اﻟﺤﺎق ﯾﮏﺗﺒﺼﺮهﺑﻪ ﻣﺎده 13 آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻻﯾﺤﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺘﻘﻼل ﻗﺎﻧﻮن وﮐﻼی دادﮔﺴﺘﺮی

١٣٩٢/٨/٢٧                                 ٩٠٠٠/٤٧٥٨٢/١٠٠ﺷﻤﺎﺭﻩ
اﻟﺤﺎق ﯾﮏﺗﺒﺼﺮهﺑﻪ ﻣﺎده 13   آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻻﯾﺤﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ 
اﺳﺘﻘﻼل ﻗﺎﻧﻮن وﮐﻼی دادﮔﺴﺘﺮی 
ﺟﻨﺎب آﻗﺎیﺳﯿﻨﺠﻠﯽﺟﺎﺳﺒﯽ 
رﺋﯿﺲﻣﺤﺘﺮم ﻫﯿﺌﺖﻣﺪﯾﺮهوﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽﮐﺸﻮر 
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ
ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺗﺒﺼﺮﻩﺍﻱ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ١٣   ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻻﻳﺤﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭﻛﻼﻱ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ
ﺟﻬﺖ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺭﺳﻤﻲ ﺍﻳﻔﺎﺩ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ. 
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﻗﻀﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﻪ، ﻣﺴﺘﻌﻔﻲ ﻳﺎ ﺑﺎﺯﺧﺮﻳﺪ ﺷﻮﻧﺪ،
٦ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻇﺮﻑ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻗﻄﻊ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﺻﺪﻭﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺍﺯ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮔﻮﺍﻫﻲ
ﻋﺪﻡ ﺳﻮﺀﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﻭ ﻋﺪﻡﺍﻋﺘﻴﺎﺩﻣﻌﺎﻑ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ. 
ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ـ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺤﺪﺙ

ﺗﻌﺮﻓﻪ دﺳﺘﻤﺰد ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رﺳﻤﻲ دادﮔﺴﺘﺮی

١٣٩٢ ١/٨/                                                           ٩٠٠٠/٤١٥٥٦/١٠٠ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺳﻴﻨﺠﻠﻲ ﺟﺎﺳﺒﻲ
رﺋﻴﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه و ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﻲ ﻛﺸﻮر
ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺷﻤﺎﺭﻩ ١/٨/ ٩٠٠٠/٤١٥٤٠/١٠٠ـ  ١٣٩٢ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ
ﺟﻬﺖ ﺩﺭﺝ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺭﺳﻤﻲ ﺑﻪ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ.
ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ـ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺤﺪﺙ

١٣٩٢ ١/٨/                                                                ٩٠٠٠/٤١٥٤٠/١٠٠ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺗﻌﺮﻓﻪ دﺳﺘﻤﺰد ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رﺳﻤﻲ دادﮔﺴﺘﺮی
ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﺎﺩﻩ  ٢٩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺭﺳﻤﻲ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﻣﺼﻮﺏ /١٣٨١ ١٨/١
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺭﺳﻤﻲ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ، ﺗﻌﺮﻓﻪ
ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺭﺳﻤﻲ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ، ﻣﺼﻮﺏ /١٣٨٩ ١٢/ ٨ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﻣﻮﺍﺩ
ﺁﺗﻲ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻲﺷﻮﺩ:
ﻓﺼﻞ اول ـ ﻛﻠﻴﺎت
ﻣﺎده ـ1 ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﻈﺮ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ ﺻﻼﺣﻴﺖ
ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻭ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻳﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺯ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ، ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺭﺳﻤﻲ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﻭ
ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺯ ﻣﺮﻛﺰ، ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﻥ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻭ ﻭﻛﻼﺀ ﻭ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده2ـ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﻲ، ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ، ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﺍﺭﮔﺎﻧﻬﺎ ﻭ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎ ﻭ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﻭ  ﻫﺎ
ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻳﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ
ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ1 ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻛﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩﻫﺎﻱ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺸﻒ
ﺟﺮﻡ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻠﺖ ﻭ ﻋﻠﻞ ﻭ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ،
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻛﻤﻴﺖ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه2ـ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻗﺎﺿﻲ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺣﻖﺍﻟﺰ ﺣﻤﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺎ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﻌﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ ﻭﻟﻲ
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﻳﺎ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﻳﺎﺏ ﻭ ﺫﻫﺎﺏ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ
 ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه3ـ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﻭ ﻳﺎ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ
ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻗﺎﺿﻲ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ، ﻣﺮﻛﺰ ﻳﺎ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺣﻖﺍﻟﺰﺣﻤﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺳﻲﺩﺭﺻﺪ
ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ4 ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺮﺟﻊ
ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻣﻌﺎﺿﺪﺗﻲ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ (ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺳﻪ ﻣﻮﺭﺩ)
ﺑﻪ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻳﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻋﻼﻡ ﺗﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮﺩﺩ.

ﻣﺎده3ـ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲﻫﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺟﺰﺋﻲ ﺍﺯ ﻛﻞ ﺑﻮﺩﻩ
ﻭﻟﻲ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﻈﺮ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺩﺭ ﻛﻞ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻭ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﺭﺟﺎﻉﻛﻨﻨﺪﻩ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﻛﻞ ﻛﺎﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺎده ـ4 ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻳﺎ
ﻫﻴﺌﺖ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ، ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺭﺍ ﻃﺒﻖ ﺍﻳﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﻗﺒﻼﹰ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ
ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﻄﻮﺭ ﻋﻠﻲﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻳﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﺩﻳﻊ ﻭ ﻗﺒﺾ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺭﺳﻤﻲ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﻮﺩﻳﻊ
ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﻣﺎده ـ 5 ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭﻟﻲ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻠﻲ ﻛﻪ ﺧﺎﺭﺝ
ﺍﺯ ﺣﻴﻄﻪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭﻱ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻨﺘﻔﻲ ﮔﺮﺩﺩ، ﻣﺤﻖ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﻗﺖ ﺻﺮﻑ ﺷﺪﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ؛ ﺑﻪ ﺷﺮﻁ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﺯ ﺣﺪﺍﻗﻞ
ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ  . ﺑﻪ ﻋﻼﻭﻩ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ
ﻣﺴﺎﻓﺮﺕ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﻔﺮ، ﺍﻗﺎﻣﺖ ﻭ ﻓﻮﻕﺍ ﻟﻌﺎﺩﻩ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﻭﻱ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﻳﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

ﻣﺎده ـ 6 ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﻋﺰﻳﻤﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺣﻮﺯﻩ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻳﺎ ﻣﺤﻞ ﺍﻗﺎﻣﺖ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺍﻳﺎﺏ ﻭ ﺫﻫﺎﺏ ﻭ ﻣﺤﻞ ﺍﻗﺎﻣﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ
ﻏﺬﺍ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ، ﻓﻮﻕﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﺖ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ
ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﻣﺴﺎﻓﺮﺕ ﺑﻪ ﻣﺄﺧﺬ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﻣﺒﻠﻎ ٥٠٠.٠٠٠ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﺖ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﺳﺘﺎﻥ
ﻣﺤﻞ ﺍﻗﺎﻣﺖ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ ١.٠٠٠.٠٠٠ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﺖ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺍﺯ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺍﻳﺎﺏ ﻭ ﺫﻫﺎﺏ ﻭ ﺍﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﻱ
ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺭﺃﺳﺎﹰ ﻭ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ
 ﻓﻮﻕﺍﻟﺬﻛﺮ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﻭ ﻓ  ﻮﻕﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﺖ، ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺩﺭ ﻭﺟﻪ
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ1 ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﻋﺰﻳﻤﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﺳﻔﺮ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻓﻮﻕﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﻫﻢ ﺭﺩﻳﻒ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻛﻞ
ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه2ـ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻮﺭﺩ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺍﺭﺯ ﺑﺎﺷﺪ، ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺴﻌﻴﺮ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺭﻳﺎﻝ،
ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻧﺮﺥ ﻭﺍﺭﻳﺰﻧﺎﻣﻪ ﺭﺳﻤﻲ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪﻭﻝ ﺭﺷﺘﻪ
ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﺩ  ﺪ.ﻳ
ﺗﺒﺼﺮه3ـ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺍﻳﺎﺏ ﻭ ﺫﻫﺎﺏ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺩﺭﻭﻥ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻌﻬﺪﻩ
ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده7ـ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﻴﺖ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻮﺭﺩﻧﻴﺎﺯ
ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﺭﺟﺎﻉﻛﻨﻨﺪﻩ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﺣﺪﺍﻗﻞ ١.٥٠٠.٠٠٠ ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده ـ 8 ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﻠﻴﻪ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶﻫﺎ ﻭ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﻭ ﮔﻤﺎﻧﻪﺯﻧﻲ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ
ﻧﻈﺮ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻭ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ، ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩﻧﻈﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﻳﺎ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺍﺳﺖ.
ﻣﺎده ـ9 ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﻌﻀﻲ ﺍﺯ ﺍﻣﻮﺭ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﻧﺸﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ، ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﺁﻥ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﻲ، ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻳﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺗﻌﻴﻴﻦ
 ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ. ﺩﺭ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ١.٥٠٠.٠٠٠ ﺭﻳﺎﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﻣﺎده10ـ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎﻱ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﻃﺒﻖ ﻗﻴﻤﺖ ﺭﻭﺯ  ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﻳﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺎده ـ11 ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻠﻴﻪ ﺭﺷﺘﻪﻫﺎ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺭﺟﺎﻋﻲ ﺑﺸﺮﺡ ﺫﻳﻞ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ.

