قرارداد اقاله

به نام خدا

اقاله یا تفاسخ توافق دو طرف یک قرارداد برای برهم‌زدن و از میان بردن آثار آن در آینده است.

اقاله خود نیز نوعی عقد است و یکی از سه سبب اصلی انحلال قرارداد در کنار خیارات و انفساخ (انحلال قهری قرارداد) است.

مبحث - دراقاله
ماده 283 - بعدازمعامله طرفین می توانندبه تراضی آن رااقاله وتفاسخ کنند.
ماده 284 - اقاله بهرلفظ یافعلی واقع می شودکه دلالت بربهم زدن معامله کند.
ماده 285 - موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شودیافقط مقداری ازموردآن .
ماده 286 - تلف یکی ازعوضین مانع اقاله نیست دراین صورت به جای آن چیزی که تلف شده است مثل آن درصورت مثلی بودن وقیمت آن درصورت قیمتی بودن داده می شود.
ماده 287 - نماآت ومنافع منفصله که اززمان عقدتازمان اقاله درمورد معامله حادث می شودمال کسی که به واسطه عقدمالک شده است ولی نماآت متصله مال کسی است که درنتیجه اقاله مالک می شود.
ماده 288 - اگرمالک بعدازعقددرموردمعامله تصرفاتی کندکه موجب ازدیادقیمت آن شوددرحین اقاله به مقدارقیمتی که به سبب عمل اوزیادشده است مستحق خواهدبود.

قرارداد اقاله

طرف اول قرارداد (مقایل)خانم / آقای : ................................................فرزند آقای  ..............
دارای شناسنامه شماره .........................................صادره از ................به نشانی: ..........................................................................................................................و طرف دوم قرارداد (متقایل )خانم / آقای :................................فرزند آقای:.........................
دارای شناسنامه شماره ........................................................................................صادره از ...................متولد .......................ساکن .........................................................................

 موضوع قرارداد (مورد اقاله ): تمامت مورد معامله بیع نامه قطعی شماره .................................
مورخ     /   /   13تنظیمی بین طرفین که عبارت از فروش شش دانگ یک باب خانه مسکونی احداثی در شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت .......................متر مربع دارای پلاک ................فرعی از ................. اصلی واقع در بخش ثبتی .......... تهران   محدوده و مورد ثبت سند مالکیت شماره ..................مورخ ............صفحه ............جلد ....................به شماره چاپی ................. می باشد ،‌با جوامع توابع شرعیه و لواحق عرفیه آن بدون استثناء اعم از عرصه و اعیان وبا برق به شماره پرونده .......... و آب به شماره اشتراک ............. و گاز شهری به شماره شناسایی .................. منصوبه های در آن .

عوض اقاله :مبلغ .................ریال رایج ( معادل ثمن معامله سند بیع نامه شماره مذکور ) که نقداً و تماماً تسلیم مقابل گردید با قراره .

کافه خیارات خصوصاً خیار غبن هرچند فاحش اسقاط گردیده است .

منافع مورد اقلام قبلاً به کسی واگذار نشده و بر حسب اظهار متقابل با رویت و قبول اقرار به تصرف و قبض مورد اقاله نمود.

تذکاریه :

1- با قرار هیچ گونه نماآت منافع منفصله از زمان عقد تا زمان اقاله در ملک مرقوم حادث نشده و در صورت وجود احتمالی آن متعلق به مقابل است که مقایل اقرار به عدم احداث آن نمود و نماآت  متصله متعلق به متقایل است . 2- مقایل اقرار نمود که پس از عقد در مورد تصرفاتی ننموده که موجب ازدیاد قیمت آن شود بنابراین هیچ گونه استحقاقی در این مورد ندارد .

محل امضاء طرف اول قرارداد (مقایل )                                 محل امضاء‌طرف دوم قرارداد (متقایل )

نمونه مبایعه نامه

این فرم نیز یک نمونه دیگر از مبایعه نامه ها میباشد که به نسبت نوع نیاز قابل استفاده میباشد

مبایعه نامه

ماده 1 : طرفین قرارداد

  1- 1- فروشنده/فروشندگان                   فرزند                       به شماره شناسنامه                     صادره

از                  کدملی                     متولد                       ساکن                                

                                                                                                تلفن                                        

با وکالت/قیمومت/ولایت/وصایت                            فرزند                        به شماره شناسنامه                   

متولد                       به موجب

1-2- خریدار/خریداران                           فرزند                       به شماره شناسنامه                    صادره

از                  کدملی                      متولد                       

ساکن                                                                                                                                         تلفن

 با وکالت/قیمومت/ولایت/وصایت                             فرزند                       به شماره شناسنامه                   

 متولد                       بموجب

ماده 2: موضوع و مشخصات مورد معامله

     عبارتست از انتقال                 دانگ از                   دارای پلاک ثبتی شماره               فرعی از                 

 اصلی . قطعه              واقـع در بخش                      حوزه ثبتی                به مساحت                 متر مربع

دارای سند مالکیت به شماره سریال            صفحه        دفتر                        بانضمام                     دانگ

پارکینگ شماره             فرعی و               دانگ انبار شماره                      فرعی از                    اصلی طبق

سند رهنی شماره                                    دفتر اسناد رسمی                      مورد رهن بانک                     

 دارای حق اشتراک آب / برق / گاز / اختصاصی / اشتراکی / شوفاژ / روشن / غیرروشن / کولر/ تلفن

دایر/ غیر دایر به شماره                         به نشانی                                                   

ماده 3 : ثمن معامله

مبلغ                                          ریال معادل                              تومان وجه رایج مملکتی تعیین و مورد توافق

و تراضی طرفین قرار گرفت که به شرح ذیل از سوی خریدار / خریداران پرداخت می گردد .

1-3- مبلغ                               ریال معادل                             تومان نقداً به موجب چک شماره

                              عهده بانک                               مورخ       فی المجلس از ناحیه خریدار / خریداران به

فروشنده به عنوان قسمتی از ثمن معامله پرداخت و فروشنده / فروشندگان با امضاء این مبایعه نامه اقرار به

اخذ مبلغ فوق نموده اند .

2-3- بقیه ثمن معامله که مبلغ                   ریال معادل              تومان می باشد توافق گردید به شرح ذیل پرداخت

گردد :

مبلغ

و الباقی ثمن معامله که مبلغ                                                                                                                    

می باشد به هنگام تنظیم سند رسمی و انتقال قطعی / وکالتی در دفترخانه شماره                         واقع در

     تبصره 1 : عدم وصول چکها یا مطالبه مبلغ مندرج در بند 1-3 ماده 3 این مبایعه نامه از سوی فروشنده /

فروشندگان تأثیری در صحت معامله ایجاد نخواهد کرد .

     تبصره 2 : فروشنده متعهد گردید مورد معامله را در تاریخ                                    صحیح و سالم تخلیه کامل

نموده و در قبال اخذ رسید کتبی به خریدار تحویل نماید .

ماده 4 : شرایط مربوط به تنظیم سند

     1-4- طرفین متعهد شدند جهت تنظیم سند طبق قرارداد در تاریخ     /    /    13  در دفتر اسناد رسمی

شماره                       و یا دفترخانه ای که بانک یا سازمان متبوعه واقع در

                                                       پیشنهاد نماید حاضر شوند و با انجام کلیه تعهدات و شرایط مندرج در

مبایعه نامه نسبت به تنظیم سند رسمی مورد معامله اقدام نماید و فروشنده متعهد گردید سند را به نام

خریدار یا هر کس که خریدار معرفی نماید انتقال دهد ، در ضمن اجرای تعهد به تنظیم سند از طرف فروشنده

بنام انتقال گیرنده بعدی ، موکول به احراز انتقال از طریق ارائه قرارداد می باشد . در صورت عدم حضور هر یک

از طرفین در دفتر خانه اسناد رسمی برای تنظیم سند ، گواهی سر دفتر مثبت تخلف نامبرده می باشد .

     2-4- عدم ارائه مستندات و مدارک لازم جهت تنظیم سند از طرف فروشنده و عدم پرداخت ثمن توسط

خریدار در حکم عدم حضور است و سر دفتر در موارد مذکور مجاز به صدور گواهی عدم حضور می باشد .

ماده 5 : شرایط تسلیم مورد معامله

     1-5- فروشنده موظف است مورد معامله را در تاریخ     /    /    13  با تمام توابع و ملحقات و منضمات آن

تسلیم خریدار کند و هر گونه موانع در استیفاء و بهره برداری کامل از مورد معامله را برطرف کند .

