X
تبلیغات
رایتل


دوستان  و  پیگری کنندگان این سایت میتوانید  جدای از این صفحه که هر چند هفته  یکبار بروز رسانی میشود

با  آدرس تلگرام زیر و با کلیک روی آن همیشه با ما بروز باشید







تاریخ : پنج‌شنبه 16 اردیبهشت‌ماه سال 1395 | 17:47 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)

 

 

 

بخش اول:  قبل از طرح موضوع مورد نظرم ، لازم میدانم که یک توضیح را در مقدمه بیان کنم : در این وبلاگ سعی بر آن دارم که حتی الا مکان از جنبه های کلاسیک و اعلام مواد قانونی دوری کنم تا از ایجاد شبه دوری جوییم. و بیشتر با توجه با معضلات مشهود اجتماعی ، با طرح راه کارهایی برای رفع نقیصه های موجود آشنا شویم. بنابرای احتمال خطا در نوع نگرش چه از طرف خطیب و چه مخاطب وجود دارد که باید با تامل بیشتری پیش رفت . البته این مهم شکل نمیگیرد مگر با اعلام نظر شما بازدیدکنندگان وبلاگ .

بعد از مبحث گذشته که در خصوص طلاق بود ، امروز در خصوص قانون چک خواهم نوشت. قانون چک بعد از کش و قوس های بسیار به شرایط کنونی رسیده است که به مراتب بهتر از  دوره قبل است ، اما من قبل از طرح منظور اصلی ، مقدمه ای نیز دارم .  

1 : در چند صورت از چک استفاده میشود : الف : در زمانی که صادر کننده چک وجه نقد همراه خود ندارد و گیرنده نیز به صادر کننده و میزان توانایی مالی او شناخت کافی دارد . که در این صورت و در اکثر مواقع مشکلی پیش نمی آید و چک قابل وصول است ولی در اصل قضیه که چک در همین مورد باید حقوقی محسوب شود از دیدگاه من نباید شک کرد . چرا که ذات وعده نیز در این مورد متصور است و باید از جنبه کیفری ساقط گردد. و توجیه چک روز به دید من در زمانی که در قانون  چک وعده ای تعریف میشود عمدتاً غیر منطقی میباشد که در بخشهای بعدی اگر اجول نباشید توضیح خواهم داد و شاید با من هم رای گردید. ب : زمانی چک صادر میشود که گیرنده صادر کننده را میشناسد ولی از میزان اعتبار مالی وی بی اطلاع است ، که بنظر حقیر گیرنده نیز در این مورد مقصر است و جدای از اینکه مورد حقوقی بند (الف) را نیز باید شامل شود ، بلکه نباید اجازه دادخواست خسارات تاخیر تادیه و هزینه های دادرسی را داشته باشد. وباید تاوان بی توجهی خود را با انجام هزینه های مربوطه بپردازد. که یقینا بعد از مدتی اگر چنین قانونی اجرایی شود ، تاثیر اجتماعی آن دقت بیشتر گیرنده گان چک خواهد بود و طبیعتا تجارت سالم تر و بی دغدغه. ( توضیح ضروری : ما گاه فراموش میکنیم که اصل خطا و ایجاد کلاهبرداری و چک های بی محل را گیرنده از عدم توجه و بی دقتی خود باعث میشود و نباید برای موارد خاص و معدود قانون کلی اشتباه را به تصویب رساند. بنابراین از مقصرین اصلی گیرنده چک است که نباید تاوان بی خیالی و بی توجهی خود را به گردن دیگری بیندازد.و مثل قانون فروش مال غیر که گاه خریدار نیز مجرم است باید در قانون چک نیز گیرنده را در مواردی مجرم شناخت تا امنیت تجارت بیشتر شود) . ج : گیرنده زمانی چکهایی را میگیرد که صادر کننده را نمیشناسد ولی معرف و ضامن را میشناسد که به اعتقاد حقیر قبل از اقدام قانونی علیه صادر کننده ، باید تقدماً مسئولیت پرداخت متوجه ضامن گردد و در مرحله بعد صادر کننده که باز این عمل امنیت تجاری و آثار آن را بالا میبرد و هر کسی از سر تعارف سریع ضامن نمیشود و هر صاحب حسابی دست خود را باز برای صدور چک نمیداند. ( توضیح ضروری : ما گاه فاعل اصلی را فراموش میکنیم و با مجرم شناختن یکی از مفعولین آثار منفی اجتماعی بیشتری را زمینه ساز میشویم . ) د : در مواردی  نیز گیرنده چک نه صاحب حساب و صادر کننده چک را میشناسد و نه صادر کننده ، معرف و ضامن دارد و حتی مواردی را دیده ایم که دارنده و گیرنده چک حتی قیافه صادر کننده را نمیشناسد و فقط از روی طمع و بی توجهی ، خود و دیگران و اطرافیانش را با مشکل مواجه میکند. که در اینگونه موارد جدای از رعایت بند (الف) و جنبه حقوقی دادن به این چکها باید دارنده از حق تاخیر تادیه و ضرر و زیان و هزینه های دادرسی ساقط و حتی جریمه دولتی را متقبل شود و بعد در خواستش برای وجه چک مورد رسیدگی قرار گیرد . که طبیعتا این مورد نیز امنیت تجاری را بالا برده و کسبه با احتیاط بیشتری به فروش وعده ای اقدام میکنند. ( توضیح ضروری: چرا ما باید قوانینی بگذاریم که تجار و کسبه را از یکی از موارد تجارت که بررسی و تحقیق و تجزیه و تحلیل است دور کنیم و بخواهیم قانون گذار بجای تاجر این مورد را رسیدگی کند . )

