X
تبلیغات
رایتل


دوستان  و  پیگری کنندگان این سایت میتوانید  جدای از این صفحه که هر چند هفته  یکبار بروز رسانی میشود

با  آدرس تلگرام زیر و با کلیک روی آن همیشه با ما بروز باشید







تاریخ : پنج‌شنبه 16 اردیبهشت‌ماه سال 1395 | 17:47 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)


سوال یکی از دوستان :

با سلام و عرض خسته نباشید.
منزلی به مدت یکسال اجاره داده شده است و تقریبا یک ماه دیگه اجاره ان به پایان میرسد , با توجه به اینکه هر دو طرف مایل به تمدید قرارداد به مدت یکسال دیگه هستند و همچنین با توجه به اینکه تمدید قرارداد در آژانش مسکن مجددا شامل هزینه زیادی است بخصوص مستاجر توانایی پرداخت ان را ندارد و نمی خواهند هزینه اضافی بدهند با توجه به اینکه قرارداد دقیقا عین سال گذشته میباشد ,آیا اگر پشت قرارداد هر دو طرف بنویسند که این قرارداد به مدت یکسال دیگر تمیدید شده است ئ امضاء و اثر انگشت داشته باشد, از نظرر حقوقی مشکلی دارد ؟؟؟
آیا قرار داد معتبر میباشد؟؟؟
بهترین راه حل جهت اینکار که هزینه ای نداشته باشد چیست ؟؟؟


جواب:

دوست گرامی  ، عموما چه شما خودتان اجاره نامه را تنظیم نمایید یا آژانس املاک ، در هر دو صورت سند عادی محسوب میشود . و ارجحیت آژ انس از جهت اعتبار شهودی و کد های رهگیری میباشد و در چنین شرایطی که گفتید اگر به بقا آن در ظهر همان اجاره نامه متذکر شوید و به امضا شهود برسانید بلامانع است و اعتبار خود را دارد.


قوانین :

فصل چهارم - دراجاره
ماده 466 - اجاره عقدی است که بموجب آن مستاجرمالک منافع عین مستاجره می شود.اجاره دهنده راموجرواجاره کننده رامستاجرومورداجاره راعین مستاجره گویند.
ماده 467 - مورداجاره ممکن است اشیاءیاحیوان یاانسان باشد.


قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376

ماده 2- قرار دادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و به امضای موجر و
مستأجر برسد و به وسیله دو نفر افراد مورد اعتماد طرفین به عنوان شهود گواهی گردد








تاریخ : چهارشنبه 11 آذر‌ماه سال 1394 | 11:08 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)


فصل چهارم - دربیان شرایطی که درضمن عقدمی شود


مبحث اول - دراقساط شرط
ماده 232 - شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست :
1 - شرطی که انجام آن غیرمقدور باشد .
2 - شرطی که درآن نفع و فایده نباشد .
3 - شرطی که نامشروع باشد .

ماده 233 - شروط مفصله ذیل باطل وموجب به بطلان عقد است :

1 - شرط خلاف مقتضای عقد
2 - شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود .

ماده 234 - شرط برسه قسم است :

1 - شرط صفت .
2 - شرط نتیجه
3 - شرط فعل اثباتا یا نفیا .
شرط صفت عبارت است ازشرط راجعه به کیفیت یاکمیت مورد معامله .
شرط نتیجه آن است که تحقق امری درخارج شرط شود .
شرط فعل آن است که اقدام یاعدم اقدام به فعلی بریکی ازمتعاملین یابر شخص خارجی شرط شود .







