندگان سمت های قضایی در صورت توقف بیش از سه سال در هر گروه،
چنانچه واجد شرایط ارتقاء به گروه بالاتر باشند، حسب مورد با پیشنهاد رئیس کل
دادگستری استان یا رئیس سازمان یا مقامات مربوط پس از استعلام از مراجع نظارتی و
احراز صلاحیت و تصویب رئیس قو هقضاییه از گروه بالاتر، حداکثر تا گروه شغلی ١١
برخوردار می شوند. همچنین، قضات گروه شغلی ١١ ، در صورت سه سال توقف و دارابودن
شرایط فوق از مزایای گروه ١٢ بهره مند خواهد شد.
تبصره ١ سابقه توقف در صورت عدم تغییر گروه شغلی دارندگان پایه قضایی از
١٣٨٦ محاسبه خواهد شد. /٩/١٥
١٣٨٧ به مشمولین تا زمانی /٩/ تبصره ٢ مزایای گروه ماده ١٠ آیی ننامه مورخ ١١
که به سنوات و پایه قضایی مقرر در گروه شغلی مربوطه برسند، پرداخت خواهد شد

تبصره ٣ قضاتی که به درجه رفیع شهادت نائل آمده اند و همچنین قضاتی که از
حالت اشتغال استفاده می کنند و قضات مفقودالاثر جنگ تحمیلی، هر سه سال یک بار از
مزایای گروه بالاتر تا گروه شغلی ( ١٢ ) برخوردار خواهند شد.
تبصره ٤ در اعطاء گروه به لحاظ توقف بیش از سه سال به قضات گروه ٩ و بالاتر،
معاونین دادستانهای عمومی و انقلاب و نظامی شهرستان مرکز استان، وزیر دادگستری،
معاونین وزیر دادگستری و مدیران کل ستادی بدون استعلام از مراجع نظارتی توسط اداره
کل کارگزینی قضات اعمال و برقرار خواهد شد. در صورتی که مراجع نظارتی نظر به عدم
اعطاء گروه به افراد مذکور داشته باشند، مراتب را مستدلاً جهت اتخاذ تصمیم مقتضی
به کمیسیون نقل و انتقال اعلام خواهند نمود.
ماده ١٠  در صورت نیاز قوه قضائیه به ادامه خدمت قضات واجد شرایط بازنشستگی
و اعلام تمایل قضات مذکور، با پیشنهاد کمیسیون نقل و انتقال قضات و موافقت رئیس
قوه قضائیه در قبال تعهد خدمت به ازاء هر ٣ سال یکبار مازاد بر ٣٠ سال خدمت، حقوق
و مزایای یک گروه شغلی و حداکثر مزایای دو گروه شغلی به آنان اعطاء خواهد شد.
تبصره  در صورت ادامه خدمت قضات واجد شرایط بازنشستگی که در آخرین
گروه شغلی آیین نامه تعیین گروههای شغلی قضات قرار گرفته و استفاده می نمایند در قبال
تعهد خدمت به ازای هر دو سال مازاد بر سی سال خدمت ده واحد به عدد مبنای گروه
شغلی مربوطه حداکثر تا پنجاه واحد حسب مورد اضافه می گردد. مزایای مذکور جزو مزایای
مستمر محسوب نشده و در محاسبه حقوق بازنشستگی ملاک محاسبه قرار نخواهد گرفت.
ماده ١١  در اجرای تبصره ١ ماده ١١٧ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال
١٣٨٦ عدد مبنای گروه قضات به ترتیب به ازای هر گروه بالاتر ١٠ واحد به عدد مبنای
گروه قبلی اضافه می گردد.
تبصره  سمت های مدیریتی و مشاغل سرپرستی مذکور در بند ٢ آیی ننامه
١٣٧٠ هیأت وزیران و اصلاحیه آن که در گروه های ٦ /٧/ فوق العاده شغل قضات مصوب ٢٢
الی ٩ این آیین نامه قرار دارند از مزایای یک گروه و گروه های ١٠ و بالاتر از مزایای دو
گروه شغلی استفاده خواهند کرد. مشاغل قضایی که از نظر ماهیت وظایف، نوع کار و
شرایط تصدی، سرپرستی محسوب شود، حسب مورد با تصویب کمیسیون نقل و انتقال
قضات از مزایای مذکور بهره مند خواهند شد.

