اعسار

سؤال

١ با توجه به مفاد ماده ٢٩ قانون اعسار که بیان داشته اگر پس از صدور حکم
اعسار معلوم شود که مدعی اعسار بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است به حبس
تادیبی از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد بیان فرمایید شخصی که مدعی این
امر است که مدعی اعسار بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد نموده است، چه
دادخواستی باید تقدیم نماید؟ چون تا زمانی که حکم قطعی اعسار که توسط دادگاه
تجدیدنظر قطعیت یافته است، نقض نگردد نمیتوان از نظر کیفری نامبرده را تحت
تعقیب قرارداد، آیا باید دادخواست جدید تقدیم نماید با چه عنوانی و چه خواستهای؟
یا اینکه دادخواست اعاده دادرسی تقدیم نماید و نسبت به حکم اعسار سابق تقاضای
اعاده دادرسی نماید؟
٢ درپروندهای حکم به اعسار محکومعلیه به نحوه اقساط صادر شده است. محکومله
با ارائه مدارکی اعلام داشته محکومعلیه در قرعهکشی بانک مبلغی را برنده شده و وصول
نموده است و از حالت اعسار خارج شده است و تقاضای تجویز اعمال ماده ٢ قانون نحوه
اجرای محکومیتهای مالی و جلب محکومعلیه را نموده است. بیان فرمایید مدعی رفع
عسرت محکومله چه دادخواستی باید تقدیم نماید که مسموع باشد تحت عنوان
چه خواستهای؟ آیا با توجه به ماده ٣١ قانون اعسار و مواد ٢٦١ و ٢٦٣ قانون مدنی مصر
و ماده ٧٢ قانون مدنی عراق و ماده ٢٦١ قانون مدنی سوریه صدور حکم به زوال اعسار
محکومعلیه صحیح است یا باید تقاضای تعدیل اقساط را مطرح نماید؟ آیا مستلزم تقدیم
دادخواست و رسیدگی و صدور حکم می باشد یا خیر؟

7/93/644

93/3/24

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ چنانچه معلوم شود که مدعی اعسار در زمان طرح دعوای اعسار
در واقع معسر نبوده و برخلاف واقع خود را معسر قلمداد نموده است،
موضوع مشمول ماده ۲۹ قانون اعسار بوده و محکوم له می تواند
مبادرت به طرح شکایت کیفری نماید. و در صورتی که پس از صدور
حکم اعسار، معلوم شود که از مدعی اعسار رفع عسرت شده ولی
کماکان از حکم اعسار استفاده کرده، در این صورت موضوع مشمول
ماده ۳۱ همان قانون می شود و محکوم له می تواند شکایت کیفری را
مطرح کند.
لذا با توجه به مراتب فوق، اثبات رفع اعسار از طریق طرح دعوای
حقوقی موضوعاً منتفی است. اضافه می شود که وجود حکم قطعی
اعسار از محکوم به مانع توقیف اموال شناسائی شده محکوم علیه
برای اجرای حکم نمی باشد.
۲ درفرضی که محکوم له مدعی رفع عسرت از محکوم علیه است،
ولی نمی تواند مالی معرفی کند، مادامی که در دادگاه صلاحیت دار
اثبات رفع عسرت از محکوم له حکم اعسار از پرداخت محکوم به،
نگردیده است، اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومی تهای مالی
مصوب ۱۳۷۷ توسط دادگاه مجری حکم به درخواست محکوم له
ممکن نیست و محکوم له می تواند با طرح شکایت کیفری برابر ماده ۳۱
قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ اقدام نماید یا مبادرت به طرح دعوی اثبات
رفع عسرت از محکوم له حکم اعسار از محکوم به نماید.
٭٭٭٭٭

ماده 29- اگر پس از صدور حکم اعسار معلوم شود که مدعی اعسار بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده بحبس تادیبی از یکماه تا ششماء محکوم خواهد شد

31- هرگاه معلوم شود پس از صدور حکم اعسار از معسر رفع عُسرت شده و معهذا از حکم اعسار استفاده کرده است به تقاضای محکوم له یا متعهد له جزائاً تعقیب و به حبس تادیبی تا دو ماه محکوم خواهد شد.

