نمونه قرارداد چاپ کتاب

قرارداد  چاپ کتاب  

بین خانم /آقای : ................................................فرزند آقای  ..............
دارای شناسنامه شماره .........................................صادره از ................به نشانی: ..........................................................................................................................و خانم / آقای :................................فرزند آقای:.........................
دارای شناسنامه شماره ...........................................................صادره از ...................متولد ......................مدیر موسسه انتشارات : .....................................ساکن که ذیلاً به ترتیب ( مولف) و(ناشر ) نامیده می شوند در تاریخ زیر قراردادی به شرح ذیل منعقد می گردد :

ماده 1- موضوع قرارداد : چاپ و انتشار کتاب ...............می باشد که به وسیله مولف تهیه شده و ناشر متقبل چاپ و انتشار آن گردید .

ماده 2- تیراژ : چاپ اول کتاب موضوع این قرارداد به میزان .................. نسخه می باشد .

ماده 3- حق التالیف : ناشر بابت حق التالیف کتاب موضوع قرارداد مبلغی معادل          % از بهای پشت کتاب را بر مبنای ...............نسخه تیراژ متعهد پرداخت به مولف به ترتیب زیر است :

الف : مبلغ ...............ریال هنگام تحویل متن کامل کتاب

ب: نیمی از مبلغ باقیمانده ،‌هنگام انتشار کتاب .

پ: بقیه مبلغ دو ماه پس از انتشار کتاب

تبصره 1- طرف علاوه بر حق التالیف فوق ناشر تعداد ..........نسخه از کتاب را تقدیم مولف خواهم نمود و در مقابل تادیه حق التالیف و کتاب های موضوع این تبصره ارائه رسید مولف ضروری است .

ماده 4- چاپ های بعدی کتاب مزبور و انتشار آن نیز منحصراً به وسیله ناشر این قرارداد انجام خواهد شد و به هر حال مولف حق چاپ .انتشار کتاب فوق را شخصاً یا توسط دیگری ندارد

ماده 5-  مولف متعهد می گردد که در هر تجدید چاپ ،‌مطالب تازه را بر متن اولیه کتاب بیفزاید و هر گونه تغییرات دیگری را نیز که در زمینه موضوع کتاب مربوطه پیش آید در چاپ های بعدی مورد تجدید نظر قراردهد .

ماده 6- در هر تجدید نظر از حیث تیراژ و حق التالیف بر مبنای این قرارداد رفتار خواهد شد .

ماده 7- ناشر مکلف است حداکثر تا 4 ماه از تاریخ ( تحویل کتاب از سوی مولف به ناشر ) نسبت به چاپ و انتشار آن اقدام نماید و همچنین در هر تجدید چاپ نیز رعایت مفاد این ماده الزامی است .

ماده8- چنانچه بنا به هر علت ،‌ناشر از چاپ یا تجدید چاپ و انتشار کتاب موضوع قرارداد بر اساس مفاد ماده 7  این قرارداد خودداری کند یا تعلل نماید ،‌مولف حق دارد جهت فسخ این قرارداد اقدام کند .

ماده 9- ناشر نیز محق است در صورتی که مولف از تحویل متن کتاب با تغییرات بعدی در آن به موقع خود امتناع نماید نسبت به فسخ این قرارداد اقدام نماید

ماده 10- در صورت بروز اختلاف در تفسیر یا اجرای این قرارداد موضوع اختلاف
به خانم / آقای ..................... به عنوان داور مرضی الطرفین ارجاع خواهد شد ورای داور برای طرفین
قاطع و لازم الاجرا است .

ماده 11- هرگونه قرارداد مغایری در این زمینه که از طرف هر شخص حقیقی یا حقوقی ابراز گردد باطل و از درجه اعتبار ساقط است .

ماده 12- این قرارداد در 12 ماده و یک تبصره تنظیم و امضاء‌ گردیده و لازم الاجراء‌ است .

