ماده ۱۸۷قانون برنامه سوم توسعه

  

 سلام . با تشکر از حسن انتخاب شما و استقبالتان از این وبلاگ . سوالات شم عزیزان را در صورتی که در چهار چوب قوانین باشد مانند نمونه ذیل جهت آگاهی بیشترتان منتشر خواهم کرد

ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه

 به منظور اعمال حمایتهای لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضائی و حفظ حقوق عامه، به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود تا نسبت به تائید صلاحیت فارغ‌التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسیس مؤسسات مشاور حقوقی برای آنان اقدام نماید.

حضور مشاوران مذکور در محاکم دادگستری و ادارات و سازمانهای دولتی و غیردولتی برای انجام امور وکالت متقاضیان مجاز خواهد بود.

تائید صلاحیت کارشناسان رسمی دادگستری نیز به طریق فوق امکان‌پذیر است.

آئین‌نامه اجرایی این ماده و تعیین تعرفه کارشناسی افراد مذکور به تصویب رئیس قوه‌قضائیه خواهد رسید.

سیاستهای کلی قضایی
مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام 

1- اصلاح ساختار نظام قضایی کشور در جهت تضمین عدالت و تامین حقوق فردی و اجتماعی همراه با سرعت و دقت با اهتمام به سیاست‌های مذکور در بندهای بعدی.

2- نظام‌مند کردن استفاده بینه و یمین در دادگاهها.

3- استفاده از تعدد قضات در پرونده‌های مهم.

4- تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی در سطوح مورد نیاز.

5- تمرکز دادن کلیه امور اداری ماهیت قضایی در قوه قضاییه با تعریف ماهیت قضایی و اصلاح قوانین و مقررات مربوط بر اساس آن و رسیدگی ماهوی قضایی به همه دادخواهیها و تظلمات.

6- کاستن مراحل دادرسی به منظور دستیابی به قطعیت احکام در زمان مناسب.

7- یکسان‌سازی آیین دادرسی در نظام قضایی کشور با رعایت قانون اساسی.

8- اصلاح و تقویت نظام نظارتی و بازرسی قوه قضاییه بر دستگاههای اجرایی و قضایی و نهادها.

9- استفاده از روش داوری و حکمیت در حل و فصل دعاوی.

10- بالابردن سطح علمی مراکز آموزش حقوقی متناسب با نظام قضایی کشور، بالابردن دانش حقوقی قضات، تقویت امور پژوهشی قوه قضاییه و توجه بیشتر به شرایط مادی و معنوی متصدیان سمتهای قضایی.

11- بالابردن سطح علمی و شایستگی اخلاقی و توان علمی ضابطان دادگستری و فراهم ساختن زمینه برای استفاده بهینه از قوای انتظامی.

12- تامین نیازهای قوه قضاییه در زمینه‌های مالی، تشکیلاتی و استخدامی با توجه به اصول 157،156 و 158 قانون اساسی.

13- تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیه امور قضایی از قبیل قضاوت، وکالت، کارشناسی و ظابطان و نظارت مستمر و پیگیری قوه قضاییه بر حسن اجرای آنها.

14- بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرم و کاهش استفاده از مجازات زندان.

15- تنقیح قوانین قضایی.

16- گسترش دادن فرهنگ حقوقی و قضایی در جامعه.

17- گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورت قضایی.

آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه

مصوب 13/6/1381 رییس قوه قضاییه 

ماده 1- واژه‌ها و عبارات اختصاری به کار رفته در این آیین‌نامه به شرح ذیل تعریف می‌گردند:

1- هیأت:هیأت اجرایی مشاوران حقوقی، وکلا وکارشناسان قوه قضاییه.

2- مرکز: مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا وکارشناسان قوه قضاییه.

3- ماده 187: ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379.

الف- تشکیلات:

ماده 2- به منظور تنظیم و تصویب سیاست‌های اجرایی و خط مشی اجرای ماده 187 هیأتی مرکب از معاون قضایی رییس قوه قضاییه ( به عنوان رییس هیأت) و رییس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا، کارشناسان، معاون آموزش، تحقیقات و دبیر هیأت مرکزی گزینش قوه قضاییه به علاوه سه تن از اساتید دانشگاه در رشته حقوق یا قضات عالی رتبه که دارای پایه قضایی 9 به بالا می باشند با تعیین رییس قوه قضاییه تشکیل می‌گردد. جلسات هیأت حداقل باحضور پنج عضو رسمیت داشته و رأی اکثریت معتبر خواهد بود تصمیمات هیأت اداری بوده و با رأی اکثریت که رییس هیأت با آن موافق باشد قابل عدول است.

وظایف هیأت مذکور به شرح ذیل  می‌باشد:

الف- تعیین تعداد مشاور حقوقی یا کارشناس مورد نیاز در هر سال.

ب -  اعطای مجوز کارآموزی مشاوره حقوقی، وکالت، کارشناسی و تعیین حوزه‌های قضایی محل خدمت آنان و اعطای پروانه‌های مشاوره حقوقی و وکالت پایه 2،1 و پروانه کارشناسی و تأیید صلاحیت پس از بررسی توسط مرکز.

ج- نظارت و پیگیری بر حسن اجرای مقررات این آیین‌نامه.

د – نظارت  و پیگیری نسبت به عملکرد مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان موضوع این آیین‌نامه.

هـ- بررسی گزارشات تخلفات مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان و تعیین تکلیف در خصوص تنبیهات انتظامی ایشان پس از استماع گزارشات واصله از واحدهای ذی‌ربط که رأساً یا حسب درخواست شاکی خصوصی و یا اعلام قضات، محاکم دادگستری‌ها صورت می‌گیرد.

ز- انتخاب رییس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان از قضاتی که دارای پایه قضایی 9 به بالا بوده و دارای حداقل 10 سال سابقه کار قضایی می‌باشند و معرفی آن از طرف معاونت قضایی به ریاست محترم قوه قضاییه جهت صدور ابلاغ برای مدت 2 سال.

و- تعیین تکلیف برای سایر موارد ضروری که در این آیین نامه مسکوت است با توجه به روح این آیین‌نامه و قوانین و مقررات موجود.

ماده 3- انجام امور مربوط به اجرای ماده 187 به مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه می‌باشد محول می‌گردد که طبق مقررات این آیین‌نامه اقدام نماید.

ماده 4- «مرکز مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه» جهت اجرای آیین‌نامه مربوطه به تصمیمات هیأت در ذیل معاونت قضایی قوه قضاییه و تحت نظر رییس مرکز و عضو هیأت اجرایی موضوع ماده (2) آیین‌نامه تشکیل می‌گردد و وظایف این مرکز به شرح ذیل است:

 الف-  انجام بررسیهای کارشناسی و جمع‌آوری اطلاعات لازم از سراسر کشور در خصوص تعیین تعداد مشاوران و کارشناسان در هر سال.

ب – برگزاری آزمون‌های علمی، مصاحبه و گزینش متقاضیان.

ج -  نظارت و پیگیری نسبت به عملکرد مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان به ویژه بررسی و تحقیق در خصوص تخلفات آنان و همچنین بررسی وضعیت و عملکرد مشاوران حقوقی، وکلا پایه 2 که حائز شرایط ارتقاء به درجه بالاتری می‌باشند.

د- شناسایی افراد کم بضاعت و نیازمند به خدمات قضایی و ارجاع امر به مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه.

هـ- بررسی مدارک و احراز شرایط متقاضیان پروانه وکالت و مشاوره حقوقی و کارشناسی که عضو رسمی هیأت علمی دانشگاه می‌باشند و یا متقاضیان واجد سوابق قضایی.

و- نظارت و ارزیابی نحوه کارآموزی عملی و آموزش علمی کارآموزان.

ز- انجام مقدمات اعطای پروانه کارآموزی و پروانه مشاوره حقوقی و وکالت پایه 2،1 و کارشناسی.

ح – برگزاری مراسم تحلیف، اخذ تعهدنامه و سوگندنامه از دریافت‌کنندگان پروانه مشاوره حقوقی، وکالت و کارشناسی.

تبصره – مرکز مکلف است گزارشات مربوط به هر بند را به تفصیل جهت اتخاذ تصمیم و اعلام نظر، به هیأت اجرایی موضوع ماده (2) اعلام نماید.

ب – شرایط متقاضیان

ماده5- متقاضیان اخذ مجوز تأسیس مؤسسه مشاوره حقوقی یا کارشناسی باید دارای شرایط ذیل باشند.

الف: تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران

ب – داشتن حداقل 24 سال تمام شمسی برای مشاوران حقوقی و کارشناسان رسمی در زمان صدور پروانه مشاوره حقوقی، وکالت، کارشناسی و حداکثر 65 سال تمام شمسی برای مشاوران حقوقی و وکلا.

ج- داشتن حداقل دانشنامه معتبر کارشناسی از دانشکده‌های معتبر داخلی یا خارجی (در حالت اخیر، به شرط ارزشیابی رسمی) در رشته حقوق برای متقاضیان مشاوره حقوقی و وکالت و در رشته مورد تقاضا برای متقاضیان کارشناسی.

د-  انجام خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم برای آقایان.

هـ- عدم سوء پیشینه مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی.

و  - عدم اعتیاد به مواد مخدر و سکرآور به تأیید سازمان پزشکی قانونی و عدم تجاهر به فسق.

ز  - عدم اشتغال اعم از رسمی، قراردادی، پیمانی در وزارتخانه‌ها، سازمانها، ادارات و شرکتهای دولتی، نهادهای انقلابی، شهرداریها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و عدم اشتغال به سردفتری یا دفتریاری در زمان صدور مجوز و پس از آن مادامی که شخص به مشاوره حقوقی و وکالت موضوع این آیین‌نامه اشتغال دارد. (برای متقاضیان وکالت و مشاوره حقوقی).

ح : نداشتن سوء شهرت.

ط : داشتن وثاقت و تعهد به اصل نظام و قانون اساسی.

ی : عدم محکومیت به انفصال دایم از خدمات قضایی یا خدمات دولتی یا وکالت دادگستری و یا سلب صلاحیت برای متقاضیان شغل مشاوره حقوقی و عدم محکومیت به انفصال دایم از شغل کارشناسی برای متقاضیان کارشناسی.

تبصره – مشاغل آموزشی یا پژوهشی در دانشگاه‌ها از مقررات بند «ز» مستثنی می‌باشد.

ج- مدارک و نحوه درخواست:

ماده 6- در هر سال صورت نقاطی که احتیاج به مشاور حقوقی و وکیل و کارشناس دارد با تعیین تعداد مورد نیاز برای هر محل از طریق انتشار ویژه‌نامه پذیرش داوطلبان به اطلاع متقاضیان رسانده می‌شود. متقاضیان باید ظرف مدت مقرر در آگهی‌ها درخواست خود و مدارک مربوطه را تکمیل و با درج مراتب ذیل از طریق پست‌سفارشی به نشانی مرکز مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان ارسال نمایند.

الف- مشخصات کامل طبق شناسنامه و میزان تحصیلات متقاضی.

ب  - محل اقامت و نشانی پستی.

ج – سوابق شغلی قبل از درخواست در صورت اشتغال قبلی.

د  - تعیین محل خدمت مورد درخواست برای تأسیس مؤسسه مشاوره حقوقی، وکالت و یا کارشناسی.

ماده 7- درخواست متقاضیان باید دارای پیوست‌های ذیل باشد:

الف- یک برگ تصویر مصدق از کلیه صفحات شناسنامه.

ب – 6 قطعه عکس 4×3

ج – گواهی مدارک تحصیلی

د- گواهی وثاقت به امضای افراد مورد وثوق که فرد مورد نظر را برای مشاوره حقوقی، وکالت و یا کارشناسی مناسب معرفی کند.

هـ- گواهی سوابق اشتغال به همراه مستندات مربوطه در صورت داشتن سابقه اشتغال.

د – نحوه رسیدگی، انتخاب و آموزش.

ماده 8- درخواست متقاضیان به ترتیب وصول در «مرکز» ثبت و برای هر متقاضی پرونده جداگانه‌ای تشکیل می‌شود، مرکز مذکور، سوابق متقاضی را از مراجع اطلاعاتی و قضایی محل اقامت و اشتغال یا محل تحصیل فعلی و گذشته و از مؤسسه آموزش عالی مربوطه استعلام و درباره صلاحیت وی به نحو مقتضی تحقیق و نتیجه را در پرونده منعکس و به هیأت موضوع ماده (2) این آیین‌نامه یا افرادی که هیأت تعیین می‌کند تسلیم می‌نماید.

ماده 9- مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان می‌تواند انجام اقداماتی در رابطه با بررسی صلاحیت متقاضیان را از هسته‌های گزینش قوه قضاییه در استانها درخواست نماید. هسته گزینش مربوطه مکلف است اقدامات لازم را انجام و نتیجه بررسی را ظرف مهلت مقرر به مرکز اعلام نماید.

ماده10- از کلیه داوطلبان واجد شرایط به ترتیب مقرر در مواد آتی امتحان کتبی به عمل خواهد آمد. زمان و مکان برگزاری امتحان از طریق روزنامه‌های کثیر‌الانتشار اعلام می‌گردد.

تبصره1- اعضای هیأت علمی رسمی دانشکده‌های حقوق و سایر رشته‌های کارشناسی در رشته مرتبط با تحصیلات ایشان به شرط داشتن حداقل سه سال سابقه تدریس در دروس حقوقی یا دروس تخصصی مرتبط با رشته کارشناسی از شرکت در آزمون معاف هستند و فقط از کسانی که دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس بوده به نحوی که توسط هیأت موضوع ماده (2) این آیین‌نامه مشخص می‌شود مصاحبه علمی لازم به عمل خواهد آمد.

تبصره 2- «داوطلبانی که دارای حداقل دانشنامه لیسانس در یکی از رشته‌های حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی و سه سال سابقه قضایی بوده و حایز شرایط دیگر مندرج در ماده 5 باشند از شرکت در آزمون و کارآموزی معاف بوده و به آنان پروانه پایه 2 مشاوره حقوقی و وکالت اعطا می‌شود.» همچنین در صورتی که داوطلبان فوق دارای 5 سال سابقه کار قضایی و شرایط مندرج در ماده 5 باشند نیز از شرکت در آزمون و کارآموزی معاف بوده و پروانه پایه 1 مشاوره حقوقی و وکالت اعطا می‌شود ولی به مدت 2 سال از انجام امور وکالت و مشاوره حقوقی در آخرین حوزه قضایی محل خدمت قضایی ممنوع می‌باشند.

تبصره3- کارمندان دستگاه قضایی که در محاکم مشغول به خدمت بوده‌اند با دارابودن سابقه خدمتی حداقل 15 سال و در صورتی‌ که حایز شرایط مندرج در این آیین‌نامه باشند و به شرط ارایه حسن سابقه کار از محل خدمت خود از شرکت در آزمون و کارآموزی معاف خواهند بود و به آنان پروانه مشاوره حقوقی و وکالت پایه (2) اعطا می‌شود. ولی برای مدت 3 سال از انجام امر وکالت و مشاوره حقوقی در آخرین حوزه قضایی محل خدمت اداری خود ممنوع می‌باشند.

تبصره 4- کارمندان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با دارابودن سابقه خدمتی 20 سال و در صورتی‌ که حایز شرایط مندرج در این آیین‌نامه باشند و به شرط داشتن دانشنامه لیسانس و بالاتر در صورت تأیید صلاحیت علمی، اخلاقی و تجربه آنها توسط سازمان مذکور جهت پذیرش در رشته‌های امور ثبتی، نقشه‌برداری ثبتی و ارزیابی املاک از شرکت در آزمون و کارآموزی معاف خواهند بود و به آنان پروانه کارشناسی اعطا می‌شود.

تبصره 5- «30% از پذیرفته‌شدگان مشاوره حقوقی و وکالت و کارشناسی هر حوزه قضایی به ایثارگران (شامل رزمندگانی که 6 ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه جنگ داشته و یا به مدت سه ماه در اسارت دشمن بوده و جانبازان (25%) و بالا و بستگان درجه اول شهدا، مفقودین و جانبازان (50% به بالا) از ایثارگرانی که بیشترین نمره را آورده‌اند) اختصاص می‌یابد استفاده از این سهمیه مانع از پذیرش ایثارگرانی که نمره قبولی سهمیه آزاد را آورده‌اند نمی‌باشد».

ماده 11- مواد امتحانی برای داوطلبان مشاوران حقوق عبارتند از:

متون فقه در حد تحریر‌الوسیله، آیین دادرسی کیفری و مدنی، حقوق مدنی و امور حسبی، حقوق تجارت، حقوق جزای عمومی، اختصاصی و حقوق ثبت.

ماده 12- مواد امتحانی برای داوطلبان کارشناسی رسمی عبارتند از:

الف – دروس تخصصی و فقهی مربوط به رشته مورد تقاضا.

ب  - قوانین و مقررات مربوط به کارشناسی.

ماده 13- از پذیرفته‌شدگان  در امتحان کتبی توسط هیأت یا اشخاصی که هیأت تعیین می‌کند مصاحبه شفاهی به عمل می‌آید.

تبصره- افرادی که اسامی آنها به عنوان ذخیره اعلام می‌گردد باید در آزمون مجددی که از طرف هیأت اعلام می‌شود شرکت نمایند و پس از موفقیت در آزمون مجدد از آنها مصاحبه شفاهی به عمل می‌آید.

ماده 14- چگونگی و نحوه انجام امتحان و امور مربوط به آن از جمله انجام مصاحبه پس از قبولی در آزمون کتبی را هیأت موضوع ماده (2) این آیین‌نامه مشخص می‌کند.

ماده 15- مرکز اسامی داوطلبانی را که صلاحیت آنان توسط هیأت محرز تشخیص داده شده است جهت دستور صدور پروانه به اطلاع معاونت قضایی رییس قوه قضاییه خواهد رسانید. تا با توجه به اختیار مفوضه نسبت به صدور پروانه و امضاء آن اقدام نمایند.

ماده 16- اعتبار پروانه مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان رسمی موضوع این آیین‌نامه پس از صدور به مدت 2 سال خواهد بود که پس از آن برای مدت‌های مشابه قابل تمدید می‌باشد مشاورین حقوقی و وکلا موظفند برای تمدید پروانه، مفاصا حساب مالیاتی خود را ارایه نمایند و تمبر قانونی تجدید پروانه را نیز ابطال نمایند. در صورت عدم تمدید پروانه، وکالت این افراد در هیچ یک از مراجع ذی‌صلاح قانونی پذیرفته نخواهد شد. همچنین ارجاع امر کارشناسی از سوی مراجع ذی‌صلاح به کارشناسی که پروانه وی تمدید نشده است ممنوع می‌باشد.

ماده 17- متقاضیان مشاوره حقوقی پس از احراز صلاحیت و پس از پذیرش آنان به مدت 6 ماه دوره کارآموزی علمی و عملی را زیرنظر مرکز طی می‌کنند. مرکز می‌تواند انجام اقداماتی را در رابطه با کارآموزی پذیرفته‌شدگان از معاونت آموزش و تحقیقات و همچنین ادارات آموزش در استانها درخواست نماید و دادگستریهای استانها موظفند همکاری لازم را بنمایند.

تبصره 1- هر کارآموز دارای کارنامه مخصوصی خواهد بود در این کارنامه حسن اخلاق کارآموز و عملکرد دوره کارآموزی وی ثبت و ارزیابی خواهد شد و دوره کارآموزی کارآموزانی که قادر به کسب نصاب قبولی از کارآموزی علمی و عملی نباشند برای یک نوبت، تجدید خواهد شد.

تبصره 2- پذیرفته‌شدگانی که حداقل 6 ماه سابقه کار قضایی متوالی به تأیید مراجع مربوط داشته باشند و نیز اعضاء رسمی هیأتهای علمی دانشکده‌های حقوق داخل کشور که دارای مدرک تحصیلی دکتری در یکی از رشته‌های حقوقی باشند و حداقل پنج سال از آغاز استخدام رسمی آنها گذشته باشد، از انجام کارآموزی معاف خواهند بود و به آنان پروانه پایه یک اعطا می‌شود.

تبصره 3- معاونان و مدیران کل حقوقی و امور مجلس و کارشناسان حقوقی وزارتخانه‌ها، سازمانها، نهادها و مؤسساتی که از بودجه دولتی استفاده می‌نمایند و به مدت 5 سال سابقه خدمت در پست مربوطه را داشته باشند ( به شرط ارایه تأییدیه حسن خدمت از سوی اداره مربوطه از دوره کارآموزی معاف می‌باشند و به آنها پروانه پایه 2 مشاوره حقوقی و وکالت داده می‌شود.)

ماده 18- مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه می‌تواند انجام اقداماتی را که در رابطه با پیشبرد اهداف مرکز ضروری و لازم است از تمامی واحدهای قضایی، ستادی و سازمانهای وابسته به قوه قضاییه در سراسر کشور درخواست نماید، مراجع مربوطه مکلف هستند اقدامات لازم را در رابطه با درخواست به عمل آمده انجام دهند.  

ماده 19- پذیرفته‌شدگان کارشناسی رسمی باید به مدت 6 ماه نزد یکی از کارشناسان رسمی در رشته مربوط که حداقل 5 سال سابقه کارشناسی داشته باشد یا به هر نحوی که هیأت موضوع ماده 2 مصلحت بداند کارآموزی نماید. در رشته‌های جدید کارشناسی، شخص پذیرفته شده از کارآموزی معاف خواهد بود، مگر آن که هیأت مذکور در ماده 2 ترتیب دیگری را مقرر نماید.

ماده 20- پذیرفته شده هنگام اخذ پروانه با حضور ریاست محترم هیأت یا نماینده ایشان به ترتیب ذیل سوگند یاد نموده و سوگندنامه و صورتجلسه مربوطه را امضا می‌نماید.

متن سوگندنامه مشاور به شرح ذیل می‌باشد:

بسم‌الله الرحمن الرحیم
در این موقع که می‌خواهم به شغل (مشاوره حقوقی و وکالت) نایل شوم به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته و برخلاف شرافت شغلی‌ام اقدام و اظهاری ننمایم و احترام اشخاص، مقامات قضایی، اداری، همکاران و اصحاب دعوی را رعایت نموده و از اعمال نظر شخصی، کینه‌توزی، انتقام‌جویی احتراز و در امور و کارهایی که انجام می‌دهم راستی و درستی را رویه خود قرار داده و مدافع حق باشم و شرافت من وثیقه این سوگند است که یاد کرده و ذیل سوگندنامه را امضا می‌نمایم.

بسم‌الله الرحمن الرحیم
به خداوند متعال سوگند یاد می‌کنم در امور کارشناسی که به من ارجاع می‌گردد خداوند متعال را حاضر و ناظر دانسته به راستی عقیده خود را اظهار نمایم و نظریات شخصی را در آن دخالت ندهم و نظر خود را نسبت به موضوع کارشناسی به طور کامل اظهار نمایم و هیچ چیز را مکتوم ندارم و برخلاف واقع چیزی نگویم و ننویسم و ذیل سوگندنامه را امضا می‌نمایم.

ماده 21- پذیرفته‌شدگان مشاوره حقوقی منفرداً یا مشترکاً اقدام به تشکیل مؤسسه می‌نمایند. دارندگان پروانه مکلفند حداکثر ظرف مدت 6 ماه از تاریخ صدور مجوز طبق مقررات مربوط به ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجاری نسبت به ثبت مؤسسه اقدام نمایند، در غیر این صورت مجوز صادره باطل و بی‌اعتبار خواهد بود مگر آنکه هیأت مذکور در ماده (2) این مدت را حداکثر برای یک بار به مدت 6 ماه دیگر تمدید نماید. در صورتی که مؤسسه توسط چندنفر تأسیس شود لازم است یکی از مشاورین به عنوان مدیر مؤسسه حقوقی معرفی تا مسؤولیت امور مؤسسه به عهده او باشد.

تبصره 1- ثبت موسسه در اداره ثبت اسناد و املاک شهرستانی انجام می‌شود که پروانه تأسیس موسسه برای آن محل صادر شده است.

تبصره 2- ثبت مؤسسات حقوقی موکول به ارایه پروانه تأسیس از قوه ضاییه برای مدتی که در پروانه تعیین شده است خواهد بود، تمدید ثبت تابع تمدید پروانه می‌باشد.

تبصره3- مؤسسه مشاوره حقوقی تابع ضوابط و مقررات مربوط به مؤسسات غیرتجاری خواهد بود.

ماده22- مؤسسه مشاوره حقوقی باید در محلی که در پروانه صادره درج شده است دایر شود و نمی‌توان عملاً فعالیت آن را در محل دیگری متمرکز نمود؛ در غیر این صورت پروانه صادره ابطال می‌گردد مگر اینکه در خصوص تغییر محل قبلاً موافقت هیأت مذکور در ماده 2 کسب شده باشد.

تبصره – مفاد این ماده مانع از حضور شخص مشاور حقوقی در محاکم یا سایر مراجع شهرهای دیگر به عنوان وکیل نمی‌باشد.

ماده 23- دارندگان پروانه فقط مجاز به تشکیل یک مؤسسه می‌باشند؛ ایجاد شعب، مؤسسات فرعی ممنوع، مستوجب تعقیب و تعطیلی دایمی یا موقت مؤسسه و تمام شعب آن خواهد بود.

ماده 24- وظایف و تکالیف و مسؤولیت‌های مشاورین حقوقی و کارشناسان موضوع این آیین‌نامه همان است که در قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط به وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی مقرر است.

ماده25- مشاوران حقوقی موضوع این آیین‌نامه پس از اخذ پروانه به مدت 2 سال مشاور حقوقی و وکیل پایه 2 محسوب می‌شوند و تنها حق شرکت در محاکم کیفری که به جرایم «تعزیری مستوجب حبس کمتر از 10 سال و شلاق و جزای نقدی و اقدامات تأمینی و بازدارنده» رسیدگی می‌کنند و نیز در محاکم حقوقی که به دعاوی با خواسته کمتر از پانصد میلیون ریال یا خواسته غیر مالی مگر در دعاوی مربوط به اختلاف در اصل نکاح اصل طلاق، اثبات و نفی نسب رسیدگی می‌کنند را دارند.

پس از انقضای این مدت و احراز صلاحیت توسط هیأت پروانه مشاور به پایه (1) ارتقاء می‌یابد. دارندگان پروانه پایه 1 حق شرکت در کلیه محاکم اعم از حقوقی، کیفری و غیره را دارند.

تبصره1- اعمال مفاد این ماده مانع از حق ارایه مشاوره حقوقی از سوی مشاور در کلیه پرونده‌ها نمی‌باشد.

تبصره 2- پذیرفته‌شدگان مشاوره حقوقی، وکالت کارشناسی باید قبل از اخذ پروانه متعهد شوند که حسب ارجاع هیأت و مرکز، خدمات حقوقی و کارشناسی لازم را برای متهمان، شاکیان و اصحاب دعوایی که امکانات مالی لازم را برای استخدام وکیل و کارشناس ندارند به صورت مجانی یا با نرخهای کمتر و شرایط سهل انجام دهند.

تبصره 3- آن دسته از مشاوران حقوقی که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد به بالا می‌باشند می‌توانند درخواست صدور پروانه تخصصی در رشته‌ای که در آن رشته مدرک تحصیلی خود را اخذ کرده‌اند بنمایند؛ در چنین صورتی حق‌الوکاله و حق‌المشاوره آنها در پرونده‌های مرتبط با رشته تخصصی آنان 25% بیش از مبالغ مذکور در ماده 26 خواهد بود.

ماده 26- حق‌الوکاله مشاورین پایه 2 حداکثر تا 40% تعرفه وکلای پایه یک دادگستری و حق‌الوکاله مشاورین پایه 1 حداکثر تا 60% آن تعرفه و حق‌الزحمه کارشناسان رسمی موضوع این آیین‌نامه تا 60% تعرفه کارشناسان رسمی حسب مورد خواهد بود. میزان حق‌المشاوره توسط هیأت موضوع ماده 2 همه ساله تعیین خواهد شد.

ماده 27- موارد تخلف و مجازات‌های مشاورین حقوقی و کارشناسان موضوع این آیین‌نامه حسب مورد همان است که در مورد وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری در سایر قوانین و مقررات مقرر گردیده است. تنبیهات انتظامی این افراد عبارت است از توبیخ کتبی بدون درج در پرونده، توبیخ کتبی با درج در پرونده، نتزل درجه، عدم تمدید پروانه مشاوره حقوقی یا کارشناسی به طور موقت به مدت 3 ماه تا 3 سال و لغو یا عدم تمدید پروانه مشاوره حقوقی یا کارشناسی به طور دایم.

تبصره- مرجع اعمال این تنبیهات پس از بررسی و کارشناسی و اظهار نظر مرکز هیأت موضوع ماده (2) آیین‌نامه خواهد بود.

 

مرور زمان

 

مرور زمان، عبارت است از گذشتن مدتی که برابر قانون، پس از انقضای آن مدت، تعقیب جرم یا صدور حکم مجازات یا اجرای حکم قطعی مجازات در مورد محکوم علیه، موقوف می‌گردد.[1]

در قوانین موضوعه تا قبل از انقلاب، هم در امور کیفری و هم در امور مدنی مرور زمان پذیرفته شده بود اما بعد از انقلاب، شورای نگهبان طبق اظهار نظر شماره 7257 مورخه 27/11/1361 مرور زمان را مخالف با شرع دانست.[2]

تا اینکه قانونگذار در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 فصل ششم از باب اول را تحت عنوان «مرور زمان مجازاتهای بازدارنده» از  ماده 173 تا 176 به امر مرور زمان اختصاص داده است.[3]

اما در امور مدنی مروز زمان را در قانون آئین دادرسی مدنی جدید پیش‌بینی نکرده است.

ماده 173 قانون آئین دادرسی مصوب 1378:

«در جرائمی که مجازات قانونی آن از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تامینی و تربیتی باشد و از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد مشروحه ذیل، تقاضای تعقیب نشده باشد و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضاء مواعد مذکوره به صدور حکم منتهی نشده باشد تعقیب موقوف خواهد شد.

الف) حداکثر مجازات مقرر بیش از سه سال حبس یا جزای نقدی بیش از یک میلیون ریال با انقضاء مدت ده سال.

ب) حداکثر مجازات کمتر از سه سال حبس یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال با انقضای مدت پنج سال.

ج) مجازات غیر از حبس یا جزای نقدی یا انقضای مدت سه سال.

تبصره: در مواردی که مجازات قانونی جرم، حبس یا جزای نقدی یا شلاق یا هر سه باشد مدت حبس ملاک احتساب خواهد بود».

انواع مرور زمان:

1-مرور زمان تعقیب:

مربوط به قبل از رسیدگی دادگاه است، یعنی از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مهلت زمانی که مرور زمانی که مرور زمان حاصل می‌شود (10 سال، 5 سال، 3 سال) تعقیبی صورت نگیرد.[4]

2- مرور زمان صدور حکم:

یعنی از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضاء مهلت زمانی که برای مرور زمان لازم است به صدور حکم منجر نشده باشد، در قوانین سابق چنین تأسیسی وجود نداشت. اگر پرونده تشکیل  می‌شد و مرتب تعقیب می‌شد هر چند سال که طول می‌کشید مشمول مرور زمان نمی‌شد، چون مرتب دستورات قضائی در پرونده قرار می‌گرفت.

3- مرور زمان اجرای حکم:

یعنی اگر از تاریخ قطعیت حکم، تا انقضای مهلت زمانی که برای مرور زمان لازم است، حکم اجرا نشده باشد، اجرا متوقف می‌ماند.[5]

مجازاتهای مشمول مرور زمان:

1- مجازاتهای بازدارنده: و منظور از آن، تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت جامعه در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می‌گردد از قبیل حبس، جزای نقدی،‌تعطیلی محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن»[6] ملاک و معیار مقنن در تفکیک بین مجازاتهای بازدارنده و تعزیر در مواد 16 و 17 قانون مجازات اسلامی تبیین و تصریح گردیده است.[7]

2- اقدامات تأمینی و تربیتی: ماده یک قانون اقدامات تأمینی مصوب 12/2/1339 آنرا چنین تعریف نموده:

«تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم، درباره مجرمین خطرناک اتخاذ می‌کند، صدور حکم اقدام تأمینی از طرف دادگاه وقتی جایز است که کسی مرتکب جرم گردیده باشد.» بنابراین اقدامات تأمینی مجازات نیستند و هنگامی اعمال می‌‌شوند که جرمی صورت گرفته باشد.[8]

مدت و مبدأ مرور زمان:

مدت زمانی را که پس از آن دعوی کیفری، یا تعقیب دعوی کیفری و یا اجرای حکم مجازات، موقوف می‌گردد مدت مرور زمان نامیده می‌شود که در ماده 173 بر حسب مجازات قانون که برای جرم پیش‌بینی شده ده سال، پنج سال، و سه سال می‌باشد. در مواردی که مجازات قانونی جرم، حبس یا جزای نقدی یا شلاق یا هر سه باشد مدت حبس ملاک احتساب خواهد بود. به علاوه برای محاسبه مرور زمان حداکثر مجازات مقرر در حکم منظور می‌شود.[9]

چون مدت مرور زمان معلوم است محاسبه انتهای آن نیاز به آن دارد که شروع آن را بدانیم در خصوص مرور زمان صدور حکم و اجرای حکم مشکلی نیست تاریخ شروع اقدام تعقیبی و تاریخ قطعیت حکم، زمان شروع است و در انقضای مدت تعیین شده حاصل می‌شود.[10]

ولی در خصوص مرور زمان تعقیب به لحاظ وضعیت مختلف روز وقوع جرم، روز شروع مرور زمان همیشه مشخص نیست در جرائم آنی تاریخ وقوع جرم، مبدأ مرور زمان است در مورد جرائم مستمر و به عادت تصریحی وجود ندارد. در همه این جرائم روز ارتکاب جرم، جزء مرور زمان حساب نمی شود و روز بعد از آن، زمان آغاز مرور زمان است.[11]

آثار مرور زمان:

1- مرور زمان نسبت به دعوی اثر دارد و نسبت به جرم اثر ندارد در نتیجه، جرم وصف مجرمانه خود را از دست نمی‌دهد و مرور زمان مانع اجرای قواعد تعدد جرم یا تکرار جرم نیست.

2-  اثار تبعی مجازاتی که مشمول مرور زمان قرار گرفته به قوت خود باقی است.

3- اثر مرور زمان قهری است زیرا از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی است بنابراین اعمال آن نیاز به درخواست ندارد و مجرم نیز نمی‌تواند این حکم را نپذیرفته و خواهان تعقیب خود شود.

4- مرور زمان نسبت به همه کسانی که به عنوان مباشرت، شرکت و معاونت  در جرم دخالت داشته‌اند اثر دارد.[12]

منابع قانونی که در اجرای احکام کیفری کاربرد دارد

 بنام خدا

منابع قانونی که در اجرای احکام کیفری کاربرد دارد:

 در بحث منابع قانونی متأسفانه قانون اجرای احکام مجزا و مفصلی در اختیار نداریم ولی در اجرای احکام مدنی قانون مدون داریم. بخشی از قوانین مختلف که به موضوع اجرای احکام کیفری اختصاص داده شده است:

1- قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 78، بر مبنای ماده 293 این قانون آیین نامه‌ای تصویب شده تحت عنوان آیین نامه اجرای احکام قصاص، رجم... شلاق که در سال 82 تصویب شده است.

2- قانون مجازات اسلامی به خصوص در قسمت اجرای مجازات حد.

3- قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مواد 1 و 2 این قانون و آیین نامه ماده 6 این قانون.

4- آیین نامه سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی که در سال 86 توسط رئیس قوه قضائیه اصلاح شد.

5- قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب ماده 18.

6- قانون چک و اصلاحیه آن در سال 82.

7- قانون مربوط به تشکیل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تکمیلی.

8- قانون اعسار مصوب 1313.

9- قانون اجرای احکام مدنی در بحث راجع به توقیف اموال، مزایده اموال، توقیف حقوق مستخدمین و بخشی از نظریات مشورتی و آراء وحدت رویه.

آشنایی با تشکیلات اداری اجرای احکام کیفری :

در سیستم دادگاههای عمومی، اجرای حکم زیر نظر قاضی صادر کننده رأی بود ولی خوشبختانه با اصلاح ق،ت،د،ع وانقلاب در سال 81 دادسرا مجدداً احیا شد و بخش مربوط به اجرای احکام کیفری به دادسرا محول شد. در واحد اجرای احکام کیفری هر دادسر، چند نفر به عنوان دادیار اجرای احکام مشغول به کار هستند هر شبعه دارای یک دفتر است در کنار این دفاتر یک بخش بایگانی اجرای احکام است که پرونده‌های جریانی یا عادی یا زندانی‌دار در آن قرار می‌گیرد و پرونده‌هایی هستند که در وقت نظارت قرار گرفته‌اند در این جا قرار دارد. یک بخش دیگر به عنوان بایگانی راکد است که پرونده‌هایی که از دوراجرائی خارج شده (چه به طور موقت و چه به طور کامل) در این بخش قرار می‌گیرد.

در کنار آن یک دفتر کل وجود دارد که وظیفه هماهنگی دفاتر اجرای احکام و غیره بعهده ان است و نظارت اداری بر کارمندان اداری شعب اجرای احکام برعهده این بخش است، انبار اجرای احکام کیفری که اموال ناشی از جرم در آنجا نگهداری می‌شود که باید نسبت به آن تعیین تکلیف شود. دبیرخانه اجرای احکام کیفری اکنون با واحد تحقیق در دادسرا یکی است که همان واحد رایانه می‌باشد که کلاسه اجرای احکام در این بخش ثبت می‌شود. کسی که سابقه بیشتری دارد به عنوان سرپرست اجرای احکام تعیین می‌شود که نظارت اداری شعب را برعهده دارد، بخش‌های اجرای احکام نیز مانند شعب تحقیق در دادسرا می‌باشد.

هر شعبه از شعب اجرای احکام کیفری همچنین دفتر کل باید تعدادی دفتر قانونی تشکیل دهند که وظیفه دادیار اجرای احکام این است که به این دفاتر نظارت داشته باشد:

1- دفتر ثبت اندیکاتور: که در این دفتر کلیه پرونده هایی که به هریک از شعب وارد می‌شود و مکاتبات اداری که نشان دهندة ورود پرونده به شعبه باشند بعد از اینکه پرونده در این دفتر ثبت شد و در اختیار شعبه و دادیار اجرا، قرار گرفت و دادیار آن را معد اجرا دید آن وقت پرونده وارد پروسه اجرا می‌شود که یک کلاسه‌ای به عنوان کلاسة اجرای احکام برای آن تعیین می‌شود این کلاسه با کلاسه دادگاه فرق دارد. البته شعبه دادگاه و سال ورود به اجرای احکام و نیز حروفی مثل ج که نشان دهنده اجرای احکام می‌باشد در این شماره کلاسه وجود دارد و همچنین شماره‌ای که نشان دهنده این است که چندمین پرونده ورودی آن سال می‌باشد.

2- دفتر تعیین اوقات پرونده‌های عادی.

3- دفتر تعیین اوقات پرونده های زندانی دار.

این دو دفتر حتماً باید تشکیل شود که در هریک از این دفاتر تعدادی از پرونده ها برای آن روز تعیین وقت نظارت می‌شود و قاضی اجرای احکام باید در آن وقت پرونده را تحت نظر قرار دهد و دستورات لازم را بدهد. درخصوص پرونده‌های زندانی دار باید تا آنجا که می‌شود وقت‌های کوتاهتری بدهیم مخصوصاً اگر محکومیت آنها کوتاه مدت است و حتی اگر حبس‌های طولانی نیز می‌باشد، وقت نظارت بیش از سه ماه تا چهار ماه نباشد. (البته تا آنجا که ممکن است برای پرونده‌های زندانی‌دار وقتهای نظارت کوتاهتری قرار بگیرد.)

4- دفتر آمار: کلیه پرونده‌هایی که به دلایلی مختومه می‌شود (چه حکم کامل اجرا شده باشد یا به دلیلی دیگر مختوم شده باشد) در این دفتر ثبت می‌شود که هر ماهه آمار آن گرفته می‌شود و به دفتر کل ارائه می‌شود.

پرونده های عادی یا زندانی‌دار وقتی در دفتر آمار ثبت شد باید از دفتر اوقات کسر شود تا دیگر تعیین وقت نشود.

