اصلاحیه فصل سوم بخش سوم آئیننامه اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور درباره چگونگی اعطای مرخصی به زندانیان به تأیید آیتالله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه رسید.
متن این اصلاحیه 17 ماده و 10 تبصرهای که در تاریخ 21 / 2 / 1389 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است، به شرح ذیل است:
فصل سوم: مرخصی زندانیان
ماده213ـ به منظور کمک به تحکیم مبانی و روابط خانوادگی و اجتماعی زندانیان، رفع مشکلات ضروری فردی، خانوادگی و قضائی، بازتوانی اجتماعی و فراهم نمودن زمینه بازگشت مجدد به جامعه و همچنین مشارکت فعال در برنامههای اصلاحی، تربیتی، فرهنگی و ورزشی، حرفهآموزی و اشتغال، به زندانیان در چهارچوب مواد مربوط به این فصل مرخصی اعطاء میگردد.
تبصره ـ اعطای مرخصی به زندانیان به عنوان یک حق تلقی نمیگردد و برخورداری از آن موکول به رعایت مقررات زندان و کسب امتیازات لازم میباشد.
ماده214ـ شرایط اعطای مرخصی:
الف) محکومین به حبس تا 15 سال باید حداقل یک ششم از مدت حبس و محکومین بیش از 15 سال و حبس ابد حداقل سه سال از مدت محکومیت خود را سپری کرده باشند. محکومینی که دارای سابقه محکومیت در جرائم عمدی باشند، به ازای هر سابقه محکومیت یک ماه به نصاب مذکور اضافه میشود.
ب) محکومینی که به لحاظ عدم پرداخت جزای نقدی یا عدم تأدیه محکومیت مالی (موضوع مادتین 1 و 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی) و یا هر دو در زندان بسر میبرند، در صورتی که حداقل یک ماه بابت محکومیت مذکور تحمل حبس نموده باشند.
ج) کسب حداقل 200 امتیاز برای هر نوبت مرخصی با توجه به معیارهای زیر:
1ـ رعایت مقررات و امور انضباطی در زندان در هر ماه 10 امتیاز
2ـ همکاری در برقراری نظم و انضباط و پیشگیری از تخلفات داخلی در هر ماه 20 امتیاز
3ـ همکاری در انجام فعالیتهای فرهنگی در هر ماه 10 امتیاز
4ـ اهتمام به شرکت در نماز جماعت و سایر مراسم مذهبی، در هر ماه 30 امتیاز
5 ـ شرکت در برنامههای مربوط به تلاوت، آموزش روخوانی، ترجمه، درک مفاهیم، حفظ قرآن یا نهجالبلاغه، اخلاق و عقاید، هر برنامه در هر ماه 20 امتیاز
6 ـ قبولی در آزمون دورههای مربوط به روخوانی، ترجمه، درک مفاهیم و حفظ قرآن یا نهجالبلاغه، اخلاق و عقاید، هر دوره 30 امتیاز
7ـ شرکت در دوره احکام سطح 1 و 2 هر کدام در هر ماه 10 امتیاز
8 ـ قبولی در آزمون احکام سطح 1و 2 هر یک 30 امتیاز
9ـ شرکت در هر دوره کتابخوانی 20 امتیاز
10ـ حفظ قرآن به ازاء هر جزء 200 امتیاز
11ـ انتخاب در جشنواره قرآنی شهرستان، استان و یا کشور و یا کسب رتبه در آن، هر کدام 100 امتیاز
12ـ اشتغال به تحصیل در هر یک از مقاطع تحصیلی هر ماه 20 امتیاز
13ـ قبولی در هر دوره تحصیلی 30 امتیاز
14ـ شرکت در کلاسهای فرهنگی، هنری و ورزشی در هر ماه 20 امتیاز
15ـ شرکت در هر یک از دورههای تربیت معلم، آموزشیاری یا مربیگری درون زندان 10 امتیاز
16ـ اخذ گواهی در هر یک از دورههای تربیت معلم، آموزشیاری یا مربیگری 30 امتیاز