تاریخ : یکشنبه 31 خرداد‌ماه سال 1394 | 09:18 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)


فصل سوم - در اثر معاملات
مبحث اول - درقواعدعمومی
ماده 219 - عقودی که برطبق قانون واقع شده باشدبین متعاملین وقائم مقام آنهالازم الاتباع است مگراینکه به رضای طرفین اقاله یابعلت قانونی فسخ شود.
ماده 220 - عقودنه فقط متعاملین رابه اجرای چیزی که درآن تصریح شده است ملزم می نمایدبلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که بموجب عرف وعادت یابه موجب قانون ازعقدحاصل می شودملزم می باشند.
ماده 221 - اگرکسی تعهداقدام به امری رابکندیاتعهدنمایدکه ازانجام امری خودداری کنددرصورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده وتعهدعرفابه منزله تصریح باشدویابرحسب قانون موجب ضمان باشد.
ماده 222 - درصورت عدم ایفاءتعهدبارعایت ماده فوق حاکم می تواندبه کسی که تعهدبه نفع اوشده است اجازه دهدکه خوداوعمل راانجام دهدومتخلف را به تادیه مخارج آن محکوم نماید.
ماده 223 - هرمعامله که واقع شده باشدمحمول برصحت است مگراینکه فسادآن معلوم شود.
ماده 224 - الفاظ عقودمحمول است برمعانی عرفیه .
ماده 225 - متعارف بودن امری عرف وعادت بطوری که عقدبدون تصریح هم منصرف آن باشدبه منزله ذکردرعقداست .

مبحث دوم - درخسارات حاصله ازعدم اجرای تعهدات
ماده 226 - درموردعدم ایفاءتعهدات ازطرف یکی ازمتعاملین طرف دیگرنمی تواندادعای خسارت نمایدمگراینکه برای ایفاءتعهدمدت معینی مقررشده ومدت مزبورمنقضی شده باشدواگربرای ایفاءتعهدمدتی مقررنبوده طرف وقتی می تواندادعای خسارت نمایدکه اختیارموقع انجام بااوبوده و ثابت نمایدکه انجام تعهدرامطالبه کرده است .
ماده 227 - متخلف ازانجام تعهدوقتی محکوم به تادیه خسارت می شودکه نتواندثابت نمایدکه عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که نمی توان مربوط به اونمود.
ماده 228 - درصورتی که موضوع تعهدتادیه وجه نقدی باشدحاکم می تواندبا رعایت ماده 221مدیون رابه جبران خسارت حاصله ازتاخیرتادیه دین محکوم نماید.
ماده 229 - اگرمتعهدبه واسطه حادثه که دفع آن خارج ازحیطه اقتداراو است نتواندازعهده تعهدخودبرآیدمحکوم به تادیه خسارت نخواهدبود.
ماده 230 - اگردرضمن معامله شرط شده باشدکه درصورت تخلف متخلف مبلغی بعنوان خسارت تادیه نمایدحاکم نمی توانداورابه بیشتریاکمتراز آنچه که ملزم شده است محکوم کند.

مبحث سوم - دراثرعقودنسبت به اشخاص ثالث
ماده 231 - معاملات وعقودفقط درباره طرفین متعاملین وقائم مقام قانونی آنهاموثراست مگردرموردماده 196.





تاریخ : یکشنبه 12 بهمن‌ماه سال 1393 | 09:12 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)





سؤال


آیا با انتشار کتاب با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حق مالکیت معنوی
انتخاب نام کتاب مورد حمایت قانون قرار می گیرد و بعد از آن به کتاب دیگر با همان نام
(با محتوای متفاوت) نباید مجوز نشر داد و یا نیاز به انجام فرایند دیگری است تا این
حمایت صورت گیرد؟


7/93/1133

93/5/15

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


ماده ٢١ قانون حمایت از حقوق مؤّلفان، مصنّفان و هنرمندان مصوب
١٣٤٨ ناظر به تکالیف پدیدآورندگان (مؤّلفان، مصنّفان و هنرمندان) /١٠/١١
جهت ثبت اثر خود در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد و
در حالتی که محتوای آن متفاوت باشد، « عنوان اثر » صرف تشابه در
ایجاد مالکیت فکری نمیکند، به عنوان مثال تعداد زیادی کتاب
عنوان » انتشار یافته که علیرغم داشتن « حقوق مدنی » تحت عنوان
می باشند. « محتوای متفاوت » دارای « واحد
٭٭٭٭٭

ماده 21 - پدیدآورندگان می‌توانند اثر و نام و عنوان و نشانه ویژه اثر خود را در
مراکزی که وزارت فرهنگ و هنر با تعیین نوع آثار آگهی می‌نماید به‌ثبت برسانند.
آیین‌نامه چگونگی و ترتیب انجام یافتن تشریفات ثبت و همچنین مرجع پذیرفتن درخواست
ثبت به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.