2 : اما در مواردی نیز بصورت طبیعی باید صادر کننده نیز از طریق قانون تحت تعقیب قرار گیرد: الف : گاه پیش میآید که صادر کننده از چک حساب مسدود استفاده میکند ، از چک دیگری بجای چک خود استفاده میکند ، از چک مرده و کسی استفاده میکند که صاحب حساب در قید حیات نمیباشد. و یا کپی چک استفاده میکند. از چک سرقتی استفاده میکند . که در این موارد بید اقدامات تنبیهی شدید استفاده شود . تا صادر کننده جرعت خلا ف را نداشته باشد . ( توضیح ضروری : البته این بدان معنی نیست که باید از مسئولیتهای دارنده و گیرنده چک کاهش یابد ، بلکه در اینگونه موارد نیز باید همان قوانین حادث باشد چرا که باز از بی توجهی گیرنده این جرم به وقوع میپیوندد و باید جریمه خود را داشته باشد ولی صادر کننده چون از ابتدا به ساکن قصد تقلب را داشته و مشمول تعددجرم غیر مشابه میباشد باید مجازاتی مستقل داشته باشد ) ( توضیح دیگر : گاه دیده ایم دارنده و گیرنده خود متقاضی دریافت چک مسدودی در جایگزینی چک قبلی میشوند و معمولاً با صورت جلسه و حضور شهود انجام میگیردف در اینجا باید قانونی متفاوت گذاشته شود که اینگونه چکها حکم سفته را داشته باشد و با آن قوانین رسیدگی شود.)

در پایان بخش اول مختصراً متذکر میشوم که اگر بعضی از قوانین بصورتی معکوس موقعیت فعلی تغییر کند تا حدی وضعیت اجتماعی بهبود خواهد یافت و آن امنیتی که به دنبال آن هستیم زودتر جواب  خواهد داد. البته نباید فکر کنیم که این مدینه فاضله دست نیافتنیست . که بقول شاعر : که گر مراد نیابم بقدر وسع بکوشم.



تاریخ : شنبه 6 آذر‌ماه سال 1389 | 12:48 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)

 

 

یکی از معضلات اجتماعی طلاق است  ، بخش اول :  مسئله ایکه گاه جبراً برای بعضی خانواده ها ایجاد میشود .اما مسئله ایکه  ایجاد معضل کرده نحوه برخورد با آن  است . من نیز نظراتی که در این نوشته بیان میکنم  کاملاً شخصی میباشد و امیدوارم اگر درست بود  نتیجه قانونی و اجتماعی داشته باشد و اگر ایرادی داشت با اعلام نظرات خود من را راهنمایی کنید .

اما من اعتقاد دارم که اگر دو نفر به عنوان همسر نمیتوانند با هم زندگی کنند باید مثل گذشته نه چندان دور خیلی راحت  و بدون حضور در دادگاه و در کوتاه ترین زمان  با حضور دو شاهد در اولین دفتر خانه حضور پیدا کرده و نسبت به این عمل خود خواسته اقدام کنند . که نتیجه این روش و عدم اجرای این روش را میتوان از چند منظر مورد توجه قرار داد .