ـ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ............................................................................. ﻣﻘﻄﻮﻋﺎﹰ ١.٥٠٠.٠٠٠ ﺭﻳﺎﻝ.
ـ ﺍﺯ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ﻳﻚ ﺭﻳﺎﻝ ﺗﺎ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﺯﺍﺩ............  ٥/٠ ﺩﺭﺻﺪ.
ـ ﺍﺯ ﻳـﻜﺼﺪ ﻭ ﭘﻨـﺠﺎﻩ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ﻳﻚ ﺭﻳﺎﻝ ﺗـﺎ ﺩﻭﻳﺴﺖ ﻭ ﭘﻨـﺠﺎﻩ ﻣﻴﻠـﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﻧﺴـ  ﺒﺖ
ﺑﻪ ﻣﺎﺯﺍﺩ.........................................................................................................................................  ٤/٠ ﺩﺭﺻﺪ.
ـ ﺍﺯ ﺩﻭﻳﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ﻳﻚ ﺭﻳﺎﻝ ﺗﺎ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻝ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﺯﺍﺩ ....... ..........  ٣/٠ ﺩﺭﺻﺪ  .
ـ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻝ ﺗﺎ ﺩﻩ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻝ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﺯﺍﺩ........................................٠  ١٢٥/ ﺩﺭﺻﺪ.
ـ ﺍﺯ ﺩﻩ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻭ ﻳﻚ ﺭﻳﺎﻝ ﺗﺎ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻝ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﺯﺍﺩ............  ٠٦/٠ ﺩﺭﺻﺪ.
ـ ﺍﺯ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻭ ﻳﻚ ﺭﻳﺎﻝ ﺗﺎ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻝ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﺯﺍﺩ..............  ٠٣/٠ ﺩﺭﺻﺪ.
ـ ﺍﺯ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻭ ﻳﻚ ﺭﻳﺎﻝﺗﺎ ﺷﺸﺼﺪ ﻭ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻝ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﺯﺍﺩ..... ....... ٠  ٠٢٥/ ﺩﺭﺻﺪ.
ـ ﺍﺯ ﺷﺸـﺼﺪ ﻭ ﭘﻨﺠـﺎﻩ ﻣﻴﻠﻴـﺎﺭﺩ ﻭ ﻳﻚ ﺭﻳﺎﻝ ﺗﺎ ﻳﻚ ﻫـﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴـﺎﺭﺩ ﺭﻳـﺎﻝ ﻧﺴـ  ﺒﺖ
ﺑﻪ ﻣﺎﺯﺍﺩ...................................................................................................................................٠  ٠١٥/ ﺩﺭﺻﺪ.
ـ ﺍﺯ ﻳﻜﻬﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻭ ﻳﻚ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﺯﺍﺩ  ٠١/٠ ﺩﺭﺻﺪ، ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻛﻞ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﻴﺼﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺮ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ1 ﺩﺭ ﻫﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﻛﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻛﺎﺭ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ
ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻳﻚ ﺟﺎ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ. ﻟﻴﻜﻦ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ
ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺩﺭ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎﻱ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﻳﺎ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﺠﺰﺍ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﻳﺎ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻳﺎ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﺪ، ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ
ﻣﺒﻨﺎﻱ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ2 ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺑﻪ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻓﻲﻣﺎﺑﻴﻦ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎﻳﺎﻥ ﻭ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ
ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻭ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻠﻴﻪ ﺭﺷﺘﻪﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻱ
ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ  ١١ ﺍﻳﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺻﺪﺩﺭﺻﺪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه3ـ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻠﻞ ﻭ ﻣﺴﺒﺒﻴﻦ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻠﻴﻪ ﺭﺷﺘﻪﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻱ
ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ  ١١ ﺍﻳﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺩﺭﺻﺪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه ـ4 ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﺨﻠﻒ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻭ ﻳﺎ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻣﻮﺭﺩ
ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ  ١١ ﺍﻳﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺩﺭﺻﺪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ 5 ﺩﺭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻳﺪﻛﻲ ﻭ ﻛﺎﻻﻱ ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ، ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩﻫﺎﻱ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻭ ﺩﺍﺭﻭﺋﻲ
ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ، ﺿﺎﻳﻌﺎﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ، ﺍﺑﺰﺍﺭﺁﻻﺕ، ﻣﺎﺷﻴﻦﺁﻻﺕ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺑﺮﻗﻲ ﻭ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ، ﺍﺟﺰﺍﻱ
ﺭﻳﺰﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﻭ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻛﺎﺭ ﺍﺭﺟﺎﻋﻲ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻳﻜﺠﺎ ﻭ ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ  ١١ ﺍﻳﻦ
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺩﺭﺻﺪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ 6 ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻨﺪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺭﺳﻤﻲ ﺍﺯ ﻳﻚ
ﺭﺷﺘﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ، ﺍﺯ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﻫﺮ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻣﺒﻠﻎ ﺳﻲ ﺩﺭﺻﺪ ﻛﺴﺮ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ.
ﻣﺎده ـ12 ﺩﺭ ﺻـﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﺭﺳـﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ
 ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺭﺷﺘﻪ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺭﺳﻤﻲ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ
ﺁﺋﻴﻦ  ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﺘﺮﺟﻤﻴﻦ ﺭﺳﻤﻲ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﻣﺎده13ـ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺑﻬﺎ، ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻠﻴﻪ ﺭﺷﺘﻪﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﻫﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﻳﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺎ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﺩﻭ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ، ﻣﻘﻄﻮﻋﺎﹰ ١.٥٠٠.٠٠٠ ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﺍﺯ ﺩﻭ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﺎ
 ﺳﻲ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ، ﺩﻩ ﺩﺭﺻﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺳﻲ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ، ﺩﻭ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﺟﺮﺕﺍﻟﻤﺜﻞ ﻳﺎ ﺍﺟﻮﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺞ ﺩﺭﺻﺪ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﻣﺎده ـ14  ﺣﻖﺍﻟﺰﺣﻤﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻜﺲﻫﺎﻱ ﻫﻮﺍﺋﻲ ﻭ ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺮ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻲ ﻭ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻲ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻋﻜﺴﻬﺎﻱ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻣﻘﻄﻮﻋﺎﹰ ﻣﺒﻠﻎ ٣.٠٠٠.٠٠٠ ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ
ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻜﺲﻫﺎﻱ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎﻱ ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺑﻪ ﺍﺯﺍﻱ ﻫﺮ ﺳﺎﻝ ﻣﺒﻠﻎ ﭼﻬﺎﺭﺻﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﺭﻳﺎﻝ
ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﺑﺮﺍﻱ ﭘﻼﻛﻬﺎﻱ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺍﺯﺍﺀ ﻫﺮ ﭘﻼﻙ ﺍﺿﺎﻓﻲ
ﭼﻬﻞ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻪ ﺣﻖﺍﻟﺰﺣﻤﻪ ﺍﻳﻦ ﺭﺩﻳﻒ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺗﻌﺮﻓﻪ دﺳﺘﻤﺰد ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ﮔﺮوه1ـ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ آب و ﻣﻌﺎدن ﺷﺎﻣﻞ رﺷﺘﻪﻫﺎی (آب، ﻣﻮاد، ﻣﻌﺎدن)
رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ آب:
ﻣﺎده ـ15 ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﮔﻴﺮﻱ ﺁﺏ ﻭ ﺣﻘﺎﺑﻪﻫﺎ ﺑﺸﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﺍﺳﺖ:
١ـ ﺗﺎ  ٥٠ ﻟﻴﺘﺮ ﺩﺭ ﺛﺎﻧﻴﻪ، ﻣﻘﻄﻮﻋﺎﹰ ١.٥٠٠.٠٠٠ ﺭﻳﺎﻝ.
٢ـ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺑﺮ  ٥٠ ﻟﻴﺘﺮ ﺩﺭ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺗﺎ ١٠٠٠ ﻟﻴﺘﺮ ﺩﺭ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﻪ ﺍﺯﺍﺀ ﻫﺮ ﻟﻴﺘﺮ ١٥٠٠ ﺭﻳﺎﻝ.
٣ـ ﺍﺯ ١٠٠٠ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺍﺯﺍﺀ ﻫﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺩﺭ ﺛﺎﻧﻴﻪ، ٤٠٠ ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺑﻴﺴﺖ
ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ.

ﻣﺎده16ـ ـﺩﺳ ﺘﻤﺰﺩ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻭ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﺁﺏ ﺑﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺯﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻣﻮﺭﺩ ١.٥٠٠.٠٠٠ ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده ـ 17 ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺳﻔﺮﻩﻫﺎﻱ ﺳﻄﺤﻲ ﻭ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻨﻲ ﺁﺏ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻟﺤﺎﻅ
ﻣﻘﻄﻮﻋﺎﹰ ٣.٠٠٠.٠٠٠ ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻧﻘﺸﻪﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﺁﻥ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺎده ـ 18 ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻗﻨﻮﺍﺕ، ﭼﺎﻩ  ﻫﺎ ﻭ ﻣﻨﺼﻮﺑﺎﺕ ﺁﻥ، ﺷﺒﻜﻪﻫﺎﻱ ﺁﺑﻴﺎﺭﻱ ﻭ ﺯﻫﻜﺸﻲ
ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎﺩﻩ  ١١ ﺍﻳﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﻣﺎده19ـ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻮﻉ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺣﻔﺎﺭﻱ ﭼﺎﻫﻬﺎ ﻭ ﻗﻨﻮﺍﺕ ﻭ ﺑﻬﺴﺎﺯﻱ ﭼﺸﻤﻪ  ﻫﺎ
ﻣﻘﻄﻮﻋﺎﹰ ٣.٠٠٠.٠٠٠ ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺳﺖ.
ﻣﺎده20ـ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺣﺮﻳﻢ ﻭ ﺑﺴﺘﺮ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻭ ﻛﺎﻧﺎﻝ ﺎ ﻫ
ﻭ ﺍﻧﻬﺎﺭ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ:
١ـ ﺣﺮﻳﻢ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎ ﻭ ﺍﻧﻬﺎﺭ ﺗﺎ ﻋﺮﺽ ﺑﺴﺘﺮ  ١٢ ﻣﺘﺮ ﺍﺯ ﻗﺮﺍﺭ ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ١.٠٠٠.٠٠٠ ﺭﻳﺎﻝ ﻭ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ١.٥٠٠.٠٠٠ ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺩﻩ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ.
٢ـ ﺣﺮﻳﻢ ﺭﻭﺩﺧـﺎﻧﻪ ﻭ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎﻱ ﺑﺎ ﻋﺮﺽ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  ١٢ ﻣﺘﺮ، ﺍﺯ ﻗﺮﺍﺭ ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ
١.٥٠٠.٠٠٠ ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ  ١٤ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ.
ﻣﺎده21ـ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﻭﺿﻊ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺎﺭ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ
ﻛﻤﻴﺖ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻘﻄﻮﻋﺎﹰ ٢.٠٠٠.٠٠٠ ﺭﻳﺎﻝ.
رﺷﺘﻪ ﻓﻠﺰات و ﻣﻌﺎدن
ﻣﺎده  ـ22
١ـ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺭﺳﻤﻲ ﺭﺷﺘﻪ ﻓﻠﺰﺍﺕ ﺩﺭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲﻫﺎ ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ  ١١ ﺩﺭ
ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻼﻙ ﺗﺸﺨﻴﺺ، ﺣﺪﺍﻗﻞ  ٥ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺩﻩ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

٢ـ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺭﺷﺘﻪ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺫﺧﺎﺋﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ (ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ـ 
ﻣﻤﻜﻦ ـ ﻗﻄﻌﻲ) ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ  ١١ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. (ﺩﺭ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻨﻲ ﻣﻌﺎﺩﻝ
ﺑﻴﺴﺖ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ)
٣ـ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺮﺭﺳﻴﻬﺎﻱ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻣﻨﺘﺞ ﺑﻪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻧﮕﺮﺩﺩ، ﺣﻖﺍﻟﺰﺣﻤﻪ
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻣﺎﺩﻩ ﺩﻩ ﺍﻳﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﮔﺮوه2ـ اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل ﺷﺎﻣﻞ رﺷﺘﻪﻫﺎی:
(آﺛﺎر ﻫﻨﺮی و اﺷﻴﺎء ﻧﻔﻴﺴﻪ و ﻛﺘﺐ ﺧﻄﻲ ـ اﺷﻴﺎء ﻋﺘﻴﻘﻪ و اﺣﺠﺎر ﻛﺮﻳﻤﻪ،
ﺳﺎﻋﺖ و ﺟﻮاﻫﺮات، ﻓﺮش، ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﻲ و اداری)
ﻣﺎده ـ23 ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺭﺷﺘﻪﻫﺎﻱ ﻓﻮﻕ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎﺩﻩ  ١١ ﺍﻳﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻭ ﺭﺷﺘﻪ
ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻱ  ٢٠ ﺩﺭﺻﺪﺍﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﮔﺮوه3ـ اﻣﻮر ﭘﺰﺷﻜﻲ ـ داروﺋﻲ و ﻏﺬاﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ رﺷﺘﻪ یﻫﺎ  :
(ﭘﺰﺷﻜﻲ، داروﺳﺎزی و  ﺳﻢﺷﻨﺎﺳﻲ،ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻲ و ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺘﻬﺎی ﻧﺎﺷﻲ از آن)
ﻣﺎده ـ24 ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺭﺷﺘﻪﻫﺎﻱ ﻓﻮﻕ، ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻭ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻭ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﻴﺖ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻭ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﻣﺮﺟﻊ ﺍﺭﺟﺎﻉﻛﻨﻨﺪﻩ،
ﺣﺪﺍﻗﻞ ١.٥٠٠.٠٠٠ ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ١٠.٠٠٠.٠٠٠ ﺭﻳﺎﻝ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ
ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎﺩﻩ  ١١ ﺍﻳﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ، ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮﺩﺍﺭﻱ (ﺑﻴﻮﭘﺴﻲ)، ﺭﺍﺩﻳﻮﮔﺮﺍﻓﻲ ﻭ ﻧﻈﺎﺋﺮ
ﺁﻥ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﮔﺮوه4ـ رﺷﺘﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ـ آﻣﺎر
(اﻣﻮر ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ـ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻔﻘﻪ و ﺑﻴﻤﻪ)
رﺷﺘﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ:
ﻣﺎده ـ25 ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﺍﺭﻗﺎﻡ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﻱ
ﻣﻮﺭﺩ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ  ١١ ﺍﻳﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺩﺭﺻﺪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﻣﺎده26ـ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﻣﻮﺭ ﺫﻳﻞ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻣﺎﺩﻩ  ١١ ﺍﻳﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ:
١ـ ﺍﺭﺯﺵ ﺳﻬﺎﻡ ﻭ ﺳﻬﻢﺍﻟﺸﺮﻛﻪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺩﺍﺭﺍﺋﻲﻫﺎﻱ ﺟﺎﺭﻱ ﻭ ﺑﺪﻫﻲﻫﺎ ﻭ
ﺫﺧﺎﺋﺮ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺩﻓﺘﺮﻱ ﺩﺍﺭﺍﺋﻲﻫﺎﻱ ﺛﺎﺑﺖ.
٢ـ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺗﺮﺍﺯﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺣﺴﺎﺏ ﺳﻮﺩ ﻭ ﺯﻳﺎﻥ  ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺗﻮﻗﻒ ﻭ ﻭﺭﺷﻜﺴﺘﮕﻲ.
٣ـ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎﻡﺷﺪﻩ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﺭﻗﺎﻡ ﺗﺸﻜﻴﻞﺩﻫﻨﺪﻩ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ.

