خسارات وارده بر اثر تصادف با ماشین

١٦  ٩٢ / شماره پرونده ١٢٦٦  ١٠
سؤال

آیا پرداخت خسارات وارده بر اثر تصادف با ماشین قبل از لاز مالاجرا شدن قانون
جدید از طرف صندوق تأمین خسارتهای بدنی ممکن است؟
١٣٩٢/٨/ ٧  ٢٩ /٩٢/ نظریه شماره ١٦٨٢


نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه


صندوق موضوع ماده ۱۰ قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی
دارندگان وسیله نقلیه موتوری قبل از اصلاح، در قانون بیمه مصوب
سال ۱۳۴۷ نیز وجود داشت. در هر حال پرداخت خسارت قبل یا بعد
از اصلاح قانون کمابیش ممکن بود اما مقررات خاصی که به موجب
اصلاح قانون در سال ۱۳۸۷ ایجاد شد تنها قابل تسری به پس از
تصویب قانون است و به گذشته تسری ندارد.
٭٭٭٭٭

آیا محل کسب و پیشه مشمول مقررات مربوط به مستثنیات دین است؟

٩٢ / شماره پرونده ١٢٦٨  ٥
سؤال
آیا محل کسب و پیشه مشمول مقررات مربوط به مستثنیات دین است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

١٣٩٢/٨/ ٧  ٢٨ /٩٢/ نظریه شماره ١٦٧٠

محل کسب و پیشه اعم از زمین و ساختمان احداثی از شمول بند واو
ماده ۵۲۴ قانون آئین دادرسی دادگا ههای عمومی و انقلاب در امور
مدنی خارج است و در زمره مستثنیات دین تلقی نمی شود.

پرداخت جزای نقدی

شماره پرونده ١٠٨٢  ٢٦  ٩٢
سؤال
در صورتی که میزان جزای نقدی مورد حکم بیش از مبلغ مورد استهلاک به وسیله
بازداشت محکوم  علیه تا میزان مندرج در قانون مدت سه سال باشد و محکوم علیه بعد از
تحمل مدت مذکور از زندان آزاد گردد آیا در صورت شناسایی اموال محکوم علیه در زمان
آینده امکان توقیف اموال و استیفاء باقیمانده جزای نقدی مورد حکم توسط اجرای احکام
کیفری وجود دارد یا خیر؟

١٣٩٢/٨/ ٧  ١٣ /٩٢/ نظریه شماره ١٥١٤
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در فرض سؤال که شخص به پرداخت جزای نقدی محکوم و از
پرداخت آن خودداری نماید و مالی از او بدست نیاید، برای استهلاک
جزای نقدی در شرایط فعلی به ازاء مبلغ سیصد هزار ریال، یک روز
بازداشت می شود مشروط بر اینکه به موجب ماده ۲۹ قانون مجازات
اسلامی سال ۱۳۹۲ ، مدت بازداشت بدل از جزای نقدی از حداکثر
مدت قانونی جرم بیشتر نبوده و به طور کلی مدت بازداشت وی از سه
سال تجاوز ننماید.
بدیهی است چنانچه میزان جزای نقدی مورد حکم، از مبلغ مورد
استهلاک از طریق بازداشت محکوم علیه بیشتر باشد، در فرض
شناسائی اموال محکوم علیه در آینده و بعد از تحمل حبس بدل از
جزای نقدی، توقیف اموال مزبور برای استیفای باقیمانده جزای نقدی
مورد حکم، توجیه قانونی ندارد.
٭٭٭٭٭

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

سؤال
١ آیا ماده ٦٣٧ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧٥ که اشاره به بزه ارتکاب رابطه
نامشروع مادون زنا دارد آیا جرم مذکور ح قاللهی بوده یا صرفاً دارای جنبه عمومی
می باشد؟
٢ چنانچه به واسطه نبودن محل اقامت متهمان ارتکاب رابطه نامشروع امکان ابلاغ
میسر نشود و به طریق دیگر هم ابلاغ اخطاریه ممکن نگردد آیا امکان انتشار به وسیله
یکی از روزنامه های کثیرالانتشار درخصوص بزه مذکور امکانپذیر می باشد یا خیر.
٣ ضابطه تشخیص جرائم حق اللهی از غیر آن چه می باشد؟

١٣٩٢/٨/ ٧  ١٤ /٩٢/ نظریه شماره ١٥٤٠

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
پاسخ سؤالات ۱ و ۲ : با توجه به ماده ۱۸۰ قانون آئین دادرسی
دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در حق النّاس و حقوق
عمومی، صدور رأی غیابی جایز است. ولی در جرائم رابطه نامشروع
موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی که از حقوق الهی است و
خروج از احکام الهی م یباشد، صدور حکم غیابی جوازی ندارد.
پاسخ سؤال سوم: ضابطه تشخیص حق الله و حق النّاس در قانون معین
نشده است ولی جرائمی که منشاء آن ها تجاوز به حقوق اشخاص و
اضرار به آن ها باشد، حق النّاس و جرائمی که منشاء آ نها تخطّی و

تجاوز از احکام الهی است، حق الله محسوب می شود.

‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد خیانت در امانت

 

‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد غیر قابل گذشت بودن
جرم خیانت در امانت
‌رأی وحدت رویه شماره 591 هیأت عمومی دیوان عالی کشور (‌صفحه 145)
‌نقل از شماره 14333 - 1373.3.1 روزنامه رسمی
‌شماره .1678ه 1373.2.6
[z]‌پرونده وحدت رویه ردیف: 1.73 هیأت عمومی
‌ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌احتراماً به استحضار می‌رساند شعب 147 و 148 دادگاه کیفری یک تهران در استنباط از
قوانین راجع به جرم خیانت در امانت که آیا با رضایت شاکی‌خصوصی رسیدگی موقوف
می‌شود و یا از جهت جنبه‌های عمومی و اجتماعی جرم مزبور، برای مرتکب باید مجازات
تعزیری معین شود رویه‌های‌مختلف اتخاذ نموده‌اند که مستلزم طرح موضوع در هیأت
عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد رویه واحد می‌باشد پرونده‌های مربوطه و آراء
دادگاه‌ها‌اجمالاً به این شرح است:
1 - به حکایت پرونده کلاسه 503.72 شعبه 147 دادگاه کیفری یک تهران و سوابق مربوطه
شخصی به نام علیرضا به دادسرای عمومی تهران شکایت‌نموده و مدعی شده که دو نفر به
نام علی و یوسف مرتکب خیانت در امانت شده‌اند و مبلغ 12550000 ریال پول او که برای
خرید اتوبوس بوده از بین‌رفته است رسیدگی به موضوع و تحقیقات اولیه به حوزه
انتظامی تهران محول شده و پرونده امر با اعلام رضایت شاکی به دادسرا ارسال و
دادیار‌مربوطه در تاریخ 72.8.15 قرار موقوفی تعقیب را از جهت گذشت شاکی خصوصی صادر
نموده است. شاکی به این قرار اعتراض کرده و نوشته است‌پول او را نداده‌اند و رضایت
او حاصل نشده و باید به موضوع رسیدگی شود پرونده امر برای رسیدگی به اعتراض شاکی
به دادگاه کیفری 2 تهران شعبه193 ارسال شده و دادگاه مزبور به این استدلال که جرم
خیانت در امانت در صورت وقوع و احراز از جرائمی است که دارای حیثیت و جنبه
عمومی‌می‌باشد و صدور قرار موقوفی تعقیب در خصوص مورد وجاهت قانونی نداشته رأی
شماره 1019 - 72.9.3 را بر فسخ قرار معترض عنه صادر نموده‌است سرپرست دادسرای
مستقر در مجتمع قضایی شماره 3 تهران از این رأی تجدید نظر خواسته و رسیدگی به شعبه
147 دادگاه کیفری یک
تهران‌ارجاع شده و دادگاه مزبور به این استدلال که جرم خیانت در امانت از جرائم
راجع به اموال و از مصادیق بارز و مشخص حق‌الناس و فاقد جنبه عمومی‌می‌باشد و با
گذشت شاکی خصوصی رسیدگی موقوف می‌شود رأی تجدید نظر خواسته را فسخ نموده و قرار
موقوفی تعقیب مورخ 72.8.15 را تأیید‌کرده است (‌رأی شماره 490 - 1372.11.20).
2 - به حکایت پرونده کلاسه 822.148.72 شعبه 148 دادگاه کیفری یک تهران و پرونده
بدوی مربوطه دو نفر به نام محمدرضا و اسماعیل به دادسرای‌عمومی تهران شکایت نموده
و مدعی شده‌اند که شخصی به نام بهروز مرتکب خیانت در امانت شده و یک تخته قالی را
که به امانت نزد او بوده فروخته‌است تحقیقات اولیه به وسیله نیروی انتظامی انجام
شده و پرونده به دادسرا ارسال و اعلام گردیده که شاکیان رضایت داده‌اند - دادیار
مربوطه در ظهر‌گزارش مأمورین انتظامی قرار موقوفی تعقیب را به لحاظ گذشت شاکیان
خصوصی صادر نموده است (72.8.2) احد از شاکیان به نام اسماعیل از این‌قرار شکایت
نموده و شعبه 193 دادگاه کیفری 2 تهران به استدلال این که امور جامعه اسلامی بر
اساس امانت‌داری اداره می‌شود و تزلزل در امانت‌داری‌باعث از هم گسیختگی مناسبات
اجتماعی خواهد شد و فساد و ناامنی ایجاد می‌شود و موجودیت جامعه تهدید می‌گردد و
