X
تبلیغات
رایتل


فصل سوم - در اثر معاملات
مبحث اول - درقواعدعمومی
ماده 219 - عقودی که برطبق قانون واقع شده باشدبین متعاملین وقائم مقام آنهالازم الاتباع است مگراینکه به رضای طرفین اقاله یابعلت قانونی فسخ شود.
ماده 220 - عقودنه فقط متعاملین رابه اجرای چیزی که درآن تصریح شده است ملزم می نمایدبلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که بموجب عرف وعادت یابه موجب قانون ازعقدحاصل می شودملزم می باشند.
ماده 221 - اگرکسی تعهداقدام به امری رابکندیاتعهدنمایدکه ازانجام امری خودداری کنددرصورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده وتعهدعرفابه منزله تصریح باشدویابرحسب قانون موجب ضمان باشد.
ماده 222 - درصورت عدم ایفاءتعهدبارعایت ماده فوق حاکم می تواندبه کسی که تعهدبه نفع اوشده است اجازه دهدکه خوداوعمل راانجام دهدومتخلف را به تادیه مخارج آن محکوم نماید.
ماده 223 - هرمعامله که واقع شده باشدمحمول برصحت است مگراینکه فسادآن معلوم شود.
ماده 224 - الفاظ عقودمحمول است برمعانی عرفیه .
ماده 225 - متعارف بودن امری عرف وعادت بطوری که عقدبدون تصریح هم منصرف آن باشدبه منزله ذکردرعقداست .

مبحث دوم - درخسارات حاصله ازعدم اجرای تعهدات
ماده 226 - درموردعدم ایفاءتعهدات ازطرف یکی ازمتعاملین طرف دیگرنمی تواندادعای خسارت نمایدمگراینکه برای ایفاءتعهدمدت معینی مقررشده ومدت مزبورمنقضی شده باشدواگربرای ایفاءتعهدمدتی مقررنبوده طرف وقتی می تواندادعای خسارت نمایدکه اختیارموقع انجام بااوبوده و ثابت نمایدکه انجام تعهدرامطالبه کرده است .
ماده 227 - متخلف ازانجام تعهدوقتی محکوم به تادیه خسارت می شودکه نتواندثابت نمایدکه عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که نمی توان مربوط به اونمود.
ماده 228 - درصورتی که موضوع تعهدتادیه وجه نقدی باشدحاکم می تواندبا رعایت ماده 221مدیون رابه جبران خسارت حاصله ازتاخیرتادیه دین محکوم نماید.
ماده 229 - اگرمتعهدبه واسطه حادثه که دفع آن خارج ازحیطه اقتداراو است نتواندازعهده تعهدخودبرآیدمحکوم به تادیه خسارت نخواهدبود.
ماده 230 - اگردرضمن معامله شرط شده باشدکه درصورت تخلف متخلف مبلغی بعنوان خسارت تادیه نمایدحاکم نمی توانداورابه بیشتریاکمتراز آنچه که ملزم شده است محکوم کند.

مبحث سوم - دراثرعقودنسبت به اشخاص ثالث
ماده 231 - معاملات وعقودفقط درباره طرفین متعاملین وقائم مقام قانونی آنهاموثراست مگردرموردماده 196.





تاریخ : یکشنبه 12 بهمن‌ماه سال 1393 | 09:12 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)





سؤال


آیا با انتشار کتاب با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حق مالکیت معنوی
انتخاب نام کتاب مورد حمایت قانون قرار می گیرد و بعد از آن به کتاب دیگر با همان نام
(با محتوای متفاوت) نباید مجوز نشر داد و یا نیاز به انجام فرایند دیگری است تا این
حمایت صورت گیرد؟


7/93/1133

93/5/15

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


ماده ٢١ قانون حمایت از حقوق مؤّلفان، مصنّفان و هنرمندان مصوب
١٣٤٨ ناظر به تکالیف پدیدآورندگان (مؤّلفان، مصنّفان و هنرمندان) /١٠/١١
جهت ثبت اثر خود در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد و
در حالتی که محتوای آن متفاوت باشد، « عنوان اثر » صرف تشابه در
ایجاد مالکیت فکری نمیکند، به عنوان مثال تعداد زیادی کتاب
عنوان » انتشار یافته که علیرغم داشتن « حقوق مدنی » تحت عنوان
می باشند. « محتوای متفاوت » دارای « واحد
٭٭٭٭٭

ماده 21 - پدیدآورندگان می‌توانند اثر و نام و عنوان و نشانه ویژه اثر خود را در
مراکزی که وزارت فرهنگ و هنر با تعیین نوع آثار آگهی می‌نماید به‌ثبت برسانند.
آیین‌نامه چگونگی و ترتیب انجام یافتن تشریفات ثبت و همچنین مرجع پذیرفتن درخواست
ثبت به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.





تاریخ : یکشنبه 12 بهمن‌ماه سال 1393 | 08:53 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)
.: Weblog Themes By SlideTheme :.