X
تبلیغات
زولا






٧  ٩٢ / شماره پرونده ١٨١٢  ١
سؤال


احتراماً مستفاد از ماده ٤٣٨ قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه دادگاه درخواست
اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد حکم مورد اعاده دادرسی نقض و حکم مقتضی
صادر می نماید. این حکم از حیث تجدیدنظر و فرجام خواهی تابع مقررات مربوط
خواهد بود. حال، چنانچه دادگاه پس از پذیرش درخواست اعاده دادرسی حکم مورد اعاده
دادرسی را تأیید و در واقع قرار رد اعاده دادرسی را صادر نماید آیا از حکم مذکور م یتوان
تقاضای تجدیدنظر کرد یا خیر؟ تکلف مرجع تجدیدنظر چیست.


١٣٩٢/١١/ ٧  ٢٨ /٩٢/ نظریه شماره ٢٢٥٠
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


رأیی که پس از قبول اعاده دادرسی از دادگاه بدوی صادر شود، همانند
رأیی است که بدوًا صادر شده و از لحاظ اعتراض و تجدیدنظرخواهی
تابع مقررات عمومی مربوط به آراء دادگاههاست.
٭٭٭٭٭




تاریخ : پنج‌شنبه 29 آبان‌ماه سال 1393 | 14:09 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)




١٨٦  ٩٢ / شماره پرونده ١٦٢٦  ١
سؤال


در بند (ج) ماده ٤٦ قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب آمده است که جرائم
اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال (ده میلیون تومان) مشمول تعویق و
تعلیق نیست و این در حالی است که بر اساس مفاد ماده ٣٦ و تبصره آن و بند ب
ماده ١٠٩ قانون مذکور اساساً به جرائم کمتر از یک میلیارد ریال (یکصد میلیون تومان)
جرم اقتصادی اطلاق نمیشود به بیان دیگر آنچه در بند ج ماده ٤٦ آمده از حیث جرم
اقتصادی بودن سالبه به انتفاء موضوع است این تعارض و پارادوکس چگونه قابل حل است؟
منظور از عبارت تا حصول اعاده حیثیت در ماده ١٣٧ چیست؟


١٣٩٢/١١/ ٧  ٢٩ /٩٢/ نظریه شماره ٢٢٥٣
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


بند ج ماده ٤٧ قانون مجازات » ١ اولاًٌ: ماده استنادی در این بند
زیرا ماده ٤٦ قانون مذکور فاقد بند است. « اسلامی ١٣٩٢ است
ثانیاً: در ماده ٣٦ قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ و تبصره آن تصریح به جرائم
اقتصادی نشده است هر چند مصادیقی از آن موردنظر قرار گرفته است.
ثالثاً: به فرض اینکه بر اساس بند ب ماده ١٠٩ قانون مجازات اسلامی
١٣٩٢ جرائم اقتصادی را منحصر به کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره

ماده ٣٦ این قانون بدانیم، اگر مبلغ این جرایم یک میلیارد ریال و یا
بیشتر باشد حکم محکومیت در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های
کثیرالانتشار نیز درج می شود بنابراین تناقضی در این موارد به نظر
نمی رسد، به عبارت دیگر جرایم اقتصادی شامل عناوین است و مبلغ
فقط تعیین کننده آثار جرم است.
٢ منظور از حصول اعاده حیثیت در ماده ١٣٧ قانون مجازات اسلامی
١٣٩٢ با توجه به تبصره ٢ ماده ٢٦ قانون مذکور، زائل شدن آثار تبعی
حکم محکومیت است که پس از گذشت مواعد مقرر در ماده ٢٥ این
قانون اعاده حیثیت می شود مگر در مورد بندهای الف  ب  پ این
ماده که از حقوق مزبور به طور دائمی محروم می شود.
٭٭٭٭٭




تاریخ : پنج‌شنبه 29 آبان‌ماه سال 1393 | 14:06 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)



١٢٧  ٩٢ / شماره پرونده ١٣٩٩  ١
سؤال


شخص الف نسبت به رأی غیابی واخواهی و در دادخواست واخواهی خود به قیمت
خواسته که مؤثر در مراحل رسیدگی است اعتراض نموده قرار قبول واخواهی صادرگردیده
با توجه به اینکه برابر با ماده ٦٢ از قانون آیین دادرسی مدنی ایشان تا اولین جلسه رسیدگی
حق اعتراض نسبت به بهای خواسته را داشته که در مرحله رسیدگی غیابی حاضرنشده و از طرف
دیگر واخواهی ایشان مورد پذیرش قرار گرفته بدی نمعنا که دادگاه احراز نموده از اوراق اخطاریه
اولیه اطلاع نداشته آیا میتوان به اعتراض نسبت به بهای خواسته ترتیب اثر داد یا خیر.

