در مواردی که مجنون مرتکب بزه دارای مجازات قصاص یا دیه می شود

سؤال

الف  آیا در مواردی که مجنون مرتکب بزه دارای مجازات قصاص یا دیه می شود
حسب ذیل تبصره ١ ماده ١٥٠ قانون مجازات ١٣٩٢ تعقیب و رسیدگی بایستی ادامه یابد
و حسب مورد حکم محکومیت متهم مجنون یا حکم برائت وی صادر شود؟
ب  با توجه به ماده ٤٦٧ قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ مسئولیت پرداخت دیه
جنایات کمتر از موضحه یا صغیر به عهده کیست؟ با لحاظ این موضوع که ماده ٤٧٠ قانون
مذکور صرفاً فرضی را مطرح نموده که مرتکب عاقله نداشته یا عاقله وی تمکن مالی
نداشته باشند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

١٣٩٢/١٢/ ٧  ١٩ /٩٢/ نظریه شماره ٢٤

الف: به تصریح مواد ۱۴۰ و ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
جنون در حین ارتکاب جرم مانع از تحقق مسئولیت کیفری شخص
مجنون در جرم مستوجب قصاص م یباشد و به موجب بند ب ماده ۲۹۲
همان قانون، جنایت مجنون خطایی محسوب می گردد که مسئولیت
پرداخت دیه به موجب مواد ۴۶۶ و ۴۶۷ حسب مورد به عهده عاقله یا
مجنون است. تبصره یک ماده ۱۵۰ قانون یاد شده منصرف از جنون
در حین ارتکاب جرم است و ناظر به حدوث جنون متهم پس از

ارتکاب جرم است که حسب تصریح قسمت اخیر آن، جنون مزبور
مانع از تعقیب و رسیدگی در مورد جرائم قصاص و دیه نمی باشد.
ب: با توجه به مواد ۴۶۲ و ۴۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
مسئول دیه جنایت های کمتر از موضحه وارده از سوی نابالغ یا مجنون،
خودشان هستند که توسط اولیاء و سرپرستان قانونی از مال آن ها
پرداخت می شود.
٭٭٭٭٭

تصرف عدوانی

سؤال

آیا در جرم تصرف عدوانی در اراضی دولتی (ماده ٦٩٠ قانون مجازات اسلامی) که
ارزش زمین تصرف شده بیش از یکصد میلیون تومان است بر اساس قسمت (ز) تبصره
ماده ٣٦ قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ انتشارحکم الزامی هست یا خیر؟ آیا هفتهنامههای
شهرستانی کثیرالانتشار محسوب میشود و می توان درآن حکم را منتشر کرد یا
خیر؟ این وظیفه به عهده قاضی صادرکننده است یا اجرای احکام کیفری و طبق
دستور دادستان.

١٣٩٢/١٢/ ٧  ٢٠ /٩٢/ نظریه شماره ٢٤٥٠
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

جرم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی در ماده ۵۹۸ قانون
مجازات اسلامی ۱۳۷۵ تعریف شده و قابل انطباق با جرم تصرف عدوانی
موضوع ماده ۶۹۰ همان قانون نیست و چون بزه تصرف عدوانی از جمله
جرایم احصاء شده در تبصره ذیل ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲
نیست، لذا مشمول مقررات یادشده نمی باشد.
مضافاً براینکه هفته نامه، روزنامه محسوب نمی گردد و به قرینه
صدر ماده ۳۶ قانون مذکور روزنامه محلی، روزنامه کثیرالانتشار
محسوب نمی گردد.
صدورحکم انتشار محکومیت در روزنامه کثیرالانتشار برعهده دادگاه
صادرکننده حکم است و اجرای آن به عهده دادستان مجری حکم است.
٭٭٭٭٭

آیا کارشناس میتواند از نظر قبلی خود عدول کند

سؤال

آیا کارشناس منتخب دادگاه پس از اظهارنظر و تقدیم نظریه خود به دادگاه
میتواند از نظر قبلی خود عدول کند و نظریه جدیدی مغایر با نظریه قبلی خود
ارائه دهد یا خیر.

