X
تبلیغات
رایتل

سؤال

در ماده ٦٤ قانون مجازات مصوب ١٣٩٢ یکی از شرایط اجرای مجازات های جایگزین
حبس را گذشت شاکی اعلام نموده است و در مواد ٦٥ و ٦٦ قانون مجازات مصوب ١٣٩٢
مقنن بیان داشته است که دادگاه در موارد تا سه ماه حبس و بیش از نود و یک روز تا
شش ماه حبس باید مجازات جایگزین حکم داد آیا در این موارد نیز گذشت شاکی شرط
است و اگر شاکی گذشت ننماید قاضی نمیتواند مجازات جایگزین حبس را صادر نماید.

7/93/1128
93/5/14
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


باتوجه به ماده ٦٤ قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ در مواردی که شاکی
خصوصی وجود دارد، گذشت او یکی از شرایط اعمال مجازات جایگزین
حبس است.
٭٭٭٭٭


فصل نهم  مجازاتهای جایگزین حبس


ماده 64 : مجازاتهای جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، -
جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف
با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم،
وضعیت بزهدیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجراء میشود.
تبصره : دادگاه در ضمن حکم، به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در -
این ماده تصریح میکند. دادگاه نمیتواند به بیش از دو نوع از مجازاتهای جایگزین حکم دهد.


ماده 65 : مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است بهجای حبس به -
مجازات جایگزین حبس محکوم میگردند.


ماده 66 :  مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس -

است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم میگردند مگر اینکه به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای
سابقه محکومیت کیفری به شرح زیر باشند و از اجرای آن پنج سال نگذشته باشد:


الف بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه یا جزای نقدی بیش از ده میلیون -
10000000 ریال یا شلاق تعزیری 


ب یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک -
پنجم دیه






تاریخ : سه‌شنبه 30 دی‌ماه سال 1393 | 16:30 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (1)


سؤال


خودروها و موتورسیکلتهای زیادی در پارکینگهای استان نگهداری میشوند که
به انحاء مختلف توسط پلیس توقیف شده یا فاقد مالک مشخص می باشند. به منظور
تعیین تکلیف و جلوگیری از تخریب اینگونه وسایط نقلیه که مستلزم هزینههای گزاف
نگهداری نیز میباشد، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) وفق گزارههای قانونی نسبت
به برگزاری مزایده و فروش آنها اقدام می نماید پلیس راهور ناجا پس از جری تشریفات
قانونی و انجام حراجهای عمومی در زمان نقل و انتقال اسناد به برندگان مزایده مبادرت
به مطالبه جریمههای مربوط به قبل از ضبط وسایل نقلیه موصوف از مشارالیهم مینماید.
از آنجا که ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به استناد فرمان مقام معظم رهبری از
پرداخت هر نوع مالیات عوارض حق الثبت و... معاف بوده ومنافعی نیز از رهگذر اینگونه
اموال تحصیل نمینماید و رانندگان خودروها و موتورسیکلتهای مذکور در زمان مالکیت
ستاد اجرایی نیز مرتکب تخلف نگردیدهاند خواهشمند است اعلام نظر فرمایید آیا الزام
برندگان مزایده یا ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به پرداخت جریمههای مربوط به تخلفات

سابق که توسط مالکین اولیه صورت گرفته است و قابل شناسایی نیز نمیباشد وجاهت
قانونی دارد یاخیر؟


7/93/1078

93/5/6

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


با عنایت به این که اموال اشخاص، وثیقه بدهی آنان میباشد و جریمه های
متعلقه به وسائط نقلیه قبل از ضبط، بدهی صاحب وسیله نقلیه
محسوب و باید از اموال بدهکار استیفاء گردد، لذا پس از مزایده ابتدا
باید بدهی صاحب وسیله نقلیه پرداخت و بقیه به حساب ستاد اجرایی
فرمان حضرت امام (ره) واریز گردد.
٭٭٭٭٭








تاریخ : شنبه 27 دی‌ماه سال 1393 | 10:08 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)