5- دفتر لیست زندانی‌ها؛ این دفتر مهمی است که کلیه اشخاصی که توسط اجرای احکام به زندان معرفی می‌شوند مشخصات آنها و کلاسه پرونده آنها در آن قید شود که مرتباً باید مدنظر قرار گیرد همچنین اسامی کسانی که از طریق دادگاه یا دادسرا به زندان معرفی شده اند نیز باید در این دفتر قید شود.

6- دفتر گزارش: در این دفتر مشخصات افرادی که محکومیت تعلیقی دارند یا قسمتی از حکم آنها تبدیل به آزادی مشروط شده و کسانیکه تبعید شده‌اند که اینها را باید از دفاتر دیگر خارج کرد و در این دفتر ثبت شوند که این دفتر مرتباً باید مدنظر قرار بگیرد.

وظیفه قاضی اجرای احکام در بدو امر :

«قاضی اجرای احکام باید بداند که کدامیک از آراء قطعی است و کدام غیرقطعی و قابل تجدیدنظر»

ابتدا باید رای صادره به طریق صحیح و قانونی به طرفین ابلاغ شده باشد (که البته ابلاغ یا واقعی است یا قانونی، مواد 69، 70 و 72 ق،آ،د،م و م 71 ق.ا.د.م درمورد نشر آگهی).

از تاریخ ابلاغ باید مهلت های تجدیدنظرخواهی مدنظر قرار گیرد که سپری شده باشد که بعد از سپری شدن این مدتها رأی قطعی است. اگر مورد تجدیدنظرخواهی شده باشد این آراء که در مرحله تجدیدنظر صادر شده نیز باید ضمیمه پرونده شده باشد. بنابراین اول ابلاغ صحیح، دوم انقضاء مهلت‌ها یا قطعی شدن آراء (حال با انقضاء مهلت یا پس از صدور رأی تجدیدنظر از مرجع صالح) پس باید رای که به اجرای احکام می‌آید قطعی باشد. در نهایت رای به اجرا گذاشته می‌شود.

البته آراء به صورت های مختلف هستند: 1- رای بدوی قطعی است، که فقط بررسی می‌کنیم که به طور صحیح ابلاغ شده باشد. 2- حالت دوم زمانی است که رای غیابی باشد، که باید مهلت اعتراض (واخواهی) سپری شده باشد. 3- حالت سوم درصورتی است که رای بدوی قطعی نباشد که در اینصورت باید مهلت‌های اعتراض تجدیدنظر سپری شده باشد.

دستور:

باتوجه به اینکه حکم قطعیت پیدا نکرده و پرونده معد اجرای حکم نمی‌باشد بنابراین به علت نقص (مثلاً مدت تجدیدنظر سپری نشده یا ابلاغ به نحو صحیح صورت نگرفته است) جهت رفع نقص به شعبه صادر کننده رأی بدوی اعاده گردد.

البته همانطوریکه ابتدا توضیح دادیم در این مرحله پرونده ثبت اندیکاتور می‌شود بعد قاضی آنرا مورد بررسی قرار می‌دهد که آیا معد اجرا می‌باشد یا نه؟ درصورتی که معد اجرا نباشد طبق توضیح ماقبل عمل می‌شود.

حال درصورتیکه پرونده نقص نداشته باشد و معد اجرای احکام باشد بنابراین بعنوان مثال این دستوررا می‌دهیم:

دستور:

 پرونده ثبت کلاسه اجرا، وقت نظارت تعیین، محکوم علیه برای اجرای مجازات حبس جلب گردد. وقتی دستور ثبت پرونده را دادیم پرونده به ثبت رایانه می‌رود و کلاسه می‌خورد و بعد دستورات توسط کارمندان اجرای احکام، اجرا می‌شود.

یک نکته‌ای که باید به آن بپردازیم آن است که، یک دفتری بنام دفتر درآمد جرایم که در سیستم قبل ازاحیائ دادسرادراجرای احکام وجود داشت ولی اکنون سلیقه‌ای است در بعضی جاها وجود دارد و در بعضی جاها وجود ندارد، این دفتر بیانگر این است که چه میزان جریمه دریافت گردیده، که شماره فیش، مبلغ فیش، نام محکوم علیه در آن نوشته می‌شود که در آخر ماه جمع زده می‌شود. 

کلیات راجع به اجرای محکومیت‌های غیره مالی وغیره

پرونده که برای اجرا می‌آید یا شامل محکومیت حبس است یا جزای نقدی یا شلاق یا محکومیت دیه یا ممکن است محکومیت‌های مثل قصاص وحدود باشد. در اجرای احکام رویه‌های متفاوتی وجود دارد و علت آن به خاطر نبودن قانون مدون در این زمینه است.

آیا محکوم‌علیه برای اجرای احکام باید رأسا جلب شود یا اول احضار شود؟

در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد سه نظر وجود دارد که دو نظر از آنها از جهتی افراطی است و نظر سوم تعدیل شده است.

نظر اول: در کلیه محکومیت‌ها، محکوم علیه بدواً جلب می‌گردد که اداره حقوقی هم نظری در این خصوص دارد: «جلب ابتدایی در اجرای احکام امکان پذیر است و مغایر با قانون نیست چون در اجرای احکام ما با محکومیت رو به رو هستیم و باید کاری کنیم که حکم سریعاً اجرا شود و تشریفاتی که وجود دارد اینجا لازم الاتباع نیست حتی بعضی از همکاران معتقدند که همزمان می‌توان نسبت به ارسال اخطاریه به ضامن هم اقدام کرد درواقع هر شیوه‌ایی که بتوان به موجب آن حکم را سریعتر اجرا کرد می‌توان بدان اقدام کرد.

نظر دوم: شرایط و تشریفاتی که در آیین دادرسی وجود دارد را در اینجا باید رعایت شود ابتدا باید محکوم علیه احضار شود وقتی نتیجه احضار آمد درصورتیکه محکوم‌علیه حاضر نشد جلب می‌گردد. این نظریه مسیر اجرا را بسیار طولانی می‌کند.

نظر سوم: این نظر، نظر بهتری است بایدنوع محکومیت‌ها را در نظر گرفت؛ وقتی محکومیت حبس و شلاق است محکوم علیه معمولا بااراده خودش برای اجرای حکم حضور پیدا نمی‌کند بنابراین در این قسم مجازاتها باید محکوم علیه را جلب کرد و اگر جلب به نتیجه نرسید باید نسبت به ارسال اخطاریه برای ضامن اقدام کرد. اما درخصوص جزای نقدی، چون بیشتراین محکومیتها درمورد اشخاصی است که خودانهامعمولا نسبت به اجرای حکم تمکین می‌کنند بنابراین ابتدا محکوم‌علیه احضار می‌گردد، اگر حضور پیدا نکرد جلب می‌شود و همزمان نسبت به ارسال اخطاریه برای ضامن اقدام می‌گردد. البته احضاریه در هر حال باید با قید نتیجه عدم حضور جلب است انجام شود.

هر سه نظر مطابق با قانون است و مغایرتی با قانون ندارد و مضافاً بر اینکه نظریه اداره حقوقی را داریم که جلب ابتدایی محکوم علیه اشکالی ندارد، فقط درخصوص دیه قبل از اعمال ماده 696 ق.م.ا است که احضاریه بدون این قید می‌باشدوامکان جلب محکوم علیه قبل از انقضائ مهلت قانونی واعمال ماده وجود ندارد.

در ق.آ.د. آمده است که قاضی می‌تواند دستور ورود به مخفیگاه متهم را بدهد اما در مرحله تحقیقات ما باید مواردی را مدنظر قرار دهیم واحتیاط نمائیم چون ممکن است که فرد موردنظراصلاً بیگناه باشدامادراجرای احکام ما با محکوم‌علیه کارداریم واگر از ابتدا نمایندگی ورود به مخفیگاه را بدهیم اشکالی ندارد، بلکه بهتر است که همراه با جلب، اذن ورود به مخفیگاه را نیز بدهیم تا مانع فرار محکوم علیه شویم. (چون وقتی برای جلب محکوم‌علیه می‌رونداگر قادربه جلب نشوند،پرونده را برای نمایندگی ورودبه مخفیگاه برگردانده می‌شود بنابراین بهتر است که همراه دستورجلب، نمایندگی ورودبه مخفیگاه را هم بدهیم.)

نحوه اجرای محکومیت های مربوط به بزه چک بلامحل

باتوجه به قانون اصلاح چک در سال 82 و ماده 13قانون چکهای تضمینی، سفید امضاء، وعده دار وبدون تاریخ در این ماده جرم شناخته نشده و از لحاظ کیفری قابل تعقیب نیست و تنها چکهایی قابل تعقیب کیفری است که به روز باشد، یعنی تاریخ واقعی صدور چک با تاریخی که در متن چک قید شده است یکی باشد. بنابراین اگر این چکها منجر به صدور گواهی عدم پرداخت گردد ظرف مدت شش ماه (6 ماه) از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت می‌توان شکایت کیفری مطرح کرد که مجازات آن در م 7 قانون صدور چک آمده است در قانون سابق در این ماده مجازات جزای نقدی وجود داشت  که اکنون این مجازات نسخ شده است.

در ماده 10 قانون صدور چک آمده که اگر معلوم شود که فرد با علم به مسدودی حساب چک صادر کند به حداکثر مجازات محکوم می‌شود. و قسمت انتهایی م 12 قانون صدور چک، راجع به توقف اجرای حکم است در این جا مجازات 3/1 (جزای نقدی) آمده که البته این قسمت نسخ ضمنی شده است که قانونگذار فراموش کرده که آنرا حذف کند.

پرونده‌هایی که برای مجازات چک بلامحل می‌آید که اینجا محکومیت به دو صورت است:

1- پرونده هایی که محکومیت آن به صورت غیابی است. 2- مواردی که محکومیت به صورت حضوری است. 

محکومیت های حضوری:

متهم در مرحله‌ای در دادگاه حضور پیدا کرده و قرار تأمین کیفری وجود دارد و تفهیم اتهام شده است (نکته: در احکام حقوقی اگر ابلاغ واقعی شده باشد ولی موارد دیگر مصداق پیدا نکند یعنی حتی متهم حضور پیدا نکند رای حضوری است).

محکومیت در چک بلامحل، یا حبس است یا حبس تبدیل به جزای نقدی گردیده است البته درصورتیکه مبلغ چک از یک حدی بیشتر باشد محرومیت‌ها از داشتن دسته چک نیز اضافه می‌شود. اگر مجازات حبس باشد دستوری که صادر می‌کنیم این است:

«دفتر وقت نظارت تعیین محکوم علیه جهت اجرای مجازات حبس جلب گردد ضمناً مراتب محرومیت محکوم علیه مبنی بر داشتن دسته چک به بانک مرکزی اعلام گردد.»

حال یا محکوم علیه توسط مأمورین به جلب حاضر می‌شود و یا جلب به نتیجه نرسیده و اخطاریه برای ضامن می‌فرستیم و ضامن محکوم علیه را حاضر می‌کند و در اینصورت این چنین دستوری را صادر می‌کنیم:

«دفتر ضمن نصب اتیکت زندانی با اعلام محکومیت نسبت به اعزام محکوم علیه به زندان اقدام و پرونده در وقت نظارت زندانی باشد».

در این مرحلة مأمور زندانی را تحویل زندان می‌دهد و نسخه دوم اعلام محکومیت را بر می‌گرداند و ضمیمه پرونده می‌شود تا در پرونده باشد.

نکته:

 بهتر است که برگه اعلام محکومیت در سه نسخه نوشته شود و یک نسخه در پرونده نگهداری شود و مشخصات مأموری که زندانی را تحویل زندان می‌دهد و برگه اعلام محکومیت را گرفته در آن نوشته شود و امضاء گرفته شود تا نسخه دوم برگردد در این صورت به مأموری رسید می‌دهیم که محکوم علیه را به زندان تحویل داده است

بعد که محکومیت حبس اجرا شد زندان اتمام حبس را به ما اعلام می‌کند.

نکاتی که باید مورد توجه قرار گیرد:

اگر محکوم علیه به موجب قراری در زندان بوده باشد باید شماره قرار در آن ذکر شود تا باتوجه به مدت محکومیت زندانی از میزان زندانی کسر شود، همچنین چنانچه تحت نظر بوده باید اعلام شود که از مدت حبس کاسته شود. حال اگر رأی حضوری چک فقط محکومیت جزای نقدی باشد، دستور بدین شرح صادر می‌کنیم:

«محکوم علیه   بقید نتیجه عدم حضور جلب است احضار شود»

حال اگر حاضر شد که مشکلی نداریم، اگر حاضر نشد جلب می‌کنیم و اخطاریه برای ضامن ارسال می‌شود حال یا جلب می‌شود یا ضامن او را حاضر می‌کند سپس محکومیت به او تفهیم می‌شود که یا پرداخت می‌کند و یا امتناع می‌کند که در این صورت او را به عنوان بازداشت بدل از جزای نقدی به موجب ماده 1 اجرای محکومیت‌های مالی در ازاء هر پانزده هزار تومان یک روزروانه زندان می نمائیم

علیرغم اینکه در ماده گفته دادگاه اختیار دارد، رویه‌ای ایجاد شده که قاضی اجرای احکام ماده فوق را اعمال می‌کند و طی دستور بدون ارسال به دادگاه دستور اعزام فرد را به زندان می‌دهند.

البته این جا هم بازداشت‌های قبلی تحت قرار نیز به عنوان جزای نقدی بدل از حبس حساب می‌شود و بازداشت‌های تحت نظر مأمورین کلانتری نیز باید محاسبه شود چون بازداشت قانونی است.

دستور: دفتر باتوجه به تفهیم موضوع محکومیت پرداخت جزای نقدی به محکوم علیه و استنکاف وی از پرداخت و عدم دسترسی به اموال، مشارالیه در جهت اجرای ماده 1 ق نحوه اجرای محکومیتهای مالی به ازاء هر روز پانزده هزار تومان بازداشت گردد.

البته مدت آن نیز محاسبه می‌شود. 

حسابهای مربوط به اجرای احکام :

1- حساب جزای نقدی (خزانه) کلیه وصولی های جزای نقدی باید در این حساب واریز شود (بانک ملی).

2- حساب سپرده: کلیه وجوهی که به امانت نزد دادگستری می‌ماند بعد باید به شکات یا افرادی که ذینفع هستند برگردانده شود باید در این حساب باشد (دیه و ردمال در حساب سپرده است).

3- حساب کانون کارشناسان، دستمزد کارشناسان در این حساب واریز شود.

کلیه محکومیت‌ها باید ابتدا در حساب سپرده واریز شود و از آنجا دستور داده شود که به شاکی یا ذی نفع پرداخت شود.

تقاضای استمهال از سوی محکوم علیه برای پرداخت جزای نقدی، به صورت قانونی پذیرفته نیست بنابراین به محکوم علیه برای پرداخت جزای نقدی نمی‌توان مهلت داد.

درصورتی که فرد خودش برای اجرای احکام حضور پیدا کند و تقاضای مهلت کند (قبل از اینکه نتیجه احضار واصل شود خودش مراجعه کند) به منظور کمک به محکوم علیه می‌توان بدون اینکه چیزی در پرونده قید گردد به محکوم علیه مدتی بدهیم که برای پرداخت جزای نقدی اقدام کند (البته باید ضامن داشته باشد) وقتی که اعلام محرومیت  دسته چک را به بانک اعلام می‌کنیم خود بانک یک سیاهه‌ای دارد که بر طبق ضوابط داخلی خود به افرادی که اشکالاتی در گردش حساب مانند صدور چک بلامحل را دارند تا سه سال دسته چک نمی‌دهند اینها ضوابط خود بانک است و به اجرای احکام ربطی ندارد. 

نحوه اجرای محکومیت‌های غیابی راجع به چک :

در محکومیت‌های غیابی که تأمین کیفری در پرونده وجود دارد خود متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی حضور پیدا کرده و تفهیم اتهام شده و تأمین کیفری اخذ شده ولی در دادگاه حضور پیدا نکرده که باعث شده رای به صورت غیابی صادر شود. در اینجا شبیه اجرای حکم در محکومیت‌های حضوری است ولی تفاوتهایی با هم دارد. اگر رای به صورت واقعی ابلاغ شده باشد مانند محکومیت‌های حضوری اقدام می‌کنیم ولی اگر به صورت واقعی ابلاغ نشده باشد یعنی ابلاغ قانونی باشد و محکوم حاضر شود و درخواست واخواهی کند تقاضای او اخذ و محکوم آزاد می‌شود پرونده جهت رسیدگی به اعتراض به دادگاه ارسال می‌شود.

دستور: پرونده از آمار کسر به جهت رسیدگی به واخواهی به شعبه بدوی ارسال می‌گردد.

علت اینکه به اعتراض واخواهی توجه می‌کنیم ماده 83 ق.آ.د.م وماده217 ق.ا.د.ک است اگر اوراق به صورت قانونی ابلاغ نشده باشد و فرد نسبت به آن اعتراض داشته باشد، ممکن است این اعتراض پذیرفته شود و برای رسیدگی به شعبه بدوی ارسال می‌شود.

سئوال اینکه چرا پرونده از آمار کسر می‌شود چون پرونده هنوز معد اجرا نیست و وارد یک مرحله عقب‌تر یعنی رسیدگی می‌شود (رای هنوز قطعی نشده است)

محکومیت کیفری چک به صورت غیابی که هیچگونه تأمینی در پرونده وجود ندارد و شخص متهم نه در مرحله تحقیقات مقدماتی و نه در مرحله دادگاه حضور پیدا نکرده و تأمین اخذ نشده که به مواد 22 ق صدور چک استناد می‌شود و علت استناد به ماده 22 این می‌باشد که در پرونده‌های چک برخلاف پرونده‌های دیگر، درصورتیکه احضاریه  به نشانی بانکی فرستاده شود و متهم در آنجا شناسایی نشود این احضاریه کافی است که قرار مجرمیت ورای صادر کنیم و نیازی به نشر آگهی نیست. 

نحوه اجرای اینگونه محکومیتها :

در اینگونه پرونده هامعمولا نشانی شخص متهم شناسایی نمی‌شود (مثلاً تغییر مکان داده و اطلاع نداده و غیره) شاکی کسی است که با متهم مراوده و معامله داشته بنابراین از اوضاع و احوال متهم آگاه است بنابراین برای اجرای احکام اولین کار این است که شاکی را دعوت کنیم تا درخصوص شناسایی متهم و آدرس وی به ما کمک کند. معمولاً در اینگونه موارد در اجرای احکام شاکی درخواست صدور جلب سیار می‌کند در این صورت می‌توان جلب سیار به شاکی داد البته قانون چیزی درمورد اینکه اول جلب در محل خاص بدهیم و بعد جلب سیار بیان نکرده است. از همان ابتدا می‌توان به شاکی جلب سیار داد بنابراین بهتر است ابتدا جلب سیار بدهیم. اگر نشانی متهم در حوزه قضایی ما باشد به شاکی یکی از دو نوع جلب فوق داده می‌شود البته برای دادن جلب از هرکدام نوع نیاز به ارائه لاشه چک از سوی شاکی است بنابراین رویه این است که در اجرای احکام با ارائه لاشه چک از سوی شاکی یا دارنده چک، برگ جلب سیار را به وی ارائه بدهیم (چون ممکن است توافقی بین آنها صورت گرفته باشد و لاشه چک به متهم مسترد شده باشد اما شاکی برای ایذائ متهم این تقاضا را مطرح کرده باشدومطابق با ماده 17 قانون صدور چک وجود لاشه چک درید محکوم علیه دلیل بر انصراف شاکی از شکایت خود ودریافت وجه چک وضرروزیان می باشد

نکته: رویه: برای دادن برگ جلب، لاشه چک را از شاکی بخواهید.

اگر متهم (همان محکوم علیه) آدرسش خارج از حوزه قضایی باشد باید نیابت داده شود و باید در نیابت قید شود: باتوجه به اینکه رای صادره غیابی است لذا درصورت اعتراض پس از تفهیم اتهام تامین مناسب صادر گردیده وبا اخذ تامین پرونده جهت ارسال به دادگاه بدوی ورسیدگی به واخواهی اعاده گردد در این قبیل پرونده‌ها اگر اخطاریه به شاکی فرستادیم و مدت زیادی از او خبری نشد و از متهم نیز آدرسی در دسترس نبود می‌توان پرونده را مختومه موقت کرد (در مرحله تحقیق طی بخش نامه ای که رئیس دادگستری تهران اعلام کرده) و درصورتی که شاکی مراجعه کرد دوباره ثبت می‌کنیم و رسیدگی می‌شود. این گونه پرونده‌ها از آمار کسر می‌شود و در جلوی آن نوشته می‌شود مختومه موقت (تازمانیکه شاکی حضور پیدا کرد).

بعد از اینکه جلب را صادر کردیم نتیجه آن اگر این شود که متهم را جلب کردند وقتی که متهم را به اجرای احکام آوردند باید به رای نگاه کنیم اگر رای به نحو واقعی ابلاغ شده باشد دیگر حق اعتراض ندارد و مثل رأی حضوری حکم را اجرا می‌کنیم. ولی اگر رای به صورت قانونی ابلاغ شده باشد رأی را به متهم ابلاغ و درصورتیکه اعتراض کرد و درخواست واخواهی نمود باید پروند را برای واخواهی به شعبه صادر کننده حکم غیابی بفرستیم و چون در این جا هیچگونه قرار تأمینی در پرونده وجود ندارد درصورتیکه در وقت اداری باشد متهم را تحت الحفظ همراه پرونده به دادگاه می‌فرستیم تا دادگاه وفق مقررات اقدام کند و تأمین اخذ کند و رسیدگی کند و اگر تأمین نداشت بازداشت و اگر تأمین داشته باشد آزاد می‌شود. نکته‌ای که باید ذکر شود این است که در اینجا پرونده از آمار شعبه اجرای احکام کسر می‌شود و نیازی به پرونده بدل نیست. اما درصورتی که فرصت کافی نداشته باشیم و محکوم علیه تقاضای واخواهی کرد در اینجا چون قاضی اجرای احکام حق تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین ندارد بنابراین در این جا چه کار باید انجام دهد؟

باید توجه کنیم که تقاضای واخواهی از طرف محکوم‌علیه لزوماً به معنای پذیرش از سوی دادگاه نیست بنابراین ما یک حکم محکومیت غیابی رو به رو هستیم یک فرمهایی داریم به نام فرم اعلام محکومیت موقت که بر طبق این فرمها، نسبت به اعلام حکم محکومیت موقت به زندان اقدام می‌کنیم و پرونده را از آمار شعبه کسر می‌کنیم و سپس آنرا برای شعبه صادر کننده رای بدوی می‌فرستیم، در مواقع کشیک نیز به این صورت اقدام می‌شود درمواقع اعلام محکومیت موقت فرد محکوم علیه در محل بازداشتی هاومتهمین تحت قرار نگه داشته می‌شوند و در اعزام آنها به دادگاه دقت بیشتری می‌شود.

در هنگامیکه محکوم علیه در حوزه قضایی دیگری باشد و ما اعطای نیابت کرده‌ایم در این جا اگر محکوم علیه اعتراضی داشت بعد از تصمیم رأی مرجع مجری نیابت نسبت به تفهیم اتهام و اخذ تأمین مناسب اقدام می‌گردد که  معمولاً در نیابت اینگونه می‌نویسیم: اگر اعتراضی داشت بعد از تصمیم رأی مرجع مجری نسبت به تفهیم اتهام و اخذ تأمین مناسب اقدام گردد و پرونده با اوراق محصله به این مرجع ارسال گردد و درصورتیکه قادر به سپردن تأمین نشد بازداشت، پرونده با اوراق محصله به این مرجع ارسال شود. (درصورتیکه امکان بازداشت در آنجا نباشد متهم تحت الحفظ همراه پرونده فرستاده می‌شود که قاضی اجرای احکام او را به زندان معرفی می‌کند و پرونده را برای شعبه بدوی ارسال می‌کند).

حال ممکن است این سؤال مطرح شود چطور قاضی که خودش حق اخذ تأمین مناسب را ندارد حق دادن نیابت برای اخذ تأمین را داد؟ در جواب باید گفت در اینجا درواقع قاضی، در مقام جانشینی دادستان است و این حق را دارد چون اختیارات دادستان به وی تفویض شده است.

در آراء غیابی نیز اعلام  محکومیت محرومیت محکوم علیه به بانک اعلام می‌شود.

محکومیت کیفری مربوط به چک به چه طریقی ممکن است متوقف شود؟ 

توقف اجرای حکم

1- فوت محکوم علیه (ماده 6 ق.ا.د.ک) اگر مطلع شویم که شخص محکوم علیه فوت کرده، قرار موقوفی اجرای حکم صادر می‌شود البته صرف اعلام شاکی و وراث محکوم‌علیه کفایت برای صدور قرار نمی‌کند بلکه باید از اداره ثبت احوال استعلام کنیم بنابراین حتی اگر گواهی فوت ارائه شده باشد درخصوص صحت و سقم آن از اداره ثبت احوال استعلام می‌کنیم.

2- گذشت شاکی خصوصی: این بزه جزء جرایم قابل گذشت است و اعلام گذشت شاکی موجب صدور قرار موقوفی اجرا می‌شود و به استناد ماده 8 آ.د.ک و ماده 12 قانون صدور چک اجرای حکم موقوف می‌شود.

3- ارائه لاشه چک توسط محکوم‌علیه یا صادر کننده: مستند آن ماده 17 و قانون صدور چک است در این جا نیز اجرای حکم موقوف می‌شود و ضمیمه کردن لاشه چک به پرونده الزامی است البته امضاء صادر کننده را از چک خارج می‌کنیم و اگر ابتدا به بانک اعلام مراتب محرومیت کرده باشیم باید به بانک اعلام کنیم تا از آن رفع اثر شود.

4- پرداخت وجه چک و خسارات توسط محکوم علیه، ماده 12 قانون صدور چک

رویه‌ای که در بین قضاوت اجرای احکام وجود دارد این است که باتوجه به قانون صدور چک سابق وقتی که شخص محکوم‌علیه در اجرای احکام حاضر می‌شد وجه چک را در صندوق دادگستری تودیع می‌کرد، نسبت به آزادی محکوم علیه اقدام می‌کردند ولی هم اکنون این موضوع امکان ندارد چون در ماده آمده است که 1- پرداخت وجه چک. 2- خسارات. بنابراین اولاً اینها را پرداخت کرده باشد دوم این موارد باید در حکم تصریح شده باشد تا قاضی اجرای احکام بتواند نسبت به آن اقدام کند. (یعنی شاکی خصوصی باید دادخواست داده باشد) درصورتی که شاکی تقاضای مجازات صادر کننده چک بلامحل را نموده باشد. وجه چک و خسارات را مطالبه نکرده باشد و دادگاه تنها نسبت به جنبة کیفری حکم صادر کرده باشد در اینصورت اگر محکوم بیایید و وجه چک را بپردازد آیا می‌توان محکوم‌علیه را آزاد کرد؟ (بعضی از قضات به این موضوع معتقد بودند) اما نظریه اداره حقوقی می‌گوید، صرف پرداخت وجه چک درصورتی که فقط شکایت کیفری مطرح شده باشد و دادخواست داده نشده باشد موجب صدور قرار موقوفی اجرا نمی‌شود. در ادامه سئوال شده است که در صورتی که محکوم علیه هم وجه چک و هم خسارات را بپردازد می‌توان قرار موقوفی اجرا صادر کرد؟ اداره حقوقی جواب داده است که در این حالت هم نمی‌توان این قرار را صادر کرد چون حتماً باید این موارد در حکم آمده باشد – البته اجرای این نظریه اداره حقوقی مشکلاتی را ایجاد می‌کند که امکان اجرای آن ممکن نیست.

در قانون چک آمده است که از زمانی که گواهی عدم پرداخت صادر شد تا زمانیکه چک پرداخت شود می‌توان خسارات تأخیر تأدیه را به موجب نرخ تورم بانک مرکزی را دریافت کرد (البته نیاز به حکم دادگاه است ولی نیازی به رسیدگی واثبات ندارد).

نظر استاد: درصورتی که محکوم علیه آمد وجه چک و خسارات را پرداخت کرد قرار موقوفی اجرا صادر می‌شود و درصورتی که شاکی تقاضا کرد به وی پرداخت می‌شود و درصورتی که تقاضا نکرد به محکوم علیه برگردانده می‌شود درواقع 1- یا شاکی دادخواست داده و حکم می‌گیرد 2 -و یا اعلام می‌کند که درصورتیکه محکوم علیه وجه چک و خسارات را پرداخت کند

رضایت خود را اعلام می‌کند در این صورت این مبالغ به وی پرداخت می‌شود.

بنابراین اگر محکوم‌علیه درخواست کند که درصورتی که شاکی رضایت خود را اعلام کرد، لاشه چک را نیز ارائه داد این مبلغ‌ها به وی پرداخت شود

چک از دو جنبه برخوردار است: 1- محکومیت کیفری 2- محکومیت حقوقی اجرای احکام کیفری فقط نسبت به قسمت کیفری آن اقدام می‌کند و برای قسمت حقوقی آن باید پرونده مجزا تشکیل و به اجرای احکام مدنی فرستاده شود ولی صدور قرار موقوفی اجرا یک استثنا است که توسط خود اجرای احکام کیفری انجام می‌شود.

5- مرور زمان: محکومیت چک از مجازات‌های بازدارنده است که مسبوق به سابقه شرعی نیست بنابراین امکان شمول مرور زمان نسبت به آن وجود دارد و (مثل تحصیل مال مسرو قه وکلاهبرداری نیست که  سابقه شرعی ندارد و مشمول مرور زمان نمی‌شود) مرور زمان آن نیز 5 سال است از تاریخ قطعیت حکم.

بنابراین اگر از تاریخ قطعیت حکم 5 سال بگذرد و اقدامات اجرایی، به جایی نرسید قرار موقوفی اجرا صادر می‌شود. البته این مربوط به مجازات کیفری است و مشمول بخش حق‌الناس نمی‌شود و آن را در بر نمی‌گیرد البته درخصوص این موضوع نیز تردیدهایی وجود داشت بنابراین از اداره حقوقی استعلام شده است از اداره حقوقی: آیا باید برای صدور قرار موقوفی به نظر دادگاه برسد یا قاضی اجرای احکام می‌تواند این قرار را صادر کند؟ در جاهایی که دادسرا تشکیل نشده است قاضی اجرای احکام می‌تواند این قرار را صادر کند؟پاسخ اداره حقوقی بدین شرح است در جاهایی که دادسرا تشکیل نشده است قاضی اجرای احکام موظف است که پرونده را جهت صدور قرار موقوفی اجرا به نظر قاضی صادر کننده رای برساند اما در جاهایی که دادسرا تشکیل شده است قاضی اجرای احکام می‌تواند قرار موقوفی اجرای حکم را صادر کند که وحدت ملاک ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد.

بعضی از قضات اعتقاد دارند که در محکومیت‌هایی غیابی امکان صدور قرار موقوفی اجرا به علت مرور زمان وجود ندارد، چون رأی قطعی نشده است اما استاد معتقد است که رأی غیابی که ما داریم قطعی است ولی درصورتی که فرد اعتراض کند بگوید که این ابلاغ قانونی بوده و قابل قبول نیست درصورت پذیرش این ادعا از جانب قاضی رسیدگی کننده باید دوباره رسیدگی کرد و علاوه بر آن درصورتی که رای غیابی ابلاغ واقعی شده باشد وقتی که مدت واخواهی و تجدیدنظر خواهی آن سپری شد قطعی می‌شود، درواقع استاد معتقد است اگر رأی غیابی صادر شد و جزء مجازاتهای بازدارنده باشد وقتی 5 سال از زمان سپری شدن مدت واخواهی و تجدیدنظر سپری شد قرار موقوفی اجرا صادر می‌کنیم البته این درصورتی است که ابلاغ قانونی شده باشد، اما اگر ابلاغ واقعی شده باشد، بعد از سپری شدن این مدت‌ها رأی قطعی است و شکی در آن نیست، حال درمورد اول درصورتی که فرد بعد از مدت 5 سال آمد و اعتراض کرد این اعتراض به دادگاه فرستاد می‌شود درصورتی که دادگاه اعتراض را بپذیرد، قرار موقوفی اجرا از روی پرونده برداشته می‌شود و دوباره رسیدگی می‌شود و حکم صادر می‌شود و همان هنوز حکم قطعی نشده است.

اگر شاکی رضایت بی‌ قید و شرط خود را اعلام کند و لاشه چک را هم بدهد و محکوم علیه آمد و درخواست کرد که لاشه چک را به او بدهیم تا به بانک ارائه بدهد می‌توانیم این کار را بکنیم ولی درصورتی که صرفا لاشه چک (توسط شخص محکوم علیه یا صادر کننده چک) را به ما ارائه بدهد و ما قرار موقوفی اجرا صادر کردیم درصورت که درخواست کند که ما لاشه چک را به او ارائه دهیم ما نمی‌توانیم این کار را بکنیم مراتب توسط مرجع قضایی به بانک اعلام می‌شود (برای رفع اثر). 

محکومیت‌هایی که شامل دیه است:

این محکومیت‌ها بیشتر مربوط به تصادفات و حوادث کار که ایراد صدمه غیرعمدی است حکم به پرداخت دیه درمورد، ایراد ضرب و جرح عمدی و خطای محض وجودداردکه کمترازمورداول دیده می‌شود.

به موجب ماده 302 ق.م.ا برای پرداخت دیه مدت‌هایی را تعیین کرده است که برای عمدی یکسال از زمان وقوع حادثه، خطای محض سه سال و غیر عمدی دو سال، که البته این مجازاتها تلفیقی است. 

اقدامات درخصوص پرونده مربوط به محکومیت‌های دیه:

بعد از اینکه اطمینان حال کردیم که رای قطعی شده است، به محکومیت‌های تلفیقی نگاه می‌کنیم که آیا مدت زمان پرداخت دیه فرا رسیده یا نه؟ درصورتی که مجازات دیه و جزای نقدی با هم باشد، محکوم‌علیه را قید عدم حضور جلب است برای پرداخت جزای نقدی احضار می‌کنیم.

حال نوبت به پرداختن دیه است که اکثرتصادفات وحوادث رانندگی این افراد بیمه هستند که توسط اجرای احکام محکوم‌علیه به بیمه معرفی می‌شود و مدارکی برای آن موردنیاز است ( تصویرگزارش کلانتری، نظریات پزشکی قانونی، گزارش کارشناس رأی دادگاه...) که محکوم علیه درخواست می‌کند که با هزینه شخص متقاضی به وی ارائه می‌شود. در اینجا بیمه دیه را به حساب دادگستری می‌پردازد و دیه باید به نرخ روز ( زمان پرداخت) داده شود

درصورتی که محکوم علیه پس از پرداخت جزای نقدی واحضار مجدد مراجعه نکند برای پرداخت دیه اجرای احکامتا زمان انقضائ مهلت پرداخت دیه هیچ اقدامی نمی‌تواند انجام دهد که در اینجا یا شاکی را جهت اخذ توضیح دعوت می‌کنیم یا خودش حضور پیدا می‌کند، درصورتی که تقاضای اعمال ماده 696 ق.م.ا یا ماده 2 نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بنماید، پرونده برای اخذ تصمیم به دادگاه صادر کننده رای فرستاده می‌شود بعد از اخذ تصمیم مبنی بر اعمال ماده 696 ق.م.ا و یا ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در صورتیکه شاکی مالی از محکوم علیه معرفی کند این مال را توقیف می‌کنیم و نمی‌توانیم محکوم علیه را جلب کنیم ولی درصورتیکه مالی معرفی نکرد جهت جلب محکوم علیه اقدام می‌شود وقتی که محکوم علیه جلب شد یا دیه را پرداخت می‌کند و آزاد می‌شود و یا پرداخت نمی‌کند و به زندان معرفی می‌شود اگر در این مدت اعسار او ثابت شده باشد که در این صورت یا اعسار به صورت جزئی است و تقسیط می‌شود یا کلی است که آزاد می‌شود درصورتی که محکوم به زندان معرفی شد در زندان می‌ماند تا دیه را پرداخت کند یا اینکه حکم اعسار وی صادر شود. درصورتی که همراه با حکم دیه محکومیت حبس هم باشد:

محکوم‌علیه برای اجرای مجازات حبس جلب می‌شود و به زندان معرفی می‌شود وقتی که موعد پرداخت دیه فرا رسیده محکوم علیه برای اخذ توضیح درخصوص دیه از زندان خواسته می‌شود درصورتی که دیه را پرداخت کرد که بعد از تحمل حبس آزاد می‌شود ولی درصورتی که دیه را پرداخت نکرد و شاکی درخواست اعمال یکی از دو ماده مذکور را کرد، در زندان می‌ماند تا دیه را بپردازد یا حکم اعسار محکوم علیه صادر شود اگر فقط محکومیت دیه باشد، باید مدتهای مذکور در قانون سپری شود در این صورت شاکی را برای اخذ توضیح دعوت می‌کنیم و درصورتی که درخواست اعمال یکی از دو ماده (696 ق.م.ا و م 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی) را بکند، محکوم علیه را جلب، درصورتی که دیه را پرداخت کند که مشکلی نداریم وگرنه به زندان معرفی می‌شود.

اعمال ماده 696 ق.م.ا یا اعمال ماده 2 ق نحوه اجرای محکومیتهالی مالی

تفاوت این دو ماده چیست؟

ماده 2 نسبت به ماده 696 جنبه عمومیت دارد و ماده 2 عام است و ماده 696 خاص است، اعمال ماده 696 در زمانی است که ضمن حکم در محکومیت کیفری جنبه عمومی حکم به رد مال نیز وجود دارد که در این صورت درصورتی که محکوم علیه مالی داشته باشد از آن تأمین می‌شود در غیر اینصورت به زندان معرفی می‌شود اما ماده 2 هم شامل محکومیت‌های حقوقی است ( اعمال این ماده توسط دادگاه بدوی است که صادر کننده حکم بوده چون حکم زیر نظر دادگاه بدوی اجرا می‌شود) که ضمن محکومیت کیفری که حکم پرداخت آن شده و هم شامل محکومیت‌های حقوقی صرف است مثلاً در خصوص مطالبه وجه چک، درصورتی که دادگاه حکم به پرداخت بدهد و خوانده از پرداخت آن استماع کند بنابراین می‌توان درخواست اعمال ماده 2 بکند و تا زمانی که پرداخت نکند در زندان می‌ماند. بنابراین در اجرای احکام مدنی فقط ماده 2 را می‌توان اعمال کرد درصورتی که در اجرای احکام کیفری هم ماده 2 و هم ماده 696 ق.م.ا راباتجویز دادگاه می‌توان اعمال کرد. 

نحوه محاسبه دیه :

مطابق ماده 297 ق.م.ا باتوجه به فتوای مقام معظم رهبری و سایر مراجع فقیه، هر ساله مبلغ بندهای سه گانه پرداخت دیه برحسب نرخ تورم مشخص می‌شود که توسط رئیس قوه قضائیه تصویب می‌شود و رئیس دادگستری آن را ابلاغ می‌کند.

دیه کامل بر مبنای شتر، 100 رأس، گاو 200راس گوسفند 1000راس دینار 1000دینار، درهم 10000 درهم می باشدالان ملاک دیه کامل، بر مبنای شتر است که معادل 35 میلیون تومان (در سال 86) است بر مبنای 200 رأس گاو 60 میلیون تومان و بر مبنای گوسفند 000/600/63تومان می باشد

صدماتی که دیه دارند برحسب نرخ شتر محاسبه می‌شود. و یا  اگرارش داشته باشد میزان آن نیز، چون درصدی از دیه کامل است برحسب مبلغ ریالی شتر محاسبه می‌شود و یا اگر درصد دیه را مشخص کنند نیز مبلغ ریالی شتر مدنظر قرار می‌گیرد.

سؤال: اینکه می‌گوییم وقتی دیه بانوان به 3/1 رسید نصف می‌شود آیا شامل ارش نیز می‌شود یا نه؟

رأی وحدت رویه صادر شده که مجموعه دیه وارش را در نظر بگیرند بنابراین هرکدام به 3/1 برسد نصف می‌شود و فرق نمی‌کند که ارش به تنهایی یا دیه به تنهایی، ارش و دیه. 