رﺷﺘﻪ اﻣﻮر ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ:
ﻣﺎده27ـ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺭﺷﺘﻪ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﺎﺩﻩ  ١١
ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺣﺪﺍﻗﻞ ٢.٠٠٠.٠٠٠ ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ٢٠.٠٠٠.٠٠٠ ﺭﻳﺎﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
رﺷﺘﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻔﻘﻪ  :
ﻣﺎده ـ28 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﻧﻔﻘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﺣﺪﺍﻗﻞ ١.٥٠٠.٠٠٠
ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ١٠.٠٠٠.٠٠٠ ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺳﺖ.
رﺷﺘﻪ ﺑﻴﻤﻪ:
ﻣﺎده ـ29 ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﺭﺷﺘﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻣﺎﺩﻩ  ١١ ﺍﻳﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﺎ ﺗﻮﺍﻓﻖ
ﻣﻘﺎﻡ ﺍﺭﺟﺎﻉﻛﻨﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﺣﺪﺍﻗﻞ ١.٥٠٠.٠٠٠ ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ١٥.٠٠٠.٠٠٠ ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺳﺖ.
رﺷﺘﻪ آﻣﺎر:
ﻣﺎده ـ30 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﺭﺷﺘﻪ ﺁﻣﺎﺭ ﺑﺎ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﺭﺟﺎﻉﻛﻨﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﺣﺪﺍﻗﻞ
.ﺍﺳﺖ ﺭﻳﺎﻝ ١٠.٠٠٠.٠٠٠ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻭ ﺭﻳﺎﻝ ١.٥٠٠.٠٠٠
ﮔﺮوه  5 ـ اﻣﻮر وﺳﺎﺋﻂ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻣﻮﺗﻮری ﺷﺎﻣﻞ رﺷﺘﻪﻫﺎی:
(اﻣﻮر ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ [ﺗﺮاﺑﺮی] ـ وﺳﺎﺋﻂ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻫﻮاﻳﻲ، وﺳﺎﺋﻂ ﻧﻘﻠﻴﻪ درﻳﺎﻳﻲ و ﻏﻮاﺻﻲ،
وﺳﺎﺋﻂ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻣﻮﺗﻮری زﻣﻴﻨﻲ و وﺳﺎﺋﻂ ﻧﻘﻠﻴﻪ رﻳﻠﻲ)
ﻣﺎده ـ31 ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭﺳﺎﺋﻂ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻣﻮﺗﻮﺭﻱ ﺯﻣﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﺍﺳﺖ:
ـ ١ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺍﺻﺎﻟﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ١.٥٠٠.٠٠٠ﺭﻳﺎﻝ ﺩﺍﺧﻞﺷﻬﺮ ﻭ ٢.٠٠٠.٠٠٠ﺭﻳﺎﻝ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﻬﺮ.
٢ـ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﺼﺎﺩﻑ ﺩﺭﻭﻥ ﺷﻬﺮﻱ ١.٠٠٠.٠٠٠ ﺭﻳﺎﻝ.
٣ـ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﺼﺎﺩﻑ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺷﻬﺮ ١.٥٠٠.٠٠٠ ﺭﻳﺎﻝ.
ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﻈﺮ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﻌﻤﻴﺮﮔﺎﻫﻲ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻨﺎﮊ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺪﻝ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺮ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ
ﻣﻘﻄﻮﻋﺎﹰ ١.٥٠٠.٠٠٠ ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﻭﺳﺎﺋﻂ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺩﺭﺻﺪ ﺁﻥ.
ﻣﺎده32ـ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﻭﺳﺎﺋﻂ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺩﺭﻳﺎﻳﻲ ﻭ ﻏﻮﺍﺻﻲ ﻭ ﺭﺷﺘﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ:
١ـ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﻋﺎﻭﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ (ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺻﺎﺩﺭﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺣﻤﻞ)

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎﺩﻩ  ١١ ﺍﻳﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺍﺳﺖ.
٢ـ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﺭﺯﺵ ﻭﺳﺎﺋﻂ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺁﺑﻲ:
ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻣﺎﺩﻩ  ١١ ﺍﻳﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺍﺳﺖ.
٣ـ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻠﺖ ﺩﺭ ﺗﺼﺎﺩﻡ ﺩﺭﻳﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﺗﺼﺎﺩﻡ ﺩﺭ ﺁﺑﻬﺎﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺑﺸﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ:
ﺍﻟﻒ ـ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺼﺎﺩﻡ ﺑﻴﻦ ﻗﺎﻳﻘﻬﺎﻱ ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ ﻭ ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮﻱ ﺩﺭ ﺁﺑﻬﺎﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ:
ﺩﺭ ﻫﺮ ﻣﻮﺭﺩ ٢.٠٠٠.٠٠٠ ﺭﻳﺎﻝ.
ﺏ ـ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺼﺎﺩﻡ ﺑﻴﻦ ﺩﻭ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻓﺮﻭﻧﺪ ﺷﻨﺎﻭﺭ ﺩﺭ ﺩﺭﻳﺎ:
ـ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﻨﺎﻭﺭﻫﺎﻱ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎﺭ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ٥٠٠ ﺗﻦ (ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻳﺎ GT  )
٤.٠٠٠.٠٠٠ ﺭﻳﺎﻝ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻣﻮﺭﺩ.
ـ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﻨﺎﻭﺭﻫﺎﻱ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎﺭ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ٥٠٠ ﺗﻦ (ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻳﺎ GT  )
١٠.٠٠٠.٠٠٠ ﺭﻳﺎﻝ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻣﻮﺭﺩ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﺼﺎﺩﻡ ﺑﻴﻦ ﺩﻭ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺷﻨﺎﻭﺭ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺘﻬﺎﻱ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺑﺎﺷﺪ،
ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﻖﺍﻟﺰﺣﻤﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
٤ـ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻏﻮﺍﺻﻲ ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺯﻳﺮﺁﺑﻲ، ﻣﺎﺩﻩ  ٩ ﺍﻳﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﻼﻙ ﻋﻤﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲﻫﺎﻱ ﻭﺳﺎﺋﻂ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻫﻮﺍﺋﻲ ﻭ ﺭﻳﻠﻲ ﻭ ﺯﻣﻴﻨﻲ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﺎﺩﻩ  ١١
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﮔﺮوه  6 ـ راه و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﺎﻣﻞ رﺷﺘﻪﻫﺎی:
(راه و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ـ ﻣﻌﻤﺎری داﺧﻠﻲ و ﺗﺰﺋﻴﻨﺎت ـ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺗﺮاﻓﻴﻚ ـ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی
ﺷﻬﺮی ـ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ـ اﻣﻮر ﺛﺒﺘﻲ ـ اﺑﻨﻴﻪ و آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ ـ ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداری)
رﺷﺘﻪ راه و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن:
ﻣﺎده ـ33 ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﻏﻴﺮﻣﺰﺭﻭﻋﻲ ﻭ ﺍﺑﻨﻴﻪ ﻭ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﺣﻘﻮﻕ ﻛﺴﺐ ﻭ ﭘﻴﺸﻪ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭ ﺳﺮﻗﻔﻠﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎﺩﻩ  ١١ ﺍﻳﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﻣﺎده34ـ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﺤﻞ ﻭ ﺑﻨﺎ:
ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺯﻳﺮ ﺑﻨﺎ ٤.٠٠٠ ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﺣﺪﺍﻗﻞ ١.٥٠٠.٠٠٠ ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ
.ﺍﺳﺖ ﺭﻳﺎﻝ ١٥.٠٠٠.٠٠٠
ﻣﺎده ـ35 ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥﻫﺎ ﺑﺎ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﺤﻞ ﻭ ﺑﻨﺎ
ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺯﻳﺮﺑﻨﺎ ٤.٠٠٠ ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﺣﺪﺍﻗﻞ ١.٥٠٠.٠٠٠ ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ
.ﺍﺳﺖ ﺭﻳﺎﻝ ٢٠.٠٠٠.٠٠٠
ﻣﺎده ـ36 ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎﻱ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻭ ﺳﺎﺯﻩ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ
ﺿﺮﻭﺭﺕ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺑﺸﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ:

١ـ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻛﻠﻲ ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ٣٠٠٠ ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﺣﺪﺍﻗﻞ ١.٥٠٠.٠٠٠ ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ
.ﺭﻳﺎﻝ ٣٠.٠٠٠.٠٠٠
ـ ٢  ﺳﺎﺯﻩﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ٤.٠٠٠ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﺣﺪﺍﻗﻞ ١.٥٠٠.٠٠٠ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ٤٠.٠٠٠.٠٠٠ ﺭﻳﺎﻝ.
ﻣﺎده ـ37 ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﻭ ﻗﻄﻌﻪﺑﻨﺪﻱ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺩﻗﻴﻖ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺍﻓﺮﺍﺯﻱ ﻭ
ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺁﻧﻬﺎ، ﻃﺮﺡ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻣﻔﺮﻭﺯﻩ ﺑﻄﻮﺭ ﻭﺍﺿﺢ ﻭ ﺭﻭﺷﻦ ﺑﺸﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺳﺖ:
١ـ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﺍﻣﻼﻙ ﻭ ﻣﺴﺘﻐﻼﺕ ﻭ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺗﺮﻛﻪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻣﺎﺩﻩ  ١١ ﺍﻳﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﻪ
ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺑﻴﺴﺖ ﺩﺭﺻﺪ.
٢ـ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻴﻜﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻠﻚ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺗﻌﺮﻓﻪ
ﻧﻘﺸﻪﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﺭﺩﻳﻒ  ١ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻛﻪ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ ﻛﻪ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ،
ﻃﺒﻘﻪ ﻳﺎ ﺑﻠﻮﻙ ﻣﺠﺰﺍ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻃﺒﻘﻪ ﻳﺎ ﺑﻠﻮﻙ ﺍﻭﻝ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻭ
ﻣﻮﺍﺩ  ٣٤ ﺍﻟﻲ  ٣٦ ﺍﻳﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﻘﻴﻪ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﻭ ﻳﺎ ﻫﺮ ﺑﻠﻮﻙ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻓﻘﻂ ﺩﻩ
ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺎده38ـ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﺴﺒﻮﻕ ﺑﻪ ﺍﺣﻴﺎﺀ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺗﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ
١٠٠٠ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ١.٥٠٠.٠٠٠ ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺮ ﻳﻚ ﻫﺰﺍﺭ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﺎﺯﺍﺩ، ﻣﺒﻠﻎ ٨٠٠.٠٠٠
ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ.
رﺷﺘﻪ ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداری و اﻣﻮر ﺛﺒﺘﻲ:
ﻣﺎده ـ39 ﭘﻴﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩﻥ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻲ ﺩﺭ ﻧﻘﺸﻪ ﻭ ﻋﻜﺲ ﻫﻮﺍﻳﻲ:
١ـ ﺍﮔﺮ ﮔﺬﺭﺑﻨﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ:
ﺗﺎ ١٠٠٠ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﻘﻄﻮﻋﺎﹰ ٢.٠٠٠.٠٠٠ ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺗﺎ  ١٠ ﻫﻜﺘﺎﺭ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺮ
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ٢٠٠ ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﺍﺯ  ١٠ ﻫﻜﺘﺎﺭ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ١٠٠ ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ
.ﺭﻳﺎﻝ ٤٠.٠٠٠.٠٠٠