     2-5- در صورتیکه معلوم گردد مورد معامله به جهت قوه قاهره قابلیت انتقال نداشته و این عامل مربوط به

زمان انعقاد مبایعه نامه باشد عقد باطل است و فروشنده موظف است ثمن دریافتی را به خریدار عودت نماید .

3-5- در صورتیکه معلوم گردد مورد معامله به هر علتی غیر از عامل قوه قاهره مانند رهن ، مصادره ،

عملیات اجرائی دادگستری و یا اجرای اسناد رسمی ، مستحق للغیر و غصبـی بودن قانونـاً قابل انتقــال

به خریـدار نبوده فروشنـده موظف است علاوه بر استرداد ثمن معامله معادل                                            

ریال بعنوان خسارت به خریدار بپردازد .

4-5- کلیه هزینه های ناشی از تسلیم مورد معامله بر عهده فروشنده است ، مگر اینکه به صورت دیگری

توافق شده باشد .

ماده 6 : آثار قرارداد

1-6- این قرارداد فروشنده را از هرگونه انتقال مورد معامله به هر عنوان و دلیل به غیر از خریدار منع می کند .

در صورت تخلف و انتقال به غیر ، خریدار حق خواهد داشت درخواست فسخ قرارداد را نموده و یا با اقامه

دعوی ابطال به طرفیت فروشنده و منتقل الیه ، الزام فروشنده را به انتقال مورد معامله بخواهد . در صورتیکه

الزام ممکن نباشد خریدار حق فسخ معامله را دارد و فروشنده موظف است کلیه هزینه هایی که خریدار

متقبل شده بپردازد و معادل                                                                          ریال بعنوان خسارت تخلف از

عدم انجام تعهد به وی پرداخت نماید .

     2-6- فروشنده متعهد است قبلاً و یا حداکثر تا زمان مقرر برای تنظیم سند رسمی کلیه مجوزها و مدارک

لازم از مراجع مختلف در خصوص مورد معامله از قبیل مفاصاحساب شهرداری ، مالیاتی و غیره را اخذ نماید .

     3-6- فروشنده مکلف است کلیه بدهیهای احتمالی در خصوص توابع ، اعیان ، مستحدثات و امکانات موجود

در مورد معامله را حداکثر تا زمان تنظیم سند رسمی تصفیه نماید .

     4-6- هزینه های نقل و انتقال اعم از دارایی ، شهرداری و غیره ، بعهده فروشنده است و هزینه حق الثبت

و حق التحریر بر عهده                        می باشد .

     5-6- قیمت توافق شده برای معامله در بند 1 ماده 3 به هیچ عنوان و به جهت نوسان قیمت مورد معامله

قابل تغییر نیست و از این حیث حق و ادعایی برای فروشنده یا خریدار متصور نیست .

     6-6- کلیه خیارات از جمله خیار غبن به استثنای خیار تدلیس با اقرار طرفین اسقاط گردید .

     7-6- در صورتیکه عدم اجرای تعهد از جانب فروشنده باشد وی مکلف است به ازای هر روز تاخیر مبلغ

                             ریال بعنوان خسارت تاخیر اجرای تعهد به طرف مقابل پرداخت نماید و در صورتیکه ممتنــع

خریدار باشد وی مکلف است به ازای هر روز تاخیر مبلغ                                   ریال به عنوان خسارت تاخیر

اجرای تعهد در وجه طرف مقابل پرداخت نماید . خسارت مذکور علاوه بر انجام تعهد اصلی بوده و با آن قابل

جمع است .

ماده 7

     موارد حقوقی این قرارداد مطابق با مقررات جاری است و تایید می شود .                        

توضیحات :

   نام ونام خانوادگی                نام و نام خانوادگی          نام و نام خانوادگی        

            فروشنده                         خریدار                         شهود    

            

در صورت نیاز به فایل آن برای دانلود روی آیکن زیر کلیک کنید

یارانه

سؤال

درخصوص اینکه ماهیت یارانه چیست آیا یارانه حق سرپرست خانوار م یباشد
که به ناحق توسط همسر و فرزند دریافت شده و یا اینکه یارانه هر عضو حق همان عضو
می باشد را اعلام فرمایند.؟

١٣٩٢/١٢/ ٧  ١٧ /٩٢/ نظریه شماره ٢٤١٢
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱۳۸۸ دولت /۱۰/ برابر ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب ۱۵
مکلف شده است قیمت حام لهای انرژی برابر مقررات این قانون اصلاح
و نیز برابر ماده ۴ نسبت به هدفمندکردن یارانه گندم، برنج، روغن،
شیر، شکر، خدمات پستی، خدمات هواپیمایی و خدمات ریلی (مسافری)
اقدام کند و برابر ماده ۳ نیز مجاز به تعیین قیمت آب و کارمزد جم عآوری
و دفع فاضلاب با رعایت این قانون شده است. در ازاء این اقدامات
و از محل وجوه حاصل از اجرای این قانون برابر ماده ۷ درصدی از آن،
به پرداخت نقدی و غیرنقدی و نیز اجرای نظام جامع تأمین اجتماعی
برای جامعه هدف اختصاص م ییابد. برابر بند الف همین ماده یارانه
نقدی و غیرنقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای
کشور به سرپرست خانوار پرداخت می شود.

برابر بند ت ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۷ یاد شده، خانوار از افرادی
تشکیل می شود که بر اساس رابطه خویشاوندی درجه یک با یکدیگر
زندگی میکنند و به صورت مشترک پرسشنامه واحدی را تکمیل کرد هاند
و برابر تبصره ذیل آن فردی که پرسشنامه جداگانه ای را تکمیل
کرده است درصورتی که تحت تکفل شخص دیگری نبوده و به طور
اجتناب ناپذیر به تنهایی زندگی می کند و از لحاظ درآمد و هزینه،
زندگی مستقلی داشته باشد خانوار تلقی می شود. و برابر بند چ ماده ۱
آیین نامه یاد شده دریافت کننده یارانه سرپرست خانوار یا فرد
واجد شرایطی است که برای دریافت یاران ههای موضوع این آیین نامه
تعیین می شود. همچنین برابر ماده ۸ همین آیین نامه، کم کهای نقدی
و غیرنقدی موضوع این آیین نامه به خانوار تعلق می گیرد. کمک های
مربوط به هر خانوار به سرپرست قانونی آن خانوار یا کسی که طبق
ماده ۹ این آیین نامه تعیین م یشود، پرداخت می شود. ماده ۹ نیز پرداخت
کمک های موضوع این آیین نامه را در مواردی مانند اعتیاد سرپرست
خانوار به مواد مخدر، زندانی بودن، عدم حضور (مثل زندگی در خارج
از کشور) و یا عدم صلاحیت وی به تشخیص سازمان هدفمندی
یارانه ها به سرپرست دیگری پیش بینی کرده است.
بنابراین و با توجه به مجموع مقررات یادشده می توان گفت اولاً یارانه
نقدی عبارت است از مبلغی که از سوی دولت در ازاء افزایش قیمت
حامل های انرژی و برخی اقلام مصرح در این قانون برای جبران افزایش
هزینه های مشترک یک خانوار به سرپرست آن خانوار پرداخت م یشود،
بنابراین اعضای یک خانوار مادام که جزو آن خانوار محسوب می شوند،
نمی توانند یارانه جداگانه دریافت دارند و در این مورد تفاوتی بین بالغ
و « یارانه نقدی » و نابالغ نیز وجود ندارد. درحقیقت وضعیت و ماهیت
است و باید از خلط « ولایت » و « نفقه » متفاوت از وضعیت « خانوار » نیز
این دو مبحث جدًا خودداری کرد.

ثانیاً در مواردی که فردی زندگی مستقلی تشکیل می دهد و عملاً از
یک خانوار خارج می شود، با مراجعه به سازمان هدفمندی یارانه ها و
مطابق آیین نامه و دستورالعمل های مربوط، یارانه خود را جداگانه
دریافت می کند و نیازی به مراجعه به دادگاه و صدور حکم نمی باشد
مگر آنکه این سازمان من غیرحق، از پذیرش درخواست متقاضی
خودداری کند که وی برای الزام سازمان می تواند به مراجع صالحه
مراجعه کند.
همچنین در مواردی که ماده ۹ آیی ننامه اجرایی ماده ۷ قانون مورد بحث
پیش بینی کرده است، به تشخیص سازمان هدفمندی یارانه ها امکان
پرداخت یارانه نقدی به افراد دیگری از جمله مادر مطلقه فرزندان
مشترکی که با وی زندگی م یکنند وجود دارد.