محل امضاء مولف                                                                           محل امضاء‌ ناشر

دفینه

باب پنجم - دردفینه

ماده 173 - دفینه مالی است که درزمین یابنائی دفن شده وبرحسب اتفاق و تصادف پیدامی شود.
ماده 174 - دفینه که مالک آن معلوم نباشدملک کسی است که آن راپیدا کرده است .
ماده 175 - اگرکسی درملک غیردفینه پیدانمایدبایدبه مالک اطلاع دهد اگرمالک زمین مدعی مالکیت دفینه شدوآن راثابت کرددفینه به مدعی مالکیت تعلق می گیرد.
ماده 176 - دفینه که دراراضی مباحه کشف شودمتعلق به مستخرج آن است .
ماده 177 - جواهری که ازدریااستخراج می شودملک کسی است که آن را استخراج کرده است وآنچه که آب به ساحل می اندازدملک کسی است که آن را حیازت نماید.
ماده 178 - مالی که دردریاغرق شده ومالک ازآن اعراض کرده است مال کسی است که آنرابیرون بیاورد.

حیوان گم شده (ضاله )

فصل دوم - درحیوانات ضاله

ماده 170 - حیوان گم شده (ضاله )عبارت ازهرحیوان مملوکی است که بدون متصرف یافت شودولی اگرحیوان مزبوردرچراگاه یانزدیک آبی یافت شودیا متمکن ازدفاع خوددرمقابل حیوانات درنده باشدضاله محسوب نمی گردد.
ماده 171 - هرکس حیوانات ضاله پیدانمایدبایدآن رابه مالک آن رد کندواگرمالک رانشناسدبایدبه حاکم یاقائم مقام اوتسلیم کندوالاضامن خواهدبوداگرچه آن رابعدازتصرف رهاکرده باشد.
ماده 172 - اگرحیوان گمشده درنقاط مسکونه یافت شودوپیداکننده با دسترسی به حاکم یاقائم مقام اوآن راتسلیم نکندحق مطالبه مخارج نگاهداری آن راازمالک نخواهدداشت .
هرگاه حیوان ضاله درنقاط غیرمسکونه یافت شودپیداکننده می تواند مخارج نگاهداری آن راازمالک مطالبه کندمشروط براینکه ازحیوان انتفاعی نبرده باشدوالامخارج نگاهداری بامنافع حاصله احتساب وپیداکننده یا مالک فقط برای بقیه رجوع به یگدیگرراخواهدداشت

حق توکیل

سؤال

آیا در مواردی که وکیل دادگستری دارای حق توکیل است و در جلسه رسیدگی
حاضر نمیشود و وکیل دیگری به استناد حق توکیل انتخاب میکند آیا قبول وکیل
جدید مستلزم اثبات عذر موجه ازجانب وکیل اول است و یا اینکه به هر دلیل انتخاب
وکیل دوم از جانب وکیل اول برای شرکت در دادرسی بلامانع است.

7/93/710

93/3/27

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

وکیل رسمی دادگستری که حق توکیل به غیر دارد می تواند از این
حق استفاده کرده برای شرکت درجلسات دادرسی به وکیل رسمی
دیگر وکالت بدهد و قبول وکیل جدید مستلزم اثبات عذرموجه وکیل
اول نیست.

قانون حمایت خانواده و نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

سؤال

١٣٩١ تاکنون محاکم /١٢/ نظربه اینکه در اجرای قانون حمایت خانواده مصوب ١
خانواده تشکیل نشده است آیا گواهیهای عدم امکان سازش توافقی جهت سازش باید
به داوری و یا مراکز مشاوره ارجاع شود و یا هیچ کدام.