تاریخ : یکشنبه 12 بهمن‌ماه سال 1393 | 08:53 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)

سؤال

در ماده ٦٤ قانون مجازات مصوب ١٣٩٢ یکی از شرایط اجرای مجازات های جایگزین
حبس را گذشت شاکی اعلام نموده است و در مواد ٦٥ و ٦٦ قانون مجازات مصوب ١٣٩٢
مقنن بیان داشته است که دادگاه در موارد تا سه ماه حبس و بیش از نود و یک روز تا
شش ماه حبس باید مجازات جایگزین حکم داد آیا در این موارد نیز گذشت شاکی شرط
است و اگر شاکی گذشت ننماید قاضی نمیتواند مجازات جایگزین حبس را صادر نماید.

7/93/1128
93/5/14
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


باتوجه به ماده ٦٤ قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ در مواردی که شاکی
خصوصی وجود دارد، گذشت او یکی از شرایط اعمال مجازات جایگزین
حبس است.
٭٭٭٭٭


فصل نهم  مجازاتهای جایگزین حبس


ماده 64 : مجازاتهای جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، -
جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف
با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم،
وضعیت بزهدیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجراء میشود.
تبصره : دادگاه در ضمن حکم، به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در -
این ماده تصریح میکند. دادگاه نمیتواند به بیش از دو نوع از مجازاتهای جایگزین حکم دهد.


ماده 65 : مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است بهجای حبس به -
مجازات جایگزین حبس محکوم میگردند.


ماده 66 :  مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس -

است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم میگردند مگر اینکه به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای
سابقه محکومیت کیفری به شرح زیر باشند و از اجرای آن پنج سال نگذشته باشد:


الف بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه یا جزای نقدی بیش از ده میلیون -
10000000 ریال یا شلاق تعزیری 


ب یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک -
پنجم دیه






تاریخ : سه‌شنبه 30 دی‌ماه سال 1393 | 16:30 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (1)




سؤال


شرکتی به علت توقف در پرداخت دیون خود متوقف و از آنجا که کل کارخانه عرصه
و اعیان و متعلقات منصوبه در آن، در رهن بانک بوده بانک با صدور اجرائیه نسبت به سند
رهنی کل کارخانه و اموال و متعلقات منصوبه را از طریق مزایده به فروش رسانده و طلب
خود را وصول و کارخانه به خریداران منتقل شده است. نظر به اینکه تعدادی از طلبکاران
مطالبات خود را وصول نکرده اند از جمله کارگران شرکت آیا مطابق ماده ١٢ قانون کار
کارگران که طلبکاران شرکت می باشند می توانند مطالبات خود را از خریداران جدید
کارخانه که آنرا در مزایده خریداری کرد هاند وصول نمایند یاخیر؟


7/93/1055

93/5/4

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


در فرض استعلام به موجب ماده ١٢ قانون کار، خریداران جدید،
مالک و جانشین کارفرمای قبلی در پرداخت دیون می باشند؛ زیرا
و به منظور حمایت از « اصل تداوم کارگاه » این ماده که متأثر از
حقوق کارگران وضع شده است، شامل هر نوع تغییر حقوقی در
وضعیت مالکیت کارگاه اعم از رهن، اجاره و فروش به صورت قراردادی
یا قهری می گردد.
٭٭٭٭٭



ماده 12 - هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه از قبیل فروش یا
انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در موسسه دیگر، ملی شدن کارگاه،
فوت مالک وامثال اینها، دررابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت
یافته است موثر نمی باشدوکارفرمای جدید، قائم مقام تعهدات و حقوق
کارفرمای سابق خواهد بود.