٢ـ ﺍﮔﺮ ﮔﺬﺭﺑﻨﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﺎﺷﺪ:
ﺗﺎ ١٠٠٠ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﻘﻄﻮﻋﺎﹰ ٦.٠٠٠.٠٠٠ ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺗﺎ  ١٠ ﻫﻜﺘﺎﺭ ﻫﺮ
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ٢٠٠ ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﺍﺯ ﺩﻩ ﻫﻜﺘﺎﺭ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ١٠٠ ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ
.ﺭﻳﺎﻝ ٦٠.٠٠٠.٠٠٠
ﻣﺎده40ـ  ﺣﻖﺍﻟﺰﺣﻤﻪ ﻧﻘﺸﻪﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﻭ ﺗﻬﻴﻪ ﭘﺮﻭﻓﻴﻞ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎﻱ ﺑﻨﺪ  ٢
ﻣﺎﺩﻩ  ٣٩ ﻭ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ٦٠.٠٠٠.٠٠٠ ﺭﻳﺎﻝ.
ﻣﺎده ـ41  ﺣﻖﺍﻟﺰﺣﻤﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺛﺒﺘﻲ ﻭ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺤﻞ ﭘﻼﻙ ﻣﻮﺭﺩﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﺍﻣﻼﻙ
ﺗﺎ ١٠٠٠ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺣﺪﺍﻗﻞ ١.٥٠٠.٠٠٠ ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺗﺎ ٥٠٠٠ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮﺍﻱ
ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ٨٠٠ ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﺍﺯ ٥٠٠٠ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺗﺎ ٥٠٠٠٠ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺑﺮﺍﻱ
ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ٤٠٠ ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﺍﺯ ٥٠٠٠٠ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
٢٠٠ ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺳﻲ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ.
ﺎﻣ ده ـ42 ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﻧﻘﺸﻪﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻗﻨﻮﺍﺕ ﻭ ﻣﺴﻴﺮ ﺍﻧﻬﺎﺭ ﻭ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎ ﻭ
ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎﺱ ١  ١٠٠٠/ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﻴﻤﺎﻳﺶ ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﻞ ﭼﺎﻩﻫﺎ، ﺣﺪﺍﻗﻞ ١.٥٠٠.٠٠٠
ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎﻡ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده43ـ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺣﺪﻭﺩ ﺛﺒﺘﻲ ﻭ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻣﻼﻙ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ
ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺷﻬﺮﻫﺎ:
١ـ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺛﺒﺘﻲ ﻭ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﭘﻼﻙ ﻣﻮﺭﺩﻧﻈﺮ ﻭ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺣﺪﻭﺩ ﺁﻥ
ﺩﺭ ﺍﻣﻼﻙ ﻣﺰﺭﻭﻋﻲ ﺗﺎ ﻳﻚ ﻫﻜﺘﺎﺭ ﺣﺪﺍﻗﻞ ٢.٠٠٠.٠٠٠ ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺳﺖ.
٢ـ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻛﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻠﻚ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻫﻜﺘﺎﺭ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺍﺯﺍﺀ ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎﺭ ﻣﺎﺯﺍﺩ،
ﺑﻴﺴﺖ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺩﻩ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده ـ44 ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺭﺷﺘﻪ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ:
١ـ ﺣﻖﺍﻟﺰﺣﻤﻪ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﻃﺮﺡﻫﺎﻱ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﺎ
ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺳﺖ:
١ـ١ ـ ﻃﺮﺡ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﺎ ﺩﻭ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ، ﻣﺒﻠﻎ ٥.٠٠٠.٠٠٠ ﺭﻳﺎﻝ.
٢ـ١ ـ ﻃﺮﺡ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﺎ ﺗﺎ  ١٠  ٣ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ، ﻣﺒﻠﻎ ١.٠٠٠.٠٠٠ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﺍﺯﺍﺀ ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ

ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺑﺮ  ٢ ﻗﻄﻌﻪ.
٣ـ١ ـ ﻃﺮﺡ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﺎ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  ١٠ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ، ﻣﺒﻠﻎ ٣٠٠.٠٠٠ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﺍﺯﺍﺀ ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ
ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺑﺮ  ١٠ ﻗﻄﻌﻪ.
٢ـ ﺣﻖﺍﻟﺰﺣﻤﻪ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﺎ ﻃﺮﺡﻫﺎﻱ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ:
١ـ٢ ـ ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ ﻳﻚ ﻳﺎ ﺩﻭ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﺠﺎﻭﺭ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺒﻠﻎ ٥.٠٠٠.٠٠٠ ﺭﻳﺎﻝ.
٢ـ٢ ـ ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ ﺗﺎ  ١٠  ٣ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﺠﺎﻭﺭ ﺑﺎ ﻫﻢ، ﻣﺒﻠﻎ ٧٠٠.٠٠٠ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﺍﺯﺍﺀ ﻫﺮ
ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺑﺮ  ٢ ﻗﻄﻌﻪ.
٣ـ٢ ـ ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  ١٠ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﺠﺎﻭﺭ ﺑﺎ ﻫﻢ، ﻣﺒﻠﻎ ٣٠٠.٠٠٠ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﺍﺯﺍﺀ ﻫﺮ
ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺑﺮ  ١٠ ﻗﻄﻌﻪ.
٣ـ ﺣﻖﺍﻟﺰﺣﻤﻪ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﺷﻬﺮﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥﻫﺎ ﺑﻪ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻭ
ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ:
١ـ٣ ـ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻳﺎ ﺩﻭ ﻭﺍﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﻜﻴﻚ، ﻣﺒﻠﻎ ٥.٠٠٠.٠٠٠ ﺭﻳﺎﻝ.
٢ـ٣ ـ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﺎ ﺗﺎ  ١٠  ٣ ﻭﺍﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﻜﻴﻚ، ﻣﺒﻠﻎ ٧٠٠.٠٠٠ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﺍﺯﺍﺀ ﻫﺮ ﻭﺍﺣﺪ
ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺑﺮ  ٢ ﻭﺍﺣﺪ.
٣ـ٣ ـ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﺎ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻭ ١٠ ﺍﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﻜﻴﻚ، ﻣﺒﻠﻎ ٣٠٠.٠٠٠ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﺍﺯﺍﺀ ﻫﺮ
ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺑﺮ  ١٠ ﻭﺍﺣﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﺳﺎﻳﺮ ﺭﺷﺘﻪﻫﺎﻱ ﺯﻳﺮﮔﺮﻭﻩ  ٦ ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ  ٩ ﺍﻳﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﮔﺮوه7ـ ﺻﻨﻌﺖ و ﻓﻦ ﺷﺎﻣﻞ رﺷﺘﻪﻫﺎی:
(اﻟﻜﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ، ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻔﺖ و ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ ـ ﺑﺮق، اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ و ﻣﺨﺎﺑﺮات ـ ﺑﺮق،
ﻣﺎﺷﻴﻦ و ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﻛ ﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ـ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ [آﺳﺎﻧﺴﻮرو ﺷﻮﻓﺎژ و
ﺗﻬﻮﻳﻪ] ـ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ـ ﮔﺎز و ﮔﺎزرﺳﺎﻧﻲ ـ اﻧﺮژی ﻫﺴﺘﻪای ـ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻫﻮاﻓﻀﺎ ـ
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ ـ ﻧﺴﺎﺟﻲ و رﻧﮕﺮزی)
ﻣﺎده ـ45 ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺭﺷﺘﻪﻫﺎﻱ ﻓﻮﻕ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻣﺎﺩﻩ  ١١ ﺍﻳﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ
ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩﻫﺎﻱ ﺫﻳﻞ ﺁﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ  ﺣﻖﺍﻟﺰﺣﻤﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎﺩﻩ  ١١ ﺍﻳﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﺍﺿﺎﻓﻪ
 ٥٠ ﺩﺭﺻﺪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

ﮔﺮوه  8 ـ ﻓﻨﻲ و ﻫﻨﺮی ﺷﺎﻣﻞ رﺷﺘﻪﻫﺎی:
(ﺗﺌﺎﺗﺮ ـ ﺷﻌﺮ و ﺳﺮود ـ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺻﺎﻟﺖ ﺧﻂ و اﻣﻀﺎء و اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ ـ ﭼﺎپ و
ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ ـ ﻋﻜﺎﺳﻲ و اﻣﻮر ﺳﻴﻨﻤﺎﻳﻲ ـ ﻃﺮاﺣﻲ و ﮔﺮاﻓﻴﻚ ـ اﻣﻮر ورزﺷﻲ
ﺗﺄﻟﻴﻔﺎت ـ ﺗﻤﺒﺮ ـ ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ ـ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ)
ﻣﺎده ـ46 ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺭﺷﺘﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺍﺻﺎﻟﺖ ﺧﻂ ﻭ ﺍﻣﻀﺎﺀ ﻭ ﺍﺛﺮ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﺩﺭ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ (ﻫﺮ ﻣﺴﺘﻨﺪ) ﺣﺪﺍﻗﻞ ٢.٠٠٠.٠٠٠ ﺭﻳﺎﻝ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻴﻜﻪ
ﻛﻢ ﻭ ﻛﻴﻒ ﻛﺎﺭ ﺍﻳﺠﺎﺏ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻭ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺍﺭﺟﺎﻉﻛﻨﻨﺪﻩ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ
ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ١٠.٠٠٠.٠٠٠ ﺭﻳﺎﻝ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺭﺷﺘﻪﻫﺎﻱ ﻓﻮﻕ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎﺩﻩ  ١١
ﺍﻳﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻭ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺑﻴﺴﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده ـ47 ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻋﻜﺎﺳﻲ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺳﻴﻨﻤﺎﻳﻲ ﻭ ﺗﺌﺎﺗﺮ ﻭ ﺷﻌﺮ ﻭ
ﺳﺮﻭﺩ ﻭ ﭼﺎﭖ ﻭ ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ:
ﺍﻟﻒ ـ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻨﻲ ﻋﻜﺲ ﻭ ﻓﻴﻠﻢ ﻭ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺭﻧﮕﻬﺎ، ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻧﻮﺭﻱ،
ﻛﻤﭙﻮﺯﻳﺴﻴﻮﻥ (ﺗﺮﻛﻴﺐﺑﻨﺪﻱ)، ﭘﺮﺳﭙﻜﺘﻴﻮ، ﻇﻬﻮﺭ ﻭ ﭼﺎﭖ ﺣﺪﺍﻗﻞ ٢.٠٠٠.٠٠٠ ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ
١٥.٠٠٠.٠٠٠ ﺭﻳﺎﻝ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﺭﺟﺎﻉﻛﻨﻨﺪﻩ.
ﺏ ـ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻓﻴﻠﻢﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺳﻴﻨﻤﺎ  :
ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ  ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻓﻴﻤﺎﺑﻴﻦ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎﻳﺎﻥ ﻭ ﺗﻬﻴﻪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ  ،
ﻛﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻥ، ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺮﺩﺍﺭ، ﺗﺪﻭﻳﻦﻛﻨﻨﺪﻩ، ﻻﺑﺮﺍﺗﻮﺍﺭ ﻭ ﺻﺪﺍﺑﺮﺩﺍﺭ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺳﺖ:
١ـ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻛﻮﺗﺎﻩﻣ ﺪﺕ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﻓﻴﻠﻢ ﻭ ﻳﺎ ﻭﻳﺪﺋﻮ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺍﻧﻴﻤﻴﺸﻦ
.ﺭﻳﺎﻝ ٢.٠٠٠.٠٠٠ ﺣﺪﺍﻗﻞ
٢ـ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺕ ﺳﻴﻨﻤﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ، ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺪﺕ ﻓﻴﻠﻢ ﻭ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ
.ﺭﻳﺎﻝ ١٥.٠٠٠.٠٠٠
ﺝ ـ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻓﻴﻠﻢ، ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻭ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﻋﻜﺎﺳﻲ ﻭ ﻓﻴﻠﻤﺒﺮﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺳﻴﻨﻤﺎ ﻭ ﻭﻳﺪﺋﻮ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎﺩﻩ  ١١ ﺍﻳﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺩ ـ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ـ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﻣﻮﻧﺘﺎﮊ، ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﻧﻤﺎﻳﺶ
ﺟﻬﺖ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﻓﻴﻠﻢ ﻭ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺎﺩﻩ  ٩ ﺍﻳﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﻩ ـ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻭﺭﺯﺷﻲ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺟﺮﺡ ﻳﺎ ﻓﻮﺗﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺮ ﻣﻮﺭﺩ
٢.٠٠٠.٠٠٠ ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻓﻮﺗﻲ ﻭ ﻳﺎ ﺟﺮﺣﻲ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ١٥.٠٠٠.٠٠٠ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﺮﺟﻊ

ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ.
ﮔﺮوه9ـ ﻛﺸﺎورزی ﺷﺎﻣﻞ رﺷﺘ  ﻪﻫﺎی:
(ﻛﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ـ داﻣﭙﺮوری و داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ـ ﻣﺤﺼﻮﻻت داﻣﻲ  ـ
آﺑﺰﻳﺎن و ﺷﻴﻼت ـ ﺳﻢ و ﺳﻢﺷﻨﺎﺳﻲ ـ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭼﻮب ـ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ  ـ
ﮔﻴﺎه ﭘﺰﺷﻜﻲ)
ﻣﺎده48ـ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲﻫﺎﻱ ﺭﺷﺘﻪﻫﺎﻱ ﻓﻮﻕ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎﺩﻩ  ١١ ﺍﻳﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺎده49ـ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﻖ ﺁﺑﺎﺩﺍﻧﻲ ﻭ ﺣﻖ ﺭﻳﺸﻪ ﻭ ﺯﺭﺍﻋﺖ ﻭ ﻧﺴﻖ ﺯﺍﺭﻋﺎﻧﻪ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺣﻴﺎﺀ ﻭ ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﺗﺴﻄﻴﺢ ﺯﻣﻴﻨﻬﺎﻱ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻭ ﺑﺎﻏﺎﺕ ﻭ ﺣﻖ ﻏﺎﺭﺳﻲ ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ  ١١
ﺍﻳﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده ـ 50 ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻭ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﻱ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ
ﺯﺭﺍﻋﻲ، ﺑﺎﻏﻲ، ﺩﺍﻣﻲ، ﺁﺑﺰﻳﺎﻥ، ﺧﻮﺭﺍﻙ ﺩﺍﻡ، ﻣﻜﻤﻞ ﻭ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﻱ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺩﺍﻣﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻣﺮﺟﻊ
ﺍﺭﺟﺎﻉﻛﻨﻨﺪﻩ ﻭ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﻣﺎده ـ 51 ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺍﺭﺍﺿﻲ (ﺩﺍﻳﺮ ﻭ ﺑﺎﻳﺮ ﻭ ﻣﻮﺍﺕ) ﺗﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ١٠٠٠ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ،
٢.٠٠٠.٠٠٠ ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺮ ﻫﺰﺍﺭ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺩﻩ ﺩﺭﺻﺪ ﻭ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻫﻜﺘﺎﺭ، ﺳﻪ ﺩﺭﺻﺪ
ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﻓﻮﻕ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده ـ 52 ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻣﺎﺩﻩ  ١١ ﺍﻳﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﺍﺿﺎﻓﻪ
ﺑﻴﺴﺖ ﺩﺭﺻﺪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻣﺮ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ
ﻧﻘﺸﻪﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺎده ـ 53 ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻭ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻭ ﻓﺮﺁﻭ  ﺭﺩﻩﻫﺎﻱ
ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻭ ﺩﺍﻣﻲ ﻭ ﺟﻨﮕﻠﻲ ﻭ ﺷﻴﻼﺕ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﻧﺒﺎﺭﻫﺎ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻣﺎﺩﻩ  ١١ ﺍﻳﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