مثال برای محاسبه دیه:

قیمت زمان اجرای حکم  قیمت ریالی شتر  10 شتر 10  دیه

درصورتی که دیه را به صورت کسری آورده باشند.

درواقع :

1)       ۲.۸۰۰.۰۰۰ =۷۰.۰۰۰.۰۰۰/۲۵=۳۵.۰۰۰.۰۰۰*۲/۲۵=۴/۵۰=۱/۲*۱/۵*۴/۵

2)       ۵.۸۲۳.۳۳۳=۳۵.۰۰۰.۰۰۰/۶=۳۵.۰۰۰.۰۰۰*۱/۶=۱/۲*۱/۳

3)       000/350 = 000/35  10 = 10 دینار              000/35 = 1 دینار

4)       000/35 = 3500  10 = 10 درهم                    500/3 = 1 درهم

ما باید زمان اجرا را ملاک محاسبه دیه قرار دهیم و دیه را به نرخ روز از محکوم‌علیه دریافت کنیم.

بعضی مواقع محکوم علیه قبل از موعد پرداخت دیه، مقداری از دیه را پرداخت می‌کند مثلاً شخصی در سال 85 به پرداخت 10 شتر محکوم شده است. قبل از زمان اجرای حکم 000/000/1 را پرداخت کرده است و باقیمانده دیه مبلغ 25000/16 می‌باشد.

حال در سال 86 موعد پرداخت دیه شده است و محکوم علیه برای جلوگیری از جلب، تقاضای پرداخت مابقی دیه را می‌کند در اینجا باید مابقی دیه را به قیمت روز یعنی قیمت دیه در سال 86 بپردازد.

دیه باید مطابق قانون ارث بین ورثه تقسیم شود. زمانی که ما براساس سهم هریک از ورثه حساب می‌کنیم و چیزی کم می‌آوریم به آن عول گفته می‌شود و درصورتی که چیزی زیاد بیاید به آن تعصیب می‌گویند درصورتیکه بین ورثه محجور (صغیر، مجنون، غیر رشید) وجود داشته باشد دیه سهم صغیر را به ولی قهری داده می‌شود و اگر نداشته باشد به اداره سرپرستی داده می‌شود درصورتیکه فردی غیر رشیدی هم که عدم رشد او متصل به زمان صغر باشد سهم دیه او را به ولی قهری می‌دهیم.

آنچه که از دیه زیاد می‌آیدتعصیب به زوج و زوجه رد نمی‌گرددومیان سایرین تقسیم می شود عول و نقص نیز به سهم دختر و دختران وارد می‌شود. 

مثال تعصیب :

حالتی که وراث همسر، مادر، دختر

 مادر  فرزند دختر     همسر سهم

 سهم دختر و مادر

333/708/27 = 000/500/17 + 333/833/5 + 000/375/4

667/291/7 = 333/708/27 – 000/000/35

916/822/1 = 4  667/291/7

12031249 = 000/500/17 + 750/468/5 = سهم دختر

7656249 = 333/833/5 + 916/822/1 = سهم مادر

 

مثال عول

ورثه خانم : پدر مادر ۲ دختر، همسر   کل دیه ۱۷.۵۰۰.۰۰۰

چند نکته:

1) غیر رشیدی که بالغ است و ولی قهری ندارد سهم دیه او به حساب سرپرستی ریخته می‌شود لیکن در صورتیکه ولی قهری داشته باشد سهم دیه به ولی پرداخت می شود

اجرای احکام می‌تواند درصورتیکه احساس کند که ولی قهری صلاحیت دریافت سهم محجور را ندارد می‌تواند آن را به حساب سرپرستی بریزد تا ولی قهری به آنجا مراجعه کند و صلاحیت ایشا ن مورد  بررسی قرار بگیرد.

2) بیمه، قیمت دیه را به زمان قطعیت حکم می‌دهد نه زمان اجرای حکم.

3) مسافرکش باید حق بیمه مسافرکش را پرداخت کند و این مبلغ بیشتری است درصورتیکه بیمه سواری کمتر است و اگر سواری تصادف کند و مسافرش صدمه ببینددرصورت عدم پرداخت سهم بیمه مسافرکش 15 درصد دیه را بیمه نمی‌دهد. (بیمه شخص ثالث).

4) درصورتیکه بیمه به موجب سال 85 دیه را پرداخت کند اینجا محکوم له به بیمه به میزان دیه دریافتی رضایت می‌دهد و برای مابقی دیه از محکوم علیه خواسته می‌شود که مازاد آنرا بپردازد و اگر پرداخت نکند با درخواست محکوم له به حبس می‌رود تا درصورتی که بیمه به موجب قرارداد، تمام دیه را پرداخت نکند در اینجا مازاد را باید محکوم‌علیه بپردازد، در این صورت محکوم علیه می‌تواند برای مقداری که بیمه نپرداخته است در دادگاه حقوقی علیه بیمه دادخواست بدهدودرصورت صدور حکم انرا از بیمه مطالبه نماید

رای وحدت رویه درمورد خسارات مازاد بر دیه در تصادفات داریم که خسارات ناشی از تصادف مانند هزینه بیمارستان قابل مطالبه نیست.

البته عده‌ای به موجب قانون مسئولیت مدنی محکوم علیه را به پرداخت این خسارت‌ها هم محکوم می‌کنند ولی رویه این است که این خسارات قابل مطالبه نیست.

درواقع در رضایت نامه‌ای که محکوم له به بیمه می‌دهد می‌نویسد که من در مقابل دیه‌ای که از بیمه گرفتم به شرکت بیمه رضایت می‌دهم.

فردی که به جزای نقدی یاحبس به موجب تصادف محکوم شده باشد برای اعمال تخفیف باید محکوم له نسبت به محکوم علیه حتماً رضایت داده باشد، حال محکوم له اگر نسبت به بیمه و محکوم علیه رضایت داده باشد یا فقط به محکوم علیه رضایت داده باشد می‌تواند تقاضای تخفیف کند. 

تخفیف در مجازات

در مجازاتهای تعزیری تخفیف وجود دارد اما در مجازاتهای حدی ما تخفیف نداریم آنجا بحث عفو است تخفیف سه ماده قانونی دارد: 1- ماده 22 ق.م.ا 2- ماده 6 قانون اصلاح پاره از قوانین دادگستری مصوب 56 3- ماده 277 ق.آ.د.ک.

1- ماده 22 قانون مجازات اسلامی :

مجرای اعمال این ماده در زنان رسیدگی و صدور رأی است و جهات ذکر شده در این ماده را در زمان رسیدگی مدنظر قرار می‌دهد درصورتیکه این جهات وجود داشت تخفیف می‌دهد. درواقع قاضی می‌تواند به موجب یکی از جهات موجود در این ماده به محکوم علیه تخفیف بدهد یعنی می‌تواند حداقل هم کمتر مجازات بدهد. این ماده هم در مرحله بدوی و هم در مرحلة تجدیدنظر قابل اعمال می‌باشد اما در شعب تشخیص به علت قطعی بودن حکم نمی‌توان این ماده را اعمال کرد.

2- ماده 6 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری :

مجرای اعمال این ماده در جایی است که رأی از دادگاه صادر شده و شخص محکوم علیه قبل از پایان یافتن وقت تجدیدنظر و اعتراض به رای تسلیم می‌شود و به رأی اعتراض نمی‌کند و تقاضای تخفیف می‌کند در این صورت دادگاه صادر کننده حکم می‌تواند به اندازه  میزان مجازات را کاهش دهد.

(براساس این حبس و جزای نقدی تا میزان  تخفیف داده می‌شود.) 

ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری

که بیان می‌کند در کلیه جرایم غیرقابل گذشت درصورتی که شاکی نسبت به محکوم علیه اعلام رضایت کند در اینجا دادگاه می‌تواند با تقاضای محکوم علیه مجازات تعزیری یا بازدارنده او را تخفیف دهد (البته دادگاه صادر کننده حکم قطعی می‌تواند این کار را بکند.) عمل اعمال و اجرای این ماده در اجرای احکام است و مربوط به زمانی است که حکم قطعی شده است.

درصورتی که شاکی نزد قاضی اجرا رضایت بی قید و شرط خود را اعلام کند یا رضایت نامه رسمی بیاورد و محکوم تقاضای تخفیف ‌کرد. در این صورت پروندهتوسط قاضی اجرای احکام  به ضمیمه این رضایت نامه و تقاضایی تخفیف برای دادگاه صادر کننده حکم قطعی فرستاده می‌شود.

اگر در پرونده تأمین باشد و ما برای محکوم علیه برگ جلب یا احضار فرستادیم و قبل از آمدن نتیجه خود محکوم علیه حضور پیدا کند می‌توانید پرونده را به همراه با رضایت نامه و تقاضای تخفیف به دادگاه صادر کننده حکم قطعی بفرستیم

اما درصورتی که خود محکوم علیه حضور پیدا نکند بلکه جلب شده باشد در این صورت باید به زندان فرستاده شود تا نتیجه پرونده برسد در این فاصله شروع به اجرای حکم می‌شود چون قانوناً نباید اجرای حکم را به تأخیر انداخت.

آیا درصورتی که بعضی از شکات اعلام رضایت کنند ما می‌توانیم پرونده را برای تخفیف به دادگاه صادر کننده حکم قطعی بفرستیم؟ در این جا رویه عملی این است که باید تمام شکات رضایت بدهند تا پرونده را برای اعمال ماده 277 به دادگاه بفرستیم.

در مجازات کلاهبرداری، تبصره ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا واختلاس آمده است که مجازات حبس را نمی‌توان کمتر از یکسال داد به استناد این تبصره اکثریت قضاوت اعتقاد دارند که چه بخواهیم ماده 22 ق.م.1 را اعمال کنیم و چه بخواهیم ماده 277 آ.د.ک را اعمال می‌کنیم نمی‌توانیم کمتر از یکسال حبس بدهیم. اما بنظراین درست نمی‌باشد چون مجازات کلاهبرداری 1 تا 7 سال است و درصورتی که بخواهیم تخفیف بدهیم باید کمتر از یکسال بدهیم تا تخفیف مصداق پیدا کند. بهترین نظر این است که به استناد ماده 22 نمی‌توان کمتر از یک سال حبس داد ولی اکثریت اعتقاد دارند که اصلاً و به هیچ وجه نمی‌توان کمتر از یک سال حبس دادلیکن بموجب ماده 277 ق.ا.د.ک امکان تخفیف کمتر از این میزان وجود دارد در جرایمی که در حکم کلاهبرداری هم هستند تبصره این ماده 1 ق.ت.م.م. ا مصداق دارد.

اگر دادگاه در مرحله رسیدگی و صدور حکم به استناد ماده 22 ق.م.ا مجازات را تخفیف بدهد و جهتی که به آن استفاده کرده است گذشت شاکی خصوصی باشد دیگر امکان اعمال ماده 277 و تخفیف مجازات به علت رضایت شاکی، وجود ندارد اما اگر جهت تخفیف جهات دیگری باشد در مرحله اجرای حکم اگر شاکی خصوصی رضایت بدهد این شخص می‌تواند مجدداً از تخفیف استفاده کند.

درصورتیکه در حکم رضایت شاکی ذکر شده باشد و هرچند موارد دیگری هم ذکر شده باشد و به موجب همة آنها تخفیف اعمال شده باشد نمی‌توان مجدداً به موجب ماده 277 ق.آ.د.ک مجازات را تخفیف داد.

در تبصرة 3 ماده 5 ق.ت.م.م.ا.ا.ک درخصوص اختلاس یک نوع تخفیف اجباری آمده است و دادگاه مکلف است تخفیف بدهد.

تخفیف شامل تبدیل مجازات نیز می‌شود نه اینکه میزان مجازات را کم کند (یعنی هردو را شامل می‌شود) به موجب تخفیف می‌توان میزان حبس را به کمتر از سه ماه و یک روز هم کاهش داد و این فقط مربوط به ماده 277 ق.آ.د.ک می‌باشد اما اگر به موجب ماده 22 تخفیف بدهد نمی‌تواند مجازات حبس کمتر از سه ماه و یک روز بدهد چون تبدیل به جزای نقدی می‌شود

( به موجب قانون وصول برخی ازدرامدهای دولت)

محکومیت‌های قطعی مؤثر (سوء پیشینه) :

دو ماده داریم که اجرای آنها محجور مانده است 1 ماده 62 مکرر ق.م.ا 2- ماده واحد قانون تعریف محکومیت‌های مؤثر در قوانین جزایی مصوب 1366، عده‌ای اعتقاد دارند که ماده 62 مکرر ماده واحده مذکور در فوق را نسخ کرده است ماده 62 مکرر ق.م. اسلامی بیان می‌کند محکومیت‌های قطعی کیفری در جرایم عمدی به شرح ذیل محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می‌نماید و پس از انقضاء مدت تعیین شده و اجرای حکم، رفع اثر می‌گردد:

1- محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد، پنج سال پس از اجرای حکم.

2- محکومان به شلاق در جرایم مشمول حد، یکسال پس از اجرای حکم.

3- محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال، دو سال پس از اجرای حکم.

این موارد مدت دارد و آثار تبعی آن نیز از زمان اجرای حکم شروع می‌شود و اجرای احکام باید این مراتب را پس از اجرای حکم به اداره سجل کیفری اعلام نماید.

ماده واحده: مراد از محکومیت‌های مؤثر: 1- محکومیت به حد 2- محکومیت به قطع یا نقص عضو 3- محکومیت لازم‌الاجرا به مجازات حبس از یک سال به بالا در جرایم عمومی 4- محکومیت به زای نقدی از دو میلیون ریال به بالا 5- سابقه محکومیت لازم الاجرا دو بار یا بیشتر به جرایم عمدی مشابه با هر میزان مجازات.

جرایم سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت، اختلاس، ارتشاء جزء جرم‌های مشابه محسوب می‌شوند حال این حقوق اجتماعی که فرد از آن محروم می‌شود چیست؟

در تبصره ماده 62 مکرر ق.م.ا این موارد ذکر شده است. 

ضبط وثیقه و وجه الکفاله:

در مواردی که محکوم علیه حاضر نمی‌شود و اقدامات اجرا برای دستیابی به او به نتیجه نمی‌رسد و به ضامن اخطار می‌شود و برای معرفی محکوم که اولین اخطار، اخطار بیست روزه است طبق مواد 140 و 141 ق.ا.د.ک برای اعتبار و مؤثر بودن این اخطاریه اصل بر این است که باید ابلاغ واقعی شود: ضامن ظرف بیست روز مهلت دارد برای حاضرنمودن محکوم.

قرار دادن برگ جلب در اختیار ضامن وظیفه اجرای احکام نیست ولی در بعضی موارد می‌توان مساعدت نمود ولی استثنائات اصل ابلاغ واقعی در ماده 141 ق.آ.د.ک بیان شده که اگر مشخص شود که ضامن آدرس خود را تغییر داده و اعلام ننموده یا از گرفتن اخطاریه استنکاف کرده یا از ابتدا آدرس اشتباه داده نیازی به ابلاغ واقعی نیست و در این موارد ابلاغ قانونی است می‌توان دستور ضبط وثیقه و یا اخذ وجه الکفاله را داد. برای صدور دستور ضبط پرونده به نظر دادستان می‌رسد.

اگر اخطاریه طبق ماده 69 و 70 ق.آ.د.م به ضامن ابلاغ شده باشد باید مجدداً اخطاریه برای او ارسال شود چون در این مورد صدور دستور ممکن نیست در این موارد می‌توان مساعدت کرد و اخطاریه را به محکوم‌له داد که از طریق کلانتری ابلاغ واقعی نماید. اگر اخطاریه دو بار به صورت فوق ابلاغ شود و ابلاغ واقعی نشود رویه‌ای ایجاد شده که این امر را قرنیه‌ای بر خودداری ضامن در نظر می‌گیرند و پرونده را به نظر دادستان می‌رسانند که درصورت معتبر دانستن ابلاغ دستور ضبط را صادر نماید.

بعد از صدور دستور ظرف مدت 10 روز ضامن می‌تواند به آن اعتراض کند طبق م 153 درمورد مرجع اعتراض اختلاف بود لذا رأی وحدت رویه صادر شده که دادگاه بدوی برای رسیدگی به اعتراض به ضبط صالح است.

پس پرونده را برای رسیدگی به اعتراض به دادگاه بدوی صادر کننده رای می‌رود ولی اگر ضبط به تقاضای دادگاه باشد در تجدیدنظر اعتراض می‌شود، ضامن باید به همراه محکوم‌علیه حاضر شود اعتراض کند

دادگاه به اعتراض رسیدگی می‌کند و درصورت موجه تشخیص دادن اعتراض دستور دادستان را لغو می‌کند ولی این لغو به معنی رفع مسئولیت ضامن نیست مگر اینکه حکم اجرا شده باشد. اخطاریه ضامن برای مدت 10 روزه اعتراض نیازی نیست که ابلاغ واقعی شود. پس از گذشت مهلت اعتراض و تأیید دستور ضبط توسط دادگاه اجرا می‌شود.

آیا همزمان با ارسال احضاریه برای محکوم علیه یا صدور دستور جلب می‌توان اخطاریه برای ضامن هم فرستاد؟ در اینجا اختلاف نظر وجود دارد؛ در اجرای احکام تشریفاتی که در مرحله تحقیقات مقدماتی لازم است اینجا لازم نیست مانند جلب ابتدایی محکوم علیه، در بحث اخطار به ضامن این نظر وجود دارد که همزمان با احضار یا جلب محکوم‌علیه، اخطاریه برای ضامن هم می‌توان فرستاد، ولی عده‌ای دیگر معتقدند اگر اینگونه عمل شود تعهد بیشتری به دوش‌شان قرار داده می‌شود لذا ابتدا ما باید به مرحله‌ای برسیم که نتوانیم به محکوم‌علیه دسترسی پیدا کنیم در این صورت برای ضامن اخطاریه ارسال می‌کنیم تا ضامن در جهت حضور محکوم علیه اقدام کند این روش هم روش بهتری است و هم طرفداران بیشتری دارد. (البته درمورد دوم درصورتی که احضاریه فرستادیم و محکوم علیه حضور پیدا نکرد در این صورت همراه با برگ جلب، اخطاریه برای ضامن هم فرستاده می‌شود تا محکوم علیه را حاضر کند) درواقع بعد از مشخص شدن نتیجه احضاریه یا جلب اقدام درخصوص ارسال اخطاریه برای ضامن جهت حضور محکوم علیه انجام دهیم درمود ضامن نمی‌توان اعمال ماده 2 محکومیت‌های مالی و جلب کرد.

در بعضی محکومیتها ابتدا محکوم جلب می‌شود و در بعضی موارد احضاریه ارسال می‌شود. 

عملیات اجرایی ضبط وثیقه و وجه‌الکفاله

از زمان احیای دادسرا تا الان اختلاف نظر درخصوص نحوه ضبط وجود دارد وقتی که دادستان دستور ضبط می‌دهد (این موضوع جای شک و تردید ندارد که در ضبط باید مقررات و تشریفات قانون اجرای احکام مدنی رعایت شود. از زمان تشکیل دادسرا، وقتی پرونده در مرحله دادسرا منتهی به دستور ضبط وثیقه و یا وجه الکفاله می‌شود به دادگاههای حقوقی که اجرای احکام حقوقی در معیت آن است فرستاده می‌شد تا در زمینه ضبط اقدام نمایند. بعد از اینکه مدتی گذشت اختلاف نظر حاصل شد که چرا اجرای احکام مدنی باید متولی ضبط باشد؟ این اختلاف نظر موجب شد ابتدا این اقدام را در اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی قرار دارند ولی مشکلات زیادی ایجاد شد، بنابراین نظریه اداره حقوقی را اخذ کردند که این اقدامات را باید اجرای احکام کیفری به موجب قانون اجرای احکام مدنی انجام دهد، که البته هم اکنون اختلاف وجود دارد، ولی آخرین رویه انجام ان توسط اجرای احکام کیفری است در دادگاههای بخش، رئیس حوزه قضای باید دستور ضبط بدهد و اجرای آن برعهده اجرای احکام مدنی می‌باشد.

نکته: برای کفالت با فیش حقوقی شخص بازنشسته ضمانت گرفته نشود چون امکان توقیف حقوق شخص بازنشسته در عمل وجود ندارد (تبصره 1 ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی) به موجب قانون اجرای احکام مدنی،  در موردبازنشسته زمانی می‌توانیم فیش حقوقی‌اش را بگیریم که دین مربوط به خودش باشد و وقتی بازنشسته ضامن می‌شود دین خودش محسوب نمی‌شود.

تنها کارمندان رسمی را به عنوان کفیل بپذیرد.

درمورد جواز کسب درصورتی که تردید دارید از صنف مربوطه استعلام کنید، حتی از نیروی انتظامی بخواهید که به محل مراجعه کنند و تحقیق کنند که چه میزان ارزش ودارائی ضامن دارد تا اینکه مشخص شود می‌توانیم کفالت را قبول کنیم یا نه؟

اصلاً کپی سند را برای قرار کفالت نپذیرید و این مورد از موارد صدور قرار کفالت برای متهم یا محکوم علیه نباشد.

حال وقتی اجرای احکام وثیقه یا وجه الکفاله را ضبط کرد چه اقدامی باید انجام داد؟

در این مرحله نوبت به اعمال مواد 145 و 146 ق.آ.د.ک می‌باشد. درصورتیکه سند در پرونده محکومیت مالی وجود داشته باشد از مبلغ حاصله از ضبط وثیقه این محکومیت پرداخت می‌شود. درصورتیکه وثیقه گذار بیاید و میزان مبلغ وثیقه را به حساب بریزد باید حتی اگر دستور ضبط داده شده باشد بایدسند آزاد شودزیرا وثیقه گذار مبلغ وثیقه را تودیع نموده است

مرجع قضایی حق ندارد بیش از مبلغ تأمین دست روی اموال ضامن گذاشته شود و درواقع هرچه بیشتر از تأمین باشد باید به ضامن برگردانده شود  باید درصورتی که محکومیت مالی باشد یا جزای نقدی اینها باید از محل تأمین برداشته شود. حال اگر در حکم حبس و شلاق هم باشد مابقی تأمین به نفع دولت ضبط می‌شود اما درصورتی که محکومیت دیگری نباشد باید چکار کنیم؟

در این صورت مابقی باید به ضامن برگردانده شود این نظر به عدالت نزدیکتر می‌باشد و باید اگر چیزی از تأمین باقی ماند باید به ضامن برگردانده شود.

بنابراین مواد 145 و 146 ق.آ.د.ک با هم قابل جمع هستند و تناقض با هم ندارند.

درصورتی که ضامن فوت کند چه کاری انجام می‌دهیم؟

درصورتی  که محکوم علیه  فوت  کند موقوفی اجراء   صادر می‌شود. درصورتی که ضامن فوت کند:

دکتر آخوندی معتقد است که در بحث وثیقه درصورتی که اخطاریه ابلاغ واقعی شده باشد و بعد ضامن فوت کند این تعهد به ورثه منتقل می‌شود اما عده‌ای معتقدند که در اینجا نیز مانند کفالت همین که ضامن فوت کند تعهد منتفی می‌شود چه ابلاغ شده باشد یا نه. البته چنانچه اخطاریه به کفیل و وثیقه گذار ابلاغ شده و مهلت 20 روز هم منتفی شده باشد و آنگاه فوت کند (در اینجا تعهد متوجه ورثه خواهد بود) وثیقه ضبط می‌شودالبته بنظر می رسد قرار وثیقه، قائم به حال است بنابراین ضامن هرگاه فوت کند هیچ اثری ندارد و تعهد به ورثه منتقل می‌شود (نکته قابل توجه این است که هم اکنون نظر دکتر آخوندی تقریباً به مرحله اجرا در می‌آید).

اما درخصوص کفالت قائم به شخص است و به محض فوت، تعهد منتفی می‌شود حتی درصورتی که در دادگاه درخواست ضبط وثیقه شود باید برای رسیدگی به نظر دادستان برسد و دادستان در این خصوص اظهار نظر کند. اگر تا مرحله قطعیت حکم وثیقه گذار و یا کفیل متهم را حاضر نکند کل آن به نفع دولت ضبط می‌شود درصورتیکه قرار کفالتی صادر شد (حال به موجب حکم پیمانی یا رسمی) بعد کفیل از محل کار اخراج شد در این صورت اگر به اموالی از ضامن دسترسی باشد می‌توان به میزان وجه الکفاله آن را ضبط کند حتی اگر مال غیرمنقول باشد باز هم می‌توان آن را ضبط کرد.

درصورتیکه ضامن در میانةمراحل دادرسی متهم یا محکوم علیه را حاضر کند و درخواست آزادی وثیقه یا از بین رفتن قرار کفالت را بکند، در این صورت اگر خود متهم توانست وثیقه یا کفیل دیگر معرفی کند آزاد و اگر نتوانست وی را بازداشت می‌کنیم و به زندان معرفی می‌شود و در عین حال با دادگاه هم مکاتبه اداری می‌کنیم.

دستور: آقای ....... به علت عدم تودیع وثیقه یا عدم معرفی کفیل به زندان معرفی شده است آیا اعتقاد به بازداشت دارید یا نه؟

حال در اینجا درصورتی که محکوم علیه یا متهم کفیل یا وثیقه گذار جدیدی در اجرا معرفی کند اینجا چون قاضی اجرای احکام فقط باید قرار قبولی صادر کند چنین حقی را دارد و می‌تواند مراتب را برای تأیید به دادگاه صادر کننده رأی اعلام کند. 

نکته‌ای که باید اشاره کرد درموردابلاغ دستور ضبط وثیقه: اگرابلاغ واقعی شده باشدو مدت 10 روزاعتراض سپری شده باشدواعتراض نکرده باشد ما این اعتراض را نمی‌پذیریم ولی اگر ابلاغ قانونی شده باشد و در خارج از 10 رو اعتراض کرده باشد این اعتراض را می‌پذیریم.

اجرای حکم شلاق  :

آیین نامه نحوه اجرای محکومیت‌های شلاق. موضوع ماده 293 ق.آ.د.ک مصوب 82 می‌باشد که درمورد نحوه اجرای شلاق مواردی پیش بینی شده است: (فصل سوم این آیین نامه درمورد نحوه اجرای حکم شلاق است).

ماده 27: اجرای شلاق توسط نوار چرمی به هم تابیده با طول تقریبی یک متر و قطر 5/1 سانتی متر می‌باشد: اجرای مجازات شلاق مربوط به شخص بیمار به صورت ضغث است 

نکاتی راجع به اجرای مجازات شلاق :

1.حتی المقدور دست وپای محکوم به محل اجرای حکم بسته می شود تا از حرکات اضافی محکوم که ممکن است منجر به اصابت شلاق به نقاط ممنوعه شود جلوگیری بعمل اید

2.اجرای حد شلاق از حیث شدت وضعف ضربات بترتیب زیر است

حد شلاق زنا و تفخیذ شدیدتر از حد شرب خمر است  و حد شرب خمرشدیدتر از حد قذف وقوادی است

3.اجرای حدمحکومین اناث بنحو نشسته وبالباسی که بدن انهابسته باشداجرا می شود

4.شلاقهای حدی محکومین ذکور بنحو ایستاده اجرا میشودودرحدزناوتفخیذوشرب خمردرحالی است که پوشاکی غیرازساترعورت نداشته باشد ودر حدقوادی وقذف ازروی لباس معمولی اجرا میشود

5.اجرای شلاق تعزیری درحالتی که محکوم به روی شکم خوابیده وپوشش اولباس معمولی است به پشت بدن بجز سروصورت وعورت زده می شود شلاق یکنواخت و بطورمتوسط زده می شود

هنگا میکه شلاق اجرا می‌شود یک صورتجلسه تنظیم می‌شود که باید محکوم علیه آنرا انگشت زده و ناظر و مجری حکم شلاق نیز باید ذیل صورتجلسه را امضا کنند.

م 288 ق.آ.د.ک معاذیری که موجب تأخیر در اجرای حکم می‌شود را بیان می‌کند:

1– زنی که در دوران بارداری، نفاس و استحاضه است 2- زن شیرده 3- بیماری که به تشخیص پزشکی قانونی یا پزشک معتمد دادگاه اجرای حکم شلاق موجب تشدید بیماری وی می‌شود درصورتیکه امیدی به بهبودی بیمار نباشد یا دادگاه مصلحت بداند یک دسته تازیانه بر تعداد شلاق مورد حکم تهیه و یکبار به وی زده می‌شود.

درصورتیکه امکان اجرای ضغث هم در مجازات تعزیری نباشد، قاضی صادر کننده حکم می‌تواند شلاق را تبدیل به مجازات دیگری کند ولی اگر شلاق حد می‌باشد حتماً باید ضغث اجرا شود.   

نظارت بر امور زندانها :  

 بخشی از کار این نظارت برعهده دادیار ناظر زندان است و دادیار ناظر زندان به عنوان کمک کار در کنار دادیار اجرای احکام حضور داردو در زندان ناظر بر امور زندانیان است. در شهرستانهای کوچک قاضی اجرای احکام خودش قاضی ناظر زندان هم هست، بیشتر بحث در این جا مربوط به نحوه تحمل حبس مربوط به زندانیان و مسائلی که در این مدت پیش می‌آید مانند بیماری، مرخصی‌هایی که زندانی استفاده می‌کند، استفاده از مزایای قانونی و ارفاقی  مانند آزادی مشروط، تقاضای عفو و غیره – مسائلی است که در بعد نظارت برعهده دادیار ناظر زندان می‌باشد
در جایی که قاضی ناظر زندان نداریم این جا یعنی وظیفه نظارت بر امور زندانیان برعهده قاضی اجرای احکام می‌باشد. درخصوص نحوه نظارت یک آیین نامه‌ای است که مربوط به آیین نامه زندانها و سازمان که در سال 84توسط ریاست قوه قضائیه اصلاح شده، در این آیین نامه نحوه نظارت بر امور زندانیان و اموری که مربوط به زندان است بیان شده است. در این آیین نامه به اعضای شورای طبقه بندی زندان اختیارات زیادی داده شده است. اعضای شورا عبارتند از: دادیار ناظر زندان، رئیس زندان، مددکار زندان، متصدیان ومسئولین دیگر است که دادیار ناظر زندان رئیس این شورا می‌باشد، قبل از تصویب این آیین نامه کلیه امور مربوط به استفاده از مرخصی‌ها، کلیه مزایای قانونی مانند زندانی باز، مرخصی در ایام خاص و... برعهده ناظر زندان بود اما با تصویب این آئین نامه این اختیارات به سایر اعضاء شورا هم تسری پیدا کرد و درواقع تصمیم گیری با نظر اکثریت اعضای شورا است (درواقع یک مقداری از قدرت قضایی دادیار ناظر زندان کاسته شد و بین اعضای شورا تقسیم شد.) البته این تصمیم موجب شده که ارزش تصمیمات هم کاسته شود. این آیین نامه در راستای نظر زندان زدایی و قضا زدایی توسط ریاست قوه تصویب شد. فصل سوم آیین نامه، بحث مرخصی زندانیان است ماده 213: در موارد ازدواج، فوت بستگان نسببی و سببی یا ابتلائ آنان به بیماری حاد که به محکوم با اخذ تأمین مناسب مرخصی اعطا می‌شود. تعیین نوع تأمین در اختیاررئیس شورا می‌باشد و توسط رئیس شورا اجرا می‌گردد. درصورتیکه درخواست مرخصی مجرد داشته باشند اعطای آن بلامانع است
اعطای مرخصی درمورد متهمینی که تحت قرار در زندان هستنداعضائ شورا مکلفند از دادیار تحقیق یا قاضی دادگاه استعلام کنند درصورتی که موافقت ننمایند حق اعطای مرخصی ندارند ولی درخصوص محکوم‌علیه این محدودیت وجود ندارد البته استعلام از طریق اجرای احکام درخصوص نوع جرم و میزان مجازات و سابقه کیفری انجام می‌شود ولی برای اعطای مرخصی به آنها استعلامی از قاضی اجرای احکام نمی‌شود و این محدودیت وجود ندارد. نوع تأمینی که اخذ می‌شود توسط شورای طبقه بندی مشخص می‌شود و قاضی ناظر زندان آنرا اجرا می‌کند. تأمینی که در پرونده کیفری فرد در اجرای احکام وجود دارد با تأمینی که توسط قاضی ناظر زندان با تعیین شورای طبقه‌بندی گرفته می‌شود فرق دارد و دادیار ناظر زندان نمی‌تواند به موجب قرار تأمینی که در پرونده اجرای احکام وجود دارد به زندانی مرخصی بدهد. و همچنین تأمین موجود در پرونده محکومیت کیفری زندانی با تأمین اخذ شده توسط دادیار ناظر زندان متفاوت است.
وقتی محکوم علیه به زندان معرفی شد ضامن می‌تواند از دادیار اجرای احکام درخواست کند که تأمین وی را آزاد کند ولی بدون درخواست ضامن قاضی اجرای احکام تکلیفی ندارد ولی زمانی که حکم اجرا شد تماماً تأمین باید توسط قاضی اجرای احکام آزاد شود.
ایام مرخصی زندانی، جزء مدت محکومیت محکوم‌علیه محسوب می‌شود ولی اگر زندانی مرتکب غیبت شود از آن زمان اجرای حکم عملاً متوقف می‌شود و این توقف تا زمان اعاده محکوم علیه می‌باشد و وقتی که به زندان برگشت اجرای حکم دوباره شروع می‌شود. غیبت از زندان خودش جرم مستقلی است که باید به آن رسیدگی شود و مجازات برای آن تعیین می‌شود.
وقتی شخص محکوم علیه مرتکب غیبت از زندان می‌شود قاضی اجرای احکام وظیفه‌ای درخصوص اعاده محکوم علیه به زندان ندارد مثلاً از کفیل یا وثیقه گذار بخواهد که محکوم علیه را اعاده کند در اینجا وظیفه برعهده دادیار ناظر زندان و مسئولان زندان می‌باشد، قاضی اجرای احکام بازگشت محکوم را از شورای طبقه بندی استعلام می‌کند.
زمانیکه زندانی به مرخصی می‌رود مراتب به قاضی اجرای احکام اعلام می‌شود.
زمانی که محکوم غیبت می‌کند (هنگامیکه مرخصی دریافت نموده) قاضی ناظر زندان مراتب را به دادستان اعلام می‌کند که پرونده برای دادیاری که معمولاً وظیفه رسیدگی به جرایم زندانیان را دارد فرستاده می‌شود که دادیار مبادرت به رسیدگی نموده و اقدامات لازم را جهت دستگیری محکوم علیه انجام می‌دهد.
اگر کسی مرتکب غیبت شود و به زندان اعاده شود و اینجا باز امکان اعطای مرخصی به چنین فردی موجود است اما این بار ممکن است با شرایط سخت تری به وی مرخصی داده شود که برطبق نظر شورا عمل می‌شود.
اگر شاکی به زندان مراجعه کند و درخواست کرد که جلوی اعطای مرخصی به محکوم‌علیه (زندانی) گرفته شود ممکن است برطبق این درخواست جلوی اعطای مرخصی گرفته شود ولی بعد از این آیین‌نامه بخشنامه‌ای صادر شد که به موجب آن شاکی چنین حقی را ندارد.
بعد از این آیین نامه، بخش نامه‌هایی صادر شده که به موجب آن قاضی ناظر زندان و شورای طبقه بندی می‌توانند مثلاً کسانی که تا 6 ماه حبس یا تا دو میلیون تومان جزای نقدی دارند را می‌توان مرخصی متصل به پایان محکومیت داد و آنها را از زندان آزاد کنند به موجب بخش‌نامه جدید رئیس قوه قضائیه زندانها از پذیرش معتادین خودداری کنند.
یکی از وظایف دادیار ناظر زندان، نظارت بر وضعیت جسمانی زندانیان است در م 291 ق.ا.د.ک درواقع به این موضوع تصریح شده و درصورتی که دادیار ناظر زندان متوجه شود که زندانی بیمار است و تحمل حبس را ندارد باید اقداماتی انجام دهد: 1- زندانی را به بهدادی زندان معرفی کند تا یک پرونده بالینی برای زندان تشکیل دهد. 2- بیماری وی را به قاضی اجرای احکام که پرونده زیر نظر اوست اعلام کند. 3- قاضی اجرای احکام درصورتی که فوری باشد بر طبق نظر بهداری زندان عمل می‌کند، ولی درصورتیکه وقت وجود داد می‌تواند وی را به پزشکی قانونی فرستاده تا در این خصوص اظهار نظر کند. 4- سپس مراتب جهت اعماده 291 ق.آ.د.ک به دادگاه که حکم زیر نظر آن اجرا می‌گردد اعلام می‌شود. بنابراین قاضی اجرای احکام نمی‌تواند رأسا اقدام کند و باید بر طبق نظر قاضی دادگاهی باشد که حکم تحت نظر او اجرا می‌گردد.
زمانی که قاضی دادگاه دستور می‌دهد که زندانی برای معالجه بیماری آزاد گردد در این صورت اجرای حکم متوقف می‌شود بنابراین می‌توان به فرد بیمار برای معالجه مرخص بدهد درواقع ابتدا دادگاه دراین خصوص اتخاذتصمیم نمایدبعد دادیارناظرزندان به همراه شورای طبقه‌بندی برطبق دستور دادگاه در قالب مرخصی به فرد برای معالجه فرصت داده می‌شود.
رویه این است که اگر چنین چیزی به ما اعلام شد مراتب به نظر قاضی که حکم تحت نظر او اجرا می‌شود باید اعلام شود تا اتخاذ تصمیم کند، در این صورت پس از اتخاذ تصمیم دادگاه، می‌توان به زندانی برای معالجه بیماری خود مرخصی اعطا شود و می‌توان مرخصی وی را نیز تمدید کرد.
درصورتی که پزشکی قانونی اعلام کند که این فرد به هیچ وجه نمی‌تواند حبس خود را تحمل کند مراتب به نظر دادگاهی که تحت نظر آن اجرا می‌شود اعلام شود که بعضی از قضات دادگاه بدوی اعتقاد دارند که در این صورت می‌توان مجازات حبس را تبدیل کرد، بعضی معتقدند که برای چنین افرادی درخواست عفو کرد که توسط دادیار ناظر زندان، شورای طبقه بندی زندانی، دادیار اجرای احکام، دادستان این درخواست مطرح می‌شود که ما مراتب را به دادگاه بدوی اعلام می‌کنیم و درخواست عفو هم می‌کنیم.

ممنوع الخروج : 

در مرحله تحقیقات مقدماتی برای اینکه کسی را ممنوع‌الخروج کنیم قرار ممنوع الخروجی صادر می‌کنیم که قابل اعتراض می‌باشد. و مدت دار می‌باشد. این قرار ظرف مدت 10 روز در دادگاه عمومی قابل اعتراض می‌باشد اما در مرحله اجرای احکام قرار ممنوع الخروجی صادر نمی‌کنیم اما ممنوع‌الخروج کردن شخص محکوم علیه را داریم که به موجب قانون گذرنامه می‌باشد و وقتی پرونده به ما می‌رسد و می‌خواهیم محکوم علیه را ممنوع الخروج کنیم از طریق معادن قضایی دادستان کل دستور ممنوع‌الخروجی را می‌دهیم که این مقام به مبادی ورودی و خروجی اعلام می‌کند که حتی درصورتی که وارد کشور نیز بشود دستگیر می‌شود (یعنی بدون دستور جلب عملاً دستگیر می‌شود). در حال حاضر با این دستور نیز مثل قرار ممنوع‌الخروجی رفتار می‌شود و می‌گویند قابل اعتراض است درصورتیکه دستور است. 

