X
تبلیغات
رایتل



سؤال


١٣٩١ زوجه م یتواند در محل /١٢/ ١ برابر ماده ١٢ قانون حمایت خانواده مصوب ١
اقامت و سکونت خویش و یا اقامت زوج دعاوی مربوط به خانواده را مطرح کند و در ماده ١٣
این حق محدود شده است و مقرر داشته چنانچه در حوزه های قضایی متعدد این دعاوی
مطرح شده باشد دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده است صلاحیت رسیدگی
دارد لطفا بفرمایند.
الف  آیا مراد از حوزه های قضایی متعدد یک استان است یا همه استانهای کشور را
شامل می شود؟
ب  آیا محاکم مختلف یک حوزه قضایی را هم شامل م یشود یا خیر؟
ج  چنانچه دعاوئی قبل از لازم الاجراءشدن قانون اخیر هم مطرح شده باشد را
شامل می شود یا خیر؟
د  چنانچه دعاوی سابق منتهی به صدور حکم شده باشد آیا صلاحیت محاکم
مذکور که فارغ از رسیدگی شد هاند همچنان باقی است یا خیر؟
ه  چنانچه درمورد مهریه رأی صادر شده باشد و در مورد اعسار از پرداخت مهریه
دادخواستی مطرح باشد آیا ماده ٢٠ قانون اعسار مجری است یا ١٣ قانون حمایت خانواده؟
با این توضیح که دعوی جهیزیه با تاریخ مقدم در شعبه اول مطرح شده است و دعوی
مهریه با تاریخ مؤخر به شعبه دوم وشعبه دوم قبل از اعمال مقررات ماده ١٣ نسبت
به آن رأی صادر نموده است وسپس دعوی اعسار طرح شده که به شعبه دوم ارجاع شده
است و در هر دو دعوی هم مهریه و هم اعسار مؤخر است.
٢ چنانچه برابر ماده ٧ قانون مذکور دو شعبه همزمان در خصوص حضانت فرزندی
مشترک دستور موقت صادر کنند نحوه اجرا توسط ضابطین چگونه خواهد بود؟ و کدامیک
را می توان بلااثر نمود و بر اساس چه قانونی؟
٣ نظر به اینکه دادگاه خانواده مانند دادگاه اطفال تخصصی است همانگونه که در
دادگاه اطفال به تمامی جرائم اطفال اعم از عمومی و انقلاب رسیدگی می شود آیا در
دادگاه خانواده که شعبه ای از محاکم عمومی است می بایست جرائم مربوط به خانواده هم
رسیدگی شود یا خیر؟ مواد ١ و ٤ و ٤٩ به بعد قانون حمایت خانواده و آیا صدور کیفرخواست
با توجه به عمومات ماده ٣ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب هم الزامیست یا

خیر؟ زیرا تصریحی درقانون حمایت خانواده به طرح مستقیم جرائم در دادگاه خانواده
وجود ندارد لیکن برابر تبصره دو ماده یک قانون مذکور رسیدگی به دعاوی مربوط به
خانواده را در صلاحیت دادگاه خانواده دانسته است.


١٣٩٢/١٢/ ٧  ٢٨ /٩٢/ نظریه شماره ٢٥٤١

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


۱ الف) مراد از حوزه های قضایی متعدد، حوز ههای قضایی مختلف
است چه داخل یک استان قرار گرفته باشند چه خارج از یک استان.
ب  خیر باتوجه به نص ماده ۱۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱
که فقط ناظر بر حوزه های قضایی متعدد است محاکم مختلف یک
حوزه قضایی را شامل نمی شود.
ج) بله باتوجه به اینکه قوانین شکلی عط فبماسبق می شوند ماده ۱۳
قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ناظر به دعاوی که قبل از
لازم الاجراشدن قانون اخیرالذکر هم مطرح شده اند می باشد.
، د) باتوجه به قسمت اخیر ماده ۱۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱
ماده مزبورصرفاً ناظر به پرونده های جریانی می باشد.
۱۳۱۳ با /۹/ ه  درفرض استعلام ماده ۲۰ قانون اعسار مصوب ۲۰
اصلاحات بعدی که قانون خاص است حاکمیت دارد. بموجب ماده قانونی
مزبور مرجع رسیدگی به دعوای اعسار در مورد محکوم به محکمه ای
است که بدایتاً به دعوای اصلی رسیدگی کرده است.

