سؤال
احتراماً به استحضار میرساند وفق تبصره ٢ ماده ١٣٩ قانون ا.د.ک به محض شروع
اجرای حکم جزایی قرار تأمین ملغیالاثر می شود حال چنانچه در خصوص محکومعلیه
با توجه به نوع جرم ارتکابی در قالب یک حکم مجازاتهای مختلفی اعم از حبس، جزای
نقدی، شلاق و رد مال صادر شده باشد سئوالی که مطرح است این است که چه زمانی
قرار تأمین صادره ملغیالاثر میشود؟ به محض شروع به اجرای هرکدام از مجازاتهای
مذکور به عنوان مثال شروع مجازات حبس یا به محض اجرای شلاق و یا مراد قانونگذار
از عبارت به محض شروع اجرای حکم تسری برتکتک بخش های حکم صادره دارد و
شروع به اجرای یک بخش از حکم مجوز رفع اثر از قرار تأمین صادره نمیباشد؟ با
عنایت به اعمال رویههای متفاوت اعلام پاسخ در راستای اجرای رویه واحد موجب
امتنان خواهد بود.
7/93/263
1393/2/10
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تبصره ۲ ماده ۱۳۹ قانون آئین دادرسی کیفری را باید با توجه به فلسفه
اصلی صدور قرار تأمین یعنی دسترسی به متهم (مذکور در صدر ماده ۱۳۲
قانون مزبور) تفسیر کرد. بنابراین هر زمان که شروع به اجرای حکم
مستلزم در اختیار قرار گرفتن محکومعلیه باشد مانند شروع به اجرای
حبس، چون متهم در دسترس است امکان اجرای مجازاتهای دیگری
مانند شلاق نیز فراهم می شود و حتی با تو جه به ماده ۱ قانون نحوه
اجرای محکومیت های مالی امکان اجرای مجازات نقدی نیز فراهم
خواهد بود، بنابراین تأمین کیفری ملغی الاثر خواهد شد اما مثلاً اگر
وی جزای نقدی را به حساب مخصوص واریز نماید گر چه حکم کیفری
شروع به اجراء شده است اما محکومعلیه در دسترس نیست و دلیلی
ندارد که قرار به کلی ملغی الاثر شده باشد.
٭٭٭٭٭
قرارداد
مشارکت در ساخت بنا
نظر به اینکه خانم /آقای : ................................................فرزند
آقای ..............
دارای شناسنامه شماره .........................................صادره از ................به
نشانی: ............................................................................................................................(از
این پس طرف اول قرارداد نامیده می شود )مالک پلاک فرعی ..................از اصلی ..............اراضی...................بخش...................واقع
در ....................است و قصد احداث بنا در پلاک مذکور را دارد و نظر به اینکه
خانم / آقای :................................فرزند آقای:.........................
دارای شناسنامه شماره ...........................................................صادره
از ...................متولد ......................نشانی :
........................................................................(که از
این پس طرف .دوم قرارداد نامیده می شود ).امکانات مالی لازم را جهت احداث بنا در
ملک موصوفه دارد ،به منظور احداث بنا در پلاک مذکور و شرکت در عرصه و اعیان پلاک
این قرارداد بین طرفین منعقد شد .
ماده 2- ارزش عرصه در تاریخ عقد قرارداد معادل ........... ریال (.............. تومان )برآورد شده است و مورد قبول طرفین است .
ماده 3- مقرر شد طرف دوم بنایی با مشخصات و طبق نقشهای که پیوست این قرارداد و جزءلاینفک آن است و به امضاء طرفین رسیده است در پلاک موصوف امضاء کند .
تبصره 1- طرف دوم مکلف است بنا را دقیقاً بر مبنای پروانه شهرداری و نقشه های مصوب احداث نماید .
تبصره 2- طرف دوم مکلف است کلیه ضوابط و قوانین مربوط به عملیات ساختمانی و اصول ایمنی را رعایت نماید و طرف اول در این خصوص مسئولیتی ندارد .
ماده 4- طرف دوم مکلف است فتوکپی اسناد هزینه را اعم از اسناد خرید اجناس یا دستمزدها امضاء کرده در پایان هر هفته در اختیار طرف اول قرار دهد . همچنین مکلف است صورت حسابی در دو نسخه ترتیب دهد و در پایان هر هفته نسخه ثانی صورت حساب را امضاءکرده و در اختیار طرف اول بگذارد . مدارک و صورتحساب های مذکور ملاک محاسبات و روابط مالی طرفین خواهد بود .
