X
تبلیغات
رایتل

 

 

 

مرور زمان، عبارت است از گذشتن مدتی که برابر قانون، پس از انقضای آن مدت، تعقیب جرم یا صدور حکم مجازات یا اجرای حکم قطعی مجازات در مورد محکوم علیه، موقوف می‌گردد.[1]

در قوانین موضوعه تا قبل از انقلاب، هم در امور کیفری و هم در امور مدنی مرور زمان پذیرفته شده بود اما بعد از انقلاب، شورای نگهبان طبق اظهار نظر شماره 7257 مورخه 27/11/1361 مرور زمان را مخالف با شرع دانست.[2]

تا اینکه قانونگذار در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 فصل ششم از باب اول را تحت عنوان «مرور زمان مجازاتهای بازدارنده» از  ماده 173 تا 176 به امر مرور زمان اختصاص داده است.[3]

اما در امور مدنی مروز زمان را در قانون آئین دادرسی مدنی جدید پیش‌بینی نکرده است.

ماده 173 قانون آئین دادرسی مصوب 1378:

«در جرائمی که مجازات قانونی آن از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تامینی و تربیتی باشد و از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد مشروحه ذیل، تقاضای تعقیب نشده باشد و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضاء مواعد مذکوره به صدور حکم منتهی نشده باشد تعقیب موقوف خواهد شد.

الف) حداکثر مجازات مقرر بیش از سه سال حبس یا جزای نقدی بیش از یک میلیون ریال با انقضاء مدت ده سال.

ب) حداکثر مجازات کمتر از سه سال حبس یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال با انقضای مدت پنج سال.

ج) مجازات غیر از حبس یا جزای نقدی یا انقضای مدت سه سال.

 

تبصره: در مواردی که مجازات قانونی جرم، حبس یا جزای نقدی یا شلاق یا هر سه باشد مدت حبس ملاک احتساب خواهد بود».

 

انواع مرور زمان:

1-مرور زمان تعقیب:

مربوط به قبل از رسیدگی دادگاه است، یعنی از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مهلت زمانی که مرور زمانی که مرور زمان حاصل می‌شود (10 سال، 5 سال، 3 سال) تعقیبی صورت نگیرد.[4]

2- مرور زمان صدور حکم:

یعنی از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضاء مهلت زمانی که برای مرور زمان لازم است به صدور حکم منجر نشده باشد، در قوانین سابق چنین تأسیسی وجود نداشت. اگر پرونده تشکیل  می‌شد و مرتب تعقیب می‌شد هر چند سال که طول می‌کشید مشمول مرور زمان نمی‌شد، چون مرتب دستورات قضائی در پرونده قرار می‌گرفت.

3- مرور زمان اجرای حکم:

یعنی اگر از تاریخ قطعیت حکم، تا انقضای مهلت زمانی که برای مرور زمان لازم است، حکم اجرا نشده باشد، اجرا متوقف می‌ماند.[5]

 

مجازاتهای مشمول مرور زمان:

1- مجازاتهای بازدارنده: و منظور از آن، تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت جامعه در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می‌گردد از قبیل حبس، جزای نقدی،‌تعطیلی محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن»[6] ملاک و معیار مقنن در تفکیک بین مجازاتهای بازدارنده و تعزیر در مواد 16 و 17 قانون مجازات اسلامی تبیین و تصریح گردیده است.[7]

2- اقدامات تأمینی و تربیتی: ماده یک قانون اقدامات تأمینی مصوب 12/2/1339 آنرا چنین تعریف نموده:

«تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم، درباره مجرمین خطرناک اتخاذ می‌کند، صدور حکم اقدام تأمینی از طرف دادگاه وقتی جایز است که کسی مرتکب جرم گردیده باشد.» بنابراین اقدامات تأمینی مجازات نیستند و هنگامی اعمال می‌‌شوند که جرمی صورت گرفته باشد.[8]

 

مدت و مبدأ مرور زمان:

مدت زمانی را که پس از آن دعوی کیفری، یا تعقیب دعوی کیفری و یا اجرای حکم مجازات، موقوف می‌گردد مدت مرور زمان نامیده می‌شود که در ماده 173 بر حسب مجازات قانون که برای جرم پیش‌بینی شده ده سال، پنج سال، و سه سال می‌باشد. در مواردی که مجازات قانونی جرم، حبس یا جزای نقدی یا شلاق یا هر سه باشد مدت حبس ملاک احتساب خواهد بود. به علاوه برای محاسبه مرور زمان حداکثر مجازات مقرر در حکم منظور می‌شود.[9]

چون مدت مرور زمان معلوم است محاسبه انتهای آن نیاز به آن دارد که شروع آن را بدانیم در خصوص مرور زمان صدور حکم و اجرای حکم مشکلی نیست تاریخ شروع اقدام تعقیبی و تاریخ قطعیت حکم، زمان شروع است و در انقضای مدت تعیین شده حاصل می‌شود.[10]

ولی در خصوص مرور زمان تعقیب به لحاظ وضعیت مختلف روز وقوع جرم، روز شروع مرور زمان همیشه مشخص نیست در جرائم آنی تاریخ وقوع جرم، مبدأ مرور زمان است در مورد جرائم مستمر و به عادت تصریحی وجود ندارد. در همه این جرائم روز ارتکاب جرم، جزء مرور زمان حساب نمی شود و روز بعد از آن، زمان آغاز مرور زمان است.[11]

 

آثار مرور زمان:

1- مرور زمان نسبت به دعوی اثر دارد و نسبت به جرم اثر ندارد در نتیجه، جرم وصف مجرمانه خود را از دست نمی‌دهد و مرور زمان مانع اجرای قواعد تعدد جرم یا تکرار جرم نیست.

2-  اثار تبعی مجازاتی که مشمول مرور زمان قرار گرفته به قوت خود باقی است.

3- اثر مرور زمان قهری است زیرا از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی است بنابراین اعمال آن نیاز به درخواست ندارد و مجرم نیز نمی‌تواند این حکم را نپذیرفته و خواهان تعقیب خود شود.

4- مرور زمان نسبت به همه کسانی که به عنوان مباشرت، شرکت و معاونت  در جرم دخالت داشته‌اند اثر دارد.[12]

 



تاریخ : پنج‌شنبه 25 فروردین‌ماه سال 1390 | 14:48 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)
.: Weblog Themes By SlideTheme :.