١٣٩٢/١٢/ ٧  ٢٧ /٩٢/ نظریه شماره ٢٥٢٤
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

کارشناس پس از اعلام نظر خود قانوناً حق عدول از آن را ندارد. ولی
چنانچه نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی
مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.
٭٭٭٭٭

مرور زمان و نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

سؤال

احتراماً چنانچه فردی علیه اداره برق شکایت نماید که بیست سال پیش که کارگر
اداره برق بوده به لحاظ عدم تأمین وسایل ایمنی از ناحیه ستون فقرات آسی بدیده
با توجه به اینکه جنبه عمومی مشمول مرور زمان گردیده آیا باز هم موضوع در دادسرا و
دادگاه کیفری قابل رسیدگی است (با توجه به اینکه دیه یکی از مجازاتهاست) یا اینکه
بایستی جهت مطالبه دیه به دادگاه حقوقی مراجعه نماید.

١٣٩٢/١٢/ ٧  ٥ /٩٢/ نظریه شماره ٢٣١٤
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مطالبه دیه ناشی از حادثه باتوجه به ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی
مصوب سال ۱۳۹۲ که به عنوان یکی از اقسام مجازات ها آمده است و
با لحاظ اینکه مشمول مرور زمان نمی گردد، از طریق طرح شکایت
کیفری بلااشکال است، ولی در مورد طرح شکایت علیه اشخاص
حقوقی چنانچه ارتکاب بزه، مربوط به قبل از لازمالاجراء شدن قانون
مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ باشد، به لحاظ عدم پیش بینی مسئولیت
کیفری نسبت به شخص حقوقی در زمان ما قبل از لازم الاجراء شدن
قانون فوق الذکر، جز از طریق طرح دعوای حقوقی امکان پذیر نمی باشد.

قانون حمایت خانواده و نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

سؤال

١٣٩١ زوجه م یتواند در محل /١٢/ ١ برابر ماده ١٢ قانون حمایت خانواده مصوب ١
اقامت و سکونت خویش و یا اقامت زوج دعاوی مربوط به خانواده را مطرح کند و در ماده ١٣
این حق محدود شده است و مقرر داشته چنانچه در حوزه های قضایی متعدد این دعاوی
مطرح شده باشد دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده است صلاحیت رسیدگی
دارد لطفا بفرمایند.
الف  آیا مراد از حوزه های قضایی متعدد یک استان است یا همه استانهای کشور را
شامل می شود؟
ب  آیا محاکم مختلف یک حوزه قضایی را هم شامل م یشود یا خیر؟
ج  چنانچه دعاوئی قبل از لازم الاجراءشدن قانون اخیر هم مطرح شده باشد را
شامل می شود یا خیر؟
د  چنانچه دعاوی سابق منتهی به صدور حکم شده باشد آیا صلاحیت محاکم
مذکور که فارغ از رسیدگی شد هاند همچنان باقی است یا خیر؟
ه  چنانچه درمورد مهریه رأی صادر شده باشد و در مورد اعسار از پرداخت مهریه
دادخواستی مطرح باشد آیا ماده ٢٠ قانون اعسار مجری است یا ١٣ قانون حمایت خانواده؟
با این توضیح که دعوی جهیزیه با تاریخ مقدم در شعبه اول مطرح شده است و دعوی
مهریه با تاریخ مؤخر به شعبه دوم وشعبه دوم قبل از اعمال مقررات ماده ١٣ نسبت
به آن رأی صادر نموده است وسپس دعوی اعسار طرح شده که به شعبه دوم ارجاع شده
است و در هر دو دعوی هم مهریه و هم اعسار مؤخر است.
٢ چنانچه برابر ماده ٧ قانون مذکور دو شعبه همزمان در خصوص حضانت فرزندی
مشترک دستور موقت صادر کنند نحوه اجرا توسط ضابطین چگونه خواهد بود؟ و کدامیک
را می توان بلااثر نمود و بر اساس چه قانونی؟
٣ نظر به اینکه دادگاه خانواده مانند دادگاه اطفال تخصصی است همانگونه که در
دادگاه اطفال به تمامی جرائم اطفال اعم از عمومی و انقلاب رسیدگی می شود آیا در
دادگاه خانواده که شعبه ای از محاکم عمومی است می بایست جرائم مربوط به خانواده هم
رسیدگی شود یا خیر؟ مواد ١ و ٤ و ٤٩ به بعد قانون حمایت خانواده و آیا صدور کیفرخواست
با توجه به عمومات ماده ٣ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب هم الزامیست یا

خیر؟ زیرا تصریحی درقانون حمایت خانواده به طرح مستقیم جرائم در دادگاه خانواده
وجود ندارد لیکن برابر تبصره دو ماده یک قانون مذکور رسیدگی به دعاوی مربوط به
خانواده را در صلاحیت دادگاه خانواده دانسته است.