ماده ١٢  مزایای ایثارگری علاوه بر احتساب سطح تحصیلی بالاتر به واجدین
شرایط، مطابق دستورالعمل نحوه امتیازات ایثارگری و جدول مربوطه تا ده واحد عدد مبنا
و تا سقف مزایای گروه ١٢ قابل اعمال و پرداخت است.
تبصره ١ به قضاتی که در حین یا به سبب انجام وظیفه مورد سوء قصد قرار گیرند
و کشته شوند یا دچار نقص عضو گردند یک گروه شغلی اعطاء خواهد شد.
تبصره ٢ قضات حالت اشتغال که همکاری با قوه قضائیه را ادامه می دهند، با
تصویب کمیسیون نقل و انتقال، متناسب با فعالیت آنان حداکثر تا ٦٠ % حقوق و مزایای
متعلقه برابر با این آیی ننامه برقرار خواهد شد. مزایای مذکور جزو مزایای مستمر محسوب
نشده و در محاسبه حقوق بازنشستگی ملاک محاسبه قرار نخواهد گرفت.
ماده ١٣  به قضات شاغل در نقاط محروم مادام که در این نقاط حضور دارند، مطابق
جدول زیر مزایای تا دو گروه شغلی و تا سقف گروه ١٢ پرداخت خواهد شد.
تبصره ١ توقف موضوع ماده ٩ آیی ننامه در رابطه با قضات شاغل در مناطق این
تبصره مذکور از سه سال به دو سال تقلیل، لکن باید تمام مدت ٢ سال در همان نقاط
اشتغال بکار داشته باشند.
تبصره ٢ تعیین همترازی حوزه های قضایی که بعدًا ایجاد م یشوند ضمن رعایت
مقررات مربوطه با پیشنهاد اداره کل کارگزینی قضات و تصویب کمیسیون نقل و انتقال
قضات خواهد بود.
حوزه قضایی
استان شهرستان  بخش
درجه
۱ ۲ درجه ۳
گروه گروه گروه
١ گروه مزایای ١ گروه / ٢ مزایای ٢ گروه مزایای ٥
٠ گروه / ١ گروه مزایای ١ گروه مزایای ٥ / ١ مزایای ٥
٠  / ٠ مزایای ١ گروه مزایای ٥
ماده ١٤  مقررات این آیین نامه صرفاً شامل دارندگان پایه های قضایی می باشد.
ماده ١٥  رئیس قوه قضائیه می تواند به پیشنهاد رئیس کل دادگستری یا رئیس سازمان
یا واحد مربوطه یا یکی از نهادهای نظارتی و تصویب کمیسیون نقل و انتقال قضات فوق العاده
ویژه قضاتی را که با توجه به گزارش بازرسان و یا رؤسای کل مربوطه آمار و عملکرد و کیفیت
کار آنان مطلوب و قابل توجه نباشد، متناسب با عملکرد آنان تا ٥٠ % تقلیل دهد.
ماده ١٦  کمیسیون نقل و انتقال قضات با در نظر گرفتن صلاحیت لازم و پس از
احراز شرایط و ترتیبات مذکور در این آیین نامه و پس از اخذ نظر دادسرای انتظامی و سایر
مراجع ذیربط نسبت به تغییر سمت و ارتقاء مقام قضات تصمیم مقتضی اتخاذ می کند.
ماده ١٧  اختیارات رئیس قوه قضائیه در جذب، استخدام، تغییر سمت و