سؤال


شرکتی به علت توقف در پرداخت دیون خود متوقف و از آنجا که کل کارخانه عرصه
و اعیان و متعلقات منصوبه در آن، در رهن بانک بوده بانک با صدور اجرائیه نسبت به سند
رهنی کل کارخانه و اموال و متعلقات منصوبه را از طریق مزایده به فروش رسانده و طلب
خود را وصول و کارخانه به خریداران منتقل شده است. نظر به اینکه تعدادی از طلبکاران
مطالبات خود را وصول نکرده اند از جمله کارگران شرکت آیا مطابق ماده ١٢ قانون کار
کارگران که طلبکاران شرکت می باشند می توانند مطالبات خود را از خریداران جدید
کارخانه که آنرا در مزایده خریداری کرد هاند وصول نمایند یاخیر؟


7/93/1055

93/5/4

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


در فرض استعلام به موجب ماده ١٢ قانون کار، خریداران جدید،
مالک و جانشین کارفرمای قبلی در پرداخت دیون می باشند؛ زیرا
و به منظور حمایت از « اصل تداوم کارگاه » این ماده که متأثر از
حقوق کارگران وضع شده است، شامل هر نوع تغییر حقوقی در
وضعیت مالکیت کارگاه اعم از رهن، اجاره و فروش به صورت قراردادی
یا قهری می گردد.
٭٭٭٭٭



ماده 12 - هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه از قبیل فروش یا
انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در موسسه دیگر، ملی شدن کارگاه،
فوت مالک وامثال اینها، دررابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت
یافته است موثر نمی باشدوکارفرمای جدید، قائم مقام تعهدات و حقوق
کارفرمای سابق خواهد بود.




تاریخ : شنبه 27 دی‌ماه سال 1393 | 09:55 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)



سؤال


احتراماً معروض میدارد همانطورکه مستحضر هستید بعضی ازشرکتهای تولید
خودرو به صورت لیزینگ و اقساطی اتومبیلهایی اعم از سواری و کامیون و... به مشتریان
خود بدون نصب پلاک و صدور سند واگذار نموده تا در پایان پرداخت اقساط از طرف
مشتری اقدام به انتقال سند شود لیکن علیرغم پرداخت اقساط یا به جهت برچیده شدن
نمایندگیها و عوامل فروش یا به جهت مخالفت نیروی انتظامی در صدور مجوز فاکتور

فروش ازسوی شرکتهای مذکور امکان پلاکگذاری و انتقال اسناد اتومبیلها فراهم نیست.
با توجه به مراتب مذکور وضعیت آراء صادره ازسوی محاکم عمومی و شوراهای
حل اختلاف راجع به الزام شرکتهای مذکور به تنظیم و انتقال سند مالکیت به نام مشتری
(محکوم له) و ضمانت اجرای آن چه حکمی خواهد داشت؟


7/93/1053

93/5/4

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


نمایندگی ها و عوامل فروش به طور معمول، از طرف شرکت تولید کننده
اقدام به انعقاد قرارداد میکنند و متعهد اصلی، شرکت تولید کننده
است و با برچیده شدن نمایندگی یا عاملیت فروش، متعهد اصلی باید
پاسخگو باشد، مگر اینکه نمایندگی یا عاملیت فروش بر خلاف
اختیارات خود و به طور مستقل اقدام به ایجاد تعهد کرده باشد که
در این صورت به رغم برچیده شدن، مسؤول نمایندگی یا عاملیت
فروش، متعهد محسوب و باید پاسخگو باشد و به هر حال تشخیص
متعهد اصلی با توجه به نوع قرارداد منعقده با دادگاه رسیدگی کننده
است و اگر اصولاً پلاک گذاری اتومبیل به لحاظ نداشتن استانداردهای
لازم با منع قانونی مواجه باشد، به نظر میرسد به علت غیرقابل
اجراء بودن تعهد، ذی نفع میتواند اقدام به مطالبه ثمن پرداختی و
خسارات وارده بنماید.
٭٭٭٭٭





تاریخ : شنبه 27 دی‌ماه سال 1393 | 09:43 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)




سؤال


نحوه تقدیم ضرر و زیان معنوی چگونه است؟


7/93/1048

93/5/4

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


مطابق ماده ١٤ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ ، شاکی
می تواند جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی و... ناشی از
جرم را مطالبه نماید و تبصره ١ این ماده، زیان معنوی را تعریف
زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا » نموده و بیان داشته که
هتک حیثیت و اعتبار شخصی و خانوادگی یا اجتماعی است.
دادگاه م یتواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی
به رفع زیان به طرق دیگر از قبیل اقدام به عذرخواهی و درج حکم
برای تقویم خسارت مالی زیان .« در جراید و امثال آن حکم نماید
معنوی، دادگاه می تواند با اخذ نظر کارشناس به نحوی که در این
تبصره آمده اقدام نماید.