ﮔﺮوه10ـ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺎﻣﻞ رﺷﺘﻪﻫﺎی:
(اﻣﻮر آﻣﻮزﺷﻲ ـ اﻣﻮر ﺧﺒﺮﻧﮕﺎری و روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎری ـ اﻳﺮاﻧﮕﺮدی و ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدی  ـ
زﺑﺎﻧﻬﺎی ﺧﺎرﺟﻲ ـ اﻣﻮر اداری و اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ ـ ﻛﺘﺎﺑﺪاری ـ اﻣﻮر ﮔﻤﺮﻛﻲ ـ
ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ و ﻋﻼﺋﻢ ﺗﺠﺎری و اﺧﺘﺮاﻋﺎت)
ﻣﺎده ـ 54 ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻛﻠﻴﻪ ﺭﺷﺘﻪﻫﺎﻱ ﻓﻮﻕ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻢ ﻭ ﻛﻴﻒ
ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﺣﺪﺍﻗﻞ ١.٥٠٠.٠٠٠ ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ١٥.٠٠٠.٠٠٠ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻭ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻣﺮﺟﻊ ﺍﺭﺟﺎﻉﻛﻨﻨﺪﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﮔﺮوه11ـ اﻳﻤﻨﻲ و ﺣﻮادث ﺷﺎﻣﻞ رﺷﺘﻪﻫﺎی:
(اﻣﻮر آﺗﺶﺳﻮزی و آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﻲ ـ اﻣﻮراﺳﻠﺤﻪ و ﻣﻬﻤﺎت ـ اﻣﻨﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ  ـ
ﺣﻮادث ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﺎر ـ ﻣﻮاد ﻣﺤﺘﺮﻗﻪ و ﻣﻨﻔﺠﺮه [ﻧﺎرﻳﻪ]  )
ﻣﺎده ـ 55 ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﮔﺮﻭﻩ  ١٠ ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﻣﺎﺩﻩ  ٥٤ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ.
ﻣﺎده ـ 56 ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻈﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﺭ ﻧﺤﻮﻩ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ، ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ
ﺑﺎ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﻳﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﻭ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻮﺍﺩ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ
ﻳﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده ـ 57 ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺘﻦ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩﻫﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺭﺳﻤﻲ ﻭ
ﻛﺎﻧﻮﻧﻬﺎ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ ١٨٧ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﻡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ
ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺩﻭﻟﺘﻲ، ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ، ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ، ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ،
ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ
ﺫﻛﺮ ﻧﺎﻡ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ، ﻻﺯﻡﺍﻟﺮﻋﺎﻳﻪ ﺍﺳﺖ.
ﻣﺎده ـ 58 ﺍﻳﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺎ  ٥٨ ﻣﺎﺩﻩ ﻭ  ٢٣ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ
ﺭﺳﻤﻲ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ...................... ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﺭﺳﻴﺪ ﻭ  ١٥ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ 
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺭﺳﻤﻲ ﻻﺯﻡﺍﻻﺟﺮﺍ ﺍﺳﺖ. ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﻟﻐﻮ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ.
ﺭﺋﻴﺲ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ـ ﺻﺎﺩﻕ ﺁﻣﻠﻲ ﻻﺭﻳﺠﺎﻧﻲ

ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﺎﺩﻩ ٢١ ﺍﺻﻼﺣﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺻﺪﻭﺭ ﭼﻚ

١٣٩٢/٧/٧                                             ٩٠٠٠/٣٦٠٧٩/١٠٠ﺷﻤﺎﺭﻩ
رؤﺳﺎی ﮐﻞ دادﮔﺴﺘﺮی اﺳﺘﺎﻧﻬﺎو دادﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر 
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻦﺁﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﺎﺩﻩ ٢١ ﺍﺻﻼﺣﻲ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺻﺪﻭﺭ ﭼﻚ ﻛﻪ ﻣﻘﺮﺭ ﻣﻲﺩﺍﺭﺩ: «ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﻛﻠﻴﻪ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﻱ ﺟﺎﺭﻱ ﺍﺷﺨﺎﺻﻲ ﺭﺍ
ﻛﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻳﻜﺒﺎﺭ ﭼﻚ ﺑﻲﻣﺤﻞ ﺻﺎﺩﺭ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ

ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﻭ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﺑﻨﺎﻡ ﺁﻧﻬﺎ ﺣﺴﺎﺏ ﺟﺎﺭﻱ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺑﺎﺯ ﻧﻨﻤﺎﻳﻨﺪ»، ﻣﻘﺘﻀﻲ ﺍﺳﺖ
ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺳـﺮﺍﺳﺮ ﻛﺸﻮﺭ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻭ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﻛﻪ
ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺻﺪﻭﺭ ﭼﻚ ﺑﻲﻣﺤﻞ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺍﺯ
ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻗﻀﺎﺋﻲ (CMS) ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺁﻣﺎﺭ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻗﻮﻩ
ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﮔﺮﺩﺩ. ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺟﻤﻊﺁﻭﺭﻱ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ، ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺳﺮﻉ ﻭﻗﺖ ﻭ ﺑﻪ ( ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺮ ﺧﻂ ﺁﻧﻼﻳﻦ  ) ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ
ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﻤﺎﻳﺪ. 
ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺣﺴﻦ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﻛﻞ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. 
ﺭﺋﻴﺲ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ـ ﺻﺎﺩﻕ ﻻﺭﻳﺠﺎﻧﻲ

آیین نامه اجرایی مواد (۴۴)، (۴۴) مکرر و (۴۵) قانون خدمت وظیفه عمومی

بنام خدا

آیین نامه اجرایی مواد (۴۴)، (۴۴) مکرر و (۴۵) قانون خدمت وظیفه عمومی

شماره۱۰۴۶۱۷/ت۴۸۱۰۳ک                                       ۱۰/۵/۱۳۹۲

آیین نامه اجرایی مواد (۴۴)، (۴۴) مکرر و (۴۵) قانون خدمت وظیفه عمومی

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت کشور
وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ ۲/۴/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور و سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و تأیید ستاد کل نیروهای مسلح و به استناد ماده (۵۱) قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی ـ مصوب ۱۳۹۰ـ و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۶۴۰۸۲/ت۳۷۳هـ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۶ آیین نامه اجرایی مواد (۴۴)، (۴۴) مکرر و (۴۵) قانون خدمت وظیفه عمومی ـ مصوب ۱۳۶۳ـ و اصلاحات بعدی آن را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین نامه اجرایی مواد (۴۴)، (۴۴) مکرر و (۴۵) قانون خدمت وظیفه عمومی