7/93/718

93/3/28

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

بر اساس تبصره ۱ ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ، در حوزه
قضایی شهرستانهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان
تشکیل آن، دادگاههای عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه، صلاحیت
رسیدگی به دعاوی موضوع ماده ۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ را
با رعایت سایر مواد و مقررات این قانون دارند. بنابراین با توجه
به ماده ۲۵ قانون مذکور، در صورت وجود مراکز مشاوره خانواده
موضوع این ماده، پرونده های طلاق توافقی به مرجع مزبور ارجاع
می شود و برابر تبصره ماده ۱۶ همین قانون در مناطقی که مراکز
مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی وجود دارد دادگاهها
می توانند از ظرفیت این مراکز نیز استفاده کنند، ولی با عنایت
به ماده ۲۷ قانون یاد شده در طلاق توافقی ارجاع امر به داوری
منتفی است.
٭٭٭٭٭

ماده 1 به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضاییه موظف است ظرف سه سال از تاریخ
تصویب این قانون در کلیه حوزه های قضایی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل
دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه های قضایی بخش به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضاییه
موکول است.
تبصره 1 از زمان اجرای این قانون در حوزه قضایی شهرستان هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده
است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و
مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند.

ماده 4 رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:
1 نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن
2 نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح
3 شروط ضمن عقد نکاح
4 ازدواج مجدد
5  جهیزیه
6  مهریه
7 نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت
8  تمکین و نشوز
9 طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن
10  حضانت و ملاقات طفل
11  نسب
12  رشد، حجر و رفع آن
13  ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به
آنان
14  نفقه اقارب
15  امور راجع به غایب مفقود الاثر
16  سرپرستی کودکان بی سرپرست
17  اهدای جنین
18  تغییر جنسیت
تبصره  به دعاوی اشخاص موضوع اصول دوازدهم ( 12 ) و سیزدهم ( 13 ) قانون اساسی حسب مورد
1312 و قانون /4/ طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب 31
رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و
1372 مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می شود. /4/ مسیحی مصوب 3
تصمیمات مراجع عالی اقلیت های دینی مذکور درامور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و
طلاق، معتبر و توسط محاکم قضایی بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و اجراء می گردد.

ماده 25  درصورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره
خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتداء در مراکز مذکور
مطرح کنند.
در صورت عدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد
توافق جهت اتخاذ تصمیم نهایی به دادگاه منعکس می کند

ماده 16  به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در
ایجاد صلح و سازش، قوه قضاییه موظف است ظرف سه سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون
مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاه های خانواده ایجاد کند.
تبصره  در مناطقی که مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی وجود دارد دادگاه ها می
توانند از ظرفیت این مراکز نیز استفاده کنند

ماده 27  در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و
سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر و
چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.

قاچاق مواد خوراکی

سؤال

درخصوص رسیدگی به پروندههای قاچاق مواد خوراکی که طبق بند ب ماده ٢٧
١٣٩٢ غیرقابل مصرف انسانی تشخیص و در /١٠/ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ٣
حکم کالای قاچاق ممنوع میباشد و در زمان رسیدگی نوعاً فاقد ارزش خوراکی میباشد
ولی ارزیابی گمرک یا ضابطین برمبنای قابلیت مصرف انسانی آن کلاً صورت گرفته است
آیا در تعیین میزان جزای نقدی و صدور قرار تأمین کیفری قیمت فعلی این کالاها ملاک
است یا قیمت کالا به فرض قابلیت مصرف انسانی؟

7/93/724

93/3/28

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در تعیین قیمت کالاهای موضوع سؤال (کالای غیرقابل مصرف
انسانی) باید ارزش کالا بر اساس ضوابط تعیین شده قانونی و از
جمله بند ح ماده یک و مواد ۴۷ و ۶۲ و ۶۶ قانون مبارزه با قاچاق
۱۳۹۲ و نیز قانون امور گمرکی مصوب /۱۰/ کالا و ارز مصوب ۳
۱۳۹۱ (حسب مورد) /۱۲/ ۱۳۹۰ و آئین نامه اجرائی آن مصوب ۶ /۸/۲۲
صورت پذیرد و لذا در مورد کالاهای فاسد، تقلبی، موعد گذشته و
مضر، به سلامت مردم موضوع قسمت اخیر بند ب ماده ۲۷ قانون
۱۳۹۲ با توجه به نظر مقنن /۱۰/ مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳
در شمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع نسبت به این کالاها و در
نتیجه جرم انگاری اعمال شده در ماده، ارزش کالاهای مذکور
به لحاظ اینکه مرتکبین جرائم مزبور به منظور استفاده در مصارف
انسانی اقدام به ارتکاب این جرائم نموده اند، بنابراین بدون توجه
به عدم قابلیت مصرف انسانی آن ها، می بایست مورد قیمت گذاری
واقع شوند، زیرا در غیر این صورت اعمال مجازات های مقرر قانونی
(در ماده ۲۲ قانون صدرالذکر) حسب مورد، منتفی یا بلااثر
خواهد بود.
٭٭٭٭٭