ماده 14- شاکی میتواند جبران تمام ضرر و زیانهای مادی و معنوی و منافع ممکن¬الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.

تبصره 1- زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید.

تبصره 2- منافع ممکن الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید. همچنین مقررات مرتبط به منافع ممکن‌الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرائم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی‌شود.





تاریخ : جمعه 19 دی‌ماه سال 1393 | 09:39 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)



سؤال


طبق ماده ٥٥ قانون آیین دادرسی کیفری ١٣٩٢ ورود به منازل و اماکن تعطیل و
بسته و تفتیش آنها و بازرسی اشخاص واشیاء در جرایم غیرمشهود با اجازه مقام قضایی
است. مقنن درخصوص جرایم مشهود سکوت نموده و در مواد ٤٥ به بعد هم که به تعریف
جرایم مشهود و اختیارات ضابطان در این جرایم پرداخته به ورود و تفتیش منازل در
جرایم مشهود و اجازه مقام قضایی اشارهای نکرده است. آیا مفهوم مخالف ماده ٥٥ این
است که ورود به منازل در جرایم مشهود نیازی به اجازه مقام قضایی نیست و اگر این
مفهومگیری از ماده ٥٥ صحیح باشد، با ماده ٥٨ که به صورت مطلق ضابطان را حین
ورود به منزل مکلف به نشان دادن اصل دستور قضایی به متصرف محل نموده، چگونه
قابل جمع خواهد بود؟


7/93/775

93/4/4

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


با در نظر قرار دادن اصل ٢٢ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
که مسکن اشخاص را مصون از تعرض دانسته و تضمین رعایت این

اصل، دقت در تفسیر مواد قانونی را م یطلبد و با لحاظ تأکید
ماده ٧ قانون آیین دادرسی کیفری ١٣٩٢ بر ضرورت رعایت حقوق
شهروندی، ورود ضابطان به منازل اشخاص در جرایم مشهود
(جز در موارد خاص نظیر بند ث ماده ٤٥ قانون فوق الذکر که
ساکنین تقاضای ورود مأمورین را دارند) می باید با مجوز مخصوص
مقام قضائی باشد و عبارت جرائم مشهود در ماده ٥٥ قانون آیین
بازرسی اشخاص » دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ معطوف به عبارت
و نه به عبارت صدر ماده (یعنی ورود به منازل و « و اشیاء است
اماکن بسته). مفاد ماده ٥٨ قانون فوق الذکر نیز که ارائه اصل
دستور قضائی در هنگام ورود به منازل را ضروری دانسته است،
مؤید این مطلب است.
٭٭٭٭٭


اصل 22قانون اساسی :حیثیت ، جان ، مال ، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که
قانون تجویز کند


ماده 7- در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15/2/1383» از سوی تمام مقامات قضائی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده (570) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 4/4/1375 محکوم می‌شوند، مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.


ماده 45- جرم در موارد زیر مشهود است:



ث-  جرم در منزل یا محل سکنای افراد، اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن، در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود مأموران را به منزل یا محل سکنای خود درخواست کند.



ماده 55- ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها، همچنین بازرسی اشخاص و اشیاء در جرائم غیرمشهود با اجازه موردی مقام قضائی است، هر چند وی اجرای تحقیقات را به‌طور کلی به ضابط ارجاع داده باشد



ماده 58- ضابطان دادگستری باید به هنگام ورود به منازل، اماکن بسته و تعطیل، ضمن ارائه اوراق هویت ضابط بودن خود، اصل دستور قضائی را به متصرف محل نشان دهند و مراتب را در صورتمجلس قید نمایند و به امضاء شخص یا اشخاص حاضر برسانند. در صورتی که این اشخاص از رؤیت امتناع کنند، مراتب در صورتمجلس قید می‌شود و ضابطان بازرسی را انجام می‌دهند.