پرداخت دیه از صندوق بیت المال :  

ما سه فرض داریم: 1- درصورتی که شخصی فوت کند و صدمه غیر عمد باشد اگر شخص مصدوم مجهول الهویه باشد و اولیای دم شناسایی نشود دادستان به نمایندگی از اولیای‌دم تقاضای تعقیب می‌کند و دادسرا رسیدگی می‌کند و دادگاه هم حکم صادر می‌کند و پرونده برای اجرا ارسال می‌گردد وقتی محکوم علیه دیه را پرداخت کرد، دیه به حساب بیت‌المال (که یک حساب سپرده مخصوص است) واریز می‌شود تا زمان شناسایی اولیاء دم در این حساب می‌ماند و بعد از شناسایی اولیاء دم و ارائه گواهی انحصار وراثت دیه به آنها پرداخت می‌شود. درصورتی که محکوم علیه دیه را پرداخت نکرد دادستان می‌تواند تقاضای اعمال ماده 696 ق.م.ا یا ماده 2 را بکند.
2- درصورتی که حادثه‌ای مانند تصادف اتفاق بیفتد که منجر به فوت غیرعمدی می‌شود و شخص متوفی شناسایی می‌شود و اولیای دم نیز شناسایی می‌شود ولی شخص متهم شناسایی نمی‌شود در اینجا دادیار رسیدگی می‌کند و درصورتی که مشخص شد که مقصر حادثه قابل شناسایی نیست بنابراین از دادگاه درخواست می‌کند که طبق ماده 255 ق.م.ا دیه از بیت المال پرداخت شود. در این صورت وقتی پرونده به اجرای احکام آمد وقت نظارت تعیین می‌شود و اولیای دم با ارسال اخطاریه به عنوان شاکی دعوت می‌شوند و همانند مدارکی که بیمه برای پرداخت ریه می‌خواهد صندوق بیت المال هم آنها را درخواست می‌کند و گواهی انحصار وراثت را هم درخواست می‌کند که به صندوق بیت‌المال معرفی می‌شوند در این صورت صندوق بیت‌المال، اولیای دم را به بیمه مرکزی معرفی می‌کند که بخش از دیه را بیمه مرکزی پرداخت می‌کند و بعد از آن اولیای دم باقیمانده دیه را از صندوق بیت‌المال دریافت می‌کنند.
3- درصورتی که تصادفی اتفاق بیفتد که نه اولیای دم متوفی شناسایی شود و نه مقصر حادثه چه کار باید کرد؟ عده‌ای معتقدند که ما این پرونده‌ها را تا زمانی که اولیاء دم متوفی یا مقصر حادثه شناسایی شود با یک دستور بایگانی می‌کنیم و درصورتی که یکی از آنها شناسایی شد برطبق موارد بالا اقدام می‌شود. درصورتی که بر اثر حادثه غیرعمد مصدومیت ایجاد شود و مقصر حادثه متواری باشد این جا در مرحله تحقیقات اقدامی که انجام می‌شود این است که مصدوم به صندوقی خسارت بیمه مرکزی که در ماده 10 قانون بیمه آمده است معرفی می‌کند اگر راننده باشد باید گواهی‌نامه داشته باشد. همچنین درصورتی که عابر باشد. در اینجا برطبق ماده 255 عمل می‌کنند گزارش تهیه می‌کنند و به دادگاه می‌فرستند و دادگاه برطبق آن حکم صادر می‌کند ولی درصورتی که دادسرا خودش معرفی کند و مدارک کافی باشد بیمه خسارت مرکزی را پرداخت می‌کند و در اینجا صندوق بیت‌المال چیزی پرداخت نمی‌کند در این جا نیازی نیست که مصدوم بیمه باشد فقط در فرض شناسایی نشدن مقصر حادثه، فرد مصدوم، بیمه خسارت مرکزی معرفی گردد.
 

مواعد: 

 
ماده 443 ق.آ.د.م مواعد را تعیین کرده است (هر ماهی 30 روز محسوب می‌شود) برای احتساب ایام حبس آنرا در نظر می‌گیرند در طول سال 6 ماه از سال31 روز است و 6 روز از میزان قانونی بیشتر است و اسفند 29 روز است (مگر سال کبیسه درصورتی که فردی محکوم به یکسال حبس شود و اول فروردین به حبس معرفی می‌شود در 24 اسفندماه آزاد می‌شود درصورتی که در سال حبس باشد 13 روز کم می‌شود. در احتساب ایام بازداشت قبلی روز بازداشت هم محاسبه می‌شود و ساعت بازداشت را در نظر نمی‌گیرند و روز آزادی هم جزء ایام بازداشت است و معمولاً بعد از ساعت اداری زندانیان آزاد می‌شوند

بحث اعاده دادرسی :  

 وقتی درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور داده می‌شود و وقتی اعمال ماده 18 به دیوان داده می‌شود در حال حاضر، دیوان عالی کشور اگر قرار قبولی اعاده دادرسی را صادر کند و این قرار به اجرای احکام فرستاده شود و به موجب این قرار اجرای حکم متوقف می‌شود ولی اگر از دیوان عالی کشور یک گواهی آورده باشد که درخواست اعاده دادرسی شده است با این گواهی اجرای حکم متوقف نمی‌شود مگر اینکه قرار قبولی اعاده دادرسی صادر شده باشد و این قرار را ارائه کند که موجب توقف اجرای حکم می‌شود نکته قابل فکر این است که حتی مطالعه پرونده موجب توقف حکم نمی‌شود (منظور اجرای حکم) و فقط ارائه قرار قبولی از سوی دیوان این اثر را دارد.
در جای که پرونده برای واخواهی فرستاده می‌شود و یا درصورتی که دادگاه پرونده را برای ارسال به تجدیدنظر برای مرحله تجدیدنظرخواهی می‌خواهد اجرای حکم متوقف می‌شود.

 تعلیق مجازات :  

 از ماده 25 الی 37 ق.م.ا به مبحث تعلیق مجازات اختصاص دارد در زمان صدور رأی درصورتی که شرایطی را دادگاه احراز کند نسبت به تعلیق اجرای مجازات به مدت 2 تا 5 سال اقدام می‌کند. ممکن است در زمان تعلیق شرایطی توسط دادگاه تعیین شود که محکوم‌علیه باید اجرا کند و این موضوع ضمن صدور حکم است. تعلیق تعقیب هم وجود دارد که دادستان می‌تواند تحت شرایطی تعقیب را تعلیق کند که در لایحه آ.د.ک جدید پیش بینی شده است.
شرایطی برای صدور قرار تعلیق در نظر گرفته شده است ماده 25 ق.م.ا بیان کرده که در کلیه محکومیتهای تعزیری و بازدارنده (یعنی فقط برای این مجازات‌ها تعلیق مجازات را داریم مثلاً در حدود نمی‌توان چنین اقدامی را انجام داد) به مدت 2 الی 5 سال داده می‌شود (آزادی مشروط 1 تا 5 سال است و حداقل آن کمتر است) شرایطی که این ماده به آن اشاره نموده است: 1- محکوم علیه سابقه 1- محکومیت قطعی به حد را نداشته باشد و همچنین محکوم‌علیه سابقه محکومیت قطعی به قطع عضو یا نقص عضو مجازات حبس به بیش از یک سال در جرائم عمدی و محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دو میلیون ریال و محکومیت قطعی دو بار یا بیشتر به علت جرم های عمدی با هر میزان مجازات را نداشته باشد. و اگر سابقه اینگونه محکومیت‌ها را داشته باشد امکان تعلیق مجازات او وجود ندارد و حتی اگر بر اثر اشتباه چنین اقدامی صورت گرفته باشد امکان رفع اثر وجود دارد و اگر قاضی اجرای احکام در اجرای حکم متوجه موضوع شد مراتب را از طریق دادستان به دادگاه صادر کننده حکم اعلام می‌کند تا اقدامات مقتضی انجام دهد.
ماده 26 ق.م.ا در مواردی که جزای نقدی با سایر مجازات‌ها همراه باشد جزای نقدی قابل تعلیق نیست اما درصورتی که مجازات فقط جزای نقدی باشد قابل تعلیق می‌باشد.
م 27 ق.م.ا: قرار تعلیق اجرای مجازات ضمن حکم صادر می‌شود و اگر بازداشت باشد فوراً به دستور دادگاه آزاد می‌شود. درصورتیکه در رأی بدوی قرار تعلیق صادر شود قبل از قطعیت حکم محکوم علیه آزاد می‌شود باتوجه به وحدت ملاک از ماده ق.ت.د.ع.ا (درمورد صدور قرار منع تعقیب) قرار تعلیق حتماً باید مدت داشته باشد درصورتیکه پرونده‌ای به اجرا احکام آمد و مدت قرار تعلیق مشخص نشده باشد باید مراتب را به دادگاه صادر کننده رای اعلام می‌کند تا موت را مشخص کند ممکن است در قرار تعلیق شرایطی ذکر شده باشد که فرد باید آنها را اجرا کند، مثلاً اینکه خودش را هرچند وقت یکبار به کلانتری محل یا.... معرفی کند (البته اگر این موارد در حکم نیامده باشد به حکم خللی وارد نمی‌کند) ماده 29 ق.م.ا شرایطی را که قاضی صادر کننده حکم می‌تواند آنها را برای محکوم‌علیه در مدت تعلیق قرار دهد بیان کرده است. محکوم علیه درصورتیکه این شرایط را رعایت نکند برای مرتبه اول 1 تا 2 سال به مدت تعلیق وی افزوده می‌شود و برای بار دوم این قرار تعلیق لغو خواهد شد و مراتب باید از طریق قاضی اجرای احکام به دادگاه صادر کننده رأی اعلام شود.
ماده 30 ق.م.ا مواردی را بیان کرده است که در آنها امکان تعلیق اجرای مجازات وجود ندارد از جمله این موارد جرایم مواد مخدر (وارد کردن، ساختن، فروش).
و مرتکبین اختلاس و ارتشا، خیانت در امانت جعل، کلاهبرداری و... و همچنین کسی که در جرایم مستوجب حد معاونت کند.
تعلیق اجرای مجازاتی که با حق‌الناس همراه است در حق الناس اثری ندارد و حق‌الناس قابل تعلیق نیست و فقط مجازاتهای عمومی قابل تعلیق است.
ماده 33 ق.م.ا هرگاه در مدت تعلیق شخص مرتکب جرم جدیدی نشود و شرایط را رعایت کند محرومیتهای محکوم از اداره سجل کیفری حذف می‌شود و البته چنین فردی سابقه دار محسوب می‌شود.
ماده 33 درموردی است که شخصی که اجرای حکم او معلق شده در مدت تعلیق مرتکب جرم جدیدی شود که مستوجب محکومیت مذکور در ماده 25 است که در اینصورت به محض قطعی شدن، دادگاه صادر کننده حکم تعلیق باید الغاء تعلیق را اعلام کند تا حکم معلق نیز درباره او اجرا گردد.
بعد از اینکه حکم تعلیق همراه پرونده برای قاضی اجرای احکام آمد، ابتدا قاضی اجرا باید توجه کند که آیا کل مجازات معلق شده یا نه؟ آیا حق‌الناس هم در حکم هست یا نه؟ آیا شرایط مربوط به صدور قرار تعلیق رعایت شده یا نه؟ حال درصورتی که این موارد رعایت شده باشد باید مراتب تعلیق اجرای مجازات و مدت آن را به اداره سجل کیفری اعلام کند که مرجعی تحت نظر قوه قضائیه می‌باشد.
قاضی می‌تواند برای مشخص شدن سوابق متهم از اداره سجل کیفری استعلام کند چون کلیه سوابق در این واحد وجود دارد.
حکم انفصال از خدمات دولتی معلق نمی‌گردد.
ماده 34 ق.م.ا. درصورتی که محکوم در مدت تعلیق مرتکب جرم شود یا شرایط را رعایت نکند باید مراتب از طریق دادستانی به قاضی صادر کننده قرار تعلیق اعلام شود تا قرار تعلیق صادره لغو شود.
درصورتیکه دادگاه صادر کننده حکم متوجه سابقه متهم نشود و اجرای مجازات محکوم را تعلیق کند و وقتی پرونده، به اجرای احکام فرستاده شد قاضی اجرا متوجه سابقه او شود (یعنی محکوم علیه سابقه دار بوده) و نمی‌توان اجرای مجازات را درمورد وی معلق کرد در این صورت مراتب را به قاضی صادر کننده قرار تعلیق برطبق این ماده اعلام می‌کند تا قاضی صادر کننده قرار صادره را لغو کند.
یک دفتری داشتیم به نام دفتر گزارش، برای اینکه این اشخاص را تحت نظر داشته باشیم می‌توانیم نام آنها را در این دفتر ثبت کنیم (مشخصات طرف، مدت تعلیق و...)
درصورتیکه به موجب قرار تعلیق صادره محکوم علیه باید کارهایی را در این مدت انجام دهد، باید شخص محکوم را احضار و این شرایط به وی تفهیم شود مثلاً اگر باید در مؤسسه ای حرفه‌آموزی کند باید از آن مؤسسه خواسته شود که مراتب حرفه‌آموزی وی به ما اعلام شود یا مثلاً در مدت تعلیق حق تردد در بعضی جاها را نداشته باشد باید مراتب را به نیروی انتظامی آن محل اعلام کند و عکس وی نیز در آنجا وجود داشته باشد تا درصورتی که در آن محل تردد کرد مراتب را به اجرا اعلام کنند تا وفق مقررات عمل شود.
قرار تعلیق صادره توسط شاکی و متهم قابل اعتراض می‌باشد درواقع درصورتی که قابل تجدیدنظر باشد می‌توان نسبت به آن درخواست تجدیدنظر کرد.
درواقع درصورتی که فردی مجازات وی معلق شده بدون هیچ مشکلی این مدت را سپری ومرتکب جرم جدیدی نشود مجازات معلق درموردوی اجرا نخواهدشد

آزادی شروط :  

 آزادی شروط فقط برای حبس است. برای اینکه کسی بتواند از آزادی شروط استفاده کند باید سابقه محکومیت به حبس نداشته باشد رای در آزادی مشروط باید قطعی شده باشد و نصف مجازات حبس را تحمل کرده باشد.

 شرایط آزادی مشروط : 

 تقاضای آزادی مشروط توسط محکوم علیه در زندان به عمل می‌آید و این تقاضا به شورای طبقه بندی زندان داده می‌شود شورای طبقه بندی زندان نیز وظایفی در این خصوص دارد. در م 38 ق.م.ا شرایطی برای آزادی مشروط ذکر شده از جمله اینکه محکوم‌علیه در مدت تحمل محکومیت خود مستمراً حسن اخلاق نشان داده باشد (که این‌ها را باید خود مأمور زندان اعلام کند) و از اوضاع و احوال محکوم علیه برداشت شود که اگر آزاد شود مجدداً مرتکب جرم نمی‌شود سوم اینکه تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیانی که در حکم آمده است را بپردازد و یا قرار پرداخت آن را بدهد و یا در حبس توام با جزای نقدی باید جزای نقدی را بپردازد و یا ترتیب پرداخت آنرا بدهد با موافقت دادستان در تبصره (این ماده آمده است که مراتب بند 1 و 2 باید به تأیید قاضی ناظر زندان و رئیس شورای طبقه‌بندی زندان و مراتب مذکور در بند 3 باید با تأیید قاضی اجرای احکام برسد. در این صورت قاضی اجرای احکام باید پرونده را به
دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال و درصورتی که موافقت کند حکم آزادی مشروط را صادر کند و این حکم قطعی است و مراتب بلافاصله به زندان اعلام می‌شود که محکوم آزاد شود.
مدت آزادی مشروط (م.4.ق.م.ا) 1 تا 5 سال می‌باشد حال ممکن است برای آزادی مشروط شرایطی در نظر گرفته شود و قاضی اجرای احکام باید محکوم را احضار کند و مراتب را به وی تفهیم کند.
قاضی اجرای احکام باید مراتب آزادی مشروط را به اداره محل کیفری اعلام کند و درصورتی که محکوم در طول مدت اجرای حکم مرتکب جرمی شود قاضی اجرا باید مراتب را به دادگاه صادر کننده حکم آزادی مشروط اعلام کند تا اقدامات مقتضی برای لغو آزادی مشروط را اعلام دهد.
درصورتی که شرایطی برای قرار تعلیق با آزادی مشروط وجود نداشته باشد ما پرونده راپس ازاعلام مراتب به اداره سجل کیفری از آمار کسر و بایگانی می‌کنیم ولی درصورتیکه شرایطی وجود داشته باشد نمی‌توان این کار را کرد و البته باید نامه آزادی محکوم از زندان بر روی پرونده وجود داشته باشد تا این دستور داده شود البته وقتی پرونده را مختومه می‌کنیم آنرا مختومه موقت می‌کنیم تا این مدت نیز تحت نظر باشد.
 

عفو و انواع آن: 

عفو دونوع داریم عمومی و خصوصی: عفو عمومی به موجب قانون است، فقط در سال 58 بوده و عفو خصوصی از اختیارات مقام ولایت فقیه عفو اختیارات مقام ولایت فقیه است و عفو عمومی که شامل تمام محکومین می‌شود درواقع به موجب قانون است که تنفیذ آن با
ولایت فقیه است. یک مورد عفو بنابر پیشنهاد دادگاه می‌باشد مثلاً درصورتی که فرد در شرب خمر توبه کند دادگاه می‌تواند برای محکوم درخواست عفو کند.
عفوهای موردی که برای ایام خاص، از مقام ولایت فقیه درخواست می‌کنند که متهمین با شرایطی را عفو کنند درواقع الان به صورت موردی برخورد می‌شود که موارد به کمیسیون عفو و بخشودگی فرستاده می‌شود که آنها شرایط را مورد بررسی قرار می‌دهند حال از طریق سجل کیفری و غیره و درصورتی که شرایط وجود داشت از طریق رئیس قوه به رهبری پیشنهاد می‌شود که در ایام خاص این عفو داده شود.
با عفو نمی‌توان حق‌الناس را از بین برد مثلاً دیه را نمی‌توان عفو نمود.
پیشنهاد عفو موجب توقف اجرای حکم نیست (البته در حال حاضر ریاست قوه قضائیه همراه با پیشنهاد عفو دستور توقف اجرای حکم را نیز می‌دهد که ما موظف به اطاعت هستیم.)
وقتی عفو مورد پذیرش قرار گرفت این عفو ابلاغ می‌شود به مراجع اجرای احکام (که حال یا کل مجازات موردعفو قرار می‌گیرد یا قسمتی از آن) درصورتی که قسمتی از مجازات عفو شود مابقی آن باید به مرحله اجرا دربیاید و عفو سوابق کیفری را از بین نمی‌برد. اخیراً در عفوها یک نوع تبدیل مجازات هم دیده می‌شود مثلاً حبس به جزای نقدی تبدیل شده است البته این تخفیف است ولی به عنوان عفو نام برده شده است.
عفو، محرومیت های اجتماعی ناشی از محکومیت‌های قطعی موثر را از بین نمی‌برد مگر درصورت تصریح.

تبعید  :

یک نوع محرومیت اجتماعی است و اجرای آن برعهده قاضی اجرا می‌باشد و تبعید گاهی مجازات اصلی است و گاهی مجازات تبعی محسوب می‌شود، وقتی که پرونده نزد قاضی اجرای احکام می‌آید قاضی اجرای احکام موظف است کلیه محکومیت‌ها به غیر تبعید را اجرا کند تا اینکه نوبت به تبعید می‌رسد درواقع تبعید به این معنی است که فرد باید در یک نقطه معین سکونت کند و از تردد در نقاط دیگر ممنوع باشد. 

اجرای تبعید در اجرای احکام  :

اجرای تبعید در مکانهایی است که توسط قوه قضاییه مشخص شده است که برای اجرای آن نیابت داده می‌شود یک نامه می‌دهیم به امورمالی دادگستری محل معطی نیابت برای تامین هزینه سفر و یک نسخه از نامه را به مرجع انتظامی محل معطی نیابت که باید نیروی کافی برای تحویل محکوم از مرجع معطی نیابت به مرجع مجری نیابت را در اختیار دادگستری قرار دهند در تهران یک نامه به حفاظت اطلاعات هم داده می‌شود. و یک نسخه به زندان داده می‌شود که زمانی که موقع تبعید فرا رسید محکوم را در اختیار مأموران قرار دهند.

در حال حاضر اصل نیابت به زندان فرستاده می‌شود تا به مأمورین بدرقه داده شود و در اختیار مرجع مجری نیابت قرار داده شود.

درصورتیکه محکوم علیه از محل تبعید فرار کند دادگاه مرجع مجری نیابت مراتب را به دادگاه معطی نیابت اعلام می‌کند تا مرجعی که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود تصمیم مقتضی درخصوص تبدیل آن به حبس یا جزای نقدی  اتخاذ نماید.

اولی در عمل وقتی فرد تبعید شده فرار می‌کند و پرونده توسط مرجع مجری نیابت به مرجع معطی نیابت ارسال می‌گردد و تا زمان مرور زمان پرونده در آنجا باقی می‌ماند. درواقع قاضی اجرا باید مراتب را به دادگاه صادر کننده حکم بدوی اعلام کند تا تصمیم مقتضی را بگیرد. م.2.ق.م.ا 

انفصال از خدمات دولتی و محرومیت  :

مثلاً در بحث اختلاس، این محرومیت ومجازات قابل تعلیق نیست وقتی پرونده برای قاضی اجرا ارسال شد و این محرومیت همراه با سایر مجازات ها است، ما مراتب محرومیت را باید به اداره سجل کیفری اعلام کنیم تا امکان استخدام او در محل دیگری نباشد البته باید به کارگزینی محل خدمت نیز اعلام شود تا رابطه استخدامی قطع شود و آنها نیز باید نتیجه را به ما اعلام کنند (شامل مستخدمین پیمانی و غیره می‌شود). 

اعسار :

ما دو نوع اعسار داریم: 1- اعسار کامل از پرداخت محکوم به (اعسار از پرداخت جزای نقدی هم منع قانونی ندارد ولی تا الان وجود نداشته) در پرداخت هزینه دادرسی هم بحث اعسار مطرح می‌شود که تا زمان اجرای حکم این اعسار وجود دارد ولی زمانی که محکوم به به محکوم له داده می‌شود این هزینه گرفته می‌شود. در بحث دیات اگر حکم اعسار صادر کنیم باید قاضی اجرا محل پرداخت دیه را از بیت المال مشخص کند. در اعسار از پرداخت محکوم به، محکوم له باید صبر کند تا محکوم علیه مال دار شود.

در بحث درصورتی که حکم اعسار صادر شود باید حتماً در خصوص پرداخت آن از بیت‌المال اتخاذ تصمیم شود و اگر در این زمینه تصمیم گیری نشده باشد پرونده باید اعاده گردد.

2- اعسار تقسیط: درواقع در اینجا دادگاه ضمن حکم به اعسار، حکم به تقسیط می‌دهد درمورد اعسار کلی بلافاصله محکوم علیه باید از زندان آزاد شود. حال سؤال اینکه آیا باید حکم قطعی شود تا محکوم علیه از زندان آزاد کنیم یا نه؟ اکثراً اعتقاد دارند که باید صبر کنیم تا قطعی شود و آن وقت حکم را اجرا کرد. درصورتی که این حکم برای اجرا آمد باید چه اقدامی کرد؟

در اینجا باید صریحاً از دادگاه استعلام کرد آیا برای اجرای این حکم نیاز به اخذ تأمین می‌باشد درصورتی که نیاز به اخذ تأمین است نوع ان مشخص گردد؟ درصورتی که دادگاه صادر کننده حکم، اعلام کند نیاز به اخذ تأمین است و نوع آنرا مشخص کرد اینجا ما محکوم علیه را از زندان احضار می‌کنیم و به او اعلام می‌کنیم درصورتی که می‌خواهی این حکم اجرا شود باید تأمین بسپاری، در اینجا ما قرارقبولی تأمین را صادر می‌کنیم و پس ازصدورقرارقبولی محکوم اززندان ازادمی گردد حال درصورتی که اقساط را به موقع پرداخت کرد که بهتر ولی درصورتی که اقساط را پرداخت نکرد، طبق ماده 21 آئین نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اگر شخص محکوم علیه اقساط را پرداخت نکرد قاضی اجرا مراتب را به قاضی صادر کننده رای اعلام می‌کند در این صورت قاضی صادر کننده رأی دستور می‌دهدمحکوم علیه بازداشت باشد تا زمانی که اقساط را پرداخت که اگر پرداخت کند آزاد می‌شود ولی اگر پرداخت نکند باید بازداشت باشد درصورتی که حکم به پرداخت دیه، به علت اعسار تقسیط شود در این جا میزان دیه را به نرخ  زمان اجرای حکم تقسیط مشخص می‌کنیم و ابتدا و انتهای مدتی که این اقساط باید پرداخت شود را تعیین می‌کنیم و باید فقط این اقساط را بپردازد و مشمول تورم نمی‌شود و اقساط زیاد نمی‌شود.

دادخواست یا درخواست اعسار را خود محکوم باید به دادگاه تسلیم نماید و اجرای احکام وظیفه‌ای ندارد و پس از ارسال حکم اعسار یا تقسیط به اجرای احکام، شروع به اجرای حکم می‌شود.

هم محکوم له و هم محکوم علیه می‌تواند دوباره دادخواست اعسار یا تعدیل اقساط بدهند ودرصورتیکه پذیرفته شود  در دادگاه رسیدگی می‌شود.

اجرای احکام مربوط به قصاص (نفس و عضو)، اعدام، رجم، صلب

در این مورد علاوه بر قانون، آیین نامه نیز وجود دارد.

اجرای احکام مربوط به قصاص و اعدام  :

اجرای احکامی که موجب سلب حیات می‌شود مانند قصاص و اعدام. تمام حدود پس از چند بار تکرار موجب اعدام می‌شود. آیین نامه موضوع ماده 293 ق.ا.د.ک درمورد نحوه اجرای احکام فوق می‌باشد. ماده ا می‌گوید: دادگاه بدوی صادر کننده حکم باید پس از قطعیت حکم و ابلاغ آن، (حکم صادره از سوی دیوان از سوی آن مرجع ابلاغ نمی‌شود بلکه حکم به دادگاه بدوی ارسال می‌شود برای ابلاغ از سوی دادگاه) برای اجرای حکم، حکم را به اجرای احکام ارسال نماید.

پس از قطعیت حکم طبق م 2 باید استیذان از ولی امر صورت گیرد و بعد با اذن ولی دم قصاص واقع می‌شود. علاوه بر اینکه اولیاء دم قبلاً در جریان پرونده تقاضای قصاص نموده‌اند حتماً باید پس از استیذان و در مرحله اجرا نیز کسب اجازه از آنها بشود چون ممکن است در لحظات آخر نیز رضایت بدهند.

ماده 3 می‌گوید اگر یکی از مقامات قضایی تقاضای تجدیدنظر نماید اجرای احکام موقتاً تا حصول نتیجه موقوف می‌شود حتی درمورد احکام قطعی این فقط درمورد اعدام و قصاص است که قابل برگشت نیست. پس اگر پرونده از سوی مرکز نظارت و پیگیری برای بررسی خواسته شود موقتاً حکم اجرا نمی‌شود این مسئله شامل قصاص عضو هم می‌شود.

طبق ماده 4. اگر محکوم درخواست عفو نماید اجرای احکام به تأخیر می‌افتد. قصاص نفس از حکم این ماده خارج است چون حق‌الناس است.

طبق ماده 5 عارض شدن جنون، ارتداد، استحاضه مانع اجرا نیست مگر بیماری که به تشخیص پزشک مانع می‌شود، این به علت عدم امکان اجرای تشریفات اجرای حکم است که موجب تأخیر اجرا می‌شود. 

تشریفات اجرا :

م 7. دادسرا مرجع مجری حکم است که ابتدا باید از قاضی صادر کننده حکم، رئیس زندان یا قائم مقام او، فرمانده نیروی انتظامی محل، پزشکی قانونی یا پزشک محل، یکی از روحانیون یا نماینده رهبر دینی، منشی دادگاه اولیاء دم مقتول یا وکیل آنها، وکیل محکوم علیه و شهود برای اجرا دعوت به عمل می‌آید طبق ماده 14 طریقه اعدام در حکم ممکن است به صورت حلق آویز یا شلیک گلوله یا اتصال الکتریکی یا طریق دیگر ذکر شود. نظارت بر صحت اجرای حکم با قاضی مجری حکم است.

اگر مطابق ماده 71 ق.م.ا محکوم اقرار قبلی خود را به زنا انکار نماید اجرا متوقف می‌شود. در مبحث چهارم حد رجم بیان شده است که عملاً در شرایط فعلی کمتر مورد اجرا قرار می‌گیرد. ماده 24 در مورد اجرای حد صلب است. م 25 درمورد قصاص عضو است که البته به لحاظ عدم امکان رعایت تساوی عملاً کم اجرا می‌شود و متروک مانده است جهت ملاحظه سایر تشریفات به این ائین نامه مراجعه گردد .

نحوه ادغام آرا در اجرای احکام : 

این ادغام با مبحث رسیدگی توام در مرحله رسیدگی متفاوت است. ماده 184 ق.ا.د.ک درمورد تجمیع آراء است. درمورد تعدد مادی جرائم از نوع جرائم واحد، چون درمورد جرائم متعدد از نوع مختلف مجازات تمام جرایم درمورد فرد اجرا می‌شود (قاعده جمع مجازاتها) ولی درمورد جرائم از نوع واحد جمع مجازاتها نمی‌شود بلکه حداکثر مجازات قانونی اعمال می‌شود. 

نحوه ادغام :

وقتی که پرونده‌های متعدد نزد قاضی اجرای احکام ارسال می‌شود دو حالت ایجاد می‌شود یا او ناگزیر است کلیه پرونده‌ها را از مراجع دیگر اخذ و خود جهت ادغام اقدام نماید و یا باید پرونده را به محل دیگر ارسال کند در حالت اخیر چنانچه قاضی اجرای احکام به طریقی مثل اعلام محکومیت متوجه آراء مختلف درمورد جرایم متعدد واحد شود باید اقدام کند. محکوم علیه تصویر آراء صادر شده را باید ضمیمه درخواست خود نماید و قاضی اجرا باتوجه به ماده 184 باید تشخیص دهد که مرجع صالح به رسیدگی به این تقاضا کجاست اگر همه احکام در دادگاه بدوی قطعی شده باشد باتوجه به تاریخ قطعیت حکم با تاریخ دادنامه کل پرونده‌ها باید به دادگاهی که آخرین رای را صادر کرده ارسال شود و اجرای احکام همین دادگاه باید کلیه پرونده ها را از مراجع دیگر اخذ و به همراه همین پرونده نزد دادگاه ارسال نماید و دادگاه اقدام به صدور رأی ادغامی می‌نماید. درخواست محکوم علیه نیز روی کلیه پرونده‌ها قرار داده می‌شود.

اگر قاضی اجرا ببیند که دادگاه حوزه او آخرین رأی را صادر نکرده باید اول محکوم را هدایت کند که درخواست خود را به اجرای احکام حوزه دادگاه صادر کننده رأی اخیر بدهد و با مطالبه قاضی اجرای احکام آن محل پرونده را به اجرای احکام آن محل ارسال کند و اجرای حکم ادغامی نیز به عهده قاضی اجرای احکام حوزه دادگاه صادر کننده رای ادغامی است.

قاضی اجرا درمورد پرونده‌های متعدد و کلیه محکومیتها به موجب رای ادغامی حکم را اجرا می‌کند و در سوابق محکوم علیه درج می‌کند و پس از وصول نتیجه اجرا نسخه‌ای از دادنامه ادغامی و نتیجه اجرا را به اجرای احکام های که پرونده‌های انها اخذ شده می‌فرستد( برای مختومه شدن پرونده ها ) اگر حداقل یکی از احکام مورد تجدیدنظر واقع شده باشد قاضی اجرایی که وظیفه اجرای احکام آن دادگاه تجدیدنظر را دارد پرونده‌ها را جمع‌آوری و برای رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر می‌فرستد و سپس حکم ادغامی را اجرا می‌کند. اگر چند حکم موردتجدیدنظر واقع شده باشد آخرین دادگاه تجدیدنظری که حکم را صادر کرده باید حکم ادغامی صادر کند و اجرای احکام آن وظیفه تجمیع و اجرای حکم را دارد.

اگر یکی از پرونده‌ها مورد تجدیدنظر در دیوان عالی واقع شده باشد قاضی اجرای احکامی که حکم دیوان را اجرا می‌کند وظیفه فوق را دارد که احکام را تجمیع و نزد دیوان ارسال کند. دیوان پس از نقض کلیه احکام پرونده‌ها را به آخرین دادگاه بدوی می‌فرستد و پس از صدور حکم ادغامی در آن دادگاه، اجرای احکام همان دادگاه وظیفه اجرای حکم ادغامی را دارد یعنی درمورد تجمیع وظیفه یک اجرای احکام تجمیع و وظیفه اجرای احکام دیگر اجرا است. حکم ادغامی قطعی است.

ماده 289 ق.ا.د.ک بیان می‌کند درخصوص جنون، که مانع اجرای حکم نمی‌باشد ولی فرد در بیمارستان روانی بستری می‌شود و این مدت جزء مدت حبس محاسبه می‌شود./

آئین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور

 

آئین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور (قدیمی)



شماره12440/84/1 23/9/1384

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

احتراماً؛ به پیوست یک نسخه تصویر آئین‌نامه اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور که در تاریخ 20/9/1384 به تأیید و تصویب ریاست محترم قوه قضائیه رسیده، جهت درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.

رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه ـ عبدالرضا ایزدپناه

آئین‎نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور

در اجرای ماده  9 قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور (مصوب 6/11/1364) آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده به شرح زیر تصویب می‌گردد:

بخش نخست: امور کلی
فصل نخست: تعریف‌ها و واژه‌شناسی

ماده  1ـ سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، سازمانی است مستقل که بطور مستقیم زیر نظر رییس قوه قضاییه انجام وظیفه می‌نماید و به اختصار در این آیین‌نامه سازمان نامیده می‌شود.
ماده 2ـ همه ساله در موعد مقرر بودجه سازمان در ردیف مستقل پیش‌بینی می‌شود و پس از موافقت رییس قوه قضاییه برای تصویب به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال می‌گردد.
ماده 3ـ زندان محلی است که در آن محکومانی که حکم آنان قطعی شده‌ است با معرفی مقام‌های صلاحیت‌دار قضایی و قانونی برای مدت معین یا به طور دایم به منظور تحمل کیفر، با هدف حرفه‌آموزی، بازپروری و بازسازگاری نگهداری می‌شوند.
ماده 4ـ بازداشتگاه، محل نگهداری متهمانی است که با قرار کتبی مقام‌های صلاحیت‌دار قضایی تا اتخاذ تصمیم نهایی به آنجا معرفی می‌شوند.
تبصره1ـ تا هنگامی که بازداشتگاههای موضوع این ماده  ایجاد نشده است، در زندان‌ها محل جداگانه‌ی طبقه‌بندی شده‌ای برای نگهداری متهمان تحت قرار در نظر گرفته می‌شود و نگهداری متهمان با محکومان در یک مکان ممنوع است.
تبصره2ـ با اجرای طرح ساماندهی منطقه‌ای زندان‌های کشور، که از سوی سازمان تعیین و ابلاغ می‌شود می‌توان محکومان به حبسهای کوتاه مدت تا 6 ماه را در بازداشتگاه نگهداری کرد.
ماده  5 ـ زنـدان‌ها به زندان بستـه، مراکز حرفـه‌آموزی و اشتغال که خود شامل مؤسسه‌های حرفه‌آموزی و کار درمانی (اردوگاه) است، تقسیم می‌شوند.
تبصره ـ مؤسسه کیفری اعم از زندان، مرکز حرفه‌آموزی و اشتغال، و سایر مؤسسه‌های تخصصی یا مراکزی است که در این آیین‌نامه، نام آنها ذکر شده‌است.
ماده  6 ـ زندان بسته، زندانی است محصور که با برجهای دیده‌بانی در پوشش داخلی و خارجی دارای حفاظت کامل باشد.
تبصره ـ در این نوع زندان، محکومان شبها در خوابگاههای اختصاصی یا گروهی نگهداری و روزها از برنامه‌های آموزشی و فنی حرفه‌ای، و تفریحی استفاده می‌نمایند و در کارگاههای داخل زندان به کار گمارده می‌شوند.
ماده 7ـ مراکز حرفه ‌آموزی و اشتغال مکانی است که می‌تواند محصور و در پوشش خارجی دارای حفاظت مناسب یا نامحصور و بدون حفاظت و مأمور انتظامی و یا در حالتی بینابین باشد که در آن محکومان بطور گروهی بکار اعزام می‌گردند و پس از خاتمه کار دوباره به آسایشگاههای خود بازگشت داده‌ می‌شوند.
تبصره ـ سازمان می‌تواند برنامه‌های حرفه‌ آموزی، آموزش و اصلاح را در مورد متهمان نیز اجرا نماید.
ماده 8 ـ کلیه محکومان با توجه به نوع و میزان محکومیت، پیشینه کیفری، شخصیت، اخلاق و رفتار بر اساس تصمیم شورای طبقه‌بندی، حسب مورد در زندان‌های بسته یا مراکز حرفه‌‌آموزی و اشتغال نگهداری می‌شوند، مگر آنکه مقام قضایی صادر کننده حکم در رأی صادره محل خاصی را برای نگهداری محکوم تعیین نموده باشد.
تبصره ـ محکومانی که در مراکز حرفه‌ آموزی و اشتغال مرتکب تخلف گردند با نظر شورای انضباطی به زندان بسته منتقل خواهند شد.
ماده 9ـ رییسان مراکز حرفه آموزی و اشتغال باید به شیوه‌های مقتضی طرز اخلاق و رفتار و نظم و ترتیب کار محکومان را کنترل نمایند.
تبصره ـ کارکنان مراکز حرفه‌ آموزی و اشتغال موظفند، طرز رفتار و اخلاق و نظم و ترتیب کار محکومان را برابر مقررات سازمان کنترل نموده و تخلف‌های آنان را به سرعت به اطلاع رییس مؤسسه مربوط برسانند. در اینصورت رییس مرکز ظرف مدت بیست و چهار ساعت مراتب را جهت اتخاذ تصمیم به شورای انضباطی منعکس خواهد کرد.
ماده 10ـ رییسان مراکز حرفه آموزی و اشتغال موظفند پس از ورود محکومان، آنان را با برنامه‌ریزی آموزشی و حرفه‌ آموزی مؤسسه‌ها آشنا نمایند.
ماده 11ـ محکومانی که در مراکز حرفه آموزی، اشتغال می‌یابند در تمامی ساعت‌های کار و حرفه‌آموزی، حق خروج از محل کار را نداشته و پس از خروج از آسایشگاه باید بطور مستقیم به محل کار رفته و به موقع نیز مراجعت نمایند. زمان ورود و خروج آنان در محل کار به دقت باید ثبت شود.
تبصره ـ در هر مورد که محکوم مقررات مربوط را رعایت ننماید و یا صلاحیت حرفه آموزی و کار در محلهای یاد شده را نداشته باشد با نظر رییس مرکز به زندان بسته اعزام گشته تا حسب مورد تصمیم نهایی از سوی شورای طبقه‌بندی و انضباطی مربوط اتخاذ گردیده و مراتب به قاضی ناظر زندان جهت اطلاع اعلام گردد.
ماده 12ـ مؤسسه کاردرمانی (اردوگاه)، مرکزی است برای نگهداری متهمان و محکومان جرایم مواد مخدر و اعتیاد.
ماده 13ـ محکومان بنابر تصمیم شورای طبقه‌بندی به منظور اشتغال به کار یا حرفه‌ آموزی به مؤسسه‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی زیر اعزام می‌شوند:
1ـ مؤسسه‌های درون زندان (این مؤسسه‌ها ممکن است در مالکیت زندان باشد یا به‌سایر سازمانهای دولتی یا مؤسسه‌های خیریه یا تعاونیها یا بخش خصوصی تعلق داشته و زندان مجاز به استفاده از آنان باشد).
2ـ مؤسسه‌های خارج از سازمان (این مؤسسه‌ها ممکن است در مالکیت سازمان باشد یا به سایر سازمانهای دولتی یا غیردولتی یا عام‌المنفعه یا مؤسسه‌های خیریه یا تعاونیها یا بخش خصوصی تعلق داشته و زندان مجاز به استفاده از آنها باشد).
تبصره1ـ مؤسسه‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی با توجه به وضعیت ساختمان و کیفیت حفاظت آنها به پیشنهاد رییس مؤسسه و تشخیص رییس سازمان می‌توانند بعنوان مراکز حرفه آموزی و اشتغال تلقی گردند.
تبصره2ـ مؤسسه‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی خارج از سازمان باید دست کم واجد محلهای کافی، جهت نمازخانه، کتابخانه، وسایل ارتباط جمعی، خوابگاه، غذاخوری، محلی برای ملاقات محکومان و سایر زمینه‌های تفریحات سالم باشند.
ماده 14ـ مراکز اقدامات تامینی و تربیتی مؤسسه‌هایی هستند که در آنجا متهمان و محکومان قبل و بعد، یا ضمن اجرای مجازات یا مستقل از آن تا رفع حالتی که آنها را در آینده در مظان ارتکاب جرم قرار می‌دهد، به حکم یا قرار کتبی مراجع قضایی نگهداری می‌شوند.
ماده 15ـ مؤسسه‌های صنعتی، کشاورزی، خدماتی و نظایر آن مؤسسه‌هایی هستند که تحت نظارت سازمان با امکانات لازم از راه سرمایه‌گذاری دولت یا مشارکت بخش خصوصی و تعاونی به منظور اشتغال و آموزش فنی حرفه‌ای و نیل به خودکفایی با هدف بازپروری محکومان تاسیس می‌شوند.
تبصره ـ دستورالعمل ویژه این بخش با نظر حوزه معاونت امور اشتغال، خودکفایی و حرفه‌ آموزی تهیه و پس از تایید رییس سازمان ابلاغ خواهد شد.
ماده 16ـ اداره‌های مراقبت بعد از خروج مراکزی هستند که حمایت محکومان آزاد شده و واجد شرایط را بر عهده می‌گیرند.
ماده 17ـ کانون اصلاح و تربیت مرکزی است که اطفال و نوجوانان بزهکار کمتر از 18سال تمام در آنجا برای اصلاح، تربیت و آموزش نگهداری می‌شوند.