١٣٩٢/١٠/ ٧  ١ /٩٢/ نظریه شماره ١٩٠٤
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اعتراض به بهای خواسته که مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی است،
هر چند ضمن واخواهی به عمل آمده باشد، قابل رسیدگی خواهد بود.
چنانچه دادگاه قرار قبولی واخواهی را صادر نماید، ملزم به رسیدگی
به اعتراض است.
٭٭٭٭٭




تاریخ : پنج‌شنبه 29 آبان‌ماه سال 1393 | 14:01 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)



شماره پرونده ٨٩٢  ٢٥٠  ٩٢
سؤال


قانونگذاردر ماده ٣٤ قانون جرایم رایان های مقرر نموده درصورتی که برای تحقیق
و دادرسی حفظ داده های رایانه ای ذخیره شده لازم باشد م یتواند دستور حفاظت از
آنها را برای اشخاص که به نحوی داده را تحت تصرف یا کنترل دارد صادر نماید و در
شرایط فوری نظیر خطر آسی بدیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده ها ضابطان قضایی
می توانند راساً دستور حفاظت را صادر و مراتب را حداکثر تا ٢٤ ساعت به اطلاع مقام
قضایی برسانند اما قانونگذار در خصوص داده های در حال انتقال و یا انباشت شده
موقت تعیین تکلیف ننموده است که آیا در شرایط فوری که بیم از بین رفتن ادله
می باشد ضابط م یتواند بدون اخذ دستور قضایی و به موجب این ماده دستور حفاظت
را صادر نماید؟


١٣٩٢/١٠/ ٧  ٤ /٩٢/ نظریه شماره ١٩١٨
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
١٣٨٨ موضوعاً /٣/ مقررات ماده ٣٤ قانون جرایم رایانه ای مصوب ٥
منصرف از داد ههای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی است و به آنها
تسری ندارد و در خصوص صدور دستور حفاظت از داد ههای یاد شده،
با توجه به مواد ٢ و ٤٨ این قانون و نیز تبصره ماده ٥٢ قانون مزبور
می بایست مطابق قانون آیین دادرسی کیفری اقدام گردد، اما در خصوص
داده های انباشت شده موقّت ناشی از ارتباطات عمومی، در حکم داد ههای
ذخیره شده می باشد و لذا مقررات ماده ٣٤ قانون فوق الذکر
در این خصوص قابل اعمال است، بدیهی است که مقررات ماده
اخیرالذکر صرفاً ناظر به صدور دستور حفاظت داد ههای مربوطه است
و به موارد دیگر نظیر دسترسی و ارائه اطلاعات تسری ندارد.
٭٭٭٭٭




تاریخ : چهارشنبه 28 آبان‌ماه سال 1393 | 13:07 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)



٩٢ / شماره پرونده ١٤٥٥  ٢
سؤال

با توجه به مسأله ١٣ و ١٤ و ١٥ کتاب خلع و مبارات جلد چهارم کتاب تحریرالوسیله
امام خمینی (ره) و اینکه رفتار موجب کراهت درقانون به صورت مشخص بیان نشده است
لطفاً اعمال و رفتار موجب کراهت از سوی زوجه یا زوجین را که به موجب آن میشود
طلاق خلع یا مبارات صادر نمود را بیان فرمائید؟ زیرا در طلاق خلع و مبارات علاوه بر
بذل کراهت هم شرط است.