تاریخ : جمعه 19 دی‌ماه سال 1393 | 09:23 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)



در جواب سوال مطرح شده در خصوص کمیسیون ماده 100 و نحوه اعتراضات به آرا صادره به نکته ذیل توجه گردد:


آراء صادره کمیسیون بدوی قابل اعتراض در کمیسیون تجدید نظر و کلیه آرای کمیسیون ها قابل طرح شکایت از رای در دیوان عدالت اداری می باشد . بر طبق تبصره 10 ماده 100 قانون شهرداری ها ظرف 10 روز آرا قابل اعتراض در کمیسیون تجدید نظر است ، در واقع شکایت در شعبه دیگری از کمیسیون ماده 100 که اعضای آن غیر از اعضای کمیسیون اولی می باشند مورد رسیدگی و صدور رای قرار می گیرد رای صادره قطعی و لازم الاجراست البته باید توجه نمود که این رای به موجب بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است ( ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری : صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است : 2- رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری)



فصل دوم ـ صلاحیت و اختیارات دیوان

        ماده13ـ صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:

        1ـ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:

        الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها.

        ب ـ تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند (الف) در امور راجع به ‌وظایف آنها.

        2ـ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری، هیأتهای بازرسی و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی، شورای کارگاه، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (100) قانون شهرداریها، کمیسیون موضوع ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.

        3ـ رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.

        تبصره1ـ تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است.

        تبصره2ـ تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.






تاریخ : چهارشنبه 17 دی‌ماه سال 1393 | 15:10 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)




سؤال


در خصوص طلاق توافقی پس از صدور رأی و مراجعه زوجه به دفترخانه، زوج
مراجعه ننموده است و دوبار نیز توسط دفترخانه جهت حضور در دفترخانه اخطار
گردیده ولی زوج حاضر نگردیده است، لذا خواهشمند است در خصوص اجراء یا
عدم اجرای صیغه طلاق این مرجع را ارشاد فرمائید ضمناً مدت گواهی هنوز
منقضی نگردیده است.


7/93/806

93/4/8

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


با توجه به فرض استعلام مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش
پس از درخواست طلاق توافقی از سوی زوجین و متعاقباً عدم حضور
زوج در دفترخانه جهت اجرای طلاق، در خصوص تکلیف اجرای گواهی
مزبور، دو حالت متصور است:
١ در صورتی که زوجه بنا بر اعلام دادگاه صادرکننده گواهی عدم
امکان سازش یا به موجب سند رسمی (از جمله سند نکاحیه رسمی)،
در اجرای صیغه طلاق وکالت بلاعزل داشته باشد، با توجه به ماده ٣٦
قانون حمایت خانواده مصوب ١٣٩١ ، عدم حضور زوج، مانع اجرای
صیغه طلاق و ثبت آن نیست.
٢ در صورتی که زوجه فاقد وکالت از سوی زوج جهت اجرای طلاق
باشد، با عنایت به مفهوم مخالف ماده قانونی صدرالذکر، نمی توان زوج
را مجبور به طلاق نمود و به علاوه دادگاه هم نمی تواند نماینده به دفترخانه
معرفی نماید و در این صورت چنین گواهی عدم امکان سازشی
با مضی مهلت مقرر قانونی از درجه اعتبار ساقط است.
٭٭٭٭٭






تاریخ : چهارشنبه 17 دی‌ماه سال 1393 | 14:46 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)



سؤال


١ چنانچه زوجی طبق دادنامه قطعی به پرداخت مهریه محکوم گردیده باشد و
دارایی وی صرفاً مبلغی حدوداً ١٠ الی ٢٠ میلیون تومان رهن یک منزل مسکونی باشد که
در آن به سر میبرد آیا می توان به عنوان اموال و دارایی وی درخصوص موضوع مذکور
توقیف و به دائن پرداخت نمود یا پول رهن منزل از مستثنیات دین محسوب میگردد؟


7/93/805

93/4/8

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


در فرض سؤال، مبلغ ودیعه متعلق به مستأجر که به اعتبار آن، مورد اجاره
به عنوان محل سکونت و تنها سر پناه وی در اختیارش قرار گرفته،
جزء مستثنیات دین محسوب و مشمول بند الف ماده ٥٢٤ قانون آئین
دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ١٣٧٩
می باشد و قابل توقیف برای استیفاء محکوم به نیست.