ماده ١٤  مقررات این آیین نامه صرفاً شامل دارندگان پایه های قضایی می باشد.
ماده ١٥  رئیس قوه قضائیه می تواند به پیشنهاد رئیس کل دادگستری یا رئیس سازمان
یا واحد مربوطه یا یکی از نهادهای نظارتی و تصویب کمیسیون نقل و انتقال قضات فوق العاده
ویژه قضاتی را که با توجه به گزارش بازرسان و یا رؤسای کل مربوطه آمار و عملکرد و کیفیت
کار آنان مطلوب و قابل توجه نباشد، متناسب با عملکرد آنان تا ٥٠ % تقلیل دهد.
ماده ١٦  کمیسیون نقل و انتقال قضات با در نظر گرفتن صلاحیت لازم و پس از
احراز شرایط و ترتیبات مذکور در این آیین نامه و پس از اخذ نظر دادسرای انتظامی و سایر
مراجع ذیربط نسبت به تغییر سمت و ارتقاء مقام قضات تصمیم مقتضی اتخاذ می کند.
ماده ١٧  اختیارات رئیس قوه قضائیه در جذب، استخدام، تغییر سمت و محل
خدمت و ارتقاء مقام و گروه شغلی قضات بر کلیه مقررات این آیی ننامه حاکم است.
ماده ١٨  این آیین نامه با ١٨ ماده و ٣١ تبصره به پیشنهاد وزیر دادگستری در تاریخ
١٣٩٣ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و به استثنای تبصره ماده ١١ و ماده ١٣ این /٦/٥
١٣٩٣ قابل اجراء است. /٧/ ١٣٩٤ قابل اجراء می باشد، از تاریخ ١ /١/ آیین نامه که از تاریخ ١
مزایای این اصلاحیه قابلیت تسری به ماقبل آن ندارد و آیین نامه های مغایر لغو می شود.


رئیس قوه قضائیه  صادق آملی لاریجانی




قانون حمایت خانواده و نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه




سؤال


١٣٩١ زوجه م یتواند در محل /١٢/ ١ برابر ماده ١٢ قانون حمایت خانواده مصوب ١
اقامت و سکونت خویش و یا اقامت زوج دعاوی مربوط به خانواده را مطرح کند و در ماده ١٣
این حق محدود شده است و مقرر داشته چنانچه در حوزه های قضایی متعدد این دعاوی
مطرح شده باشد دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده است صلاحیت رسیدگی
دارد لطفا بفرمایند.
الف  آیا مراد از حوزه های قضایی متعدد یک استان است یا همه استانهای کشور را
شامل می شود؟
ب  آیا محاکم مختلف یک حوزه قضایی را هم شامل م یشود یا خیر؟
ج  چنانچه دعاوئی قبل از لازم الاجراءشدن قانون اخیر هم مطرح شده باشد را
شامل می شود یا خیر؟
د  چنانچه دعاوی سابق منتهی به صدور حکم شده باشد آیا صلاحیت محاکم
مذکور که فارغ از رسیدگی شد هاند همچنان باقی است یا خیر؟
ه  چنانچه درمورد مهریه رأی صادر شده باشد و در مورد اعسار از پرداخت مهریه
دادخواستی مطرح باشد آیا ماده ٢٠ قانون اعسار مجری است یا ١٣ قانون حمایت خانواده؟
با این توضیح که دعوی جهیزیه با تاریخ مقدم در شعبه اول مطرح شده است و دعوی
مهریه با تاریخ مؤخر به شعبه دوم وشعبه دوم قبل از اعمال مقررات ماده ١٣ نسبت
به آن رأی صادر نموده است وسپس دعوی اعسار طرح شده که به شعبه دوم ارجاع شده
است و در هر دو دعوی هم مهریه و هم اعسار مؤخر است.
٢ چنانچه برابر ماده ٧ قانون مذکور دو شعبه همزمان در خصوص حضانت فرزندی
مشترک دستور موقت صادر کنند نحوه اجرا توسط ضابطین چگونه خواهد بود؟ و کدامیک
را می توان بلااثر نمود و بر اساس چه قانونی؟
٣ نظر به اینکه دادگاه خانواده مانند دادگاه اطفال تخصصی است همانگونه که در
دادگاه اطفال به تمامی جرائم اطفال اعم از عمومی و انقلاب رسیدگی می شود آیا در
دادگاه خانواده که شعبه ای از محاکم عمومی است می بایست جرائم مربوط به خانواده هم
رسیدگی شود یا خیر؟ مواد ١ و ٤ و ٤٩ به بعد قانون حمایت خانواده و آیا صدور کیفرخواست
با توجه به عمومات ماده ٣ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب هم الزامیست یا

خیر؟ زیرا تصریحی درقانون حمایت خانواده به طرح مستقیم جرائم در دادگاه خانواده
وجود ندارد لیکن برابر تبصره دو ماده یک قانون مذکور رسیدگی به دعاوی مربوط به
خانواده را در صلاحیت دادگاه خانواده دانسته است.