شکار

باب ششم - درشکار

ماده 179 - شکارکردن موجب تملک است .
ماده 180 - شکارحیوانات اهلی وحیوانات دیگری که علامت مالکیت در آن باشدموجب تملک نمی شود.
ماده 181 - اگرکسی کندویامحلی برای زنبورعسل تهیه کندزنبورعسلی که درآن جمع می شوندملک آن شخص است همینطوراست حکم کبوترکه دربرج کبوتر جمع شود.
ماده 182 - مقررات دیگرراجع به شکاربه موجب نظامات مخصوصه معین خواهدشد.

جرایم رایانه ای

سؤال

١ درماده ١ قانون جرایم رایانه ای اشاره دارد به دسترسی غیر مجاز به دادهها. حال،
منظور از دسترسی غیرمجاز چیست؟ و این دسترسی به صورت مجازی را از طریق رهگذر
سامانههای رایانهای می باشد یا می تواند از طریق فیزیکی و اسنادی نیز صورت پذیرد
توضیحاً اینکه برخی از همکاران معتقدند که دسترسی غیرمجاز با توجه به فصل یکم قانون
جرایم رایانه ای تحت عنوان جرایم علیه محرمانگی و داده ها و سیستم های رایانه ای و
مخابراتی تنها از طریق دانش فنی و نرم افزاری و از طریق کنش روی دادهها در محیط
مجازی می باشد.
٢ اگر فردی از طریق فیزیکی رمز ورودی به ایمیل شخصی را بدست آورد
با فریب یا سوء استفاده از اعتماد صاحب ایمیل آیا مشمول ماده ١ قانون جرایم
رایانه ای می شود؟

7/93/656

93/3/24

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ با توجه به اطلاق ماده یک قانون جرائم رایانه ای، صرف دسترسی
غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که به وسیله
تدابیر امنیتی حفاظت شده باشد مشمول مقررات ماده مذکور می باشد
و طریق دسترسی اعم از مستقیم (فیزیکی) یا با واسطه (از طریق
شبکه) تأثیری در قضیه ندارد.
۲ در فرض سؤال صرف به دست آوردن رمز ورودی به ایمیل اشخاص
جرم نیست ولی چنانچه از طریق رمزی که به دست آورده، به طور
غیر مجاز به داده یا سامانه دسترسی پیدا کند، می تواند از مصادیق
جرم موضوع ماده یک قانون جرائم رایانه ای باشد. به هر حال تشخیص
مصداق با قاضی رسیدگی کننده است.
٭٭٭٭٭

فوت وثیقه گذار

سؤال
آیا درصورت فوت وثیقه گذار قبل از ابلاغ احضاریه به متهم یا قبل از ابلاغ اخطاریه
به وی (وثیقهگذار) قرار تأمین ملغیالاثر و قرار قبولی وثیقه منتفی و وثیقه تودیعی باید
آزاد گردد یا اینکه وراث وثیقهگذار تعهد به حضور و معرفی محکومعلیه داشته و باید وی
را تسلیم نمایند یا خیر؟

7/93/698

93/3/26

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

بنابر نظر فقهای امامیه با فوت کفیل در امور مدنی تعهد وی ساقط
می شود، زیرا تعهد ناشی از کفالت، قائم به شخص کفیل است وحاضر
نمودن مکفول احتیاج به اطلاعات لازم راجع به مکفول دارد و تعهد
مزبور نیز حق مالی مستقیماً برای مکفولٌ له ایجاد نمی کند تا با فوت
کفیل، دین او به ارث برعهده ورثه قرار گیرد. در فرض سؤال تعهد
وثیقه گذار مبنی بر حاضر نمودن متهم نزد مرجع قضائی، مشابه تعهد
کفیل است. ولی همانطور که در صدر نظریه مشورتی ۷۱۸۴ مورخ
۱۳۸۲ این اداره کل بیان شده است تعهد وثیقه گذار مبنی بر /۱/۳۰
معرفی متهم به مرجع قضائی قائم به شخص اوست که متهم را
می شناخته و اطلاعات لازم را از وی داشته است و به ورثه وی منتقل
نمی شود؛ به همین جهت ورثه را نمی توان به معرفی متهم مکلف نمود.
لذا چنانچه فوت وثیقه گذار قبل از اعمال ماده ۱۴۰ قانون آئین دادرسی
دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ و ثبوت
تخلف وی در زمان حیاتش واقع شده باشد، با توجه به اینکه ماهیت
وثیقه قضایی به شرحی که گفته شد، متفاوت از رهن مدنی بوده و
مورد وثیقه، گرو بدهی وثیقه گذار نبوده و تعهد وی نیز به حاضر نمودن
متهم با فوت وی ساقط گردیده (چون قائم به شخص وی بوده است) لذا
وثیقه فک می شود. ضمناً از کلیه نظریه های قبلی مغایر عدول شده است.
٭٭٭٭٭