اعتبار گواهی عدم امکان سازش

سؤال

نظر به اینکه طبق قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب
١٣٧٦ در اجرای بند ب قانون مذکور بین قضات اختلاف نظر وجود داشت و نهایتاً /٨/١١
اکثریت بر این نظر بودند که چنانچه زوج از مراجعه به دفترخانه استنکاف نماید و زوجه
گواهی مذکور را به دفترخانه ارائه نماید صیغه طلاق جاری نمیشود و گواهی صادره
کان لمیکن تلقی می گردد که در این خصوص قبلاً اداره حقوقی نیز بر همین اساس اعلام نظر
نموده است اکنون با توجه به ماده ٣٤ قانون حمایت خانواده اخیر و تبصره ذیل آن و
ماده ٣٥ همان قانون این اختلاف حادث شده که بعضی از قضات براین نظرند که چنانچه
زوجه نیز در طلاق توافقی از طلاق منصرف و در دفترخانه حاضر نشود گواهی صادره از
درجه اعتبار ساقط است و بعضی دیگر به استناد ماده ٣٥ همین قانون معتقدند که چنانچه
زوج به دفترخانه مراجعه نماید و زوجه حاضر نشود سردفتر اخطار مینماید و سپس صیغه
طلاق جاری میشود و اما گروه اول معتقدند که ماده ٣٥ قانون در خصوص گواهی عدم
امکان سازش در مورد طلاق به درخواست زوج میباشد نه طلاق توافقی ولیکن گروه دوم
معتقدند که ماده ٣٤ قانون حمایت خانواده اشاره به گواهی عدم امکان سازش نموده و
ماده ٢٦ درخصوص تعریف گواهی عدم امکان سازش هم در مورد طلاق زوج و هم در
مورد طلاق توافقی اشاره دارد لذا خواهشمند است اعلام نظر فرمایند چنانچه درطلاق
توافقی زوجه منصرف شود آیا گواهی عدم امکان سازش از درجه اعتبار ساقط است یا زوج
می تواند باستناد ماده ٣٥ قانون حمایت خانواد با ارائه گواهی صادره به دفترخانه اقدام
به اجرای صیغه طلاق نماید.

١٣٩٢/١٢/ ٧  ١٩ /٩٢/ نظریه شماره ٢٤٢٠
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در خصوص چگونگی اعمال ماده ۳۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱
در فرض عدم حضور زوجه در دفترخانه، موارد زیر قابل ذکر است.
اولاً با توجه به اطلاق ماده ۳۵ قانون فوق الذکر، مقررات این ماده
قانونی شامل گواهی عدم امکان سازش با هر نوع منشائی می باشد،
خواه ناشی از طلاق توافقی بوده، خواه ناشی از درخواست طلاق از
ناحیه زوج باشد. به علاوه توافق در طلاق نم یتواند معنایی جز این
داشته باشد که زوجین اعلام داشته اند هر دو متقاضی طلاق
می باشند و دادگاه با رعایت کلیه مقررات مربوط، گواهی عدم امکان
سازش صادر می کند.
ثانیاً وفق نص ماده ۳۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در صورتیکه
زوجه ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجین
اخطار می کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه ۹ حاضر
شوند، در صورت عدم حضور زوجه، صیغه طلاق جاری و پس از ثبت
بوسیله دفترخانه، مراتب به اطلاع زوجه می رسد.
ثالثاً در مورد چگونگی پرداخت حق و حقوق زوجه با وصف امتناع
وی از حضور در دفتر رسمی طلاق، با عنایت به ماده ۲۹ قانون حمایت
خانواده مصوب ۱۳۹۱ ، از آنجائیکه دادگاه ضمن رأی خود در مورد طلاق
زوجین [که شامل حکم و گواهی عدم امکان سازش، هر دو می گردد]،
مکلف است تکلیف کلیه حق و حقوق زوجه را نیز مشخص نماید
بنابراین ثبت طلاق در فرض موردنظر (عدم حضور زوجه در دفترخانه)
منوط به سپردن کلیه حق و حقوق زوجه وفق رأی دادگاه، توسط زوج
به حساب سپرده امانی است که مطابق مقررات، از سوی دفترخانه
اعلام می گردد و در صورت صدور حکم تقسیط یا اعسار زوج، مطابق آن
اقدام می شود.

در مواردی که مجنون مرتکب بزه دارای مجازات قصاص یا دیه می شود

سؤال

الف  آیا در مواردی که مجنون مرتکب بزه دارای مجازات قصاص یا دیه می شود
حسب ذیل تبصره ١ ماده ١٥٠ قانون مجازات ١٣٩٢ تعقیب و رسیدگی بایستی ادامه یابد
و حسب مورد حکم محکومیت متهم مجنون یا حکم برائت وی صادر شود؟
ب  با توجه به ماده ٤٦٧ قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ مسئولیت پرداخت دیه
جنایات کمتر از موضحه یا صغیر به عهده کیست؟ با لحاظ این موضوع که ماده ٤٧٠ قانون
مذکور صرفاً فرضی را مطرح نموده که مرتکب عاقله نداشته یا عاقله وی تمکن مالی
نداشته باشند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

١٣٩٢/١٢/ ٧  ١٩ /٩٢/ نظریه شماره ٢٤

الف: به تصریح مواد ۱۴۰ و ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
جنون در حین ارتکاب جرم مانع از تحقق مسئولیت کیفری شخص
مجنون در جرم مستوجب قصاص م یباشد و به موجب بند ب ماده ۲۹۲
همان قانون، جنایت مجنون خطایی محسوب می گردد که مسئولیت
پرداخت دیه به موجب مواد ۴۶۶ و ۴۶۷ حسب مورد به عهده عاقله یا
مجنون است. تبصره یک ماده ۱۵۰ قانون یاد شده منصرف از جنون
در حین ارتکاب جرم است و ناظر به حدوث جنون متهم پس از

ارتکاب جرم است که حسب تصریح قسمت اخیر آن، جنون مزبور
مانع از تعقیب و رسیدگی در مورد جرائم قصاص و دیه نمی باشد.
ب: با توجه به مواد ۴۶۲ و ۴۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
مسئول دیه جنایت های کمتر از موضحه وارده از سوی نابالغ یا مجنون،
خودشان هستند که توسط اولیاء و سرپرستان قانونی از مال آن ها
پرداخت می شود.
٭٭٭٭٭

تصرف عدوانی

سؤال

آیا در جرم تصرف عدوانی در اراضی دولتی (ماده ٦٩٠ قانون مجازات اسلامی) که
ارزش زمین تصرف شده بیش از یکصد میلیون تومان است بر اساس قسمت (ز) تبصره
ماده ٣٦ قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ انتشارحکم الزامی هست یا خیر؟ آیا هفتهنامههای
شهرستانی کثیرالانتشار محسوب میشود و می توان درآن حکم را منتشر کرد یا
خیر؟ این وظیفه به عهده قاضی صادرکننده است یا اجرای احکام کیفری و طبق
دستور دادستان.

١٣٩٢/١٢/ ٧  ٢٠ /٩٢/ نظریه شماره ٢٤٥٠
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

جرم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی در ماده ۵۹۸ قانون
مجازات اسلامی ۱۳۷۵ تعریف شده و قابل انطباق با جرم تصرف عدوانی
موضوع ماده ۶۹۰ همان قانون نیست و چون بزه تصرف عدوانی از جمله
جرایم احصاء شده در تبصره ذیل ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲
نیست، لذا مشمول مقررات یادشده نمی باشد.
مضافاً براینکه هفته نامه، روزنامه محسوب نمی گردد و به قرینه
صدر ماده ۳۶ قانون مذکور روزنامه محلی، روزنامه کثیرالانتشار
محسوب نمی گردد.
صدورحکم انتشار محکومیت در روزنامه کثیرالانتشار برعهده دادگاه
صادرکننده حکم است و اجرای آن به عهده دادستان مجری حکم است.
٭٭٭٭٭

آیا کارشناس میتواند از نظر قبلی خود عدول کند

سؤال

آیا کارشناس منتخب دادگاه پس از اظهارنظر و تقدیم نظریه خود به دادگاه
میتواند از نظر قبلی خود عدول کند و نظریه جدیدی مغایر با نظریه قبلی خود
ارائه دهد یا خیر.