ماده۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف ـ قانون: قانون خدمت وظیفه عمومی ـ مصوب ۱۳۶۳ـ و اصلاحات بعدی آن
ب ـ ستاد کل: ستاد کل نیروهای مسلح
پ ـ نیروهای مسلح: ستاد کل نیروهای مسلح، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان های وابسته و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان های تابعه
ت ـ سازمان: سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
ث ـ شورای پزشکی: شورای پزشکی وظیفه عمومی
ج ـ هیئت رسیدگی: هیئت رسیدگی موضوع ماده (۲۴) قانون
چ ـ هیئت رسیدگی تجدیدنظر: هیئت رسیدگی موضوع ماده (۲۶) قانون
ح ـ مشمول: کسی که در شمول قانون قرار می گیرد.
خ ـ مکفول: کسی که تحت تکفل مشمول قرار می گیرد.
دـ نیازمند مراقبت: کسی که به علت کبر سن، صغیر یا اناث بودن به تشخیص هیئت های رسیدگی براساس اسناد، مدارک و ضوابط مربوط و یا به تشخیص شورای پزشکی به علت بیماری یا محجوربودن (غیر صغیر) یا نقص عضو به مراقب و نگهدارنده یا سرپرست نیازمند است.
تبصره ـ رأی شورای پزشکی برای هیئت های رسیدگی موضوع بندهای «ج» و «چ» لازم الاجراست.
ذـ مادر فاقد شوهر: مادری که همسرش فوت کرده و یا طلاق گرفته باشد و در زمان رسیدگی فاقد همسر دایم باشد.
رـ برادر تنی: برادری که با مشمول از یک پدر و مادر (ابوینی) باشند.
زـ خواهر فاقد همسر: خواهر مشمول که صغیر، مجرد، همسر فوت کرده یا مطلقه باشد.
ژـ کارکنان وظیفه: افسران، درجه داران و سربازان عادی وظیفه
س ـ یگانه مراقب یا نگهدارنده (سرپرست): تنها فرزند ذکور یا برادر یا نوه بالای هجده سال تمام که مراقبت یا سرپرستی از هر یک از بستگان موضوع ماده (۴۴) قانون را به دلیل نیازمندی به مراقبت یا سرپرستی به عهده دارد.
ش ـ فاقد شغل: کسی که منبع درآمد ثابت برای امرار معاش و اداره زندگی خود ندارد.
ص ـ مددجو: کسی که تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و یا کمیته امداد امام خمینی (ره) می باشد.
ماده۲ـ مشمولان زیر حسب مورد از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می باشند:
الف ـ یگانه فرزند ذکور مراقب یا نگهدارنده پدر نیازمند مراقبت که قادر به اداره امور خود نباشد.
تبصره ـ نیازمندی پدر به مراقبت به دلیل کبر سن برابر دستورالعمل ابلاغی ستاد کل خواهد بود.
ب ـ یگانه فرزند ذکور مراقب یا نگهدارنده مادر فاقد شوهر
تبصره ـ افراد موضوع این بند تا سی ماه متوالی می توانند از معافیت کفالت موقت استفاده کنند و در پایان مدت مذکور در صورت دارا بودن شرایط کفالت از معافیت دایم بهره مند خواهند شد. مبنای محاسبه معافیت موقت، تاریخ فوت همسر یا تاریخ ثبت طلاق می باشد.
پ ـ تنها برادر تنی سرپرست خواهر فاقد پدر و همسر و فرزند ذکور غیرمحجور
تبصره۱ـ وجود برادر ناتنی مشمول یا مکفول مانع معافیت برادر تنی نمی باشد.
تبصره۲ـ چنانچه خواهر مشمول دارای فرزند پسر بالای هجده سال باشد و به تشخیص شورای پزشکی مطابق آیین نامه مربوط قادر به نگهداری از مادر نباشد، مشمول می تواند از معافیت استفاده نماید.
ت ـ تنها برادر سرپرست برادر کبیر فاقد پدر و همسر و فرزند ذکور غیرمحجور و فاقد شغل که به تشخیص شورای پزشکی نیازمند مراقبت باشد.
تبصره۱ـ چنانچه مکفول دارای فرزند ذکور بالای هجده سال باشد و به تشخیص شورای پزشکی مطابق آیین نامه مربوط قادر به نگهداری از پدر نباشد، مشمول می تواند از معافیت استفاده نماید.
تبصره۲ـ وجود برادر ناتنی مشمول یا مکفول مانع از معافیت برادر تنی خواهد بود.
ث ـ یگانه برادر سرپرست برادر کمتر از هجده سال تمام فاقد پدر
تبصره ـ وجود برادر ناتنی مشمول یا مکفول مانع از معافیت برادر تنی خواهد بود.
ج ـ یگانه نوه ذکور مراقب یا نگهدارنده جد فاقد فرزند (دختر و پسر).
تبصره ـ نیازمندی پدربزرگ به مراقبت به لحاظ کبر سن برابر ضوابط ابلاغی ستاد کل خواهد بود.
چ ـ یگانه نوه ذکور مراقب یا نگهدارنده جده فاقد شوهر و فرزند (دختر و پسر).
ح ـ مشمولی که همسر وی فوت نموده و از او دارای فرزند صغیر می باشد چنانچه در زمان صدور رأی از سوی هیئت های رسیدگی فاقد همسر باشد از معافیت برخوردار می گردد.
خ ـ مشمولی که همسر وی بعد از ازدواج بنا به تأیید سازمان بهزیستی کشور معلول شده و بنا به تشخیص شورای پزشکی نیازمند مراقبت باشد.
د ـ یکی از فرزندان ذکور سربازی که در حین خدمت فوت نموده و در صورت نداشتن فرزند ذکور، یکی از برادران وی.
تبصره۱ـ منظور از فوت حین خدمت موضوع این بند فوت در طول مدت خدمت سربازی است که به تأیید نیروی مسلح مربوط رسیده باشد.
تبصره۲ـ فوت در زمان غیبت، فرار از خدمت، بر اثر خودکشی و یا بر اثر ارتکاب جرایم مانند نزاع مشمول مقررات این بند نمی باشد.
ذـ یکی از فرزندان ذکور مادران فاقد شوهر تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و یا سازمان بهزیستی کشور.
ر ـ مشمولانی که حداقل یک فرزند معلول مددجو داشته باشند.
ز ـ تنها پسر خانواده های مددجو که دارای سه فرزند اناث یا بیشتر باشند.
ژـ مشمولانی که با بانوان معلول جسمی ـ حرکتی ازدواج می کنند تا مدت پنج سال متوالی از معافیت موقت استفاده نموده و پس از گذشت پنج سال از استمرار ازدواج، از معافیت دائم برخوردار می گردند.
ماده۳ـ چنانچه مشمول دارای پدر یا برادران بالای هجده سال باشد که برابر مواد (۱۰ ۱ ۹) تا (۱۰۲۴) و ماده (۱۰۲۹) قانون مدنی حکم موت فرضی و یا غایب مفقودالاثر برای آنان از سوی مراجع صالح قضایی صادر شده باشد و یا دارای گواهی بنیاد شهید و امور ایثارگران براساس قانون اعتبار گواهی بنیاد شهید انقلاب اسلامی درخصوص صدور حکم موت فرضی غایبان مفقودالاثر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در محاکم صالح ـ مصوب ۱۳۷۶ـ باشد، به عنوان یگانه مراقب و یا یگانه سرپرست شناخته می شود.
ماده۴ـ چنانچه مشمول دارای پدر یا برادر بالای هجده سال باشد که براساس احکام صادره از مراجع صالح قضایی به مجازات حبس بیش از ده سال محکوم گردیده باشد به مدت پنج سال از معافیت موقت استفاده نموده و پس از آن چنانچه حداقل سه سال تمام از مدت حبس باقی مانده باشد به عنوان یگانه مراقب و یا یگانه سرپرست محسوب می شود.
ماده۵ ـ وجود برادری که از معافیت تحصیلی برخوردار است مانع از معافیت کفالت موقت مشمولی که در شهر محل سکونت مکفول اقامت داشته و سرپرستی خانواده را بر عهده دارد نخواهد بود، مشروط بر آنکه برادر مشمول خارج از شهرستان محل سکونت مکفول به تحصیل اشتغال داشته باشد.
ماده۶ ـ از دو یا چند برادر واجد شرایط اعزام به خدمت دوره ضرورت، در صورت اعزام یکی از برادران به خدمت، یکی از آنان که فاقد غیبت باشد می تواند تا اتمام خدمت برادر، از تعویق اعزام استفاده نماید. حق تقدم با برادری است که سن او از دیگران کمتر است.
ماده۷ـ در معافیت های مقرر در ماده (۴۴) و ماده (۴۴) مکرر قانون، یک نفر نمی تواند سبب معافیت دو نفر مشمول شود مگر آنکه معافیت فرد معاف شده به دلایلی مانند فوت یا معلولیت منتفی شده باشد.
تبصره۱ـ اعطای معافیت به فرزند معلولان اناث مانع از معافیت مشمولینی که برابر بند (۴) ماده (۴۴) مکرر قانون با معلولان موضوع این ماده ازدواج می کنند نیست.
تبصره۲ـ معافیت موضوع بند (۱) ماده (۴۴) مکرر قانون فقط برای یک فرزند صادر می شود. در صورت فوت یا معلولیت فرد معاف شده، این معافیت به فرزند دیگر خانواده اعطا نمی شود.
ماده۸ ـ مشمولانی که از هر یک از معافیت های موقت مقرر در قانون بهره مند شده اند در صورت عدم استمرار شرایط تعیین شده، معافیت موقت صادره باطل و به وضعیت جدید آنان رسیدگی خواهد شد.
ماده۹ـ در صورتی که در حین انجام خدمت دوره ضرورت، مشمول یا یکی از افراد تحت تکفل او ادعای کفالت کند فرماندهان و رؤسای مربوط مکلفند مراتب را ظرف یک هفته به حوزه وظیفه عمومی محل سکونت بستگان مشمول (مکفول) اعلام نمایند و حوزه رسیدگی کننده موظف است تقاضای مشمولین حین خدمت را ظرف چهل و پنج روز رسیدگی و نتیجه را به یگان خدمتی آنان اعلام نماید.
ماده۱۰ـ کارکنان وظیفه ای که در حین خدمت دوره ضرورت مرتکب فرار از خدمت گردیده و در حین فرار شرایط معافیت کفالت را احراز نمایند پس از معرفی به یگان خدمتی و رسیدگی توسط مراجع قضایی ذیصلاح، چنانچه مدت فرار بیشتر از مدت خدمت باقیمانده باشد در شمول معافیت قرار نمی گیرند.
ماده۱۱ـ مشمولینی که احراز یگانه مراقب بودن آنان و یا نیازمندی بستگانشان به مراقبت منوط به تشخیص شورای پزشکی می باشد، توسط حوزه وظیفه عمومی رسیدگی کننده به شورای پزشکی معرفی و پس از اخذ نظریه شورا، پرونده آنان حسب مورد در هیئت های رسیدگی مطرح خواهد شد و نظر شورا برای هیئت های یاد شده لازم الاجراست.
ماده۱۲ـ سازمان موظف است رسیدگی های اولیه را درخصوص درخواست معافیت مشمولان انجام و در صورت تکمیل مدارک، پرونده های مربوط به معافیت کفالت مندرج در مواد (۴۴) و (۴۴) مکرر قانون را حسب مورد جهت طرح در هیئت رسیدگی، به هیئت مذکور ارجاع و در سایر موارد در صورت احراز شرایط، رأساً نسبت به صدور معافیت اقدام نماید.
تبصره ـ نحوه بکارگیری اعضای هیئت های رسیدگی، نحوه رسیدگی و صدور رأی از سوی آنان برابر ضوابطی است که از سوی سازمان تعیین می شود.
ماده۱۳ـ هیئت های رسیدگی با حضور اعضا تشکیل و رأی اکثریت آنان معتبر می باشد، ولی چنانچه در موارد استثنا جلسه با حضور سه نفر از اعضاء تشکیل گردد، اتفاق آراء ملاک عمل خواهد بود.
تبصره ـ در صورت تشکیل جلسات هیئت با حضور چهار نفر از اعضاء چنانچه نتیجه آرا مساوی باشد، موضوع به جلسه آتی موکول می شود و در صورت تساوی مجدد آرا به منزله عدم احراز معافیت کفالت (رأی منفی) تلقی می شود.
ماده۱۴ـ اعضای هیئت رسیدگی بدوی مجاز به عضویت در هیئت رسیدگی تجدیدنظر نخواهند بود.
ماده۱۵ـ مشمولانی که در مراحل رسیدگی به معافیت پزشکی قرار دارند، چنانچه قبل از صدور رأی معافیت توسط شورای پزشکی، واجد شرایط سایر معافیت های مندرج در قانون شناخته شوند، می توانند از معافیت های مورد نظر استفاده نمایند.
ماده۱۶ـ حضور بستگان مشمول (مکفول) در هیئت های رسیدگی، در مواردی که اکثریت اعضای هیئت حضور آنان را ضروری تشخیص دهند، الزامی است.
تبصره ـ در صورتی که حضور مکفول در هیئت به دلایل موجهی مانند بیماری و یا زندانی بودن، امکان پذیر نباشد، پس از رؤیت وی توسط نماینده وظیفه عمومی عضو هیئت رسیدگی و یا کلانتری محل و تأیید موضوع از سوی مراکز ذیصلاح درمانی مانند بیمارستان و یا مراجع قضایی، رسیدگی بلامانع است.
ماده۱۷ـ چنانچه مشمولین یا کسانی که به واسطه آنان معافیت به مشمول تعلق می گیرد، در خارج از کشور اقامت داشته باشند موظفند به نمایندگی سیاسی یا کنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران و در صورت نبودن نمایندگی سیاسی در محل اقامت به نزدیکترین نمایندگی سیاسی مراجعه و تقاضای خود را ارائه نمایند و نمایندگی موظف است متناسب با تقاضای مشمولین یا بستگان ذینفع، اقدامات زیر را به عمل آورد:
الف ـ در صورتی که مشمول در خارج و بستگان ذینفع در داخل کشور حضور داشته باشند برگ تقاضای مشمول را که نوع معافیت درخواستی در آن قید گردیده، تأیید و به وزارت امور خارجه ارسال تا برای رسیدگی به سازمان ارائه گردد.
ب ـ چنانچه مشمول در داخل و بستگان ذینفع در خارج از کشور حضور داشته باشند، پس از رؤیت بستگان ذینفع، مدارک مورد نظر را متناسب با نوع معافیت تکمـیل و پس از تأیید به وزارت امور خارجه ارسال تا جهت رسیدگی به سازمان ارائه گردد.
پ ـ چنانچه مشمول و بستگان ذینفع در خارج از کشور سکونت داشته باشند پس از رؤیت افراد ذینفع، مدارک لازم را متناسب با نوع معافیت تکمیل و پس از تأیید به وزارت امور خارجه ارسال تا جهت رسیدگی به سازمان ارائه گردد.
تبصره ـ اعلام نظر درخصوص معلولیت، بیماری یا محجوریت بستگان مقیم خارج از کشور مشمول، با پزشک معتمد نمایندگی بوده و تأیید نهایی آن با شورای پزشکی تهران بزرگ می باشد.
ماده۱۸ـ مدارک لازم برای رسیدگی به تقاضای معافیت مشمولان متناسب با نوع معافیت به شرح زیر می باشد:
الف ـ استشهاد محضری امضاء شده توسط سه نفر از بستگان سببی یا نسبی مشمول و در صورت عدم دسترسی به بستگان، سه نفر از معتمدین محل که به تأیید کلانتری یا پاسگاه محل رسیده باشند.
ب ـ برگ اعلام تغییرات سجلی و گواهی فوت که توسط سازمان ثبت احوال کشور صادر شده باشد.
پ ـ حکم مفقودیت و یا حبس که توسط مراجع صالح قضایی صادر شده باشد.
ت ـ گواهی مددجویی صادره از سازمان بهزیستی کشور یا کمیته امداد امام خمینی (ره)
ث ـ گواهی معلولیت صادره از سازمان بهزیستی کشور
ج ـ گواهی فوت حین خدمت صادره از نیروهای مسلح
چ ـ گواهی صادره از نیروهای مسلح درخصوص مدت حضور در جبهه
ح ـ گواهی صادره از سازمان بسیج مستضعفین درخصوص سابقه فعالیت مشمولین در بسیج
خ ـ گواهی صادره از بنیاد شهید و امور ایثارگران درخصوص شهادت، جاویدالاثری و آزادگی
دـ گواهی صادره در مورد درصد جانبازی از سوی مراجع ذیصلاح
ذـ سایر مدارکی که بنا به تشخیص سازمان تعیین می گردد
تبصره ـ احراز اصالت مدارک موضوع این ماده بر عهده سازمان خواهد بود.
ماده۱۹ـ رسیدگی به تقاضای معافیت مشمولینی که به تحصیل اشتغال داشته و از معافیت تحصیلی استفاده می نمایند، بلامانع است.
تبصره ـ رسیدگی به تقاضای معافیت پزشکی مشمولان طبق آیین نامه مربوط خواهد بود.
ماده۲۰ـ اعطای معافیت به فرزند ایثارگر موضوع بند (۲) ماده (۴۵) قانون که قبلاً فاقد فرزند ذکور بوده و بعد از استفاده یکی از برادران وی از معافیت مقرر در این بند صاحب فرزند شده، بلامانع است.
ماده۲۱ـ چنانچه درصد جانبازی یا مدت حضور در جبهه و یا مدت دوران اسارت ایثارگران موضوع بند (۳) ماده (۴۵) قانون در حد معافیت یک فرزند آنان برابر حدنصاب تعیین شده در ماده یادشده نباشد، لیکن یک فرد همزمان از دو یا سه امتیاز مذکور برخوردار باشد، این امتیازات قابل جمع است و به ازای هر یک درصد جانبازی یا هر یک ماه حضور درجبهه و یا هر یک ماه اسارت یک امتیاز به وی تعلق می گیرد و در صورتی که جمع این امتیازات به عدد سی و بالاتر برسد، به ازای هر سی امتیاز یک فرزند آنان از معافیت موضوع این ماده استفاده خواهد کرد.
ماده۲۲ـ ایثارگرانی که فرزندان آنان برابر مصوبه مقام معظم فرماندهی کل قوا در سال های گذشته و با مقررات زمان رسیدگی، از معافیت های مربوط به ایثارگران (جانبازان، آزادگان و رزمندگان) استفاده نموده اند، در صورت دارا بودن سوابق بیشتر از امتیازات استفاده شده می توانند برابر ماده (۴۵) قانون برای فرزند یا فرزندان دیگر خود تقاضای معافیت نمایند.
ماده۲۳ـ فصل چهارم آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی، موضوع تصویب نامه شماره ۳۱۹۴۰ مورخ ۱۵/۵/۱۳۶۴ و اصلاحات بعدی آن لغو می شود.
این تصـویب نامه در تاریخ ۶/۵/۱۳۹۲ به تأییـد مقام محـترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

ضریب حقوق سال ۱۳۹۲

بنام خدا

هیئت وزیران در جلسه مورخ 27 اسفند 1391 به استناد ماده (50) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 و ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 به شرح زیر تصویب کرد:

1 -ضریب حقوق سال 1392 اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات به میزان سیزده هزار و هفتصد و پنجاه و دو ریال (13752 ) تعیین می‌شود.