١٣٩٢/١٢/ ٧  ٢٨ /٩٢/ نظریه شماره ٢٥٤١

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ الف) مراد از حوزه های قضایی متعدد، حوز ههای قضایی مختلف
است چه داخل یک استان قرار گرفته باشند چه خارج از یک استان.
ب  خیر باتوجه به نص ماده ۱۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱
که فقط ناظر بر حوزه های قضایی متعدد است محاکم مختلف یک
حوزه قضایی را شامل نمی شود.
ج) بله باتوجه به اینکه قوانین شکلی عط فبماسبق می شوند ماده ۱۳
قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ناظر به دعاوی که قبل از
لازم الاجراشدن قانون اخیرالذکر هم مطرح شده اند می باشد.
، د) باتوجه به قسمت اخیر ماده ۱۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱
ماده مزبورصرفاً ناظر به پرونده های جریانی می باشد.
۱۳۱۳ با /۹/ ه  درفرض استعلام ماده ۲۰ قانون اعسار مصوب ۲۰
اصلاحات بعدی که قانون خاص است حاکمیت دارد. بموجب ماده قانونی
مزبور مرجع رسیدگی به دعوای اعسار در مورد محکوم به محکمه ای
است که بدایتاً به دعوای اصلی رسیدگی کرده است.

۲ ضابطین (مأمورین اجرا) می توانند به هردو دادگاه صادرکننده
دستور موقت موضوع را گزارش و درخواست تعیین تکلیف نمایند.
دستور موق تهای موضوع ماده ۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱
که بدون اخذ تأمین و بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضایی صادر
می شود در جایی قابل صدور است که اصل دعوی مطرح و دادگاه
پیش از اتخاذ تصمیم درخصوص اصل دعوی در امور مذکور در ماده
فوق الذکر دستور موقت صادر می نماید. بنابراین با فرض مطرح بودن
اصل دعوی دستور موقت دادگاهی قابل اجرا است که صلاحیت رسیدگی
به اصل دعوی را طبق بند ۲ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای
عمومی و انقلاب در امور مدنی وماده ۸۹ قانون اخیرالذکر دارد.
ضمناً اگر دستور موقت های صادره از دو شعبه دادگاه خانواده در مورد
حضانت فرزند مشترک در تاری خهای متفاوت باشد، دستور موقتی
لازم الاجرا است که به تاریخ مقدم صادر شده باشد زیرا فرض بر این است
که دستور موقت ثانوی بدون توجه به دستور موقت قبلی صادر شده و
لازم الاجرا نیست.
از زمان » ۳ طبق تبصره ۱ ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱
اجرای این قانون در حوزه قضایی شهرستا نهایی که دادگاه خانواده
تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر
در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور
بنا به مراتب فوق تاکنون که « دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند
دادگاه خانواده موضوع قانون مرقوم در کشور تشکیل نشده است و
طبق تبصره ۱ ماده ۱ قانون اخیرالذکر دادگاه عمومی حقوقی مستقر
در آن حوزه به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند و هم چنین
در آینده که دادگاه خانواده تشکیل می شود.

طبق ماده ۴ قانون صدرالاشاره صلاحیت دادگاه خانواده صرفاً محدود
به همان بندهای هجده گانه احصایی می شود و دعاوی کیفری موضوع
ماده ۴۹ به بعد قانون مارالذکر وفق آیین دادرسی کیفری و قانون
اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی می شود.
شایان ذکر است موارد هجده گانه احصاء شده در خصوص صلاحیت
دادگاه خانواده در ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ امری است
استثنایی. چنانچه بخواهیم صلاحیت دادگاه خانواده را افزایش دهیم
نیاز به نص داریم. در امور استثنایی م یبایستی به قدر متیقن اکتفا نمود
و از تفاسیر موسع که دامنه آن را بیشتر می کند خودداری نمود.