17ـ تدریس در هر یک از امور آموزشی، فرهنگی و ورزشی در هر ماه 20 امتیاز
18ـ کسب رتبه در هر یک از جشنوارههای فرهنگی، هنری یا مسابقات ورزشی اعم از شهرستان، استان یا کشور 30 امتیاز
19ـ پذیرش در دانشگاه 50 امتیاز
20ـ شرکت در کلاسهای فنی و حرفهای در هر ماه 10 امتیاز
21ـ اخذ گواهی فنی و حرفهای در هر رشته 50 امتیاز
22ـ اشتغال به کار در کارگاهها و انجام امور خدماتی داخل زندان در هر ماه 40 امتیاز
23ـ شرکت در دوره مهارتهای اساسی زندگی هر مهارت 5 امتیاز حداکثر 50 امتیاز
24ـ اخذ گواهی مربوط به مهارتهای اساسی زندگی هر مهارت 10 امتیاز حداکثر 100 امتیاز
25ـ شرکت در جلسات و کلاسهای مشاوره و روان درمانی هر ماه 20 امتیاز
26ـ ترک کامل اعتیاد به تائید بهداری زندان 200 امتیاز
27ـ پرداخت جزای نقدی به ازاء یکدرصد از مبلغ جریمه 5 امتیاز
28ـ اخذ رضایت شاکی یا شاکیان حداکثر 200 امتیاز(در صورت تعدد شکات میزان امتیازات به تعداد آنها تقسیم خواهد شد.)
29ـ سایر اقدامات و فعالیتهای پیشبینی نشده در این بند به تشخیص شورای طبقهبندی 100 امتیاز
تبصره1ـ تحصیل هر یک از امتیازات مذکور حسب مورد، منوط به اخذ گواهی از سوی واحدهای ذیربط و تائید رئیس زندان میباشد.
تبصره2ـ محکومین ذکور دارای بیش از 60 سال و اناث بیش از 55 سال و همچنین زنان سرپرست خانوار (براساس گواهی مستند) و مادران دارای فرزند کمتر از ده سال و یا افراد دارای سابقه ایثارگری، با کسب حداقل 150 امتیاز با رعایت سایر شرایط از مرخصی بهرهمند میگردند.
تبصره3ـ محکومین دارای حبس بیش از 10 سال هرگاه با تلاش فوقالعاده موفق به کسب 1000 امتیاز گردند به شرط تحمل حداقل یک سال حبس از مرخصی بهرهمند خواهند شد.
تبصره4ـ کلیه محکومین به استثنای مشمولین ماده 221 در صورت ازدواج یا فوت یکی از بستگان درجه یک آنان (پدر، مادر، فرزند، همسر، برادر، خواهر) بدون لحاظ شرایط مذکور در این ماده از یک نوبت مرخصی بهرهمند میگردند.
ماده215ـ میزان مرخصی:
لف ـ به محکومین حبس جرائم غیرعمدی و محکومینی که صرفاً به دلیل عدم پرداخت جزای نقدی، دیه و یا محکومیتهای مالی غیرکیفری در زندان نگهداری میشوند در صورت کسب امتیازات لازم به ازای هر دو ماه، سه تا پنج روز مرخصی تشویقی اعطاء میگردد.
ب ـ به محکومین سایر جرائم که امتیازات لازم را کسب نمایند در صورت فقدان سابقه محکومیت در جرائم عمدی به ازای هر سه ماه و در صورت وجود سابقه محکومیت در جرائم عمدی به ازای هر چهار ماه، سه تا پنج روز مرخصی تشویقی اعطاء میگردد.
ج ـ زنان سرپرست خانوار و مادران دارای فرزند کمتر از ده سال در صورت کسب امتیازات لازم و فقدان سابقه عمدی محکومیت به ازای هر دو ماه سه تا پنج روز مرخصی تشویقی اعطاء میگردد.
د ـ کسب امتیاز بیشتر از سقف تعیین شده، موجب تمدید مرخصی تشویقی برای زندانیان محکوم در پایان هر دوره مرخصی خواهد بود. تعیین مدت تمدید مرخصی به عهده شورای طبقهبندی بوده و در هر صورت نباید این مدت بیشتر از سقف مرخصی در هر دوره باشد.