١٣٩٢/١٢/ ٧  ٢٨ /٩٢/ نظریه شماره ٢٥٤١

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


۱ الف) مراد از حوزه های قضایی متعدد، حوز ههای قضایی مختلف
است چه داخل یک استان قرار گرفته باشند چه خارج از یک استان.
ب  خیر باتوجه به نص ماده ۱۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱
که فقط ناظر بر حوزه های قضایی متعدد است محاکم مختلف یک
حوزه قضایی را شامل نمی شود.
ج) بله باتوجه به اینکه قوانین شکلی عط فبماسبق می شوند ماده ۱۳
قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ناظر به دعاوی که قبل از
لازم الاجراشدن قانون اخیرالذکر هم مطرح شده اند می باشد.
، د) باتوجه به قسمت اخیر ماده ۱۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱
ماده مزبورصرفاً ناظر به پرونده های جریانی می باشد.
۱۳۱۳ با /۹/ ه  درفرض استعلام ماده ۲۰ قانون اعسار مصوب ۲۰
اصلاحات بعدی که قانون خاص است حاکمیت دارد. بموجب ماده قانونی
مزبور مرجع رسیدگی به دعوای اعسار در مورد محکوم به محکمه ای
است که بدایتاً به دعوای اصلی رسیدگی کرده است.

۲ ضابطین (مأمورین اجرا) می توانند به هردو دادگاه صادرکننده
دستور موقت موضوع را گزارش و درخواست تعیین تکلیف نمایند.
دستور موق تهای موضوع ماده ۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱
که بدون اخذ تأمین و بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضایی صادر
می شود در جایی قابل صدور است که اصل دعوی مطرح و دادگاه
پیش از اتخاذ تصمیم درخصوص اصل دعوی در امور مذکور در ماده
فوق الذکر دستور موقت صادر می نماید. بنابراین با فرض مطرح بودن
اصل دعوی دستور موقت دادگاهی قابل اجرا است که صلاحیت رسیدگی
به اصل دعوی را طبق بند ۲ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای
عمومی و انقلاب در امور مدنی وماده ۸۹ قانون اخیرالذکر دارد.
ضمناً اگر دستور موقت های صادره از دو شعبه دادگاه خانواده در مورد
حضانت فرزند مشترک در تاری خهای متفاوت باشد، دستور موقتی
لازم الاجرا است که به تاریخ مقدم صادر شده باشد زیرا فرض بر این است
که دستور موقت ثانوی بدون توجه به دستور موقت قبلی صادر شده و
لازم الاجرا نیست.
از زمان » ۳ طبق تبصره ۱ ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱
اجرای این قانون در حوزه قضایی شهرستا نهایی که دادگاه خانواده
تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر
در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور
بنا به مراتب فوق تاکنون که « دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند
دادگاه خانواده موضوع قانون مرقوم در کشور تشکیل نشده است و
طبق تبصره ۱ ماده ۱ قانون اخیرالذکر دادگاه عمومی حقوقی مستقر
در آن حوزه به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند و هم چنین
در آینده که دادگاه خانواده تشکیل می شود.

طبق ماده ۴ قانون صدرالاشاره صلاحیت دادگاه خانواده صرفاً محدود
به همان بندهای هجده گانه احصایی می شود و دعاوی کیفری موضوع
ماده ۴۹ به بعد قانون مارالذکر وفق آیین دادرسی کیفری و قانون
اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی می شود.
شایان ذکر است موارد هجده گانه احصاء شده در خصوص صلاحیت
دادگاه خانواده در ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ امری است
استثنایی. چنانچه بخواهیم صلاحیت دادگاه خانواده را افزایش دهیم
نیاز به نص داریم. در امور استثنایی م یبایستی به قدر متیقن اکتفا نمود
و از تفاسیر موسع که دامنه آن را بیشتر می کند خودداری نمود.





مرور زمان و نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه




شماره پرونده ١٧٦٢  ١١٥  ٩٢
سؤال

باتوجه به ماده ٣١٨ قانون تجارت و شمول مرور زمان درخصوص اسناد مذکور آیا
سند تجاری به عنوان سند عادی تلقی میگردد و یا اینکه با اعمال مرور زمان دارنده سند
در هیچ شرایطی حق مراجعه به مدیون یا حل طرح دعوا در دادگاه را نخواهد داشت و آیا
منظور از اعتراض نامه همان گواهی عدم پرداخت میباشد یا خیر؟


١٣٩٢/١١/ ٧  ٢١ /٩٢/ نظریه شماره ٢٢٣١
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