١٣٩٢/١٢/ ٧  ٢٧ /٩٢/ نظریه شماره ٢٥٢٤
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

کارشناس پس از اعلام نظر خود قانوناً حق عدول از آن را ندارد. ولی
چنانچه نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی
مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.
٭٭٭٭٭

مرور زمان و نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

سؤال

احتراماً چنانچه فردی علیه اداره برق شکایت نماید که بیست سال پیش که کارگر
اداره برق بوده به لحاظ عدم تأمین وسایل ایمنی از ناحیه ستون فقرات آسی بدیده
با توجه به اینکه جنبه عمومی مشمول مرور زمان گردیده آیا باز هم موضوع در دادسرا و
دادگاه کیفری قابل رسیدگی است (با توجه به اینکه دیه یکی از مجازاتهاست) یا اینکه
بایستی جهت مطالبه دیه به دادگاه حقوقی مراجعه نماید.

١٣٩٢/١٢/ ٧  ٥ /٩٢/ نظریه شماره ٢٣١٤
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مطالبه دیه ناشی از حادثه باتوجه به ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی
مصوب سال ۱۳۹۲ که به عنوان یکی از اقسام مجازات ها آمده است و
با لحاظ اینکه مشمول مرور زمان نمی گردد، از طریق طرح شکایت
کیفری بلااشکال است، ولی در مورد طرح شکایت علیه اشخاص
حقوقی چنانچه ارتکاب بزه، مربوط به قبل از لازمالاجراء شدن قانون
مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ باشد، به لحاظ عدم پیش بینی مسئولیت
کیفری نسبت به شخص حقوقی در زمان ما قبل از لازم الاجراء شدن
قانون فوق الذکر، جز از طریق طرح دعوای حقوقی امکان پذیر نمی باشد.

آیین نامه تعیین گروه های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات

١٣٩٣/٦/٩ ٩٠٠٠/٣٤٦٢٥/ شماره ١٠٠
جناب آقای سینجلی جاسبی
رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

آیین نامه تعیین گروههای شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام » تصویر
١٣٩٣ ریاست محترم قوه قضائیه /٦/ ٩٠٠٠ مورخ ٨ /٣٤٤٠٠/ به شماره ١٠٠ « قضات
جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
محسن محدث  مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه
١٣٩٣/٦/٨ ٩٠٠٠/٣٤٤٠٠/ شماره ١٠٠

آیین نامه تعیین گروه های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات

مقدمه
قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران با توجه به وظایف مصرح در قانون اساسی
مسئولیت خطیری برعهده دارد و در این مسئولیت سنگین، قضات نقش اصلی را ایفاء
می کنند. به همین جهت پایش مستمر و ارزشیابی عملکرد آنان و نظام مند شدن ترفیع
پایه قضایی و ارتقای شغلی قضات از مسایل زیربنایی و اصولی قوه قضاییه است. بر این
اساس، آیی ننامه تعیین گروه های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییرمقام
١٣٨٩ به موجب تبصره ٥ ماده ١٤ قانون نظام هماهنگ پرداخت /٢/ قضات مصوب ١٩
١٣٧٠ با درنظر گرفتن مقررات تبصره ١ ماده ١١٧ قانون /٦/ کارکنان دولت مصوب ١٣
مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ١٣٨٦ به شرح زیر اصلاح می گردد.
فصل اول: ضوابط ارتقاء گروه شغلی و تغییر مقام قضات
ماده ١ تغییر مقام و ارتقاء گروه شغلی قضات با در نظر گرفتن میزان تجربه آنان
در امور قضایی، تحصیلات، فعالیت های آموزشی و پژوهشی، ارزشیابی و توانایی آنان در
انجام امور محوله بشرح مواد آتی تعیین می گردد.
ماده ٢ تغییر سمت و ارتقاء گروه شغلی قضات موکول به احراز پایه و یا سنوات
قضایی پیش بینی شده در آیین نامه گروههای شغلی و رعایت سلسله مراتب سمت های
قضایی به شرح زیر است:

الف  مدتی که دارنده پایه قضایی، مستقیماً به امر قضاء در مراجع قضایی اشتغال
داشته و یا بعنوان مدیر واحد قضایی یا ستادی قوه قضاییه و سازمانهای وابسته به آن و
یا در وزارت دادگستری فعالیت داشته است.
ب  سنوات دوره نمایندگی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای
نگهبان که دارای پایه قضایی باشند.
ج  مدت فعالیت قضات مأمور به خدمت در واحدهای ستادی قوه قضاییه،
دستگاه های اجرایی که با بند ١ ٢ ٣ ماده ٤ آیی ننامه مأموریت ها موضوع ماده ١١
قانون استخدام کشوری انطباق داشته باشد.
د  مدت خدمت کسانی که با احکام مقامات مجاز در دادسراها و دادگاههای
ویژه روحانیت و سازمان تعزیرات حکومتی فعالیت داشت هاند با تشخیص کمیسیون نقل و
انتقال قضات.
ه  مدت زمان حضور قضات در جبهه و همچنین مدت اسارت آنان مشروط به اینکه
قبل از اعزام به جبهه یا اسارت دارای پایه قضایی بوده باشند.
و  مدت کارآموزی قضایی و ضمن تحصیل، برابر با آیین نامه کارآموزی.
ز  مدت نمایندگی کسانی که قبل از اشتغال به شغل قضاء بعنوان نماینده در مجلس
شورای اسلامی و همچنین افرادی که به عنوان عضو شورای نگهبان اشتغال بکار
داشته اند، با تشخیص کمیسیون نقل و انتقال قضات.
تبصره ١ افرادی که قبل از احراز پایه قضایی با ابلاغ انشایی رئیس قوه قضاییه یا
اعضای شورای عالی قضایی وقت در دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی و دادسرا و
دادگاههای عمومی و سازمان قضایی نیروهای مسلح و همچنین کسانی که به نمایندگی
در هیأت ها و کمیسیون ها و به عنوان نماینده یا سمت قضایی اشتغال داشت هاند، قاضی
محسوب خواهند شد.
تبصره ٢ به ازای هر چهار سال خدمت اداری مرتبط با فعالیت های قضایی در
دادسراها و محاکم، پلیس قضایی، شوراهای حل اختلاف، سازمان تعزیرات حکومتی،
واحدهای ستادی قوه قضاییه، مراجع قضایی غیردادگستری، واحدهای حقوقی
دستگاههای اجرایی، وکالت و مشاوره حقوقی معادل یک سال سابقه قضایی و حداکثر تا
شش سال قابل احتساب است.
تبصره ٣ قضات منتخب استانی و نمونه ملی و کشوری که با تصویب رئیس
قوه قضاییه مورد تشویق قرار گرفته اند و همچنین دارندگان پایه قضایی که موفق به دریافت

نشان دولتی شده یا خواهندشد، حسب مورد از امتیاز مربوط به احتساب سنوات قضایی با
تشخیص کمیسیون نقل و انتقال قضات از یک الی سه سال برخوردار خواهند شد.
تبصره ٤ دارندگان پایه های قضایی که در اجرای قانون نقل و انتقال قضات مصوب
سال ١٣٧٥ در نقاط محروم درجه ٣ و ٢ خدمت کرده باشند بنا به تشخیص کمیسیون
نقل و انتقال قضات به ترتیب حداکثر معادل خدمت در نقاط درجه ٣ و مرزی و معادل
/٢ ١ خدمت در نقاط درجه ٢ استان های غیربرخوردار و کمترتوسعه یافته محاسبه و در
تغییر سمت های بعدی آنان منظور خواهدشد.
تبصره ٥  انفصال موقت و مرخصی های بدون حقوق و استعلاجی بیش از ٦ ماه
در سال و نیز مأموریت های تحصیلی تمام وقت و مأموری تهای تمام وقت به خارج از
قوه قضاییه و سازمانهای تابعه جزء سوابق خدمت قضایی لحاظ نخواهد شد.
تبصره ٦  مدت خدمت تعلیقی قضات به جز مواردی که منجر به حکم قطعی
برائت یا منع تعقیب می گردد و همچنین مأموریت های آموزشی به لحاظ ضعف بنیه علمی
سابقه قضایی محسوب نخواهد شد.
ماده ٣ شرایط ارتقاء پایه قضایی به شرح زیر است:
الف  داشتن سنوات قضایی لازم که میزان آن سه سال برای ارتقاء هر پایه قضایی
است، مگر اینکه شروع اشتغال به کار قضایی در تهران باشد که ارتقاء اولین پایه مستلزم
سپری شدن دو سال خدمت قضایی است.
ب  ارتقاء سطح دانش و اطلاعات قضایی متناسب با پایه مورد درخواست.
ج  عملکرد مناسب و رعایت شوؤن قضایی.
تبصره  محکومیتهای انتظامی مطابق مقررات مربوط، موجب تأخیر در ترفیع پایه
قضایی است.
ماده ٤ ترفیع پایه قضایی با رعایت مقررات زیر موکول به بررسی و اعلام نظر دادگاه
عالی انتظامی قضات و تصویب رئیس قوه قضاییه م یباشد:
الف  ترفیع پایه قضایی باید تا اول شهریور ماه هر سال از ناحیه دارنده پایه قضایی
درخواست و یا توسط مقام قضایی مافوق پیشنهاد و حسب مورد تحویل مقامات مافوق
شود. مقامات مذکور پس از اعلام نظر، پیشنهاد یا درخواست ترفیع را حداکثر تا پایان
شهریور ماه همان سال به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال خواهند داشت.