هزینه های دادرسی

سؤال

احتراماً مستدعی است به منظور ایجاد رویه واحد نظریه آن اداره محترم را درخصوص
١٣٩٢ کمیسیون /١٠/ بندهای ذیل از درآمد قضایی موضوع مصوبات جلسه پانزدهم مورخ ٢٤
تلفیق لایحه بودجه سال ١٣٩٣ اعلام فرمایید.

١ با توجه به اینکه دربند ١٢ به هزینه دادرسی مرحله واخواهی، اعاده دادرسی و اعتراض
ثالث اشارهای نشده است هزینه دادرسی در این مراحل به چه میزان باید وصول گردد.
٢ با عنایت به اینکه معیار مشخصی برای وصول هزینه دادرسی بند ١٣ در ارتباط با
دعاوی غیرمالی تعیین نشده است، برای تشخیص نوع دعوی و میزان مقطوع هزینه دادرسی
اینگونه دعاوی چگونه باید عمل نمود؟
٣ هزینه دادرسی امور حسبی مانند تقسیم ترکه صدور حکم موت فرضی و....چه
میزان میباشد؟
٤ آیا مجوزی برای دریافت اعتراض به قرارهای نهایی کیفری مخصوصاً قرارمنع
تعقیب درمرحله دادسرا وجود دارد یا خیر؟