نمی‌توان جرم خیانت در‌امانت را صرفاً حق‌الناس تلقی کرد و پاسخ استعلام از شورای
عالی قضایی هم بر همین اساس بوده، قرار موقوفی تعقیب را به صرف رضایت شاکی‌صحیح
ندانسته و رأی شماره 1499 - 72.11.28 را بر فسخ قرار مزبور صادر نموده است -
سرپرست دادسرای م
ستقر در مجتمع قضایی شماره 3‌تهران از این رأی تجدید نظر خواسته و رسیدگی به شعبه
148 دادگاه کیفری یک تهران ارجاع گردیده است این دادگاه پس از رسیدگی رأی شماره
575 -72.12.7 را خلاصتاً به این استدلال صادر نمود است.
‌قانون مجازات عمومی سابق و قانون تعزیرات مصوب 1362 جرم خیانت در امانت را از
جرائم غیر قابل گذشت شناخته‌اند و مبانی فقهی هم دارد زیرا‌جرم خیانت در امانت به
امنیت جامعه لطمه وارد می‌کند و این جرم صرفاً جنبه حق‌الناسی ندارد بلکه جنبه
حق‌اللهی آن که مصالح جامعه و نظم‌عمومی می‌باشد غلبه دارد بنابر این رأی تجدید
نظر خواسته ابرام می‌شود.
‌آراء شعب 147 و 148 دادگاه کیفری یک تهران در پرونده‌های موصوف موضوع جرم خیانت
در امانت با یکدیگر مغایرت دارد زیرا شعبه 147 دادگاه‌کیفری یک جرم خیانت در امانت
را از جرائم قابل گذشت دانسته و استرداد شکایت یا رضایت شاکی را مجوز صدور قرار
موقوفی تعقیب دانسته لیکن‌شعبه 148 دادگاه مزبور جرم خیانت در امانت را واجد جنبه
حق‌الناسی و حق‌اللهی شناخته و رضایت شاکی یا استرداد شکایت را مانع از
تعیین‌مجازات تعزیری ندانسته است.
‌نظریه:
1 - تعریف جرم خیانت در امانت و مجازات مرتکبین این جرم در ماده 241 قانون مجازات
عمومی سابق ذکر شده بود و عبارت بود از شش ماه تا سه‌سال حبس و غرامت 0 قانون
تعزیرات اسلامی مصوب 1362 مجازات این جرم را تا 74 ضربه شلاق معین نمود بدون این
که جرم مزبور از جرائم قابل‌گذشت معرفی شود یا استرداد مال و رضایت شاکی مجوز
موقوفی تعقیب مرتکب باشد.
2 - ماده 19 قانون مجازات عمومی سابق در مقام بیان کیفرهای تبعی و تکمیلی و آثار
ناشی از اجرای احکام قطعی کیفری برای جرایم مضر به مصالح‌عمومی مانند سرقت‌های
ساده و کلاهبرداری و خیانت در امانت آثار تبعی شدیدتری از سایر جرائم معین نمود و
قانون مجازات اسلامی مصوب 1370‌هم در بند 2 ماده 30 و در مقام بیان احکام جرائمی
که قابل تعلیق نمی‌باشند مجازات کسانی را که به جرم اختلاس یا ارتشاء یا
کلاهبرداری یا جعل سند‌و یا استفاده از سند مجعول یا خیانت در امانت یا سرقتی که
موجب حد نباشد یا آدم‌ربایی محکوم می‌شوند قابل تعلیق نشناخته است.
3 - در فاصله ده سال گذشته که ارتکاب جرائم کلاهبرداری و خیانت در امانت افزایش
یافته است قانونگذاران ایران را متوجه ساخت که در مورد‌مجازات مرتکبین این جرائم
باید تجدید نظر شود و برای این جرائم کیفر شدیدتری معین گردد لذا در مورد جرائم
اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری قانون‌مصوب 15 آذر ماه 1367 به مرحله اجراء درآمد و
لایحه قانونی تعزیرات اسلامی هم به مجلس شورای اسلامی تسلیم گردید. در ماده 157
این لایحه‌که کلیات آن تصویب شده و شور دوم آن هم در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس
خاتمه یافته و قریباً به صورت قانون در می‌آید مجازات کسانی که‌مرتکب خیانت در
امانت شوند از شش ماه تا سه سال حبس و پرداخت جزای نقدی از یک صد هزار ریال تا
چهار صد هزار ریال است و این مجازات به‌مراتب شدیدتر از 74 ضربه شلاق می‌باشد که
در قانون تعزیرات مصوب 1362 پیش‌بینی شده بود.
4 - در مواردی که دادگاه‌های کیفری در رسیدگی به جرائم کلاهبرداری و سرقت‌های ساده