ب  دادگاه عالی انتظامی قضات موظف است سوابق و نحوه عملکرد قاضی را از
دادسرای انتظامی قضات و مرکز حفاظت و اطلاعات استعلام نماید.
ماده ٥  تعیین ضوابط ارزشیابی قضات مطابق آیین نامه نظارت و ارزیابی دادستانی
انتظامی قضات مصوب رئیس قوه قضاییه خواهد بود.
ماده ٦  ضوابط مربوط به تحصیلات و سوابق علمی و پژوهشی و نحوه محاسبه
امتیازات آن به شرح زیر می باشد:
الف  دارندگان مدارک تحصیلی تکمیلی دانشگاهی و مدارج علمی حوزوی معتبر
در گرایش های فقه و حقوق در مقاطع کارشناسی ارشد یا سطح ( ٣) و دکتری یا سطح
٤) به ترتیب دو و چهار سال از امتیاز مربوط به احتساب سنوات خدمت قضایی برخوردار )
خواهند شد.
ب  فعالیتهای پژوهشی، تألیفات و تحقیقات علمی، تدریس، آموزشهای قبل و حین
خدمت و مهارت های عمومی و تخصصی مطابق با تأییدیه های علمی صادره از معاونت
آموزش و تحقیقات ارزیابی می شود و در احتساب سنوات قضایی حداکثر به مدت ٢ سال
منظور خواهد شد.
تبصره ١ دوره تحصیلات تکمیلی غیرمرتبط حسب مورد بنا به تشخیص کمیسیون
نقل و انتقال قضات قابل احتساب است.
تبصره ٢ معاونت آموزش و تحقیقات موظف است ضمن تشکیل پرونده علمی
آموزشی برای دارندگان پایه های قضایی، فعالیت علمی و آموزشی قضات را در هیأت
ممیزی مرکب از قضات و افراد صاحب نظر که با پیشنهاد معاونت مذکور و تصویب رئیس
قوه قضاییه تعیین می شود بصورت مستمر ارزیابی کند.
تبصره ٣ به آموزش های حین خدمت قضات به میزان ٣٠٠ ساعت با تأییدیه
معاونت آموزش و تحقیقات (تا زمانی که منتهی به معادل مقطع تحصیلی حسب مورد نشود)
٥ واحد به عدد مبنای گروه مربوطه اضافه خواهد شد.
و « و» ، « ه» تبصره ٤ احتساب سابقه قضایی معادل موضوع ماده فوق و بندهای
٣ و ٤ ماده ٢ این آیین نامه صرفاً برای ارتقاء سمت است و در احکام ، و تبصره های ٢ « ز»
ریالی قضات از حیث افزایش سنوات قضایی آنان منظور نخواهد شد.

ماده ٧ ضوابط مربوط به ارتقاء گروههای شغلی و تعیین سمت قضایی به شرح زیر
می باشد:
الف  قضاتی که بدون داشتن پایه و سنوات خدمت لازم در حوزه های قضایی
استان های غیربرخوردار، کمترتوسعه یافته و نقاط مرزی منصوب می شوند مادام که در آن
سمت فعالیت داشته باشند مابه التفاوت حقوق و مزایای سمت مورد تصدی را بدون اعطاء
گروه شغلی استفاده خواهند نمود. افزایش حقوق و مزایای ناشی از ارتقاء گروه بعدی (اعم
از توقف یا تغییر سمت) تا استهلاک کامل از مابه التفاوت مذکور کسر خواهد شد و در
تغییر سمت های بعدی گروه شغلی کماکان حفظ خواهد شد.
ب  قضاتی که بدون داشتن پایه و سنوات خدمت لازم و بنا به ضرورت در سمت
بالاتر منصوب می شوند مادام که در آن سمت فعالیت داشته باشند فقط از مابه التفاوت
حقوق و مزایای سمت مورد تصدی، بدون اعطای گروه شغلی استفاده خواهند کرد. افزایش
حقوق و مزایای ناشی از ارتقاء گروه بعدی (اعم از توقف یا تغییر سمت) تا استهلاک کامل
از مابه التفاوت مذکور کسر خواهد شد.
پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان یا رئیس سازمان یا واحد مربوطه در خصوص
فوق الذکر، پس از تصویب « ب» تغییر سمت و جابجایی محل خدمت قضات مشمول بند
رئیس قوه قضائیه به منزله تشخیص ضرورت و مصلحت م یباشد.
تبصره ١ تعیین استان های غیربرخوردار، کمتر توسعه یافته و نقاط مرزی، با رئیس
قوه قضاییه است.
تبصره ٢ تقاضای تغییر سمت و محل خدمت قضات قبل از انقضای مدت سه سال
در سمت و محل خدمت قبلی قابل طرح در کمیسیون نقل و انتقال قضات نمی باشد.
فصل دوم: گروههای شغلی
ماده ٨  گروه شغلی قضات به موجب تبصره های ٢ و ٥ ماده ١٤ قانون نظام
١٣٧٠ و تبصره ١ ماده ١١٧ قانون /٦/ هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ١٣
مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ١٣٨٦ بشرح زیر اعلام می گردد:
( ١ الف  گروه یک  معادل پایه دو قضایی (عدد مبناء ٨٠

 کارآموزان قضایی ضمن تحصیل
( ب  گروه یک  معادل پایه چهار قضایی (عدد مبناء ٩٠
 کارآموزان قضایی
تبصره ١ حداقل حقوق تعیین شده کارکنان دولت در هر سال بعلاوه کمک هزینه
عائله مندی و اولاد در صورت وجود به کارآموزان ضمن تحصیل پرداخت م یشود.
تبصره ٢ به کارآموز قضایی علاوه بر حقوق مبناء ، فو قالعاده شغل قضایی و حق
جذب پرداخت خواهد شد.
٢ پایه چهار و پنج قضایی  گروه دو (سابقه قضایی تا ٣ سال  عدد
( مبناء ١٠٠
 مشاور قضایی دادسرای عمومی و انقلاب در امور محجورین (اداره سرپرستی)
 مشاور قضایی دادگاه عمومی (ویژه رسیدگی به دعاوی خانواده) و دادگاه
اطفال و نوجوانان
 دادیار دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی
 دادرس علی البدل دادگاه عمومی و انقلاب
 قاضی شورای حل اختلاف
( ٣ پایه شش قضایی  گروه سه (سابقه قضایی ٣ تا ٦ سال  عدد مبناء ١١٠
 مشاور قضایی دادسرای عمومی و انقلاب در امور محجورین (اداره سرپرستی)
 مشاور قضایی دادگاه عمومی (ویژه رسیدگی به دعاوی خانواده و دادگاه اطفال)
 دادیار دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی
 دادرس علی البدل دادگاه عمومی و انقلاب و نظامی
 قاضی شورای حل اختلاف
 مشاور قضایی دادگا ههای نظامی
( ٤ پایه هفت قضایی  گروه چهار (سابقه قضایی ٦ الی ٩ سال  عدد مبناء ١٢٠
 مشاور قضایی دادسرای عمومی و انقلاب در امور محجورین (اداره سرپرستی)
 مشاور قضایی دادگاه عمومی (ویژه رسیدگی به دعاوی خانواده و دادگاه اطفال)
 دادیار دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی
 دادرس علی البدل دادگاه عمومی و انقلاب و نظامی
 قاضی شورای حل اختلاف