ماده 5- پس از آنکه هزینه های انجام شده از جانب طرف دوم طبق مدارک ماده 4 به ارزش عرصه ( طبق ماده 2) بالغ شد مابقی هزینه های ساختمان تا اتمام بنا بالمناصفه پرداخت خواهد شد . به این منظور طرفین حساب جاری مشترکی در بانک ............ افتتاح کرده اند که برداشت از آن با دو امضاءانجام می شود . طرفین مکلفند کلیه وجوهی را که برای مصرف در ساختمان لازم است به این حساب واریز کنند .کلیه پرداختها را نیز از این حساب انجام دهند .
ماده 6- طرف دوم مکلف است بنا را مبنای برنامه زمان بندی شده ای که به عنوان ضمیمه شماره 2 این قرارداد به امضاءطرفین رسیده احداث کند .
ماده 7- پس از اتمام بنا ،طرف اول مکلف است نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال سه دانگ مشاع از ملک ( اعم از عرصه و اعیان ) به طرف دوم اقدام کند .
تبصره 1- کلیه هزینه های لازم برای تنظیم سند رسمی انتقال ( اعم از مالیاتها و عوارض و جرایم و هزینه تفکیک و غیره ) بالمناصفه پرداخت خواهد شد .
تبصره 2- انتقال رسمی ظرف 75 روز از تاریخ صدور گواهی پایان ساختمان باید انجام شود .
ماده 8- طرف اول در صورت تاخیر در ایفاء تعهد موضوع ماده 7 مکلف است بابت هر روز تاخیر مبلغ ...........ریال به طرف دوم بپردازد . پرداخت این وجه مسقط طرف اول نخواهد شد و انتقال سه دانگ باید انجام شود .
ماده 9 در صورت بروز اختلاف در تفسیر یا اجرای این قرارداد آقای .... به نشانی .....................................................که ضمن قبول داوری این قرارداد را امضاءکرده اند ،در خصوص مورد به عنوان داور دارای حق صلح و سازش اظهار نظر خواهند کرد ورای ایشان برای طرفین قطعی و لازم الاجرا و غیر قابل اعتراض است
ماده 10- این قرارداد که مشتمل بر 10 ماده و4 تبصره است در تاریخ ......... در .................... بین طرفین امضاء و مبادله شد . تعداد نسخ 3 نسخه و هر نسخه در ......... صفحه وبا اعتبار واحد است .
محل امضاء طرف اول قرارداد محل امضاء طرف دوم قرارداد : محل امضاء
فصل اول - در اشیاء پیدا شده
ماده 162 - هرکس مالی پیدا کندکه قیمت آن کمتر از یک درهم ( نیم مثقال
و یک پنجم مثقال شرعی نقره ) باشد می تواندآن را تملک کند . ( اصلاحی
8/10/1361 )
ماده 162 - هر کس مالی پیدا کند که قیمت آن کمتر از یک درهم که وزن آن 6
/12 نخود نقره باشد ، می تواند آنرا تملک کند. ( اصلاحی 4/8/1370 )
ماده 163 - اگر قیمت مال پیدا شده یک درهم یا بیشتر باشد پیدا کننده
باید یک سال تعریف کند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پیدا نشد مشارالیه
مختار است که آن را بطور امانت نگاهدارد یا تصرف دیگری در آن بکند در صورتی
که آن را بطور امانت نگاه دارد و بدون تقصیر او تلف شود ضامن نخواهد بود .
( اصلاحی 8/10/1361 )
ماده 163 - اگر قیمت مال پیدا شده یک درهم که وزن آن 6/12 نخود نقره یا
بیشتر باشد ، پیداکننده باید یک سال تعریف کند و اگر در مدت مزبور صاحب
مال پیدا نشد ، مشارالیه مختار است که آنرا به طور امانت نگاه دارد یا تصرف
دیگری در آن بکند در صورتی که آنرا به طور امانت نگاه دارد یا تصرف دیگری
در آن بکند در صورتی که آنرا به طور امانت نگاه دارد و بدون تقصیر او تلف
شود، ضامن نخواهد بود.
تبصره - در صورتی که پیداکننده مال از همان ابتدا یا پیش از پایان مدت
یک سال علم حاصل کند که تعریف بی فایده است و یا از یافتن صاحب مال مایوس
گردد تکلیف تعریف از او ساقط می شود .