تاریخ : شنبه 27 دی‌ماه سال 1393 | 09:55 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)




سؤال


نحوه تقدیم ضرر و زیان معنوی چگونه است؟


7/93/1048

93/5/4

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


مطابق ماده ١٤ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ ، شاکی
می تواند جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی و... ناشی از
جرم را مطالبه نماید و تبصره ١ این ماده، زیان معنوی را تعریف
زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا » نموده و بیان داشته که
هتک حیثیت و اعتبار شخصی و خانوادگی یا اجتماعی است.
دادگاه م یتواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی
به رفع زیان به طرق دیگر از قبیل اقدام به عذرخواهی و درج حکم
برای تقویم خسارت مالی زیان .« در جراید و امثال آن حکم نماید
معنوی، دادگاه می تواند با اخذ نظر کارشناس به نحوی که در این
تبصره آمده اقدام نماید.



ماده 14- شاکی میتواند جبران تمام ضرر و زیانهای مادی و معنوی و منافع ممکن¬الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.

تبصره 1- زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید.

تبصره 2- منافع ممکن الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید. همچنین مقررات مرتبط به منافع ممکن‌الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرائم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی‌شود.





تاریخ : جمعه 19 دی‌ماه سال 1393 | 09:39 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)



در جواب سوال مطرح شده در خصوص کمیسیون ماده 100 و نحوه اعتراضات به آرا صادره به نکته ذیل توجه گردد:


آراء صادره کمیسیون بدوی قابل اعتراض در کمیسیون تجدید نظر و کلیه آرای کمیسیون ها قابل طرح شکایت از رای در دیوان عدالت اداری می باشد . بر طبق تبصره 10 ماده 100 قانون شهرداری ها ظرف 10 روز آرا قابل اعتراض در کمیسیون تجدید نظر است ، در واقع شکایت در شعبه دیگری از کمیسیون ماده 100 که اعضای آن غیر از اعضای کمیسیون اولی می باشند مورد رسیدگی و صدور رای قرار می گیرد رای صادره قطعی و لازم الاجراست البته باید توجه نمود که این رای به موجب بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است ( ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری : صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است : 2- رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری)



فصل دوم ـ صلاحیت و اختیارات دیوان

        ماده13ـ صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:

        1ـ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:

        الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها.

        ب ـ تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند (الف) در امور راجع به ‌وظایف آنها.

        2ـ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری، هیأتهای بازرسی و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی، شورای کارگاه، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (100) قانون شهرداریها، کمیسیون موضوع ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.

        3ـ رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.

        تبصره1ـ تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است.

        تبصره2ـ تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.






تاریخ : چهارشنبه 17 دی‌ماه سال 1393 | 15:10 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)



سؤال


١ چنانچه زوجی طبق دادنامه قطعی به پرداخت مهریه محکوم گردیده باشد و
دارایی وی صرفاً مبلغی حدوداً ١٠ الی ٢٠ میلیون تومان رهن یک منزل مسکونی باشد که
در آن به سر میبرد آیا می توان به عنوان اموال و دارایی وی درخصوص موضوع مذکور
توقیف و به دائن پرداخت نمود یا پول رهن منزل از مستثنیات دین محسوب میگردد؟


7/93/805

93/4/8

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


در فرض سؤال، مبلغ ودیعه متعلق به مستأجر که به اعتبار آن، مورد اجاره
به عنوان محل سکونت و تنها سر پناه وی در اختیارش قرار گرفته،
جزء مستثنیات دین محسوب و مشمول بند الف ماده ٥٢٤ قانون آئین
دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ١٣٧٩
می باشد و قابل توقیف برای استیفاء محکوم به نیست.



٭٭٭٭٭


ماده ۵۲۴

مستثنیات دیِن عبارت است از:

v   الف - مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شؤون عرفی.

v   ب - وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شأن محکوم علیه.

v   ج - اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه، خانواده و افراد تحت تکفل وی لازم است.

v   د - آزوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آزوقه ذخیره می‌شود.

v   ه - کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنان.

v   و - وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاصی که وسیله امرار معاش محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی می‌باشد.





تاریخ : چهارشنبه 17 دی‌ماه سال 1393 | 14:38 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)
1 2 3 4 5 ... 7 >>
لطفا از دیگر صفحات نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.