7/93/701

93/3/27

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ همان گونه که در بند ۱۲ جدول تعرفه های مصوب خدمات قضائی
برای اجراء در سال ۱۳۹۳ در خصوص درآمد خدمات قضائی ناظر به بند ۳
قانون وصول برخی از درآمدهای دولت... مصوب ۱۳۷۳ آمده است،
موارد اعلام شده در فرض استعلام (هزینه دادرسی مرحله واخواهی،
اعاده دادرسی و اعتراض ثالث) بدون تغییر می باشد. بنابراین مطابق
مقررات سابق همچنان هزینه دادرسی در خصوص موارد مزبور می باید
اخذ گردد.
۲ با توجه به اینکه در بند ۱۳ جدول تعرفه های مصوب خدمات
قضائی برای اجراء در سال ۱۳۹۳ هیچ گونه ملاک و معیاری برای تعیین
نوع دعوا، ارائه نشده است به نظر می رسد تعیین نوع دعوا به تشخیص
دادگاه می باشد. به این امر در بند ۲۲ جدول یاد شده که تعرفه مشابهی
مقرر گردیده، تصریح شده است.
۳ هزینه دادرسی در امور حسبی منحصر به ۹ مورد ذیل ماده ۳۷۵
۱۳۴۵ قانون امور حسبی است که به استناد بند ۱۰ /۳/ اصلاحی ۱۷
۱۳۶۱ به پانصد ریال /۱۲/ تبصره ۹۱ قانون بودجه کل کشور مصوب ۲۶
۵۰۰ ریال) افزایش یافته است این مبلغ در طبقه بندی شماره ۱۴۰۱۰۱ )
۱۳۸۷/۱۲/ بخش سوم قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور مصوب ۲۶
۵۰ ریال) برای اجراء در سال ۱۳۸۸ / به مبلغ پنجاه هزار ریال ( ۰۰۰
افزایش یافته است اما در بند ۳۶ بخش تغییرات متفرقه اعمال شده
در قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور و هم چنین در جدول پیوست
تغییرات متفرقه بخش ششم قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
۱۳۹۲ که طی /۱۲/ به عنوان درآمدهای خدمات قضائی مصوب ۶
۱۳۹۳ رئیس قوه قضائیه /۱/ ۹۰۰۰ مورخ ۱۷ /۱۹۵۳/ بخشنامه شماره ۱۰۰
هم ابلاغ شده است، اثری از افزایش هزینه دادرسی امور حسبی
دیده نم یشود از طرف دیگر اولاً امور حسبی متفاوت از امور
ترافعی است و دعوا تلقی نمی شود و حتی در مواد مختلف قانون
امور حسبی از جمله ماده ۱۳ آن اصطلاح درخواست بکار رفته است
نه دادخواست لذا مقایسه آن با دعاوی غیر مالی صحیح نیست.
ثانیاً طبق اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ نوع
مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون. بنابراین به نظر
می رسد هزینه دادرسی امور حسبی تغییر نکرده و در حال حاضر
می باید مطابق مقررات قبل عمل شود. ضمناً شایان ذکر است که
اگر توأم با امر حسبی، دعوای ترافعی مانند اختلاف در مالکیت
مطرح شود رسیدگی به دعوای ترافعی مستلزم پرداخت هزینه
دادرسی مربوط می باشد.
۴ در مقررات ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای
دولت... مصوب ۱۳۷۳ برای اعتراض به قرارهای نهایی دادسرا هزینه ای
پی شبینی نشده است و اعتراض به قرارهای مذکور کماکان بدون پرداخت
هزینه دادرسی صورت می گیرد، آنچه در بند ۱۶ جدول تعرف ههای
مصوب خدمات قضائی برای اجراء در سال ۱۳۹۳ آمده، مربوط
به قرارهای قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوانعالی کشور است که
شامل قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب صادره از دادگاه عمومی
جزائی است که قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان
می باشد و ارتباطی به قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب صادره
از دادسرا ندارد.

نمونه قرارداد چاپ کتاب

قرارداد  چاپ کتاب  

بین خانم /آقای : ................................................فرزند آقای  ..............
دارای شناسنامه شماره .........................................صادره از ................به نشانی: ..........................................................................................................................و خانم / آقای :................................فرزند آقای:.........................
دارای شناسنامه شماره ...........................................................صادره از ...................متولد ......................مدیر موسسه انتشارات : .....................................ساکن که ذیلاً به ترتیب ( مولف) و(ناشر ) نامیده می شوند در تاریخ زیر قراردادی به شرح ذیل منعقد می گردد :

ماده 1- موضوع قرارداد : چاپ و انتشار کتاب ...............می باشد که به وسیله مولف تهیه شده و ناشر متقبل چاپ و انتشار آن گردید .

ماده 2- تیراژ : چاپ اول کتاب موضوع این قرارداد به میزان .................. نسخه می باشد .

ماده 3- حق التالیف : ناشر بابت حق التالیف کتاب موضوع قرارداد مبلغی معادل          % از بهای پشت کتاب را بر مبنای ...............نسخه تیراژ متعهد پرداخت به مولف به ترتیب زیر است :

الف : مبلغ ...............ریال هنگام تحویل متن کامل کتاب

ب: نیمی از مبلغ باقیمانده ،‌هنگام انتشار کتاب .

پ: بقیه مبلغ دو ماه پس از انتشار کتاب

تبصره 1- طرف علاوه بر حق التالیف فوق ناشر تعداد ..........نسخه از کتاب را تقدیم مولف خواهم نمود و در مقابل تادیه حق التالیف و کتاب های موضوع این تبصره ارائه رسید مولف ضروری است .

ماده 4- چاپ های بعدی کتاب مزبور و انتشار آن نیز منحصراً به وسیله ناشر این قرارداد انجام خواهد شد و به هر حال مولف حق چاپ .انتشار کتاب فوق را شخصاً یا توسط دیگری ندارد

ماده 5-  مولف متعهد می گردد که در هر تجدید چاپ ،‌مطالب تازه را بر متن اولیه کتاب بیفزاید و هر گونه تغییرات دیگری را نیز که در زمینه موضوع کتاب مربوطه پیش آید در چاپ های بعدی مورد تجدید نظر قراردهد .