٭٭٭٭٭


ماده ۵۲۴

مستثنیات دیِن عبارت است از:

v   الف - مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شؤون عرفی.

v   ب - وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شأن محکوم علیه.

v   ج - اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه، خانواده و افراد تحت تکفل وی لازم است.

v   د - آزوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آزوقه ذخیره می‌شود.

v   ه - کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنان.

v   و - وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاصی که وسیله امرار معاش محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی می‌باشد.





تاریخ : چهارشنبه 17 دی‌ماه سال 1393 | 14:38 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)



سؤال


درپروندهای خانم الف که کهولت سن داشته از راننده تاکسی به این نحو شکایت
نموده است که پس از سوار شدن بر تاکسی از راننده پرسیدم کجا م یروی گفت می خواهم
شما را بربایم. من هم به دلیل ترس از ربایش خودم را به بیرون پرت کردم. راننده اظهار
داشته وی به انگیزه شوخی با این زن و شوهرش عنوان کرده قصد بردن آنان را به زاهدان
داشته است. در فرض صحت ادعای زن مزبور و وقوع صدمه جسمی به وی آیا رابطه
سببیت بین رفتار راننده و صدمه جسمی محرز است و می توان راننده را محکوم کرد و یا
رابطه سببیت با فعل ارادی زن مذکور قطع گردیده است؟


7/93/837

93/4/11

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


اولاً مطابق مواد ٤٩٩ و ٥٠١ قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ ترساندن
اشخاص به هر نحو به طوری که در اثر ترس بدون اختیار حرکتی از او
سر بزند که موجب ایراد صدمه به خود وی یا دیگری شود حسب
تعاریف جنایات عمدی یا غیرعمدی ترساننده مسئول می باشد. ثانیاً
ملاک در ایجاد مسئولیت مدنی در فرض مطروحه و در نتیجه الزام
راننده به پرداخت دیه، احراز استناد نتیجه حاصله (صدمات وارده
به زن) به فعل مرتکب (ترساندن توسط راننده) است که یک امر
موضوعی است و احراز آن در صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده است. و
دادگاه می باید با در نظر گرفتن مواد ٤٩٩ و ٥٠٦ و ٥٢٩ قانون
فوق الذکر حکم قضیه را صادر نماید. ثالثاً در مسئولیت مدنی انگیزه
فاعل مانند انجام عمل به قصد شوخی، تأثیری در ایجاد مسئولیت یا
که نیاز به تصریح « احسان » رفع آن ندارد. مگر در موارد خاصی نظیر
قانون گذار دارد و از فرض حاضر نیز خارج می باشد. ضمناً یادآوری
می شود که در مسئولیت کیفری انگیزه می تواند در میزان مسئولیت
فاعل مؤثر و از موجبات تخفیف در مجازات کیفری باشد. مانند بند پ
. ماده ٣٨ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392



ماده 499 هرگاه کسی دیگری را بترساند و آن شخص در اثر ترس بیاختیار فرار کند یا بدون اختیار حرکتی از او سر -
بزند که موجب ایراد صدمه بر خودش یا دیگری گردد، ترساننده حسب تعاریف جنایات عمدی و غیرعمدی مسؤول است.


ماده 501 هرگاه کسی به روی شخصی سلاح بکشد یا حیوانی مانند سگ را به سوی او برانگیزد یا هر کار دیگری که -
موجب هراس او میگردد مانند فریاد کشیدن یا انفجار صوتی انجام دهد و بر اثر این ارعاب، شخص بمیرد یا مصدوم گردد حسب
مورد بر اساس تعاریف انواع جنایات به قصاص یا دیه محکوم میشود.


ماده 506 تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب -
جنایت نشود به طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمیشد مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند.


ماده 529 در کلیه مواردی که تقصیر موجب ضمان مدنی یا کیفری است، دادگاه موظف است استناد نتیجه حاصله به -
تقصیر مرتکب را احراز نماید.



ماده 38 جهات تخفیف عبارتند از:

            پ  اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریکآمیز بزهدیده یا وجود -
انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم





تاریخ : شنبه 13 دی‌ماه سال 1393 | 14:41 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)
1 2 >>
لطفا از دیگر صفحات نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.