X
تبلیغات
رایتل


ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ١/ ١١٢٨ـ  ١٨٦ ـ  ٩٢
ﺳﺆال
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ  ١٨ ﺳﺎﻝ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﻳﻪ ﻳﺎ ﺭﺩ ﻣﺎﻝ
ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻗﺖ ﻳﺎ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻱ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺩﺍﺭﺍﻱ
ﺍﻫﻠﻴﺖ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﺣﻖ ﺗﺼﺮﻑ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡﻟﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻋﺪﻡ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﻳﻪ ﻳﺎ ﻋﺪﻡ ﺭﺩ ﻣﺎﻝ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﻮﺍﺩ ٦٩٦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻳﺎ ﻣﺎﺩﻩ  ٢ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺗﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﻳﻦ ﻳﺎ ﺍﺛﺒﺎﺕ
ﺍﻋﺴﺎﺭ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺻﺎﺩﺭﻛﻨﻨﺪﻩ ﺣﻜﻢ ﺑﻨﻤﺎﻳﺪ ﺁﻳﺎ ﻓﺮﺽ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﻳﻦ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﻓﻮﻕ
ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺼﺪﺍﻕ ﺩﺍﺭﺩ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟ ﺁﻳﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﺎﻥ  ١٨ ﺳﺎﻟﮕﻲ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ
ﻧﻤﻮﺩ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟
١٣٩٢ ١٩/٨/ ٩٢/٧  ـ /١٥٨٩ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻧﻈﺮﻳﻪ
ﻧﻈﺮﻳﻪ اداره ﻛﻞ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ
ﻣﺴﺘﻔﺎد از ﻣﺎده 146 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ 1392 اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﺮاد
ﭘﺲ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮی دارﻧﺪ و ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﻃﺒﻖ
ﻣﺎده 147 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﻛﻮر در دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ و  15  9 ﺳﺎل
ﻗﻤﺮی اﺳﺖ ﻟﺬا اﮔﺮ رأی دادﮔﺎه ﺑﺎ اﺣﺮاز ارﺗﻜﺎب ﺑﺰه از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻓﺮد ﺑﺎﻟﻎ
ﻛﻤﺘﺮ از  18 ﺳﺎل، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺠﺎزات ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﻧﻴﺰ
ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن اﺟﺮای آن ﺑﺎ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﺸﺎراﻟﻴﻪ در اﻣﻮال و ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﻲ وی
ﻣﻼزﻣﻪ دارد و ﭼﻮن ﻃﺒﻖ رأی ﺷﻤﺎره /1364 30/3/10 ﻫﻴﺄت ﻋﻤﻮﻣﻲ
دﻳﻮاﻧﻌﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر و ﻧﻴﺰ ﺗﺒﺼﺮه  2 ﻣﺎده 1210 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ، رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ
ﺑﻠﻮغ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮای دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف در اﻣﻮال ﻧﺒﻮده ﺑﻠﻜﻪ رﺷﺪ وی ﺑﺎﻳﺪ در
ﻣﺤﻜﻤﻪ اﺣﺮاز ﮔﺮدد ﻟﺬا در ﻓﺮض ﺳﺆال ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ رﺷﺪ ﻣﺤﻜﻮمﻋﻠﻴﻪ ﻛﻤﺘﺮ
از  18 ﺳﺎل در دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺢ اﺣﺮاز ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن ﺑﺮ وی «ﻣﻤﺘﻨﻊ»
ﺻﺪق ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ ﻧﻤﻲﺗﻮان ﻣﻘﺮرات ﻣﺎده  2 ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه اﺟﺮای ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖﻫﺎی
ﻣﺎﻟﻲ ﻳﺎ ﻣـﺎده 696 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠـﺎزات اﺳﻼﻣﻲ 1375 را در ﻣﻮرد وی
اﻋﻤﺎل ﻧﻤﻮد.

http://galleryafagh.persiangig.com/hoghoghi/aks/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C2.jpg



تاریخ : چهارشنبه 10 اردیبهشت‌ماه سال 1393 | 08:18 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)


ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ١/ ١٢٠٤ـ  ١٨٦ ـ  ٩٢
ﺳﺆال
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ  ٣٧ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻣﺼﻮﺏ ١٣٩٢ ﻭ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺣﺒﺲ
ﺑﻪ ﻣـﻴﺰﺍﻥ ﻳﻚ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺩﺭﺟﻪ ﺩﺭ ﺑﻨﺪ ﺍﻟﻒ ﺁﻳﺎ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺗﺨﻔـﻴﻒ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ
ﻣﺎﺩﻩ  ٣٧ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﻛﻴﻔﺮ ﺣﺒﺲ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺰﺍﻱ ﻧﻘﺪﻱ ﺗﺒﺪﻳﻞ
ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻳﺎ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺻﺮﻓﺎﹰ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺣﺒﺲ ﺑﻴﻦ ﻳﻚ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺩﺭﺟﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻧﻤﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺟﺰﺍﻱ
ﻧﻘﺪﻱ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺩﺭﺟﻪ ﻣﺴﺎﻭﻱ ﺑﺎ ﺣﺒﺲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻣﻌﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺭﻓﺘﻪ
ﺩﺭ ﺻﺪﺭ ﻣﺎﺩﻩ «ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺩﻫﺪ ﻳﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻨﺪ» ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺣﺒﺲ ﺑﻪ ﺟﺰﺍﻱ
ﻧﻘﺪﻱ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ؟
١٣٩٢ ٢٥/٨/ ٩٢/٧  ـ /١٦٣٦ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻧﻈﺮﻳﻪ
ﻧﻈﺮﻳﻪ اداره ﻛﻞ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ
وﻗﺘﻲ ﻣﺠﺎزات ﺣﺒﺲ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻛﻴﻔﻴﺎت ﻣﺨﻔّﻔﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﻨﺪ اﻟﻒ
ﻣﺎده 37 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ ﻣﺼﻮب 1392 ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ،
ﺣﺒﺲ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﻮرد ﺣﻜﻢ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد و ﺗﺒﺪﻳﻞ آن ﺑﻪ ﺟﺰای
ﻧﻘﺪی ﺟﺎﻳﺰ ﻧﻴﺴﺖ.

http://galleryafagh.persiangig.com/hoghoghi/aks/%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D9%86%D8%AA1.jpg





تاریخ : چهارشنبه 10 اردیبهشت‌ماه سال 1393 | 08:13 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)
.: Weblog Themes By SlideTheme :.