شمول مرور زمان موضوع ماده ۳۱۸ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱
نسبت به اسناد مذکور در ماده موصوف، مانع مطالبه وجه آ نها
براساس قواعد عام حاکم بر مطالبات اشخاص نمی باشد. به عبارت
دیگر چنانچه بر اثر شمول مرور زمان اسناد تجاری نتوان وجه
اسناد تجاری را از مسئولین پرداخت آ نها بر اساس مقررات خاص
تجاری مطالبه نمود، این امر مانع از مطالبه وجه اسناد مزبور با
استفاده از موازین عام حاکم بر مطالبات اشخاص نظیر قانون مدنی
نمی باشد و به هر صورت ویژگی تجاری اسناد موصوف آ نها را از
خصائص عام حاکم بر اسناد مدنی محروم نمی نماید و دارنده چنین
اسنادی حق مراجعه به مراجع قضائی جهت مطالبه وجه آ نها را
دارا می باشد. ضمنا با توجه به ماده یاد شده که در دعاوی راجع
به سفته، برات و چک کلمه اعتراض نامه را به کار برده است و
۱۳۶۹ هیأت /۷/ با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۵۳۶ مورخ ۱۰
عمومی دیوانعالی کشور و مستنبط از مقررات راجع به اسناد
تجاری موضوع قانون تجارت غالباً اعتراض نامه و واخواست با
همدیگر مترادف می باشند.




آیا محل کسب و پیشه مشمول مقررات مربوط به مستثنیات دین است؟




٩٢ / شماره پرونده ١٢٦٨  ٥
سؤال
آیا محل کسب و پیشه مشمول مقررات مربوط به مستثنیات دین است؟




نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

١٣٩٢/٨/ ٧  ٢٨ /٩٢/ نظریه شماره ١٦٧٠

محل کسب و پیشه اعم از زمین و ساختمان احداثی از شمول بند واو
ماده ۵۲۴ قانون آئین دادرسی دادگا ههای عمومی و انقلاب در امور
مدنی خارج است و در زمره مستثنیات دین تلقی نمی شود.






قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش


٩٢ / شماره پرونده ١٧٧٤ 


سؤال
نظر به اینکه طبق قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب
١٣٧٦ در اجرای بند ب قانون مذکور بین قضات اختلاف نظر وجود داشت و نهایتاً /٨/١١
اکثریت بر این نظر بودند که چنانچه زوج از مراجعه به دفترخانه استنکاف نماید و زوجه
گواهی مذکور را به دفترخانه ارائه نماید صیغه طلاق جاری نمیشود و گواهی صادره
کان لمیکن تلقی می گردد که در این خصوص قبلاً اداره حقوقی نیز بر همین اساس اعلام نظر
نموده است اکنون با توجه به ماده ٣٤ قانون حمایت خانواده اخیر و تبصره ذیل آن و
ماده ٣٥ همان قانون این اختلاف حادث شده که بعضی از قضات براین نظرند که چنانچه
زوجه نیز در طلاق توافقی از طلاق منصرف و در دفترخانه حاضر نشود گواهی صادره از
درجه اعتبار ساقط است و بعضی دیگر به استناد ماده ٣٥ همین قانون معتقدند که چنانچه
زوج به دفترخانه مراجعه نماید و زوجه حاضر نشود سردفتر اخطار مینماید و سپس صیغه
طلاق جاری میشود و اما گروه اول معتقدند که ماده ٣٥ قانون در خصوص گواهی عدم
امکان سازش در مورد طلاق به درخواست زوج میباشد نه طلاق توافقی ولیکن گروه دوم
معتقدند که ماده ٣٤ قانون حمایت خانواده اشاره به گواهی عدم امکان سازش نموده و
ماده ٢٦ درخصوص تعریف گواهی عدم امکان سازش هم در مورد طلاق زوج و هم در
مورد طلاق توافقی اشاره دارد لذا خواهشمند است اعلام نظر فرمایند چنانچه درطلاق
توافقی زوجه منصرف شود آیا گواهی عدم امکان سازش از درجه اعتبار ساقط است یا زوج
می تواند باستناد ماده ٣٥ قانون حمایت خانواد با ارائه گواهی صادره به دفترخانه اقدام
به اجرای صیغه طلاق نماید.