۲ ضابطین (مأمورین اجرا) می توانند به هردو دادگاه صادرکننده
دستور موقت موضوع را گزارش و درخواست تعیین تکلیف نمایند.
دستور موق تهای موضوع ماده ۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱
که بدون اخذ تأمین و بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضایی صادر
می شود در جایی قابل صدور است که اصل دعوی مطرح و دادگاه
پیش از اتخاذ تصمیم درخصوص اصل دعوی در امور مذکور در ماده
فوق الذکر دستور موقت صادر می نماید. بنابراین با فرض مطرح بودن
اصل دعوی دستور موقت دادگاهی قابل اجرا است که صلاحیت رسیدگی
به اصل دعوی را طبق بند ۲ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای
عمومی و انقلاب در امور مدنی وماده ۸۹ قانون اخیرالذکر دارد.
ضمناً اگر دستور موقت های صادره از دو شعبه دادگاه خانواده در مورد
حضانت فرزند مشترک در تاری خهای متفاوت باشد، دستور موقتی
لازم الاجرا است که به تاریخ مقدم صادر شده باشد زیرا فرض بر این است
که دستور موقت ثانوی بدون توجه به دستور موقت قبلی صادر شده و
لازم الاجرا نیست.
از زمان » ۳ طبق تبصره ۱ ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱
اجرای این قانون در حوزه قضایی شهرستا نهایی که دادگاه خانواده
تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر
در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور
بنا به مراتب فوق تاکنون که « دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند
دادگاه خانواده موضوع قانون مرقوم در کشور تشکیل نشده است و
طبق تبصره ۱ ماده ۱ قانون اخیرالذکر دادگاه عمومی حقوقی مستقر
در آن حوزه به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند و هم چنین
در آینده که دادگاه خانواده تشکیل می شود.

طبق ماده ۴ قانون صدرالاشاره صلاحیت دادگاه خانواده صرفاً محدود
به همان بندهای هجده گانه احصایی می شود و دعاوی کیفری موضوع
ماده ۴۹ به بعد قانون مارالذکر وفق آیین دادرسی کیفری و قانون
اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی می شود.
شایان ذکر است موارد هجده گانه احصاء شده در خصوص صلاحیت
دادگاه خانواده در ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ امری است
استثنایی. چنانچه بخواهیم صلاحیت دادگاه خانواده را افزایش دهیم
نیاز به نص داریم. در امور استثنایی م یبایستی به قدر متیقن اکتفا نمود
و از تفاسیر موسع که دامنه آن را بیشتر می کند خودداری نمود.







تاریخ : شنبه 1 آذر‌ماه سال 1393 | 14:04 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)




سؤال
١ منظور از مؤسسات عمومی یا عامالمنفعه که در ماده ٢ قانون حداکثر استفاده از
١٣٩١ منتشره در روزنامه رسمی /٥/ توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور مصوب ١
١٣٩١ در کنار عناوین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی /٦/ شماره ١٩٦٥٨ مورخ ٩
بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی آمده چیست و مصادیق آن کدام است؟
٢ منظور از مؤسسات بخش خصوصی و تعاونی که در تبصره ماده ٢ مذکور به کار رفته
چیست و مصادیق آن کدام است؟
٣ منظور از مؤسسات خصوصی دارای مأموریت عمومی که در بند ب ماده ١ قانون
١٣٩٠ منتشره در شماره ١٩٤٦٢ /٢/ ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ٢٩
١٣٩٠ روزنامه رسمی آمده چیست و مصادیق آن کدام است؟ /١/ مورخ ٥
٤ منظور از مؤسسات عمومی غیردولتی مندرج در بند ل ماده ٨، ماده ١٣ و ماده ١٤
١٣٨٦ مجلس شورای اسلامی چیست؟ /٧/ قانون خدمات کشوری مصوب