١٣٩٢/١٠/ ٧  ٧ /٩٢/ نظریه شماره ١٩٣١
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه


در روابط فیمابین زوجین، اعمال و رفتار موجب کراهت، ماهیت شخصی
دارند یعنی بسا موردی که برای یک زوجه باعث کراهت از زوج وی گردد
و در مورد زوجه دیگری تأثیرگذار نباشد بنابراین احراز آن با دادگاه
رسیدگی کننده است اما به عنوان نمونه مثال غالب در بروز کراهت،
می توان به مواردی از قبیل بدخلقی یا عدم ایفای حقوق زوجیت اشاره
نمود. ضمناً مسأله های ١٣ و ١٤ کتاب خلع و مبارات تحریرالوسیله
امام خمینی(ره) در این مورد روشن و گویاست.
٭٭٭٭٭




تاریخ : چهارشنبه 28 آبان‌ماه سال 1393 | 12:57 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)



٦  ٩٢ / شماره پرونده ١٣٧٩  ١
سؤال

آیا مجازات حبس ابد مشمول بند اول مجازاتهای درجه یک حبس بیش از بیست و پنج
١٣٩٢ میشود یا خیر. /٢/ سال موضوع ماده ١٩ قانون مجازات اسلامی مصوب ١


١٣٩٢/١٠/ ٧  ٨ /٩٢/ نظریه شماره ١٩٥٣
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مجازات حبس ابد با توجه به ماده ١٩ قانون مجازات اسلامی که حبس
بیش از ٢٥ سال مجازات تعزیری درجه ١ پیش بینی شده است، مجازات
تعزیری درجه یک محسوب می شود.
٭٭٭٭٭





تاریخ : چهارشنبه 28 آبان‌ماه سال 1393 | 12:52 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)


شماره پرونده ١٤٧٠  ٢١٨  ٩٢
سؤال

١ چنانچه دعوایی در شورای حل اختلاف مطرح شده باشد و خواهان دعوا را
تقویم نکرده باشد و خوانده هم به صلاحیت شورا اعتراض ننماید و شورا رسیدگی و رأی
صادر نماید و به رأی اعتراض شود که شورا صالح نبوده آیا دادگاه میتواند چون خواسته
مقوم نشده نقص بگیرد و پرونده را به شورا اعاده نماید تا خواسته مقوم شود؟
٢ چنانچه درمورد فوق درجلسه آخر خواهان در جلسه شورای حل اختلاف اعلام
نماید نسبت به خواسته اجرتالمثل که یکصد میلیون ریال کارشناسی تعیین نموده اعلام
رضایت مینماید شورا چه قراری باید صادر نماید رد دعوی یا سقوط دعوی؟
٣ چنانچه دادگاه عمومی در مقام رسیدگی به رأی شورا تشخیص دهد شورای
حل اختلاف صالح نبوده چه تصمیمی باید اتخاذ نماید؟


١٣٩٢/١٠/ ٧  ١٤ /٩٢/ نظریه شماره ١٩٨

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
١ تقویم خواسته به معنایی که در طرح دعوی در دادگاههای عمومی
به موجب دادخواست مطرح م یباشد، در شورای حل اختلاف موضوعیت
ندارد؛ بنابراین با توجه به ماده ٢١ قانون شوراهای حل اختلاف که این
شوراها را از تشریفات دادرسی از جمله شرایط شکلی دادخواست
معاف داشته است اخطار رفع نقص برای تقویم خواسته در فرض استعلام
فاقد وجاهت قانونی است و اعمال ماده ٣٥٠ قانون آیین دادرسی
در امور مدنی نیز که ناظر به دادگاههای تجدیدنظر استان است
در دادگاههای عمومی موقعیت ندارد. اما این امر مانع از آن نیست که
دادگاه عمومی (مرجع تجدیدنظر) برای تعیین ارزش واقعی خواسته
که ملاک صلاحیت شوراهای حل اختلاف است از جمله اقدام به تعیین
کارشناس نماید.
٢ در فرض این بند از استعلام که ارزش خواسته توسط کارشناس در
جلسه رسیدگی شورا افزون بر صلاحیت شورای حل اختلاف تعیین
شده، شورا باید پرونده را به لحاظ نداشتن صلاحیت، بایگانی و طرفین
را به مرجع قضائی صالحه هدایت نماید.