مؤسسات عمومی یا عامالمنفعه و نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

سؤال
١ منظور از مؤسسات عمومی یا عامالمنفعه که در ماده ٢ قانون حداکثر استفاده از
١٣٩١ منتشره در روزنامه رسمی /٥/ توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور مصوب ١
١٣٩١ در کنار عناوین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی /٦/ شماره ١٩٦٥٨ مورخ ٩
بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی آمده چیست و مصادیق آن کدام است؟
٢ منظور از مؤسسات بخش خصوصی و تعاونی که در تبصره ماده ٢ مذکور به کار رفته
چیست و مصادیق آن کدام است؟
٣ منظور از مؤسسات خصوصی دارای مأموریت عمومی که در بند ب ماده ١ قانون
١٣٩٠ منتشره در شماره ١٩٤٦٢ /٢/ ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ٢٩
١٣٩٠ روزنامه رسمی آمده چیست و مصادیق آن کدام است؟ /١/ مورخ ٥
٤ منظور از مؤسسات عمومی غیردولتی مندرج در بند ل ماده ٨، ماده ١٣ و ماده ١٤
١٣٨٦ مجلس شورای اسلامی چیست؟ /٧/ قانون خدمات کشوری مصوب

٥  آیا برای اینکه مؤسسه ای مصداق عنوان مذکور شناخته شود، ضرورت دارد که
١٣٧٣/٣/ نام آن در فهرست قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ١٩
مجلس شورای اسلامی با اصلاحات بعدی درج شود یا بدون درج در آن نیز می تواند دارای
ماهیت حقوقی مؤسسه عمومی غیردولتی شود؟
٦  اگرپاسخ سوال ٥ منفی باشد وضعیت سازمانهایی که بتفاریق ایام نامشان
به فهرست قانون فهرست مؤسسات عمومی اضافه شده قبل از درج در فهرست مذکور
چه بوده؟ آیا قبل از درج نام آنها در فهرست قانون مذکور آنها مؤسسه عمومی بوده اند یا
خیر و آیا درج در فهرست قانونی کاشفیت داشته یا طریقیت؟
٧ منظور از اشخاص حقوقی ارائه دهنده خدمات عمومی دربند ب ماده ٢٣١ قانون
برنامه پنجم چیست و مصادیق آن کدام است و آیا شامل اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و
شورایعالی اصناف می شود یا خیر؟
٨  منظوراز مؤسسات و یا نهادهای عمومی غیردولتی در ماده ٧١ قانون برنامه پنجم
چیست و مصادیق آن که به موجب تبصره ١ ماده مذکور باید تعیین شود کدام است؟ آیا
صرفاً منظور مؤسسات و نهادهای مندرج در قانون فهرست مؤسسات غیردولتی است یا
شامل مؤسساتی هم که ماهیتاً عمومی و غیردولتی و مأمور به خدمات عمومی هستند نیز
می شود و بالاخره شامل اطاق بازرگانی اتاق تعاون و شورایعالی اصناف می شود یا خیر؟
٩ منظور از مؤسسات عمومی و عام المنفعه وتبصره ١ شق ٤ بند ی با عنوان سایر
مقررات ذیل ماده ٨٤ قانون برنامه پنجم چیست؟
١٠  منظورازنهادهای عمومی غیردولتی در قسمت اخیرهمان تبصره چیست؟
١١  منظورازموسسات مأمور به خدمات عمومی دربند ج ماده ٢٦ قانون مجازات
اسلامی مصوب ١٣٩٢ چیست؟

١٣٩٢/١٢/ ٧  ٢٨ /٩٢/ نظریه شماره ٢٥٤٤
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