 مشاور قضایی دادگاههای نظامی
٥  پایه هشت قضایی  گروه پنج (سابقه قضایی ٩ الی ١٢ سال  عدد
( مبناء ١٣٠
 دادرس علی البدل دیوان عدالت اداری
 دادیار دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی
 دادرس علی البدل دادگاه عمومی و انقلاب و نظامی
 مشاور قضایی دادگاه عمومی (ویژه رسیدگی به دعاوی خانواده و دادگاه اطفال)
 بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی
 رئیس شعبه دادگاه عمومی و انقلاب و رئیس شعبه دادگاه نظامی دو
 معاون دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی
 معاون رئیس دادگاه عمومی بخش
 مشاور قضایی دادگاههای نظامی
( ٦  پایه نه قضایی  گروه شش (سابقه قضایی ١٢ الی ١٥ سال  عدد مبناء ١٤٠
 دادرس علی البدل دیوان عدالت اداری
 دادیار دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی
 دادرس علی البدل دادگاه عمومی و انقلاب و دادگاه نظامی
 دادرس علی البدل دادگاه نظامی یک
 معاون دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی
 بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی
 رئیس شعبه دادگاه عمومی و انقلاب و رئیس شعبه دادگاه نظامی دو
 معاون قضایی رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب
 معاون قضایی رئیس دادگستری شهرستان و معاون قضایی سرپرست مجتمع قضایی
 مشاور قضایی دادگاههای نظامی
 بازرس قضایی
 رئیس حوزه قضایی بخش
( ٧ پایه ده قضایی  گروه هفت (سابقه قضایی ١٥ الی ١٨ سال  عدد مبناء ١٥٠
 دادرس علی البدل دیوان عدالت اداری
 دادرس علی البدل دادگاه نظامی یک
 رئیس شعبه دادگاه عمومی و انقلاب و رئیس شعبه دادگاه نظامی دو

 بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی
 معاون دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی
 معاون قضایی رئیس دادگستری شهرستان و معاون قضایی سرپرست مجتمع قضایی
 رئیس دادگستری شهرستان
 دادستان عمومی و انقلاب و دادستان نظامی
 معاون قضایی رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب
 رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب
 مستشار و دادرس علی البدل دادگاه تجدیدنظر و دادگاه کیفری استان
 معاون رئیس شعبه اول دادگاه عمومی و انقلاب مرکز استان و سرپرست مجتمع قضایی
 بازرس قضایی
٨  پایه یازده قضایی  گروه هشت (سابقه قضایی ١٨ الی ٢١ سال  عدد
( مبناء ١٦٠
 رئیس شعبه دیوان عدالت اداری
 رئیس شعبه دادگاه تجدیدنظر و کیفری استان و رئیس شعبه دادگاه نظامی یک
 مستشار و دادرس علی البدل دادگاه تجدیدنظر و کیفری استان
 دادستان عمومی و انقلاب و دادستان نظامی
 دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مرکز استان
 معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان
 معاون دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی
 رئیس دادگستری شهرستان
 معاون رئیس شعبه اول دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان مرکز استان و سرپرست
مجتمع قضایی
 رئیس شعبه اول دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان مرکز استان
 رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب

 رئیس شعبه دادگاه عمومی و انقلاب و رئیس دادگاه نظامی دو
 بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی
 بازرس قضایی
 مستشار قضایی
( ٩ گروه نه (سابقه قضایی ٢١ الی ٢٤ سال  عدد مبناء ١٧٠
 دادیار دادسرای دیوانعالی کشور
 دادیار دادسرای انتظامی قضات
 رئیس شعبه دیوان عدالت اداری
 مستشار تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
 قائم مقام رئیس کل دادگستری استان
 رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان
 رئیس شعبه دادگاه تجدیدنظر، کیفری استان و نظامی یک
 رئیس شعبه اول دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان مرکز استان
 معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان
 دادستان عمومی و انقلاب و دادستان نظامی
 دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مرکز استان
 مستشار و دادرس عل یالبدل دادگاه تجدیدنظر، کیفری استان و نظامی یک
 مستشار قضایی
 بازرس قضایی با عنوان مدیرکل بازرسی و حکم رئیس قوه قضاییه
( ١٠  گروه ده (سابقه قضایی ٢٤ الی ٢٧ سال  عدد مبناء ١٨٠
 دادیار دادسرای دیوان عالی کشور
 دادیار دادسرای انتظامی قضات
 عضو معاون دیوا نعالی کشور
 عضو معاون دادگاه عالی و تجدیدنظر انتظامی قضات

 رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان
 رئیس شعبه دادگاه تجدیدنظر، کیفری استان و نظامی یک
 رئیس شعبه تشخیص و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
 معاون قضایی دادستان کل کشور
 معاون قضایی دیوان عدالت اداری
 قائم مقام و معاون قضایی سازمان قضایی نیروهای مسلح
 معاون قضایی دادسرای انتظامی قضات
 رئیس کل دادگستری استان
 دادستان عمومی و انقلاب تهران
 بازرس قضایی با عنوان معاون سازمان بازرسی کل کشور و حکم رئیس قوه قضاییه
 مستشار قضایی
( ١١  گروه یازده (سابقه قضایی ٢٧ الی ٣٠ سال  عدد مبناء ١٩٠
 معاون رئیس قو هقضاییه در صورت داشتن پایه قضایی
 مستشار شعبه دادگاه عالی و عالی تجدیدنظر انتظامی قضات
 رئیس سازمان بازرسی کل کشور
 رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح
 رئیس دیوان عدالت اداری
 معاون قضایی رئیس دیوان عالی کشور
 رئیس شعبه دیوا نعالی کشور
 معاون اول دادستان کل کشور
 دادستان انتظامی قضات
 مستشار دیوا نعالی کشور
 مشاور رئیس قوه قضاییه
( ١٢  گروه دوازده (عدد مبناء ٢٠٠
 رئیس دیوان عالی کشور
 دادستان کل کشور
 معاون اول رئیس قو هقضاییه
 رئیس شعبه دادگاه عالی و عالی تجدیدنظر انتظامی قضات
تبصره ١ رئیس قوه قضاییه در بالاترین گروه شغلی قضایی قرار دارد.

تبصره ٢ مشاغل قضایی که در این آیین نامه پیش بینی نشده و یا بعدًا ایجاد
می شود با در نظر گرفتن جهات مندرج در این آیی ننامه به پیشنهاد اداره کل کارگزینی
قضات، تصویب کمیسیون نقل و انتقال قضات و پس از تأیید رئیس قوه قضاییه در یکی
از گروههای شغلی قرار خواهند گرفت.
تبصره ٣ تغییر سمت با رعایت مفاد تبصره ٣ ماده ١٣ قانون اصلاح قانون
١٣٨١ در نقاط محروم و استان های /٧/ تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ٢٨
کمتر توسع هیافته بلامانع است.
تبصره ٤ ارتقاء به گروه شغلی ٩ و بالاتر، علاوه بر داشتن شرایط لازم، مستلزم
داشتن پایه قضایی یازده می باشد.
تبصره ٥  رئیس و قائم مقام و معاونین رئیس کل دادگستری استان تهران و
رئیس و معاونین رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب تهران و دادستان و معاونین قضایی
دادستان عمومی و انقلاب و نظامی تهران و بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران ویژه
رسیدگی به جرائم کارکنان دولت از مزایای یک گروه شغلی بالاتر استفاده می کنند.
تبصره ٦  قضاتی که عهده دار امر اجرای احکام می شوند با تصویب کمیسیون
نقل و انتقال قضات، از امتیاز یک گروه بالاتر با لحاظ شرایط زیر بهر همند گردند:
الف  دادستانهای شهرستانهای غیر مرکز استان و شهرستانهایی که دادیار اجرای
احکام نداشته باشند و رؤسای دادگستری بخش با حفظ سمت قبلی.
ب  دادیاران اجرای احکام شهرستانهای مراکز استانها حداقل دارای دو سال سابقه
کارقضایی و در سایر حوزه های قضایی حسب مورد از ٦ ماه تا یک سال سابقه کار قضایی.
ماده ٩ دارندگان سمت های قضایی در صورت توقف بیش از سه سال در هر گروه،
چنانچه واجد شرایط ارتقاء به گروه بالاتر باشند، حسب مورد با پیشنهاد رئیس کل
دادگستری استان یا رئیس سازمان یا مقامات مربوط پس از استعلام از مراجع نظارتی و
احراز صلاحیت و تصویب رئیس قو هقضاییه از گروه بالاتر، حداکثر تا گروه شغلی ١١
برخوردار می شوند. همچنین، قضات گروه شغلی ١١ ، در صورت سه سال توقف و دارابودن
شرایط فوق از مزایای گروه ١٢ بهره مند خواهد شد.
تبصره ١ سابقه توقف در صورت عدم تغییر گروه شغلی دارندگان پایه قضایی از
١٣٨٦ محاسبه خواهد شد. /٩/١٥
١٣٨٧ به مشمولین تا زمانی /٩/ تبصره ٢ مزایای گروه ماده ١٠ آیی ننامه مورخ ١١
که به سنوات و پایه قضایی مقرر در گروه شغلی مربوطه برسند، پرداخت خواهد شد