ماده 6- در هر تجدید نظر از حیث تیراژ و حق التالیف بر مبنای این قرارداد رفتار خواهد شد .

ماده 7- ناشر مکلف است حداکثر تا 4 ماه از تاریخ ( تحویل کتاب از سوی مولف به ناشر ) نسبت به چاپ و انتشار آن اقدام نماید و همچنین در هر تجدید چاپ نیز رعایت مفاد این ماده الزامی است .

ماده8- چنانچه بنا به هر علت ،‌ناشر از چاپ یا تجدید چاپ و انتشار کتاب موضوع قرارداد بر اساس مفاد ماده 7  این قرارداد خودداری کند یا تعلل نماید ،‌مولف حق دارد جهت فسخ این قرارداد اقدام کند .

ماده 9- ناشر نیز محق است در صورتی که مولف از تحویل متن کتاب با تغییرات بعدی در آن به موقع خود امتناع نماید نسبت به فسخ این قرارداد اقدام نماید

ماده 10- در صورت بروز اختلاف در تفسیر یا اجرای این قرارداد موضوع اختلاف
به خانم / آقای ..................... به عنوان داور مرضی الطرفین ارجاع خواهد شد ورای داور برای طرفین
قاطع و لازم الاجرا است .

ماده 11- هرگونه قرارداد مغایری در این زمینه که از طرف هر شخص حقیقی یا حقوقی ابراز گردد باطل و از درجه اعتبار ساقط است .

ماده 12- این قرارداد در 12 ماده و یک تبصره تنظیم و امضاء‌ گردیده و لازم الاجراء‌ است .

محل امضاء مولف                                                                           محل امضاء‌ ناشر

دفینه

باب پنجم - دردفینه

ماده 173 - دفینه مالی است که درزمین یابنائی دفن شده وبرحسب اتفاق و تصادف پیدامی شود.
ماده 174 - دفینه که مالک آن معلوم نباشدملک کسی است که آن راپیدا کرده است .
ماده 175 - اگرکسی درملک غیردفینه پیدانمایدبایدبه مالک اطلاع دهد اگرمالک زمین مدعی مالکیت دفینه شدوآن راثابت کرددفینه به مدعی مالکیت تعلق می گیرد.
ماده 176 - دفینه که دراراضی مباحه کشف شودمتعلق به مستخرج آن است .
ماده 177 - جواهری که ازدریااستخراج می شودملک کسی است که آن را استخراج کرده است وآنچه که آب به ساحل می اندازدملک کسی است که آن را حیازت نماید.
ماده 178 - مالی که دردریاغرق شده ومالک ازآن اعراض کرده است مال کسی است که آنرابیرون بیاورد.

حیوان گم شده (ضاله )

فصل دوم - درحیوانات ضاله

ماده 170 - حیوان گم شده (ضاله )عبارت ازهرحیوان مملوکی است که بدون متصرف یافت شودولی اگرحیوان مزبوردرچراگاه یانزدیک آبی یافت شودیا متمکن ازدفاع خوددرمقابل حیوانات درنده باشدضاله محسوب نمی گردد.
ماده 171 - هرکس حیوانات ضاله پیدانمایدبایدآن رابه مالک آن رد کندواگرمالک رانشناسدبایدبه حاکم یاقائم مقام اوتسلیم کندوالاضامن خواهدبوداگرچه آن رابعدازتصرف رهاکرده باشد.
ماده 172 - اگرحیوان گمشده درنقاط مسکونه یافت شودوپیداکننده با دسترسی به حاکم یاقائم مقام اوآن راتسلیم نکندحق مطالبه مخارج نگاهداری آن راازمالک نخواهدداشت .
هرگاه حیوان ضاله درنقاط غیرمسکونه یافت شودپیداکننده می تواند مخارج نگاهداری آن راازمالک مطالبه کندمشروط براینکه ازحیوان انتفاعی نبرده باشدوالامخارج نگاهداری بامنافع حاصله احتساب وپیداکننده یا مالک فقط برای بقیه رجوع به یگدیگرراخواهدداشت

حق توکیل

سؤال

آیا در مواردی که وکیل دادگستری دارای حق توکیل است و در جلسه رسیدگی
حاضر نمیشود و وکیل دیگری به استناد حق توکیل انتخاب میکند آیا قبول وکیل
جدید مستلزم اثبات عذر موجه ازجانب وکیل اول است و یا اینکه به هر دلیل انتخاب
وکیل دوم از جانب وکیل اول برای شرکت در دادرسی بلامانع است.