تخفیف مجازات

سؤال

باتوجه به مادهی ٣٧ قانون مجازات اسلامی جدید بفرمایید چنانچه قاضی دادگاه
بخواهد مجازات متهمی را که درقانون حبس است تخفیف و به یکی از مجازاتهای تعزیری
دیگر تبدیل نماید مخیر است یاخیر؟ به عبارت دیگر چنانچه قاضی محکمه بخواهد
مجازات حبس متهمی را تخفیف دهد بایستی حتماً این مجازات به حبس تقلیل داده شود یا
اینکه مخیر است به حبس یا یکی از مجازاتهای تعزیری دیگر تبدیل نماید.

7/93/728

93/3/31

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

قانون گذار در ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به دادگاه این
اختیار را داده که در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف،
مجازات تعزیری را به شرح بندهای ذیل همین ماده تقلیل یا تبدیل
نماید. در مورد بند الف که صرفاً تقلیل حبس است، دادگاه نمی تواند
حبس را به مجازات دیگری تبدیل نماید، بلکه یک تا سه درجه حبس
را تقلیل م یدهد. ولی در بند ت ماده ۳۷ قانون مذکور، قانون گذار
اجازه داده است که سایر مجازاتهای تعزیری را به میزان یک یا دو درجه
از همان نوع یا انواع دیگر تقلیل دهد.
٭٭٭٭٭

ماده 37- درصورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه میتواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسبتر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند:

الف- تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه
ب- تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار
پ- تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال
ت- تقلیل سایر مجازاتهای تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر

مهریه و تقسیط مهریه و خسارت تاخیر تادیه

سؤال

احتراماً در پروندههای اجرایی خصوصاً پرداخت مهریه که بر اساس نرخ شاخص
اعلامی از سوی بانک مرکزی محاسبه میشود بعد از تقسیط پرداخت محکو مٌبه و پرداخت
قسمتی از اقساط در خصوص اینکه آیا نسبت به باقیمانده اقساط مجددًا بر اساس نرخ
شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی خسارت تأخیر تأدیه محاسبه و اضافه میگردد یا
خیر اختلاف نظر وجود دارد خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.

7/93/736

93/3/31

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی
دادگاه ها در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ، درصورت اثبات اعسار مدیون
(محکومعلیه) و تقسیط محکومبه، چون وی ممتنع از پرداخت و یا
متمکن از پرداخت شناخته نمی شود، لذا مطالبه خسارت تأخیر تأدیه
از وی جایز نیست.
٭٭٭٭٭

ماده 522 - در دعاویی که موضوع آن د ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه
داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش
شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه
طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی
جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد
مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

کپی برابر اصل

سؤال

چنانچه خواهان یکی از ادارات دولتی باشد (مانند اداره منابع طبیعی، برق و..)
آیا می تواند مستندًا به ماده ٥٧ قانون آئین دادرسی مدنی اوراق پیوست دادخواست
خود را رأساً برابر اصل نماید یا اینکه برابر اصل نمودن اوراق پیوست دادخواست
توسط خود خواهان فاقد وجاهت قانونی بوده و مدیر دفتر دادگاه باید اخطاریه رفع
نقص صادر نماید؟