ه ـ چنانچه فاصله محل سکونت زندانی تا محل تحمل کیفر وی بیش از صد کیلومتر باشد، به تشخیص شورای طبقهبندی و به تناسب فاصله راه بین یک تا چهار روز برای ایابوذهاب به مدت مرخصی افزوده خواهد شد.
ماده216ـ محکومینی که بنا به تشخیص پزشک زندان نیاز به بستری شدن در مراکز درمانی خارج از زندان را دارند بدون در نظر گرفتن شرایط مذکور در ماده 214 میتوانند برای یک دوره معالجه، جهت بستریشدن از مرخصی استفاده نمایند و در صورت نیاز به ادامه بستری بیش از یک ماه بنا به تشخیص بیمارستان و تائید پزشکی قانونی قابل تمدید است در این صورت باید تاریخ و محل بستری مشخص گردد تا در صورت لزوم از طرف یگان حفاظت زندان بازدید و سرکشی بعمل آید.
ماده217ـ اعطای مرخصی به محکومین، موکول به تصویب شورای طبقهبندی زندان و اخذ تأمین مناسب توسط مقام قضایی مربوطه میباشد. اخذ تأمین و اقدامات مربوط به آن با التفات به رأی وحدت رویه شماره 680 مورخ 25 / 5 / 1384 هیأت عمومی دیوان عالی کشور از هر حیث تابع احکام مربوط به قرارهای تأمین در قانون آئین دادرسی کیفری میباشد.
تبصره ـ تأمین مأخوذه برای اعطاء مرخصی محکومین، حسب مورد پس از تفهیم به زندانی یا وثیقهگذار و یا کفیل برای مرخصیهای بعدی نیز دارای اعتبار بوده و ملاک عمل میباشد.
ماده218ـ دادستان محل و یا رئیس حوزه قضایی بخش که عهدهدار وظایف دادستان میباشد میتوانند با رعایت شرایط پیشبینی شده در این فصل با اخذ تأمین مناسب رأساً نسبت به اعطای مرخصی اقدام نمایند.
ماده219ـ شورای طبقهبندی موظف است ضمن بررسی پرونده شخصیت رفتاری محکومین، چنانچه باقیمانده حبس آنها حداکثر معادل یک دهم کل محکومیت آنان بوده مشروط بر اینکه مدت مزبور از شش ماه تجاوز ننماید، با در نظر گرفتن وضعیت جسمانی یا معیشت خانواده، اصلاحپذیری، شخصیت محکوم و لحاظ امتیازات مکتسبه و در صورت استحقاق با اخذ تعهد کتبی و بدون اخذ تامین نسبت به اعطای مرخصی بهآنان اقدام نماید.
ماده220ـ در مواقع اضطراری و بروز حوادث غیرمترقبه متهمین و محکومینی (که واجد شرایط اعطای مرخصی نمیباشند) میتوانند بنا به تشخیص شورای طبقهبندی و موافقت قاضی مجری حکم یا رئیس حوزه قضایی و یا مقام بازداشتکننده حداکثر بهمدت 12 ساعت در روز به صورت تحتالحفظ به مرخصی اعزام گردند.
ماده221ـ مستثنیات اعطای مرخصی:
محکومین زیر از شمول اعطای مرخصی مستثنی میباشند:
الف ـ محکومین جرائم سرقت مسلحانه و یا مقرون به آزار، ربودن مال دیگری از طریق کیفزنی، جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور، آدمربائی، جرائم باندی و سازمان یافته، تجاوز به عنف، دائرکردن مراکز فساد و فحشاء، اسیدپاشی، اخلال در نظام اقتصادی، ورود، تولید، توزیع و فروش مشروبات الکلی، قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر و روانگردانها.
ب ـ محکومین دارای سه سابقه محکومیت به ارتکاب همان جرم.
ج ـ محکومینی که به شرارت مشهورند.
د ـ محکومین به قصاص و اعدام.
تبصره1ـ منظور از قاچاق عمده مواد مخدر و روانگردانها مواردی است که مجازات قانونی جرم حبس ابد یا اعدام باشد.
تبصره2ـ اعطای مرخصی به محکومین جرائم سرقت در ایام نوروز ممنوع میباشد.