قانون » ۱ منظور از مؤسسات عمومی یا عام المنفعه مذکور در ماده ۲
« حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور
مؤسسات و نهادهای عمومی » ۱۳۹۱ که در کنار اصطلاح /۵/ مصوب ۱
آمده است، هرگونه مؤسسه ای است که خدماتی عام المنفعه « غیردولتی
ارائه می دهد و دارای مالک یا مالکان خاص نمی باشد؛ مانند دانشگاه
آزاد اسلامی و نیز مثال هایی که در تبصره ۱ شق ۴ بند یای ماده ۸۴
قانون برنامه توسعه پنجم ذکر شده است.
۲ شرکت تعاونی به شرکتی اطلاق می گردد که بر اساس مادتین ۲
و ۱۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب
۱۳۷۰ با اصلاحات بعدی، تشکیل و به ثبت می رسد و اساساً /۶/۱۳
شرکت های دولتی در آن فاقد سهم می باشند. هم چنین مؤسسه
بخش خصوصی مؤسسه غیردولتی و غیرعمومی است که در حوزه
تصدی گری فعالیت می کند و در قالب شرکت تعاونی نمی باشد.
۳ مؤسسات خصوصی حرفه ای عهده دار مأموریت عمومی، مؤسسات
غیردولتی می باشند که مطابق قوانین و مقررات ، بخشی از وظایف
حاکمیتی را بر عهده دارند؛ نظیر کانون کارشناسان رسمی دادگستری،
سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی، کانون وکلا.
، ۴ منظور از مؤسسات عمومی غیردولتی مندرج در بند ل ماده ۸
مواد ۱۳ و ۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ ، همان
مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی است که در ماده ۳ قانون
مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ تعریف شده اند.

۱۳۸۶/۷/ ۵  باتوجه به اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸
مصوب « قانون محاسبات عمومی کشور » وارد بر قوانین قبلی از جمله
۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن است و برابر ماده ۱۲۷ آن /۶/۱
کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون از تاریخ »
لاز مالاجراشدن لغو گردیده است، بنابراین مؤسساتی که مشمول تعریف
قانون فهرست نهادها و مؤسسات » مندرج در ماده ۳ باشند، گرچه در
۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی /۴/ مصوب ۱۹ « عمومی غیردولتی
تلقی خواهند شد؛ « مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی » ، آن نیامده باشند

زیرا قانون اخیرالذکر (فهرست نهادها...) بر اساس تبصره ماده ۵ قانون
محاسبات عمومی کشورتصویب شده است که با تعریف جدید مقرر
در ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری اصولاً لزوم تصویب فهرست
منتفی است.
۶  با توجه به توضیحات داده شده در پاسخ سؤال های ۱ و ۵، پاسخ
این سؤال نیز روشن است.
۷ منظور از اشخاص حقوقی ارائ هدهنده خدمات عمومی، اشخاص
حقوقی هستند که بخشی از وظایف دولت را به عهده م یگیرند؛ مانند
شهرداری ها، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، اتاق اصناف که مؤسسات عمومی
غیردولتی می باشند که مشمول بندب ماده ۲۳۱ قانون برنامه پنجساله
۱۳۸۹ می شوند. /۱۰/ پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵
همان « مؤسسات عمومی یا نهادهای عمومی غیردولتی » ۸  منظور از
است که در ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری بیان شده است،
اعم از آنکه در فهرست مورد اشاره باشند یا نباشند.
۹ با توجه به توضیحات قبلی به ویژه پاسخ سؤال ۱، پاسخ این سؤال
نیز روشن است.
در قسمت اخیر تبصره ۱ « نهادهای عمومی غیردولتی » ۱۰  منظور از
شق ۴ بند ی ذیل ماده ۸۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی...
همان تعریف مذکور در ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب
۱۳۸۶ است.
۱۱  منظور از مؤسسه مأمور به خدمت عمومی، مؤسس های است که
تحت نظارت دولت عهده دار یک یا چند امر عمومی بوده و خدمات آن
جنبه عام المنفعه دارد.
٭٭٭٭٭