7/93/142

93/2/1

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اولاً برابر نص ماده ۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی تصدیق رونوشت یا
تصویر اسناد توسط بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی در صورتی
به عمل م یآید که هیچ یک از مراجع مذکور در صدر این ماده در آن جا
نباشند. ثانیاً اصولاً گواهی توسط اشخاص ثالث صورت می گیرد؛ بنابراین
خواهان که اداره دولتی است نم یتواند برابر با اصل بودن اسناد تقدیمی
خود را گواهی نماید.
٭٭٭٭٭

تخلف اداری و عنوان مجرمانه

سؤال

چنانچه کارمندی مرتکب فعلی گردد که هم عنوان تخلف اداری و هم دربرگیرنده
عنوان مجرمانه باشد و همزمان با تعقیب و محاکمه وی در مراجع قضائی در دادگاه
تخلفات اداری نیز به تخلف وی رسیدگی شود به عنوان مثال دادگاه کیفری در دادنامه
صادره کارمند را به تحمل ٢ سال کیفر حبس و ٢ سال انفصال موقت ازخدمات دولتی
محکوم نماید و درعین حال دادگاه رسیدگی کننده به تخلفات اداری قبل از اتخاذ تصمیم
توسط مرجع قضائی وی را محکوم به ٣ سال انفصال موقت از خدمات دولتی نماید و
محکومعلیه ٢ سال حبس خود را سپری کرده باشد، پاسخ سؤالات ذیل چگونه خواهد بود؟
١ آیا تحمل حبس به مدت ٢ سال به منزله اجرای انفصال موقت ٢ ساله نیز
محسوب میگردد؟ به عبارت بهتر، با تحمل کیفر حبس همزمان موضوع انفصال نیز اجرا شده
محسوب و کسر میگردد یا لزوماً می بایست پس از اتمام مدت حبس مجازات انفصال
موقت آغاز و لحاظ گردد؟
٢ در مثال فوق چنانچه محکمه قضائی کارمند را به ٢ سال انفصال موقت محکوم
کند لیکن دادگاه تخلفات اداری پیش تر وی را به سه سال انفصال موقت محکوم نموده و

دادنامه قطعی شده است آیا می توان زائد بر ٢ سال انفصال اجراء شده یک سال دیگر را نیز
به ایام انفصال کارمند اضافه نمود؟
٣ درمثال فوق چنانچه کارمند بر اساس حکم مرجع قضائی صرفاً به زندان محکوم
شود و درحکم اداری برای وی انفصال در نظر بگیرند آیا شروع محاسبه دوران انفصال
همزمان با زندانی شدن کارمند جهت تحمل کیفر حبس می باشد یا لزوماً پس از اتمام
مدت حبس میبایست حکم انفصال اجرایی میگردد؟

7/93/306

93/2/15

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ چنانچه اجرای توأم مجازات ها مشکلی ایجاد نکند و اجرای یک
مجازات مانع اجرای مجازات دیگر نباشد و اجرای هر دو مجازات در
یک زمان ممکن باشد، اجرای هر دو مجازات در یک زمان بلااشکال
است و در فرض سؤال، انفصال از خدمت قطع رابطه حقوقی و استخدامی
بین محکوم علیه و دستگاه است و اجرای حکم انفصال مانع از تحمل
کیفر حبس نیست و همزمان با آن قابل اجراء است، مضافاً به اینکه
رعایت نفع متهم نیز مقتضی چنین اقدامی می باشد.
۲ در فرض سئوال که عمل متهم هم تخلف اداری و هم جنبه مجرمانه
دارد، هر دو مجازات انفصال قابل اجراء است (یعنی حکم قطعی صادره
از سوی دادگاه و نیز حکم قطعی صادره از سوی هیأت رسیدگی
به تخلفات اداری)
۳ در فرض سئوال، شروع به اجرای حکم انفصال موقت صادره از
جانب هیأت رسیدگی به تخلفات اداری همزمان با قطعیت رأی مزبور
است و ارتباطی به اجرای حکم کیفری حبس صادره از ناحیه دادگاه
کیفری ندارد. و همان گونه که در بند ۱ گفته شد اجرای همزمان
بلااشکال است.
٭٭٭٭٭