از جهت این که رضایت شاکی یا استرداد شکایت مجوز‌موقوفی تعقیب کیفری می‌شود یا نه
اختلاف نظر داشته و آراء معارض صادر نموده‌اند هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی
کشور رأی شماره 52 -63.11.1 را در مورد جرم کلاهبرداری و رأی شماره 530 - 68.12.1
را در مورد سرقت‌های ساده که مشمول حد شرعی نباشد صادر نموده و استرداد‌شکایت یا
رضایت مدعی خصوصی را مجوز موقوفی تعقیب کیفری مرتکب نشناخته است.
5 - خداوند متعال در قرآن مجید می‌فرماید: "‌ان‌الله یامرکم ان تودو الامانات الی
اهلها" (ی 57 س 4) یعنی خدا به شما امر می‌کند که البته امانت‌ها را به‌صاحبان آن
برگردانید ضمیر "‌کم" که در این آیه شریفه به صورت جمع آمده فرمان خداوند متعال را
متوجه عموم افراد جامعه مسلمین می‌نماید و همه را‌مکلف می‌سازد که برای حفظ نظام
اجتماعی و رعایت حقوق دیگران که ضامن سلامت و امنیت اقتصاد جامعه می‌باشد فرمان
الهی را اجراء نمایند و‌منافع و مصالح عمومی را در نظر داشته باشند. بنا بر آن چه
ذکر شد قدر مسلم این است که خیانت در امانت هم مانند کلاهبرداری و سرقت‌های ساده
از‌جرائمی می‌باشد که دارای دو حیثیت است، حیثیت خصوصی از جهت تجاوز به حق یا مال
دیگران که جنبه حق‌الناسی دارد و به فرمان خداوند متعال‌باید مال امانی به صاحبش
داده شود و رضایت او حاصل گردد و دیگری حیثیت عمومی از آن جهت که مضر به مصالح
اجتماعی و موجب اخلال در‌روابط اقتصادی افراد جامعه و سلب اعتماد و اطمینان مردم
از یکدیگر می‌شود و جامعه را به فساد و تباهی سوق می‌دهد و در چنین موردی است
که‌اعمال مجازات تعزیری ضرورت پیدا می‌کند تا با تنبیه مجرم و تنبیه دیگران راه
این مفاسد م
سدود شود و سلامت و امنیت اقتصادی جامعه تضمین‌شود.
‌معاون اول قضایی دیوان عالی کشور - فتح‌الله یاوری
[z]‌جلسه وحدت رویه
‌به تاریخ روز سه شنبه: 1373.1.16 جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به
ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی
ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب
حقوقی و کیفری‌دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای
مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:"‌چون جرم خیانت در امانت
از جرائمی است که علاوه بر جنبه حق‌الناسی واجد حیثیت عمومی از لحاظ امنیت اقتصادی
نیز می‌باشد و با نظم عمومی‌و امنیت جامعه ارتباط دارد بنا بر این گذشت شاکیان و
مدعیان خصوصی نمی‌تواند از موجبات عدم تعقیب کیفری مرتکب و موقوف ماندن
مجازات‌متهم گردد و قوانین مربوطه نیز منافاتی با این امر ندارد. لذا گذشت در مورد
این جرم مؤثر نبوده و مجازات تعزیری درباره مرتکب باید اعمال شود، بدین‌لحاظ رأی
شعبه 148 دادگاه کیفری یک تهران موجه بوده و مورد تأیید است." مشاوره نموده و
اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند.
[z]‌رأی شماره: 591 - 1373.1.16
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌خیانت در امانت از جرائم مضر به حقوق خصوصی و مصالح عمومی است.
‌رضایت مدعی خصوصی یا استرداد شکایت موضوع حق‌الناس را در جرم مزبور منتفی می‌سازد
لیکن به ضرورت مصلحت جامعه و حفظ نظم عمومی‌تعزیر شرعی یا حکومتی مجرم لازم است -
بنا بر این رأی شعبه 148 دادگاه کیفری یک تهران که در نتیجه با این نظر مطابقت
دارد صحیح تشخیص‌می‌شود این رأی بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین
دادرسی کیفری مصوب 1337 از طرف دادگاه‌ها باید در مورد مشابه پیروی شود