ماده222ـ محکومین مذکور در ماده فوق به جز محکومین به قصاص و اعدام در صورت کسب امتیازات مندرج در ماده 214 و پس از تحمل 2/1 (یکدوم) از مدت محکومیت خود با تائید دادستان مربوط میتوانند از مرخصی استفاده نمایند.
تبصره ـ مدت تحمل اولیه در مورد محکومین به حبس ابدی که مشمول ماده 221 میباشند معادل 10 سال خواهد بود.
ماده223ـ چنانچه زندانیان مشمول ماده 221 و نیز محکومین حبسهای بیش از ده سال به مرخصی اعزام شوند لازم است مراتب حسب مورد توسط مقام اعطاءکننده مرخصی، به یگانهای انتظامی مربوطه اعلام تا به نحو مقتضی تحت مراقبت و نظارت قرار گیرند.
ماده224ـ زندانیان محکومی که به هر دلیل واجد شرایط لازم برای برخورداری از مرخصی نباشند در مواقع اضطراری و یا خاص به پیشنهاد شورای طبقهبندی و موافقت دادستان محل میتوانند از یک نوبت مرخصی بهرهمند شوند.
ماده225ـ مدت مرخصی زندانیان جزء مدت محکومیت آنان محسوب گردیده، لیکن در صورت غیبت، ایام غیبت جزء مدت محکومیت احتساب نمیگردد و چنانچه زندانی پس از اعطای مرخصی غیبت نماید علاوه بر مجازات قانونی برای بار اول به مدت 6 ماه و برای بار دوم یک سال و برای نوبت سوم تا پایان مدت محکومیت از مرخصی محروم خواهد شد و در صورتی که زندانی پس از پایان مرخصی به زندان مراجعت ننماید و توسط مأمورین دستگیر و تحویل زندان شود تا پایان مدت محکومیت از مرخصی محروم خواهد شد.
تبصره ـ چنانچه غیبت زندانی به تائید دادستان محل، رئیس حوزه قضایی بخش که عهدهدار وظایف دادستان میباشد و یا شورای طبقهبندی، موجه تشخیص داده شود، زندانی غائب از مرخصی مشمول حکم این ماده نخواهد بود.
ماده226ـ زندانیانی که در حین مرخصی و یا اشتغال خارج از زندان مرتکب جرم عمدی میشوند، برای بار اول تا یک سال و برای بار دوم تا دو سال و برای بار سوم تا سه سال از مرخصی محروم خواهند شد.
ماده227ـ دادستان یا شورای طبقهبندی میتوانند برای زندانیانی که به مرخصی اعزام میشوند تکالیفی از قبیل معرفی نوبهای به مراجع انتظامی، عدم حضور در برخی از اماکن در حین مرخصی مقرر دارد و چنانچه زندنیان دستورات صادره را رعایت ننمایند، باقیمانده مرخصی آنان ملغی و از یک نوبت مرخصی بعدی محروم خواهند شد.
ماده228ـ چنانچه زندانی در خاتمه مدت مرخصی به زندان مراجعه ننماید، رئیس زندان باید ضمن اقدام لازم برای دستگیری زندانی و عودت وی به زندان مراتب غیبت را بلافاصله برای تشریفات مربوط به ضبط تأمین مأخوذه به مقام قضایی مربوط اعلام نماید. مقام قضایی ذیربط نیز باید نتیجه اقدامات مربوط به ضبط تأمین مأخوذه را برای درج در پرونده به زندان منعکس نماید.
ماده229ـ دستورالعملهای اجرائی این فصل توسط رئیس سازمان زندانها تهیه و ابلاغ میگردد.
اصلاحیه فصل سوم از بخش سوم آئیننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مشتمل بر (17) ماده و (10) تبصره در اجرای ماده 9 قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1364 در تاریخ 21 / 2 / 1389 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از تاریخ 1 / 4 / 1389 لازمالاجراء میباشد. همچنین کلیه آئیننامهها، بخشنامهها و دستورالعملهای مغایر با این اصلاحیه از تاریخ لازمالاجرا شدن آن لغو میگردد.