ماده 164 - تعریف اشیاء پیدا شده عبارت است از نشر و اعلان برحسب
مقررات شرعی بنحوی که بتوان گفت که عادتا به اطلاع اهالی محل رسیده است . (
اصلاحی 8/10/1361 )
ماده 164 - تعریف اشیا پیدا شده عبارت است از نشر و اعلان بر حسب
مقررات شرعی به نحوی که بتوان گفت که عادتا به اطلاع اهالی محل رسیده است .
( اصلاحی 4/8/1370)
ماده 165 - هرکس دربیابان یاخرابه که خالی ازسکنه بوده ومالک خاصی
نداردمالی پیداکندمی تواندآنراتملک کندومحتاج به تعریف نیست مگر اینکه
معلوم باشدکه مال عهدزمان حاضراست دراین صورت درحکم سایراشیاء پیداشده
درآبادی خواهدبود.
ماده 166 - اگرکسی درملک غیریاملکی که ازغیرخریده مالی پیداکندیا
احتمال بدهدکه مال مالک فعلی یامالکین سابق است بایدبه آنهااطلاع بدهد
اگرآنهامدعی مالکیت شدندبه قرائن مالکیت آنهامعلوم شدبایدبه آنها
بدهدوالابطریقی که فوقامقرراست رفتارنماید.
ماده 167 - اگرمالی که پیداشده است ممکن نیست باقی بماندوفاسد می
شودبایدقیمت عادله فروخته شودوقیمت آن درحکم خودمال پیداشده خواهد بود.
ماده 168 - اگرمال پیداشده درزمان تعریف بدون تقصیرپیداکننده تلف شودمشارالیه ضامن نخواهدبود.
ماده 169 - منافعی که ازمال پیداشده حاصل می شودقبل ازتملک متعلق به صاحب آن است وبعدازتملک مال پیداکننده است
سؤال
در روابط مالی تجاری و قراردادی اشخاص به کرات پیش میآید امضاءکنندگان یک
قرارداد یا صادرکنندگان اسناد تجاری در تهیه آن دچار اشتباه می شوند و یا با اراده ثانوی
در مقام اصلاح بخشی از مفاد قرارداد یا سند برمیآیند و این اراده را با حاشیه نویسی یا
ظهرنویسی سند محقق مینمایند. به عنوان مثال، صادرکننده چک پس از تهیه و تکمیل
روی چک شامل درج نام وتاریخ و مبالغ اقدام به امضاء مینماید ولیکن بر اثر اشتباه یا
اراده بعدی تصمیم به اصلاح قسمتی از متن چک میگیرد. به همین منظور، در ظهر چک
اقدام به اصلاح تاریخ یا گیرنده و مبلغ به صورت کاهش یا افزایش می نماید بدون اینکه در
روی چک تغییری ایجاد نماید. حال خواهشمند است این اداره کل را درخصوص سئوالات
ذیل ارشاد فرمائید:
١ با توجه به سکوت قانون تجارت درباب نحوه اصلاح اشتباهات در اسناد تجاری
ازجمله چک آیا اراده قانونگذار برآن قرار گرفته است که این اسناد را نمی توان با
حاشیه نویسی یا ظهرنویسی اصلاح کرد ویا اطلاق ماده ١٣٠٢ قانون مدنی حکایت از ایجاد
امکان حاشیه نویسی و ظهرنویسی هر نوع سند اعم از عادی و تجاری نموده و این امر تابع
اراده افراد می باشد؟
٢ چنانچه صادرکننده چک در روی چک مبلغ دومیلیون ریال را قید و امضاء نماید
سپس درظهر چک شخصاً توضیح دهد که مبلغ بیست میلیون ریال صحیح است و آنرا
امضاء نماید آیا این امر را میبایست اختلاف در دو رقم تلقی و چک را با مبلغ کمتر
پرداخت نمود یا موضوع اخیر را تابع عمومات ماده ١٣٠٢ قانون مدنی تفسیر و مبلغ
مندرج در ظهر چک را ملاک پرداخت قرارداد؟
٣ آیا عبارت مندرج درماده ١٣٠٢ قانون مدنی مبنی بر بی اعتباری یا از اعتبار
افتادن تمام یا قسمتی ازمفاد سند، لزوماً ناظر بر تقلیل تعهدات مندرج در قرارداد وسند
است یا به مفهوم اعم هر اصلاحی که بخشی از متن یک سند را بی اعتبار نماید ولو آنکه
به عنوان خاص به تعهدات سند لطمهای وارد نیاورد نیز مشمول عبارت قانونی
به عنوان یکی از « زید » می گردد؟ به عبارت بهتر اگر درمتن سند به عنوان مثال از
را صحیح « عمر » طرفین قرارداد نامبرده شده باشد سپس در حاشیه یا ظهرسند عبارت
بدانند این مطلب نیز دال بر بیاعتباری بخشی ازسند سابق تلقی و مشمول ماده ١٣٠٢
قانون مدنی میگردد یا لزوماً میبایست اصلاح وظهرنویسی را در مقام کسر یا کاهش
تعهدات و مبالغ قراردادی تفسیر نمائیم تا اطلاق بی اعتبار نمودن کل یا بخشی از سند
قابل استناد باشد؟
1393/2/14
7/93/293
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ با توجه به حاکمیت قانون مدنی در موارد سکوت و اماره صحت
مندرجات سند موضوع ماده ۱۳۰۲ قانون یاد شده، اسناد تجاری را نیز
می توان با حاشیه نویسی یا ظهرنویسی اصلاح نمود و این امر تابع
اراده اشخاصی می باشد.