٥  آیا برای اینکه مؤسسه ای مصداق عنوان مذکور شناخته شود، ضرورت دارد که
١٣٧٣/٣/ نام آن در فهرست قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ١٩
مجلس شورای اسلامی با اصلاحات بعدی درج شود یا بدون درج در آن نیز می تواند دارای
ماهیت حقوقی مؤسسه عمومی غیردولتی شود؟
٦  اگرپاسخ سوال ٥ منفی باشد وضعیت سازمانهایی که بتفاریق ایام نامشان
به فهرست قانون فهرست مؤسسات عمومی اضافه شده قبل از درج در فهرست مذکور
چه بوده؟ آیا قبل از درج نام آنها در فهرست قانون مذکور آنها مؤسسه عمومی بوده اند یا
خیر و آیا درج در فهرست قانونی کاشفیت داشته یا طریقیت؟
٧ منظور از اشخاص حقوقی ارائه دهنده خدمات عمومی دربند ب ماده ٢٣١ قانون
برنامه پنجم چیست و مصادیق آن کدام است و آیا شامل اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و
شورایعالی اصناف می شود یا خیر؟
٨  منظوراز مؤسسات و یا نهادهای عمومی غیردولتی در ماده ٧١ قانون برنامه پنجم
چیست و مصادیق آن که به موجب تبصره ١ ماده مذکور باید تعیین شود کدام است؟ آیا
صرفاً منظور مؤسسات و نهادهای مندرج در قانون فهرست مؤسسات غیردولتی است یا
شامل مؤسساتی هم که ماهیتاً عمومی و غیردولتی و مأمور به خدمات عمومی هستند نیز
می شود و بالاخره شامل اطاق بازرگانی اتاق تعاون و شورایعالی اصناف می شود یا خیر؟
٩ منظور از مؤسسات عمومی و عام المنفعه وتبصره ١ شق ٤ بند ی با عنوان سایر
مقررات ذیل ماده ٨٤ قانون برنامه پنجم چیست؟
١٠  منظورازنهادهای عمومی غیردولتی در قسمت اخیرهمان تبصره چیست؟
١١  منظورازموسسات مأمور به خدمات عمومی دربند ج ماده ٢٦ قانون مجازات
اسلامی مصوب ١٣٩٢ چیست؟


١٣٩٢/١٢/ ٧  ٢٨ /٩٢/ نظریه شماره ٢٥٤٤
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


قانون » ۱ منظور از مؤسسات عمومی یا عام المنفعه مذکور در ماده ۲
« حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور
مؤسسات و نهادهای عمومی » ۱۳۹۱ که در کنار اصطلاح /۵/ مصوب ۱
آمده است، هرگونه مؤسسه ای است که خدماتی عام المنفعه « غیردولتی
ارائه می دهد و دارای مالک یا مالکان خاص نمی باشد؛ مانند دانشگاه
آزاد اسلامی و نیز مثال هایی که در تبصره ۱ شق ۴ بند یای ماده ۸۴
قانون برنامه توسعه پنجم ذکر شده است.
۲ شرکت تعاونی به شرکتی اطلاق می گردد که بر اساس مادتین ۲
و ۱۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب
۱۳۷۰ با اصلاحات بعدی، تشکیل و به ثبت می رسد و اساساً /۶/۱۳
شرکت های دولتی در آن فاقد سهم می باشند. هم چنین مؤسسه
بخش خصوصی مؤسسه غیردولتی و غیرعمومی است که در حوزه
تصدی گری فعالیت می کند و در قالب شرکت تعاونی نمی باشد.
۳ مؤسسات خصوصی حرفه ای عهده دار مأموریت عمومی، مؤسسات
غیردولتی می باشند که مطابق قوانین و مقررات ، بخشی از وظایف
حاکمیتی را بر عهده دارند؛ نظیر کانون کارشناسان رسمی دادگستری،
سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی، کانون وکلا.
، ۴ منظور از مؤسسات عمومی غیردولتی مندرج در بند ل ماده ۸
مواد ۱۳ و ۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ ، همان
مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی است که در ماده ۳ قانون
مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ تعریف شده اند.