بخش اول: قبل از طرح موضوع مورد نظرم ، لازم میدانم که یک توضیح را در مقدمه بیان کنم : در این وبلاگ سعی بر آن دارم که حتی الا مکان از جنبه های کلاسیک و اعلام مواد قانونی دوری کنم تا از ایجاد شبه دوری جوییم. و بیشتر با توجه با معضلات مشهود اجتماعی ، با طرح راه کارهایی برای رفع نقیصه های موجود آشنا شویم. بنابرای احتمال خطا در نوع نگرش چه از طرف خطیب و چه مخاطب وجود دارد که باید با تامل بیشتری پیش رفت . البته این مهم شکل نمیگیرد مگر با اعلام نظر شما بازدیدکنندگان وبلاگ .
بعد از مبحث گذشته که در خصوص طلاق بود ، امروز در خصوص قانون چک خواهم نوشت. قانون چک بعد از کش و قوس های بسیار به شرایط کنونی رسیده است که به مراتب بهتر از دوره قبل است ، اما من قبل از طرح منظور اصلی ، مقدمه ای نیز دارم .
1 : در چند صورت از چک استفاده میشود : الف : در زمانی که صادر کننده چک وجه نقد همراه خود ندارد و گیرنده نیز به صادر کننده و میزان توانایی مالی او شناخت کافی دارد . که در این صورت و در اکثر مواقع مشکلی پیش نمی آید و چک قابل وصول است ولی در اصل قضیه که چک در همین مورد باید حقوقی محسوب شود از دیدگاه من نباید شک کرد . چرا که ذات وعده نیز در این مورد متصور است و باید از جنبه کیفری ساقط گردد. و توجیه چک روز به دید من در زمانی که در قانون چک وعده ای تعریف میشود عمدتاً غیر منطقی میباشد که در بخشهای بعدی اگر اجول نباشید توضیح خواهم داد و شاید با من هم رای گردید. ب : زمانی چک صادر میشود که گیرنده صادر کننده را میشناسد ولی از میزان اعتبار مالی وی بی اطلاع است ، که بنظر حقیر گیرنده نیز در این مورد مقصر است و جدای از اینکه مورد حقوقی بند (الف) را نیز باید شامل شود ، بلکه نباید اجازه دادخواست خسارات تاخیر تادیه و هزینه های دادرسی را داشته باشد. وباید تاوان بی توجهی خود را با انجام هزینه های مربوطه بپردازد. که یقینا بعد از مدتی اگر چنین قانونی اجرایی شود ، تاثیر اجتماعی آن دقت بیشتر گیرنده گان چک خواهد بود و طبیعتا تجارت سالم تر و بی دغدغه. ( توضیح ضروری : ما گاه فراموش میکنیم که اصل خطا و ایجاد کلاهبرداری و چک های بی محل را گیرنده از عدم توجه و بی دقتی خود باعث میشود و نباید برای موارد خاص و معدود قانون کلی اشتباه را به تصویب رساند. بنابراین از مقصرین اصلی گیرنده چک است که نباید تاوان بی خیالی و بی توجهی خود را به گردن دیگری بیندازد.و مثل قانون فروش مال غیر که گاه خریدار نیز مجرم است باید در قانون چک نیز گیرنده را در مواردی مجرم شناخت تا امنیت تجارت بیشتر شود) . ج : گیرنده زمانی چکهایی را میگیرد که صادر کننده را نمیشناسد ولی معرف و ضامن را میشناسد که به اعتقاد حقیر قبل از اقدام قانونی علیه صادر کننده ، باید تقدماً مسئولیت پرداخت متوجه ضامن گردد و در مرحله بعد صادر کننده که باز این عمل امنیت تجاری و آثار آن را بالا میبرد و هر کسی از سر تعارف سریع ضامن نمیشود و هر صاحب حسابی دست خود را باز برای صدور چک نمیداند. ( توضیح ضروری : ما گاه فاعل اصلی را فراموش میکنیم و با مجرم شناختن یکی از مفعولین آثار منفی اجتماعی بیشتری را زمینه ساز میشویم . ) د : در مواردی نیز گیرنده چک نه صاحب حساب و صادر کننده چک را میشناسد و نه صادر کننده ، معرف و ضامن دارد و حتی مواردی را دیده ایم که دارنده و گیرنده چک حتی قیافه صادر کننده