آراء صادره ازهیأت حل اختلاف اداره ثبت اسناد و املاک

شماره پرونده ١٧١٣  ٥٩  ٩٢
سؤال
١ آیا آراء صادره ازهیأت حل اختلاف اداره ثبت اسناد و املاک در راستای قانون
١٣٩٠ قابل اعتراض /٩/ تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ٢٠
در محاکم عمومی میباشد یاخیر؟ درصورت مثبت بودن آیا هیأت تکلیف دارد در ذیل
رأی به آن اشاره کند یا خیر؟ و همچنین مدت حق اعتراض چقدر است؟
آیا برای منازلی که از نظر متراژ و مساحت برابر با مقررات شهری حد نصاب لازم را
برای صدور سند مستقل ندارد میتوان در راستای ماده ١ همین قانون سند مفروزی
صادر کرد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ با عنایت به مقررات ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
۱۳۹۰ ، آراء صادره /۹/ اراضی و ساختما نهای فاقد سند رسمی مصوب ۲۰
از هیأت موضوع ماده ۱ این قانون ظرف دو ماه از تاریخ انتشار آگهی و
در روستاها از تاریخ الصاق، قابل اعتراض از ناحیه اشخاص ذی نفع
است و این اشخاص ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت،
می توانند دادخواست به دادگاه عمومی حقوقی محل تقدیم نمایند.
با این حال در قانون مذکور این هیأت مکلف به درج موارد مذکور در
ذیل رأی خود نشده است؛ اما به نظر می رسد با توجه به اینکه منظور
مقنّن از الزامی نمودن انتشار آگهی آن است که اشخاص ذی نفع
بتوانند در مهلت مقرر اعتراض خود را اعلام دارند، بنابراین حتی اگر
حق اعتراض و مهلت آن در ذیل رأی هیأت درج نشده باشد، باید در
آگهی که از سوی اداره ثبت اسناد به عمل می آید، درج شود.
۲ صدور سند مفروزی نسبت به املاک مشاعی با رعایت قانون افراز
املاک مشاع مصوب آذرماه ۱۳۵۷ مستلزم فراهم بودن سایر شرایط
قانونی پیش بینی شده در این قانون است و با فقدان شرایط مذکور،
امکان صدور مفروزی برای منازلی که می بایست دارای حدنصاب مساحت
لازم برای صدور سند مستقل و مفروز برای آن ها باشد، وفق ماده ۱
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی املاک فاقد سند مقدور نیست؛ زیرا
لکن به علت وجود حداقل ....» در ماده ۱ قانون موصوف آمده است
یکی از موارد زیر، صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری
بنابراین تنها موارد احصاءشده در «... برای آن ها میسور نمی باشد
بندهای الف تا ت ذیل این ماده که مانع صدور سند مالکیت مفروزی
از طریق قوانین جاری بوده باعث می شود آن قوانین اعمال نشود،
ولی قوانین دیگر لازم الرعایه است؛ ضمن آنکه برابر تبصره ۱ هیأت

مکلف است حسب مورد از دستگاه های ذی ربط استعلام و یا از نمایندگان
آن ها برای شرکت در جلسه رسیدگی بدون داشتن حق رأی، دعوت کند.
٭٭٭٭٭

مرور زمان و نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

شماره پرونده ١٧٦٢  ١١٥  ٩٢
سؤال
باتوجه به ماده ٣١٨ قانون تجارت و شمول مرور زمان درخصوص اسناد مذکور آیا
سند تجاری به عنوان سند عادی تلقی میگردد و یا اینکه با اعمال مرور زمان دارنده سند
در هیچ شرایطی حق مراجعه به مدیون یا حل طرح دعوا در دادگاه را نخواهد داشت و آیا
منظور از اعتراض نامه همان گواهی عدم پرداخت میباشد یا خیر؟

١٣٩٢/١١/ ٧  ٢١ /٩٢/ نظریه شماره ٢٢٣١
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

شمول مرور زمان موضوع ماده ۳۱۸ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱
نسبت به اسناد مذکور در ماده موصوف، مانع مطالبه وجه آ نها
براساس قواعد عام حاکم بر مطالبات اشخاص نمی باشد. به عبارت
دیگر چنانچه بر اثر شمول مرور زمان اسناد تجاری نتوان وجه
اسناد تجاری را از مسئولین پرداخت آ نها بر اساس مقررات خاص
تجاری مطالبه نمود، این امر مانع از مطالبه وجه اسناد مزبور با
استفاده از موازین عام حاکم بر مطالبات اشخاص نظیر قانون مدنی
نمی باشد و به هر صورت ویژگی تجاری اسناد موصوف آ نها را از
خصائص عام حاکم بر اسناد مدنی محروم نمی نماید و دارنده چنین
اسنادی حق مراجعه به مراجع قضائی جهت مطالبه وجه آ نها را
دارا می باشد. ضمنا با توجه به ماده یاد شده که در دعاوی راجع
به سفته، برات و چک کلمه اعتراض نامه را به کار برده است و
۱۳۶۹ هیأت /۷/ با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۵۳۶ مورخ ۱۰
عمومی دیوانعالی کشور و مستنبط از مقررات راجع به اسناد
تجاری موضوع قانون تجارت غالباً اعتراض نامه و واخواست با
همدیگر مترادف می باشند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

