X
تبلیغات
رایتل



سؤال
برابر مفاد قرارداد بیمه عمر منعقده بین قوه قضائیه و بیمه ایران به شرط فوت هریک از
بیمه شدگان مبلغی بابت غرامت فوت به افراد تعیین شده در فرم و در غیر اینصورت
به وراث قانونی به نسبت مساوی تعلق میگیرد. در یکی از موارد به درخواست همسر
مطلقه متوفی دستور توقیف اموال مرحوم حتی بیمه عمر صادر گردیده است. خواهشمند
است دستور فرمائید بررسی ونحوه عملکرد در اینگونه موارد جهت اقدامات بعدی به این
اداره اعلام فرمایند.


7/93/888

93/4/17

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


با توجه به این که در بیمه عمر، شخص می تواند به نفع یک یا چند نفر
از وراث خود یا شخص ثالث بیمه شود و غرامت مربوط بعد از فوت
به آنها پرداخت گردد، این غرامت از شمول عنوان ترکه متوفی خارج بوده
و قابل توقیف بابت بدهی متوفی نمی باشد.
٭٭٭٭٭





تاریخ : شنبه 6 دی‌ماه سال 1393 | 12:09 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)





سؤال


آیا در اجرای بند ث ماده ٤٥ قانون آیین دادرسی کیفری جدید فقط بزه دیده
می تواند ورود مأموران را درخواست کند یا افراد دیگر ساکن در آن محل مثل همسایهها
در یک ساختمان آپارتمانی چنین اختیاری دارند؟


7/93/963

93/4/23

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


منظور از شخص ساکن، در بند ث ماده ٤٥ قانون آیین دادرسی کیفری
مصوب ١٣٩٢ کلیه افرادی است که در محل مورد نظردر ماده (منزل

یا محل سکنای افراد) به صورت دائم یا موقت سکونت دارند؛ اعم از
اینکه بزه دیده واقع شده باشند یا خیر. اما افرادی نظیر همسایگان در
مجتمع های آپارتمانی و نظائر آن را شامل نمی گردد و فرض قضیه در
اینجا تنها شامل آن قسمتی از آپارتمان می گردد که اختصاص به سکونت
افراد ذی ربط دارد. اما بدیهی است که چنانچه جرم در مشاعات اماکن
مسکونی نظیر پارکینگ، حیاط و مانند آن رخ دهد، کلیه افرادی که
در این اماکن به اعتبار سکونت در قسمت اختصاصی سهیم می باشند،
ساکن شناخته شده و مشمول شخص ساکن مذکور در بند ث ماده ٤٥
قانون یادشده می باشند.
٭٭٭٭٭

ماده 45- جرم در موارد زیر مشهود است:

الف- در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا مأموران یادشده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند و یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.

ب - بزه‌دیده یا دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده‌اند، حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن، شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی کنند.

پ - بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم یافت شود و یا تعلق اسباب و ادله یادشده به متهم محرز گردد.

ت- متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد یا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگیر شود.

ث- جرم در منزل یا محل سکنای افراد، اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن، در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود مأموران را به منزل یا محل سکنای خود درخواست کند.

ج - متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد.

چ - متهم ولگرد باشد و در آن محل نیز سوء شهرت داشته باشد.

تبصره ١- چنانچه جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون به صورت مشهود واقع شود، در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری، تمام شهروندان میتوانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند.

تبصره ٢- ولگرد کسی است که مسکن و مأوای مشخص و وسیله معاش معلوم و شغل یا حرفه معینی ندارد.





تاریخ : پنج‌شنبه 27 آذر‌ماه سال 1393 | 13:25 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)





سؤال


آیا در مواردی که وکیل دادگستری دارای حق توکیل است و در جلسه رسیدگی
حاضر نمیشود و وکیل دیگری به استناد حق توکیل انتخاب میکند آیا قبول وکیل
جدید مستلزم اثبات عذر موجه ازجانب وکیل اول است و یا اینکه به هر دلیل انتخاب
وکیل دوم از جانب وکیل اول برای شرکت در دادرسی بلامانع است.


7/93/710

93/3/27

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


وکیل رسمی دادگستری که حق توکیل به غیر دارد می تواند از این
حق استفاده کرده برای شرکت درجلسات دادرسی به وکیل رسمی
دیگر وکالت بدهد و قبول وکیل جدید مستلزم اثبات عذرموجه وکیل
اول نیست.