را نمیشناسد و فقط از روی طمع و بی توجهی ، خود و دیگران و اطرافیانش را با مشکل مواجه میکند. که در اینگونه موارد جدای از رعایت بند (الف) و جنبه حقوقی دادن به این چکها باید دارنده از حق تاخیر تادیه و ضرر و زیان و هزینه های دادرسی ساقط و حتی جریمه دولتی را متقبل شود و بعد در خواستش برای وجه چک مورد رسیدگی قرار گیرد . که طبیعتا این مورد نیز امنیت تجاری را بالا برده و کسبه با احتیاط بیشتری به فروش وعده ای اقدام میکنند. ( توضیح ضروری: چرا ما باید قوانینی بگذاریم که تجار و کسبه را از یکی از موارد تجارت که بررسی و تحقیق و تجزیه و تحلیل است دور کنیم و بخواهیم قانون گذار بجای تاجر این مورد را رسیدگی کند . )
2 : اما در مواردی نیز بصورت طبیعی باید صادر کننده نیز از طریق قانون تحت تعقیب قرار گیرد: الف : گاه پیش میآید که صادر کننده از چک حساب مسدود استفاده میکند ، از چک دیگری بجای چک خود استفاده میکند ، از چک مرده و کسی استفاده میکند که صاحب حساب در قید حیات نمیباشد. و یا کپی چک استفاده میکند. از چک سرقتی استفاده میکند . که در این موارد بید اقدامات تنبیهی شدید استفاده شود . تا صادر کننده جرعت خلا ف را نداشته باشد . ( توضیح ضروری : البته این بدان معنی نیست که باید از مسئولیتهای دارنده و گیرنده چک کاهش یابد ، بلکه در اینگونه موارد نیز باید همان قوانین حادث باشد چرا که باز از بی توجهی گیرنده این جرم به وقوع میپیوندد و باید جریمه خود را داشته باشد ولی صادر کننده چون از ابتدا به ساکن قصد تقلب را داشته و مشمول تعددجرم غیر مشابه میباشد باید مجازاتی مستقل داشته باشد ) ( توضیح دیگر : گاه دیده ایم دارنده و گیرنده خود متقاضی دریافت چک مسدودی در جایگزینی چک قبلی میشوند و معمولاً با صورت جلسه و حضور شهود انجام میگیردف در اینجا باید قانونی متفاوت گذاشته شود که اینگونه چکها حکم سفته را داشته باشد و با آن قوانین رسیدگی شود.)
در پایان بخش اول مختصراً متذکر میشوم که اگر بعضی از قوانین بصورتی معکوس موقعیت فعلی تغییر کند تا حدی وضعیت اجتماعی بهبود خواهد یافت و آن امنیتی که به دنبال آن هستیم زودتر جواب خواهد داد. البته نباید فکر کنیم که این مدینه فاضله دست نیافتنیست . که بقول شاعر : که گر مراد نیابم بقدر وسع بکوشم.
یکی از معضلات اجتماعی طلاق است ، بخش اول : مسئله ایکه گاه جبراً برای بعضی خانواده ها ایجاد میشود .اما مسئله ایکه ایجاد معضل کرده نحوه برخورد با آن است . من نیز نظراتی که در این نوشته بیان میکنم کاملاً شخصی میباشد و امیدوارم اگر درست بود نتیجه قانونی و اجتماعی داشته باشد و اگر ایرادی داشت با اعلام نظرات خود من را راهنمایی کنید .
اما من اعتقاد دارم که اگر دو نفر به عنوان همسر نمیتوانند با هم زندگی کنند باید مثل گذشته نه چندان دور خیلی راحت و بدون حضور در دادگاه و در کوتاه ترین زمان با حضور دو شاهد در اولین دفتر خانه حضور پیدا کرده و نسبت به این عمل خود خواسته اقدام کنند . که نتیجه این روش و عدم اجرای این روش را میتوان از چند منظر مورد توجه قرار داد .
((یک )) : علت طلاق گاه لجبازی معمول زن و شوهر است که هر کدام میخواهند حرف خود را به کرسی بنشانند و برای تهدید از طلاق سخن میگوینند . که اگر آن را با یک روش بی دردسر تجربه کنند بعد چند روز و یا چند هفته با پا در میانی بزرکترها احتمال آشتی وجود دارد .