۲ فرض سؤال نیز مشمول ماده ۱۳۰۲ قانون مدنی است و از شمول
ماده ۲۲۵ قانون تجارت خارج است. زیرا ماده اخیرالذکر ناظر به فرضی
است که مبلغ بیش از یک دفعه به تمام حروف نوشته شود و بین آنها
اختلاف باشد؛ نه اینکه مبلغ نوشته شده بعدی در حاشیه یا ظهر به
منظور اصلاح مبلغ اولیه باشد که فرض اخیر همان گونه که گفته شده
مشمول ماده ۱۳۰۲ قانون یاد شده است.
۳ اصلاح بعدی سند در صورتی که معارض با مندرجات قبلی آن
باشد، آن را از اعتبار ساقط می کند و ماده ۱۳۰۲ قانون مدنی در مورد
آن اجراء می شود.
٭٭٭٭٭
ماده 1302 - هرگاه در ذیل یا حاشیه یا ظهرسندی که در دست ابرازکننده بوده مندرجاتی باشدکه حکایت از بی اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی از مفاد سند نماید مندرجات مزبوره معتبر محسوب است اگرچه تاریخ و امضاء نداشته و یا بوسیله خط کشیدن و یا نحو دیگر باطل شده باشد .
سؤال
احتراماً همانطور که مستحضرید در مواد ١٢ و ١١ قانون حمایت از کودکان و
١٣٩٢ طول دوره سرپرستی آزمایشی را /٦/ نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست مصوب ٣١
٦ ماه اعلام نموده و در تبصره یک ماده ٢٣ همان قانون خروج کودک از کشور در دوران
آزمایشی با رعایت مقررات همان قانون پیشبینی شده حال نظر به اینکه برابر مقررات
حاکم صدور گذرنامه علاوه بر رعایت مقررات مذکور نیازمند داشتن شناسنامه و کدملی
میباشد و اداره ثبت احوال نیز صدور شناسنامه برای طفل که در زمان والدین اصلی موفق
به اخذ شناسنامه نشده را منوط به صدور حکم سرپرستی دائمی از جانب دادگاه می داند،
لطفاً در صورت امکان اعلام بفرمایید:
آیا اگرسرپرستان موقت چنین طفلی قصد خروج طفل از کشور را جهت سفر
(زیارتی تفریحی) داشته باشند و هنوز مدت آزمایشی ٦ ماهه سپری نشده باشد، در صورت
موافقت بهزیستی آیا دادگاه مجاز به صدور حکم دائم سرپرستی طفل میباشد یا خیر؟
1392/12/3
7/92/2295
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
باتوجه به مواد ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان
۱۳۹۲ تعیین دوره شش ماهه و /۶/ بی سرپرست یا بدسرپرست مصوب ۳۱
لزوم انقضای آن موضوعیت داشته و لذا دادگاه نمی تواند پیش از
مهلت ۶ ماهه مزبور حکم سرپرستی صادرنماید و موافقت بهزیستی
نیز پیش ازموعد یادشده مؤثر در مقام نیست. اما درخصوص خروج
کودک یا نوجوان تحت سرپرستی از کشور، تبصره ۱ ماده ۲۳ قانون
یادشده نافی مقررات مربوط به گذرنامه نمی باشد.