١٣٩٢/١٢/ ٧  ١٩ /٩٢/ نظریه شماره ٢٤


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در خصوص چگونگی اعمال ماده ۳۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱
در فرض عدم حضور زوجه در دفترخانه، موارد زیر قابل ذکر است.
اولاً با توجه به اطلاق ماده ۳۵ قانون فوق الذکر، مقررات این ماده
قانونی شامل گواهی عدم امکان سازش با هر نوع منشائی می باشد،
خواه ناشی از طلاق توافقی بوده، خواه ناشی از درخواست طلاق از
ناحیه زوج باشد. به علاوه توافق در طلاق نم یتواند معنایی جز این
داشته باشد که زوجین اعلام داشته اند هر دو متقاضی طلاق
می باشند و دادگاه با رعایت کلیه مقررات مربوط، گواهی عدم امکان
سازش صادر می کند.
ثانیاً وفق نص ماده ۳۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در صورتیکه
زوجه ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجین
اخطار می کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه ۹ حاضر
شوند، در صورت عدم حضور زوجه، صیغه طلاق جاری و پس از ثبت
بوسیله دفترخانه، مراتب به اطلاع زوجه می رسد.
ثالثاً در مورد چگونگی پرداخت حق و حقوق زوجه با وصف امتناع
وی از حضور در دفتر رسمی طلاق، با عنایت به ماده ۲۹ قانون حمایت
خانواده مصوب ۱۳۹۱ ، از آنجائیکه دادگاه ضمن رأی خود در مورد طلاق
زوجین [که شامل حکم و گواهی عدم امکان سازش، هر دو می گردد]،
مکلف است تکلیف کلیه حق و حقوق زوجه را نیز مشخص نماید

بنابراین ثبت طلاق در فرض موردنظر (عدم حضور زوجه در دفترخانه)
منوط به سپردن کلیه حق و حقوق زوجه وفق رأی دادگاه، توسط زوج
به حساب سپرده امانی است که مطابق مقررات، از سوی دفترخانه
اعلام می گردد و در صورت صدور حکم تقسیط یا اعسار زوج، مطابق آن
اقدام می شود.

http://galleryafagh.persiangig.com/hoghoghi/aks/index.jpeg

ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ١٨ ﺳﺎﻝ ﻧﻈﺮﻳﻪ اداره ﻛﻞ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ



ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ١/ ١١٢٨ـ  ١٨٦ ـ  ٩٢
ﺳﺆال
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ  ١٨ ﺳﺎﻝ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﻳﻪ ﻳﺎ ﺭﺩ ﻣﺎﻝ
ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻗﺖ ﻳﺎ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻱ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺩﺍﺭﺍﻱ
ﺍﻫﻠﻴﺖ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﺣﻖ ﺗﺼﺮﻑ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡﻟﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻋﺪﻡ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﻳﻪ ﻳﺎ ﻋﺪﻡ ﺭﺩ ﻣﺎﻝ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﻮﺍﺩ ٦٩٦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻳﺎ ﻣﺎﺩﻩ  ٢ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺗﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﻳﻦ ﻳﺎ ﺍﺛﺒﺎﺕ
ﺍﻋﺴﺎﺭ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺻﺎﺩﺭﻛﻨﻨﺪﻩ ﺣﻜﻢ ﺑﻨﻤﺎﻳﺪ ﺁﻳﺎ ﻓﺮﺽ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﻳﻦ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﻓﻮﻕ
ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺼﺪﺍﻕ ﺩﺍﺭﺩ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟ ﺁﻳﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﺎﻥ  ١٨ ﺳﺎﻟﮕﻲ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ
ﻧﻤﻮﺩ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟
١٣٩٢ ١٩/٨/ ٩٢/٧  ـ /١٥٨٩ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻧﻈﺮﻳﻪ
ﻧﻈﺮﻳﻪ اداره ﻛﻞ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ
ﻣﺴﺘﻔﺎد از ﻣﺎده 146 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ 1392 اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﺮاد
ﭘﺲ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮی دارﻧﺪ و ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﻃﺒﻖ
ﻣﺎده 147 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﻛﻮر در دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ و  15  9 ﺳﺎل
ﻗﻤﺮی اﺳﺖ ﻟﺬا اﮔﺮ رأی دادﮔﺎه ﺑﺎ اﺣﺮاز ارﺗﻜﺎب ﺑﺰه از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻓﺮد ﺑﺎﻟﻎ
ﻛﻤﺘﺮ از  18 ﺳﺎل، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺠﺎزات ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﻧﻴﺰ
ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن اﺟﺮای آن ﺑﺎ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﺸﺎراﻟﻴﻪ در اﻣﻮال و ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﻲ وی
ﻣﻼزﻣﻪ دارد و ﭼﻮن ﻃﺒﻖ رأی ﺷﻤﺎره /1364 30/3/10 ﻫﻴﺄت ﻋﻤﻮﻣﻲ
دﻳﻮاﻧﻌﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر و ﻧﻴﺰ ﺗﺒﺼﺮه  2 ﻣﺎده 1210 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ، رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ
ﺑﻠﻮغ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮای دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف در اﻣﻮال ﻧﺒﻮده ﺑﻠﻜﻪ رﺷﺪ وی ﺑﺎﻳﺪ در
ﻣﺤﻜﻤﻪ اﺣﺮاز ﮔﺮدد ﻟﺬا در ﻓﺮض ﺳﺆال ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ رﺷﺪ ﻣﺤﻜﻮمﻋﻠﻴﻪ ﻛﻤﺘﺮ
از  18 ﺳﺎل در دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺢ اﺣﺮاز ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن ﺑﺮ وی «ﻣﻤﺘﻨﻊ»
ﺻﺪق ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ ﻧﻤﻲﺗﻮان ﻣﻘﺮرات ﻣﺎده  2 ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه اﺟﺮای ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖﻫﺎی
ﻣﺎﻟﻲ ﻳﺎ ﻣـﺎده 696 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠـﺎزات اﺳﻼﻣﻲ 1375 را در ﻣﻮرد وی
اﻋﻤﺎل ﻧﻤﻮد.