فصل دوم ـ وظایف سازمان و مسئولان اداره کننده و ناظر زندان، بازداشتگاهها، مراکز حرفه‌ آموزی و اشتغال و سایر مراکز وابسته به سازمان

ماده 18ـ وظایف سازمان به شرح زیر می‌باشد:
الف ـ نگهداری متهمان تحت قرار و محکومان به حبس، بنا بر دستور کتبی مقام‌های قضایی و به موجب مقررات و قوانین مربوط؛
ب ـ اداره‌ی کلیه امور زندان‌ها مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال، بازداشتگاهها و مراکز اقدامات تامینی و تربیتی کشور و مؤسسه‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی و سایر مراکز وابسته؛
ج ـ ایجاد مراکز حرفه آموزی و اشتغال، زندان‌ها، بازداشتگاهها و مؤسسه‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی و سایر مؤسسه‌های لازم برای نگهداری، بازپروری، حرفه‌آموزی و اشتغال به کار متهمان و محکومان؛
د ـ انجام تحقیقات و پژوهشهای نوین کیفر شناسانه به منظور بهبود شیوه‌ها و خدمات زندانبانی؛
هـ ـ تعیین خط مشی، اداره و نظارت بر اجرای کلیه امور مربوط به زندان‌ها و مؤسسه‌ها و مراکز وابسته به آن؛
و ـ تهیـه پیـش‌نویـس قوانیـن و مقـررات مورد نیاز و پیشـنهاد آن بـه مـراجع صلاحیت‌دار؛
ز ـ ایجاد امکانات و تسهیلات لازم و مناسب به منظور تصدی امور بازپروری نظیر اصلاح، ارشاد، آموزش و بازسازگاری محکومان؛
ح ـ انجام خدمات مشاوره‌ای و نیز کمک و مساعدت به منظور حل مشکلات محکومان و خانواده آنان؛
ط ـ جذب هرگونه کمک از قبیل کمکهای مردمی، مؤسسه‌های خیریه برنامه‌ریزی در جهت به‌کارگیری صحیح اینگونه کمکها با هدف بهبود امور زندان‌ها و مساعدت به‌محکومان و یا خانواده آنان؛
ی ـ سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کلیه امور مربوط به، اشتغال و حرفه‌آموزی محکومان و خودکفایی مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال، زندان‌ها و مؤسسه‌های وابسته؛
ک ـ تهیه آمار و اطلاعات مورد نیاز از محکومان و متهمان تحت نظارت به‌روش‌های علمی به منظور استفاده در امور اجرایی، سیاستگزاری‌ها و مطالعات کیفرشناسانه و انتشار آنها بصورت سالنامه‌ی آماری کیفری؛
ل ـ تهیه و پیشنهاد اسامی محکومان واجد شرایط آزادی مشروط و ارایه آن به‌قاضیان ناظر زندان؛
م ـ تهیه و پیشنهاد اسامی محکومان واجد شرایط عفو و ارایه آن به هیات عفو.
ن ـ برنامه‌ریزی برای مراقبت بعد از خروج محکومان با همکاری دستگاه‌های مربوط؛
ص ـ آموزش کارکنان همسو با موازین کیفرشناسی نوین و سیاست‌های توسعه قضایی قوه قضاییه.
ماده 19ـ سازمان می‌تواند با ایجاد تشکیلات مناسب نسبت به انجام تحقیقات و مطالعات علمی کیفر شناسانه لازم رأساً اقدام نماید.
تبصره1ـ کلیه پژوهش‌های سازمان باید همساز با مبانی نوین کیفرشناسی بوده، نتیجه آن برای سازمان و بهینه‌ سازی اداره امور کاربرد عملی داشته ‌باشد.
تبصره2ـ منظور از کیفرشناسی نوین؛ مطالعه، تحقیق، ارزیابی و بررسی روش‌های علمی اجرایی است که به فایده‌مندی فردی و اجتماعی شیوه‌های اجرای کیفرها، می‌پردازد.
ماده 20ـ استانداردهای موردنیاز در مورد تشکیلات اعم از تعداد کارمندان، مربیان تربیتی، مأموران انتظامی و مربیان مذهبی و متخصصان در زندان‌ها و مؤسسه‌ها و مراکز وابسته به سازمان به تناسب موقعیت و احتیاجهای محل و آمار شناور محکومان توسط سازمان تعیین و به تصویب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خواهد رسید.
ماده 21 ـ در هر مرکز حرفه آموزی و اشتغال، زندان، بازداشتگاه و یا سایر مراکز وابسته به سازمان در صورت ضرورت، واحد آمار و رایانه تشکیل می‌گردد تا کلیه آمار موردنیاز را ثبت نماید.
تبصره ـ مسـئول واحد یاد شده موظف است اطلاعات جمع‌آوری شده را بنا بر دستورالعمل‌های صادر شده تهیه و به مقام مافوق ارایه نماید.
ماده 22ـ تاسیس، احداث و اداره کلیه مراکز حرفه آموزی و اشتغال، زندان‌ها، بازداشتگاهها و سایر مؤسسه‌ها و مراکز وابسته به سازمان و نیز تغییر محل آنها بطور انحصاری در اختیار سازمان می‌باشد. مراجع قضایی، اجرایی، اطلاعاتی، نظامی و انتظامی از داشتن زندان و بازداشتگاههای اختصاصی ممنوع می‌باشند.
تبصره: بازداشتگاههای انضباطی نیروهای مسلح از شمول این آیین‌نامه خارج است.
ماده 23ـ انتظامات و حفاظت فیزیکی از مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال، زندان‌ها و بازداشتگاهها و سایر مراکز وابسته بعهده سازمان است که توسط یگان انتظامی و نیروهای انتظامی تحت امر اعمال خواهدشد.
تبصره ـ نیروهای یاد شده تحت امر رییس سازمان بوده و وی می‌تواند اختیارات خود را رأساً اعمال نموده یا با تفویض به معاون انتظامی سازمان، به مدیران کل استانها و رییسان زندان‌ها واگذار نماید.
ماده 24ـ وظایف رییسان زندان‌ها، مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال، زندان‌ها، بازداشتگاهها، مؤسسه‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی و سایر مؤسسه‌ها و مراکز وابسته‌ به سازمان عبارت است از:
الف ـ اجرای قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های وضع شده؛
ب ـ اجرای تصمیم‌های شورای طبقه‌بندی با رعایت مقررات مربوط؛
ج ـ محافظت و مراقبت کامل از زندان‌ها مراکز حرفه آموزی و اشتغال محکومان و متهمان بوسیله عوامل در اختیار و پیش‌بینی تمهیدهای لازم برای جلوگیری از فرار آنان و همچنین مراقبت در نحوه رفتار مأموران با محکومان و متهمان؛
د ـ آموزش توجیهی، هدایت و نظارت بر یگان حفاظت زندان و مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال؛
هـ ـ برنامه‌ریزی و اهتمام و اقدام در جهت تهذیب، اصلاح و تربیت محکومان و نیز تأمین بهداشت، تغذیه، تربیت‌بدنی و تفریح‌های سالم آنان در محیط زندان یا مراکز وابسته؛
و ـ اجرای برنامه‌های آموزش حرفه‌ای، فنی، کشاورزی، خدماتی، علمی و مذهبی با همکاری سازمانهای مربوط؛
ز ـ اعمال نظارت و بازرسی مداوم و کسب اطلاعات لازم از وضعیت عمومی و فردی محکومان و متهمان و رسیدگی مقدماتی به تقاضای آنان و اعلام به مقام‌های مسئول؛
ح ‌ـ همکاری و مساعدت در اجرای برنامه‌های انجمن حمایت از زندانیان، ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه، مراکز مراقبت بعد از خروج و مؤسسه‌های صنعتی کشاورزی و خدماتی و سایر مراکز وابسته؛
ط ـ مراقبت در اجرای برنامه روزانه و دو نوبت سرشماری از محکومان و متهمان و گزارش اتفاقها و آمار روزانه به مقام‌های بالاتر برابر دستورالعمل‌های صادر شده؛
ی ـ گزارش نتایج حاصله از اجرای برنامه‌های محوله به مقام‌های بالاتر برابر دستورالعمل‌های صادر شده؛
ک ـ تهیه برنامه و بودجه سالیانه واحد تحت سرپرستی و ارایه آن به مدیر کل استان؛
ل ـ انجام سایر وظایف پیش‌بینی شده در این آیین‌نامه.
ماده 25ـ رییس زندان یا مراکز وابسته شخصاً و در غیاب وی مسئول مربوط به محض اطلاع از وقوع حادثه باید در محل حاضر شده، ضمن اتخاذ تدابیر لازم و عاجل برای برقراری نظم و آرامش، در صورت لزوم مراتب را در اسرع وقت به مقام‌های بالاتر گزارش نماید رونوشت آن نیز برای دادستان یا قاضی ناظر زندان ارسال می‌گردد.
ماده 26ـ حفاظت از زندان‌ها و مراکز حرفه آموزی و اشتغال، استقرار نظم و تأمین امنیت آنها با استفاده از طرحها، عوامل و موانع حفاظت فیزیکی و برخورد مناسب و مقابله لازم با هرگونه اخلال نظم، اغتشاش، شورش و اقدام‌های مخّل امنیت مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال بوسیله‌ی یگان حفاظت تحت نظارت و هدایت رییس مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال یا زندان انجام می‌گیرد.
ماده 27ـ مدیران و رییسان زندان‌ها و مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال موظفند فهرست متهمان تحت قرار در زندان تحت مدیریت خویش را که حداکثر یک ماه از تاریخ صدور قرار آنان سپری شده، هر ماه تهیه کرده و به منظور تعیین تکلیف نهایی در اختیار مراجع قضایی مربوط قرار دهند.
ماده 28ـ معاون زندان برحسب وظیفه و عنوان اختصاصی (هر یک از معاونتها) و بر اساس درجه زندان یا مراکز حرفه‌ آموزی و اشتغال در انجام تکالیف مقرر با زندان همکاری و معاضدت نموده و دستورهای قانونی او را به مورد اجرا می‌گذارد و در غیاب رییس یکی از معاونان به پیشنهاد وی و تصویب مدیر کل استان مسئولیت امور را بر عهده خواهد داشت.
ماده 29ـ وظایف فرمانده قرارگاه زندان به شرح زیر است:
1ـ نظارت بر امور حفاظت فیزیکی زندان و تأیید لوحه نگهبانی، گشت و کنترل و تأیید لوحه پاسداری؛
2ـ نظارت بر حضور و غیاب پرسنل انتظامی زندان و اقدام لازم در این خصوص؛
3ـ بازدید و بررسی وضع ظاهری کارکنان حاضر به خدمت در هنگام برگزاری مراسم صبحگاه و انجام وظیفه و ارائه آموزشها و تذکرات ضروری به آنها؛
4ـ نظارت در تمرین پرسنل نسبت به طرحهای دفاعی و امنیتی زندان با پرسنل؛
5 ـ بازدید از اماکن زندان و اسلحه و مهمات و تجهیزات و نظارت بر امر نظافت و نگهداری آنها؛
6 ـ نظارت بر نحوه اعزام و انتقال زندانیان به مراجع قضائی و دیگر مراجع؛
7ـ نظارت، بررسی، هدایت و راهنمایی مسئول نگهبانی و افسر آموزش و یگان عملیات و سایر عوامل کشیک و گشت در انجام وظایف محوله؛
8 ـ ابلاغ دستورات مقامات مافوق و بخشنامه‌های اداری و انتظامی به مأمورین مربوط و نظارت بر حُسن اجرای آنها؛
9ـ عهده‌دار شدن امور در غیاب مسئول امور انتظامی؛
10ـ تدوین، ارائه و پیشنهاد طرحها و دستورالعمل‌ها‌ی لازم در زمینه هر یک از موارد فوق در جهت بهبود امور جاری و تسهیل و تسریع کار برابر مقررات؛
11ـ جلوگیری از وقوع هرگونه بی‌نظمی و نظارت بر تحقیقات اولیه و تشکیل پرونده و اعزام متهم یا متهمین به مراجع قضایی در وقت قانونی؛
12ـ ارائه گزارش لازم از وقایع اتفاقیه به مقام مافوق؛
13ـ انجام سایر امور محوله طبق دستور.

30ـ وظایف افسر نگهبان عبارت است از:
1ـ حضور به موقع در محل خدمت و مطالعه مندرجات 24 ساعت گذشته دفتر ثبت وقایع و خدمات روزانه به منظور پیگیری و اجرای دستورهای صادره از سوی مقام مافوق و اطلاع از وقایع مربوط.
2ـ کنترل عوامل نگهبانی، نظارت بر تحویل اسلحه و مهمات به آنان، تطبیق نام آنان با لوحه نگهبانی، اعلام پرسنل غایب به مقام مافوق و ثبت اسامی و مأمورین حاضر در دفتر ثبت وقایع و خدمات روزانه؛
3ـ نظارت بر امور کمک افسر نگهبان مبنی بر اعزام به موقع عوامل نگهبانی به محل مأموریت؛
4ـ تحویل و تحول امور نگهبانی با توجه به وقعات روز قبل؛
5 ـ تنظیم و ثبت وقعات و گزارشهای نهایی به صورت صحیح و بدون خط خوردگی و تراشیدگی و الحاق برابر دستورالعملهای صادره؛
6 ـ رسیدگی به پرونده‌های متشکله باقیمانده از نگهبانی قبل جهت تکمیل و به‌جریان انداختن و ماده  نمودن آنها برای ارسال به مراجع قضایی؛
7ـ نظارت بر انجام وظیفه مأمورین اطلاعات درب ورودی و راهنمایی مراجعه‌کنندگان و نگهداری اشیاء ممنوعه ارباب رجوع؛
8 ـ بازدید از عوامل نگهبانی و اماکن انتظامی در طول مدت خدمت؛
9ـ تقدیم گزارش از وضعیت حفاظت فیزیکی زندان در زمینه مشکلات، نواقص، ایرادات و نارسائیها به فرمانده انتظامی در مدت نگهبانی؛
10ـ نظارت بر امور محوله داخلی بین پوسته دوم زندان مانند نظافت کلیه اماکن انتظامی، اطمینان از عدم وجود اشکال در ساختمان و تأسیسات؛
11ـ تعیین افراد جیره بگیر، امور رفاهی مامورینی که بطور شبانه‌روزی در زندان بسر می‌برند، وضعیت ظاهری و شئونات اسلامی، رعایت موارد انضباطی و جلوگیری از حرکات یا اعمال سوء مأمورین و نظارت بر اجرای برنامه‌های دسته‌جمعی از جمله نماز جماعت، سخنرانی و اجرای دستورات انضباطی و تنبیهی در مورد هریک از کارکنان و ارائه گزارش نواقص، معایب مشهود در هر مورد به مقام بالاتر؛
12ـ اجرای مراسم صبحگاه و شامگاه؛
13ـ اعمال نظارت لازم بر بازرسی بدنی از زندانیان، ملاقات کنندگان و بازرسی دقیق وسائط نقلیه و سایر تجهیزات در هنگام ورود و خروج از زندان بدون استثناء.
14ـ هدایت و نظارت کمک نگهبان در انجام وظایف و امور محوله؛
15ـ ارائه گزارش سوانح و حوادث غیر مترقبه حادث شده به مقام مافوق در اسرع وقت؛
16ـ اجرای کامل مقررات و آئین‌نامه‌های مربوطه و نظارت کامل در حُسن جریان امور انتظامی و سرکشی و بازدید مرتب از اماکن مختلف پستی و ارتباط آنان با یکدیگر و بطور کلی برقراری نظم و آرامش در محدوده فیزیکی تحت مسئولیت و اعمال مراقبت دائم در مورد جلوگیری از ورود هرگونه سلاح سرد و گرم به زندان؛
17ـ آمارگیری از کارکنان تحت امر بمنظور آگاهی بر تعداد کارکنان موجود، غائب، در حال مرخصی، بیمار، فراری، منتسب و غیره و تنظیم آمار لازم و درج آن در دفتر نگهبانی؛
18ـ انجام سایر امور محوله طبق دستور.
ماده 31ـ مسئول بازدید و کنترل ورود و خروج افراد و وسایل موظف است علاوه بر امور محوله، اقدامات زیر را انجام دهد:
1ـ بازرسی دقیق از وسائط نقلیه و اشیائی که به هر نحو به زندان وارد و یا خارج می‌شوند و جلوگیری از ورود و خروج اشیاء ممنوعه؛
2ـ بازرسی بدنی از زندانیان و مراجعین به هنگام ورود یا خروج از زندان و جلوگیری از ورود و خروج اشیاء ممنوعه؛
3ـ اجرای مقررات مربوط به ورود اشخاص به زندان؛
4ـ تنظیم و ثبت دفتر ورود و خروج به زندان؛
5 ـ ارائه گزارش موارد تخلفات زندانی و ارباب رجوع و معرفی آنان به مسئول مربوط؛
6 ـ کنترل ورود و خروج خودروها از حیث ثبت تاریخ و ساعت و شماره خودرو با نام راننده مربوط و گرفتن کارت شناسایی معتبر از راننده و در مواقع ضروری گرفتن کارت ماشین.
ماده 32ـ وظایف سایر مسئولین و کارکنان در زندانها، بازداشتگاهها، مؤسسات صنعتی، کشاورزی و خدماتی و سایر مؤسسات و مراکز وابسته بر اساس شرح وظائف پست سازمانی مصوب خواهد بود.
ماده 33ـ ترک نگهبانی، صحبت کردن در موقع نگهبانی، خوابیدن و نشستن و خارج شدن از محوطه پاسگاه، غذا خوردن، استعمال دخانیات، انجام حرکاتی که باعث انصراف خاطر آنان از خدمت و مراقبت از زندانیان در تکالیف مقرره آنان شود ممنوع می‌باشد. نگهبانان باید طبق آئین‌نامه داخلی همیشه مجهز و ملبس به لباس رسمی و تمیز و مرتب بوده، مواقعی که در داخل زندانها مأموریت داشته باشند بدون اسحله انجام وظیفه نمایند. اسلحه، مهمات و تجهیزات زندان باید در پوشش خارج بند در جای امن و مستحکم نگهداری شود. هنگامی که نگهبانان زندانی را طبق دستور رسمی و کتبی مقامات صلاحیتدار قانونی برای محاکمه یا بازپرسی یا انتقال به زندان یا محل دیگر از زندان خارج می‌نمایند باید مسلح باشند و در طول راه حق توقف و مذاکره و حرف زدن با متهم و دیگران را ندارند و مکلفند زندانی را برابر مقررات مربوط تحت مراقبت کامل از جای خلوت مستقیماً به مرجع احضار کننده بدرقه نموده پس از انجام کار او را بلافاصله و به‌همان نحو مستقیماً به زندان عودت داده به افسر نگهبان خارج تحویل نمایند. نگهبانان به هنگام نگهبانی، بدرقه و حفاظت زندانیان از ادای احترامات معاف خواهند بود. اگر زندانی مبادرت به فرار نماید نگهبان موظف است ضمن استمداد از اطرافیان با تمام توان او را تعقیب نموده و چنانچه با بکار بردن تلاشهای ممکن موفق به دستگیری او نشود سه مرتبه با صدای بلند و رسا ایست داده هرگاه باز هم توقف ننمود، با رعایت اطراف و جوانب و توجه به اینکه باعث قتل یا جرح کسی نگردد با استفاده از اسلحه و خالی کردن تیر هوائی و در مقام ناچاری با نشانه‌گیری ساق پای زندانی از فرار او جلوگیری نماید. هرگاه نگهبان بدون اجازه رسمی و کتبی مقامات مربوط از بازداشت هر زندانی، اطلاعی به‌خارج از زندان داده یا اطلاعات و پیامها و نوشته‌ها یا اجناس و اشیائی از طرف زندانیان به خارج برساند یا از خارج برای آنان بیاورد به نسبت اهمیت تخلف تحت تعقیب قرار خواهد گرفت. نگهبان در مواقعی که خلافی از یکنفر زندانی مشاهده نماید بدون اینکه حق داشته باشد او را مجازات یا حتی ملامت کند بایستی مراتب را با ذکر جزئیات امر کتباً به افسر نگهبان گزارش دهد چنانچه در مقام رسیدگی خلاف گزارش وی ثابت شود مؤاخذه خواهد شد.
تبصره ـ تخلف از مقررات ماده  فوق علاوه بر تعقیب قانونی موجب تنبیه انضباطی خواهد بود.
ماده 34ـ در هر زندان مرکز حرفه آموزی و اشتغال یا با توجه به نوع آن به تعداد کافی پست سازمانی جهت انجام امور مربوط در نظر گرفته خواهد شد. شرح وظایف هر یک از مشاغل توسط مسئولان مربوط در ستاد مرکزی تصویب و به مسئولان زندان‌ها مراکز حرفه آموزی و اشتغال و جهت ابلاغ به متصدیان مشاغل ابلاغ خواهد شد.
تبصره ـ مسئول هر واحد موظف است شرح وظایف مشاغل تحت سرپرستی خویش را مطالعه و به متصدیان مشاغل ابلاغ نماید. افزون بر آن ضمن ارایه آموزشهای لازم به کارکنان برای اجرای شرح وظایف یک نسخه از شرح وظایف هر فرد را در محل کار وی و در جایی که توسط مراجعان به راحتی دیده می‌شود نصب نماید.
ماده 35ـ وظایف سایر مسئولان و کارکنان سازمان و مراکز حرفه آموزی و اشتغال، بازداشتگاهها، مؤسسه‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی و سایر مؤسسه‌ها و مراکز وابسته بر اساس شرح وظایف پست سازمانی مصوب خواهد بود.
تبصره1ـ مسوولان پست‌های مصوب با توجه به امکانات و نیروی انسانی بر اساس تخصص‌های مربوط به پست مورد تصدی منصوب خواهند شد، رییس سازمان به منظور پیاده شدن راهبرد توسعه قضایی، اصل تخصص گرایی را در انتصاب‌ها ملاک قرار خواهد داد.
تبصره2ـ کلیه مسئوولان بازرسی سازمان خواه در ستاد و خواه در استان‌ها باید از میان حقوقدانان مسلط به حقوق زندانیان انتخاب شوند.
تبصره3ـ به منظور فراهم شدن زمینه‌های نهادینه سازی سیاست‌های نوین کیفری و فایده‌مندسازی شیوه‌های اجرای کیفر سلب آزادی، ترجیحاً رییسان مراکز آموزشی و پژوهشی سازمان و مسئولان واحدهای آموزش و پژوهش این مراکز از میان متخصصان کیفرشناسی انتخاب خواهند شد.
ماده 36ـ رییس دفتر زندان مکلف است در حُسن جریان کلیه امور مربوط به‌دبیرخانه و یا بایگانی و تقویم و ابلاغ و اجرای احکام، نظارت کامل داشته و مراقبت نماید تا کارهای جاری بدون وقفه و تاخیر و به موقع انجام شده، پاسخ نامه‌های رسیده در اسرع وقت تهیه و به مقصد ارسال شود، کلیه نامه‌ها و احکام و قرارهای رسیده در دفاتر مربوط ثبت، پس از ابلاغ به محکومان و اجرای مفاد آن در پرونده مربوط به هر محکوم درج و بایگانی گردد. بدیهی است نتیجه اجرای حکم را به مرجع قضایی مربوط ارسال خواهد نمود. دفاتر داخلی مراکز حرفه آموزی و اشتغال یا زندان عبارتند از:
دفتر نامه‌ها و احکام و قرارها، دفتر ثبت اسامی محکومان، دفتر حضور و غیاب محکومان، دفتر ثبت تقویم و احتساب محکومیت‌ها با تعیین تاریخ دقیق آزادی محکومان، دفتر ثبت اسامی محکومان پیشینه‌دار، دفتر ثبت احضاریه، دفتر آزادی محکومان، دفتر ورود و خروج محکومان، دفتر ملاقات.
تبصره ـ نظارت کامل در اجرای محکومیتهای حبس بدل از جزای نقدی محکومان نیز در زندان‌ها یا مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال، از وظایف ذاتی مسئول اجرای احکام هر مؤسسه یا زندان که زیر نظر مسؤول مربوط انجام می‌شود.
ماده 37ـ مسئول شعبه اموال و انبار که صاحب جمع اموال مؤسسه یا زندان شناخته می‌شود مکلف است طبق مقررات آیین‌نامه مربوط در محافظت و نگهداری اثاثیه و اموال دولتی و لوازم و اشیاء و اسناد متعلق به محکومان مراقبت و اهتمام شایسته بعمل آورده و وظایف مشروح زیر را انجام دهد:
ـ پیش بینی و اقدام به موقع و لازم در تهیه و تدارک اثاثیه و ملزومات و مایحتاج داخل مؤسسه یا زندان از قبیل لباس و پوشاک ماموران و محکومان، تأمین احتیاج‌های مربوط به سوخت و روشنایی و استحمام و نظافت و بهداشت محکومان و مکانهای زندان و هرگونه ضرورت‌های دیگر؛
ـ جلوگیری از تفریط و تضییع و حیف و میل اموال و اثاثیه دولتی و لوازم شخصی محکومان و اشیایی که به طور امانت می‌سپارند؛
ـ تهیه و تنظیم دفاتر مربوط به ثبت نامه‌های اداری؛
ـ وصول و تحویل اموال و لوازم و اشیاء دولتی، نوشت‌افزار اداری، البسه دولتی محکومان و ماموران مؤسسه یا زندان؛
ـ ثبت اموال و اثاثیه دولتی بنابر نمونه رسمی و منطبق با مقررات آیین‌نامه اموال دولتی؛
ـ ثبت درخواستهای مربوط به تهیه اشیاء و لوازم مورد احتیاج؛
ـ ثبت البسه و لوازم شخصی و اسناد عادی و قیمتی محکومان و هر چیزی که محکوم موقع ورود به مؤسسه یا زندان با خود دارد در دفاتر مربوط؛
ـ تفکیک و نگهداری کیسه‌های محتوی لباس و اشیاء محکومان به ترتیب شماره ردیف (لباس و لوازم شخصی هر محکوم به محض ورود او به مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال یا زندان باید بوسیله متصدی انبار تنظیف و ضد عفونی شـده در کیسـه مخصوص با ذکر شماره در برگ صورت مجلس تنظیمی تحویل و تحـول که یک نسخه آن با قبـض انبار به محکوم تسلیم می‌شود لفاف شده و در حفظ و حراست آن از گزند موش و بید و آفات دیگر دقت و مراقبت کافی بعمل می‌آید)؛
ـ تنظیم اسناد و درخواست رسمی برای تهیه و تدارک اجناس مورد لزوم و امضاء و گزارش رییس مؤسسه یا زندان و مقام‌های مالی مربوط؛
ـ مراقبت در نظافت و حفاظت کامل اموال دولتی و امکانات محکومان؛
دقت و مراقبت کافی در تحویل صحیح و سالم امانت‌های محکومان به هنگام آزادی یا انتقال آنان و ارسال صورت مجلس تنظیمی با امضاء محکوم به دفتر مراکز حرفه آموزی و اشتغال یا زندان.
ماده 38ـ اداره‌ها و واحدهای مددکاری و خدمات اجتماعی در جهت شناخت شخصیت محکومان و کشف و حل معضلات و مشکلات شخصی و خانوادگی و اجتماعی آنان با کسب نظر روان شناس، تحقیقات و اقدام لازم را نموده، یک نسخه از تحقیقات را جهت ضبط در پرونده شخصیت محکوم به رییس زندان و نسخه دیگر را جهت اقدام لازم به اداره متبوع خود تسلیم می‌نماید. مددکاران باید با ابراز شفقت و جلب اعتماد محکوم برای بازگشت آنان به زندگی عادی و سالم اجتماعی اقدام و اهتمام لازم بعمل آورند.
تبصره ـ مدیران کل استان‌ها مکلفند هر سال بودجه‌ای را ترجیحاً با جلب کمکهای مردمی و مؤسسه‌های خیریه به منظور زندان زدایی و بصورت تنخواه در اختیار واحدهای مددکاری هر ندامتگاه قرار دهند؛ واحدهای مددکاری، ضمن تلاش برای جلب رضایت شاکی، بدهی‌های مالی تا سقف دو میلیون ریال را از بودجه در اختیار پرداخت نموده؛ تا بدینوسیله موجبات جلب رضایت شاکیان و آزادی محکومان مالی یا بهره‌مندی آنان از آزادی مشروط را فراهم کنند.
ماده 39ـ از تاریخ تصویب این آیین‌نامه واحدهای فرهنگی ـ تربیتی زندان‌ها و مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال به « واحد بازپروری» تغییر نام می‌یابند. مسؤولان واحدهای بازپروری مکلفند کلیه‌ی اقدام‌ها، فعالیت‌ها، برنامه‌ها و امکانات مادی و معنوی واحد خود را به سوی بازپروری و بازسازگاری محکومان هدفمند سازند به نحوی که نتیجه اقدام‌های آنان کاهش ماهانه و سالانه میزان تکرار بزه و افزایش میزان خروجی محکومان باشد.
افزون بر وظایف مقرر در پست‌های مصوب، مسؤولان واحدهای بازپروری موظفند:
1ـ برای کلیه فعالیت‌های خود به منظور بازپروری برنامه‌ریزی نموده؛ ضمن تعریف و تعیین اهداف عینی و اختصاصی خود؛ هم سو با بازپروری نسبت به تدابیری که موثر دراصلاح، بازپروری و بازسازگاری محکومان با جامعه و نیز کاهش میزان بازگشت محکومان به زندان است اقدام نمایند.
2ـ کلیه برنامه‌ها و اقدامهای بازپرورانه واحدهای خود را با محیط زندان یا مراکز محل خدمت، شرایط اقلیمی، فرهنگی و بومی و ویژگی‌های مردم شناسانه‌ی محکومان همساز و همگرا گردانند.
3ـ آثار برنامه‌ها و فعالیت‌های اجرا شده واحد خود بر محکومان و تأثیر پیشرفت آن بر کاهش میزان تکرار بزه را مورد ارزیابی ماهانه و سالانه قرار دهند و ضمن اصلاح، تعدیل یا حذف برنامه‌های نامناسب؛ برنامه‌های نوین بازپرورانه جایگزین آن نموده،گزارش‌های ماهانه و سالانه خود را به رییس زندان یا مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال محل خدمت و شورای طبقه‌بندی به منظور اتخاذ تصمیم‌های بهتر و مناسب‌تر ارسال نمایند.
تبصره ـ گزارش‌های سالانه یاد شده هر سال توسط مدیران کل استان‌های مربوط به منظور بهینه‌سازی تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها به معاونت بازپروری سازمان تسلیم خواهند شد. معاونت یاد شده مکلف به مطالعه کارشناسانه، برنامه‌ریزی و ابلاغ برنامه‌های بهینه ساخته به واحدهای بازپروری می‌باشد.
ماده 40ـ روانشناسان زندان و مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال موظفند با همکاری مددکاران و بخش معاونت بازپروری و ملاحظه پرونده شخصیتی محکومان ضمن بررسی ناسازگاری و ناهنجاریهای روانی آنان مراتب را به شورای طبقه‌بندی اعلام و اقدام لازم را برای ایجاد سازگاری و در صورت لزوم درمان آنان بعمل آورند.
ماده 41ـ مسئول بهداری مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال یا زندان موظف است با همکاری متخصصان مربوط چون روانپزشک، پزشک و یا روانشناس نسبت به بستری کردن بیماران روانی به منظور معالجه آنان اقدام نموده در صورتیکه بیماری افراد یاد شده منجر به جنون یا اختلال مشاعر تشخیص داده شود مراتب را در اسرع وقت بوسیله رییس مؤسسه یا زندان به پزشکی قانونی جهت اعلام نظر و اطلاع به مقام‌های قضایی گزارش نموده و در صورت نیاز برای انتقال و معالجه آنان در یک مؤسسه درمانی و تامینی تدابیر شایسته قانونی را اتخاذ نماید.
ماده 42ـ مربیان زندان‌ها، مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال، صنعتی، کشاورزی و خدماتی موظفند ضمن اجرای دستورهایی که از طرف رییس مؤسسه به آنان ابلاغ می‌شود، در روز دست کم دو بار صبح و عصر از محکومان و متهمان سرشماری و حضور و غیاب بعمل آورده و ضمن گشت، افراد مشغول بکار را تحت نظر گرفته و از هرگونه تماس آنان با افراد خارج و یا خروجشان از محوطه مؤسسه یا فرار آنان جلوگیری کنند و در صورت بروز حادثه یا مشاهده هرگونه تخلف فوری بنا بر مقررات این آیین‌نامه اقدام نموده، مراتب را به رییس زندان یا مراکز مربوط گزارش نمایند.
تبصره1ـ شرح وظایف مربیان بر اساس ویژگی‌های مؤسسه یا زندان محل خدمت و متناسب با آن، متفاوت خواهد بود و شورای برنامه‌ریزی سازمان مکلف است در تعریف شرح وظایف مربیان تفاوت‌های مؤسسه‌ای را رعایت کند.
تبصره2ـ اعزام و بدرقه محکومان و متهمان بوسیله نیروهای مربی ممنوع است. در موارد اضطراری یا در مورد محکومان و متهمان زن؛ این امر به همراهی دیگر ضابطان انجام خواهد شد.
ماده 43ـ متهمان و محکومان در طول اقامت در مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال یا زندان و یا مؤسسه‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی و یا اقامت در مؤسسه‌های اقدامات تامینی و تربیتی از حیث تحولات حاصله در ویژگی‌های اخلاقی و مذهبی و تشخیص سلامت بدنی و روحی تحت مراقبت و بررسی متخصصان زندان یا مؤسسه مربوط قرار خواهند داشت.
تبصره ـ اقدام‌های مقرر در این ماده  در بازداشتگاهها نیز اعمال خواهد شد.
ماده 44ـ به منظور توسعه و ترویج مبانی و موازین حقوق شهروندی در زندان‌ها، بازداشتگاهها و مؤسسه‌های تحت نظر سازمان، رعایت موازین حقوق اسلامی و انسانی، تسهیل روند زندان‌زدایی و بازسازگاری محکومان با جامعه دفتری به نام « دفتر حمایت از حقوق شهروندی زندانیان» زیر نظر رئیس سازمان و با تعداد لازم کارشناس، تشکیل می‌شود.
وظایف این دفتر به شرح زیر است:
1ـ مطالعه، بررسی و پیگیری موارد نقض حقوق شهروندی در زندان‎ها، بازداشتگاهها و مراکزحرفه‎آموزی و اشتغال و اعلام آن به رئیس سازمان؛
2ـ مـطالعه پرونده‎هـای قضایی افراد تحت قرار و تذکر گذشت موعدهای قانونی به قاضیان ناظر و مقام‎های قضایی مربوط؛
3ـ تهیه کتابچه‎ای در مورد حقوق و تکالیف قانونی محکومان و متهمان و تفهیم ماهانه این حقوق و تکالیف به افراد تازه وارد؛
4ـ همکاری مستمر و نظام‎مند با هیأت نظارت براجرای قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی، ستاد حقوق بشر قوه‎ قضاییه و سایر نهادهای حقوق بشری پس از هماهنگی با رئیس سازمان؛
5ـ نظارت برحُسن اجرای این آیین‎نامه و سایر اموری که به این دفتر به موجب قانون ارجاع می‎شود.
تبصره1ـ مسؤول دفتر، از میان حقوقدانان آگاه به موازین حقوق شهروندی توسط رئیس سازمان انتخاب می‎شود.
تبصره2ـ مسئوول دفتر موظف است از وضعیت حقوق شهروندی مراکز حرفه‎آموزی و اشتغال و زندان‎ها بطور ماهیانه به رییس سازمان گزارش دهد.
تبصره3ـ گزارش سالیانه حقوق شهروندی سازمان بوسیله مسئوول دفتر تهیه گشته ازطریق رییس سازمان تسلیم رییس قوه‎قضاییه خواهدشد.
تبصره4ـ در کلیه اداره‎های کل استانی واحد حمایت از حقوق شهروندی زندانیان تأسیس خواهدشد.
ماده 45ـ افزون بر نظارت بر حُسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به زندان‌ها و مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال و سایر وظایفی که به موجب دیگر مقررات بر عهده قاضیان ناظر زندان گذارده شده است، وظایف آنان با رعایت مقررات این آیین‌نامه عبارت است از:
1ـ اعمال نظارت بر امور محکومان از حیث پیشبرد اهداف بازپرورانه و اتخاذ تدابیر مناسب به منظور فردی‌سازی هر چه بیشتر کیفرها؛
2ـ شرکت در شورای طبقه‌بندی، ملاحظه پرونده شخصیت محکوم و اتخاذ تصمیم در مورد شیوه اعمال کیفر؛
3ـ اعلام تخلف‌های آیین‌نامه‌ای و قانونی محکومان و متهمان به مراجع قضایی مربوط؛ در مواردی که متضمن جرم باشد؛
4ـ صدور مجوز به منظور ملاقات نمایندگان سیاسی و کنسولی اتباع خارجی که در حال تحمل کیفر یا بازداشت‌اند؛
5 ـ اعطای مرخصی به محکومان با ملاحظه پیشرفت‌های بازپرورانه و مقررات آیین‌نامه؛
6 ـ مطالعه پرونده افراد تحت قرار بازداشت موقت یا کسب اطلاع از پرونده آنان بوسیله دفتر حمایت از حقوق شهروندی سازمان یا طرق دیگر و اعلام مراتب گذشت مدت‌های قانونی موضوع بند ط ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (مصوب 28/7/1381) صرفاً جهت اطلاع به مراجع یاد شده؛
7ـ صدور مجوز قانونی به منظور ملاقات وکیلان و مشاوران حقوقی با موکلان خود؛
8 ـ برگزاری جلسه‌های هفتگی پرسش و پاسخ با محکومان یا متهمان به منظور حل مشکلات قانونی بر آمده از نحوه اجرای کیفرها و پاسخ‌گویی به مشکلات حقوقی آنان؛
ماده 46ـ درهر زندان، مرکز حرفه‌آموزی و اشتغال، یا مؤسسه صنعتی، کشاورزی و خدماتی هر یک ماه یک بار کمیسیونی با مسئولیت رییس زندان، مؤسسه و یا نماینده وی و با شرکت متخصصان روانشناسی، مددکاری، فرهنگی، تربیتی و در صورت لزوم کارشناس صلاحیت‌دار دیگر تشکیل و خلاصه دیدگـاههای کمیسیون یاد شـده نسبت به محکوم در پرونده شخصیت او منعکس و رونوشت نظر کمیسیون برای قاضی ناظر زندان ارسال می‌گردد.