٭٭٭٭٭
سؤال
احتراماً زن ومردی با هم ازدواج نموده و دارای دو فرزند شده اند. متعاقباً از هم طلاق
گرفته و مرد تغییر جنسیت داده و به عنوان زوجه با مرد دیگری عقد ازدواج منعقد
نمودهاند. حال، ازحیث ولایت قهری و عوارض مترتب بر آن، از جمله معاملات و احوال
شخصیه اولاد سابق، سؤال این است که ولایت قهری وی باقی است یا ساقط شده است؟
14/2/93- نظریه شماره 7/93/297
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
موضوع سؤال از موارد سکوت قانون است و با توجه به اصل ۱۶۷
قانون اساسی باید به منابع اسلامی یا فتاوی معتبر مراجعه نمود.
شایان ذکر است که بنابر فتوای امام خمینی (ره) در جلد چهارم
اگر جنس پدر به مخالف ،« چند فرع » تحریرالوسیله، مسئله ۶ از باب
تغییر کند، ولایت او بر صغیرهایش ساقط می شود.
منبع اطلاعات فوق الذکر : http://vekalat.org/public.php?cat=2&newsnum=2567775
سؤال
باتوجه به اصل محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی آیا مطالبه پرونده توسط شاکی یا
وکیل وی در مرحله دادسرا جایز است؟
١٣٩٣/٢/ ٧ ١٥ /٩٣/ نظریه شماره ٣٠٤
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
بر اساس ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در
امور کیفری، شاکی می تواند از صورت جلسه تحقیقات مقدماتی که
منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد پس از پرداخت هزینه رونوشت
بگیرد؛ پس به طریق اولی شاکی و وکیل وی در محدوده مذکور می توانند
پرونده را مطالعه نمایند و انجام این عمل فاقد اشکال قانونی است.
ضمناً قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در تبصره ۱ ماده ۱۰۰
راجع به فرض سؤال تعیین تکلیف نموده است که پس از لازم الاجراءشدن
آن قانون قابل اعمال است.
٭٭٭٭٭
باب سوم - درمعادن
ماده 161 - معدنی که درزمین کسی واقع شده باشدملک صاحب زمین است و استخراج آن تابع قوانین مخصوصه خواهدبود
وصیت تملیکی
موصی : خانم / آقای فرزند آقای و نام مادر خانم دارای شماره شناسنامه صادره از متولد ساکن :
با اقرار به وحدانیت خدای تعالی و خاتمیت نبوت محمد (ص) رسول اکرم و لایت حضرت علی بن ابیطالب علیه سلام و یازده فرزند آن بزرگوار و اقرار به تمام ماجاء به النبی صلی علیه و آله و سلم و در کمال صحت و سلامت عقل و شعور و شمول توفیقات ربانی و تائیدات سبحانی بر خود به اقراره .
موصی له : خانم / آقای فرزند آقای و نام مادر خانم دارای شماره شناسنامه صادره از متولد ساکن :
موصی به : تمامت مقدار دو دانگ مشاع از
شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی در طبقه سمت به مساحت متر مربع قطعه تفکیکی دارای پلاک فرعی از اصلی مفروز و انتزاعی از پلاک فرعی از اصلی مرقوم واقع
در
اراضی بخش ثبتی تهران با قدر السهم از عرصه کل و
ازسایر قسمت های مشاعی و مشترک طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن
و از محدوده و مورد ثبت سند مالکیت
شماره مورخ صفحه جلد به شماره چاپی صادره به نامه موصی با برق
اختصاصی شماره پرونده
تماماً و بقدر الحصه از برق مشترک شماره پرونده و آب مشترک شماره اشتراک و از گاز شهری شماره
اشتراک منصوبه های در آن
را که عیناً و منفعاً و بقدر السهم فوق الذکر برای زمان بعد از فوت موصی مجاناً به
موصی له تملیک نموده و می نماید .
قبول : موصی له قبول وصیت نموده لیکن تحقق این تملیک پس از فوت موصی خواهد بود که به هر حال با قبولی فعلی موصی له بعد از فوت موصی ، قبول ثانوی لزومی ندارد .
تذکر : موصی می تواند از وصیت خود رجوع و یا ثانیاً وصیتی بر خلاف این وصیت نماید .