2 -ضریب حقوق شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری برای سال 1392 به میزان نهصد و شصت و شش (966) ریال تعیین می‌شود.

3 -ضریب حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلان پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه) برای سال 1392 به میزان نهصد و شصت و شش (966) ریال تعیین می‌شود.

4 -ضریب حقوق بازنشستگان موضوع بند (ج) ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه برای سال 1392 به میزان نهصد و شصت و شش (966) ریال تعیین می‌شود.

5 -حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی در سال 1392 به میزان بیست درصد (20%) نسبت به سال 1391 افزایش می‌یابد.

6 -حداقل حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر (شاغلان) موضوع تبصره ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولان ماده مذکور به استثنای مشمولان بند (7) این تصویب‌نامه در سال 1392 به میزان چهار میلیون و هفتصد و پنج هزار و هشتصد (4.705.800) ریال و حداکثر حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر این قبیل کارمندان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می‌شود.

7 -حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان چهارمیلیون و هفتصد و پنج هزار و هشتصد (4.705.800) ریال تعیین می‌شود.

8 -حداقل حقوق کارمندان مشمول بند (3) این تصویب‌نامه در سال 1392 به میزان سه میلیون و یکصد و هشتاد و هفت هزار و هشتصد (3.187.800) ریال و حداکثر حقوق این قبیل کارمندان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می‌شود.

9 -پرداخت فوق‌العاده اضافه‌کار ساعتی به کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این تصویب‌نامه با رعایت بند (ز) ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه در سقف اعتبار مصوب دستگاه مجاز است. تشخیص کارکنانی که به اقتضای شغلی مطابق با بند (9) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری اضافه‌کار بیشتری دریافت می‌نمایند، با بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات مجاز موضوع ماده (53) قانون محاسبات عمومی کشور خواهد بود 

جدول نرخ دیه در سال ۱۳۹۱

بنام خدا 

برای آگاهی از نرخ دیه ها در سال ۱۳۹۱ روی فرم ذیل کلیک نمایید و در صفحه 

بعد قسمت دریافت و دانلود را کلیک نمایید .

نفقه و حقوق زنان

تعیین تکلیف
درخصوص هزینه زندگی زن و حضانت فرزندان و نحله و ... هنگام‌ صدور حکم 1¤¤طلاق‌¤،
1¤1¤طلاق‌ رؤسای محترم دادگستری استان‌های سراسرکشور از آنجا که تقویت بنیان
خانواده و رعایت حقوق بانوان همواره مورد تأکید شرع انور و قانون‌می‌باشد. لازم
است آقایان قضات محترم دادگاههای مدنی خاص در مواردی که ادامه زندگی‌مشترک زناشویی
ممکن نبوده و ناگزیر به صدور حکم 1¤¤طلاق‌¤، 1¤1¤طلاق وفق موازین می‌باشند،
درخصوص‌رعایت تبصره 3 و 6 و بند الف و ب ماده واحده قانون اصلاح مقرّرات مربوط به
1¤¤طلاق‌¤، 1¤1¤طلاق مصوّب‌1371.8.28 مجمع تشخیص مصلحت نظام‌ در خصوص آینده زن
مطلّقه از جهت هزینه زندگی‌،وضعیت فرزندان از جهت حضانت و سرپرستی‌، اجرة‌المثل
زمان زناشویی و نحله‌، اهتمام کافی‌مبذول دارند. محمد یزدی رئیس قوه قضاییه 

 

ضرورت رسیدگی
به دعاوی مربوط به حقوق زن به ویژه حقوق مالی و دعوی طلب زوجه حتی بعد از
1¤¤طلاق‌¤، 1¤1¤طلاق‌ بخشنامه به مراجع قضایی سراسر کشور در اجرای تبصره 3 و
بندهای الف و ب تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقرّرات مربوط به‌ 1¤¤طلاق‌¤،
1¤1¤طلاق مصوّب 1371.8.28 مجمع تشخیص مصلحت نظام‌ و به لحاظ استواری و بقا و
سلامتخانواده و صیانت حقوق زن‌، لازم است کلیه شعب مسؤول رسیدگی به دعاوی مدنی
خاصبرای ثبت و پذیرش و رسیدگی درخصوص دعاوی مطروح و مربوط که حقوقی برای زن بر
آنمترتب است حتی بعد از 1¤¤طلاق‌¤، 1¤1¤طلاق و قطع رابطه زوجیت‌، وفق مقرّرات اقدام
و تصمیم مقتضی‌اتّخاذ نمایند و دادگاه به هیچ وجه نمی‌تواند در زمینه حقوق مالی و
دعوی طلب زوجه از حیث‌زوجیت از رسیدگی امتناع نماید. محمد یزدی رئیس قوه قضاییه‌ 

 

ماده 1107- نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن ، البسه ، غذا ، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض .

ماده 1107 قانون مدنی بوضوح وضعیت نفقه و موارد آنرا مشخص میکند و مشخص است مرد وظیفه دارد بعد از عقد و بلا فاصله به وظیفه خود عمل کند . 

ماده 1106 - در عقد دائم نفقه زن بعهده شوهر است . 

و هر گونه کم و کاستی در انجام وظیفه باعث محکومیت و حتی برخورد قانونی میشود .بر اساس مقررات کیفری مربوط به نفقه در صورتی که مرد با وجود تمکین زن از دادن نفقه خودداری کند به حبس تعزیری محکوم میشود .شرایط خاصی هم وجود دارد که زن از تمکین درمقابل شوهر خود بدون عذر شرعی خودداری میکند که بواسطه این حالت و ماده 1108 قانون مدنی حق نفقه او ساقط میشود . 

ماده 1108 - هرگاه زن بدون مانع مشروع ازادای وظایف زوجیت امتناع کندمستحق نفقه نخواهدبود.  

اما موارد دیگری هم وجود دارد که قانون مدنی به آن اشاره کرده است .

ماده 1110- در ایام عده وفات ، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده آنان است ( در صورت عدم پرداخت ) تامین می گردد .

ماده 1111 - زن می توانددرصورت استنکاف شوهرازدادن نفقه به محکمه رجوع کنددراین صورت محکمه میزان نفقه رامعین وشوهررابه دادن آن محکوم خواهدکرد.

ماده 1112 - اگراجراءحکم مذکوردرماده قبل ممکن نباشدمطابق ماده 1129رفتارخواهدشد. 

ماده 1115 - اگربودن زن باشوهردریک منزل متضمن خوف ضرربدنی یامالی یاشرافتی برای زن باشدزن می تواندمسکن علیحده اختیارکندودرصورت ثبوت مظنه ضررمزبورمحکمه حکم بازگشت به منزل شوهرنخواهددادومادام که زن در بازگشتن به منزل مزبورمعذوراست نفقه برعهده شوهرخواهدبود. 

ماده 1116 - درموردماده فوق مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سکنای زن به تراضی محکمه باجلب نظراقربای نزدیک طرفین منزل زن رامعین خواهدنمودودرصورتی که اقربائی نباشدخودمحکمه محل مورداطمینان رامعین خواهدکرد.

ماده 1129 - درصورت استنکاف شوهرازدادن نفقه وعدم امکان اجراءحکم محکمه والزام اوبه دادن نفقه زن می تواندبرای طلاق به حاکم رجوع کندوحاکم رجوع کندوحاکم شوهراورااجباربه طلاق می نماید . همچنین است درصورت عجز شوهرازدادن نفقه . 

   

   

قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مورخه ۱۳۸۲.۶.۲

‌قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک

‌ماده 1 - درماده (2) قانون صدور چک مصوب 1355.4.16 عبارت «‌صادرکننده چک‌باید در
تاریخ صدور معادل مبلغ چک در بانک محال علیه محل (‌نقد یا اعتبار قابل استفاده)
‌داشته باشد» به صورت زیر تغییر می‌یابد :
‌صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه‌وجه
نقد داشته باشد.

‌ماده 2 - ماده زیر به عنوان ماده (3) مکرر به قانون فوق افزوده می‌گردد :
‌ماده 3 مکرر - چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول
از‌بانک خواهد بود.

‌ماده 3 - ماده (7) اصلاحی موضوع ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون صدور‌چک
مصوب 1372.8.11 به شرح ذیل اصلاح می‌شود :
‌ماده 7 - هرکس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد‌شد:
‌الف - چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون (000 000 10) ریال باشد‌به
حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
ب - چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون (000 000 10) ریال تا پنجاه‌میلیون
(000 000 50) ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
ج - چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون (000 000 50) ریال بیشتر‌باشد به
حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم‌خواهد شد
و درصورتی که صادرکننده چک اقدام به اصدار چکهای بلامحل نموده باشد،‌مجموع مبالغ
مندرج در متون چکها ملاک عمل خواهد بود.
‌تبصره - این مجازاتها شامل مواردی که ثابت شود چکهای بلامحل بابت معاملات‌نامشروع
و یا بهره ربوی صادر شده، نمی‌باشد.

‌ماده 4 - عبارت «‌از قراری صدی دوازده در سال» از ماده (11) قانون صدور چک‌مصوب
1355.4.16 حذف و مفاد زیر به عنوان تبصره به آن اضافه می‌گردد:
‌تبصره - میزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده(2)
قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک - مصوب 1376.3.10 مجمع تشخیص‌مصلحت نظام -
خواهد بود.

‌ماده 5 - ماده (13) اصلاحی موضوع ماده (5) قانون اصلاح موادی از قانون صدور‌چک
مصوب 1372.8.11 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
‌ماده 13 - در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست :
‌الف - در صورتی که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد.
ب - هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
ج - چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی‌است.
‌د - هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی‌بوده یا
چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
‌هـ - در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور‌چک
مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

‌ماده 6 - ماده (18) اصلاحی موضوع ماده (7) قانون اصلاح موادی از قانون صدور‌چک
مصوب 1372.8.11 و تبصره آن حذف و ماده زیر جایگزین آن می‌گردد :
‌ماده 18 - مرجع رسیدگی کننده جرائم مربوط به چک بلامحل، از متهمان در صورت‌توجه
اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده (134) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و‌انقلاب
(‌در امور کیفری) - مصوب 1378.6.28 کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس‌شورای اسلامی
- حسب مورد یکی از قرارهای تأمین کفالت یا وثیقه (‌ اعم از وجه نقد یا‌ضمانتنامه
بانکی یا مال منقول و غیرمنقول) اخذ می‌نماید.

‌ماده 7 - از متن ماده (21) قانون صدور چک مصوب 1355.4.16 عبارت «‌مگر آنکه‌متهم
به ترتیب مقرر در تبصره ماده (125) قانون آیین دادرسی کیفری نشانی دیگری
تعیین‌کرده باشد» حذف می‌گردد.

‌ماده 8 - کلیه قوانین و مقررات مغایر از تاریخ تصویب این قانون لغو می‌گردد.

‌قانون فوق مشتمل بر هشت ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوم شهریور ماه‌یکهزار
و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1382.6.12 به‌تأیید شورای
نگهبان رسیده است.