۱۳۸۶/۷/ ۵  باتوجه به اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸
مصوب « قانون محاسبات عمومی کشور » وارد بر قوانین قبلی از جمله
۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن است و برابر ماده ۱۲۷ آن /۶/۱
کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون از تاریخ »
لاز مالاجراشدن لغو گردیده است، بنابراین مؤسساتی که مشمول تعریف
قانون فهرست نهادها و مؤسسات » مندرج در ماده ۳ باشند، گرچه در
۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی /۴/ مصوب ۱۹ « عمومی غیردولتی
تلقی خواهند شد؛ « مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی » ، آن نیامده باشند

زیرا قانون اخیرالذکر (فهرست نهادها...) بر اساس تبصره ماده ۵ قانون
محاسبات عمومی کشورتصویب شده است که با تعریف جدید مقرر
در ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری اصولاً لزوم تصویب فهرست
منتفی است.
۶  با توجه به توضیحات داده شده در پاسخ سؤال های ۱ و ۵، پاسخ
این سؤال نیز روشن است.
۷ منظور از اشخاص حقوقی ارائ هدهنده خدمات عمومی، اشخاص
حقوقی هستند که بخشی از وظایف دولت را به عهده م یگیرند؛ مانند
شهرداری ها، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، اتاق اصناف که مؤسسات عمومی
غیردولتی می باشند که مشمول بندب ماده ۲۳۱ قانون برنامه پنجساله
۱۳۸۹ می شوند. /۱۰/ پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵
همان « مؤسسات عمومی یا نهادهای عمومی غیردولتی » ۸  منظور از
است که در ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری بیان شده است،
اعم از آنکه در فهرست مورد اشاره باشند یا نباشند.
۹ با توجه به توضیحات قبلی به ویژه پاسخ سؤال ۱، پاسخ این سؤال
نیز روشن است.
در قسمت اخیر تبصره ۱ « نهادهای عمومی غیردولتی » ۱۰  منظور از
شق ۴ بند ی ذیل ماده ۸۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی...
همان تعریف مذکور در ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب
۱۳۸۶ است.
۱۱  منظور از مؤسسه مأمور به خدمت عمومی، مؤسس های است که
تحت نظارت دولت عهده دار یک یا چند امر عمومی بوده و خدمات آن
جنبه عام المنفعه دارد.
٭٭٭٭٭




تاریخ : شنبه 1 آذر‌ماه سال 1393 | 13:54 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)






شماره پرونده ١٧١٣  ٥٩  ٩٢
سؤال

١ آیا آراء صادره ازهیأت حل اختلاف اداره ثبت اسناد و املاک در راستای قانون
١٣٩٠ قابل اعتراض /٩/ تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ٢٠
در محاکم عمومی میباشد یاخیر؟ درصورت مثبت بودن آیا هیأت تکلیف دارد در ذیل
رأی به آن اشاره کند یا خیر؟ و همچنین مدت حق اعتراض چقدر است؟
آیا برای منازلی که از نظر متراژ و مساحت برابر با مقررات شهری حد نصاب لازم را
برای صدور سند مستقل ندارد میتوان در راستای ماده ١ همین قانون سند مفروزی
صادر کرد یا خیر؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ با عنایت به مقررات ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
۱۳۹۰ ، آراء صادره /۹/ اراضی و ساختما نهای فاقد سند رسمی مصوب ۲۰
از هیأت موضوع ماده ۱ این قانون ظرف دو ماه از تاریخ انتشار آگهی و
در روستاها از تاریخ الصاق، قابل اعتراض از ناحیه اشخاص ذی نفع
است و این اشخاص ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت،
می توانند دادخواست به دادگاه عمومی حقوقی محل تقدیم نمایند.
با این حال در قانون مذکور این هیأت مکلف به درج موارد مذکور در
ذیل رأی خود نشده است؛ اما به نظر می رسد با توجه به اینکه منظور
مقنّن از الزامی نمودن انتشار آگهی آن است که اشخاص ذی نفع
بتوانند در مهلت مقرر اعتراض خود را اعلام دارند، بنابراین حتی اگر
حق اعتراض و مهلت آن در ذیل رأی هیأت درج نشده باشد، باید در
آگهی که از سوی اداره ثبت اسناد به عمل می آید، درج شود.
۲ صدور سند مفروزی نسبت به املاک مشاعی با رعایت قانون افراز
املاک مشاع مصوب آذرماه ۱۳۵۷ مستلزم فراهم بودن سایر شرایط
قانونی پیش بینی شده در این قانون است و با فقدان شرایط مذکور،
امکان صدور مفروزی برای منازلی که می بایست دارای حدنصاب مساحت
لازم برای صدور سند مستقل و مفروز برای آن ها باشد، وفق ماده ۱
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی املاک فاقد سند مقدور نیست؛ زیرا
لکن به علت وجود حداقل ....» در ماده ۱ قانون موصوف آمده است
یکی از موارد زیر، صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری
بنابراین تنها موارد احصاءشده در «... برای آن ها میسور نمی باشد
بندهای الف تا ت ذیل این ماده که مانع صدور سند مالکیت مفروزی
از طریق قوانین جاری بوده باعث می شود آن قوانین اعمال نشود،
ولی قوانین دیگر لازم الرعایه است؛ ضمن آنکه برابر تبصره ۱ هیأت