سایر مستندات :
1- پاسخ استعلامیه شماره ثبت منطقه تهران
2- گواهی مالیاتی شماره سرممیزی تهران
3- پایان کار شماره شهرداری منطقه تهران
تاریخ
امضا
وصیت حبس موید
خانم
/ آقای فرزند
آقای و نام مادر خانم دارای شماره
شناسنامه
صادره از
متولد ساکن :
در تاریخ زیر در این دفتر خانه حاضر شده و بعد الحضور اظهار داشت بر اینکه
چون
توفیقات ربانی و تائیدات سبحانی شامل حال اینجانب گردیده است علی هذا در کمال صحت
و سلامت عقل و شعور ضمن اقرار به وحدانیت حضرت احدیت و خاتمیت نبوت حضرت محمد (ص)
و ولایت حضرت علی (ع) و یازده فرزند آن بزرگوار و اقرار به تمام ما جاء به النبی
صلی الله علیه و آله و سلم ، به موجب این سند رسمی مقدار دو دانگ مشاع از کل شش
دانگ یک باب ساختمان 12 طبقه مسکونی شامل 24 دستگاه آپارتمان و 24 باب انباری و 24
پارکینگ و زیر زمین و حیات خلوط و حیاط بزرگ و شوفاژ روشن احداثی در شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 800 متر مربع قطعه تفکیکی دارای پلاک فرعی از اصلی مفروز و انتزاعی از
پلاک فرعی از اصلی مرقوم
واقع در بخش ثبتی تهران
(اراضی ) محدوده و مورد ثبت سند
مالکیت شماره مورخ صفحه جلد به شماره چاپی (المثنی) صادره به نام خانم /
آقای انتقالی مع
الواسطه به اینجانب طبق سند شماره
مورخ تنظیمی
دفتر خانه شماره تهران با
جمیع توابع شرعیه و عرفیه آن اعم از عرصه و اعیان و بقدر الحصه به انضمام مقدار دو
دانگ مشاع از شش دانگ حقوق واقعی و فرضی تعداد
25 رشته برق دارای شماره پرونده
لغایت و یک رشته آب شماره اشتراک و یک رشته گاز شهری به شماره
اشتراک منصوبه های در آن
بقدر السهم مزبور حبس و ثلث موید خود قرار داده و میدهم که پس از درگذشتم با اعمال
عملیات زیر :
1- مقدار 10% از درآمد هر ساله آن را تهیه و توزیع لباس و کفش دخترانه و پسرانه افراد کم بضاعت مدارس دخترانه و پسرانه اختصاص داده و خرج شود .
2- مقدار 10% دیگر از درآمد سالیانه آن برای عروسی دوشیزگان و دامادی پسران کم بضاعت اختصاص یافته و به آنان تادیه شود .
3- مقدار 20% دیگر از درآمد آن در هر سال به هزینه تحصیلی دانشجویان کم بضاعت رشته علم پزشکی در تهران اعم از دانشجویان تهرانی و شهرستانی برسد.
4- مقدار 20% دیگر درآمد در هر سال بابت کمک هزینه مسکن دانشجویان هر رشته از هر علوم که از شهرستان ها به تهران آمده و فاقد مسکن بوده و یا دانشگاه ها و دولت مسکن زمان تحصیل آن را تامین ننموده است به آن دانشجویان اعطا گردد .
5- مقدار 20% دیگر از درآمد سالیانه آن جهت مداوای بیمارانی که که کم بضاعت بوده و نیاز به عمل جراحی دارند ، پرداخت گردد .
6- مقدار 10% دیگر از درآمد سالیانه آن جهت تعزیه داری خامس آل عبا در ماه های محرم و صفر هزینه شود .
7- مقدار 10% باقیمانده از درآمد سالانه به وصی اجراء کننده این وصیت پرداخت گردد .
مورد
استفاده قرار گرفته و آقای : فرزند آقای دارای شناسنامه
شماره صادره از را نیز به عنوان وصی این وصیت
قرار داده و می دهم که نسبت به اجرای این وصیت تا زمان حیات خود اقدام نماید و پس
از درگذشت وصی ارشد فرزند ذکور وی نسلا بعد نسل وصی خواهد بود با قید اینکه هزینه
های ناشی از مالیات ، عوارض ، تعمیرات و دیگر هزینه های ضروری باید بدواً پرداخت و
سپس درآمد خالص آن به شرح مرقوم به هزینه گرفته شود .
سایر مستندات :
1- پاسخ استعلامیه شماره ثبت منطقه تهران .
2- گواهی مالیاتی شماره سرممیزی تهران
تاریخ
امضاء