بخش دوم: مقررات عمومی
فصل نخست ـ پذیرش، تشخیص و طبقه‌بندی

ماده 47ـ واحد پذیرش و تشخیص محلی است برای پذیرش، بررسی و شناخت شخصیت محکومان و متهمان که زیر نظر مسئول مربوط انجام وظیفه می‌نماید.
ماده 48ـ پذیرش از هنگامی آغاز می‌گردد که متهم یا محکوم به موجب برگ رسمی به امضاء و مهر مقام قضایی صادر کننده قرار یا حکم، متضمن مشخصات کامل متهم یا محکوم (شهرت ـ نام ـ نام پدر ـ سن ـ شماره شناسنامه ـ شماره ملی ـ کدپستی ـ شغل ـ نوع جرم و اتهام یا محکومیت ـ نوع و میزان مجازات ـ شماره قرار یا حکم ـ تاریخ شروع بازداشت) وسیله مأمور شناخته شده قبلی که باید کارت شناسایی رسمی ملصق به عکس خود را ارایه دهد به مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال، بازداشتگاه، زندان یا سایر مراکز وابسته تحویل می‌گردد.
تبصره1ـ عدم ذکر نام و نام خانوادگی، نام پدر، نوع اتهام، شماره قرار و نیز عدم مهر و امضای مقام قضـایی و قـانونی موجـب عدم پذیرش فرد خواهد بـود مگر در مواردیـکه به ولگردی یا بی هویتی و امثال آن تصریح گردد که در این صورت زندان و مرجع قضایی بایستی به هر نحو ممکن مشخصات دقیق وی را به دست آورده و در سوابق ثبت کند.
تبصره2ـ سازمان موظف است فهرست مقام‌های صلاحیتدار قانونی را که بر اساس سایر قوانین موضوعه مجاز به معرفی متهمان یا محکومان به زندان می‌باشند به اداره‌های کل زندان‌ها اعلام نماید.
ماده 49ـ از هر محکوم به محض ورود در قسمت پذیرش و تشخیص توسط ماموران نیروی انتظامی انگشت نگاری و عکاسی به عمل می‌آید و پس از تنظیم دو برگ انگشت‌نگاری (یگ برگ برای زندان و یک برگ برای ارسال به مراکز اسناد قانونی) برای تعیین پیشینه با ذکر شماره عکس محکوم به انضمام مدارک رسمی نسبت به تحویل زندانی اقدام می‌گردد و افزون بر شماره کلاسه دفاتر ثبت کل و ثبت قرارها و محکومیت‌ها ذکر شماره عکس نیز در کلیه مکاتبه‌های مربوط بازداشتی‌ها و محکومان الزامی است.
تبصره1ـ هر محکوم یا متهم مکلف است هنگام ورود مشخصات صحیح و کامل، کدپستی و کد ملی خود را به واحد پذیرش اعلام نماید و در صورت ارایه مشخصات غلط بنابر مقررات این آیین‌نامه تنبیه انضباطی خواهد شد، مسوولان زندان‌ها یا مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال مکلف‌اند پس از احراز هویت واقعی مراتب را به مراجع قضایی مربوط اعلام نمایند.
تبصره2ـ محکوم یا متهم هنگام ورود باید دست کم یک نفر را معرفی نماید که در صورت

ماده 50 ـ در زندان‌ها و مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال باید دفاتر ثبت کل حاوی نکات زیر، صفحه‌بنـدی و به امضـاء و مهر رییس زنـدان رسیـده و مشخصـات محکوم و متهم به محض ورود و پیش از تحویل او به زندان بشرح زیر در آن ثبت شود (ذکر هویت کامل متهم یا محکوم، شامل: نام و نام خانوادگی کنونی و پیشین، نام مستعار، لقب، نام پدر و مادر، وضع شرایط و ویژگی‌های خانوادگی، جنسیت، مذهب، تابعیت، شغل، سن، وضعیت تاهل، میزان سواد، پیشینه کیفری، شماره عکس، علایم مخصوص بدنی، نوع اتهام یا محکومیت، نوع قرار یا مجازات، مدت محکومیت، تاریخ شروع بازداشت، تاریخ آزادی از زندان، شماره قرار یا حکم، مرجع صدور قرار یا حکم، نشانی دائم، شماره تلفن و شماره و محل صدور شناسنامه) صحت انطباق مشخصات یاد شده با محکوم معرفی شده باید در زیر معرفی‌نامه بوسیله مامور و آورنده نامه محکوم یا متهم تایید و پس از ثبت مراتب در دفتر ثبت کل صحت آن به امضاء محکوم معرفی شده در ستون آخر دفتر یاد شده گواهی شود.
ماده 51 ـ پس از ثبت مشخصات کامل محکوم یا متهم در دفاتر (دفاتر ذکر شده درماده  37) برای هر فرد به ترتیب شماره دایمی عکس پرونده تشکیل می‌گردد و کارت شناسایی ملصق به عکس همچنین کارت بایگانی به ترتیب حروف الفبا تهیه و در ردیف مربوط نگهداری می‌گردد.
ماده 52 ـ شماره مکاتبه‌های اداری درباره محکوم یا متهم به این شرح خواهد بود:
متهم: (شماره ردیف، شماره عکس، بزه مورد اتهام، شماره مربوط به نوع بزه مورد اتهام در مورد محکومیت، شماره ترتیب دفتر ثبت کل، علامت ممیزه زندان).
محکوم: (شماره ردیف، شماره عکس، بزه مورد اتهام، شماره مربوط به نوع بزه مورد اتهام در مورد محکومیت، شماره ترتیب دفتر ثبت کل، علامت ممیزه زندان).
ماده 53 ـ کلیه پرونده‌های محکومان و متهمان، بایستی ملصق به عکس و حاوی برگ انگشت نگاری و شرح حال و خلاصه پیشینه شخصی، خانوادگی، اجتماعی و کیفری آنها به امضاء مسئول بایگانی زندان باشد.
ماده 54 ـ برای هر محکوم کارت شناسایی ملصق به عکس شامل مشخصات کامل به شرح مندرج در ماده  49 تهیه و در هرگونه نقل و انتقالی به عنوان معرف و مبین مشخصات محکوم مورد استناد و استفاده لازم قرار می‌گیرد.
ماده 55 ـ رییس زندان مراکز حرفه آموزی و اشتغال، یا جانشین آنها مکلف است هر روز اول وقت اداری از محکومان و متهمان تازه وارد بازدید نموده و الزام اجرای مقررات و مراعات نظم و انضبـاط را در محیط بازداشتـگاه، مراکز حرفه‌آموزی و اشتـغال و زندان به آنان تفهیم نموده و دفترچه راهنمای مقررات و حقوق وظایف آنان را میان آنها توزیع نماید.
ماده 56 ـ در صـورت فقـدان منـع قانـونی، هر محـکوم می‌تواند در اسـرع وقـت به وسایل ممکن به یکی از نزدیکان مورد اعتماد خود اطلاع دهد که در زندان حضور یافته، نسبت به تحویل اشیاء و لوازم شخصی او با حضور خود محکوم اقدام نماید، در هر نوبت صورتمجلس تحویل و تحول بایستی در دفاتر نگهبانی و انبار زندان یا بازداشتگاه و پرونده محکوم ثبت شود.
ماده 57 ـ هرگاه محکوم بطور کتبی تقاضا نماید که اشیاء و لوازم شخصی خود را به وسیله پست سفارشی یا به وسیله مطمئن دیگر برای یکی از بستگان خویش ارسال دارد نسبت به بسته‌بندی و لاک و مهر آن با تنظیم صورتمجلس به امضای خود محکوم و مسئول امور نگهبانی و انباردار حاوی مشخصات و جزئیات و تعداد محتویات بسته اقدام می‌گردد. هزینه بسته‌بندی و حمل آن بعهده محکوم می‌باشد.
ماده 58 ـ در صورتیکه محکوم یا متهم نتواند شخص مطمئن را برای تحویل دادن اسناد و اشیاء و لوازم شخصی و قیمتی خود معرفی نماید، تعیین تکلیف و محل و نحوه سپردن و نگهداری آن در محلی غیر از مؤسسه یا زندان از قبیل صندوق امانات پستی یا یکی از بانکها و غیره موکول به تقاضای کتبی وی خواهد بود. هزینه نگهداری به عهده محکوم یا متهم است.
ماده 59 ـ هنگام انتقال محکوم یا متهم به زندان دیگر باید تشریفات تحویل و تحول و بسته‌بندی لوازم و اشیاء دیگر او با تنظیم صورتمجلس و ثبت مراتب در دفاتر نگهبـانی و انبـار به طور کـامـل انجام شـده و یـک نسخه از صورتمجلس به همـراه وی به مؤسسه یا زندان مقصد ارسال شود.
ماده 60 ـ محکومان یا متهمان مجازند در مؤسسه یا زندان تنها از لوازم و اشیاء شخصی زیر استفاده نمایند در غیر اینصورت بنا بر نظر شورای انضباطی با آنها برخورد خواهد شد. کتاب و نشریات مجاز، خمیر دندان و مسواک غیر فلزی، جای صابون غیرفلزی، صابون و شامپو، ابر حمام، شانه غیر فلزی، دو عدد حوله کوچک، دو جفت جوراب، لباس زیر بنا به ضرورت بهداشتی، نوشت افزار (کاغذ، پاکت، مداد، خودکار) عینک طبی و لوازم بهداشتی دیگر با اجازه بهداری، زندان، ناخن گیر فاقد چاقو، ماشین اصلاح دستی، رادیو یک موج باطری‌دار.
ماده 61 ـ به استثناء لوازم ذکر شده در ماده  یاد شده نگهداری و استفاده از اشیاء دیگر موکول به پیشنهاد رییس مؤسسه یا زندان و تصویب مدیرکل استان می‌باشد. (این اشیاء در هنگام ورود با ذکر مشخصات کامل در دو نسخه صورتجلسه شده که یک نسخه در اختیار آورنده و نسخه دیگر در پرونده محکوم یا متهم ضبط می‌گردد).
ماده 62 ـ محکوم یا متهم حـق آوردن لـوازم و ابزار کار از کارگاه و آموزشـگـاه را به داخل مؤسسه یا زندان یا بازداشتگاه ندارد.
ماده 63 ـ در هر مرکز حرفه آمـوزی و اشتغال یا زنـدان قسمتی به نام تشخیـص به منظور شناخت شخصیت محکومان و متهمان و طبقه بندی آنان با استفاده از خدمات کارشناسان متخصص تشکیل می‌گردد که تهیه و تنظیم و نگهداری پرونده شخصیتی آنان به شرح مواد بعدی بعهده این قسمت است.
ماده 64 ـ محکومان حداکثر دو ماه در قسمت پذیرش و تشخیص تحت آزمایشگاههای پزشکی، روانپزشکی،آزمونهای روانشناسی و شناخت شخصیت و استعداد قرار گرفته و میزان سلامت جسمی و روانی معلومات و اطلاعات مذهبی و علمی و فنی آنان را در جهت شناخت شخصیت بررسی و تعیین می‌گردد. مددکاران اجتماعی طبق فرمهای تنظیمی که براساس موازین اسلامی از سوی سازمان تهیه می‌شود در مورد پیشینه زندگی تحقیقات لازم به عمل آورده گزارش کاملی از گذشته محکوم یا متهم از دوران طفولیت تا زمان تنظیم گزارش در محیط‌های مختلف خانوادگی، تحصیلی، محلی، حرفه‌ای و غیره را با اظهارنظر خود تهیه می‌نماید. در انقضاء مدت اقامت آنان در قسمت پذیرش و تشخیص کلیه گزارشهای متخصصان در پرونده او متمرکز می‌شوند تا در شورای طبقه‌‌بندی مطرح شود.
ماده 65 ـ در هر زندان، مرکز حرفه‌آموزی و اشتغال یا، شورایی با ترکیب زیر به نام شورای طبقه بندی تشکیل می‌شود: قاضی ناظر زندان به عنوان رئیس شورا؛ رییس زندان یا مرکز مربوط به عنوان دبیر شورا مسئولان واحدهای قضایی، بازپروری، انتظامی، رییس اندرزگاه مربوط، یک نفر روانشناس و یک نفر مددکار که در قسمت تشخیص فعالیت می‌نمایند با انتخاب رییس مرکز یا زندان.
تبصره1ـ شورای طبقه بندی در اتخاذ تصمیم‌های مربوط به محکومان یا متهمان در صورت نیاز نظر واحد حفاظت و اطلاعات را اخذ می‌نماید.
تبصره2ـ در زندان یا مراکزی که دارای قاضیان ناظر متعدد باشد، انتخاب قاضی ناظر رییس شورا بر عهده‌ی دادستان است.
تبصره3ـ در صورت عدم حضور سایر قاضیان ناظر در جلسات شورا؛ مصوبات شورای طبقه بندی بایستی به استحضار آنان برسد.
ماده 66 ـ شورای طبقه‌بندی در موارد زیر اتخاذ تصمیم می‌نماید:
الف ـ تعیین و تقسیم محل استقرار محکومان و متهمان؛
ب ـ اشتغال یا عدم اشتغال به کار محکومان درمراکز اشتغال داخل و خارج از مؤسسه یا زندان؛
ج ـ اظهارنظر در زمینه احراز شرایط آزادی مشروط و عفو محکومان با رعایت مقررات مربوط.
تبصره ـ نقل و انتقال محکوم یا متهم در داخل در اختیار رییس مؤسسه یا زندان می‌باشد.
ماده 67 ـ شورای طبقه بندی دست کم هفته‌ای یک بار تشکیل و با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد، تصمیم‌های شورا با اکثریت آراء قطعی قابل اجرا است در صورت لزوم به دعوت رییس مؤسسه یا زندان جلسه فوق‌العاده تشکیل خواهد شد.
ماده 68 ـ مدیرکل استان یا رییس زندان یا مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال با تصویب شورای طبقه بندی و به منظور تشویق محکومان، پیشنهاد عفو یا آزادی مشروط آنها را با توجه به علاقه‌ی محکومان و پیشرفت آنان در اشتغال و رعایت مواد مربوط در این آیین‌نامه تقدیم می‌دارند.
تبصره ـ اشتغال به کار کلیه محکومان در صورت عدم ممنوعیت در حکم، با تصویب شورای طبقه بندی و در صورت نیاز پس از گذارندن یک دوره حرفه آموزی و آموزش، بلامانع است.
ماده 69 ـ محکومان حسب پیشینه، سن، جنس، تابعیت، نوع جرم، مدت مجازات وضع جسمانی و روانی، چگونـگی شخصیـت و استعـداد و میزان تحصیـلات و تخصـص به یکی از قسمتهای مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال، زندان یا مؤسسه‌های تامینی و تربیتی معرفی می‌گردند.
تبصره1ـ محکـومان و متهمان زن می‌توانند اطفال خود را تا سن دو سال تمام به همراه داشته باشند. رییسان و مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال می‌توانند در هر مؤسسه یا زندان نسبت به تفکیک و جداسازی اطفال 2 تا 6 سال در محل مجزا (مهد کودک) اقدام و یا نسبت به انتقال اطفال موصوف به بهزیستی یا مؤسسه‌های نگهداری اطفال مبادرت نمایند.
تبصره2ـ محکومان معرفی شده به زندان یا مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال که وضعیت ظاهری آنها حکایت از بیماریهای روانی و جسمانی دارد، باید پیش از پذیرش توسط پزشک معتمد مورد معاینه قرار گرفته و در صورت نیاز به مراقبت‌های پزشکی و بیمارستانی، مراتب به قاضی مربوط اعلام گردد.

فصل دوم ـ امور داخلی، برنامه‌ریزی روزانه، تغذیه و بهداشت

ماده 70ـ در صورت امکان به محکوم یک اتاق با وسایل لازم داده می‌شود و هرگاه محکومان بطور دسته جمعی نگهداری شوند باید منتهای کوشش و دقت را در انتخاب افراد یک گروه از حیث تناسب سن و جهات دیگر بویژه به هنگام خواب به عمل آورده و در شب بازدید و نظارت بیشتری درباره آنان اعمال گردد. برای محکومانی که حسب دستور مقام‌های قضایی صلاحیت‌دار می‌بایست بطور جداگانه نگهداری شوند باید اتاقی با امکانات لازم در نظر گرفته شود.
ماده 71ـ لوازم آسایشگاه برای هر محکوم عبارت است از: تختخواب، تشک، بالش، دوتخته پتو، ملحفه برای پتو، تشک و بالش (تغییر محل این لوازم در آسایشگاه به دلخواه محکوم ممنوع است).
ماده 72ـ محکومان مکلفند در حفظ و نگهداری و نظافت کامل لوازم مؤسسه یا زندان مراقبتهای لازم را به عمل آورند.
ماده 73ـ محکومان به هیچ وجه حق روشن کردن آتش و استفاده از چراغهای خوراک‌پزی و نگهداری نفت و بنزین و وسایل برقی و سایر مواد محترقه را در داخل مؤسسه، زندان یا بازداشتگاه ندارد.
ماده 74ـ برنامه روزانه مؤسسه‌ها، زندان‌ها و بازداشتگاهها بایستی بدون تبعیض و استثناء درباره کلیه محکومان یکسان به مورد اجرا گذارده شود. برنامه مؤسسه‌ها، زندان‌ها و بازداشتگاهها به شرح زیر است:
اذان صبح، بیدارباش و تا طلوع آفتاب، انجام امور واجب مذهبی، استحمام، نظافت آسایشگاه، امور شخصی، طلوع آفتاب، ورزش صبحگاهی، صرف صبحانه و سپس شرکت در کلاسها یا کارگاهها، از ظهر تا 2بعد از ظهر انجام امور واجب مذهبی، صرف نهار و استراحت، 2بعداز ظهر و پس از آن شرکت در کلاسها و کارگاهها، مغرب بجای آوردن امور واجب مذهبی، شام و ساعت خاموشی.
تبصره ـ در صورتی که تلویزیون برنامه آموزشی مفیدی برای محکومان داشته باشد ریاست مؤسسه یا زندان می‌تواند خاموشی را تا پایان برنامه تلویزیون به تاخیر اندازد.
ماده 75ـ بیماران و افراد سالخورده با صدور گواهی معذوریت از طرف پزشک زندان و تایید آن توسط مسئول بهداری برای مدتی که در گواهی تصریح می‌گردد از اجرای برنامه‌های روزانه معاف خواهند بود.
ماده 76ـ در موقع امتحانها و بنا به ضرورت، برای مطالعه و به منظور تشویق محکومان با کسب اجازه کتبی از مسئول مؤسسه یا زندان، استفاد از روشنایی با رعایت سکوت کامل بدون ایجاد مزاحمت برای دیگران مجاز می‌باشد.
ماده 77ـ پس از خاموشی باید در محوطه مؤسسه یا زندان سکوت کامل برقرار باشد. همچنین در موقع کار، تحصیل، گردش، ورزش، تفریحات سالم و انجام وظایف جاری رعایت نزاکت، ادب، احترام و متانت در گفتار، کردار و رفتار در همه جا و تمام ساعت‌های شبانه‌روز الزامی است.
ماده 78ـ فریاد زدن، آواز خواندن با صدای بلند، جر و بحث و گفتگوهای تند که مخل امنیت مؤسسه یا زندان گردد، مشاجره و ارتکاب هر عمل فردی یا دسته‌جمعی که نظم و آرامش داخل مؤسسه یا زندان را مختل سازد، صحبت و اشاره کردن به هر نحوی از انحاء از پنجره‌های زندان با خارج بطور مطلق ممنوع است.
ماده 79ـ بازدید بدنی و لوازم همراه محکومان هنگام ورود و خروج به مؤسسه یا زندان و آسایشگاه به هر علتی الزامی است.
ماده 80 ـ متهمان و محکومان باید بر اساس موازین اسلامی تحت نظارت مربیان مسئول امور تربیتی زندان بوده و از آنان دست کم روزی دو نوبت صبحها پیش از شروع ورزش و شبها هنگام ورود به آسایشگاه سرشماری به عمل آید.
ماده  81 ـ محل کار و آسایشگاه و اشیاء محکوم یا متهم بر اساس دستور رییس زندان یا جانشین او بازرسی می‌شود. تمرد یا مقاومت در برابر ماموران بازرسی و سرپیچی از اجرای دستورهای آنها موجب تنبیه‌های انضباطی متمرد خواهد شد.
ماده 82 ـ برای حفظ آرامش و امنیت داخل مؤسسه یا زندان و بازداشتگاه باید دست کم ماهی یکبار کلیه اماکن و لوازم و اشیاء محکومان بوسیله گروهی با انتخاب رییس مؤسسه یا زندان یا جانشین او و تحت تعلیم و نظارت آنان بازرسی شود و با تنظیم صورتمجلس گزارش کار بطور مرتب در پوشه مخصوص بازرسی مؤسسه یا زندان یا بازداشتگاه بایگانی شود.
ماده 83 ـ میخ زدن یا نوشتن روی دیوارهای مؤسسه یا زندان یا بازداشتگاه، ترسیم و نقاشی و الصاق عکس و هرگونه نوشته‌ای در آسایشگاه ممنوع است مگر در موارد خاص با اجازه رییس مؤسسه یا زندان.
ماده 84 ـ دست زدن متهمان یا محکومان به سیم‌کشی و تغییر محل لوازم الکتریکی یا تعویض آن به وسیله آنان در مؤسسه یا زندان و بازداشتگاه به کلی ممنوع است.
ماده 85 ـ متهم یا محکوم باید هر روز صبح پیش از خروج از آسایشگاه نسبت به‌نظافت اتاق و لوازم آن و مرتب کردن رختخواب خود اقدام نماید. آویزان کردن لباس و لوازم شخصی در آسایشگاه ممنوع است بدین منظور اشکافهایی مخصوص تهیه و در اختیار محکومان قرار می‌گیرد.
ماده 86 ـ استعمال دخانیات در مکانهای سقف‌دار بطور مطلق ممنوع است، مسئولان مربوط در مؤسسه یا زندان مکلفند تمهیدهای لازم به منظور ترک سیگار را فراهم نمایند.
ماده 87 ـ متهمان و محکومان مجاز به نگهداری و همراه داشتن پول در زندان نمی‌باشند و به منظور رفع نیازمندیها و احتیاجهایشان، مسئولان زندان مکلفند با استفاده از روشهای قابل اجرا تمهیدهایی را فراهم نموده تا محکومان بتوانند از محل موجودی خود نسبت به خرید از فروشگاهها و تهیه سایر کالاهای موردنیاز خود اقدام نمایند. دستورالعمل موضوع این ماده  از سوی سازمان به اداره‌های کل زندان‌ها ابلاغ خواهد شد.
تبصره: در صورت کشف وجوه نقدی و اوراق بهادار چنانچه محکوم، از وجه نقد استفاده‌های نامشروع از قبیل قماربازی و دادن رشوه نماید، وجوه یادشده توقیف و مراتب طی گزارشی به قاضی ناظر زندان ارسال می‌گردد و چنانچه استفاده‌های نامشروع از آن بعمل نیامده باشد ضمن طرح موضوع در شورای انضباطی وجوه یاد شده به حساب وی منظور گردیده و در مورد اوراق بهادار حسب مورد تصمیم قانونی اتخاذ می‌گردد.
ماده 88 ـ در صورت کشف اشیاء ممنوعه چنانچه صرف نگهداری آنها جرم باشد، موضوع طی گزارشی به قاضی ناظر به منظور اتخاذ تصمیم ارسال می‌گردد و در غیر اینصورت ضمن طرح در شورای انضباطی تا پایان مدت حبس اشیاء یاد شده توقیف و نگهداری و یا طی صورتجلسه تحویل خانواده محکوم می‌شود.
ماده 89 ـ مواد ذکر شده در دو ماده  پیش در سه نسخه صورتجلسه شده یک نسخه نزد قاضی ناظر و یک نسخه در پرونده محکوم بایگانی و نسخه دیگر به محکوم تحویل می‌گردد.
ماده 90ـ پوشیدن لباس ویژه‌ی محکوم، برای محکومان الزامی نیست مگر به‌ تشخیص سازمان زندان‌ها.
ماده 91 ـ به تشخیص دایره مددکاری از سوی زندان سالیانه به متهمان و محکومان نیازمند به میزان مناسب لباس داده شده و نیازمندی‌های بهداشتی ضروری متهمان و محکومان زن نیز تأمین می‌شود.
تبصره ـ استفاده از بند شلوار و کمربند و نظایر آن بجز شرکت در برنامه‌های ورزشی که از سوی سازمان مجاز تشخیص داده می‌شود ممنوع می‌باشد.
ماده 92ـ برنامه غذایی متهمان و محکومان به تناسب فصل‌های سال به وسیله مدیرکل هر استان تصویب و به زندان‌ها ابلاغ می‌گردد. اداره‌های مالی و تدارکاتی و انبارهای زندان بر اساس برنامه تنظیمی نسبت به تأمین اعتبار و تهیه و تحویل مواد اولیه و دقت در مرغوبیت نوع آن اقدام می‌نمایند.
تبصره ـ مدیران کل استانها می‌بایست با توجه به شرایط و احتیاجهای اقلیمی هر محل نسبت به تغییرات برنامه غذایی در محدوده اعتبار مصوب اقدام نمایند.
ماده 93ـ غذای روزانه در سه وعده به ترتیب زیر به متهمان و محکومان داده می‌شود. صبحانه، نهار، شام و اغذیه لازم که دارای کالری و ویتامینهای کافی باشد براساس برنامه‌های غذایی مصوب و متناسب با شرایط آب و هوا در هر محل با چای یا آب آشامیدنی سالم در اختیار محکومان گذارده می‌شود. در تهیه وسایل ضروری برای جلوگیری از فساد اولیه خواروبار و در تنظیف ظروف و محوطه آشپزخانه از طرف مسئولان مربوطه اهتمام کافی و مستمر به عمل آید.
تبصره1ـ متهمان و محکومان باید غذای خود را در صورت امکان در سالن غذاخوری زندان صرف نمایند.
تبصره2ـ متهمان و محکومان بیمار طبق برنامه و نظریه پزشک معالج در مدتی که برای آنان تعیین شده است از غذای مخصوص بهداری استفاده خواهند نمود.
ماده 94ـ برنامه روزانه متهمان و محکومان و برنامه غذایی آنان در ماه مبارک‌ رمضان از سوی سازمان اعلام خواهد شد.
ماده 95ـ حداقل برنامه غذایی عبارت است از:
نان و پنیر و چای برای صبحانه و نهار یا شام، سبزیجات تازه یا خشک، برنج، سیب‌زمینی، پیاز، حبوبات، انواع لبنیات، تخم‌مرغ و میوه فصل می‌باشد و در هر هفته حداقل سه بار به محکومان نهار و شام با گوشت داده می‌شود.
تبصره ـ نوع غذا برای کلیه محکومان هر زندان یکسان طبخ و توزیع می‌گردد.
ماده 96ـ لوازم غذاخوری برای هر محکوم عبارت است از: بشقاب ـ کاسه ـ لیوان و قاشق (در صورت امکان از جنس ملامین).
ماده 97ـ نظافت آشپزخانه، سالن غذاخوری، شستشو و خشک کردن ظروف و لوازم آنها بدون تبعیض و استثناء بر اساس برنامه مؤسسه یا زندان به عهده کلیه محکومان می‌باشد.
ماده 98ـ در داخل مؤسسه یا زندان‌ها به اندازه احتیاج با سرمایه بنگاه تعاون، حرفه‌آموزی و صنایع زندانیان کشور و یا زندان، فروشگاههای لازم تاسیس و رییس مؤسسه یا زندان از نظر حفاظت و مسئولیتی که به عهده دارد بر آنها نظارت خواهد داشت.
تبصره1ـ تعیین اجناس و مواد مجاز برای فروش در فروشگاههای زندان با توجه به ضرورت حفـظ بهداشت و امنیت داخلی با رییس زنـدان و نرخ آنها بر اساس قیمت عادلانه‌ی روز خواهد بود.
تبصره2ـ اجناس و لوازم فروشگاههای زندان نباید بیش از قیمت عادلانه روز بوده و در صورت وجود اجناس تعاونی الزاماً با قیمت تعاونی فروخته می‌شود.
تبصره3ـ صورت ریز مواد و اجناس موجود به نرخ عادلانه به امضای مسئول فروشگاههای مؤسسه یا زندان در تابلویی که به همین منظور در مدخل فروشگاه نصب می‌گردد درج و در معرض دید مشتریان گذارده می‌شود.
تبصره4ـ رییسان زندان‌ها مکلفند نظارت کامل بر نرخ اجناس داشته باشند و چنانچه تخلفی صورت گیرد متخلفان را به مراجع مربوط معرفی می‌نمایند.
ماده 99ـ محکومان و ملاقات‌کنندگان می‌توانند اقلام موردنیاز خود را از فروشگاههای داخل مؤسسه یا زندان تهیه نمایند؛ مگراینکه محکوم به علت تنبیه انضباطی یا دستور پزشک از این امر منع گردیده باشد.
تبصره ـ فروش لوازم تجملی و مواد محرکه و دارو و وسایل برقی در فروشگاههای مؤسسه یا زندان ممنوع است.

ماده 100ـ وضـع اماکن مؤسسه یا زندان عموماً و آسایشگاه محکومان بویژه باید بر اساس اصول بهداشتی باشد.
ماده 101ـ نظافت داخل آسایشگاه، راهروها، حیاط هواخوری، سرویسها، سالن اجتماعات، نمازخانه، کتابخانه، کارگاهها و مؤسسه‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی و امثال آن تحت برنامه‌ریزی و نظارت به عهده محکومان است. اجیر کردن محکوم توسط محکومی دیگر به هر نحو ممنوع است.
تبصره ـ با محکومان بیمار و سالخوردگان و کسانی که قادر به انجام کارهائی چون موضوع ماده  پیش نباشند بر اساس ماده  76 رفتار خواهد شد.
ماده  102ـ بهداری مؤسسه یا زندان مکلف است دست کم ماهی یکبار نسبت به‌تست پزشکی کلیه محکومان اقدام نماید.
ماده 103ـ تا جایی که امکانپذیر است باید ترتیبی اتخاذ شود که احتیاج‌های درمانی و بهداشتی محکومان بیمار در داخل مؤسسه یا زندان تأمین شود تا به انتقال محکوم به خارج از مؤسسه یا زندان نیازی نباشد. با این همه در موارد ضروری خروج محکوم از زندان برای معالجه بایستی با تأیید بهداری زندان و اجازه رییس مؤسسه یا زندان و موافقت قاضی ناظر باشد. در موارد فوری محکومی بیمار به دستور پزشک یا بهداری زندان و اجازه رییس مؤسسه یا زندان یا جانشین او به بیمارستان اعزام می‌گردد و مراتب باید در اسرع وقت به صورت کتبی به قاضی ناظر گزارش شود.
تبصره ـ قاضی ناظر و مسئولان مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال و زندان‌ها موظفند وضع محکومان بیمار صعب‌العلاج یا غیرقابل علاج را رسیدگی کرده، حسب مورد بر اساس مقررات قانون آئین دادرسی کیفری اقدام کنند.
ماده 104ـ هزینه درمان عوارض و بیماریهایی که ضرورت یا فوریت درمان ندارند و یا در اثر تقصیر ناشی شده است به عهده محکوم و یا مقصر است.
ماده 105ـ کلیه اماکن زندان‌ها و اماکن وابسته باید دست‌کم ماهی یکبار ضدعفونی شود مگراینکه به علت ظهور حشره‌ها یا بروز اپیدمی و اشاعه ویروس، بیماریهای موسمی و محلی ایجاب نماید زودتر از موعد مقرر نسبت به گندزدائی لوازم مربوط و سمپاشی اتاقها در محوطه زندان اقدام شود.
ماده 106ـ در کارگاهها و اماکنی که محکومان در آن اشتغال به کار دارند پنجره‌ها باید به اندازه کافی وسیع باشد تا نور و هوای آزاد به مقدار کافی داخل شود و در صورت لزوم برای کار و مطالعه آنها نور مصنوعی فراهم گردد. مجاری فاضلاب همیشه باید باز باشد و در رفع عفونت و آلودگی در محوطه و مکانهای زندان‌ها مراقبت و اقدام لازم و دائم به عمل آید.
ماده 107ـ در هر مؤسسه یا زندان باید وسایل استحمام محکومان فراهم بوده، محکوم به محض ورود به مؤسسه یا زندان استحمام نماید.
ماده 108ـ گرمابه و مستراح و دستشوئی زندان باید همیشه تمیز و نظیف باشد و به اندازه کافی دوش سرد و گرم در دسترس محکومان گذاشته شود تا بتوانند با توجه به‌فصل‌های سال در هفته یکبار استحمام نمایند.
ماده 109ـ تراشیدن موی سر محکوم الزامی نیست، ولی به لحاظ رعایت مسائل بهداشتی کوتاه کردن موی سر آنان در حد متعارف الزامی است.
ماده 110ـ بهداری مؤسسه یا زندان مکلف است برای پیشگیری از سرایت بیماریهای واگیر مانند بیماریهای آمیزشی، سل و نظایر آن وارد عمل شده، با استفاده از همکاری و کمکهای مالی و فنی وزارتخانه‌ها و مؤسسه‌ها و انجمنها نسبت به تهیه محل و دارو برای درمان کامل بیماران یاد شده و همچنین معتادان مواد مخدر یا الکل اقدام نماید.
ماده 111ـ بهداری مؤسسه یا زندان موظف است از محکوم تازه وارد معاینه‌های کامل پزشکی به عمل آورده، در صورت لزوم با انجام آزمایشهای تشخیص طبی برنامه‌ریزی و حسب مورد نسبت به درمان یا معرفی وی به مراکز مربوط اقدام نماید کلیه اقدام‌های پزشکی باید در پرونده محکوم درج گردد.
ماده 112ـ هرگاه محکومی تازه وارد نسخه یا داروئی همراه داشته باشد اخذ و در اختیار بهداری زندان قرار می‌گیرد تا به تجویز پزشک به او داده شود و هرگاه دارو جنبه حیاتی برای وی دارد بایستی فوراً پس از معاینه و تجویز پزشک در اختیار وی قرار گیرد.
ماده 113ـ محکوم به محض احساس کسالت جریان را به مسئول امور نگهبانی زندان اطلاع داده و با اخذ معرفی‌نامه به بهداری مؤسسه یا زندان اعزام و دارو و دستورهای لازم پزشکی را دریافت می‌دارد.
ماده 114ـ محکوم باید در حضور پزشک یا پزشکیار و یا سایر مسئولان داروی مورداحتیاج را مصرف نماید. نگهداری دارو در آسایشگاه جز به هنگام ضرورت، ممنوع است.
تبصره ـ تشخیص هنگام ضرورت به عهده پزشک زندان یا مؤسسه‌ی محل گذران محکومیت می‌باشد.
ماده 115ـ با تشخیص پزشک بهداری مؤسسه یا زندان در صورت ضرورت، محکوم بیمار در بیمارستان زندان بستری خواهد شد گواهی تشخیص ضرورت باید بطور کتبی در پرونده بیمار قید گردد.
ماده 116ـ محکومان مبتلا به بیماریهای روانی، واگیر و پرخطر باید با لحاظ نظر پزشک متخصص و نیز سیاستهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به صورت مجزا نگهداری و معالجه شوند.
تبصره ـ افزون بر بیماری‌های روانی؛ در صورتی که بیماری شخص جزء بیماری‌های خاص باشد؛ رییس زندان مکلف است پیشنهاد عفو او را با رعایت سایر قوانین به قاضی ناظر، یا کمیسیون عفو و بخشودگی تسلیم نماید.
ماده 117ـ سازمان می‌تواند در صورت لزوم نسبت به بیمه درمانی محکومان و یا انعقاد قرارداد با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام نماید.
ماده 118ـ معاینه و در صورت نیاز معالجه محکومان بیمار به عهده اداره زندان یا مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال است.
تبصره ـ در صورت نیاز محکومان بی‌بضاعت، به دندان مصنوعی، عصا، اعضای مصنوعی، صندلی چرخدار و عینک انجمن حمایت از زندانیان مکلف به تأمین آن می‌باشد.
ماده 119ـ تمارض محکومان به تشخیص پزشک زندان موجب تنبیه انضباطی خواهد بود.
ماده 120ـ رییس بهداری زندان موظف است همه روزه اول وقت از کلیه محکومان بیمار که در بیمارستان زندان بستری هستند عیادت نماید و پس از پرسش از وضعیت آنان و حصول اطمینان از حُسن مراقبت پزشکان و پرستاران نسبت به معالجه و تغذیه صحیح بیماران نظارت کامل و مستمری بعمل آورد.
تبصره: رییس بهداری هر زندان باید پزشک باشد و در مراکزی که این امکان وجود ندارد، فرد مطلع و آشنا به مسائل پزشکی عهده‌دار این مسئولیت خواهد بود.
ماده 121ـ در صورت فوت محکوم، رییس زندان مکلف است مراتب را فوری به پزشک قانونی، قاضی ناظر و مرجع قضایی محل اعلام داشته، پس از صدور مجوز از سوی مرجع قضایی مربوط جنازه را حسب مورد به بستگان او تحویل داده یا پس از تشییع، دفن نموده و وجوه و لوازم شخصی او با نظر قاضی ناظر براساس صورتمجلس و رعایت نکات لازم به ورثه قانونی وی تحویل و رسید اخذ گردد. هرگاه متوفی بدون وارث باشد باید در اسرع وقت با نظر مقام قضایی صلاحیت‌دار نسبت به تعیین تکلیف لوازم شخصی او در زندان اقدام شود و در صورت امکان تجهیز متوفی با اذن اولیاء باشد.