٣ در صورتی که دادگاه در رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی شورای
حل اختلاف تشخیص دهد شورا اساساً صالح به رسیدگی نبوده،
رأی را نقض و رسیدگی ماهوی م ینماید. در صورتی که مرجع
دیگری را صالح بداند پس از نقض رأی، پرونده را به مرجع صالحه
ارسال می نماید.
٭٭٭٭٭




تاریخ : چهارشنبه 28 آبان‌ماه سال 1393 | 12:46 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)



٦  ٩٢ / شماره پرونده ١٣٦٤  ١
سؤال


احتراماً چنانچه ضارب در یک درگیری با قمه به شخصی حمله کند و با ضربات پیاپی
به او ابتدا دو انگشت دست راست او را قطع و سپس مچ همان دست او را قطع نماید.
١ آیا قصاص انگشتان دست راست در قصاص قطع مچ داخل میشود؟
٢ چنانچه شاکی از قصاص مچ صرف نظر نماید آیا میتواند اقدام به قصاص انگشتان
ضارب نماید یا اینکه الزاماً قصاص انگشتان در قصاص مچ داخل میشود و فقط یک حق
برای شاکی به وجود میآید.


١٣٩٢/١٠/ ٧  ١٤ /٩٢/ نظریه شماره ١٩٩٣
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه


در فرض سؤال، چنانچه ضربات وارده متوالی باشد در حکم یک ضربه
است و با تّوجه به ذیل ماده ٢٩٩ قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ و
تبصره آن فقط یک حق قصاص (قصاص مچ) برای مجنیعلیه ثابت
می شود و با توجه به ماده ٣٩٠ قانون یاد شده مجنیعلیه با رضایت
مرتکب می تواند به قصاص انگشتان بسنده کند.
٭٭٭٭٭





تاریخ : یکشنبه 25 آبان‌ماه سال 1393 | 18:58 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)



٩٢ / شماره پرونده ٨٨٤  ١٦
سؤال

با توجه به ماده ٢٢ قانون حمایت خانواده، اگر دادگاه احراز نمود که زوج ملائت
٢٠٠ قطعه سکه بهار آزادی را دارد ولی از پرداخت آن خودداری می کند آیا می تواند
برای ٢٠٠ قطعه سکه زوج را بازداشت کند و یا اینکه فقط برای ١١٠ سکه حق بازداشت
دارد و نسبت به مازاد ( ٩٠ سکه) ولو این که زوج ملائت دارد و پرداخت نمی کند حق
بازداشت ندارد؟


١٣٩٢/٩/ ٧  ١٣ /٩٢/ نظریه شماره ١٧٨٤
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه


ماده ٢ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (بازداشت زوج) برای
مازاد بر میزان ١١٠ سکه بابت مهریه قابل اعمال نمی باشد، لکن این امر
مانع از این نیست که زوجه نسبت به مازاد ١١٠ سکه در خصوص
وصول مهریه اموال زوج





تاریخ : یکشنبه 25 آبان‌ماه سال 1393 | 18:52 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)



٦  ٩٢ / شماره پرونده ١٣١٥  ١
سؤال
مردی در اثر اصابت فشنگ ساچمهای به ناحیه ران در ٢٠ نقطه مجروح شده است.
با توجه به اینکه گلوله واحد از تفنگ خارج و سپس ساچمهها رها شدهاند وفق ماده ٧١٣
قانون مجازات اسلامی دیه فرد چه میزان است؟


١٣٩٢/٩/ ٧  ١٣ /٩٢/ نظریه شماره ١٧٨٥
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در فرض سؤال که در اثر اصابت فشنگ ساچمه ای به ناحیه ران در ٢٠
نقطه جراحت ایجاد شده است اگر هر یک از ساچم هها فرورفته باشد
و طبق تعریف مذکور در ماده ٧١٣ قانون مجازات اسلامی سال ١٣٩٢
جراحت نافذه را به وجود آورده باشد، چنانچه برابر بند ب
ماده ٥٤٣ قانون مزبور این جراح تها متصل به هم یا به گون های
نزدیک به هم باشد که عرفاً یک آسیب محسوب شود، دیه آن
تداخل می کند و تنها یک دیه ثابت می شود. در غیر اینصورت
مشمول ذیل ماده ٥٤١ قانون یادشده بوده و هر جراحت نافذه دیه
جداگانه خواهد داشت که تشخیص مصداق حسب مورد بر عهده
مرجع رسیدگی کننده است.
٭٭٭٭٭


http://galleryafagh.persiangig.com/hoghoghi/logo&banr/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C3.gif





تاریخ : شنبه 17 آبان‌ماه سال 1393 | 13:38 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)
1 2 >>
لطفا از دیگر صفحات نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.