مکلف است حسب مورد از دستگاه های ذی ربط استعلام و یا از نمایندگان
آن ها برای شرکت در جلسه رسیدگی بدون داشتن حق رأی، دعوت کند.
٭٭٭٭٭




تاریخ : شنبه 1 آذر‌ماه سال 1393 | 13:45 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)



شماره پرونده ١٧٦٢  ١١٥  ٩٢
سؤال

باتوجه به ماده ٣١٨ قانون تجارت و شمول مرور زمان درخصوص اسناد مذکور آیا
سند تجاری به عنوان سند عادی تلقی میگردد و یا اینکه با اعمال مرور زمان دارنده سند
در هیچ شرایطی حق مراجعه به مدیون یا حل طرح دعوا در دادگاه را نخواهد داشت و آیا
منظور از اعتراض نامه همان گواهی عدم پرداخت میباشد یا خیر؟


١٣٩٢/١١/ ٧  ٢١ /٩٢/ نظریه شماره ٢٢٣١
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


شمول مرور زمان موضوع ماده ۳۱۸ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱
نسبت به اسناد مذکور در ماده موصوف، مانع مطالبه وجه آ نها
براساس قواعد عام حاکم بر مطالبات اشخاص نمی باشد. به عبارت
دیگر چنانچه بر اثر شمول مرور زمان اسناد تجاری نتوان وجه
اسناد تجاری را از مسئولین پرداخت آ نها بر اساس مقررات خاص
تجاری مطالبه نمود، این امر مانع از مطالبه وجه اسناد مزبور با
استفاده از موازین عام حاکم بر مطالبات اشخاص نظیر قانون مدنی
نمی باشد و به هر صورت ویژگی تجاری اسناد موصوف آ نها را از
خصائص عام حاکم بر اسناد مدنی محروم نمی نماید و دارنده چنین
اسنادی حق مراجعه به مراجع قضائی جهت مطالبه وجه آ نها را
دارا می باشد. ضمنا با توجه به ماده یاد شده که در دعاوی راجع
به سفته، برات و چک کلمه اعتراض نامه را به کار برده است و
۱۳۶۹ هیأت /۷/ با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۵۳۶ مورخ ۱۰
عمومی دیوانعالی کشور و مستنبط از مقررات راجع به اسناد
تجاری موضوع قانون تجارت غالباً اعتراض نامه و واخواست با
همدیگر مترادف می باشند.






تاریخ : شنبه 1 آذر‌ماه سال 1393 | 13:37 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)




نمونه قرارداد مشاورین املاک برای بیع

جهت دانلود روی آیکن زیر کلیک کنید






تاریخ : شنبه 1 آذر‌ماه سال 1393 | 13:27 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)






٧  ٩٢ / شماره پرونده ١٨١٢  ١
سؤال


احتراماً مستفاد از ماده ٤٣٨ قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه دادگاه درخواست
اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد حکم مورد اعاده دادرسی نقض و حکم مقتضی
صادر می نماید. این حکم از حیث تجدیدنظر و فرجام خواهی تابع مقررات مربوط
خواهد بود. حال، چنانچه دادگاه پس از پذیرش درخواست اعاده دادرسی حکم مورد اعاده
دادرسی را تأیید و در واقع قرار رد اعاده دادرسی را صادر نماید آیا از حکم مذکور م یتوان
تقاضای تجدیدنظر کرد یا خیر؟ تکلف مرجع تجدیدنظر چیست.