فصل سوم ـ اشتغال و حرفه‌آموزی

ماده 122ـ سازمان به منظور توسعه برنامه‌های بازپرورانه، کاهش آسیب‌ها و نارسایی‌های نظام زندان، کمک به رفع مشکلات مادی و معنوی محکومان و خانواده آنان و نیل به خودکفایی باید از محل درآمدهای بنگاه تعاون و حرفه‌آموزی، جذب کمکهای مردمی و مؤسسه‌های خیریه یا درآمد حاصل از مؤسسه‌های صنعتی، کشاورزی، خدماتی و فرهنگی تحت نظارت و بودجه مصوب اعتبار لازم را به منظور حرفه‌آموزی و اشتغال محکومان تأمین و هزینه نماید.
ماده 123ـ سازمان می‌تواند در جهت ایجاد اشتغال برای محکومان داوطلب کار با استفاده از امکانات سازمان و یا کمکهای دولتی و یا از رهگذر دریافت وام یا با مشارکت بانکها و نهادهای دولتی، تعاونیها و یا بخش خصوصی اقدام نماید.
ماده 124ـ محکومان و متهمان داوطلب پس از آزمایشهای لازم و تشخیص استعداد و ذوق و تخصص آنها با کسب نظر شورای طبقه‌بندی و رعایت مقررات این آئین‌نامه در کارگاههای داخل زندان، مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال یا مؤسسه‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی خارج از زندان بکار گمارده می‌شوند.
تبصره1ـ اعزام محکومان داوطلب کار به محیط‌های اشتغال داخل یا خارج از زندان از اختیارات ذاتی رئیسان زندان‌ها و سایر مراکز وابسته به سازمان بوده و آنان می‌توانند رأساً بدان اقدام نمایند. این اقدام نیاز به اخذ تأمین ندارد.
تبصره2ـ شورای طبقه‌بندی یا مقامات قضایی صالح می‌توانند به منظور بازگشت زندانیانی که برای اشتغال، حرفه‌آموزی یا مرخصی به مکان‌های خارج از زندان اعزام می‌شوند وثیقه و یا تعهد مناسبی در قالب قراردادهای مدنی یا تأمین‌های مذکور در مقررات آئین دادرسی کیفری را از محکومان، متهمان و یا اشخاص ثالث معرفی شده از سوی ایشان اخذ نمایند. در این صورت ادارات ثبت محل مکلفند نسبت به بازداشت وثیقه مدنی ارسالی از شورای طبقه‌بندی اقدام لازم را معمول دارند.
ماده 125ـ تقاضاهای مرخصی واصله به این شورا باید حداکثر ظرف مدت سه روز رسیدگی شوند.
ماده  126ـ محکومان و متهمان باید به حرفه‌هایی که مستلزم دیدن دوره‌های تعلیماتی برای کسب مهارت و تخصص می‌باشد و از طرف سازمان ابلاغ می‌شود بکار گمارده شوند تا در طول زمان بتوانند با طی مراحل مختلف آموزشی به اخذ گواهینامه مهارت فنی در رشته مخصوص نائل گردند.
تبصره ـ سازمان مکلف است این قبیل حرفه‌آموزان را نزد شرکت‌های بیمه در قبال حوادث ناشی از کار، بیمه نماید.
ماده 127ـ محکومان و متهمان می‌توانند با موافقت رییس زندان در ساعت‌های بیکاری و فراغت در آسایشگاه خود به کارهای دستی اشتغال داشته باشند. مواد اولیه این نوع کارها بطور انحصاری بوسیله فروشگاه مرکز یا زندان در اختیار آنان گذاشته می‌شود.
تبصره1ـ هرگاه محکوم نتواند با سرمایه خود اقدام به تهیه مواد اولیه و لوازم مربوطه نماید، این مواد و لوازم بوسیله زندان یا انجمن حمایت زندانیان تهیه و در اختیار وی گذارده خواهد شد. در این صورت پس از کسر هزینه تهیه لوازم اولیه یک چهارم از سود حاصله به عنوان سهم سرمایه برداشت و به حساب صندوق مرکز یا زندان یا انجمن حمایت از محکومان واریز و بقیه به حساب محکوم منظور می‌گردد.
تبصره2ـ محکوم مجاز است کار دستی خود را پس از قیمت‌گذاری توسط زندان و با استفاده از نظر خبره به هرنحو که خود می‌داند به مؤسسه یا زندان یا به اشخاص دیگر واگذار یا به فروش برساند. در صورت فروش یا واگذاری به غیر قیمت فروش نباید از قیمت تعیین شده توسط زندان کمتر باشد.
ماده 128ـ ساعت‌های کار و استراحت محکومان در موسسه‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی داخل و خارج از زندان با توجه به موقعیت محل و نوع و کیفیت کار و با رعایت فصل دوم از بخش دو این آیین‌نامه از طرف رییس کارگاه یا مؤسسه مربوط با هماهنگی رییس زندان تعیین و به مورد اجرا گذاشته می‌شود.
ماده 129ـ مزد روزانه محکومان به تناسب درجه مهارت و کاردانی هریک از آنان و میزان و نوع کاری که انجام می‌دهند بصورت کارمزدی بوسیله مدیرکل استان تعیین می‌شود.
ماده 130ـ مزد ماهیانه کار محکوم به شرح زیر تقسیم می‌گردد:
1ـ پنجاه‌درصد (50%) به حساب بانکی سرپرست موقت عائله تحت تکفل محکوم واریز می‌گردد.
2ـ بیست و پنج درصد (25%) به حساب محکوم واریز می‌شود که در موقع آزادی به او پرداخت گردد.
3ـ بیست درصد (20%) به حساب خود محکوم برای مخارج ضروری پرداخت می‌شود.
4ـ پنج درصد(5%) برای جبران خسارت و حوادث ناشی از کار بر اساس قرارداد میان سازمان و محکومان شاغل اختصاص داده خواهد شد.
تبصره: در صورتی که محکوم فاقد عائله تحت تکفل باشد مبلغ 50% دستمزد ذکر شده در بند(1) نیز به حساب خود وی واریز می‌گردد.
ماده 131ـ به هنگام انتقال محکوم به زندان یا موسسه دیگر در اسرع وقت کلیه مطالبات او پس از تسویه حساب کامل به محل مؤسسه یا زندان جدید حواله و منتقل می‌شود.
ماده 132ـ مؤسسه‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی مکلفند:
الف ـ در صورت بروز حوادث ناشی از کار هزینه خسارت وارده به محکومان را از محل پنج درصد(5%) موضوع بند 4 ماده  130 پرداخت نمایند؛
ب ـ کلیه مقررات ایمنی، حفاظتی، بهداشتی را بر اساس ضوابط قانونی رعایت نمایند؛
ج ـ دفاتر رسمی قانونی مالی متناسب با اصول سیستم حسابداری استاندارد و پذیرفته شده جامعه حسابداران رسمی تنظیم نمایند؛
تبصره1: پرداخت موجودی حساب پس‌انداز هنگام آزادی به شرط آنکه منع قانونی نداشته باشد پس از تسویه حساب کلیه قسمتهای زندان بلامانع است.
تبصره2: در صورت رایانه‌ای شدن واحد مربوط مندرجات دفاتر یاد شده به رایانه منتقل خواهد شد.
ماده 133ـ نحوه اداره کارگاهها و مؤسسه‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی به شرح زیر خواهد بود:
الف ـ مسئولیت اداره امور کارگاهها و مؤسسه‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی از حیث نوع و میزان تولید، کیفیت و کمیت کار، خرید و فروش و معاملات و انعقاد و انجام قراردادها و مسایل فنی و تخصصی و سایر موارد از این قبیل برعهده مدیریت کارگاه یا مؤسسه‌ها می‌باشد.
ب ـ مسئولیت امور انتظامی و امنیتی و در اختیار قرار دادن کارگران، نحوه و کیفیت اعزام آنان به کارگاه و نیازهای فرهنگی، بهداشتی محکومان بر عهده سازمان می‌باشد.
ماده  134ـ استفاده از محکومان در امور نگهبانی و انتظامی و اداری مؤسسه یا زندان و دیگر دستگاهها ممنوع است.
ماده 135ـ انجام امور خدماتی داخل بندها و اندرزگاهها و مؤسسه‌های صنعتی، خدماتی و کشاورزی و همچنین کارگاهها بطور نوبتی بدون تبعیض توسط محکومان انجام می‌گیرد.
تبصره ـ اگر محکوم بدون عذر موجه از انجام وظایف محوله در داخل زندان و مؤسسه‌های وابسته خودداری نماید کوتاهی وی تخلف به‌شماره آمده، به تشخیص شورای انضباطی تنبیه خواهد شد.

فصل چهارم ـ برنامه‌های بازپرورانه

ماده 136ـ به منظور سوادآموزی، ارتقاء سطح معلومات و جلوگیری از اتلاف وقت محکومان و همچنین تقویت اراده و پرورش فکر و استعدادهای نهفته آنان در کلیه مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال و زندان‌ها از رهگذر وزارتخانه‌های مربوط و مؤسسه‌های آموزشی، علمی و فنی، حرفه‌ای و دولتی یا وابسته به دولت و یا سازمانهای خیریه و نهضت سوادآموزی و با همکاری آنان، تحت نظر واحدهای مربوط در مؤسسه یا زندان، آموزش فنی، حرفه‌ای و مذهبی داده می‌شود.
ماده 137ـ محکومان در مدت اقامت خود در مؤسسه یا زندان باتوجه به مدت محکومیتشان و کیفیت و نوع برنامه‌های آموزش علمی، دینی و فنی، حرفه‌ای پیش‌بینی شده در زندان‌ها به فراگیری سواد و ادامه تحصیلات علمی، دینی و حرفه‌ای اشتغال خواهند داشت.
تبصره: شرکت افراد بی‌سواد کمتر از شصت سال در کلاسهای سوادآموزی اجباری است، عدم شرکت در کلاسهای یاد شده می‌تواند موجب محرومیت از امتیازها گردد.
ماده 138ـ تدریس در آموزشگاههای علمی و فنی حرفه‌ای زندان‌ها با همکاری وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسه‌های آموزش عالی و فنی حرفه‌ای به وسیله مربیان علمی و فنی حرفه‌ای و بر اساس برنامه تنظیمی توسط واحدهای مربوط در مؤسسه یا زندان انجام می‌گردد.
ماده 139ـ آزمون سالیانه باید بر اساس برنامه رسمی دستگاههای مربوط در داخل زندان‌ها بعمل آید و به محصل هر کلاس گواهینامه رسمی بدون اشاره به محکوم بودن او با انجام تشریفات خاص که جنبه تشویق به تحصیل داشته باشد اعطاء می‌گردد.
ماده 140ـ به منظور کمک به بازسازگاری اجتماعی محکومان و جذب کامل آنها در محیط اجتماعی، سازمان مکلف است وسایل تحصیلی ابتدایی، راهنمایی، متوسطه و عالی و دوره‌های تخصصی، علمی و فنی حرفه‌ای را برای علاقه‌مندان به ادامه تحصیل با اجرای برنامه‌های عادی یا مکاتبه‌ای و رعایت مقررات مربوط بوسیله وزارتخانه‌ها و مؤسسه‌های مربوط و با همکاری آنان در داخل مؤسسه یا زندان فراهم نماید.
ماده 141ـ پرداخت هزینه‌های مربوط به تحصیلات عالی از رهگذر برنامه‌های عادی یا مکاتبه‌ای با خود محکوم است سازمان مکلف است به هزینه محکوم کتابها و وسایل لازم را تهیه کرده، در اختیار او قرار دهد.
تبصره: در صورتی که محکوم به جهت عدم بضاعت قادر به پرداخت هزینه‌های ذکر شده در این ماده  نباشد پرداخت هزینه‌ها بوسیله انجمن حمایت از زندانیان صورت می‌گیرد.
ماده 142ـ امتحانهای نهایی ابتدایی، راهنمایی، متوسطه و عالی با نظارت مستقیم وزارتخانه‌ها و مؤسسه‌‌های مربوط در داخل مؤسسه یا زندان انجام می‌شود.
ماده 143ـ محکوم با موافقت رییس زندان به عنوان فعالیتهای فردی و ممتاز افزون بر اجرای برنامه‌های تحصیلی می‌تواند مطالعات دانشگاهی، فنی، حرفه‌ای و تحقیقاتی خود را شخصاً در مؤسسه یا زندان انجام دهد و وسایل و لوازم مورد نیاز خود را با رعایت مقررات داخلی مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال یا زندان‌ها به هزینه شخصی خود و در صورت امکان به هزینه دولت بوسیله مسئولان برنامه‌‌های آموزشی زندان تدارک نماید.
ماده 144ـ هر مؤسسه یا زندان با جلب کمک و همکاری وزارتخانه‌ها، سازمانها و نهادها، کتابخانه مجهزی با توجه به تعداد محکومان تاسیس کرده و کتابهای علمی، مذهبی، اخلاقی و فنی در حد نیاز برای مطالعه محکومان تهیه می‌نماید. محکومان می‌توانند در ساعات مقرر در کتابخانه به مطالعه پرداخته و با اجازه مسئولان کتابخانه‌ها از کتابخانه کتاب به امانت گرفته، سپس با رعایت نظافت کامل و بدون عیب و نقص آنرا به‌کتابخانه مسترد نمایند.
ماده 145ـ هر محکومی که نسبت به حفظ نظافت و یا بازگرداندن به موقع کتاب به‌کتابخانه مسامحه نماید با نظر مسئول کتابخانه و موافقت رییس زندان باید غرامت مربوط راعهده‌دار گردد.
ماده 146ـ استفاده از مجله‌ها و روزنامه‌های مجاز در داخل مؤسسه یا زندان مانعی ندارد.
ماده  147ـ با جلب و همکاری نهادهای مربوط در مؤسسه یا زندان وسایل آموزشی سمعی و بصری لازم برای محکومان تدارک و تأمین می‌گردد.
ماده 148ـ هنگام پذیرش محکوم دین رسمی او در برگه پرسشنامه درج و به‌منظور تقویت و تحکیم مبانی دینی محکومان و اجرای آداب و مراسم دینی آنان با جلب کمک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوسیله مسئولان مربوط در زندان (در محل) تسهیلات لازم به منظور انجام امور واجب مذهبی آنها فراهم می‌گردد.
ماده 149ـ هرمحکومی که دارای یکی از ادیان رسمی کشور باشد می‌تواند در آسایشگاه عمومی یا انفرادی خود یک جلد کتاب آسمانی، کتاب دعا، سجاده و مهر نماز برای اجرای امور واجب مذهب خود نگهداری نماید.

ماده 150ـ هر محکومی که دارای یکی از ادیان رسمی کشور است در صورت لزوم می‌تواند تقاضا نماید تا پس از موافقت رییس زندان نماینده مذهبی او در مؤسسه یا زندان حضور یافته در اجرای آداب و مسائل مذهبی او را راهنمایی و ارشاد نماید.
ماده 151ـ در هر زندان در صورت امکان وسایل و امکانات ورزشی و تربیت بدنی از قبیل کادر مربیان ورزشی و تدارک سالن سرپوشیده و زمین و وسایل لازم برای ورزشهای فردی و گروهی فراهم می‌گردد.
ماده 152ـ به منظور سلامت جسم و روح محکومان، اجرای برنامه‏های ورزش صبحگاهی در زندان‏ها برای محکومانی که قادر به انجام ورزش می‏باشند، اجباری است و بنا بر برنامه‏ای که برای آنان تنظیم می‏شود باید دست کم روزانه نیم ساعت در هوای آزاد ورزش نمایند.
ماده 153ـ محکوم می‏تواند به پیشنهاد رییس زندان، موافقت مدیرکل زندان‏های استان مربوط و قاضی ناظر با اجرای تشریفات قانونی و انتظامی در مسابقه‏های ورزشی و فعالیتهای فرهنگی و مذهبی خارج از زندان شرکت نماید.
تبصره ـ شرکت در مسابقه‏های خارج از کشور افزون بر رعایت مفاد ذکرشده مشمول مقررات خاص خود نیز می‏باشد.
ماده 154ـ به منظور پرورش افکار و استعدادهای هنری و ارتقاء سطح معلومات محکومان به پیشنهاد معاونت بازپروری، موافقت رییس زندان و با جلب کمک و همکاریهای وزارتخـانه‏ها، نهادها و سـازمانهای مربوط، در زندان‏ها برنامه‏های نمایش ماهانه ترتیب داده می‏شود.
محکومانی در نمایشهای ماهانه شرکت خواهند کرد که رییس زندان از طرز کار و رفتار آنان رضایت داشته و صلاحیت اخلاقی آنها را شورای طبقه‏بندی تأیید نماید. همچنین به منظور پرورش روح و جسم محکومان با پیشنهاد رییس زندان و موافقت مدیرکل و قاضی ناظر، محکومانی که دارای حُسن رفتار بوده و مقررات مؤسسه یا زندان را کاملاً اجرا می‏نمایند، دست کم ماهی یکبار به نمایشگاهها یا تفریحگاههای عمومی شهر که از سوی مؤسسه یا زندان به این کار اختصاص داده شده اعزام خواهند شد. بدیهی است حفاظت از محکومان در چنین مواردی با رعایت مفاد این آیین‏نامه به عهده ماموران انتظامی زندان خواهد بود و در صورت لزوم از سایر نیروهای انتظامی محل استفاده خواهد شد.
ماده 155ـ نمایش فیلمهای آموزنده و اخلاقی تحت نظر معاونت بازپروری در مؤسسه یا زندان با جلب کمک و همکاری اداره‏ها و سازمانهای مربوط با رعایت ماده  پیش مانعی ندارد.
ماده 156 ـ محکومان می‏توانند در ساعت‏های فراغت خود با رعایت نظم و ترتیب براساس برنامه تنظیمی از برنامه‏های رادیو و تلویزیون استفاده نمایند.
ماده 157‌ـ متهمان واجد صلاحیت می‏توانند با صلاحدید مسئولان زندان از برنامه‏های بازپرورانه استفاده نمایند مگر اینکه به لحاظ عدم شایستگی اخلاقی و نوع و اهمـیت جـرم ارتکـابی و یا دستور قضایی، اجتماع آنان با سایر متهمان و محکومان به مصلحت نباشد.
ماده 158ـ از تاریخ تصویب این آیین‏نامه معاونت بازپروری سازمان بوسیله‏ی واحدهای بازپروری درون مؤسسه‏ها و زندان‏ها، مکلف است کلیه اقدام‏های بازپرورانه مقرر در این فصل اعم از آموزشی، حرفه‏آموزی، مذهبی و مانند آنها را با توجه به تاثیر آنها در بازسازگاری محکومان و کاهش تکرار بزه مورد ارزیابی ماهانه و سالانه قراردهد و در صورت نافایده‏مندی هر یک از این برنامه‏ها، باید برنامه‏های بازپرورانه هدفمند که اجرای آن کاهش میزان تکرار بزه را در پی داشته باشد، تهیه، تدوین و اجرا گردد؛ رونوشت گزارش‏های ارزیابی ماهانه و سالانه به استحضار رییس سازمان خواهد رسید.
تبصره ـ بی‏توجهی به مقررات این ماده  تخلف به شمار آمده، موجب پیگرد در هیأت‏های رسیدگی به تخلف‏های اداری است.
ماده 159ـ محکومان می‏توانند از اخبار کشور بوسیله وسایل ارتباط جمعی مجاز در داخل مؤسسه یا زندان مانند رادیو، تلویزیون و دست کم یک روزنامه کثیرالانتشار اطلاع حاصل نمایند.
ماده 160ـ در صورت امکان در هر زندان می‏بایست زیر نظر واحد بازپروری نشریه ماهانه منتشر و اطلاعات مربوط به فعالیتهای بازپرورانه و مقررات انتظامی مؤسسه یا زندان با درج مقاله‏هایی که بوسیله مربیان یا محکومان تهیه می‏شود در آن منعکس گردد. محکوم حق ندارد در ضمن مقاله‏های خود کمکهای مادی یا انجام خدمتی را از مردم طلب نماید و مطالب مندرج در نشریه زندان باید صرفاً واجد جنبه‏های اخلاقی، تربیتی، ادبی، علمی، تفریحی، هنری و سرگرم‏کننده باشد.
ماده 161ـ اجازه بازدید از زندان به دستور کتبی مدیرکل زندان‏ها یا مقام‏های قضایی صلاحیت‏دار افزون بر مقام‏های رسمی کشور تنها به کسانی داده می‏شود که در رشته‏های مربوط به علوم مذهبی، اجتماعی، اخلاقی، تربیتی، کیفرشناسی، جزایی و علوم اداره زندان‏ها تدریس یا تحقیق می‏نمایند یا آنهایی که در انجمنهای خیریه به فعالیتهای مذهبی، اجتماعی و اصلاح محکومان عضویت دارند.
ماده 162ـ مقام‏های مجاز برای ورود به زندان‏ها و مؤسسه‏های تأمینی و تربیتی عبارتند از:
رییس قوه قضائیه و معاونان وی، رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، وزیر دادگستری، دادستان انتظامی قضات رییس سازمان و معاونان او، مدیران کل سازمان، بازرسان اعزامی رییس قوه قضائیه، ماموران دفاتر بازرسی و حفاظت اطلاعات سازمان، بازرسان سازمان بازرسی کل کشور براساس ابلاغ صادرشده، مسوول دفتر حمایت از حقوق شهروندی سازمان و مسوولان واحدهای استانی این دفتر در حوزه‏ی استان محل خدمت، رییسان دادگستری، قاضیان ناظر زندان، دادستان و معاونان وی و قاضیان دادگاهها و دادسراها در مورد پرونده‏های مطرح شده نزد آنان و همچنین رییسان سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادستان و معاونان وی در مورد متهمان و محکومان مربوط به این سازمان.
تبصره1ـ اشخاص زیر با اطلاع و اجازه رییس زندان و رعایت سایر مقررات این آیین‏نامه در حدود وظائف و شغل خود و در صورت نیاز می‏توانند وارد مؤسسه یا زندان شوند:
مدیرعامـل، رییـس هیات‏مدیره، کارکنان و مددکاران انجمن حمایت از زندانیان شهرستان محل.
تبصره2ـ ورود و خروج نیروهای اطلاعاتی وزارت اطلاعات به منظور انجام امور محول شده پس از معرفی و هماهنگی لازم با سازمان تنها در حدود قانون و مقررات تشکیل وزارت اطلاعات خواهد بود.
تبصره3ـ ورود ماموران با سلاح گرم یا سرد به پوسته داخلی مؤسسه‏ها، زندان‏ها، بندها و اندرزگاهها به استثناء موارد بحرانی براساس دستور ممنوع است و تخلف از آن حسب مورد موجب تعقیب قانونی خواهد بود.
ماده 163ـ عکسبرداری، رد و بدل کردن اشیاء ، نامه، حمل ضبط‏صوت، دوربین عکاسی، مواد ممنوعه و نظایر این اعمال برای بازدیدکنندگان در مواقع بازدید ممنوع می‏باشد.
ماده 164ـ بازدیدکنندگان باید از پیش اجازه مخصوص به امضای رییس مؤسسه یا زندان را اخذ نموده، و به هنگام ورود برگ شناسائی و اجازه کتبی خود را به مسئول امور نگهبانی زندان ارایه دهند، ساعت ورود و مشخصات کامل و علت بازدید و ساعت خروج آنها باید در دفتر مخصوص بازدیدکنندگان ثبت گردد. هرگاه بازدیدکننده دیدگاههایی اصلاحی یا انتقادی داشته باشد نتیجه مشاهده‏ها و استنباط‏های خود را در دفتر یادشده منعکس می‏نماید در این صورت مراتب باید بوسیله اداره کل به سازمان گزارش شود تا از این گونه همکاریها و راهنماییها در بهبود وضع مؤسسه‏ها و زندان‏ها حداکثر استفاده بعمل آید.
ماده 165ـ تهیه فیلم و خبر و انتشار شرح احوال و عکس محکومان بطوری که باعث شناسایی، هتک حیثیت و رسوایی آنان نشود و یا خود بطور کتبی به آنها رضایت دهند با اجازه معاونت بازپروری سازمان مجاز خواهد بود.
ماده 166ـ انجام عقد نکاح و طلاق و تنظیم هرگونه سند معامله و قرارداد یا تعهدی که یک طرف آن محکوم باشد بایستی با اجازه مقام قضایی مربوط یا قاضی ناظر زندان انجام و در صورت لزوم در مؤسسه یا زندان بوسیله یکی از سردفتران اسناد رسمی با شرائط عادلانه‏تر از سایر دفترهای اسناد رسمی انجام پذیرد تا موجب تضییع حقوق محکوم یا اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر نشود.

فصل پنجم ـ تخلف‏ها و تنبیه‏های درون مراکز حرفه‏آموزی و اشتغال و زندان‏ها

ماده 167ـ اعتراض، شکایت و تقاضای ملاقات به صورت دسته‏جمعی و اعتصاب محکومان و متهمان به کلی ممنوع است ولی هر محکوم می‏تواند بطور شفاهی یا کتبی تقاضای ملاقات با قاضی ناظر زندان یا رییس مؤسسه یا زندان را بنماید و اگر شکایت یا اعتراضی دارد آنرا در صندوقهای مربوط بیندازد، به همین منظور صندوقهایی در محلهای مناسب نصب گشته، دست‏کم هفته‏ای یک بار توسط قاضی ناظر تخلیه و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
تبصره ـ به گزارش‏های نامربوط به مؤسسه یا زندان، یا بدون امضاء و مشخصات نویسنده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ماده 168ـ هر محکوم باید به محض اطلاع از وقوع حوادث و پیشامدهای سوء احتمالی و اعمالی که تحقق آن مخل نظم داخلی مؤسسه یا زندان می‏گردد، مراتب را فوری به مسئول امور نگهبانی یا به هر یک از مقام‏های مسئول زندان گزارش دهد.
ماده 169ـ تندخویی، دشنام، ادای الفاظ رکیک یا تنبیه بدنی متهمان و محکومان و اعمال تنبیه‏های خشن، مشقت‏بار و موهن در مؤسسه‏ها و زندان‏ها به کلی ممنوع است.
ماده 170ـ مقیدنمودن محکوم و متهم به دستبند به منظور کنترل و جلوگیری از خودزنی، ایذاء و آزار دیگران، ایراد خسارت به اموال و ممانعت از فرار وی به هنگام اعزام و بدرقه برابر نظریه رییس مؤسسه یا زندان و در غیاب وی بالاترین مقام مسئول در مؤسسه یا زندان مجاز می‏باشد.
ماده 171ـ در هنگام شورش محکومان یا متهمان، کارکنان مؤسسه‏ها و زندان‏ها نهایت تلاش خود را در برقراری آرامـش و جلوگیری از بروز خونریزی یا ایراد خسارت به افراد و اموال خواهند نمود و در صورت لزوم از مقام‏های انتظامی محل استمداد نموده، جلوی گسترش شورش را می‏گیرند و متخلفان را حسب مورد به دستگاه قضایی و شورای انضباطی، مؤسسه یا زندان معرفی خواهند کرد.
ماده 172ـ کلیه محکومان و متهمان مکلف به حُسن رفتار و سلوک با یکدیگر و اطاعت از دستورهای ماموران مؤسسه یا زندان و رعایت کلیه مقررات داخلی زندان هستند و در صورت تخلف حسب مورد در شورای انضباطی مطرح و تصمیم‏های اتخاذی درباره آنها اجرا خواهد شد.
ماده 173ـ هرگاه محکومان یا متهمان با یکدیگر اختلافی داشته باشند بایستی موضوع را به اطلاع مربی تربیتی بند رسانده تا رییس اندرزگاه را در جریان امر قرار دهد و رییس اندرزگاه موظف است به شیوه‏ای مقتضی رفع اختلاف نماید و هرگاه موفق به حل اختلاف نشود جریان را به رییس مؤسسه یا زندان گزارش خواهد کرد تا رییس مؤسسه یا زندان حسب مورد اقدام لازم را بعمل آورد.
تبصره ـ زد و خورد در زندان، خودزنی، اقدام به خودکشی یا تهدید به انجام آن و هر نوع عملی که بنابر مقررات خلاف محسوب می‏شود، ممنوع بوده، متخلف براساس نظر شورای انضباطی تنبیه و حسب مورد به مراجع قضایی معرفی خواهد شد.
ماده 174ـ به منظور رسیدگی به تخلف‏های محکومان و متهمان شورای انضباطی با ترکیب اعضای زیر تشکیل می‏گردد: مسئولان واحدهای قضایی، بازپروری، حفاظت اطلاعات، رییس اندرزگاه مربوط و یک نفر مددکار با انتخاب رییس زندان، تصمیم‏های اتخاذی با اکثریت آراء قابل اجراست.
ماده 175 ـ تنبیه‏های انضباطی عبارتند از:
1ـ محرومیت از ملاقات حداکثر سه نوبت.
2ـ محرومیت از مرخصی تا 3 ماه.
3 ـ عدم پیشنهاد عفو و آزادی مشروط حداکثر تا 6 ماه.
4ـ نگهداری در واحدهای تک نفره حداکثر تا بیست روز.
تبصره 1ـ اعمال 3/1 از هر یک از تنبیه‏های ذکرشده بطور مستقیم از سوی شورای انضباطی امکان‏پذیر بوده و بیش از آن موکول به موافقت قاضی ناظر می‏باشد.
تبصره 2ـ رییس زندان و در غیاب وی بالاترین مقام مسئول در مؤسسه یا زندان می‏تواند خارج از وقت اداری و یا در ایام تعطیل نسبت به معرفی محکومانی که در نظم اخلال نموده‏اند به واحدهای تک نفره تا آغاز وقت اداری اقدام نموده؛ مراتب را به منظور اتخاذ تصمیم مناسب به شورای انضباطی منعکس نماید.
ماده 176ـ شورای انضباطی پس از اتخاذ تصمیم می‏تواند تنبیه‏های مقررشده را به اکثریت آراء بطور کلی یا جزیی به مدت شش ماه تعلیق نماید هرگاه در این مدت محکوم مرتکب تخلف یا جرمی نشود تنبیه‏های ذکرشده اجرا نمی‏گردد. در غیر اینصورت افزون بر مجازات تخلف یا جرم ارتکابی اخیر، تنبیه‏های مقررشده در شورای انضباطی نیز به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
ماده 177ـ آرای شورای انضباطی در مورد تنبیه محکومان یا متهمان به دستور رییس زندان یا جانشین او اجرا و صورتمجلس حاکی از ذکر نوع تنبیه و اجرای آن تنظیم و در پرونده محکوم درج و بایگانی می‏گردد. هرگاه محکوم متخلف از تاریخ آخرین تخلف خود به مدت یکسال مرتکب تخلف یا جرم دیگری نشود و از خود بطور مستمر حسن اخلاق و رفتار نشان دهد آثار تبعی تنبیه مقرر منتفی می‏گردد. در غیر این صورت در مواقع عفو و بخشودگی در جدول رفتار محکوم به عنوان امتیاز منفی منظور و مورد نظر قرار خواهد گرفت.
ماده 178ـ هرگاه اعمال ارتکابی محکوم افزون بر تخلف انضباطی واجد وصف جزایی یا حقوقی باشد، ضمن محکومیت به تنبیه‏های مندرج در آیین‏نامه مراتب به قاضی ناظر به منظور اتخاذ تصمیم گزارش می‏گردد.
ماده 179ـ محکوم یا متهم مکلف است کلیه خسارتهایی را که مراکز حرفه‎‎آموزی و اشتغال یا زندان و مؤسسه‏های وابسته وارد می‏کند جبران نماید و در صورت عمدی بودن یا عدم جبران بنا بر مقررات قانونی به قاضی ناظر معرفی می‏گردد. همچنین در صورتی که وجه خسارت تا مبلغ یک‏میلیون ریال باشد رییس مؤسسه یا زندان یا جانشین او می‏تواند با موافقت قاضی ناظر وجه ذکرشده را از حساب یا وجه مربوط به محکوم یا متهم برداشت نموده و موضوع را به طور کتبی به محکوم ابلاغ نماید.

بخش سوم ـ رابطه محکوم با خارج از مراکز حرفه‏آموزی و اشتغال یا زندان
فصل نخست: ملاقات

ماده 180ـ کلیه محکومان و متهمان تحت نظارت کامل و طبق مقررات این آیین‏نامه مجاز به داشتن ارتباط با بستگان و آشنایان خود می‏باشند و این ارتباط بوسیله ملاقات و مکاتبه‏ها انجام می‏پذیرد.
تبصره ـ چنانچه ملاقات یا مکاتبه متهمی خلاف حُسن جریان محاکمه باشد قاضی مربوط می‏بایست بطور کتبی ملاقات با محکوم یا مکاتبه وی را ممنوع اعلام کند. در این صورت و در مدت ممنوعیت حسب مورد ملاقات با محکوم و یا مکاتبه او تنها با اجازه کتبی مراجع قضایی صلاحیت‏دار مجاز می‏باشد. تخلف از مفاد این تبصره موجب تعقیب انتظامی یا اداری متخلف خواهد بود ولی پس از آغاز محاکمه وکیل مدافع شخص بازداشت شده حق خواهد داشت که با او ملاقات نماید و هیچ یک از ماموران انتظامی یا اداری و قضایی نمی‏توانند به هیچ وجه از ملاقات جلوگیری نمایند.
ماده 181ـ محل ملاقات عمومی محکومان دست کم بایستی مجهز به دیوارهای شیشه‏ای نشکن و وسایل تلفن و لوازم ضدصوت باشد و وسایل ذکرشده باید طوری تعبیه گردد که هنگام ملاقات و مکالمه محکومان با اشخاص، مزاحمت برای سایر اشخاص فراهم نگردد و مکالمه‏ها به سهولت انجام پذیرد.
تبصره ـ مسئولان مؤسسه‏ها و زندان‏ها می‏توانند برای ایجاد چنین محلهایی که در جهت رفاه خانواده محکومان احداث می‏گردد از اعتبارات انجمنهای حمایت از زندانیان محل استفاده نمایند.
‌ماده 182ـ زوج یا زوجه، پدر، مادر، برادر، خواهر و فرزندان محکوم یا متهم و همچنین پدر و مادر همسر وی حق دارند براساس شرایط ملاقاتهای هفتگی با محکوم ملاقات کنند و سایر بستگان و دوستان محکوم در صورت درخواست با کسب اجازه از طرف رییس مؤسسه یا زندان یا قاضی ناظر می‏توانند ملاقات کنند.
ماده 183ـ محکومانی که حُسن رفتار و کردار داشته باشند با صلاحدید رییس مؤسسه یا قاضی ناظر می‏توانند با همسر و فرزندان و پدر و مادر و برادر و خواهر و پدر و مادرهمسر خود با حضور مامور مراقب ملاقات حضوری نمایند.
ماده 184ـ محکومان کارگاه‏های حرفه‏آموزی خارج از زندان نیز می‏توانند دست کم هفته‏ای یک بار با اشخاص ذکرشده در ماده  182 ملاقات نمایند. محل ملاقات این گروه از محکومان در محل مناسبی که به این منظور اختصاص داده می‏شود انجام خواهد شد در این صورت حضور یک مامور مراقب ضروری است.
ماده 185ـ محکومان یا متهمان با موافقت رییس مؤسسه یا زندان یا قاضی ناظر در مواردی می‏توانند ملاقات خصوصی بدون حضور مراقب با همسر و فرزندان خود داشته باشند.
ماده 186ـ اداره کل شوراهای حل اختلاف کشور می‏تواند در هر مرکز حرفه‏ْآموزی و اشتغال یا زندان با نظر سازمان و در چارچوب قانون و آیین‏نامه اجرایی شوراهای حل اختلاف، شعبه‏ای برای حل اختلاف محکومان و شاکیان خصوصی آنان ایجاد نماید. رییسان زندان‏ها، بازداشتگاهها و مراکز حرفه‏آموزی اشتغال نیز مکلفند برای انجام این امر اقدام و در حد توانایی‏ها همکاری لازم بعمل آورند.
ماده 187ـ وکلای دادگستری در صورت داشتن وکالتنامه رسمی برای حفظ حقوق موکل خود می‏توانند با اخذ مجوز کتبی از قاضی مربوط یا قاضی ناظر در ساعت‏های اداری به زندان مراجعه و با ارایه وکالتنامه رسمی به رییس زندان، در صورت امکان در اتاق مخصوص و مجزی از اتاق ملاقات عمومی با موکلان خود ملاقات نمایند و در صورت ممنوع‏الملاقات بودن محکوم، ملاقات با نظر مقام‏های قضایی مربوط انجام می‎گیرد. بدیهی است مقدمات تنظیم وکالتنامه رسمی توسط مسئولان مؤسسه یا زندان فراهم خواهد شد.
تبصره1ـ کانون وکلا می‌تواند در هر زندان به هزینه خود با نظر سازمان اتاقی بسازد که برای ملاقات وکلای دادگستری با موکلان آنها اختصاص داده شود.
تبصره2ـ مفاد این ماده  نسبت به وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضاییه نیز قابل تسری است.
ماده 188ـ برنامه ملاقات عمومی در هر مؤسسه یا زندان از نظر روز و ساعت متناسب با فصل‌های سال و نیاز هرمحل بوسیله رییس مؤسسه یا زندان تهیه و با تصویب مدیرکل مربوط آگهی می‌شود.
تبصره1ـ برنامه ملاقات باید به گونه‌ای تنظیم شود که زنان و مردان ملاقات‌کننده و ملاقات شونده بتوانند به طور جداگانه با یکدیگر ملاقات نمایند.
تبصره2ـ برنامه ملاقات عمومی باید به گونه‌ای تنظیم شود که هر محکوم دست کم هفته‌ای یکبار ملاقات داشته باشد و مدت آن کمتر از 20 دقیقه نباشد.
ماده 189ـ افزون بر مقام‌های قضایی صلاحیت‌دار رییس مؤسسه یا زندان و مدیرکل زندان‌های استان نیز در صورت تشخیص ضرورت می‌توانند اجازه ملاقات با محکوم را با اشخاص مجاز در آیین‌نامه صادر نمایند.
تبصره ـ در صورتی که برای محکوم از سوی شورای انضباطی محدودیت ملاقات در نظر گرفته شود و قاضی ناظر نیز تایید نموده باشد، موضوع با ذکر دلیل به مراجع ذکر شده در ماده  پیش اعلام می‌گردد تا از دادن ملاقات خودداری نمایند.
ماده 190ـ رییس‌ زندان می‌تواند تسهیلات ملاقات محکومان بیمار را که در بیمارستان بستری بوده یا قادر به حرکت نیستند با نظر پزشک فراهم آورد.
ماده 191ـ رد و بدل کردن نامه و اشیاء مجاز بدون اجازه رییس زندان یا نماینده وی به هرگونه که باشد، میان ملاقات کننده و محکوم به کلی ممنوع است و مامور ملاقات موظف به حفظ انتظام، انضباط کامل و اجرای دقیق مقررات ملاقات خواهد بود.
تبصره ـ تخلف مامور ملاقات و یا قصور و تقصیر وی موجب تعقیب انتظامی یا اداری خواهد بود.
ماده 192ـ ملاقات اتباع بیگانه با خانواده و غیر آن باید با حضور یک نفر مترجم مورد اعتماد انجام شود مگر آنکه مکالمه‌ها به زبان فارسی انجام گیرد، پرداخت دستمزد با سازمان است.
ماده 193ـ ملاقات نماینده سیاسی و کنسولی با اتباع محکوم خود با معرفی وزارت امور خارجه و با اجازه دادستان، قاضیان رسیدگی کننده یا ناظر زندان می‌باشد.
تبصره ـ محکومانی که کشور آنها در ایران نماینده سیاسی ندارند می‌توانند با رعایت ماده  پیش با نماینده سیاسی و کنسولی دولتی که حافظ منافع آنان می‌باشد ملاقات نمایند.
ماده 194ـ در تمام مواردی که شخص خارجی با محکوم یا متهم ملاقات می‌نماید باید با حضور یک نفر از کارکنان زندان که دست کم به زبان محکوم آشنایی داشته باشد صورت گیرد و صحبت باید بدون نجوا و با صدای بلند باشد. اگر مامور مسئول ملاقات موضوع مذاکره طرفین را بر خلاف مقررات و نظام‌نامه‌های داخلی مؤسسه یا زندان تشخیص دهد باید فوری به ملاقات خاتمه دهد و چگونگی امر را به رییس زندان گزارش نماید.
ماده 195ـ رییسان مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال یا زندان‌ها باید ترتیبی اتخاذ نمایند تا سالن انتظار جهت استقرار ملاقات کنندگان مجهز به سرویس، فروشگاه و سایر وسایل رفاهی باشد و تدابیری اتخاذ گردد تا ملاقات‌کنندگان از مسیر مخصوص جدای از محوطه عمومی مؤسسه یا زندان به قسمت محل ملاقات هدایت شوند.
ماده 196ـ در تمامی موارد تنظیم برنامه ملاقات از نظر روز و ساعت و طول مدت ملاقات و چگونگی و کیفیت آن با نظر رییس مؤسسه یا زندان خواهد بود.
ماده 197ـ در صورت وجود امکانات، قاضیان ناظر باید در مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال و زندان‌ها مستقر گردند تا از نزدیک نسبت به انجام وظایف خود منجمله رفع مشکلات محکومان اقدام نمایند. در غیر اینصورت باید دست کم در هفته سه بار برای بازدید از مؤسسه یا زندان محل خدمت خود سرکشی نمایند.

فصل دوم ـ ارسال مراسله‌های پستی

ماده 198ـ متهم یا محکومی که ممنوع الملاقات نباشد می‌تواند در هر هفته دو نامه به عنوان همسر و فرزندان، والدین، وکیل رسمی و یا به دیگر بستگان، دوستان و مقام‌های قضایی و در هر ماه یک نامه به عنوان مقام‌های رسمی کشور، با رعایت موازین شرعی و قانونی نوشته و ارسال دارد. این نامه‌ها باید با حضور مسئول قسمت ارسال نامه‌ها امضاء و انگشت زده شده و پس از گواهی مسئول یاد شده به مهر قسمت مربوط ممهور گشته، پس از ثبت در دفتر مراسله‌ها ارسال می‌گردد.
تبصره ـ متهم یا محکوم ممنوع الملاقات می‌تواند با اجازه دادستان یا مقام قضایی رسیدگی کننده در صورت لزوم نامه سرگشاده به خانواده و وکیل رسمی نوشته و پس از تایید مقام قضایی ارسال دارد.
ماده 199ـ در مواقع ضروری و فوق‌العاده محکوم یا متهم می‌تواند با اجازه قاضی ناظر یا رییس زندان بیش از حد مقرر با بستگان خود یا مقام‌های صلاحیتدار قانونی یا کسانی که به نحوی از انحاء در تعلیم و تربیت و حل مشکلات شخصی و خانوادگی و اجتماعی او صالح و مؤثر باشند با رعایت مقررات مربوط مکاتبه نمایند.