تاریخ : سه‌شنبه 18 آذر‌ماه سال 1393 | 09:39 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)



سؤال


چنانچه خواهان یکی از ادارات دولتی باشد (مانند اداره منابع طبیعی، برق و..)
آیا می تواند مستندًا به ماده ٥٧ قانون آئین دادرسی مدنی اوراق پیوست دادخواست
خود را رأساً برابر اصل نماید یا اینکه برابر اصل نمودن اوراق پیوست دادخواست
توسط خود خواهان فاقد وجاهت قانونی بوده و مدیر دفتر دادگاه باید اخطاریه رفع
نقص صادر نماید؟


7/93/142

93/2/1

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


اولاً برابر نص ماده ۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی تصدیق رونوشت یا
تصویر اسناد توسط بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی در صورتی
به عمل م یآید که هیچ یک از مراجع مذکور در صدر این ماده در آن جا
نباشند. ثانیاً اصولاً گواهی توسط اشخاص ثالث صورت می گیرد؛ بنابراین
خواهان که اداره دولتی است نم یتواند برابر با اصل بودن اسناد تقدیمی
خود را گواهی نماید.
٭٭٭٭٭






تاریخ : شنبه 15 آذر‌ماه سال 1393 | 17:57 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)





سؤال


باتوجه به اصل محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی آیا مطالبه پرونده توسط شاکی یا
وکیل وی در مرحله دادسرا جایز است؟



١٣٩٣/٢/ ٧  ١٥ /٩٣/ نظریه شماره ٣٠٤
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


بر اساس ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در
امور کیفری، شاکی می تواند از صورت جلسه تحقیقات مقدماتی که
منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد پس از پرداخت هزینه رونوشت
بگیرد؛ پس به طریق اولی شاکی و وکیل وی در محدوده مذکور می توانند
پرونده را مطالعه نمایند و انجام این عمل فاقد اشکال قانونی است.
ضمناً قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در تبصره ۱ ماده ۱۰۰
راجع به فرض سؤال تعیین تکلیف نموده است که پس از لازم الاجراءشدن
آن قانون قابل اعمال است.
٭٭٭٭٭







تاریخ : جمعه 14 آذر‌ماه سال 1393 | 11:03 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)




سؤال


گاهی درتوقیف مال اعم از منقول یا غیرمنقول به دلیل عدم رعایت مقررات قانونی
توسط مدیر اجراء یا مأمور انتظامی اشتباه صورت می گیرد و مال متعلق به شخص ثالثی
توقیف می گردد به عنوان مثال مأمور انتظامی بدون لحاظ مقرره مذکور در ماده ٦١ قانون
اجرای احکام مدنی اقدام به توقیف مال متعلق به شخص ثالث می نماید.
آیا اصولاً درمواردی همچون فرض فوق که بر اساس قصور مقام مربوطه اشتباه در
توقیف صورت میگیرد و چنین اشتباهی قابل پیشگیری است، با فرضی که قصوری
درمیان نیست و قابل پیشگیری هم نیست همچون موردی که خودروی شخصی بر اساس
سند مالکیت رسمی توقیف میگردد ولی شخص ثالثی بر اساس قرارداد بیع مدعی مالکیت
و متقاضی رفع توقیف میشود، باید تفاوت قائل شد یا اینکه درهرصورت باید بر اساس
ماده ١٤٦ قانون یاد شده رسیدگی شود؟


١٣٩٣/٢/ ٧  ١٧ /٩٣/ نظریه شماره ٣٤١
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


مواردی که توقیف مال توسط مأمور اجراء بدون رعایت مقررات قانونی
صورت گرفته است از شمول مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی
خارج است. مثلاً اگر مالی که در تصرف شخصی غیر از محکومعلیه
است و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت می کند و برابر ماده ۶۱
قانون مزبور نباید توقیف شود، مأمور اجراء بر خلاف مقررات این ماده
چنین مالی را توقیف کند، با توجه به ماده ۲۶ همان قانون به دستور
دادگاه باید از آن رفع توقیف شود.




تاریخ : دوشنبه 10 آذر‌ماه سال 1393 | 10:36 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)



٦  ٩٢ / شماره پرونده ١٣١٥  ١
سؤال
مردی در اثر اصابت فشنگ ساچمهای به ناحیه ران در ٢٠ نقطه مجروح شده است.
با توجه به اینکه گلوله واحد از تفنگ خارج و سپس ساچمهها رها شدهاند وفق ماده ٧١٣
قانون مجازات اسلامی دیه فرد چه میزان است؟


١٣٩٢/٩/ ٧  ١٣ /٩٢/ نظریه شماره ١٧٨٥
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در فرض سؤال که در اثر اصابت فشنگ ساچمه ای به ناحیه ران در ٢٠
نقطه جراحت ایجاد شده است اگر هر یک از ساچم هها فرورفته باشد
و طبق تعریف مذکور در ماده ٧١٣ قانون مجازات اسلامی سال ١٣٩٢
جراحت نافذه را به وجود آورده باشد، چنانچه برابر بند ب
ماده ٥٤٣ قانون مزبور این جراح تها متصل به هم یا به گون های
نزدیک به هم باشد که عرفاً یک آسیب محسوب شود، دیه آن
تداخل می کند و تنها یک دیه ثابت می شود. در غیر اینصورت
مشمول ذیل ماده ٥٤١ قانون یادشده بوده و هر جراحت نافذه دیه
جداگانه خواهد داشت که تشخیص مصداق حسب مورد بر عهده
مرجع رسیدگی کننده است.
٭٭٭٭٭


http://galleryafagh.persiangig.com/hoghoghi/logo&banr/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C3.gif