تبصره ٣ قضاتی که به درجه رفیع شهادت نائل آمده اند و همچنین قضاتی که از
حالت اشتغال استفاده می کنند و قضات مفقودالاثر جنگ تحمیلی، هر سه سال یک بار از
مزایای گروه بالاتر تا گروه شغلی ( ١٢ ) برخوردار خواهند شد.
تبصره ٤ در اعطاء گروه به لحاظ توقف بیش از سه سال به قضات گروه ٩ و بالاتر،
معاونین دادستانهای عمومی و انقلاب و نظامی شهرستان مرکز استان، وزیر دادگستری،
معاونین وزیر دادگستری و مدیران کل ستادی بدون استعلام از مراجع نظارتی توسط اداره
کل کارگزینی قضات اعمال و برقرار خواهد شد. در صورتی که مراجع نظارتی نظر به عدم
اعطاء گروه به افراد مذکور داشته باشند، مراتب را مستدلاً جهت اتخاذ تصمیم مقتضی
به کمیسیون نقل و انتقال اعلام خواهند نمود.
ماده ١٠  در صورت نیاز قوه قضائیه به ادامه خدمت قضات واجد شرایط بازنشستگی
و اعلام تمایل قضات مذکور، با پیشنهاد کمیسیون نقل و انتقال قضات و موافقت رئیس
قوه قضائیه در قبال تعهد خدمت به ازاء هر ٣ سال یکبار مازاد بر ٣٠ سال خدمت، حقوق
و مزایای یک گروه شغلی و حداکثر مزایای دو گروه شغلی به آنان اعطاء خواهد شد.
تبصره  در صورت ادامه خدمت قضات واجد شرایط بازنشستگی که در آخرین
گروه شغلی آیین نامه تعیین گروههای شغلی قضات قرار گرفته و استفاده می نمایند در قبال
تعهد خدمت به ازای هر دو سال مازاد بر سی سال خدمت ده واحد به عدد مبنای گروه
شغلی مربوطه حداکثر تا پنجاه واحد حسب مورد اضافه می گردد. مزایای مذکور جزو مزایای
مستمر محسوب نشده و در محاسبه حقوق بازنشستگی ملاک محاسبه قرار نخواهد گرفت.
ماده ١١  در اجرای تبصره ١ ماده ١١٧ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال
١٣٨٦ عدد مبنای گروه قضات به ترتیب به ازای هر گروه بالاتر ١٠ واحد به عدد مبنای
گروه قبلی اضافه می گردد.
تبصره  سمت های مدیریتی و مشاغل سرپرستی مذکور در بند ٢ آیی ننامه
١٣٧٠ هیأت وزیران و اصلاحیه آن که در گروه های ٦ /٧/ فوق العاده شغل قضات مصوب ٢٢
الی ٩ این آیین نامه قرار دارند از مزایای یک گروه و گروه های ١٠ و بالاتر از مزایای دو
گروه شغلی استفاده خواهند کرد. مشاغل قضایی که از نظر ماهیت وظایف، نوع کار و
شرایط تصدی، سرپرستی محسوب شود، حسب مورد با تصویب کمیسیون نقل و انتقال
قضات از مزایای مذکور بهره مند خواهند شد.

ماده ١٢  مزایای ایثارگری علاوه بر احتساب سطح تحصیلی بالاتر به واجدین
شرایط، مطابق دستورالعمل نحوه امتیازات ایثارگری و جدول مربوطه تا ده واحد عدد مبنا
و تا سقف مزایای گروه ١٢ قابل اعمال و پرداخت است.
تبصره ١ به قضاتی که در حین یا به سبب انجام وظیفه مورد سوء قصد قرار گیرند
و کشته شوند یا دچار نقص عضو گردند یک گروه شغلی اعطاء خواهد شد.
تبصره ٢ قضات حالت اشتغال که همکاری با قوه قضائیه را ادامه می دهند، با
تصویب کمیسیون نقل و انتقال، متناسب با فعالیت آنان حداکثر تا ٦٠ % حقوق و مزایای
متعلقه برابر با این آیی ننامه برقرار خواهد شد. مزایای مذکور جزو مزایای مستمر محسوب
نشده و در محاسبه حقوق بازنشستگی ملاک محاسبه قرار نخواهد گرفت.
ماده ١٣  به قضات شاغل در نقاط محروم مادام که در این نقاط حضور دارند، مطابق
جدول زیر مزایای تا دو گروه شغلی و تا سقف گروه ١٢ پرداخت خواهد شد.
تبصره ١ توقف موضوع ماده ٩ آیی ننامه در رابطه با قضات شاغل در مناطق این
تبصره مذکور از سه سال به دو سال تقلیل، لکن باید تمام مدت ٢ سال در همان نقاط
اشتغال بکار داشته باشند.
تبصره ٢ تعیین همترازی حوزه های قضایی که بعدًا ایجاد م یشوند ضمن رعایت
مقررات مربوطه با پیشنهاد اداره کل کارگزینی قضات و تصویب کمیسیون نقل و انتقال
قضات خواهد بود.
حوزه قضایی
استان شهرستان  بخش
درجه
۱ ۲ درجه ۳
گروه گروه گروه
١ گروه مزایای ١ گروه / ٢ مزایای ٢ گروه مزایای ٥
٠ گروه / ١ گروه مزایای ١ گروه مزایای ٥ / ١ مزایای ٥
٠  / ٠ مزایای ١ گروه مزایای ٥
ماده ١٤  مقررات این آیین نامه صرفاً شامل دارندگان پایه های قضایی می باشد.
ماده ١٥  رئیس قوه قضائیه می تواند به پیشنهاد رئیس کل دادگستری یا رئیس سازمان
یا واحد مربوطه یا یکی از نهادهای نظارتی و تصویب کمیسیون نقل و انتقال قضات فوق العاده
ویژه قضاتی را که با توجه به گزارش بازرسان و یا رؤسای کل مربوطه آمار و عملکرد و کیفیت
کار آنان مطلوب و قابل توجه نباشد، متناسب با عملکرد آنان تا ٥٠ % تقلیل دهد.
ماده ١٦  کمیسیون نقل و انتقال قضات با در نظر گرفتن صلاحیت لازم و پس از
احراز شرایط و ترتیبات مذکور در این آیین نامه و پس از اخذ نظر دادسرای انتظامی و سایر
مراجع ذیربط نسبت به تغییر سمت و ارتقاء مقام قضات تصمیم مقتضی اتخاذ می کند.
ماده ١٧  اختیارات رئیس قوه قضائیه در جذب، استخدام، تغییر سمت و

ماده ١٤  مقررات این آیین نامه صرفاً شامل دارندگان پایه های قضایی می باشد.
ماده ١٥  رئیس قوه قضائیه می تواند به پیشنهاد رئیس کل دادگستری یا رئیس سازمان
یا واحد مربوطه یا یکی از نهادهای نظارتی و تصویب کمیسیون نقل و انتقال قضات فوق العاده
ویژه قضاتی را که با توجه به گزارش بازرسان و یا رؤسای کل مربوطه آمار و عملکرد و کیفیت
کار آنان مطلوب و قابل توجه نباشد، متناسب با عملکرد آنان تا ٥٠ % تقلیل دهد.
ماده ١٦  کمیسیون نقل و انتقال قضات با در نظر گرفتن صلاحیت لازم و پس از
احراز شرایط و ترتیبات مذکور در این آیین نامه و پس از اخذ نظر دادسرای انتظامی و سایر
مراجع ذیربط نسبت به تغییر سمت و ارتقاء مقام قضات تصمیم مقتضی اتخاذ می کند.
ماده ١٧  اختیارات رئیس قوه قضائیه در جذب، استخدام، تغییر سمت و محل
خدمت و ارتقاء مقام و گروه شغلی قضات بر کلیه مقررات این آیی ننامه حاکم است.
ماده ١٨  این آیین نامه با ١٨ ماده و ٣١ تبصره به پیشنهاد وزیر دادگستری در تاریخ
١٣٩٣ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و به استثنای تبصره ماده ١١ و ماده ١٣ این /٦/٥
١٣٩٣ قابل اجراء است. /٧/ ١٣٩٤ قابل اجراء می باشد، از تاریخ ١ /١/ آیین نامه که از تاریخ ١
مزایای این اصلاحیه قابلیت تسری به ماقبل آن ندارد و آیین نامه های مغایر لغو می شود.