ماده 200ـ نامه‌های صادر شده و وارد شده محکوم یا متهم باید بوسیله مسئول ارسال نامه‌های محکومان که از میان ماموران مجرب و مورد اعتماد مؤسسه یا زندان انتخـاب می‌شود به دقـت بررسـی و مطالعه شده، پس از امضـاء و مهر قسمت ذکر شده به مقصد ارسال شود.
ماده 201ـ نامه‌هایی که نوشته‌های آن مفسده انگیز یا مخالف با آیین‌نامه‌های مؤسسه یا زندان یا خلاف نظم و عفت عمومی و اخلاق حسنه بوده یا موجب هتک حرمت اشخاص شود یا متضمن الفاظ رکیک و مستهجن و ناسزا، تهدید و یا تهمت و افترا باشد و همچنین عرض‌حالهای ناموجه و مکرر درباره موضوع‌هایی که از پیش مورد رسیدگی قرار گرفته و تهیه و ارسال آنها صرفاً به منظور مزاحمت باشد به دستور رییس مؤسسه یا زندان ضبط شده و نویسنده نامه براساس مقررات آیین نامه تنبیه انضباطی و یا تحت تعقیب جزایی قرار خواهد گرفت.
ماده 202ـ متن نامه‌ها باید با خط خوانا و روشن و به زبان فارسی نوشته شده و موضوع آن درباره بیان حقایق مربوط به اوضاع و احوال خانوادگی و شخصی و جریان دعوا مربوط به نویسنده نامه باشد.
ماده 203ـ کلیه نامه‌های صادرشده باید در دفتر مخصوص ثبت و نام و نام خانوادگی و مشخصات کامل، شماره قرار یا دادنامه، شماره محکوم، شماره آسایشگاه نویسنده نامه و نشانی و عنوان گیرنده با خط خوانا روی پاکت نوشته شده تا در صورت برگشت آن با استفاده از نوشته‌های دفتر ذکر شده عیناً به نویسنده نامه مسترد شود.
ماده 204ـ نامه‌هایی که به زبان خارجی نوشته می‌شود اگر در محل برای ترجمه و بررسی آن وسیله‌ای موجود نباشد بایستی عیناً به اداره کل زندان‌ها و در نهایت به سازمان ارسال گردد تا پس از بررسیهای لازم چنانچه ارسال آن به مقصد بدون مانع باشد به منظور ارسال به زندان مربوط اعاده شود.
ماده 205ـ متهمان و محکومان اتباع خارجه می‌توانند بوسیله وزارت امور خارجه با نماینده سیاسی و کنسولی خود مکاتبه نمایند و نامه‌های آنها باید بنابر مقررات این آیین‌نامه بررسی و به مقصد فرستاده شود.
ماده 206ـ در مواقع ضروری ارتباط محکوم بوسیله تلگراف یا تلفن با اشخاص یا مقام‌های رسمی با رعایت مقررات آیین‌نامه با هزینه شخصی محکوم بی‌اشکال است.
تبصره ـ مکالمه تلفنی محکومان اتباع خارجی با حضور مترجم مورد اعتماد سازمان بی‌مانع است.
ماده 207ـ واحدهای بازرسی اداره‌های کل موظفند برای هر زندان صندوق شکایت‌ها تهیه و در دسترس محکومان قرار دهند تا در صورتیکه محکومان از امور بازداشتگاه یا مؤسسه یا زندان شکایت داشته باشند بتوانند شکایت خود را با ذکر دلیل ضمن نامه‌ای که هویت دقیق محکوم روی پاکت قید شده باشد بطور مستقیم در صندوق ذکر شده قراردهند این صندوق هر هفته یک بار توسط بازرسی اداره کل باز و شکایت آن بوسیله واحد بازرسی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
ماده 208ـ توزیع و قبول نامه‌های محکومان از ساعت 11 صبح الی 14 می‌باشد. جز در موارد اضطراری، با وصول تلگراف یا هر نامه بایستی حداکثر ظرف دو روز از تاریخ وصول بدست محکوم یا مرجع مربوط برسد.
ماده 209ـ در صورتی که محکوم از نحوه اجرای بازداشت یا حبس خود و یا هر امر دیگری از امور بازداشتگاه، مؤسسه و زندان شکایت داشته باشد می‌تواند شکایت خود را با ذکر دلیل ضمن نامه‌ای سربسته بطور مستقیم به رییس مؤسسه یا زندان اعلام نماید و نام‌برده مکلف است این قبیل نامه‌ها را به مراجع مربوط ارسال دارد.
ماده 210ـ متهم یا محکوم می‌تواند کتابهای مذهبی، علمی، تحصیلی و هر کتاب یا نشریه مجاز را با نظر مسئول بازپروری دریافت و مطالعه نماید.
ماده 211ـ ورود لباس‌ها و پتو و موادخوراکی توسط متهمان و محکومان براساس دستورالعمل صادره از سازمان خواهدبود.
تبصره ـ هرمحکوم می‌تواند 10 روز پیش از آزادی از خارج از زندان لباس دریافت نماید و این لباس به انبار تحویل می‌گردد تا محکوم هنگام خروج از آن استفاده نماید.
ماده 212ـ مرسوله‌هایی که توسط پست برای متهم یا محکوم ارسال می‌شود به وسیله مأموران مجرب و مورد وثوق زندان بازدید و تحویل گرفته می‌شود. چنانچه مرسوله‌ها از اشیایی باشد که نگهداری آن جرم محسوب می‌گردد، مراتب ضمن گزارش جهت اتخاذ تصمیم به مقام قضایی صلاحیت‌دار اعلام و در صورتی که نگهداری آنها در داخل زندان ممنوع باشد به خانواده متهم یا محکوم مسترد و یا جزو اموال محکوم محسوب و تا آزادی وی ضبط خواهدشد.

فصل سوم ـ مرخصی

ماده 213ـ در موارد ازدواج، فوت بستگان نسبی و سببی درجه نخست از طبقه نخست یا ابتلاء آنان به بیماری حاد که به سبب آن برای مدت طولانی قادر به حرکت نباشند، یا بروز هرگونه حادثه غیرمترقبه و یا معضلی که اعزام محکوم به مرخصی را ایجاب نماید محکوم با اخذ تأمین متناسب به شرح تبصره2 ماده  125 به مدت یک هفته به مرخصی اعزام می‌شود.
تبصره1ـ تصویب موارد فوق و تعیین نوع تأمین به عهده شورای طبقه‌بندی می‌باشد که توسط رئیس شورا اجرا می‌گردد.
تبصره2ـ در صورت نیاز به اعطای مرخصی مجدد موضوع این ماده  اعطای مرخصی بلامانع است.
تبصره3ـ در صورت عجز از فراهم نمودن تأمین، اعزام محکوم تحت مراقبت مأموران حداکثر برای مدت ده ساعت در روز به خارج از زندان بلامانع است.
ماده 214ـ به جز موارد ذکر شده در ماده  213 در صورت نیاز، اعطای مرخصی موکول به موافقت شورای طبقه‌بندی است.
ماده 215ـ شورای طبقه‌بندی می‌تواند بنا به ضرورت محکوم را به همراه مأموران بدون لباس فرم نظامی اعزام نماید.
ماده 216ـ در مواردی که محکوم پس از تحمل حداقل یک ماه از محکومیت حبس با توجه به نوع جرم ارتکابی و میزان محکومیت از شخصیت، اخلاق و رفتار مناسبی برخوردار باشد شورای طبقه‌بندی می‌تواند پس از اخذ تأمین مناسب حداکثر پنج روز در هر ماه به طور پیوسته به وی مرخصی اعطاء نماید.
تبصره1ـ شورای طبقه‌بندی در صورت لزوم می‌تواند بدون لحاظ مهلت یک ماهه ذکر شده نیز نسبت به اعطای مرخصی اقدام نماید.
تبصره2ـ در صورت ضرورت مرخصی موضوع این ماده  قابل تمدید خواهدبود.
ماده 217ـ به محکومانی که در مدت تحمل کیفر در زمینه حرفه‌آموزی و اشتغال، حفظ و درک مفاهیم قرآن کریم و نهج‌البلاغه و فراگیری سایر امور بازپرورانه نظیر فعالیتهای آموزشی، فرهنگی، هنری و ورزشی توفیقاتی بدست آورند به تشخیص مسئول بازپروری یا مؤسسه به شورای طبقه‌بندی معرفی و به ترتیب زیر مرخصی تشویقی اعطا خواهدشد:
الف ـ فراگیری یک حرفه ده روز؛
ب ـ اشتغال منظم و ماهانه برای هر ماه 3 روز؛
ج ـ برای حفظ هر جزء از قرآن کریم ده روز؛
د ـ برای قبولی در هر دوره نهضت سوادآموزی و سایر موارد هفت روز.
ماده 218ـ بنا به پیشنهاد رییس مؤسسه یا رئیس زندان، شورای طبقه‌بندی می‌تواند به محکومان مشغول به کار در مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال، کارورزی کار درمانی (اردوگاه) در هر هفته دو روز مرخصی اعطا نماید.
ماده 219ـ بنا به پیشنهاد رییس مؤسسه یا رئیس زندان، شورای طبقه‌بندی با اخذ تأمین مناسب در صورت درخواست محکوم به مناسبت عید نوروز و عیدهای اقلیتهای دینی رسمی کشور می‌تواند به محکومان حداکثر هفت روز مرخصی اعطا نماید.
ماده 220ـ شورای طبقه‌بندی می‌تواند به کلیه محکومان مربوط به‌جرایم چک پرداخت نشده و محکومیتهای مالی یا محکومانی که به‌طور صرف جنبه مالی محکومیتشان باقی مانده‌است، به‌منظور جلب رضایت شاکی یا کاهش دین‌ها، مرخصی‌هایی در هر ماه به‌مدت پانزده روز اعطا نماید که در صورت لزوم و پیشرفت در اخذ رضایت نیز قابل‌تمدید می‌باشد.
ماده 221ـ به محکومان مرتکب جرایم مالی شامل صادرکنندگان چک پرداخت نشده در صورتی که در مدت استفاده از مرخصی موفق به جلب رضایت شاکیان شده و مراتب را به اجرای احکام مرجع رسیدگی‌کننده اعلام نموده باشند و نیز محکومان به پرداخت مهریه، نفقه و دیه به لحاظ جرایم غیرعمدی منتهی به صدمات بدنی و همچنین محکومان ماده  2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تمدید مرخصی تا سقف یکماه به منظور تقسیط جزای نقدی یا جلب رضایت شاکی با نظر شورای طبقه‌بندی بلامانع است و مدت ذکر شده نیز قابل تمدید است.
ماده 222ـ رئیس حوزه قضایی، دادستان محل و قاضی ناظر زندان نیز می‌توانند نسبت به اعطای مرخصی‌های مذکور در مواد 215، 217، 220 و 221 با اخذ تأمین مناسب رأساً اقدام نمایند.
ماده 223ـ شورای طبقه‌بندی موظف است نسبت به بررسی مرخصی محکومانی که باقی‌ماندة حبس آنها حداکثر تا سه ماه است با در نظر گرفتن وضعیت جسمانی یا معیشت خانواده، اصلاح‌پذیری و شخصیت محکوم اقدام و در صورت استحقاق با اخذ تعهد کتبی و بدون اخذ تأمین نسبت به اعطای مرخصی اقدام نماید.
ماده 224ـ مرخصی‌های پیش‌بینی شده در موارد فوق مانع یکدیگر نیست.
ماده 225ـ چنانچه محکوم پس از پایان مدت مرخصی، به تشخیص مقام اعطاءکننده مرخصی بدون عذر موجه به مؤسسه یا زندان مراجعه ننماید، افزون بر ضبط تأمین مأخوذه مطابق قانون اقدام لازم معمول خواهدشد.
ماده 226ـ محکومانی که جرم آنان سرقت مسلحانه، جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور و یا دایرکردن مراکز فساد و فحشاء، آدم‌ربایی، جرایم باندی، اخلال در نظام اقتصادی، محکومان دارای دو بار سابقه محکومیت بخاطر همان جرم، محکومان به حبس ابد و کلیه محکومانی که به جهت اجرای حکم قصاص یا اعدام در زندان نگهداری می‌شوند و نیز افرادی که به شرارت مشهورند از شمول اعطای مرخصی مستثنی هستند مگر با تشخیص دادستان یا رئیس حوزه قضایی.
ماده 227ـ اعطای مرخصی به متهمان تحت قرار بازداشت حسب مورد منوط به موافقت مقام رسیدگی‌کننده به پرونده یا دادستان خواهدبود.
ماده 228ـ شورای طبقه‌بندی موظف است هر دوماه یکبار وضیعت بازداشت‌شدگان تحت قرار را بررسی و جهت اعمال قوانین و مقررات به دفتر رئیس قوه قضائیه، رئیس کل دادگستری استان و رئیس سازمان اعلام نماید.
ماده 229ـ چنانچه حسب تشخیص پزشک قانونی محکوم دارای بیماری صعب‌العلاج باشد یا امکان معالجه وی در مؤسسه یا زندان وجود نداشته یا ادامه حبس موجب شدت بیماری یا تأخیر در بهبودیش باشد یا قادر به تحمل حبس نباشد به پیشنهاد رییس مؤسسه یا زندان، شورای طبقه‌بندی موظف است به مدت یک ماه به او مرخصی اعطا نماید که در صورت نیاز قابل تمدید می‌باشد.
تبصره ـ در صورت ابتلا به بیماری‌های لاعلاج و رعایت مصلحت رییس مؤسسه یا زندان می‌تواند پیشنهاد عفو محکوم را به مراجع مربوط بنماید.

فصل چهارم ـ انتقال، اعزام و بدرقه محکوم

ماده 230ـ هر متهم یا محکوم در بازداشتگاه مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال و زندانی که در حوزه قضایی صادرکننده قرار یا حکم قرار دارد نگهداری می‌شود، مگر در مواردی که دادگاه صادرکننده حکم براساس قانون محل دیگری را برای تحمل کیفر تعیین نماید.
تبصره ـ محکومانی که در زندان نگهداری می‌شوند در صورتیکه غیر از مقام‌های قضایی صادرکننده حکم یا قرار، توسط مقام قضایی دیگری بعنوان متهم به منظور تحقیق احضار شوند، مدیر زندان مکلف است ضمن اعزام مراتب را به مقام‌های قضایی صلاحیت‌دار اعلام نماید.
ماده 231ـ تعیین محل نگهداری محکومان و متهمان در حوزه قضایی و نیز تعیین ساعت‌ها، دفعه‌ها و نوع ملاقات و سایر ترتیبات انجام ملاقات و مرخصی و جابجایی محکوم به عهده سازمان می‌باشد.
ماده 232ـ رییسان زندانها و مراکز حرفه آموزی و اشتغال موظفند هر دو ماه یک بار در صورت تقاضای محکوم و یا رأساً به تشخیص خود تغییر نوع زندان محکوم را بر حسب بهبود وضع اخلاقی محکوم یا تنزل آن به مرکز پذیرش و تشخیص پیشنهادکنند تا برای اتخاذ تصمیم در شورای طبقه‌بندی مطرح گردد.
ماده 233ـ در هر مورد که نگهداری محکوم در زندان محلی مخالف مصالح آن شهرستان یا استان باشد با موافقت مقام‌های قضایی مربوط و تعیین محل انتقال به وسیله اداره کل زندان‌ها با جلب نظر شورای طبقه‌بندی و موافقت دادستان محکوم منتقل می‌شود.
ماده 234ـ انتقال محکوم از حوزه قضایی محل صدور و اجرای حکم به حوزه قضایی دیگر مستلزم موافقت دادستان مربوط و مدیرکل مبدأ و مقصد خواهدبود.
تبصره1ـ سازمان باید ترتیبی اتخاذ نماید که محکومان با درخواست شخصی در نزدیکترین زندان محل سکونت خانواده خود تحمل کیفر نمایند بدیهی است مراجع قضایی نیز در این مورد اقدام‌های لازم را برای اعطای نیابت قضایی معمول خواهندداشت.
تبصره2ـ پس از انتقال محکوم به زندان جدید کلیه امور قضایی و اجرایی بعدی به عهده دادستان حوزه قضایی مؤسسه یا زندان جدید خواهدبود. بدیهی است قاضی مجری حکم مبدأ به دادستان یا قاضی مجری حکم مقصد نیابت قضایی اعطا خواهد کرد.
تبصره3ـ محکوم یا خانواده او می‌توانند تقاضای خود را در مورد انتقال به رییس زندان مقصد و یا مبدأ تقدیم نموده تا بنابر مفاد این ماده  عمل شود در اینصورت هزینه‌های متعلقه به عهده محکوم است.
تبصره4ـ در صورت تراکم بیش از حد جمعیت کیفری در یک زندان، یا بروز حوادثی نظیر زلزله و آتش‌سوزی یا ابتلاء به بیماری‌های واگیردار و حاد و یا وضعیت خاص معیشتی و خانوادگی محکوم، رئیس سازمان می‌تواند نسبت به انتقال محکومان به زندان‌های مجاور اقدام نماید.
ماده 235ـ اعزام، بدرقه‌، نقل و انتقال محکومان و متهمان به مراجع قضایی، مراکز درمانی، تربیتی، آموزشی، مرخصی‌های تحت‌الحفظ و یا سایر مراجع مربوط براساس ضوابطی که از سوی سازمان اعلام می‌شود به عهده نیروهای مسلح یگان انتظامی سازمان می‌باشد و تا تأمین نیروهای موردنیاز و استقرار کامل یگان یادشده این امر بوسیله نیروهای انتظامی صورت می‌گیرد.
تبصره1ـ استفاده از دستبند در موارد یادشده برای محکومان و متهمان، مجاز نیست مگر در موارد ضروری حسب تشخیص رییس زندان و جرایمی که به موجب دستورالعمل صادرشده از سوی سازمان تعیین می‌شود.
تبصره2ـ در مواقعی که زندانی به دادگاه و یا دفتر کار سایر مراجع وارد می‌شود، مأموران بدرقه و مراقبان او نیز وارد آنجا خواهندشد و به دستور مقامات قضایی، دستبند زندانی باز می‌شود و در صورتی که دستور خروج مأموران از اطاق صادر گردد، به مسئولیت مقام دستوردهنده پس از امضای اجازه نامه‌ای که نمونه‌اش منضم به این ماده می‌باشد مأموران بدرقه پشت درب اتاق مراقب زندانی خواهندبود.

(فرم مربوط به ماده 235)

ماده 236ـ در مواردی که متهم یا محکوم قادر به حرکت نبوده و یا خروج وی از زندان به مصلحت نباشد، بنا به پیشنهاد رییس زندان و موافقت دادستان محل تحقیقات و یا دادرسی با حضور قاضی مربوط انجام خواهدشد.
تبصره ـ در حوزه‌های قضایی که دادسرا تشکیل نشده است انجام این امر موکول به نظر رییس حوزه قضایی محل خواهدبود.

بخش چهارم ـ آماده  سازی برای خروج از زندان و مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال
فصل نخست ـ فعالیتهای مددکاری

ماده 237ـ برای تسهیل بازگشت محکومان به زندگی عادی باید در حفظ روابط و علایق خانوادگی آنان اهتمام لازم به عمل آید به همین منظور مددکاران اجتماعی در مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال و زندان‌ها موظفند به طور منظم با محکوم در تماس بوده، با جلب اعتماد وی در رفع مشکلات و تأمین احتیاجات مادی و معنوی او و خانواده‌اش به وسیله دوایر مربوط و در نتیجه در ایجاد روابط حسنه با خانواده و تحکیم مبانی آن مؤثر و مفید واقع شوند.
تماس سایر مأموران زندان با خانواده محکوم ممنوع و موجب تعقیب انتظامی یا اداری است.
تبصره ـ ارتباط با خانواده محکوم توسط مددکار الزاماً با هماهنگی و اطلاع رییس زندان خواهدبود.
ماده 238ـ ازجمله وظایف زندان ماده  نمودن محکومان برای بازگشت به محیط خارج از مؤسسه یا زندان می‌باشد. انجام این وظیفه به عهده مددکاری و به موجب آیین‌نامه اجرایی مددکاران اجتماعی است.
ماده 239ـ اجرای احکام زندان موظف است آخر هر هفته اسامی محکومان را که دو ماه به پایان محکومیت آنان باقی مانده است تهیه و به قسمت رسیدگی و مددکاری تسلیم نماید و اداره مراقبت بعد از خروج یا همکاری با کمک انجمن حمایت از زندانیان، انجمنهای خیریه و اداره‌های مربوط به مشاغل وزارت کار و امور اجتماعی نسبت به محکومانی که مأوی و شغلی ندارند دست‌کم تا سه ماه پس از آزادی از زندان حمایت مادی و معنوی بعمل می‌آورند.
ماده 240ـ در مورد محکومان بی‌بضاعت که پس از آزادی از زندان می‌خواهند به موطن خود مراجعت نمایند بایستی رییس زندان پیش‌بینی‌های لازم را به عمل آورده موجبات اعزام آنان را به مقصد موردنظر فراهم سازد. هزینه سفر آنها به وسیله زندان یا انجمن حمایت از زندانیان تأمین و پرداخت خواهدشد.
ماده 241ـ محکومان بیمار و بی‌بضاعتی که در حال بیماری آزاد می‌شوند می‌بایستی بوسیله انجمنهای حمایت از زندانیان تا حصول بهبودی و توانایی انجام کار مورد حمایت قرار گیرند و چنانچه از کارافتاده یا معلول باشند با توجه به امکانات انجمن و براساس مقررات از آنها حمایت شود.
ماده 242ـ مسئولان و کارکنان واحد بازپروری به طور مستمر با محکومان در تماس بوده ضمن تعلیم مبانی عقیدتی اسلام و تبلیغ و راهنمایی صحیح نسبت به تهذیب و تزکیه نفس و تحکیم مبانی اخلاقی و الفت آنان به اخلاق اسلامی و علاقه آنان به زندگی سالم و عمل صالح اقدام نموده و در حل مشکلات روحی، تسکین درونی و ایجاد امید به اصلاح و زندگی صحیح آنان به منظور بازگشت به جامعه و ادامه زندگی سالم اجتماعی تلاش نمایند اجرای برنامه‌های مذهبی و نماز برعهده کارکنان یا نمایندگان این واحد است.

فصل دوم ـ نحوه آزادی محکومان

ماده 243ـ اجرای احکام زندان مکلف است یک هفته پیش از پایان مدت محکومیت محکومان به پرونده آنان به دقت رسیدگی نموده و برگ آزادی صادر و به رییس زندان اعلام و تسلیم نماید. رییس زندان یا جانشین او نیز وظیفه دارد پرونده محکومانی را که به حکم مراجع قضایی یا در انقضای مدت محکومیت باید از زندان آزاد شوند بررسی نموده و بدون وقفه و تأخیر نسبت به آزادی آنان براساس سابقه و دستور رسیده اقدام نمایند.
تبصره ـ زمان آزادی محکوم باید به وسیلة رییس زندان بطور کتبی به قاضی صادرکننده حکم اعلام گردد.
ماده 244ـ اجرای احکام زندان مکلف است یک هفته پیش از آزادی محکومانی که باید پس از آزادی به خارج از کشور طرد شوند و یا برای تبعید به شهرستان منتقل شوند و یا تحویل مراکزی همچون بهزیستی گردند، مراتب را به مرجع قضایی مربوط اعلام داشته رونوشت نامه را نیز به قاضی ناظر منعکس نماید.
ماده 245ـ محکوم به هنگام آزادی مکلف است لباسها و لوازم دولتی را که همراه خود دارد عیناً مسترد نموده و با تسلیم رسید مربوط به وجوه نقدی و اسناد و اشیاء قیمتی، لبـاسها، لوازم شخـصی و دفترچه‌های بانکی خود این اسناد، دفاتر و لوازم را به هنگام خروج از زندان دریافت نماید چنانچه محکوم هنگام خروج لباس‌های کافی نداشته و فاقد بضاعت باشد رییس زندان بوسیله انجمن حمایت از زندانیان موظف به تهیه آنان می‌باشد.
ماده 246ـ محکوم مکلف است هنگام آزادی از زندان نشانی کامل اقامتگاه و محل سکونت و شماره تلفن خود را تعیین نموده به دفتر زندان تسلیم نماید.
ماده 247ـ این آیین‌نامه مشتمل بر 247 ماده  و 108 تبصره در اجرای قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان‌ها، به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1364 در تاریخ 20/9/1384 به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ یادشده لازم‌الاجرا است.
همچنین کلیه آیین‌نامه‌های مغایر با این آیین‌نامه از جمله آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب26/4/1380 و اصلاحات 

اصلاحیه فصل سوم از بخش سوم آئین نامه اجرایی سازمان زندانها

 

اصلاحیه فصل سوم ‌بخش سوم آئین‌نامه اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور درباره چگونگی اعطای مرخصی به زندانیان به تأیید آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه رسید.
متن این اصلاحیه 17 ماده و 10 تبصره‌ای که در تاریخ 21 / 2 / 1389 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است، به شرح ذیل است:

فصل سوم: مرخصی زندانیان
‌ماده213ـ به منظور کمک به تحکیم مبانی و روابط خانوادگی و اجتماعی زندانیان، رفع مشکلات ضروری فردی، خانوادگی و قضائی، بازتوانی اجتماعی و فراهم نمودن زمینه بازگشت مجدد به جامعه و همچنین مشارکت فعال در برنامه‌های اصلاحی، تربیتی، فرهنگی و ورزشی، حرفه‌آموزی و اشتغال، به زندانیان در چهارچوب مواد مربوط به این فصل مرخصی اعطاء می‌گردد.
‌تبصره ـ اعطای مرخصی به زندانیان به عنوان یک حق تلقی نمی‌گردد و برخورداری از آن موکول به رعایت مقررات زندان و کسب امتیازات لازم می‌باشد.

ماده214ـ شرایط اعطای مرخصی:
‌الف) محکومین به حبس تا 15 سال باید حداقل ‌یک ‌ششم‌ از مدت حبس و محکومین بیش از 15 سال و حبس ابد حداقل سه سال از مدت محکومیت خود را سپری کرده باشند. محکومینی که دارای سابقه محکومیت در جرائم عمدی باشند، به ازای هر سابقه محکومیت یک ماه به نصاب مذکور اضافه می‌شود.
‌ب) محکومینی که به لحاظ عدم پرداخت جزای نقدی یا عدم تأدیه محکومیت مالی (موضوع مادتین 1 و 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی) و یا هر دو در زندان بسر می‌برند، در صورتی که حداقل یک ماه بابت محکومیت مذکور تحمل حبس نموده باشند.
‌ج) کسب حداقل 200 امتیاز برای هر نوبت مرخصی با توجه به معیارهای زیر:
1ـ رعایت مقررات و امور انضباطی در زندان در هر ماه 10 امتیاز
2ـ همکاری در برقراری نظم و انضباط و پیشگیری از تخلفات داخلی در هر ماه 20 امتیاز
3ـ همکاری در انجام فعالیت‌های فرهنگی در هر ماه 10 امتیاز
4ـ اهتمام به شرکت در نماز جماعت و سایر مراسم مذهبی، در هر ماه 30 امتیاز
5 ـ شرکت در برنامه‌های مربوط به تلاوت، آموزش روخوانی، ترجمه، درک مفاهیم، حفظ قرآن یا نهج‌البلاغه، اخلاق و عقاید، هر برنامه در هر ماه 20 امتیاز
6 ـ قبولی در آزمون دوره‌های مربوط به روخوانی، ترجمه، درک مفاهیم و حفظ قرآن یا نهج‌البلاغه، اخلاق و عقاید، هر دوره 30 امتیاز
7ـ شرکت در دوره احکام سطح 1 و 2 هر کدام در هر ماه 10 امتیاز
8 ـ قبولی در آزمون احکام سطح 1و 2 هر یک 30 امتیاز
9ـ شرکت در هر دوره کتابخوانی 20 امتیاز
10ـ حفظ قرآن به ازاء هر جزء 200 امتیاز
11ـ انتخاب در جشنواره قرآنی شهرستان، استان و یا کشور و یا کسب رتبه در آن، هر کدام 100 امتیاز
12‌ـ اشتغال به تحصیل در هر یک از مقاطع تحصیلی هر ماه 20 امتیاز
13ـ قبولی در هر دوره تحصیلی 30 امتیاز
14ـ شرکت در کلاس‌های فرهنگی، هنری و ورزشی در هر ماه 20 امتیاز
15ـ شرکت در هر یک از دوره‌های تربیت معلم، آموزشیاری یا مربیگری درون زندان 10 امتیاز
16ـ اخذ گواهی در هر یک از دوره‌های تربیت معلم، آموزشیاری یا مربیگری 30 امتیاز
17ـ تدریس در هر یک از امور آموزشی، فرهنگی و ورزشی در هر ماه 20 امتیاز
18ـ کسب رتبه در هر یک از جشنواره‌های فرهنگی، هنری یا مسابقات ورزشی اعم از شهرستان، استان یا کشور 30 امتیاز
19ـ پذیرش در دانشگاه 50 امتیاز
20ـ شرکت در کلاس‌های فنی و حرفه‌ای در هر ماه 10 امتیاز
21ـ اخذ گواهی فنی و حرفه‌ای در هر رشته 50 امتیاز
22‌ـ اشتغال به کار در کارگاه‌ها و انجام امور خدماتی داخل زندان در هر ماه 40 امتیاز
23ـ شرکت در دوره مهارت‌های اساسی زندگی هر مهارت 5 امتیاز حداکثر 50 امتیاز
24ـ اخذ گواهی مربوط به مهارت‌های اساسی زندگی هر مهارت 10 امتیاز حداکثر 100 امتیاز
25ـ شرکت در جلسات و کلاسهای مشاوره و روان درمانی هر ماه 20 امتیاز
26ـ ترک کامل اعتیاد به تائید بهداری زندان 200 امتیاز
27ـ پرداخت جزای نقدی به ازاء یک‌درصد از مبلغ جریمه 5 امتیاز
28ـ اخذ رضایت شاکی یا شاکیان حداکثر 200 امتیاز(در صورت تعدد شکات میزان امتیازات به تعداد آنها تقسیم خواهد شد.)
29ـ سایر اقدامات و فعالیت‌های پیش‌بینی نشده در این بند به تشخیص شورای طبقه‌بندی 100 امتیاز
‌تبصره1ـ تحصیل هر یک از امتیازات مذکور حسب مورد، منوط به اخذ گواهی از سوی واحدهای ذیربط و تائید رئیس زندان می‌باشد.
‌تبصره2ـ محکومین ذکور دارای بیش از 60 سال و اناث بیش از 55 سال و همچنین زنان سرپرست خانوار (براساس گواهی مستند) و مادران دارای فرزند کمتر از ده سال و یا افراد دارای سابقه ایثارگری، با کسب حداقل 150 امتیاز با رعایت سایر شرایط از مرخصی بهره‌مند می‌گردند.
‌تبصره3ـ محکومین دارای حبس بیش از 10 سال هرگاه با تلاش فوق‌العاده موفق به کسب 1000 امتیاز گردند به شرط تحمل حداقل یک سال حبس از مرخصی بهره‌مند خواهند شد.
‌تبصره4ـ کلیه محکومین به استثنای مشمولین ماده 221 در صورت ازدواج یا فوت یکی از بستگان درجه یک آنان (پدر، مادر، فرزند، همسر، برادر، خواهر) بدون لحاظ شرایط مذکور در این ماده از یک نوبت مرخصی بهره‌مند می‌گردند.

ماده215ـ میزان مرخصی:
لف ـ به محکومین حبس جرائم غیرعمدی و محکومینی که صرفاً به دلیل عدم پرداخت جزای نقدی، دیه و یا محکومیت‌های مالی غیرکیفری در زندان نگهداری می‌شوند در صورت کسب امتیازات لازم به ازای هر دو ماه، سه تا پنج روز مرخصی تشویقی اعطاء می‌گردد.
‌ب ـ به محکومین سایر جرائم که امتیازات لازم را کسب نمایند در صورت فقدان سابقه محکومیت در جرائم عمدی به ازای هر سه ماه و در صورت وجود سابقه محکومیت در جرائم عمدی به ازای هر چهار ماه، سه تا پنج روز مرخصی تشویقی اعطاء می‌گردد.
‌ج ـ زنان سرپرست خانوار و مادران دارای فرزند کمتر از ده سال در صورت کسب امتیازات لازم و فقدان سابقه عمدی محکومیت به ازای هر دو ماه سه تا پنج روز مرخصی تشویقی اعطاء می‌گردد.
‌د ـ کسب امتیاز بیشتر از سقف تعیین شده، موجب تمدید مرخصی تشویقی برای زندانیان محکوم در پایان هر دوره مرخصی خواهد بود. تعیین مدت تمدید مرخصی به عهده شورای طبقه‌بندی بوده و در هر صورت نباید این مدت بیشتر از سقف مرخصی در هر دوره باشد.
‌ه‍ ـ چنانچه فاصله محل سکونت زندانی تا محل تحمل کیفر وی بیش از صد کیلومتر باشد، به تشخیص شورای طبقه‌بندی و به تناسب فاصله راه بین یک تا چهار روز برای ایاب‌وذهاب به مدت مرخصی افزوده خواهد شد.

ماده216ـ محکومینی که بنا به تشخیص پزشک زندان نیاز به بستری شدن در مراکز درمانی خارج از زندان را دارند بدون در نظر گرفتن شرایط مذکور در ماده 214 می‌توانند برای یک دوره معالجه، جهت بستری‌شدن از مرخصی استفاده نمایند و در صورت نیاز به ادامه بستری بیش از یک ماه بنا به تشخیص بیمارستان و تائید پزشکی قانونی قابل تمدید است در این صورت باید تاریخ و محل بستری مشخص گردد تا در صورت لزوم از طرف یگان حفاظت زندان بازدید و سرکشی بعمل آید.

ماده217ـ اعطای مرخصی به محکومین، موکول به تصویب شورای طبقه‌بندی زندان و اخذ تأمین مناسب توسط مقام قضایی مربوطه می‌باشد. اخذ تأمین و اقدامات مربوط به آن با التفات به رأی وحدت رویه شماره 680 مورخ 25 / 5 / 1384 هیأت عمومی دیوان عالی کشور از هر حیث تابع احکام مربوط به قرارهای تأمین در قانون آئین دادرسی کیفری می‌باشد.
‌تبصره ـ تأمین مأخوذه برای اعطاء مرخصی محکومین، حسب مورد پس از تفهیم به زندانی یا وثیقه‌گذار و یا کفیل برای مرخصی‌های بعدی نیز دارای اعتبار بوده و ملاک عمل می‌باشد.

ماده218ـ دادستان محل و یا رئیس حوزه قضایی بخش که عهده‌دار وظایف دادستان می‌باشد می‌توانند با رعایت شرایط پیش‌بینی شده در این فصل با اخذ تأمین مناسب رأساً نسبت به اعطای مرخصی اقدام نمایند.

ماده219ـ شورای طبقه‌بندی موظف است ضمن بررسی پرونده شخصیت رفتاری محکومین، چنانچه باقیمانده حبس آنها حداکثر معادل ‌یک‌ دهم‌ کل محکومیت آنان بوده مشروط بر اینکه مدت مزبور از شش ماه تجاوز ننماید، با در نظر گرفتن وضعیت جسمانی یا معیشت خانواده، اصلاح‌پذیری، شخصیت محکوم و لحاظ امتیازات مکتسبه و در صورت استحقاق با اخذ تعهد کتبی و بدون اخذ تامین نسبت به اعطای مرخصی به‌آنان اقدام نماید.

ماده220ـ در مواقع اضطراری و بروز حوادث غیرمترقبه متهمین و محکومینی (که واجد شرایط اعطای مرخصی نمی‌باشند) می‌توانند بنا به تشخیص شورای طبقه‌بندی و موافقت قاضی مجری حکم یا رئیس حوزه قضایی و یا مقام بازداشت‌کننده حداکثر به‌مدت 12 ساعت در روز به صورت تحت‌الحفظ به مرخصی اعزام گردند.

ماده221ـ مستثنیات اعطای مرخصی:
محکومین زیر از شمول اعطای مرخصی مستثنی می‌باشند:
‌الف ـ محکومین جرائم سرقت مسلحانه و یا مقرون به آزار، ربودن مال دیگری از طریق کیف‌زنی، جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور، آدم‌ربائی، جرائم باندی و سازمان یافته، تجاوز به عنف، دائرکردن مراکز فساد و فحشاء، اسیدپاشی، اخلال در نظام اقتصادی، ورود، تولید، توزیع و فروش مشروبات الکلی، قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر و روانگردان‌ها.
ب ـ محکومین دارای سه سابقه محکومیت به ارتکاب همان جرم.
‌ج ـ محکومینی که به شرارت مشهورند.
‌د ـ محکومین به قصاص و اعدام.
‌تبصره1ـ منظور از قاچاق عمده مواد مخدر و روانگردان‌ها مواردی است که مجازات قانونی جرم حبس ابد یا اعدام باشد.
‌تبصره2ـ اعطای مرخصی به محکومین جرائم سرقت در ایام نوروز ممنوع می‌باشد.

ماده222ـ محکومین مذکور در ماده فوق به جز محکومین به قصاص و اعدام در صورت کسب امتیازات مندرج در ماده 214 و پس از تحمل 2/1 (یک‌دوم) از مدت محکومیت خود با تائید دادستان مربوط می‌توانند از مرخصی استفاده نمایند.
تبصره ـ مدت تحمل اولیه در مورد محکومین به حبس ابدی که مشمول ماده 221 می‌باشند معادل 10 سال خواهد بود.

ماده223ـ چنانچه زندانیان مشمول ماده 221 و نیز محکومین حبسهای بیش از ده سال به مرخصی اعزام شوند لازم است مراتب حسب مورد توسط مقام اعطاءکننده مرخصی، به یگانهای انتظامی مربوطه اعلام تا به نحو مقتضی تحت مراقبت و نظارت قرار گیرند.

ماده224ـ زندانیان محکومی که به هر دلیل واجد شرایط لازم برای برخورداری از مرخصی نباشند در مواقع اضطراری و یا خاص به پیشنهاد شورای طبقه‌بندی و موافقت دادستان محل می‌توانند از یک نوبت مرخصی بهره‌مند شوند.

ماده225ـ مدت مرخصی زندانیان جزء مدت محکومیت آنان محسوب گردیده، لیکن در صورت غیبت، ایام غیبت جزء مدت محکومیت احتساب نمی‌گردد و چنانچه زندانی پس از اعطای مرخصی غیبت نماید علاوه بر مجازات قانونی برای بار اول به مدت 6 ماه و برای بار دوم یک سال و برای نوبت سوم تا پایان مدت محکومیت از مرخصی محروم خواهد شد و در صورتی که زندانی پس از پایان مرخصی به زندان مراجعت ننماید و توسط مأمورین دستگیر و تحویل زندان شود تا پایان مدت محکومیت از مرخصی محروم خواهد شد.
تبصره ـ چنانچه غیبت زندانی به تائید دادستان محل، رئیس حوزه قضایی بخش که عهده‌دار وظایف دادستان می‌باشد و یا شورای طبقه‌بندی، موجه تشخیص داده شود، زندانی غائب از مرخصی مشمول حکم این ماده نخواهد بود.

ماده226ـ زندانیانی که در حین مرخصی و یا اشتغال خارج از زندان مرتکب جرم عمدی می‌شوند، برای بار اول تا یک سال و برای بار دوم تا دو سال و برای بار سوم تا سه سال از مرخصی محروم خواهند شد.

ماده227ـ دادستان یا شورای طبقه‌بندی می‌توانند برای زندانیانی که به مرخصی اعزام می‌شوند تکالیفی از قبیل معرفی نوبه‌ای به مراجع انتظامی، عدم حضور در برخی از اماکن در حین مرخصی مقرر دارد و چنانچه زندنیان دستورات صادره را رعایت ننمایند، باقیمانده مرخصی آنان ملغی و از یک نوبت مرخصی بعدی محروم خواهند شد.

ماده228ـ چنانچه زندانی در خاتمه مدت مرخصی به زندان مراجعه ننماید، رئیس زندان باید ضمن اقدام لازم برای دستگیری زندانی و عودت وی به زندان مراتب غیبت را بلافاصله برای تشریفات مربوط به ضبط تأمین مأخوذه به مقام قضایی مربوط اعلام نماید. مقام قضایی ذیربط نیز باید نتیجه اقدامات مربوط به ضبط تأمین مأخوذه را برای درج در پرونده به زندان منعکس نماید.

ماده229ـ دستورالعملهای اجرائی این فصل توسط رئیس سازمان زندانها تهیه و ابلاغ می‌‌گردد.

اصلاحیه فصل سوم از بخش سوم آئین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مشتمل بر (17) ماده و (10) تبصره در اجرای ماده 9 قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان‌ها به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1364 در تاریخ 21 / 2 / 1389 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از تاریخ 1 / 4 / 1389 لازم‌الاجراء می‌باشد. همچنین کلیه آئین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مغایر با این اصلاحیه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن لغو می‌گردد.