اما اگر با روشی که گفتم انجام نگیرد نا خود آگاه مسائل زیل پیش میاید: ((1)) : معمولا در مراجعات مکرر به دادگاه آنقد ر برای هم کرکری میخوانند که به مرور زمان میل آشتی آنها به هم کمتر و حس کینه به مرور بیشتر میگردد . حتی در این مسیر حجب و حیای گذشته نه تنها نسبت به خودشان کمتر میشود که دامنه آن به خانواده ها نیز کشیده میشود و آن حجب و حیا ، نسبت به بزر گترها نیز کمتر میشود و پل ارتباطی اصلی نیز خراب میشود ودر آشتی و پا درمیانی هر چه میگذ رد کمرنگتر میگردد . ((2)) : در این در گیریها گاه آنقدر تعادل روحی به هم میریزد که منجر به توحین به یکدیگر میگردد (( یک جرم )) و گاه منجر به کتک کاری میشود (( یک جرم دیگر )) گاه نیز موجب قتل میشود ((باز یک جرم دیگر )) و نهایتاً خاطی مجازات میشود (( یک تاسف بزرگ )) .... آیا بهتر نبود با همان روش که من گفتم کار به پایان میرسید و این همه عواقب که من کوتاه و به اختصار نوشتم پیش نمیآمد . وچه بسیار مسائل دیگر که جای طرح آن نیست. ((3)) : اگر در این زندگی بچه ای باشد ، در روش اول آسیب کمتری میبیند تا در روش دوم و قانون فعلی ،
((دو )) : اما گاه طلاق از بی میلی همسرها با یکدیگر انجام میگیرد . و طو لانی شدن آن عواقب خاص خود را به همراه دارد. که به چند مورد آن اشاره میکنم . ((1)) : نیاز زن و شوهر به ایجاد روابط نزدیک اجتناب ناپذیر است و وقتی در گیری آنها طولانی میشود خیانت قدم جلو گذاشته و آنها را درگیر یک معضل جدید میکند. ((یک جرم )) و این ارتباط با غیر گاه نا مشروع میشود خصوصاً برای زنها ((یک جرم دیگر )) و اگر این ارتبا نامشروع باشد وبا یک شبیه خود دیگر که هوابق بد تر دارد ((باز یک جرم دیگر بنام زنای محصنه )) که مجازاتش اصلاً خوشایند نیست ، ((ویک تاسف بزرگ دیگر )) که هم جبران پذیر نیست و هم به بی آبرویش نمی ارزد. ((2)) : اما گاه همان نیازی که گفته شد باعث میشود که مرد خود را درگیر یک زندگی جدید نماید به نام ازدواج مجدد که خود این مسئله جدای از معضلات خاص خودش ، در اکثر موارد و در چنین شرایط درگیری ، سر انجام خوشی نخواهد داشت و تاثیر درگیری ازدواج اول ، ازدواج دوم را نیز خراب میکند . و اینجاست که باید توجه داشت به قانون الهی که هر چند میگوید طلاق عرش خدا را به لرزه در میآورد ، ولی ما با روشها و قوانین نا بجا ، باعث میشویم گاه یک انسان خدا جو و خدا پرست درگیر مسسائلی گردد که عرش خدا بیشتر به لرزه افتد . پس چه بهتر این طلاق در ساده ترین روش انجام پذیرد .
((سه )): گاه طلاق از مسائل نا گفته زن و شوهر بوجود میآید که مایلند بی سر صد ا از هم جدا شوند و با این حالت آبروی طرفین حفظ بماند و حتی دوست ندارند در هیچ مرجعی توضیح آنرا بدهند . ولی در پلهای دادسرا و دادگاه و بعد از چند روز با توجه به صفت فضولی که در ایرانیها هم کم نیست، این راز لو میرود و زندگی آینده این زن و مرد نیز به هم میریزد .
بنابر این در پایان بخش اول گفتارم باز متذکر میشوم که روشها و قوانین فعلی برای طلاق ، آسیبهای اجتماعی بیشتری را به همراه دارد که باید اصلاح گردد.