7/93/710

93/3/27

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

وکیل رسمی دادگستری که حق توکیل به غیر دارد می تواند از این
حق استفاده کرده برای شرکت درجلسات دادرسی به وکیل رسمی
دیگر وکالت بدهد و قبول وکیل جدید مستلزم اثبات عذرموجه وکیل
اول نیست.

قانون حمایت خانواده و نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

سؤال

١٣٩١ تاکنون محاکم /١٢/ نظربه اینکه در اجرای قانون حمایت خانواده مصوب ١
خانواده تشکیل نشده است آیا گواهیهای عدم امکان سازش توافقی جهت سازش باید
به داوری و یا مراکز مشاوره ارجاع شود و یا هیچ کدام.

7/93/718

93/3/28

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

بر اساس تبصره ۱ ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ، در حوزه
قضایی شهرستانهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان
تشکیل آن، دادگاههای عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه، صلاحیت
رسیدگی به دعاوی موضوع ماده ۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ را
با رعایت سایر مواد و مقررات این قانون دارند. بنابراین با توجه
به ماده ۲۵ قانون مذکور، در صورت وجود مراکز مشاوره خانواده
موضوع این ماده، پرونده های طلاق توافقی به مرجع مزبور ارجاع
می شود و برابر تبصره ماده ۱۶ همین قانون در مناطقی که مراکز
مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی وجود دارد دادگاهها
می توانند از ظرفیت این مراکز نیز استفاده کنند، ولی با عنایت
به ماده ۲۷ قانون یاد شده در طلاق توافقی ارجاع امر به داوری
منتفی است.
٭٭٭٭٭

ماده 1 به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضاییه موظف است ظرف سه سال از تاریخ
تصویب این قانون در کلیه حوزه های قضایی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل
دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه های قضایی بخش به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضاییه
موکول است.
تبصره 1 از زمان اجرای این قانون در حوزه قضایی شهرستان هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده
است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و
مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند.

ماده 4 رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:
1 نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن
2 نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح
3 شروط ضمن عقد نکاح
4 ازدواج مجدد
5  جهیزیه
6  مهریه
7 نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت
8  تمکین و نشوز
9 طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن
10  حضانت و ملاقات طفل
11  نسب
12  رشد، حجر و رفع آن
13  ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به
آنان
14  نفقه اقارب
15  امور راجع به غایب مفقود الاثر
16  سرپرستی کودکان بی سرپرست
17  اهدای جنین
18  تغییر جنسیت
تبصره  به دعاوی اشخاص موضوع اصول دوازدهم ( 12 ) و سیزدهم ( 13 ) قانون اساسی حسب مورد
1312 و قانون /4/ طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب 31
رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و
1372 مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می شود. /4/ مسیحی مصوب 3
تصمیمات مراجع عالی اقلیت های دینی مذکور درامور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و
طلاق، معتبر و توسط محاکم قضایی بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و اجراء می گردد.

ماده 25  درصورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره
خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتداء در مراکز مذکور
مطرح کنند.
در صورت عدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد
توافق جهت اتخاذ تصمیم نهایی به دادگاه منعکس می کند

ماده 16  به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در
ایجاد صلح و سازش، قوه قضاییه موظف است ظرف سه سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون
مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاه های خانواده ایجاد کند.
تبصره  در مناطقی که مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی وجود دارد دادگاه ها می
توانند از ظرفیت این مراکز نیز استفاده کنند

ماده 27  در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و
سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر و
چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.