تاریخ : شنبه 17 آبان‌ماه سال 1393 | 13:38 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)



١٣٩٢/١٠/٣٠ ٧/٩٢/ شماره ٢٠٦٩
۳۵
١٨٦  ٩٢ / شماره پرونده ٧٣٨  ١
سؤال
١ آیا مبلغ سیصد هزار ریال جزای نقدی بدل از یک روز حبس که در ماده ٢٧
قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ تعیین شده است، شامل محکومان قبلی هم م یشود؟


٢ با توجه به اینکه برابر تبصره ٢ ماده ٣١ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر
حداکثر طول مدت حبس بدل از جزای نقدی، ده سال می باشد، آیا به طور کلی تعدیل
حبس بدل از جزای نقدی و نیز حداکثر آن که اکنون برابر قانون جدید سه سال است،
شامل محکومان مواد مخدر هم می شود؟
١٣٩٢/٩/ ٧  ١٣ /٩٢/ نظریه شماره ١٧


١٣٩٢/٩/ ٧  ١٣ /٩٢/ نظریه شماره ١٧٨٧
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه


١ سیصد هزار ریال جزای نقدی بدل از یک روز حبس موضوع ماده
٢٧ قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون
شامل کسانی که قبلاً محکوم شده اند، نیز می شود.
٢ ماده ٣١ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص طول
مدت حبس بدل از جزای نقدی محکومین موضوع این قانون حکم
خاص و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است و مطابق نظریه
شورای محترم نگهبان با قوانین عادی نسخ نمی شود. اما چون راجع
به تعدیل مبلغ جزای نقدی مابازاء حبس، در قانون یاد شده حکم
خاصی مقرر نشده است محکومان موادمخدر نیز از این جهت مشمول
تعدیل مقرر در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و نیز ماده ٢٨
قانون مجازات اسلامی سال ١٣٩٢ می باشند.
٭٭٭٭٭








تاریخ : پنج‌شنبه 15 آبان‌ماه سال 1393 | 10:45 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)



١٢٧  ٩٢ / شماره پرونده ١٠٢٥  ١
سؤال


اگر یکی از اصحاب دعوا به علت مسافرت ضروری، صرفاً تقاضای تجدید جلسه نماید
بدون اینکه طلب مهلت برای معرفی وکیل کند، آیا دادگاه م یتواند جلسه رسیدگی را
تجدید کند؟ چه نوع مسافرتی مصداق مسافرت ضروری می باشد؟
١٣٩٢/٨/ ٧  ٥ /٩٢/ نظریه شماره ١٤٥٨


نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه


با توجه به اینکه هدف قانونگذار در تصویب ماده ۱۰۶ قانون آئین
دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی جلوگیری از
طولانی شدن دادرسی بوده و اصل بر عدم امکان تجدید جلسه
دادرسی است، بنابراین موارد یاد شده در ماده ۱۰۶ و نیز استعلام
را باید تفسیر مضیق کرد و این حکم را نباید به موارد تردید
تسری داد. تشخیص ضروری یا غیرضروری بودن مسافرت موضوع
بند ۳ استعلام نیز بعهده قاضی دادگاه است و در هر حال تجدید
جلسه بدون درخواست اعطای مهلت برای تعیین وکیل قابل اجابت
نیست.
٭٭٭٭٭





تاریخ : جمعه 9 آبان‌ماه سال 1393 | 10:41 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)




٢٧  ٩٢ / شماره پرونده ١٢٢٩  ١
سؤال
آیا خواهان می تواند در جلسه نخست دادرسی تعداد خواندگان را افزایش دهد؟
١٣٩٢/٨/ ٧  ٢٨ /٩٢/ نظریه شماره ١٦٧٥



نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه


چنانچه خواهان بخواهد بر تعداد خواندگان بیفزاید موضوع از شمول
ماده ۹۸ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
مدنی خارج است لذا تغییر یا افزایش خوانده امکان پذیر نیست مگر این
که خواهان در محدوده ماده ۱۳۵ و بعد قانون آئین دادرسی دادگاههای
عمومی و انقلاب در امور مدنی سال ۱۳۷۹ شخص ثالثی را به دادرسی
جلب کند و یا دادخواست دیگری به طرفیت خواندگان دیگر تقدیم و از
دادگاه بخواهد که به هر دو پرونده توأماً رسیدگی نماید.






تاریخ : جمعه 9 آبان‌ماه سال 1393 | 10:36 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)
1 2 >>
لطفا از دیگر صفحات نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.