١٣٩٢/١١/ ٧  ٢٨ /٩٢/ نظریه شماره ٢٢٥٠
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


رأیی که پس از قبول اعاده دادرسی از دادگاه بدوی صادر شود، همانند
رأیی است که بدوًا صادر شده و از لحاظ اعتراض و تجدیدنظرخواهی
تابع مقررات عمومی مربوط به آراء دادگاههاست.
٭٭٭٭٭




تاریخ : پنج‌شنبه 29 آبان‌ماه سال 1393 | 14:09 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)




١٨٦  ٩٢ / شماره پرونده ١٦٢٦  ١
سؤال


در بند (ج) ماده ٤٦ قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب آمده است که جرائم
اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال (ده میلیون تومان) مشمول تعویق و
تعلیق نیست و این در حالی است که بر اساس مفاد ماده ٣٦ و تبصره آن و بند ب
ماده ١٠٩ قانون مذکور اساساً به جرائم کمتر از یک میلیارد ریال (یکصد میلیون تومان)
جرم اقتصادی اطلاق نمیشود به بیان دیگر آنچه در بند ج ماده ٤٦ آمده از حیث جرم
اقتصادی بودن سالبه به انتفاء موضوع است این تعارض و پارادوکس چگونه قابل حل است؟
منظور از عبارت تا حصول اعاده حیثیت در ماده ١٣٧ چیست؟


١٣٩٢/١١/ ٧  ٢٩ /٩٢/ نظریه شماره ٢٢٥٣
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


بند ج ماده ٤٧ قانون مجازات » ١ اولاًٌ: ماده استنادی در این بند
زیرا ماده ٤٦ قانون مذکور فاقد بند است. « اسلامی ١٣٩٢ است
ثانیاً: در ماده ٣٦ قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ و تبصره آن تصریح به جرائم
اقتصادی نشده است هر چند مصادیقی از آن موردنظر قرار گرفته است.
ثالثاً: به فرض اینکه بر اساس بند ب ماده ١٠٩ قانون مجازات اسلامی
١٣٩٢ جرائم اقتصادی را منحصر به کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره

ماده ٣٦ این قانون بدانیم، اگر مبلغ این جرایم یک میلیارد ریال و یا
بیشتر باشد حکم محکومیت در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های
کثیرالانتشار نیز درج می شود بنابراین تناقضی در این موارد به نظر
نمی رسد، به عبارت دیگر جرایم اقتصادی شامل عناوین است و مبلغ
فقط تعیین کننده آثار جرم است.
٢ منظور از حصول اعاده حیثیت در ماده ١٣٧ قانون مجازات اسلامی
١٣٩٢ با توجه به تبصره ٢ ماده ٢٦ قانون مذکور، زائل شدن آثار تبعی
حکم محکومیت است که پس از گذشت مواعد مقرر در ماده ٢٥ این
قانون اعاده حیثیت می شود مگر در مورد بندهای الف  ب  پ این
ماده که از حقوق مزبور به طور دائمی محروم می شود.
٭٭٭٭٭




تاریخ : پنج‌شنبه 29 آبان‌ماه سال 1393 | 14:06 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)



١٢٧  ٩٢ / شماره پرونده ١٣٩٩  ١
سؤال


شخص الف نسبت به رأی غیابی واخواهی و در دادخواست واخواهی خود به قیمت
خواسته که مؤثر در مراحل رسیدگی است اعتراض نموده قرار قبول واخواهی صادرگردیده
با توجه به اینکه برابر با ماده ٦٢ از قانون آیین دادرسی مدنی ایشان تا اولین جلسه رسیدگی
حق اعتراض نسبت به بهای خواسته را داشته که در مرحله رسیدگی غیابی حاضرنشده و از طرف
دیگر واخواهی ایشان مورد پذیرش قرار گرفته بدی نمعنا که دادگاه احراز نموده از اوراق اخطاریه
اولیه اطلاع نداشته آیا میتوان به اعتراض نسبت به بهای خواسته ترتیب اثر داد یا خیر.