‌مهدی کروبی
‌رئیس مجلس شورای اسلامی

 

عدم احتساب ایام بازداشت

درپاسخ به سوال یکی از باردید کنندگان 

عدم احتساب ایام بازداشت قبلی ولی مؤثر در تخفیف مجازات‌
بخشنامه به کلیه دادگاههای انقلاب اسلامی سراسر کشور نظر به‌این‌که طبق ماده 12
قانون راجع به مجازات اسلامی مصوّب تیرماه 1361 کمیسیون امورقضایی مجلس شورای
اسلامی‌ ایام بازداشت قبلی محکوم علیه را نمی‌توان احتساب کرد لیکن‌از موجبات
تخفیف در احکام تعزیری است و چون در برخی از پرونده‌ها ملاحظه می‌شود که‌مدلول
ماده مذکور رعایت نمی‌گردد؛ لذا مقتضی است در مواردی‌که محکوم‌علیه‌،
سابقه‌بازداشت قبلی در پرونده امر دارد ترتیب مقرّر در ماده فوق الذکر را دقیقاً
رعایت فرمایید. موسوی بجنوردی از طرف شورای عالی قضایی  

حضانت (بخش اول)

قانون مربوط به حق حضانت 

----------------------------- 

‌ماده واحده - چنانچه به حکم دادگاه مدنی خاص یا قائم مقام آن دادگاه حضانت طفل به
عهده کسی قرار گیرد و پدر و یا مادر و یا شخص دیگری‌مانع اجرای حکم شود و یا از
استرداد طفل امتناع ورزد دادگاه صادرکننده حکم وی را الزام به عدم ممانعت یا
استرداد طفل می‌نماید و در صورت‌مخالفت به حبس تا اجراء حکم محکوم خواهد شد.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز یکشنبه بیست و دوم تیر ماه یک هزار و
سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در‌تاریخ 1365.4.26 به تأیید شورای
نگهبان رسیده است.
‌رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی 

 

‌قانون واگذاری حق
حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها 

--------------------------------------------------
‌ماده واحده - حضانت فرزندان صغیر یا محجوری که پدرانشان به مقام والای شهادت
رسیده یا فوت شده باشند با مادران آنها خواهد بود و هزینه‌متعارف زندگی این
فرزندان که از اموال موروثی خودشان یا از طریق بودجه دولت یا یکی از نهادهای
انقلابی پرداخت می‌شود در اختیار مادرانشان قرار‌می‌گیرد مگر آنکه دادگاه صالح در
موارد ادعای عدم صلاحیت مادر حکم به عدم صلاحیت بکند.
‌تبصره - حدود هزینه متعارف را دادگاه معین می‌کند و به وسیله دادگاه به مادر یا
نماینده قانونی او پرداخت خواهد شد.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در
جلسه روز سه شنبه هشتم دی ماه یک هزار و سیصد و شصت‌به تصویب کمیسیون امور قضایی
مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان آنرا تأیید نموده است و برای مدت سه
سال از تاریخ تصویب‌به صورت آزمایشی قابل اجرا است.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی  

حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها 

 ‌ماده واحده - حضانت فرزندان صغیر یا محجوری که پدرانشان به مقام والای شهادت رسیده یا فوت شده باشند با مادران آنها خواهد بود و هزینه‌متعارف زندگی این فرزندان که از اموال موروثی خودشان یا از طریق بودجه دولت یا یکی از نهادهای انقلابی پرداخت می‌شود در اختیار مادرانشان قرار‌می‌گیرد مگر آنکه دادگاه صالح در موارد ادعای عدم صلاحیت مادر حکم به عدم صلاحیت بکند. ‌تبصره - حدود هزینه متعارف را دادگاه معین می‌کند و به وسیله دادگاه به مادر یا نماینده قانونی او پرداخت خواهد شد. ‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در جلسه روز سه شنبه هشتم دی ماه یک هزار و سیصد و شصت‌به تصویب کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان آنرا تأیید نموده است و برای مدت سه سال از تاریخ تصویب‌به صورت آزمایشی قابل اجرا است. ‌رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی  

 

تعیین تکلیف درخصوص هزینه زندگی زن و حضانت فرزندان و نحله و ... هنگام‌ صدور حکم 1¤¤طلاق‌¤، 1¤1¤طلاق‌ ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 رؤسای محترم دادگستری استان‌های سراسرکشور از آنجا که تقویت بنیان خانواده و رعایت حقوق بانوان همواره مورد تأکید شرع انور و قانون‌می‌باشد. لازم است آقایان قضات محترم دادگاههای مدنی خاص در مواردی که ادامه زندگی‌مشترک زناشویی ممکن نبوده و ناگزیر به صدور حکم 1¤¤طلاق‌¤، 1¤1¤طلاق وفق موازین می‌باشند، درخصوص‌رعایت تبصره 3 و 6 و بند الف و ب ماده واحده قانون اصلاح مقرّرات مربوط به 1¤¤طلاق‌¤، 1¤1¤طلاق مصوّب‌1371.8.28 مجمع تشخیص مصلحت نظام‌ در خصوص آینده زن مطلّقه از جهت هزینه زندگی‌،وضعیت فرزندان از جهت حضانت و سرپرستی‌، اجرة‌المثل زمان زناشویی و نحله‌، اهتمام کافی‌مبذول دارند. محمد یزدی رئیس قوه قضاییه ‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد رسیدگی به ادعای ولی قهری مبنی بر عدم بلوغ فرزند ‌رأی شماره 518 - در مورد اصلاح تاریخ تولید و اثبات رشد (‌صفحه 924) ‌روزنامه رسمی شماره 12856 - 68.1.29 997 - هـ 1368.1.7 [z]‌پرونده وحدت رویه ردیف: 103.67 هیأت عمومی ‌هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور آقای رییس دادگستری شهرستان میاندوآب رونوشت آراء صادر از شعب 15 و 19 دیوان عالی کشور را ارسال‌داشته و نوشته است شعب دیوان عالی کشور در موضوعات مشابه آراء معارض صادر نموده‌اند و اقتضاء دارد که هیأت عمومی دیوان عالی کشور‌رسیدگی نماید. خلاصه پرونده‌های مربوطه به این شرح است: 1 - به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 3019.19.14 شعبه 19 دیوان عالی کشور آقای لله محمدی به ولایت از طرف فرزندش بنام داریوش محمدی‌در تاریخ 66.7.27 در دادگاه حقوقی یک میاندوآب به خواسته اصلاح تاریخ تولد داریوش از 51.6.1 به 1353.6.30 اقامه دعوی نموده و به استناد‌استشهادنامه و گواهی پزشک تقاضای رسیدگی نموده است. نماینده اداره ثبت احوال ادعای خواهان را تکذیب کرده و دادگاه پس از رسیدگی در تاریخ‌به شرح دادخواست نموده و چون نماینده ثبت احوال اعتراض داشته پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 19 ارجاع گردیده و رأی شماره67.4.12 اظهار نظر بر صحت دعوی و اصلاح تاریخ تولد داریوش محمدی به شرح دادخواست نموده و چون نماینده ثبت احوال اعتراض داشته‌پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 19 ارجاع گردیده و رأی شماره 19.678-67.6.12 شعبه مزبور به این شرح صادر شده است: ‌نظر به این که داریوش محمدی در تاریخ تقدیم دادخواست (‌با توجه به ماده 1210 اصلاحی قانونی مدنی) رشید و بالغ بوده و پدر مشارالیه فاقد سمت‌محسوب می‌شود علیهذا رسیدگی و صدور نظریه در این مورد صحیح نمی‌باشد حق این بود دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر می‌نمود علیهذا با‌اجازه ماده 15 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مقرر است پرونده را جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به دادگاه رسیدگی‌کننده عودت دهد. 2 - به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 3015.20.15 شعبه 15 دیوان عالی کشور آقای حیدرعلی عبدی به ولایت از فرزندش بنام محرم عبدی در تاریخ1366.12.1 در دادگاه حقوقی یک میاندوآب طرح دعوی نموده و به شهادت شهود و گواهی پزشک استناد کرده و ابطال شناسنامه محرم عبدی در‌تاریخ 1366.12.1 در دادگاه حقوقی یک میاندوآب طرح دعوی نموده و به شهادت شهود و گواهی پزشک استناد کرده و ابطال شناسنامه محرم عبدی‌و اصدار شناسنامه جدید با تاریخ تولد 53.7.1 نام او تقاضا نموده و نوشته است که فرزندی بنام محرم داشته که در تاریخ 50.6.6 متولد شده برای او‌شناسنامه گرفته ولی این طفل در سال 1352 فوت شده و خواهان در تاریخ 53.7.1 صاحب فرزند دیگری شده و نام او را هم محرم گذارده و شناسنامه‌فرزند متوفای خود را به طفل جدیدالولاده اختصاص داده اینک تقاضا دارد که شناسنامه سابق با تاریخ تولد 50.6.6 ابطال و شناسنامه جدیدی برای‌محرم عبدی با تاریخ تولد 53.7.1 صادر شود. دادگاه به دلایل خواهان رسیدگی کرده و دعوی را ثابت تشخیص و در تاریخ 67.2.1 اظهار نظر نموده‌که شناسنامه شماره 10159-50.6.6 ابطال و شناسنامه جدیدی با تاریخ تولد 1353.7.1 بنام محرم عبدی صادر گردد نماینده ثبت احوال به این‌نظریه اعتراض کرده از این لحاظ پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 15 دیوان عالی کشور ارجاع شده و رأی شماره 15.478-67.6.21‌شعبه 15 دیوان عالی کشور به این شرح است: ‌با ملاحظه نظریه معترض عنه و مبانی آن اعتراضات معترض به نحوی نیست که بر ارکان این نظریه خللی وارد آورد با این تقدیر نظریه معترض عنه‌بدون اشکال است و به استناد ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو تأیید می‌شود. ‌نظریه: بنابر آنچه ذکر شده در هر یک از این دو پرونده سن صاحب سند سجلی در تاریخ اقامه دعوی بر اساس مندرجات شناسنامه بیش از 15 سال و‌کمتر از 18 سال بوده و شعبه 19 دیوان عالی کشور سن مزبور را به استناد ماده 1210 اصلاحی قانون مدنی دلیل رشد و بلوغ دانسته و پدر طفل را برای‌اقامه دعوی فاقد سمت تشخیص و نظریه دادگاه را تنفیذ نکرده در صورتی که شعبه 15 دیوان عالی کشور سن مزبور را برای اقامه دعوی کافی ندانسته و‌سمت ولایت طفل را پذیرفته و نظر دادگاه را تنفیذ کرده و آراء مزبور از این حیث معارض می‌باشند و رسیدگی هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای‌ایجاد وحدت رویه قضایی ضرورت دارد. ‌معاون اول قضایی دیوان عالی کشور - فتح‌الله یاوری [z]‌جلسه وحدت رویه ‌به تاریخ روز سه شنبه 1367.11.18 جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی‌رییس دیوان عالی کشور و با حضور آیت‌الله سید محمد موسوی خوئینی‌ها دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و‌حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت‌الله سیدمحمد موسوی‌خوئینی‌ها دادستان محترم کل کشور مبنی بر: "‌در موضوع مطروحه نظر شعبه پانزده که پدر را دارای سمت دانسته صحیح است و بحث هم در این‌نیست که آیا سن قانونی پانزده سال تمام است و یا هیجده سال تمام زیرا هم به حسب موازین شرع مقدس و هم طبق قوانین حاکم، سن قانونی در ذکور‌پانزده سال تمام است که وارد سن شانزده شده باشد لیکن بحث در این است که مفاد دادخواست تصحیح شناسنامه این است که صاحب شناسنامه‌دارای سن قانونی به حسب واقع نیست و شناسنامه مثلاً اشتباهی صادر شده است، آیا در این موارد پدر در این دعوی سمت دارد یا نه، که بدیهی است‌سمت دارد و مشکلی هم نخواهد بود و این مشکل ممکن است در صورتی که گفته شود پدر سمت ندارد پیش بیاید زیرا اگر خود صاحب شناسنامه‌داد خواست تصحیح شناسنامه بدهد و مفاد خواسته وی این باشد که سن من صاحب شناسنامه کمتر از سن قانونی است، پذیرفتن این دعوی از وی به‌حسب قانون خالی از اشکال نیست." مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند: [z]‌رأی شماره 518-1367.11.18 ‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ‌سمت ولایت قهری پدر نسبت به فرزند در ماده 1180 قانون مدنی تصریح شده که تا رسیدن به سن بلوغ ادامه می‌یابد سند سجلی هم در اثبات بلوغ‌طریقیت دارد لذا چنانچه سند سجلی حکایت از بلوغ داشته اما ولی قهری مدعی نرسیدن فرزند خود به سن بلوغ باشد و اصلاح تاریخ تولد او را‌بخواهد قبول دادخواست ولی قهری و رسیدگی به دعوی منعی ندارد بنابراین رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی‌است این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب  

 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.