((یک )) : علت طلاق گاه لجبازی معمول زن و شوهر است که هر کدام میخواهند حرف خود را به کرسی بنشانند و برای تهدید از طلاق سخن میگوینند . که اگر آن را با یک روش بی دردسر تجربه کنند بعد چند روز و یا چند هفته با پا در میانی  بزرکترها احتمال آشتی وجود دارد .

اما اگر با روشی که گفتم انجام نگیرد  نا خود آگاه مسائل زیل پیش میاید: ((1)) : معمولا در مراجعات مکرر به دادگاه آنقد ر برای هم کرکری میخوانند که به مرور زمان میل آشتی آنها به هم کمتر و حس کینه به مرور بیشتر میگردد . حتی در این مسیر حجب و حیای گذشته نه تنها نسبت به خودشان کمتر میشود که دامنه آن به خانواده ها نیز کشیده میشود و آن حجب و حیا ،  نسبت به بزر گترها نیز کمتر میشود و پل ارتباطی اصلی نیز خراب میشود ودر آشتی و پا درمیانی هر چه میگذ رد کمرنگتر میگردد . ((2)) :  در این در گیریها گاه آنقدر تعادل روحی به هم میریزد که منجر به توحین به یکدیگر میگردد (( یک جرم )) و گاه منجر به کتک کاری میشود  (( یک جرم دیگر )) گاه نیز موجب قتل میشود  ((باز یک جرم دیگر )) و نهایتاً خاطی مجازات میشود  (( یک تاسف بزرگ )) .... آیا بهتر نبود با همان روش که من گفتم کار به پایان میرسید و این همه عواقب که من کوتاه و به اختصار  نوشتم  پیش نمیآمد . وچه بسیار مسائل دیگر که جای طرح آن نیست. ((3)) : اگر در این زندگی بچه ای باشد ، در روش اول آسیب کمتری میبیند تا در روش دوم و قانون فعلی ، 

((دو )) : اما گاه طلاق از بی میلی همسرها با یکدیگر انجام میگیرد . و طو لانی شدن آن عواقب خاص خود را به همراه دارد. که به چند مورد آن اشاره میکنم . ((1)) : نیاز زن و شوهر به ایجاد روابط نزدیک اجتناب ناپذیر است و وقتی در گیری آنها طولانی میشود خیانت قدم جلو گذاشته و آنها را درگیر یک معضل جدید میکند. ((یک جرم )) و این ارتباط با غیر گاه نا مشروع میشود خصوصاً برای زنها ((یک جرم دیگر )) و اگر این ارتبا نامشروع باشد وبا یک  شبیه خود دیگر که  هوابق بد تر دارد ((باز یک جرم دیگر بنام زنای محصنه )) که مجازاتش اصلاً خوشایند نیست ، ((ویک تاسف بزرگ دیگر )) که هم جبران پذیر نیست و هم به بی آبرویش نمی ارزد. ((2)) : اما گاه همان نیازی که گفته شد باعث میشود که مرد خود را درگیر یک زندگی جدید نماید به نام ازدواج مجدد که خود این مسئله جدای از معضلات خاص خودش ، در اکثر موارد و در چنین شرایط درگیری ، سر انجام خوشی نخواهد داشت و تاثیر درگیری ازدواج اول ، ازدواج دوم را نیز خراب میکند . و اینجاست که باید توجه داشت به قانون الهی که هر چند میگوید طلاق عرش خدا را به لرزه در میآورد ، ولی ما با روشها و قوانین نا بجا ، باعث میشویم گاه یک انسان خدا جو و  خدا پرست درگیر مسسائلی گردد که عرش خدا بیشتر به لرزه افتد . پس چه بهتر این طلاق در ساده ترین روش انجام پذیرد .

((سه )): گاه طلاق از مسائل نا گفته  زن و شوهر بوجود میآید که مایلند بی سر صد ا از هم جدا شوند و با این حالت آبروی طرفین حفظ بماند و حتی دوست ندارند در هیچ مرجعی توضیح آنرا بدهند . ولی در پلهای دادسرا و دادگاه و بعد از چند روز با توجه به صفت فضولی که در ایرانیها هم کم نیست، این راز لو میرود و زندگی آینده این زن و مرد نیز به هم میریزد .

بنابر این در پایان بخش اول گفتارم  باز متذکر میشوم که روشها و قوانین فعلی برای طلاق ، آسیبهای اجتماعی بیشتری را به همراه دارد که باید اصلاح گردد.



تاریخ : یکشنبه 16 آبان‌ماه سال 1389 | 12:45 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)
.: Weblog Themes By SlideTheme :.