رئیس قوه قضائیه  صادق آملی لاریجانی

نمونه بیع قطعی ملک (فایل)

با توجه به نیاز اکثر شما عزیزان به نمونه قراردادها و با توجه به درخواست یکی دیگر از بازدیدکنندگان این نمونه نیز در مواردی از بیع به کار میآید که مطالعه آن به آگاهی های شما افزوده خواهد نمود

به نام خدا

قرارداد

(بیع قطعی ملک )

فروشنده :نام : ...................نام خانوادگی ...............................فرزند ..............
دارای شناسنامه شماره ...................................................................صادره از ................به نشانی: .....................................................................................................................................................................................................................

خریدار : نام  : .......................نام خانوادگی:.................................فرزند:.........................
دارای شناسنامه شماره .............................................................................................صادره از ...................متولد ......................نشانی : ............................................................................................................................................................................................................مورد معامله  :  تمامی شش دانگ یک باب خانه /یک دستگاه آپارتمان که مشخصات ثبتی آن به قرار زیر و محل وقوع آن ...................است .

 ‌پلاک .فرعی................. از اصلی................اراضی بخش ............به مساحت ...................( فتوکپی سند مالکیت شماره ............ که کلیه اوراق آن ممضی به امضاء‌فروشنده است اخذ و تسلیم خریدار شد مشخصات تفصیلی مورد مطالعه در فتوکپی مذکور مضبوط و مورد قبول طرفین است )

مورد معامله :دارای آب ،‌(با شماره پرونده ...............) برق ،‌( با شماره اشتراک ..............) تلفن ،‌به شماره یا شماره های ..........................،‌گاز شهری به شماره ......... می باشد . اعیان مصوبه در مورد معامله که جز مبیع است به قرار ذیل است :

کولر ............دستگاه – لوستر سقفی ........ عدد – دستگاه تصفیه آب استخر – دستگاه برق  اضطراری ..............و........

ثمن معامله کلاً معادل ......... ریال می باشد که مبلغ ...... آن طی چک شماره .................... مورخ ................. از حساب جاری .... بانک ........... به فروشنده پرداخت شد و مابقی معادل ............. ریال به ترتیب و در مواعدی که در این سند آمده است به فروشنده تادیه خواهد شد .

شروط  و توضیحات :

1-    صیغه شرعی بیع بین طرفین جاری شد و اسقاط کافه خیارات منجمله غبن (ولو به اعلی درجه ) از طرفین به عمل آمد

2-  به منظور انجام تشریفات ثبتی بیع انجام شده ،‌طرفین متعهد شدند که راس ساعت .............صبح روز ............مورخه    /   /  13 در دفتر خانه شماره ...... تهران واقع در خیابان .....
 شماره............. طبقه حاضر شوند .

3-  فروشنده مکلف است نسبت به اخذ و تهیه مفاصاها و واهی ها و مدارک و اسناد لازم برای ثبت معامله اقدام کند و در روز موعود با در دست داشتن کلیه مدارک و اسناد وبا تهیه کلیه مقدماتی که به او مربوط می شود در دفتر خانه حاضر شود . حضور بدون همراه داشتن مدارک از نظر ترتیب آثار موضوع این سند ،‌در حکم عدم حضور خواهد بود .

4-    خریدار مکلف است در روز و ساعت موعود با همراه داشتن تتمه ثمن در دفترخانه حاضر شود .

5-    تسلیم و تحویل مبیع حین ثبت معامله انجام خواهد شد .

6-  هر یک از طرفین که در موعد مقرر در دفتر خانه حاضر نشوند و یا آن قسمت از مقدمات ثبت معامله را که مربوط به اوست فراهم نیاورد مکلف است مبلغ ........... ریال بابت جریمه عدم حضور به موقع به طرف دیگر بپردازد . این جریمه بدل اصل تعهد نیست و پرداخت آن لطمه ای به اصل معامله انجام شده نمی زند و طرف پرداخت کننده را نیز از انجام تعهداتش بری نمی سازد .

7-  هر یک از طرفین پس از حضور در دفترخانه ،‌در صورتیکه طرف مقابل حاضر نشود باید مراتب را کتباً به سر دفتر اعلام کند و نامه خود را در دفتر ثبت مراسلات دفتر خانه ثبت کند . فروشنده کپی کلیه اسناد را که آماده کرده ضمیمه نامه مذکور خواهد کرد و خریدار در صورتیکه ثمن به صورت چک بانکی باشد قتوکپی چک یا چک ها را ضمیمه خواهند نمود . اگر ثمن وجه نقد باشد باید به رویت سر دفتر برسد و در حضور او شمرده و مراتب درنامه مورد اشاره درج شود

تبصره : انجام موارد فوق از طریق تامین دلیل نیز بلامانع است .

8-  فروشنده مکلف است آخرین قبوض آب و برق و تلفن و گاز را در دفتر خانه به خریدار تحویل دهد . پرداخت این وجوه تا تاریخ ثبت معامله بر عهده فروشنده خواهد بود .

9-  در صورتیکه خریدار برای ثبت معامله در دفتر خانه حاضر نشود فروشنده حق فسخ معامله را خواهد داشت وبا اعلام مراتب عدم حضور خریدار به دفتر خانه می تواند معامله را فسخ و مبیع را به هر کس دیگری که بخواهد منتقل کند . در این حالت وجه پرداختی به کسر مبلغ موضوع شق 6 وی مسترد خواهد شد . این فسخ صرفاً با اعلام مراتب به خریدار ،‌از طرق مقتضی محقق می شود و نیازی به مراجعه به مراجع قضایی  نخواهد بود .

10-          در صورتیکه یکی از طرفین به علت تخلف طرف دیگر به منظور الزام طرف مقابل به ثبت معامله از طریق طرح دعوی در دادگستری اقدام کند پرداخت کلیه هزینه ای قانونی دعوی اعم از هزینه ای دادرسی و حق الوکاله و غیره بر عهده طرف مستنکف خواهد بود .

11-          در صورت استنکاف فروشنده از حضور در دفترخانه ،‌در تاریخ تعیین شده برای حضور تا زمانی که سند رسمی انتقال تنظیم و مورد معامله به خریدار تحویل داده شود (هر کدام که دیر تر تحقق یابد ) فروشنده باید بابت هر روز تاخیر مبلغ ............ ریال به خریدار بپردازد . تعلق این وجوه تا انجام دو مورد فوق الذکر ادامه خواهد یافت ولو این که مبلغ آن از کل ثمن فراتر رود . این مبلغ غیر از مبلغی است که به موجی بند 6 از شروط و توضیحات مقرر شده است .

این قرارداد که دربردارنده بیع قطعی شرعی و تعهد متاعبین به حضور در دفترخانه و انجام تشریفات شکلی و انونی واقع شده است ،‌با توجه به مادتین 338 و339 قانون مدنی و ماده 10 همان قانون در تاریخ .......... بین طرفین امضاء‌ و مبادله شد . این سند مشتمل بر ...... نسخه هر نسخه شامل ............... صفحه وبا اعتبار واحد است .

محل امضاء ( فروشنده)                                                       محل امضاء (خریدار) :

در صورت نیاز به فایل آن روی آیکن زیر کلیک کنید