http://galleryafagh.persiangig.com/hoghoghi/aks/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C2.jpg

ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺣﺒﺲ ﺑﻪ ﺟﺰﺍﻱ ﻧﻘﺪﻱ ﻧﻈﺮﻳﻪ اداره ﻛﻞ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ



ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ١/ ١٢٠٤ـ  ١٨٦ ـ  ٩٢
ﺳﺆال
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ  ٣٧ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻣﺼﻮﺏ ١٣٩٢ ﻭ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺣﺒﺲ
ﺑﻪ ﻣـﻴﺰﺍﻥ ﻳﻚ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺩﺭﺟﻪ ﺩﺭ ﺑﻨﺪ ﺍﻟﻒ ﺁﻳﺎ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺗﺨﻔـﻴﻒ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ
ﻣﺎﺩﻩ  ٣٧ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﻛﻴﻔﺮ ﺣﺒﺲ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺰﺍﻱ ﻧﻘﺪﻱ ﺗﺒﺪﻳﻞ
ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻳﺎ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺻﺮﻓﺎﹰ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺣﺒﺲ ﺑﻴﻦ ﻳﻚ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺩﺭﺟﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻧﻤﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺟﺰﺍﻱ
ﻧﻘﺪﻱ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺩﺭﺟﻪ ﻣﺴﺎﻭﻱ ﺑﺎ ﺣﺒﺲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻣﻌﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺭﻓﺘﻪ
ﺩﺭ ﺻﺪﺭ ﻣﺎﺩﻩ «ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺩﻫﺪ ﻳﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻨﺪ» ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺣﺒﺲ ﺑﻪ ﺟﺰﺍﻱ
ﻧﻘﺪﻱ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ؟
١٣٩٢ ٢٥/٨/ ٩٢/٧  ـ /١٦٣٦ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻧﻈﺮﻳﻪ
ﻧﻈﺮﻳﻪ اداره ﻛﻞ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ
وﻗﺘﻲ ﻣﺠﺎزات ﺣﺒﺲ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻛﻴﻔﻴﺎت ﻣﺨﻔّﻔﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﻨﺪ اﻟﻒ
ﻣﺎده 37 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ ﻣﺼﻮب 1392 ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ،
ﺣﺒﺲ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﻮرد ﺣﻜﻢ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد و ﺗﺒﺪﻳﻞ آن ﺑﻪ ﺟﺰای
ﻧﻘﺪی ﺟﺎﻳﺰ ﻧﻴﺴﺖ.

http://galleryafagh.persiangig.com/hoghoghi/aks/%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D9%86%D8%AA1.jpg