٧  ٩٢ / شماره پرونده ١٨١٢  ١
سؤال

احتراماً مستفاد از ماده ٤٣٨ قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه دادگاه درخواست
اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد حکم مورد اعاده دادرسی نقض و حکم مقتضی
صادر می نماید. این حکم از حیث تجدیدنظر و فرجام خواهی تابع مقررات مربوط
خواهد بود. حال، چنانچه دادگاه پس از پذیرش درخواست اعاده دادرسی حکم مورد اعاده
دادرسی را تأیید و در واقع قرار رد اعاده دادرسی را صادر نماید آیا از حکم مذکور م یتوان
تقاضای تجدیدنظر کرد یا خیر؟ تکلف مرجع تجدیدنظر چیست.

١٣٩٢/١١/ ٧  ٢٨ /٩٢/ نظریه شماره ٢٢٥٠
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

رأیی که پس از قبول اعاده دادرسی از دادگاه بدوی صادر شود، همانند
رأیی است که بدوًا صادر شده و از لحاظ اعتراض و تجدیدنظرخواهی
تابع مقررات عمومی مربوط به آراء دادگاههاست.
٭٭٭٭٭

جرائم اقتصادی

١٨٦  ٩٢ / شماره پرونده ١٦٢٦  ١
سؤال

در بند (ج) ماده ٤٦ قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب آمده است که جرائم
اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال (ده میلیون تومان) مشمول تعویق و
تعلیق نیست و این در حالی است که بر اساس مفاد ماده ٣٦ و تبصره آن و بند ب
ماده ١٠٩ قانون مذکور اساساً به جرائم کمتر از یک میلیارد ریال (یکصد میلیون تومان)
جرم اقتصادی اطلاق نمیشود به بیان دیگر آنچه در بند ج ماده ٤٦ آمده از حیث جرم
اقتصادی بودن سالبه به انتفاء موضوع است این تعارض و پارادوکس چگونه قابل حل است؟
منظور از عبارت تا حصول اعاده حیثیت در ماده ١٣٧ چیست؟

١٣٩٢/١١/ ٧  ٢٩ /٩٢/ نظریه شماره ٢٢٥٣
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

بند ج ماده ٤٧ قانون مجازات » ١ اولاًٌ: ماده استنادی در این بند
زیرا ماده ٤٦ قانون مذکور فاقد بند است. « اسلامی ١٣٩٢ است
ثانیاً: در ماده ٣٦ قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ و تبصره آن تصریح به جرائم
اقتصادی نشده است هر چند مصادیقی از آن موردنظر قرار گرفته است.
ثالثاً: به فرض اینکه بر اساس بند ب ماده ١٠٩ قانون مجازات اسلامی
١٣٩٢ جرائم اقتصادی را منحصر به کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره

ماده ٣٦ این قانون بدانیم، اگر مبلغ این جرایم یک میلیارد ریال و یا
بیشتر باشد حکم محکومیت در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های
کثیرالانتشار نیز درج می شود بنابراین تناقضی در این موارد به نظر
نمی رسد، به عبارت دیگر جرایم اقتصادی شامل عناوین است و مبلغ
فقط تعیین کننده آثار جرم است.
٢ منظور از حصول اعاده حیثیت در ماده ١٣٧ قانون مجازات اسلامی
١٣٩٢ با توجه به تبصره ٢ ماده ٢٦ قانون مذکور، زائل شدن آثار تبعی
حکم محکومیت است که پس از گذشت مواعد مقرر در ماده ٢٥ این
قانون اعاده حیثیت می شود مگر در مورد بندهای الف  ب  پ این
ماده که از حقوق مزبور به طور دائمی محروم می شود.
٭٭٭٭٭