١٣٩٢/١٠/ ٧  ١ /٩٢/ نظریه شماره ١٩٠٤
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اعتراض به بهای خواسته که مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی است،
هر چند ضمن واخواهی به عمل آمده باشد، قابل رسیدگی خواهد بود.
چنانچه دادگاه قرار قبولی واخواهی را صادر نماید، ملزم به رسیدگی
به اعتراض است.
٭٭٭٭٭




تاریخ : پنج‌شنبه 29 آبان‌ماه سال 1393 | 14:01 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)



شماره پرونده ٨٩٢  ٢٥٠  ٩٢
سؤال


قانونگذاردر ماده ٣٤ قانون جرایم رایان های مقرر نموده درصورتی که برای تحقیق
و دادرسی حفظ داده های رایانه ای ذخیره شده لازم باشد م یتواند دستور حفاظت از
آنها را برای اشخاص که به نحوی داده را تحت تصرف یا کنترل دارد صادر نماید و در
شرایط فوری نظیر خطر آسی بدیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده ها ضابطان قضایی
می توانند راساً دستور حفاظت را صادر و مراتب را حداکثر تا ٢٤ ساعت به اطلاع مقام
قضایی برسانند اما قانونگذار در خصوص داده های در حال انتقال و یا انباشت شده
موقت تعیین تکلیف ننموده است که آیا در شرایط فوری که بیم از بین رفتن ادله
می باشد ضابط م یتواند بدون اخذ دستور قضایی و به موجب این ماده دستور حفاظت
را صادر نماید؟


١٣٩٢/١٠/ ٧  ٤ /٩٢/ نظریه شماره ١٩١٨
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
١٣٨٨ موضوعاً /٣/ مقررات ماده ٣٤ قانون جرایم رایانه ای مصوب ٥
منصرف از داد ههای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی است و به آنها
تسری ندارد و در خصوص صدور دستور حفاظت از داد ههای یاد شده،
با توجه به مواد ٢ و ٤٨ این قانون و نیز تبصره ماده ٥٢ قانون مزبور
می بایست مطابق قانون آیین دادرسی کیفری اقدام گردد، اما در خصوص
داده های انباشت شده موقّت ناشی از ارتباطات عمومی، در حکم داد ههای
ذخیره شده می باشد و لذا مقررات ماده ٣٤ قانون فوق الذکر
در این خصوص قابل اعمال است، بدیهی است که مقررات ماده
اخیرالذکر صرفاً ناظر به صدور دستور حفاظت داد ههای مربوطه است
و به موارد دیگر نظیر دسترسی و ارائه اطلاعات تسری ندارد.
٭٭٭٭٭




تاریخ : چهارشنبه 28 آبان‌ماه سال 1393 | 13:07 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)



٩٢ / شماره پرونده ١٤٥٥  ٢
سؤال

با توجه به مسأله ١٣ و ١٤ و ١٥ کتاب خلع و مبارات جلد چهارم کتاب تحریرالوسیله
امام خمینی (ره) و اینکه رفتار موجب کراهت درقانون به صورت مشخص بیان نشده است
لطفاً اعمال و رفتار موجب کراهت از سوی زوجه یا زوجین را که به موجب آن میشود
طلاق خلع یا مبارات صادر نمود را بیان فرمائید؟ زیرا در طلاق خلع و مبارات علاوه بر
بذل کراهت هم شرط است.


١٣٩٢/١٠/ ٧  ٧ /٩٢/ نظریه شماره ١٩٣١
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه


در روابط فیمابین زوجین، اعمال و رفتار موجب کراهت، ماهیت شخصی
دارند یعنی بسا موردی که برای یک زوجه باعث کراهت از زوج وی گردد
و در مورد زوجه دیگری تأثیرگذار نباشد بنابراین احراز آن با دادگاه
رسیدگی کننده است اما به عنوان نمونه مثال غالب در بروز کراهت،
می توان به مواردی از قبیل بدخلقی یا عدم ایفای حقوق زوجیت اشاره
نمود. ضمناً مسأله های ١٣ و ١٤ کتاب خلع و مبارات تحریرالوسیله
امام خمینی(ره) در این مورد روشن و گویاست.
٭٭٭٭٭




تاریخ : چهارشنبه 28 آبان‌ماه سال 1393 | 12:57 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)
1 2 3 >>
لطفا از دیگر صفحات نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.